يتسلم صفقة مخدرات في مسجد!
عندما يصبح همُّ الإنسان الوحيد الحصولَ على المال، وتتغلغل في داخله نوازعُ الجشع والطمع، بصرف النظر إن كان مصدر هذا المال حلالاً أو حراماً، مشروعاً أو محظوراً، تتجلى الجريمة بأبشع وجوهها التي تأنفها النفس البشرية، وتستقبحها، وتقذفها بكل عبارات الرفض والاستنكار، لا سيما إذا كانت هذه الجرائم تمس الدين، أو تقع داخل أماكن مقدسة، كالمسجد مثلاً.
سائق آسيوي، تطاول واعتدى على حرمة وقدسية المسجد، عندما أتمّ صفقة استلام مواد مخدرة داخل بيت لله مقامٍ في سوق السمك القديم بمنطقة ديرة، مقابل «كمشة» دراهم، سيحصل عليها من تاجر مخدرات مقيم خارج الدولة، ظناً منه بأنه سيكون «محميّاً» أو آمناً من الشبهات أو الضبط، على اعتبار أن لا أحد يراوده الشكُ باستجراء كائن من كان على القيام بأي جريمة أو مخالفة، دينيةً كانت أو دنيويةً داخل بيوت الله، إلا أن ظنه خاب وخسر، بعد أن ألقت شرطة مكافحة المخدرات القبض عليه بعيد إتمامه الصفقة، وخروجه من المسجد.
تفاصيل
تفاصيل هذه الجريمة كشفتها النيابة العامة أمام الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي أمس، وجاء فيها وفق مصدر للشرطة، أن سائقاً آسيوياً في الثلاثينيات من العمر، يوجد في سوق السمك في منطقة ديرة، ويسكن في مدينة العين، عطفاً على أنه يتعاطى المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وهو بصدد استلام كمية منها من شخص مجهول الهوية، زيادة على أنه يحوز كمية من هذه المحظورات بقصد بيعها لمتعاطين، وبعد التحري والبحث عن المذكور.
واتباع الإجراءات القانونية اللازمة لعملية ضبطه وتفتيشه وفحصه، ألقي القبض عليه في المكان عينه من قبل أفراد شرطة مكافحة المخدرات، وضبط بحوزته كيس بلاستيكي يحتوي في داخله على عدة أكياس صغيرة تحتوي على مادة ثلجية اللون، يشتبه بها، ولها مظهر مادة الشبو «الكريستال».
التحقيقات أشارت إلى أن المتهم حاول إنكار صلته بالكيس أو بمحتوياته حين ألقي القبض عليه، لكنه سرعان ما عاد عن إنكاره، واعترف بتورطه في المواد المضبوطة معه، مشيراً إلى تلقيه اتصالاً هاتفياً من شخص يقيم في بلده الآسيوي، طالباً إليه التوجه إلى المسجد لاستلام كيس المخدرات الذي ضبط بحوزته، والاحتفاظ به لحين تلقيه اتصالاً حول كيفية التصرف بالمضبوطات.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهم، تهمة حيازة 1.18 كيلو غرام من مادة «الميثامفيتامين» المخدر، بقصد الترويج لها في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، مطالبة محكمة الجنايات بمعاقبته بأشد العقوبات الواردة في قانون العقوبات الخاصة بحيازة وترويج المواد المخدرة، وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ مدة الحكم.
