8 % انخفاض المتعاطين و 15 % ارتفاع عمليات القبض على مروّجي المخدرات في 2015

تشارك الإمارات، دول العالم في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات، الذي يصادف السادس والعشرين من شهر يونيو من كل عام.

وحققت الإمارات نجاحات متواصلة بالتعاون مع دول العالم في التصدي لهذه الآفة، التي تشكل خطراً على المجتمعات، واتخذت تدابير واستراتيجيات لشل حركة مهربيها، والحد منها عرضاً وطلباً، ونتيجة لذلك، انخفض مؤشر المتعاطين لأول مرة من المواطنين بنسبة 7 % في عام 2014، مقارنة بعام 2013، ثم استمر في الانخفاض بنسبة 8 % في عام 2015، بينما ارتفع مؤشر ضبط تجار ومروجي المخدرات، نتيجة مضاعفة جهود المكافحة الميدانية بنسبة 9 % في عام 2014، ثم استمر في الارتفاع بنسبة 15 % في عام 2015.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية، وبناء على معلومات من مصادرها، وبالتعاون مع إدارات وأقسام مكافحة المخدرات في كل من أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة، من إحباط 22 عملية لترويج المخدرات خلال الثلاثة أشهر الماضية (أبريل – مايو – يونيو)، ألقي القبض فيها على 58 متهماً من جنسيات مختلفة، ومصادرة كيلوغرام من المواد المخدرة، و69.236 قرصاً من المؤثرات العقلية.

فعاليات موسعة وتقام فعاليات موسعة في كافة أرجاء الدولة، بتنظيم من وزارة الداخلية، ممثلة بقطاعاتها الرئيسة، والقيادات العامة للشرطة، احتفالاً باليوم العالمي لمكافحة المخدرات.

وتهدف الفعاليات إلى التعريف بمخاطر المخدرات وخطورة رفقاء السوء، والآثار السلبية المترتبة على التعاطي للمرة الأولى، وإبراز الدور الحيوي للأسرة في المساهمة بحماية الأبناء من مخاطر المخدرات، من خلال تعزيز التربية السليمة والتوعية والإرشاد، إلى جانب تثقيف الجمهور بأن «الإدمان مرض قابل للعلاج» من خلال مراكز التأهيل، وأهمية الأسرة في تطويق خطر الإدمان، والأخذ بأيدي أبنائهم إلى بر الأمان.

وقد شهد العقيد عبد الله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة، بحضور عضو المجلس الوطني جاسم النقبي، والعقيد سعيد عبد الله السويدي مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية، الاحتفال المركزي الذي نظمته الوزارة، تحت شعار «أسرتنا متماسكة» في خورفكان بالشارقة.

وأكد ابن عامر، حرص الإمارات على مشاركة دول العالم في التصدي لهذه الآفة، التي تشكل خطراً على مجتمعاتنا، مشيراً إلى جهود المكافحة التي تبذلها الوزارة، والتعاون مع الجهات المعنية، وعلى جميع المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، حتى يتسنى تطويقها وشل حركة مهربيها والحد منها عرضاً وطلباً.

وقال العقيد سعيد عبد الله توير السويدي، إنه برعاية كريمة من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، نحتفل باليوم العالمي لمكافحة المخدرات، تحت شعار «أسرتنا متماسكة»، تعزيزاً للمبادرة الوطنية «أسرتنا متماسكة 2021»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتثقيف وتوعية الأسر بأهمية التلاحم الأسري، الذي يُعـد الجدار الواقي من السقوط في براثن المخدرات، وحمايتهم من مختلف الانحرافات السلوكية.

وبين أن الوزارة، متمثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية، وإدارات وأقسام مكافحة المخدرات في القيادات العامة للشرطة، ترصد بشكل دوري أي مستجدات في أنماط تعاطي المخدرات، وأي مواد مخدرة مستحدثة، يساء استخدامها في الدولة، ويأتي هذا الرصد، من خلال الضبطيات الميدانية اليومية التي تنفذها الإدارات المعنية، والتقارير التي يتم إعدادها من قبل عناصر مكافحة المخدرات.

