انخفاض مؤشّر الحوادث والوفيات بعد التعديلات المرورية الجديدة
%62 من قراء « البيان» يؤيدون إبقاء هامش السرعة 20 كم/س
كشف استطلاع للرأي أجرته «البيان» على موقعها الإلكتروني وحسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، حول تأييد وجود هامش للسرعة 20 كم/ س والمخالفة 600 درهم أو إلغاء الهامش والمخالفة 300 درهم، أن 62% من المستطلعين أيدوا إبقاء هامش السرعة والمخالفة 600 درهم، فيما أيد 38% من المستطلعين عبر موقع «البيان» الإلكتروني إلغاء هامش السرعة وجعل قيمة المخالفة 300 درهم.
وأكد 67% من المستطلعين عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر بقاء هامش السرعة عند 20 كم/س والمخالفة 600 درهم، فيما عبر 33% عن رغبتهم في إلغاء الهامش وتخفيض المخالفة إلى 300 درهم.
ووجاء الاستبيان بالتعاون والتنسيق مع اللواء المستشار محمد سيف الزفين مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات رئيس المجلس المروري الاتحادي، الذي أكد أنه أطلق الاستطلاع ليستشف آراء الجمهور حول التعديلات المرورية الجديدة بطريقة مختلفة ومنحهم فرصة المشاركة في صنع القرار وتبين من نتيجة الاستطلاع أن الأغلبية توافق على إبقاء الهامش وإبقاء قيمة المخالفة 600 درهم وهو ما يدل أن القرارات التي تتخذها الدولة في الصالح العام، وأنه منح السائقين 20 كم/س فوق السرعة المقررة إنما دليل على عدم التصيد في تحرير المخالفات كما يدعي البعض، لافتا إلى أنه لن يتم رفع النتيجة إلى أي جهة كما تم التداول لأنها مطبقة فعلياً ولا تغيير عليها.
وقال اللواء الزفين من الناحية العملية إذا افترضنا عدم وجود هامش سرعة أي أنه ستتم المخالفات آليا بعد كيلو واحد من السرعة المقررة وكأن قائد المركبة لا حول له ولا قوة إذا لم ينتبه ويحصل على مخالفة 300 درهم، على الجانب الآخر وهو الرأي الأكثر واقعية يمنح السائق 20 كم/س مقابل مخالفة 600 درهم أي أنه منح فرصاً مضاعفة في حالة عدم الانتباه لسرعة المركبة.
طرق أكثر أماناً
وأفاد اللواء الزفين أن التعديلات الجديدة في القانون المروري سيجعل طرق الإمارات أكثر أماناً خاصة مخالفات الانحراف المفاجئ التي تؤدي إلى وقوع الحوادث المميتة، لافتاً إلى أن المؤشر العام للوفيات والحوادث في نزول على مستوى الدولة منذ تطبيق التعديلات وأنه منذ سنوات تم إجراء تعديلات على القانون المروري ما أدى إلى نزول المؤشر 21 إلى 15، متوقعا أن يحدث الأمر ذاته خلال الأيام المقبلة وهو ما سيحق انخفاضا في الوفيات والحوادث على الطرقات وفق المؤشرات العالمية.
وأشار اللواء الزفين إلى أن القانون لا يعاقب الملتزمين وأنه ضمن الردود التي وردت في الاستطلاع مطالبة بزيادة قيمة المخالفات على الشوارع بهدف حماية الأرواح، مؤكدا أهمية الاستماع إلى آراء الجمهور والأخذ باقتراحاتهم وأنه بشكل شهري يتم الاجتماع مع مديري المرور على مستوى الدولة في المجلس المروري الاتحادي.
وتباينت آراء الجمهور ما بين مؤيد لوجود الهامش وآخر مطالباً بإلغائه وتخفيض قيمة المخالفات ما فتح مجالاً لعرض الرؤى المتنوعة والآراء المختلفة ما أثرى ساحة الحوار والنقاش.
ودون عبدالله بن هويدن في تغريدة له: «ضرورة إلغاء الهامش وعلى أن تصبح المخالفة 300 درهم»، أما سالم المناعي فأيد إلغاء الهامش وتخفيض قيمة المخالفة، مؤكداً أن هناك تحسناً نسبياً في سلوكيات كثير من السائقين بعد القوانين الأخيرة، وأفاد ناصر العويسي إلى أنه طالما هناك هامش، فنتمنى أن تكون سرعة الشارع القانونية المحدثة شاملة للهامش ولكن مع إبقاء قيمة المخالفة كما هي.
وأيد مايد بن عياف إبقاء هامش السرعة مع قيمة الـ 600 درهم حيث يجعل السائق حذراً أكثر، لأنه في حال نزول المخالفة إلى 300 درهم بدون هامش يؤدي إلى عدم اكتراث كثير من السائقين.
وجاءت ضمن الردود تغريدة حسن سجواني الذي كتب أؤيد وجود الهامش والمخالفة 600 درهم لكن عند ارتكاب كل مخالفة للسرعة يكون أمام المخالف 6 شهور فترة إلغاء تمنح للمخالف من يوم المخالفة أن يلتزم ولم يرتكب أي مخالفة أخرى، فإذا التزم فمخالفة السرعة تشطب أو تنخفض إلى 300 درهم.
