نعمل لمواءمة الأنظمة المرورية مع التعديلات الجديدة

كشف اللواء محمد سيف الزفين رئيس مجلس المرور الاتحادي مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات، أن الجهات المختصة تعمل بشكل مكثف على تعديل الأنظمة الإدارية المرورية والفنية ومنها نظام المخالفات على مستوى الدولة بما يتوافق مع القرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017 بشأن قواعد واجراءات الضبط المروري التي أعلن عنها مؤخراً للبدء بتطبيقها في موعدها المحدد في 15 يونيو المقبل.

مشيرا إلى أنه في حال وجدنا أن الوقت غير كاف للبدء بتطبيق هذه التعديلات فإننا سنؤجل التطبيق إلى وقت آخر وذلك بعد الحصول على موافقة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وقال الزفين لـ«البيان»: إننا نبذل كافة الجهود للالتزام بالبدء بالعمل بالتعديلات في الوقت المحدد سواء من خلال تعديل الأنظمة الخاصة بالمخالفات الورقية أو الالكترونية في أنظمة ادارات المرور بالدولة إضافة إلى تنفيذ حملات التوعية بين مختلف الشرائح للتعريف بهذه التعديلات والالتزام بها .

ورداً على سؤال حول توقعات مجلس المرور الاتحادي فيما يخص تأثير هذه التعديلات على الحالة المرورية بالدولة، أوضح الزفين أننا نتوقع أن يخفض تطبيق هذه التعديلات على أرض الواقع من نسبة الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية بنسبة 30% بعد مرور سنة على التطبيق .

وأكد الزفين أن التعديلات التي اعتمدها سمو وزير الداخلية في 15 مارس الماضي تستهدف حماية أرواح وسلامة مستخدمي الطريق وهي ستؤثر إيجابياً على السائقين الملتزمين بقوانين المرور وستعمل على ردع المتهورين وغير الملتزمين.

آليات

وفيما يتعلق بالمادة 12 في القرار الوزاري التي تنص على أنه إذا تم تحرير مخالفة مرورية واحدة تتضمن عدة مخالفات فانه يتم احتساب النقاط المرورية على المخالفة الأشد، أوضح الزفين أن هذه المادة تعني أنه في حالة قيام سائق بارتكاب أكثر من مخالفة في ذات الوقت فإن الأعلى يجب الأدنى بحيث يتوجب على المخالف دفع قيمة كامل المخالفات ولكن يتم تسجيل النقاط المرورية على المخالفة الأشد أو الأخطر.

وأكد أن الهدف من هذه المادة هو تحذير السائق وليس زيادة النقاط المرورية عليه وهذا يصب في مصلحة السائق المخالف بأن نمنحه الفرصة لعدم تكرار هذه المخالفات والالتزام بالقوانين المرورية.

قوانين

وتضمنت التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لقانون السير والمرور الاتحادي، والتي اعتمدها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، إلزام السائق وجميع الركاب باستخدام حزام الأمان، وفرض غرامة قيمتها 400 درهم و4 نقاط مرورية لهذه المخالفة، على أن يبدأ العمل بتلك التعديلات بعد 3 أشهر من صدور القرار ونشره في الجريدة الرسمية.

كما اشتملت التعديلات التي صدرت في القرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017، بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري، الذي تم اعتماده في 15 مارس الماضي، على السماح بنسبة 50 % لتلوين الزجاج للمركبات.

وفرض غرامة قدرها 3 آلاف درهم و24 نقطة مرورية لنقل ركاب بدون تصريح «بعد أن كانت غرامتها 200 درهم»، وغرامة 3 آلاف درهم و حجز المركبة 90 يوماً لاستخدام الدراجة ذات الـ 3 عجلات على الطرق.

كما تضمن القرار الوزاري، إلزام السائقين بتوفير كراسٍ للأطفال دون سن الرابعة، وغرامة 400 درهم للسماح للطفل من سن العاشرة فما دون أو أن يقل طوله عن 145 سم، بالجلوس في المقعد الأمامي للمركبة، إضافة إلى فرض غرامة 50 درهماً يومياً عن عدم استلام المركبة بعد انتهاء مدة الحجز بحد أقصى 3 آلاف درهم.

وشددت التعديلات التي تضمنها القرار، من خلال جدول الغرامات المرفق للقرار، على بعض المخالفات، ومنها الخطرة، من خلال رفع عدد النقاط المرورية المسجلة على المخالفة ومدة الحجز.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز