مؤسسة تخصم راتب موظف ذهب للصلاة في المسجد
نظرت محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية في جلستها المنعقدة أمس قضية قيام مؤسسة محلية بخصم جزءاً من راتب أحد موظفيها، بحجة قيامه بأداء صلاة الظهر بالمسجد المجاور دون إذن رسمي، الأمر الذي دعا الموظف إلى تقديم دعوى قضائية طالب فيها الحكم ببطلان كل العقوبات بالخصم من الراتب الإجمالي التي تم توقيعها عليه وإعادة كل المبالغ التي تم خصمها وبطلان كل الإنذارات التي تم توقيعها عليه.
وقال المدعي: إن رئيس قسم الموارد البشرية بالجهة التي يعمل بها المدعي، قام بكتابة تقرير حول دورة عمله بالمؤسسة، أشار خلاله إلى أنه يتعمد الذهاب يومياً إلى أحد المساجد المجاورة لأداء صلاة الظهر، مما أثر سالباً على أدائه مهامه الوظيفية اليومية، وإقرار حزمة عقوبات في حقي تضمنت خصم جزء من راتبي الشهري، موضحاً أن هذه العقوبات غير منصوص عليها في القانون.
وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى المقدمة من المدعي، فاستأنف الحكم المذكور، وقضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية في الموضوع برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، فأقام الطاعن طعنه أمام المحكمة الاتحادية العليا، والتي نظرتها برئاسة القاضي الدكتور عبد الوهاب عبدول، رئيس المحكمة.
ودفع المدعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أن العقوبات التي تم توقيعها عليه صادرة من رئيس قسم الموارد البشرية بالجهة المطعون ضدها في حين أن القانون قد منح فقط رئيس الجهة الحكومية دون سواه سلطة توقيع هذه العقوبات، كما لم يمنحه تفويض غيره في إصدار هذه الجزاءات إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتناول ذلك بالتسبيب الكافي مما يكون معه مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن هذا الدفع في محله، حيث إن الثابت من الأوراق صدور القرارات التأديبية موضوع النزاع من رئيس قسم الموارد البشرية بالمطعون ضده وليس في كل أوراق الطعن ما يكشف عما إذا كان رئيس الجهة، قد فوضه بإصدار هذه القرارات من عدمه.
كما أن الطاعن قد أثار في دفاعه عدم جواز تفويض رئيس قسم الموارد البشرية في إصدار هذه القرارات وإذ لم يتناول الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع ولم يقسطه حقه من البحث والتمحيص، فيكون الحكم المطعون فيه قد شابه القصور في التسبيب. لتقرر المحكمة نقض الحكم مع إحالته إلى محكمة الاستئناف لنظر الدعوى بهيئة قضائية مغايرة.
