مسؤول جمركي متهم بقبول رشوة وتزوير مستندات
حجزت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها المنعقدة أمس، قضية اتهام مسؤول قسم بدائرة جمارك محلية، تتهمه النيابة العامة بتهم طلب وقبول رشوة وإخلال بواجبات الوظيفة والاستيلاء على أموال عبر تزوير مستندات وإيصالات قبض مالي، للحكم إلى جلسة 31 أكتوبر المقبل.
وأفاد رئيس قسم التحقيقات بدائرة الجمارك، خلال شهادته أمس، بأنه وردت معلومات مؤكدة حول قيام المتهم بإنجاز بعض المعاملات لشركة تعمل في مجال الملاحة البحرية، من دون توريد قيمة هذه المعاملات لحساب الدائرة الحكومية التي يعمل فيها، مانحاً مندوب الشركة إيصالات مالية مزورة تفيد باستلام الدائرة الحكومية للرسوم المالية المقررة.
وأضاف: بناء على هذه المعلومات قمت بطلب مستندات من قبل الشركة البحرية، للتدقيق عليها، حيث وجدت بعض وصولات الدفع غير موردة أو مدون في نظام الجمارك الإلكتروني المعتمد.
وضبط على إثره المتهم متلبساً، وأحيل إلى النيابة العامة.