جهود مثمرة

وذكر تقرير لوزارة الداخلية، أن جهود دولة الإمارات في مكافحة المخدرات والجريمة بمختلف أشكالها، تعتبر جهوداً مثمرة وجدية للقضاء التام على هذه المشكلة، نظراً إلى ما تمثله هذه الآفة من خطورة متعددة الأوجه على مختلف الصعد الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، وذلك بناء على توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، ومتابعته الدائمة والمستمرة لأجهزة مكافحة المخدرات، وحرصه المتواصل على توفير جميع الإمكانات البشرية والفنية والمادية لأجهزة المكافحة بالدولة، لتمكينها من القيام بواجباتها في التصدي لهذه المشكلة.

وبين التقرير، أن مبادرة الإمارات بتوقيع اتفاقية مع الأمم المتحدة لإنشاء مكتبها شبه الإقليمي لمكافحة المخدرات والجريمة في أبوظبي، عمل على فتح الآفاق أمام ضباط المكافحة للاستفادة من خبرات هذا المكتب، في تحقيق تطلعات وآمال قيادتنا العليا لمواجهة جرائم المخدرات، ودعم الجهود المبذولة للتصدي لهذه المشكلة.

وخلال مايو الماضي، أصدر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، قراراً وزارياً، بتشكيل مجلس مكافحة المخدرات على مستوى الدولة، برئاسة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي.

استراتيجية وطنية

وكشفت إدارة مكافحة المخدرات الاتحادية في وزارة الداخلية، مؤخراً، أنها ستطلق استراتيجية وطنية شاملة، تُعنى بكل محاور مكافحة المخدرات، سواء بتقليل فرص العرض أو بخفض الطلب على المخدرات، بدءاً من الوقاية والتوعية والعلاج والتأهيل والدمج الاجتماعي، وستكون مسؤولة عنها كل الجهات المعنية، سواء وزارة الداخلية، وغيرها من القطاعات المعنية.

وقالت إن هناك تركيزاً كبيراً على جانب الوقاية، واستثماراً أكبر في هذا المحور، حيث توجد جهات شريكة أخرى مسؤولة عن مكافحة المخدرات، منها المنافذ والمدارس وقطاعات حكومية أخرى، حيث أصبحت مسؤولية الوقاية مشتركة، إذ إن الاستراتيجية ستكون واضحة المعالم والأهداف، وكل دائرة مسؤولة في نطاق اختصاصها، والمسؤولية هذه تكون من خلال مؤشرات أداء لها أهداف طموحة، تصب بشكل مباشر في تحقيق نتائج إيجابية، تتعلق بالحد من تعاطي المخدرات.

وأكدت أن عملية إشراك المجتمع ستتم من خلال هذه الاستراتيجية، وسيكون لها كيان يُعنى بمتابعتها وتقييمها، ووضع جميع الأطر والمبادرات التي سيتم اعتمادها، سواء من وزارة الداخلية أو الجهات الأخرى، ولها مؤشرات تقيس مدى فاعليتها قبل وبعد، ويتم تحديد إطارها الزمني بشكل واضح.

 

دعوة إلى تبني مشروع قومي لمكافحة الإدمان

دعا أساتذة في علم الاجتماع والنفس، إلى تبني مشروع قومي لمكافحة الإدمان، وصياغة سياسة اجتماعية لإنجاز هذا المشروع، الذي يتحقق من خلال وزارة الداخلية، لحيازتها البيانات الإحصائية الرسمية، والمعلومات الميدانية التي ترصد واقع الظاهرة، فضلاً عن الإمكانات المتاحة لمواجهتها وتعقب المجرمين الذين يروجون لها بين الشباب.

فريق عمل

وقال الأستاذ الدكتور أسامة عبد الباري رئيس قسم علم الاجتماع في جامعة الشارقة، إن ذلك المشروع يتطلب فريق عمل من المتخصصين في علوم الاجتماع والنفس والقانون والشريعة، لوضع تصوراتهم حول أبعاد المشكلة، والاشتراك في تحديد ملامح هذه السياسة الاجتماعية، للقيام بوظيفة التأهيل الاجتماعي للشباب المدمن، ووضع خطط وقائية للشباب المستهدف، من خلال برامج التوعية والحملات في وسائل الإعلام، والقوافل الميدانية في المدارس الثانوية والجامعات، وتنظيم الندوات والمحاضرات ذات الجانب التطبيقي، بعرض حالات تعرضت بالفعل للإدمان، والنتائج التي وصلوا إليها بفعل هذا السلوك المنحرف، وعرض حالات تعافت بالفعل، لشرح ملابسات تجربتهم، وكيفية تجاوز هذه المحنة.

