إعفاء منشآت صغيرة ومتوسطة من الضمان المصرفي للعمالة
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين إعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة المرخصة من مؤسسات دعم مشاريع الشباب من تقديم الضمانات المصرفية عن العمالة التي تستخدمها، إلى جانب تصنيفها ضمن منشآت الفئة الأولى وفقاً للتصنيفات المتبعة لدى الوزارة، عملاً بضوابط وشروط نص عليها قرار أصدره معالي صقر غباش، وزير الموارد البشرية والتوطين، الذي يطبَّق اعتباراً من مطلع أكتوبر المقبل.
ووضع القرار حداً أعلى للعاملين بالمنشآت الصغيرة للاستفادة من الحوافز بواقع 15 عاملاً وبما لا يقل عن 16 ولا يزيد على 50 عاملاً للمنشآت المتوسطة. كما حدد ضوابط وشروطاً يجب توافرها لكي تتمتع المنشآت بالإعفاء من تقدم الضمانات المصرفية وتصنيفها في الفئة الأولى.
واشترط أن تدار المنشأة من قِبل صاحبها المواطن أو من قِبل مدير مواطن، فضلاً عن ألا يكون لدى صاحب المنشأة أكثر من 5 منشآت يملكها أو يشارك فيها أو يكون وكيل خدمات فيها، وألا يكون له أية منشآت مقيدة لدى الوزارة وعليها مخالفات.
وأكد معالي المهندس سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة مجلس المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أن عدد المشاريع المستفيدة من التسهيلات الجديدة يصل إلى 300 ألف، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد حصراً دقيقاً لهذه المشاريع.
