3 سنوات سجناً لموظفَين وتغريمهما 4 ملايين و335 ألف درهم
■ إسماعيل مدني
أحالت نيابة دبي متهمين إلى محكمة الجنايات وعاقبتهما بالسجن والغرامة والإبعاد، وذلك لاقترافهما جناية طلب وقبول رشوة من موظف عام لأداء عمل لا يدخل في أعمال وظيفته، و جناية التزوير في مستندات إلكترونية رسمية معترف بها قانوناً في نظام معلوماتي واستعمالها والدخول دون تصريح إلى نظام معلوماتي معترف به قانوناً، بالإضافة الى جنحة الاحتيال الإلكتروني، بحسب المستشار إسماعيل علي مدني المحامي العام، رئيس نيابة الأموال العامة، وأضاف: إنه تم معاقبة المتهمين الأول والرابع (موظفين عموميين) بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمهم مبلغ أربعة ملايين و335 ألفاً و400 درهم، منهم مبلغ أربعة ملايين و185ألف و400 درهم بالتضامن فيما بينهما، والإبعاد عن الدولة، وعزلهما من الوظيفة، ومعاقبة المتهم الثاني والثالث (يعملان في شركات خاصة) بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمهم 150 ألف درهم مع الإبعاد عن الدولة.
تفاصيل
وتعود تفاصيل الواقعة كما أوضحها المستشار إسماعيل مدني، إلى أن المتهم الأول يعمل بوحدة الدعم والرقابة بإحدى الدوائر الحكومية الاتحادية، والتي يقع ضمن صلاحيتها منح الأشخاص الراغبين بعد استيفاء الشروط المطلوبة لاسم المستخدم وكلمة المرور من أجل إتمام العمليات الخاصة بالشركة الراغبة بتلك الخدمة دون اللجوء إلى الطرق التقليدية في مراجعة تلك الجهة أو مراكز الخدمة، فيما كان المتهم الرابع الذي يعمل في إدارة تقنية المعلومات بذات الجهة، قد استغل الصلاحية الممنوحة له في إنشاء أسماء مستخدمين وكلمات مرور، وربط تلك الأسماء بالشركات من أجل إنجاز المعاملات وإعطائها للمتهم الأول بالإضافة إلى إعطائه أحقية موظفي تلك الجهة (اسم المستخدم وكلمة السر) حيث تمكن الأخير إلكترونياً من الولوج إلى موقع الجهة الحكومية وإنشاء عدد من الحسابات الوهمية لشركات غير موجودة وزود مكاتب الطباعة بتلك الأسماء للاستفادة من خدماتها بدون وجه حق حيث أنها لا تمنح مكاتب الطباعة الصلاحيات وآلية الاستفادة من تلك الأسماء التي قام بإنشائها المتهم الأول وذلك بهدف طباعة المعاملات للشركات واستغلالها بشكل غير قانوني.
شهود
وبحسب إدلاء شهود الإثبات خلال تحقيقات النيابة التي باشر بها المستشار سالم أحمد بن خادم رئيس نيابة، أن تلك الجهة الحكومية، وسعياً منها للتميز في خدماتها، تقوم بمنح أصحاب الشركات في بعض الحالات اسم مستخدم ورقم سري مسجل باسمه للولوج إلكترونياً عبر نظامها لتقديم طلباته (أون لاين) على أن يتم إنجازها عبر موظفيها الوزارة، وفي تلك الفترة وحين تم اكتشاف الواقعة وردت إليهم عدة شكاوى من أصحاب الشركات الممنوحة لهم اسم مستخدم ورقم سري لعدم مقدرتهم على الولوج إلكترونياً لتسجيل طلبات شركاتهم واكتشافهم تقييد أسماء شركات أخرى وإنجاز معاملاتهم عبر اسم المستخدم الخاص بهم والرقم السري وللأسباب الآنفة، قاموا بالتدقيق على تلك المعاملات وتبين صحة ذلك.
تلاعب
أوضحت التحقيقات أن المتهم الأول والرابع زوَّدا الثاني والثالث (مدير مكتب للطباعة) والخامس (غير مصرح له بالدخول إلى النظام) بتلك البيانات وتمكنوا من التلاعب بالمستندات من حيث توقيع الأطراف المعنيين بالعقد، وحصلوا على مبلغ 200 درهم رشوة كل معاملة.