وأوضح أن مجموعة من الأسباب المتداخلة، أدت إلى انتشار المخدرات، والتي لا يمكن فصل أحدها عن الآخر، إذ إن تعدد الثقافات، يمثل أحد أهم هذه الأسباب، إضافة إلى ضعف الرقابة الأسرية والسيطرة الوالدية، فالانشغال بتوفير متطلبات الحياة للأبناء، يمثل الشغل الشاغل لمعظم أولياء الأمور، ما يأتي على حساب الوجود معهم بشكل مستمر، ومتابعة سلوكياتهم التي قد ينتج عنها، بفعل أصدقاء السوء، الإدمان على المخدرات.

وذكر أن دولة الإمارات، تنتهج مفهوم القوة الناعمة، من خلال التركيز على البعد الاجتماعي، جنباً إلى جنب مع الرؤية الأمنية، وهذا يأتي في صالح الشباب، ويعود بالنفع على المجتمع، ويتضح ذلك في المفاهيم المعاصرة، المتمثلة في الشرطة المجتمعية، وتنمية روح المبادرة لمكافحة الجريمة، وتعزيز مفاهيم النصح والإرشاد.

أسباب

ورأى محمد حسيني المهم متخصص في الدراسات النفسية، أنه يجب تغيير النظرة إلى المدمن، من مجرم إلى مريض يحتاج إلى العلاج، حتى يتم شفاؤه، فالمتعاطي يفقد السيطرة على سلوكه، ومن ثم، يصبح أسير ما يتعاطاه، ويعتمد عليه للحصول على نشوة زائفة، هي في حقيقة الأمر مدمرة لكيانه ولوعيه بنفسه، ولعلاقاته بمحيطه، ويتحول إلى كائن لا حول له ولا قوة.

واستعرض أبرز الأسباب التي تدفع إلى تعاطي المخدرات، منها ضعف الوازع الديني، ومصاحبة رفقاء السوء، والشعور بالفراغ، وحب التقليد، وتوفر المال بكثرة، والهموم والمشكلات الاجتماعية، وانخفاض مستوى التعليم، والسفر والسهر خارج المنزل، والإحباط نتيجة الفشل في تحقيق الأهداف المنشودة، كما أن هناك أسباباً تعود للأسرة، كتأزم الخلافات بين الوالدين، وما يترتب عليها من هجر وطلاق، ما يولد أحياناً شعوراً غالباً لدى الفرد بعدم اهتمام والديه به، بالإضافة لضغط الأسرة على الابن من أجل التفوق، وكذلك القسوة الزائدة على الأبناء، أما الأسباب التي تعود إلى المجتمع، فيراها في توفر مواد الإدمان عن طريق المهربين والمروجين، وتفنن البعض في إدخال بعض السموم والمواد المخدرة.

 

المركز الوطني للتأهيل يعالج 2400 مدمن

بلغ إجمالي مدمني المواد المخدرة الذين خضعوا للعلاج في المركز الوطني للتأهيل في أبوظبي، منذ تأسيسه وحتى بداية الشهر الجاري، نحو 2400 مدمن، فيما وصلت تكلفة علاج المريض في المركز إلى نحو 133 ألف درهم شهرياً.

وشدد الدكتور علي المرزوقي مدير إدارة الصحة العامة والبحوث في المركز الوطني للتأهيل، على أهمية التعاون المشترك بين جميع الجهات المعنية لرصد الأنشطة والأبحاث المعنية بالمخدرات في الدولة، وإيجاد آليات تسهم في دعم وتطوير سبل الحد من الإدمان على المخدرات.

وقال إن المركز يحرص وبشكل مستمر على المشاركة في الفعاليات والأنشطة التي تعنى بنشر الوعي بين أفراد المجتمع بمخاطر المخدرات ومرض الإدمان، كاحتفالات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات وغيرها، حيث يأتي ذلك في إطار حرص المركز على مواصلة جهوده في إطلاع الجمهور على الخدمات العلاجية والتأهيلية التي يقدمها، إضافة إلى زيادة الوعي بين جميع فئات المجتمع بمخاطر المخدرات، وتوضيح آثارها السلبية على كافة الأصعدة.

وأضاف المرزوقي «يعد اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، فرصة لنشر التوعية حول مخاطر آفة المخدرات، التي باتت قضية مجتمعية مهمة، من خلال إيضاح الآثار السلبية التي تترتب على متعاطيها وعلاقته الأسرية، ووضعه المجتمعي والاقتصادي بعد وقبل تعاطي المخدرات»، مثمناً الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للدولة لقضية الإدمان والحد من انتشارها، والتي أسهمت بشكل فعال بتحقيق رؤية المركز في توفير أفضل وأرقى البرامج الوقائية والعلاجية، ضمن المعايير والممارسات العالمية.

ويحرص المركز الوطني للتأهيل سنوياً، على إقرار خطط توعوية وتثقيفية مكثفة، تشمل جميع وسائل الإعلام، بهدف زيادة شريحة الوعي بمخاطر انتشار مرض الإدمان، وما يترتب عليه من سلبيات، التي يطال تأثيرها، ليس فقط الفرد، إنما أيضاً تؤثر في المجتمع بشكل عام، وفي اقتصاد الدولة.

 

سقوط 4113 مشتبهاً به وضبط 1191 كيلوغراماً العام الماضي

شهد عام 2015، القبض على 4113 مشتبهاً به في جرائم المخدرات، وضبط 1191 كيلوغراماً من المواد المخدرة، و152.911.289 قرصاً من المؤثرات العقلية.

أما على الصعيد الدولي، فقد أثمرت المعلومات الصادرة من وزارة الداخلية في دولة الإمارات،خلال آخر ثلاث سنوات، إلى الأجهزة النظيرة في 53 دولة، إلى ضبط 240 عملية دولية خارج الدولة، ومصادرة أكثر من 24 طناً من مختلف المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

وقال العقيد سعيد عبد الله السويدي مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية، إن الوزارة أدركت منذ سنوات، وجود لاعب جديد على خارطة الاتجار بالمخدرات وترويجها، وهو المروج الإلكتروني، الذي يستغل شبكة الإنترنت في ترويج المخدرات، فاستحدثت قسماً مختصاً لمكافحة الترويج الإلكتروني، واستقطبت مؤهلين من حملة الشهادات الجامعية والعليا في مكافحة هذه النوعية من الجرائم، ووضعت خطة لتطوير القسم ودعمه بالبرامج الإلكترونية الذكية، التي تسهم في اكتشاف المواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي المتورطة في ترويج المخدرات، سواء الترويج الفعلي، من خلال بيع المخدرات، أو الترويج الفكري لتعاطي المخدرات، ونشر الأوهام والأكاذيب الضالة الداعية لتعاطي المخدرات.

وتتم مكافحة تلك المواقع بحظرها ومنعها، بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، إذا كانت منشأة في الدولة، أو تدار من خارج الدولة، ويتم تبادل المعلومات المتوفرة بشأنها مع الأجهزة النظيرة المختصة، وقد بلغ عدد مثل هذه المواقع، والتي تم حجبها خلال الثلاث سنوات الأخيرة، أكثر من 171 موقعاً إلكترونياً، أما إذا تبين وجود تلك المواقع أو القائمين عليها داخل الدولة، فهناك خطة تستند على قانون مكافحة تقنية المعلومات، وقانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، يتم على إثرها رصدهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

9989

سعت وزارة الداخلية إلى توفير خدمات التوعية بأضرار المخدرات بشكل إلكتروني، عبر الاتصال بخدمة مكافح على الرقم المجاني 80044، والتي تم إطلاقها منتصف العام الماضي.

وتعتبر الخدمة منصة للتواصل مع الجمهور والاستماع لأي معلومات أو مقترحات تتوفر لديهم، وقد استقبلت منذ إطلاقها في شهر يونيو من عام 2015، وحتى نهاية مايو من العام الجاري، 9989 اتصالاً إلكترونياً، ويمكن التواصل مع هذه الخدمة على الهاتف المجاني (80044)، أو من خلال الرسائل النصية عبر الرقم 2244.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز