«استئناف أبوظبي» تستمع إلى مرافعة 6 محامين

حجز 4 قضايا أمنية للحكم في 26 ديسمبر المقبل

حجزت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية بدائرة أمن الدولة، في جلستها المنعقدة صباح أمس 4 قضايا أمنية منفصلة متهم فيها 9، إلى جلسة 26 ديسمبر المقبل، حيث تأتي القضية الأولى اتهام 4 متهمين بالسعي بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي، والقضية الثانية اتهام اثنين بالتخابر مع ملحق عسكري إيراني في الدولة والقضية الثالثة اتهما متهمين بالتخابر مع دولة أجنبية، والإساءة لرموز الدولة ورموز دول الخليج، والقضية الرابعة اتهام متهم بالتخابر مع ضابط بالمخابرات الإيرانية وإمداده بمعلومات وصورعن حقول النفط بالدولة.

مرافعة

واستمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة المحاميين الحاضرين في القضية الأولى والمتهم فيها 4 متهمون من الجنسية العربية وهم، م.ع.ش، ع.س.ع، يـ.س.أ، بـ.ع.م، اتهمتهم نيابة أمن الدولة بالسعي للانضمام إلى تنظيم إرهابي داعش والدخول للأراضي السورية عن طريق السفر من تركيا، ونشر الأفكار الإرهابية للتنظيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحيازتهم على طلقة نارية صالحة للاستعمال.

وقال المحامي الحاضر عن المتهمين الأول والرابع: إن الدفوع يدفع ببطلان جميع الاتهامات المنسوبة لموكليه، وذلك من خلال انكار المتهمين للتهم في الجلسات السابقة، مع انتفاء أركان الدليل على قيامهم بتلك الأفعال من خلال نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي، مع عدم توفر أي دليل بقيامهم بالتواصل مع أحد أفراد التنظيم، مشيراً أن سفر المتهم الأول للأراضي التركية كان بغرض العلاج وليس الالتحاق والسفر إلى سوريا.

دفاع

وأضاف المحامي أن التحقيق لم يتضمن أي تغريدة تؤكد على صحة الكلام الذي جاء في التحقيقات من خلال الأجهزة التي تم ضبطها من قبل موكليه، ملتمساً من هيئة المحكمة براءة موكليه من جميع التهم المنسوبة إليهما لبطلان الاعتراف واحتياطياً استخدام الرأفة بهما.

من جانبه قدم المتهم الأول دفوعه أمام هيئة المحكمة قائلاً «أدفع ببطلان ما جاء في صحيفة الاعترافات، موضحاً أنه سفره لتركيا كان بغرض العلاج «القرنية»، حيث مكث فيها 5 أيام وعاد بعدها إلى دولة الإمارات، ولا يعقل أن من ينوي للالتحاق لتنظيمات إرهابية أن يعود للدولة، وليس ذلك فقط بل قبل السفر دفع مبلغ 80 ألف درهم ايجار مسكنه، فيكيف يدفع هذا المبلغ وهو سيلتحق لتنظيم إرهابي».

أقوال المتّهمين

وأما المحامي الحاضر عن المتهمين الثاني والثالث قال: إن النيابة اتهمت موكليه بدعم تنظيم داعش بالأخص المتهم الثاني الذي اتهم بالنشر والتحبيذ للتنظيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولا يوجد أي دليل لذلك، ومعلومات التنظيم متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لدى العامة، وإنما كان تواصله مع رفاقه عبر التراسل بالواتساب في القروب وكانوا يتبادلون الفيديوهات والمواضيع.

من جانبه قال المتهم الثاني إنه ضبط لديه كراسة مكتوب بقلم الرصاص ما يفيد انتقاده لتنظيم داعش، فكيف يوجه له الاتهام بتأييده للتنظيم وأعماله، مفيداً أنه مثقف ويهوي المقارنات وتبادل الأفكار منذ صغره، حيث إنه عارض فكر التنظيم وفكر الإخوان المسلمين، كما هو موقف الدولة منها، فكيف بعد صده لهذه الأفكار يكون إرهابياً.

واما المتهم الثالث أفاد بأنه أخذ عبرة منذ 12 عاماً بعدما ذهب للعراق ورأى ما بها من أمور إرهابية، فكيف له أن يعود للضلال بعد أن هداه الله وعاد لموطنه في الأردن وحوسب من قبل الأمن، وبعدها أتى للعمل في دولة الإمارات ويعمل في إحدى شركات نشر الأمن والسلامة فكيف يعقل أن يكون إرهابياً، موضحاً أن الفيديوهات التدريبية لابنه كانت عادية ولا يوجد بها أي تحريض على القتال كونه يعمل مدرباً منذ سنوات طويلة في رياضات الحركات.

المرافعة الثانية

واستمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة المحاميين الحاضرين عن المتهمين ح.ع.ر خليجي الجنسية، إ.ع.يـ عربية الجنسية، المتهمان بالسعي لدى دولة اجنبية جمهورية إيران بعرض إمداد معلومات عسكرية خاصة بجهة عمل المتهم الأول العسكرية من شأنها الإضرار بمركز الدولة العسكري، ومقابلة الملحق العسكري في السفارة الإيرانية بأبوظبي من خلال التهمة الثانية.

وقال المحامي الحاضر عن المتهم الأول: نطلب من هيئة المحكمة تأجيل المرافعة لبعد عرض المتهم على طبيب نفسي يبين حالته الصحية والعقلية كون أن والدته وزوجته بينتا أن حالته غير صحية وعقلية حين يكون لحاله بالأخص يقوم بنتف لحاه بأظافره، ما يدل على أنه غير مدرك لما يقوم به من أفعال وبه مرض شبه جنوني ولا يمكن تأكيد ذلك إلا بعد عرضه على طبيب مختص.

المرافعة الـ3

وقدم المحامي الحاضر عن المتهمين الخليجيين ع.م.ر، س.م.إ، المتهمين بالقيام بعمل عدائي ضد دولتين خليجيتين من شأنه الإساءة للعلاقات السياسية للدولة من خلال نشرهما على مواقع التواصل الاجتماعي «الواتساب» بعبارات مسيئة، وإهانة أحد رموز الدولة والقوات المسلحة الإماراتية والتخابر مع ضابط الاستخبارات الإيراني بمعلومات خاصة عن شرطة أبوظبي من قبل المتهم الأول.

وأبان المحامي ببطلان كافة جمع الاستدلالات ما صدر فيه لا تمد للمتهم الأول وما يؤكد ذلك رفضه للتوقيع على أقواله في محضر الاستجواب وأنكرها أمام نيابة أمن الدولة، مشيراً ان تلك المحاضر نجد أنها جاءت خالية من اسم محررها ولا نعلم له صفة ولا اسم، والتوقيع فيه مجهول وبالتالي لا تأخذ كصفة رسمية وندفع ببطلانها.

وأفاد أن شاهد الإثبات في القضية شهادته ميتة أثبتت أن المتهم الأول كان يطارد منذ عام 2010 ومرة أخرى تبين أنه يطارد منذ عام 2008 ويتخابر مع إيران، فيكف منذ 9 سنوات يراقب ولا يلقى القبض عليه، ونرى مدى تضارب الأقوال في الكلام ما يدل على عدم صحة أقواله وهي مختلفة من الأصل.

المرافعة الرابعة

في المرافعة الرابعة، استمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة المحامي الحاضر عن المتهم الخليجي س.م.ع، المتهمة بالتخابر مع ضابط بالمخابرات الإيرانية وإمداده بمعلومات وصور عن الحقول النفطية بالدولة.

وقال المحامي إن المتهم بريء من التهمة المنسوبة إليه، وهو يعمل في إحدى المنشآت البترولية في الدولة من عام 1984 بعد تخرجه من إحدى جامعات الدولة تخصص هندسة، موضحاً أن المتهم قدم كتاباً كان يحمل عنوان، بين الماضي والحاضر، لأحد الأشخاص الإيرانيين فترة تواجده في إيران، ولم يعلم أن هذا الشخص يعمل ضابطاً في المخابرات الإيرانية.

وأفاد أن ما ساعد على تزايد العلاقات بين المتهم والضابط هو اتقان المتهم للهجة الفارسية الطهرانية.

تعليقات

comments powered by Disqus
Happiness Meter Icon