وزارة العدل تطلق مشروع إعادة هندسة الإجراءات والعمليات
أطلقت وزارة العدل مشروع إعادة هندسة الإجراءات والعمليات، وهو من المبادرات ذات الأولوية في خطتها الاستراتيجية، استعداداً لتحقيق مؤشرات قطاع العدالة في الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021.
ويهدف هذا المشروع إلى إحداث نقلة نوعية في النظام القضائي من خلال تقديم خدمات قضائية وعدلية وقانونية مبتكرة، ووفق أفضل الممارسات العالمية الرائدة في المجال القضائي، وذلك سعياً لتحقيق مستهدفات مؤشرات الأجندة الوطنية لضمان سيادة القانون ورفع مستوى كفاءة النظام القضائي من خلال اختصار الوقت، وخفض التكلفة التشغيلية، وتقليل عدد الإجراءات وزيادة الاعتماد على العناصر التقنية لتلبية متطلبات التحول الذكي.
ويهدف المشروع إلى تطوير المنظومة القضائية من الجانب الخدمي في منطقة الشرق الأوسط، حيث تسعى الوزارة إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية الموضوعة والارتقاء بمستوى سعادة المتعاملين، وذلك من خلال إنشاء منظومة قضائية خدماتية متكاملة تقوم على الكفاءة التشغيلية والشفافية، وتركز على تحقيق الأهداف من خلال تطوير إجراءات العمل، وتوفير أفضل الخدمات وأكثرها رقيّاً وتطوّراً.
وتأكيداً على أهمية المشروع للوزارة، أكد معالي سلطان سعيد البادي وزير العدل حرص الوزارة على تحقيق رؤيتها الهادفة إلى الريادة في تحقيق العدالة، من خلال هذا المشروع.
