محاميا «محفظة السيارات الوهمية» يدفعان ببطلان الاتهامات

دفع محاميا الدفاع في القضية الرابعة المرتبطة بقضية «محفظة تجارة السيارات الوهمية» ببطلان أمر القبض والتفتيش والاتهامات المسندة إلى موكلهما من النيابة العامة، مطالبين ببراءته، كما طالبوا بالإفراج عن المتهم بأي كفالة تراها المحكمة، حيث إن أسرته على استعداد لوضع 10 جوازات سفر ودفع القيمة المالية التي تحددها المحكمة في سبيل ذلك.

ورفض قاضي المحكمة طلب التكفيل، محدداً جلسة 22 من شهر نوفمبر المقبل موعداً للحكم في القضية وكافة القضايا المرتبطة بها، وجلسة الاثنين المقبل للنظر في باقي القضايا.

وطعن المحاميان اللذان قدما مرافعتهما الشفهية أمام محكمة جنح أبوظبي التي عقدت برئاسة المستشار سيد عبدالبصير أمس، في أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة العامة وما شابها من قصور في إجراءات التحري التي ارتكزت على مصدر سري.

100 شخص

وكانت محكمة الجنح عقدت أمس، الجلسة السادسة للنظر في القضية الرابعة المرتبطة بقضية «محفظة تجارة السيارات الوهمية» في مبني المحكمة الرئيسية بمدينة أبوظبي، بحضور أكثر من 100 شخص من المتهمين وذويهم وعدد من ممثلي وسائل الإعلام، بالإضافة إلى 19 محامياً عن المتهمين في باقي القضايا.

ودفع المحامي الحاضر عن المتهم في القضية الرابعة، ببطلان اذن النيابة بالقبض على المتهم وتفتيشه، وأفاد المحامي أحمد العوذلي، بأن النيابة العامة استقت التهم المنسوبة إلى موكله، بناء على تحريات غير جدية، والتي أشارت إلى أن المتهم يقوم بشراء وبيع السيارات بشكل مشبوه، دون أن يكون هنالك دليل واضح يدعم تلك الاتهامات.

وأشار إلى أن جميع البلاغات المسجلة في حق موكله، جاءت بعد إعلان القيادة العامة للشرطة عن ضبط المتهمين في القضية، وأنه قبل الإعلان لم يكن هناك أي بلاغ، لافتاً إلى أن جميع المبلغين أشاروا في أقوالهم بأنهم حضروا للتبليغ بعد أن قرأوا إعلان الشرطة الذي يدعوهم لذلك.

مناقشات

ودفع بانتفاء جريمة غسل الأموال، وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير صفة، حيث إن القانون الاتحادي في هذا الشأن، أكد بأنه لا يجوز رفع الدعوى إلا عن طريق النائب العام الاتحادي، وهو مخالف لأمر الإحالة الموقع من وكيل النيابة.

وعلق ممثل النيابة العامة الوكيل أول محمد علي الحساني، بأن ادعاءات الدفاع بأن القضية تم تحريكها بشكل مخالف للقانون عارية من الصحة، حيث إن أوراق إحالة الدعوى مذيلة بتوقيع النائب العام، موضحاً بأن المتهم قام بشراء مجموعة من الأراضي والمباني السكنية للتغطية على جريمة غسيل الأموال.

وأوضح محامي المتهم، بأن الجهات الأمنية قامت بالحجز على أموال موكله بالإضافة إلى 20 سيارة خاصة بمعرض «الرحال» الذي يملكه.

وعقّب ممثل النيابة العامة: بأن الجهات الأمنية قامت بضبط وحجز 490 سيارة على ذمة القضية، ما أدى إلى اكتظاظ ساحات حجز المركبات التابعة لمديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي، الأمر الذي دعا بها إلى إحالة مجموعة من السيارات إلى إدارة الخدمات الطبية.

وعقب قاضي المحكمة بأن المقصود في أمر الإحالة بتهمة «مزاولة المهنة من دون ترخيص» هي عملية تحصيل المبالغ المالية والاستثمار فيها في أنشطة اقتصادية من دون الحصول على رخصة قانونية. وأضاف ممثل النيابة بأن المتهم تحصل على أموال الناس واستثمر فيها من دون ترخيص، مشيراً إلى أنه فيما يخص ادعاءات محامي الدفاع بعدم اختصاص النيابة بإقامة الدعوى، فإن القانون منح النيابة العامة الحق بإقامة الدعوى من غير العودة إلى وزارة الاقتصاد.

وقال محامي المتهم بأن إجمالي عدد البلاغات وصل إلى 3114 بلاغاً، متسائلاً في الوقت نفسه عن سبب عدم تمكنه من الحصول على كافة الأوراق الخاصة بالقضايا الأخرى المرتبطة بالقضية.

وعقب القاضي بأنه سبق له وأن أصدر قراراً بمنح جميع المحاميين الموكلين في القضية، الحق في الاطلاع على باقي القضايا وتصوير كافة الأوراق الخاصة بها، موضحاً بأنه يجب على المحامي أن يكون حريصاً على الاطلاع على جميع الملفات وأن يقدم دفاعه.

القضية الثالثة

في القضية الثالثة المرتبطة بالمحفظة والتي يحاكم فيها 3 متهمين، ثبت لهيئة المحكمة عدم إحضار المتهم (ع. ع. س)، وقال قاضي المحكمة: «كان مقرراً بأن على النيابة العامة إحضار المتهم، ولفتت المحكمة نظر النيابة العامة بضرورة تنفيذ قرار المحكمة ومن ثم تأمر المحكمة بالتحقيق مع المتسبب مهما كانت صفته وبلغت رتبته مع توقيع الجزاء الإداري المناسب وعليها إحضار المتهم لجلسة الاثنين المقبل».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز