إحالة قضايا تعاطي المخدرات إلى محاكم الجنح والاتجار «للاتحادية»

أكد المستشار محمد راشد الضنحاني، رئيس نيابة بني ياس الكلية في دائرة القضاء في أبوظبي، أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الجديد، سيعمل على تحويل جميع قضايا تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية إلى محاكم ونيابات الجنح المحلية، على أن تختص المحاكم الاتحادية بنظر قضايا الاتجار والترويج للمخدرات.

ونوه بأن القانون الجديد عمل على تعديل 12 مادة من قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية السابق، حيث شملت التعديلات تخفيض مدة العقوبات وإدخال عقوبات جديدة، تهدف إلى أن تتعامل مع التعاطي بأنه ظاهرة مرضية وأن المتعاطي مريض يستحق العلاج للعودة إلى مجتمعه، ولا حاجة إلى فتح دعوى جزائية حال اجتياز المتهم للبرنامج العلاجي.

تطبيق

وأشار إلى أن محكمة الجنح بدائرة القضاء في أبوظبي ستتولى فور تطبيق القانون، بعد نشرة بشهر في الجريدة الرسمية، مهام نظر جميع قضايا تعاطي وحيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي التي ترتكب في أبوظبي، مبيناً أن القانون أوكل لمحكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية، اختصاص نظر قضايا الاتجار في المواد المخدرة.

وأشاد بدور القانون الجديد في الحفاظ وترسيخ جهود ترابط كافة فئات المجتمع، حيث منح القانون الجديد النائب العام الحق في أن يحيل المتهمين في جرائم تعاطي المواد المخدرة بناء على تقرير جهة الضبط إلى جهة العلاج من دون حبس المتهم وإقامة الدعوى الجزائية في حقه، الأمر الذي يمنح المتعاطين الفرص للانخراط في المجتمع مرة أخرى والمساهمة في تحقيق آماله وتطلعاته.

محامون

من جانب آخر أكد عدد من المحامين عزمهم التقدم بطلبات إلى النيابة العامة، لتأخير نظر قضايا موكليهم إلى حين تطبيق القانون الجديد، مرجعين السبب إلى أن القانون أعطى الحق للمتهم في جميع القضايا، بالمطالبة بتطبيق القانون الذي يخفف عنهم العقوبة المقررة للفعل، وذلك تطبيق لمبدأ «القانون الأصلح للمتهم».

وعرف المحامي محمد محمود المرزوقي، مبدأ القانون الأصلح للمتهم بالقول: يكون القانون أصلح للمتهم إذا كان يرفع عن الفعل صفة التجريم أو يخفف من العقوبة المقررة للفعل وفقا لقانون العقوبات، وللقانون الأصلح للمتهم صورتان: الصورة الأولى، قانون يجعل الفعل غير معاقب عليه.

حيث ينتمي إلى هذه الصورة كل قانون يبيح الفعل الذي كان يشكل جريمة بأن يرفع عنه صفة التجريم، أما الثانية فإن القانون يخفف العقوبة في هذا الفعل ولا يرفع عن الفعل صفة التجريم، بل يظل الفعل مشكلا لجريمة أي معاقباً عليه، ولكن القانون الجديد يخفف من العقوبة المقررة لذلك الفعل.

وأشار إلى أن القانون الجديد يتميز بالعديد من الخصائص، أهمها أنه يخفف العقوبة في قضايا تعاطي المخدرات من عقوبة الجناية إلى عقوبة الجنحة، فمثلا فقد قرر القانون الجديد عقوبة الخدمة المجتمعية أو الغرامة في حق المتعاطي، حيث إنها أصلح للمتهم عن السجن لمدة 4 سنوات.

نصوص

وأشادت المحامية هدية حماد بتضمن القانون لنصوص تسمح بإحالة المتهمين في قضايا تعاطي المواد والمؤثرات العقلية إلى المراكز العلاج دون حاجة إلى حبسهم في السجون وإقامة الدعوى الجزائية في حقهم.

وقالت إن أحد أخطر سلبيات القانون القديم التي تلافها القانون الجديد، يتمثل في وجود المتعاطي الذي يتم ضبطه لأول مرة داخل السجن إلى حين إحالته إلى القضاء ثم مركز العلاج، الأمر الذي قد يتسبب في معاناته من ضغوط شخصية، تتمثل في انفصاله عن أسرته وفقدانه عمله، واختلاطه بمجرمين واكتسابه لصفات إجرامية جديدة.

وقالت المحامية فايزة موسى إن قانون المخدرات الجديد الذي يعد أصلح قانون تعاطي مواد مخدرة صدر على مستوى المنطقة، يتميز بالمرونة وتقديم مصلحة الفرد والمجتمع على كافة الاعتبارات الأخرى.

ولفتت إلى أن جميع المحامين سيطالبون فور تطبيقه بتنفيذ قاعدة القانون الأصلح للمتهم، منوهة بقيام عدد من المحامين بمطالبة النيابات بتأخير إحالة موكليهم المتهمين في قضايا تعاطي إلى المحكمة إلى حين نفاذ القانون الجديد.

وقال المحامي علي المنصوري إن القانون تلافى مسألة تعاطي بعض الأشخاص لمواد مخدرة لا يتضمنها جدول المحظورات، فقد نص القانون على معاقبة كل من تعاطى أو حاز بقصد التعاطي أية مادة أو نبات من غير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها، يكون من شأنها إحداث التخدير أو أي أثر آخر ضار بالعقل بالحبس مدة لا تزيد على سنة.

ونوه بأن القانون سيسهم في تلافي بعض الآثار السلبية والاجتماعية التي تصيب عائلة ومكانة المتعاطين لأول مرة والتي يتمثل أدناها في عزله من وظيفته وتوقف إعالته لعائلته التي ليس لها ذنب فيما اقترفه المتعاطي، مشيراً إلى أن القانون تضمن عقوبات بحق كل شخص يتورط في تعاطي المؤثرات والمواد المخدرة، غير أنه استهدف في الوقت ذاته منح المتعاطي الحق في العلاج وتشجيعهم عليه، عبر إعفائهم من المسؤولية القانونية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز