إلزام موكّل بدفع 300 ألف درهم لمحاميه
ألزمت محكمة الاستئناف بدائرة القضاء أبوظبي، موكلاً بدفع مبلغ 300 ألف درهم إلى محامية (أتعاب محاماة).
و أقام محامي دعوى مدنية على موكله، طالباً إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 300 ألف درهم، وشرح دعواه بأن موكله كلفه بموجب اتفاقية أتعاب بتمثيله في مطالبته المالية ضد احد الأشخاص الدائنين له، وانه نجح في إصدار حكم قضائي بالحجز على ممتلكات الخصم وبيع أملاكه والتحصل على مبلغ الدين وقدره 4 ملايين و381 ألفاً، موضحاً بأنه مثل موكله وتابع القضية بما يتفق وأصول مهنة المحاماة.
وأجاب الموكل بأن عقد الأتعاب المبرم بين الطرفين باطل لنصه على سداد الأتعاب بنسبة 10% من الدفعات التي يتم تحصيلها، وعدم سماع الدعوى لمرور 5 سنوات على تاريخ ابرام الاتفاق.وقال:إن المحامي تغيب عن حضور العديد من جلسات المحاكمة أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف ومحكمة التنفيذ، حيث قام بتكليف محامين اخرين بالحضور وتقديم سندات إنابة وتسليم مذكرات تتضمن كافة الطلبات.
وحكمت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه (الموكل) بأن يؤدي للمدعي (المحامي) مبلغاً وقدره 300 ألف درهم.
