«حماية المستهلك» في أم القيوين تنظر في قضية شركة إفريقية

استرد قسم حماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين مبالغ مالية لإحدى الشركات العاملة في إحدى الدول الافريقية في مجال الملبوسات، وذلك بعد أن تواصلت الشركة مع القسم من خلال شكوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي ثم إرسالها مندوبا لها للدائرة، والذي أكد أن الشركة دفعت مبالغ لإحدى الشركات العاملة في الإمارة عن طريق الإنترنت.

100 %

وأخلت الشركة بالاتفاقية ولم تسلم البضاعة، وذلك بحسب جمعة جاسم أحمد رئيس قسم حماية المستهلك بالدائرة، والذي أكد أنه تم التواصل مع الشركة وتبين أن لديها ترخيصا وتعمل في مجال الاستيراد والتصدير.

وتم استدعاء الأشخاص المعنيين من أصحاب الترخيص للتحقق من الشكوى، وتم التثبت منها وتبين أنها صحيحة، وعليه تم إلزام الشركة العاملة في أم القيوين بضرورة استرداد المبالغ المدفوعة للشركة الأفريقية بالكامل، وتم ذلك بمقر الدائرة، مبيناً أن قسم حماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين تلقى منذ بداية العام الجاري 350 شكوى تم التعامل معها 100 %.

تفتيش

وفي إطار آخر قام قسم حماية المستهلك بالتفتيش على كافة المقاصف المدرسية التابعة للمدارس الخاصة بعد أن تلقى شكاوى تفيد بارتفاع الأسعار فيها، حيث تم إلزام أصحابها بضرورة التقيد بالأسعار واللوائح المحددة من قبل الدائرة.

ولفت جمعة جاسم إلى أن القسم قام بزيارة مفاجئة على 25 محلا تجاريا خلال الـ 8 أشهر الماضية، تم خلالها توجيه 100 إنذار لمحلات مخالفة، إضافة إلى إغلاق 5 محلات لم تلتزم باشتراطات ولوائح الدائرة فيما يخص تنظيم عملها، مبينا أن أبرز الشكاوى تتعلق بالرخص المهنية، وعدم الإيفاء بالعقود المبرمة بين المقاول والمستهلك صاحب العلاقة والتي تقدر نسبتها بـ 20 % من مجمل الشكاوى الواردة إلى القسم.

حملات

وقال إن هناك حملات مجدولة للتفتيش، حيث تم تخصيص مفتش دوري بالمناوبة منذ بداية العام لكل جهة لفترة محددة ثم ينقل إلى جهة أخرى لإجراء عملية التفتيش، كما تم التنبيه على أصحاب المحلات والمنشآت التجارية التي لم تقم بتجديد التراخيص بضرورة تجديدها تجنبا للمخالفات والغرامات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز