لائحة اشتراطات «المراقبة الأمنية» في عجمان خلال شهر

كشف العميد الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، عن بدء العمل في إعداد لائحة اشتراطات فنية خاصة بتنفيذ مشروع المراقبة الأمنية للأبراج السكنية والمنشآت الصناعية والتجارية وخلال شهر يتم إصدارها، وإعداد غرفة عمليات خاصة تتابع تنفيذ المشروع وتشكيل فرق عمل للتمهيد لعملية التنفيذ في غضون الأشهر المقبلة.

كما تم إنجاز 25% من مشروع «عجمان دار الأمان» والخاص بتركيب كاميرات للمراقبة الأمنية في جميع الشوارع والطرقات الرئيسية في مدينة عجمان بحلول أبريل المقبل. لافتاً إلى أهمية تسخير التقنية الحديثة في تطوير العمل الشرطي والأمني.

رقابة أمنية

وأكد العميد الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، في تصريحات خاصة لـ«البيان» أهمية المرسوم الذي أصدره صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بشأن تنظيم تداول واستخدام أجهزة ومعدات الرقابة على المباني في إمارة عجمان، والذي جاء بناء على طلب القيادة العامة لشرطة عجمان، بشأن أهمية إصدار تشريع محلي يتم بموجبه إلزام مالكي المباني في الإمارة بتركيب أجهزة ومعدات المراقبة الأمنية في بناياتهم وتنظيم نشاط بيع واستخدام الأجهزة والمعدات.

وتهدف الإجراءات إلى تعزيز الدور الوقائي للشرطة عن طريق استخدام واستغلال وسائل المراقبة الإلكترونية لضمان التدخل الفاعل للأجهزة الأمنية في أقصر وقت ممكن والحد من ارتكاب الجرائم وتخفيف حجمها وآثارها، إضافة إلى تدوير الموارد البشرية للعمل في مواقع حسب الاحتياجات الأمنية ومواكبة لمشروع مدينة عجمان الذكية، في ظل النمو العمراني والكثافة السكانية التي تشهدها عجمان.

وقال العميد الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، إنه يجري العمل الآن في وضع اللائحة التنفيذية لتطبيق المرسوم ووضع الاشتراطات الفنية الخاصة بالكاميرات التي تخصص في عملية المراقبة في البنايات.

كما سيتم عقد اجتماعات مع دائرة البلدية والتخطيط ودائرة الأملاك الخاصة بما يخص مشاريع المباني الجديدة لوضع الاشتراطات الخاصة بتركيب الكاميرات، والاجتماع مع أصحاب المكاتب العقارية المشرفة على إدارة العديد من الأبراج السكنية وذلك لتبيان أهمية المشروع في تحقيق أمن وسلامة المجتمع وفق استراتيجية وزارة الداخلية.

وأكد أن اصدار المرسوم إلزام لكافة ملاك المباني السكنية والتجارية والصناعية بمختلف مناطق عجمان بتركيب كاميرات مراقبة بداخلها تعزيزاً لإجراءات الأمن والأمان، ووضع لوحات تبين أن المكان مراقب بالكاميرات لتعريف السكان والزوار، لافتاً إلى أن المراقبة لا تخرق خصوصية السكان، حيث يتم تركيب جميع أجهزة المراقبة في الممرات ومداخل البنايات.

 وذكر أن بدء تنفيذ القرار سيكون عقب إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم خلال العام الجاري وبشكل كامل لكافة أصحاب تلك المنشآت المذكورة من دون استثناء أحد مع إعطاء مهلة لتركيب كاميرات المراقبة.

شركات متخصصة

وأفاد النعيمي بأن القيادة ستشرف وبشكل كامل على مجريات تنفيذ تركيب كاميرات المراقبة من خلال اعتماد شركات أمنية متخصصة بمجال التركيب داخل المنشآت وبتعدد اختصاصاتها مع ضمان فاعلية عملها بشكل دقيق وفق اشتراطات محددة منها وجود مهندس معتمد و3 فنيين متخصصين في عملية التركيب والصيانة وأن تكون مواصفات الكاميرات معتمدة من الإدارات الشرطية من أي امارة في الدولة، وأهمية وجود الصيانة الدورية لأجهزة المراقبة ومتابعة عملها بصورة مستمرة للتأكد من كفاءة الأداء.

دار الأمان

وحول سير العمل في مشروع عجمان «دار الأمان» والخاص بتركيب 450 كاميرا لمراقبة جميع طرقات المدينة، أفاد النعيمي بأن العمل يجري على قدم وساق وتم إنجاز 25% من المشروع ومن المتوقع أن ينجز بأكمله في ابريل المقبل وتصبح بذلك جميع مدينة عجمان مراقبة بالكاميرات الحديثة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز