متهم في خلية «حزب الله» تقاضى مليوني دولار مقابل تخابره

فصلت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا بأبوظبي، أمس، في قضايا عدة، واستمعت إلى مرافعة النيابة العامة بقضية 7 متهمين من جنسيات عربية في تسليم معلومات خاصة بدائرة حكومية لحزب الله اللبناني الإرهابي ولمصلحة دولة أجنبية، والتي تكشّف فيها اتفاق المتهم الأول على التعاون معهم مقابل حصوله على مليوني دولار أميركي، بالإضافة لتسلمه هدايا باهظة الثمن «ساعة تحمل علامة تجارية معروفة وتماثيل من الذهب وطقماً ذهبياً لزوجته».

كما برأت المحكمة أمس 4 متهمين من تهمة التمويل والتعاون مع منظمات إرهابية، وهم كل من: ك.أ وع.ع «ليبيان» وم.ك «أميركي» وس.ع «كندي» عما أسند إليهم من اتهام في القضية رقم137 لسنة 2014 جزائي أمن دولة المقيدة برقم 376 لسنة 2015 جزائي أمن دولة.

وأفاد ناصر صفر مدير الاتصال في وزارة العدل بأنه فور صدور الحكم في هذه القضية بدأت السلطات المختصة باتخاذ إجراءاتها حيال الإفراج عن المذكورين تنفيذاً لحكم المحكمة الصادر ببراءتهم.

وفي قضية أخرى، أصدرت المحكمة حكماً ببراءة امرأة أجنبية متهمة بالإساءة للدولة بأن تلفظت في مكان عام بعبارات بذيئة، وذلك لثبوت التقرير الطبي عدم مسؤوليتها عن تصرفاتها وقت ارتكاب الجريمة، كما قررت المحكمة إبعادها عن الدولة.

وعلى صعيد آخر، أصدرت المحكمة أحكاماً تتراوح بين المؤبد والبراءة عن التهم المسندة للمتهمين الـ 23 من الجنسية العربية في قضية الانضمام إلى تنظم القاعدة الإرهابي.

وفي قضية الخطورة الإرهابية حكمت المحكمة بإيداع متهمين في أحد مراكز المناصحة مع إخضاعهما للمراقبة والمنع من السفر لمدة 6 أشهر من تاريخ صدور الحكم عن تهمة الخطورة الإرهابية.

كما نظرت المحكمة في عدد من القضايا المتعلقة بأمن الدولة بحضور بعض ذوي المتهمين وممثلي وسائل الإعلام والمجتمع المدني في الدولة.

خلية حزب الله

وتفصيلاً، استمعت المحكمة الى مرافعة النيابة العامة بقضية 7 متهمين من جنسيات عربية في تسليم معلومات خاصة بدائرة حكومية لحزب الله اللبناني الإرهابي ولمصلحة دولة أجنبية وتصوير دوائر حكومية ومعلومات اقتصادية تتعلق بإنتاج إحدى إمارات الدولة من النفط وخرائط تبين مواقع حقول البترول والغاز، وتهمة إنشاء وإدارة مجموعة ذات صفة دولية تابعة للحزب دون ترخيص من الحكومة، وطالبت النيابة العامة في نهاية المرافعة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وبناء على ذلك حددت المحكمة جلسة السادس من يونيو المقبل لسماع مرافعة دفاع المتهمين.

وقالت النيابة في مرافعتها إن المتهم السادس «ع،هـ،ع» عربي الجنسية المقيم بالدولة هو من عناصر حزب الله اللبناني ويعمل لحسابه ولصالحه على ساحة الدولة، وله علاقة مع ضباط مخابرات إيرانيين يعمل لصالحهم داخل الدولة، وارتبط بعلاقة مع المتهم الأول «ح،ع،ح»، وعرض عليه في عام 2005 أن يجنده لصالح حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني والمخابرات الإيرانية وهو ما وافق عليه المتهم الأول.

وتابعت النيابة أنه في يونيو 2005 سافر المتهم الأول إلى لبنان عبر مطار أبوظبي ومكث فيه يومين، حيث استقبله عناصر من حزب الله في المطار وتحديداً «ح،ح،ح» الذي يعد أحد أبرز قيادات حزب الله ونائب الحزب في البرلمان اللبناني، حيث وافق المتهم الأول على التعاون معهم مقابل حصوله على مليوني دولار أميركي وقد تسلم هذا المبلغ، إلى جانب تسلم هدايا باهظة الثمن، ثم عاد للدولة في 1 يوليو 2005.

وأضافت النيابة أنه بعد عودته تكررت لقاءاته مع المتهم السادس، كما سافر مجدداً إلى لبنان في 13 يوليو 2005، والتقى بعناصر الحزب قبل عودته إلى الدولة بعد يومين وفي نفس العام غادر بتاريخ 23 أغسطس عبر مطار دبي متجهاً إلى لبنان ثم عاد بتاريخ 28 من الشهر ذاته عبر مطار أبوظبي، لافتةً إلى أنه قام خلال تلك الفترة بتزويد حزب الله اللبناني بأسماء ورتب لضباط بجهاز أمن الدولة الإماراتي.

وأوضحت أن المتهم الأول قام وتحسباً من اكتشاف أمره باستخدام أسلوب التمويه محاولاً إخفاء وجهة سفره الحقيقية فدخل لبنان عن طريق سوريا، كما قام في عام 2008 بتعزيز نشاطه في خدمة الحزب وتركزت علاقته مع المتهم السادس، حيث زوده بمعلومات عسكرية بالغة الحساسية عن القوات المسلحة الإماراتية.

ولفتت النيابة في مرافعتها إلى أن المتهمة الثانية حصلت في عام 2005 على صور لحفلات كانت تغطيها في إطار عملها بإحدى المجلات، إلى جانب التقاط صور الحفلات التي تقام في أبوظبي من قبل السفراء ورموز الدولة وتسلم الصور للمخابرات الإيرانية.

وأردفت النيابة أن المتهمة قامت في عام 2007 بإعطاء المتهم السادس وهو زوجها خرائط المشاريع التي تقوم بها شركة نفطية محلية بحكم عملها، ومنها 11 خريطة لأماكن مصافي البترول في المنطقة الغربية ومشاريع البترول في الشركة، كما أخبرته عن إنتاجية البترول في أبوظبي، وبيانات تحوي أسماء الحقول وعددها وكميات الإنتاج من الغاز والبترول وأسعار تسويقها.

أسرار الدولة

وبينت أن المتهم الأول كان يقوم أيضاً بتجميع معلومات عن أنواع تسليح الطائرات الحربية للقوات الإماراتية إلى جانب معلومات عن صفقة بين الإمارات وشركة فرنسية في معرض ايدك، وشملت التكليفات الموكلة إليه الحصول على المعلومات الخاصة بالقيود الأمنية والمعلومات المتوفرة لدى جهاز أمن الدولة عن الأشخاص من الجنسيتين العربية والإيرانية، ومدى معرفة الجهاز بعناصر حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني والمخابرات الإيرانية.

دعم مخابراتي

وأوضحت أن المتهم الأول كان يقوم بذلك، حيث عرفه المتهم السادس بعنصرين من الحرس الثوري والمخابرات الإيرانية العاملين في أراضي الدولة بهدف إكسابه الثقة بأن المتهم السادس لا يعمل منفرداً بل يحظى بدعم المخابرات الإيرانية وضباطها داخل وخارج الدولة.

وقالت النيابة في ختام مرافعتها، إن جرائم المتهمين من الأول إلى السابع ثابتة بالأدلة والبراهين القاطعة، مضيفة أنهم من أتباع الحزب ومثَّلوا خطراً داهماً على أمننا القومي وقد استهدفوا تدمير قدرات بلادنا في الأمن والدفاع والاقتصاد، مطالبة بأشد العقاب في حقهم.

دفوع

من جهتهما قدم المحاميان عبدالقادر الهيثمي وإبراهيم الملا، الحاضران عن المتهم الأول دفاعهما، حيث قالا:« إن المتهم يعد من الشخصيات التي قدمت وخدمت الدولة على مدار سنين طويلة، ويشهد له بالكفاءة المهنية والأخلاقية، حيث نال تكريماً رسمياً بعد تقاعده، ما ينفي تلقيه رشوة بقيمة مليوني دولار، خصوصاً أنه مقتدر مادياً وتولى إدارة شركة طيران في أبوظبي بعد تقاعده».

وأضافا أن المتهم لم يقدم معلومات عن القوات المسلحة، مشيرين إلى أن الدولة اليوم تشهد إقامة معارض للقوات المسلحة تعرض الدبابات فيها، وأصبحت وسائل الإعلام المطبوعة والمقروءة تنشر اخباراً عن صفقات ومستجدات الجيش وعدد منتسبيه والعديد من المعلومات التي لا يحق اتهام المتهم بها كونها منشورة في الإعلام.

تنظيم القاعدة في اليمن

وفيما يخص قضية الالتحاق بتنظيم إرهابي خارج الدولة (تنظيم القاعدة في اليمن) والمتهم فيها 23 متهماً، حكمت المحكمة غيابياً على المتهمين الهاربين خارج الدولة بالسجن المؤبد عن التهمة المسندة إليهما، كما حكمت حضورياً على المتهمين من الثالث إلى الثالث والعشرين، حيث قررت معاقبة كل من المتهمين الثالث، الرابع، الثامن، التاسع، السابع عشر بالسجن 3 سنوات عن التهمة الثانية المعدلة (عدم إبلاغ السلطات المختصة عن وجود مشروع ارتكاب جريمة).

كما قضت بمعاقبة كل من المتهمين: الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن عشر، التاسع عشر، العشرون، والواحد والعشرون بالسجن 3 سنوات لكل منهم عن تهمتي تزوير مستندات رسمية والاشتراك في تزويرها واستعمالها فيما زورت من أجله للارتباط، مع إبعادهم عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة جوازات السفر المضبوطة.

وقضت المحكمة أيضاً ببراءة كل من المتهمين: العاشر، الحادي عشر، الثاني عشر، الرابع عشر، الخامس عشر، السادس عشر، والثاني والعشرون، والثالث والعشرون من التهمة المسندة لكل منهم.

«إخوان ليبيا»

وفي تفاصيل قضية «إخوان ليبيا» التي اتهمت فيها نيابة أمن الدولة كلاً من «ك،أ،ض» 55 سنة، و«م،ك،ض» 34 سنة، و«س،ع،ع» 47 سنة، و«ع،ع،م» 66 سنة، بالقيام بغير إذن من الجهات الحكومية المختصة بالدولة بعمل عدائي ضد دولة أجنبية «ليبيا» بأن قدموا وأمدوا الميليشيات والكتائب المسلحة الموجودة على الساحة الليبية (كتيبة 17 فبراير وميليشيات فجر ليبيا التابعين لتنظيم الإخوان المسلمين) بالأموال التي تم جمعها من ساحة الدولة وبالمهمات والأدوات والمركبات ذات الدفع الرباعي وأجهزة اللاسلكي والمناظير الليلية وواقيات الرصاص التي تمكن الميليشيات على استمرار عملها وتحقيق أغراضها، الأمر الذي من شأنه الإساءة للعلاقات بين الدولتين وتعريض الدولتين ومواطنيها ومصالحها للخطر، مع جمعهم تبرعات دون ترخيص مسبق من الوزارة المختصة بالمخالفة لأحكام القانون.

وفي قضية أخرى، اتهمت نيابة أمن الدولة «م،م،ع» إماراتية الجنسية 18 سنة بإنشاء وإدارة موقع إلكتروني، ونشرت عليه معلومات من شأنها الإضرار بسمعة الدولة ومؤسساتها، ونشرت معلومات على الموقع للإضرار بسمعة إحدى مؤسسات الدولة.

التنظيم السري

وفي قضية «التنظيم السري» استمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات في قضية الإماراتي «ف،أ،غ» 30 عاماً الذي انضم للتنظيم السري غير المشروع بدولة الإمارات والمقضي بحله، واختص بعضوية التنظيم بمكتب كلباء التابع إدارياً للتنظيم السري، وأشرف على أسرة تنظيمية بمكتب كلباء دعماً لأعمال التنظيم واستمراره.

وقال شاهد الإثبات: إن المتهم بدأ نشاطه في التنظيم السري عام 1999 وتم استقطابه في الأسر التنظيمية، موضحاً أن بعد قضية التنظيم السري المنحل في عام 2012 كان له دور في اللقاءات العامة التي ينظمها التنظيم بالتحديد في الأماكن العامة بهدف تمكين التنظيم من الاستمرارية، حيث كان يتم في مثل هذه اللقاءات الحديث عن الإجراءات الأمنية، في الوقت الذي كانوا فيه يقومون بالتمويه وتحسين صورتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا ما كان يقوم به المتهم.

وبعد الاستماع لشاهد الإثبات قررت المحكمة تأجيل الجلسة لتاريخ 20 يونيو المقبل للمرافعة.

النظر في 3 قضايا جديدة

نظرت المحكمة الاتحادية العليا في 3 قضايا جديدة، الأولى: السعي للانضمام لتنظيم إرهابي «جبهة النصرة»، الثانية: «القيام بعمل عدائي ضد دولة أجنبية»، الثالثة:«رئاسة وعضوية الجمعية العمومية (مجلس الشورى) لموازنة التنظيم السري المنحل.

ففي القضية الأولى اتهمت نيابة أمن الدولة «ع،ح،ك» 25 سنة إماراتي الجنسية، و«ع،ح،ج» 24 فلسطيني الجنسية، و«ح،س،س» 30 سنة إماراتي الجنسية.

