شرطة دبي تستعيد ملياري درهم من مطلوبين

كشفت شرطة دبي عن أن إدارة المطلوبين محلياً تمكنت من استعادة 2 مليار درهم مطالبات مالية من المضبوطين البالغ عددهم 7603 مطلوبين خلال الأشهر 6 الأولى من العام الجاري، كما تم تنفيذ 99 % من النشرات الدولية الواردة لقسم المطلوبين دولياً.

نشرات دولية

وكشف اللواء خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي أن الإدارة نجحت في ضبط 111 مطلوباً عبر النشرات الدولية، كما شهدت الأشهر 6 الأولى من العام الجاري انخفاض نسبة أعداد المطلوبين محلياً بنسبة 16.2% خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بذات الفترة من العام الماضي واستعادة نحو ملياري درهم مطالبات مالية.

وقال اللواء المنصوري: إنه تم إجراء تسويات في قضايا عدة تمكن مرتكبيها من الهرب خارج الدولة وتم التوصل إليهم وإجراء تسويات وتصالح مع الجهات المتضررة بلغت في مجملها نحو 6.4 ملايين درهم، وإنه بفضل البرامج الأمنية المطبقة مثل برنامج اي بي سي وبرامج أخرى في إرجاع الحقوق إلى أصحابها وإلقاء القبض على المتهمين ومنع ارتكابهم مزيداً من الجرائم.

وأضاف اللواء المنصوري أن إدارة المطلوبين بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي من الإدارات الهامة التي تلقى اهتماماً كبيراً من القائد العام لشرطة دبي اللواء عبد الله خليفة المري الذي يحرص دائماً على رفع المستوى التأهيلي والتدريبي لرجال البحث الجنائي بشكل عام، بهدف تحقيق أفضل النتائج في إجراءات الضبط في الجرائم المختلفة، وزيادة معدلها لإعادة الحقوق إلى أصحابها في أوقات زمنية قصيرة، إضافة إلى تحقيق وإنجاز كل الطلبات الواردة للإدارة من الإنتربول الدولي بشأن مطلوبين لهم.

نموذج

من جانبه أفاد العقيد سعيد القمزي نائب مدير إدارة المطلوبين بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي أن فِرق المطلوبين محلياً نجحوا في ضبط متهم سجل عليه 41 بلاغاً مالياً بقيمة 56 مليون درهم وتبين أنه متورط في قضايا عدة أغلبها نصب واحتيال، كما تمكنت من ضبط متهم آخر سجل ضده 54 بلاغاً مالياً بقيمة 18.5 مليون درهم حاول التخفي لسنوات عدة بطرق عدة إلا أن فرق الضبط نجحت في الوصول إليه مؤخراً وتسليمه للعدالة، وأشار إلى أنه تم استرداد 16 مطلوباً للإمارات من دول عدة، وتم تسليم 111 مطلوباً لجهات طلبهم من الدول الأخرى خلال النصف الأول من العام الجاري.

3 أقسام

وأشار العقيد القمزي إلى أن إدارة المطلوبين تضم ثلاثة أقسام متخصصة هي قسم المطلوبين محلياً، وقسم المطلوبين دولياً، وقسم العلاقات الدبلوماسية الذي يتم من خلاله التواصل مع السفارات والقنصليات المعتمدة داخل الدولة، ويتم التنسيق معهم بالنسبة لرعاياهم خاصة المطلوبين في قضايا محلية أو دولية، إضافة إلى التنسيق مع ضباط الارتباط الموجود في تلك القنصليات ومعتمدين من قبل السلطات في بلدانهم خاصة في ما يتعلق بالجرائم المرتكبة في كلا الطرفين للعمل على إنجاز المتطلبات الخاصة بملفات الاسترداد، والإسراع في عمليات التسليم والتسلم للمتورطين في تلك الجرائم، إضافة إلى زيارات للقناصل في حال وجود أمور جنائية يتم مناقشتها، والتنسيق معهم في الزيارات لتواقيف المراكز الشرطية أو المؤسسات العقابية.

13 عاماً هرباً

أكد العقيد القمزي أن مهام الإدارة تقوم على البلاغات الجنائية المجهولة للهاربين خارج الدولة، وأنه ضمن القضايا النوعية التي حققت صدى كبيراً استرداد آسيوي ارتكب جريمة قتل ضد أحد مواطنيه في عام 2003 بسبب خلاف مالي بينهما، وتمكن من الهرب وقتها، وتم إصدار نشرة حمراء بحقه عبر الإنتربول الدولي، واسترداده الشهر الماضي ليحاكم أمام محاكم دبي بعد 13 عاماً من هروبه.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز