ساعة «رولكس» تكلف سارقها 26 ألف ساعة حبس
كثير من الجرائم تبدو صغيرة في نظر مرتكبيها الذين لا يفكرون البتة في عواقبها وعقوباتها، لكنها ثقيلة في ميزان العدالة، وكبيرة في نظر القضاء الذي عاقب زائرا أوروبيا بالحبس 3 سنوات والإبعاد عن الدولة بعد إدانته بالاشتراك مع «هارب» بسرقة ساعة «رولكس» من ابن موطنهما بطريقة «بوليسية» بعدما دخل عليه «بالحيلة» في مقر سكنه داخل فندق، طالبا منه ساعته التي كان قد اعلن عن بيعها، وفتح الخزنة لسرقتها، قبل أن يستولي على جواز سفره، و ينثر مسحوقا من المخدرات على الطاولة التي كانت في الغرفة لتوريطه إذا ما حاول الاتصال وإبلاغ الشرطة.
لم يكتف الجاني بما فعل بالمجني عليه داخل غرفته الفندقية، بل ارسل له رسالة نصية بعد مغادرة المكان، استخدم فيها لهجة مغلفة بالنذير والوعيد مفادها«إذا أردت استرداد جواز سفرك، فعليك دفع 300 ألف درهم، وإلا لن تحصل عليه مهما حاولت»، وهي رسالة شكلت فيما بعد مدخلا هاما في القضية للوصول إليه وإلقاء القبض عليه من قبل الشرطة التي استعانت أيضا بكاميرات المراقبة الموجودة في الفندق لكشف هوية الجاني وتتبع مساره.
ومن خلال إفادة المجني عليه للنيابة العامة في دبي، يتبين أنه اخبر أصدقاءه بنيته بيع ساعته الشخصية من ماركة «رولكس» بقيمة 36 ألف درهم، ليرده اتصال من صديق مقيم في موطنه، اعرب فيه عن رغبة زميل صديقه في العمل شراء الساعة، وزوده برقم هاتفه، فتواصل معه دون أن يعرف اسمه او أي معلومات عنه، واتفقا على اللقاء في الفندق الذي يقيم فيه المجني عليه، فالتقيا في غرفته بناء على طلب «الشاري» الذي احتال عليه وفتح باب الغرفة لشخص غريب - المتهم بالسرقة والتهديد- دخل إلى المكان وهو في حالة غضب، طالبا منه تسليمه الساعة بعدما تعرض له بالضرب والترويع، ثم طلب إليه بالقوة فتح الخزنة لسرقتها، ففتحها ولم يجد فيها سوى جواز سفره، فاستولى عليه، وقبل أن يغادر المكان برفقة المتهم الهارب، نثر مسحوقا من المواد المخدرة على الطاولة الموجودة في الغرفة لتوريطه إذا ما استدعى الشرطة.
وبعد خروج المتهمين من الفندق، تلقى المجني عليه رسالة نصية منهما، يخبرانه فيها بانه إذا ما أراد استرداد جواز سفره فان عليه دفع 300 ألف درهم، لتبدأ مرحلة أخرى من البحث والتحري عنهما بالاستعانة بالشرطة التي حضرت الى المكان بموجب بلاغ من الصديق الذي زود المجني عليه برقم احد المتهمين الذي كان «ينوي» شراء الساعة، وتمت الاستعانة بكاميرات المراقبة للتعرف إلى هويتيهما وهوية السيارة التي استخدماها في الجريمة، ليصار إلى محاكمتهما ومعاقبتهما بالحبس 3 سنوات والإبعاد عن الدولة، ورد الساعة إلى صاحبها.