ووجهت إلى المتهم الأول تهمة السعي للانضمام إلى تنظيم إرهابي (جبهة النصرة) مع علمه بحقيقته وأغراضه بأن خطط للانضمام إليه وبحث في المواقع الإلكترونية المناصرة للتنظيم عن الطريقة التي تمكنه من الانضمام إليه ولم يتمكن من ذلك وأثر العمل من داخل الدولة.

وكما روج لتنظيمين إرهابيين (تنظيم القاعدة) و(داعش) مع علمه بأغراضهما بأن نشر على المواقع الإلكترونية المبينة بالتقرير الفني صوراً لعلم داعش ومحاضرات لزعيم التنظيم الإرهابي، وشارك في كتابات تحث على الأعمال الإرهابية من خلال التنظيمين، كما أنشأ وأدار في برنامج التواصل الاجتماعي «الانستغرام» للترويج والتحبيذ لبرامج وأفكار لتنظيم القاعدة الإرهابي.

وأما المتهمان الأول والثاني، فخططا لارتكاب جرائم إرهابية داخل الدولة باستخدام المتفجرات باستهداف احد فنادق إمارة أم القيوين بغرض الأعمال الإرهابية، والمتهم الثالث: علم بوقوع جريمة إرهابية، ولم يبلغ السلطات بذلك.

وبعد الاستماع للائحة الاتهام سألت المحكمة المتهمين عن التهم المنسوبة إليهم، حيث أنكر جميعهم ذلك وقررت المحكمة تأجيل الجلسة لتاريخ 5 سبتمبر المقبل للمرافعة، فيما طالب المحامي الحاضر عن المتهم الأول إعادة التحقيق مع المتهم لوجود تناقض في الأقوال مع عرضه على طبيب مختص لفحص عينيه بالإضافة إلى أن أفعاله غير طبيعية كونه كان يعالج من تعاطي المخدرات ما أثر عليه.

عمل عدائي

أما في القضية الثانية فتتهم نيابة أمن الدولة «س،م،ز» ايراني الجنسية 47 سنة، بالقيام بعمل عدائي ضد دولة أجنبية «بريطانيا» بأن استورد منها مولداً كهربائياً بغرض إعادة شحنه إلى دولة ميانمار، وأعاد شحنه من جبل علي بدبي إلى إيران لصالح البرنامج النووي الإيراني على خلاف الحظر المفروض عليها، والذي من شأنه الإساءة للعلاقات السياسية بين الإمارات وبريطانيا، كونه يعمل مديراً تنفيذياً لشركة تجارية داخل الدولة لمعدات النفط والغاز بدبي.

تزوير

وزوَّر في مستندات شحن المولد الكهربائي، سالف الذكر، بأن غير جهة الشحن بها من جبل علي إلى ميناء عسلوية في إيران بدلاً من ميانمار.

ومن خلال الجلسة أنكر المتهم التهم، وقررت المحكمة تأجيل الجلسة لتاريخ 5 سبتمبر المقبل للاطلاع والتصوير.

تنظيم الإصلاح

و(القضية الثالثة) تتهم نيابة أمن الدولة الإماراتي «ع،خ،ص»، الذي كان هارباً في قضية «تنظيم الإصلاح» ويعد واحداً من المتهمين الذين أنشأوا وأسسوا تنظيماً بمسمى «دعوة الإصلاح» يهدف إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة والاستيلاء عليه، ووضعوا سراً هيكلاً تنظيمياً متكاملاً على غرار الدولة حددوا فيه اختصاصات أعضاء التنظيم.

ومن خلال الجلسة أنكر المتهم التهم المنسوبة إليه، وقررت المحكمة تأجيل الجلسة 5 ديسمبر المقبل للاطلاع والتصوير.

تأجيل

أجلت المحكمة في الجلسة قضيتين للحكم (الأولى) لمصريين«ع،م،ع» و«م،أ،ر» المتهمين بإدارة مجموعة تابعة لتنظيم إخوان المسلمين بداخل الدولة لجلسة 20 يونيو المقبل.

و(الثانية) اتهام 3 سوريين أمدوا تنظيمين إرهابيين (جبهة النصرة وأحرار الشام) بالأدوات ووسائل الاتصال، وقررت حجز القضية لجلسة 23 يونيو المقبل.

كما قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة للمتهم الإماراتي «أ،س،ب» لجلسة 13 يونيو المقبل ليناقش استشاري الطب النفسي بمدينة خليفة التقرير المودع.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز