شكل تنظيماً عصابياً لتزوير وسرقة السيارات
بعد غيبة عن الحضور لفترة تجاوزت 6 أشهر، شهدت محكمة جنايات أبوظبي اليوم، مثول المتهم الأول والرئيسي في قضية اتهام 12 شخصاً، بالاحتيال على عدد من شركات تأجير السيارات في أبوظبي ودبي، وإيهامهم برغبته في استئجار 45 سيارات فارهة، ليقوم المتهمين ببيعها بأوراق مزورة.
وحضر المتهم الرئيسي إلى المحكمة بعد أن قامت السلطات الأمنية في دبي بإحضاره وتسليمة إلى السلطات المختصة في أبوظبي، حيث وجهت له المحكمة ، تهم تشكيل وتراس تنظيم عصابي، عكف على تزوير المستندات الرسمية الخاصة بالمركبات المسروقة، واستخراج رخص جديدة لملكيتها، بهدف إعادة بيعها والاستيلاء عليها.
وأنكر المتهم كافة التهم المنسوبة الية، مطالباً من هيئة المحكمة منحه فرصة للاطلاع على ملف القضية واعداد الدفاع، ليقرر قاضي المحكمة بعد مداولات مع محامي باقي المتهمين، تأجيل القضية إلى جلسة يوم 10 من أكتوبر المقبل للمرافعة.
وكانت فصول القضية قد بدأت بغياب المستأجر (المتهم السادس) لمدة أسبوع عن الموعد المحدد لتسليم سيارة استئجرها من أحد المحال في أبوظبي، واقفاله لكافة قنوات الاتصال التي حددها مع موظف محل التأجير، فتوجه صاحب المحل إلى مركز الشرطة للإبلاغ عن غياب المستأجر الذي تجاوزا المدة التي طلبها واغلاقة لهاتفة المتحرك، فتبين له وجود تعميم صادرة في حق المتهم وبأنه مطلوب في بلاغات مشابة.
وعند القاء القبض عليه في دبي، تبين بأنه كان يقوم باستئجار السيارة لمدة 3 أيام ودفع قيمة الأجرة، ومن ثم يبيعها إلى المتهم الرابع بمبلغ 15 ألف درهم، على ان يتولى باقي المتهمين اجراءات تعديل ارقام هياكل السيارة (الشاسية) وإصدار بطاقة جمركية وإعادة تسجيلها وبيعها إلى معارض السيارات بمبالغ وصلت الى 600 ألف درهم.
