قضية

76 متهماً بتزوير شهادات الفحص الطبي للإقامة

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظرت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها المنعقدة أمس، قضية تزوير شهادات فحوص طبية للإقامة متهم فيها 76 شخصاً، من بينهم أشخاص غير مؤهلين زوروا شهاداتهم الصحية من مسمى "غير لائق صحياً" لتصبح "لائق صحياً".

وفي تفاصيل القضية، شكّ موظف استلام معاملات الاقامة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية من أوراق الفحص الطبي الخاصة بفتاة من جنسية آسيوية، الأمر الذي حذا به إلى تحويل أوراق الفتاة إلى الإدارة المسؤولة عن التدقيق والبحث، التابعة للهيئة، والتي تواصلت بدورها مع دائرة الصحة بأبوظبي.

وبالتدقيق على أوراق الفحص الطبي، تبين بأنها تعرضت لعملية تزوير تمثل في إدخال بيانات تفيد بإجراء صاحبتها للفحص الطبي على خلاف الحقيقة، ليتم إحالة الفتاة إلى الجهة الأمنية المختصة، والتي تمكنت عقب التحقيق مع الفتاة ومراجعة كافة البيانات المتعلقة بإجراءات الفحص وكشوفات الفحص الطبي في التوصل إلى ضبط مجموعة مكونة من 76 شخصاً متورطين في تزوير فحوص طبية، من بينهم أشخاص غير مؤهلين زوروا شهاداتهم الصحية من مسمى (غير لائق صحياً) لتصبح (لائق صحياً).

وأفاد المتهمون الذين اعترفوا بارتكاب الجريمة أمام المحكمة بأنهم تعرضوا للخداع من قبل سمسار تواجد بالقرب من المراكز الصحية، والذي زين لهم تزوير الفحص الطبي وإنجازه سريعاً مقابل مبالغ تتراوح ما بين 1200 إلى ألفي درهم.

فيما أكد بعضهم بأنهم اضطروا للجوء إلى هذا السمسار، خوفاً من اخراجهم إلى خارج الدولة، لكونهم يعانون من أمراض جسدية مختلفة، ويخشون ظهورها في عينات الفحص الطبي، ما دعاهم إلى دفع مبالغ مالية لقاء حصولهم على شهادات طبية سليمة من دون إجرائهم للفحوصات.

وطالب المتهمون الذين أنكروا التهم المنسوبة إليهم، بإجراء فحوصات طبية جديدة لهم، مؤكدين لهيئة المحكمة بأنهم لا يعانون من أية أمراض تحول دون اجتيازهم للفحص الطبي أو حصولهم على الشهادة الطبية.

وبعد مداولات بين الهيئة القضائية والمتهمين قرر قاضي المحكمة تأجيل القضية لمنح المتهمين فرصة لتوكيل محاميين للدفاع عنهم، وللاطلاع إلى ملف القضية.

 

 

Email