شطب طلبات الادعاء المدني في قضية المحفظة الوهمية
قرّرت محكمة جنح أبوظبي في جلستها المنعقدة، أمس، شطب طلبات الادعاء المدني في قضية المحفظة الوهمية المتعلقة بتجارة السيارات لعدم حضور المطالبين أو المدعين بالحق المدني جلسات المحاكمة، فيما تختتم المحكمة اليوم، الاستماع إلى شهود النفي بالقضية.
وكانت هيئة المحكمة سألت خلال تداول القضية إن كان هناك أحدٌ من المدعين بالحق المدني حاضراً الجلسة، ولم تتلق المحكمة رداً. وشهدت جلسة أمس الاستماع إلى 5 من شهود النفي، أكدوا أنهم قاموا بإرادتهم بشراء سيارات وباعوها للمحفظة مقابل الحصول على نسبة 70 إلى 80%، وأنه لم يتم النصب عليهم أو الاحتيال من قبل المتهمين.
تفصيل
وأوضح المتهم الأول في المحفظة الوهمية الأولى أن المتهم الثاني يعمل لديه منذ 3 أشهر بنفس المحفظة، وساهم فيها بأمواله، حيث اشترى سيارات بنسبة ربح تقدر بـ70%، وكان يقوم بتسيير إجراءات بيع وشراء السيارات من خلال تسلمها من المعارض كونه موجوداً في معرض آخر يملكه في منطقة الظفرة، وجعله يدير الفرع الآخر في منطقة الشامخة لأمانته.
وناشد المتهم الثاني بالمحفظة الأولى المحكمة بالإفراج عنه لمكوثه في بالسجن مدة 8 أشهر أسوةً بزملائه من المندوبين المكفلين، لاسيما وأنه قام بسداد ما عليه من الأموال وكان آخر سداد 7 ملايين و800 ألف درهم إلى المتهم 36 الذي استثمر بالمحفظة الأولى، وهو ما أقره المتهم رقم 36.
وأكد المتهم الأول في المحفظة الثانية جديته في السداد لجميع المساهمين في محفظته، لافتاً إلى أن أهله قاموا بإيداع ضمانات متعددة منها قطعتان من الأراضي التجارية وشيكاً بقيمة 10 ملايين درهم كضمان، سجّلت في محضر التحقيقات وهو دليل على جديته في السداد والتسوية.
