التحرش بالأطفال تجرد من الإنسانية

مشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

- التحرش بالأطفال تجرد من الإنسانية (PDF)

تتصدى جهود الإمارات لجريمة التحرش بالأطفال التي تعد تصرفاً فردياً من ذئاب بشرية لأناس غير أسوياء يعانون من مشاكل حقيقية في تركيبتهم النفسية، وعالج قانون الطفل في الإمارات الكثير من النقاط ووضع الآليات المناسبة لحماية الطفل، وخصص عقوبات تأديبية وجنائية وغرامات مالية لأولياء الأمور المهملين الذين يتسببون بشكل ما في تعرض الطفل للإساءة والأذى والتحرش، وتتضمن عقوبات تصل إلى السجن 10 سنوات.

في وقت أناط متخصصون ومسؤولون بأولياء الأمور مسؤولية اليقظة وتوعية أبنائهم لتفادي مثل تلك الجرائم من أناس تجردوا من إنسانيتهم في لحظات سيطر عليهم الشيطان وزين لهم سوء عملهم.

دشن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في إطار جهود الإمارات واستراتيجيتها في مكافحة جريمة التحرش واستغلال الأطفال، خلال المعرض المصاحب لفعاليات وأعمال القمة الدولية لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت، التي استضافتها أبوظبي في نوفمبر من العام الماضي، الخط الساخن 116111 الذي يعد منظومة متكاملة، تهدف إلى تسهيل عمليات الإبلاغ عن حالات الاعتداء عن طريق تقديم البلاغات عبر الهاتف وتطبيق »حمايتي« على الهواتف الذكية والإبلاغ الإلكتروني عن طريق موقع المركز على شبكة الإنترنت.

وفي نوفمبر من العام الماضي تسلمت دولة الإمارات رسمياً رئاسة القوة العالمية الافتراضية إثر انتخاب وزارة الداخلية الإماراتية بالإجماع، على أن يتولى الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي، مهامه بوصفه رئيساً للقوة العالمية الافتراضية المعنية بحماية الطفل من مخاطر الاستغلال عبر الإنترنت للسنوات الثلاث 2015-2018.

 

وتمثل القوة العالمية الافتراضية التحالف الدولي لوكالات إنفاذ القانون والقطاع الخاص، والمتخصصة في مكافحة استغلال الأطفال عبر شبكة الإنترنت، والتي أكدت ان اختيارها دولة الامارات العربية المتحدة، لرئاسة الـ "في جي تي" لثلاثة اعوام جاء تعبيراً واعترافاً من الدول والمؤسسات الشرطية العالمية الأعضاء، بفضل وفاعلية جهود وكفاءة الشرطة الاماراتية وتوجهاتها الحضارية.

ومن جهته شدد مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل على أولياء الأمور بالحرص على الالتزام بمتطلبات الوقاية والسلامة لأطفالهم في الأماكن العامة المختلفة، كالحدائق والمتنزهات والشواطئ والأسواق والمراكز التجارية، وغيرها من المواقع التي تشهد كثافة عالية من مرتاديها.

وضرورة الأخذ بالاحتياطات اللازمة التي تساعد على حماية الأطفال من حوادث الضياع أو تعرضهم لحوادث السير، وكذلك حوادث التحرش التي قد تلحق بهم من جراء استخدامهم دورات المياه العامة في مراكز التسوق والحدائق، ومتابعة أبنائهم والاهتمام بهم وعدم إهمالهم أو تركهم بمفردهم.

وأكد المركز أن المبادئ القانونية العامة تفرض على الآباء والأمهات العناية بأطفالهم، وبذل الجهد اللازم لحمايتهم من الأخطار التي قد لا يدركونها بحكم صغر سنهم، وعليه فإن إثبات إهمال الآباء لأبنائهم أو تركهم من دون رقابة يوجب قانونياً مساءلتهم عن النتيجة التي لحقت بالطفل من جراء عدم قيام الوالدين بواجبهما القانوني تجاه أبنائهما.

وأعلن المركز عن خطة يجري تنفيذها لتدريب ممرضي الصحة المدرسية في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية على التعامل مع حالات العنف لدى الأطفال وكيفية الاستجابة لها، بالتعاون مع مجلس أبوظبي للتعليم وشركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، حيث تم الانتهاء من تدريب 360 من ممرضي الصحة المدرسية.

ويعمل المركز، بالتعاون مع السلطات التعليمية، على التأكد من حماية الأطفال أثناء وجودهم في المدرسة، وكذلك وهم في طريقهم من وإلى المدرسة، إضافة إلى حماية الطفل من التنمّر (البلطجة) وتحرّش الأقران، حيث يُعرّف التنمر بأنه استخدام القوة أو الإكراه لاستغلال الآخرين أو تخويفهم.

دراسة ميدانية

مع كل هذه الجهود الدولية والإقليمية والمحلية، ومع الاهتمام الحكومي العالمي بمحاربة أكبر جرائم العصر الحديث، يظل هناك جهد وحيد هو الأساس الأول وبداية المسيرة والخطوة الابتدائية، ألا وهو جهد الأسرة نفسها وولي أمر الطفل أو الطفلة، لأن كل جهد حكومي ينصب على التوعية والمعاقبة، بل حتى الملاحقة والحماية الخارجية، ولكن الخطر الأكبر الذي يواجه الأطفال يظل في البيت والمدرسة.

إلى هذا الأمر، تشير عفراء البسطي، المديرة العامة لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، في تصريحات سابقة، إلى أن مواجهة ظاهرة الإساءة للأطفال مسؤولية مشتركة بين الجميع، داعيةً أفراد المجتمع إلى المشاركة بإيجابية، من خلال التواصل مع المؤسسة عبر خط المساعدة 800111 للإبلاغ عن أية حالات تتعرض للإساءة، وتوعية أبنائهم بكيفية التعامل مع مثل هذه الحالات.

وكانت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال قد أجرت دراسة ميدانية في وقت سابق حول »الإساءة ضد الأطفال في مجتمع الإمارات«، بينت أن من بين كل 1000 طفل في المدرسة يتعرض 132 لأحد أشكال الإساءة أو العنف، فيما تقلّ نسبة الإساءة للأطفال في المنازل التي تصل إلى 65 طفلاً من بين كل ألف طفل.

كما أظهرت الدراسة، التي أجريت على 4111 طالباً وطالبة من مختلف أنحاء الدولة، أن الأطفال من فئة الذكور هم الأكثر عرضة للإساءة، سواء في المنزل بنسبة (7.2%) مقابل الإناث بنسبة (5.7%)، أو في المدرسة بنسبة (15.1%) مقابل نسبة (9.3%) بين الإناث، كما أن أطفال المرحلة التعليمية الوسطى (الإعدادية) هم الأكثر تعرضاً للإساءة من بقية الأطفال في المراحل الأخرى، سواء في المنزل أو في المدرسة.

وشملت عينة الدراسة 4111 من الأطفال المواطنين وغير المواطنين في المدارس الخاصة بدولة الإمارات ضمن الفئة العمرية من (10 18) سنة، أي الصفوف الدراسية من الخامس إلى الثاني عشر، حيث بلغت نسبة الذكور (50.6%)، فيما بلغت نسبة الإناث (49.4%)، وذلك من 39 مدرسة خاصة.

أدوات محرضة

ويعتقد مختصون اجتماعيون ونفسيون أن توافر ما سموه »الأدوات المحرّضة« يرفع من نسب المتحرشين بالأطفال، واعتبروا غياب الرقابة الأبوية والاهتمام بالأبناء، والانشغال عنهم لأي سبب، والثقة الزائدة والعمياء بالآخرين حتى لو كانوا من المقربين وترك الطفل معهم دون مراقبة، كلها أمور تشكّل أبرز الأدوات والعوامل المحرضة على التحرش، لافتين أيضاً إلى أن البعد عن القيم والعادات وترك الأطفال بمفردهم مع الغرباء يوفر بيئة مناسبة لمرتكب فعل التحرش.

وأكدوا أن العمل على هذه الأدوات يحُدّ من ارتفاع حالات التحرش التي يتم التكتم على غالبيتها والتستر على مرتكبيها بحكم »العيب والفضيحة«، مطالبين المؤسسات الاجتماعية والأهالي برفع سقف توعية الأبناء بخصوصية أجسادهم، وفق مقاربات دينية وتربوية وثقافية، تسهم المؤسسات ذات العلاقة في إشاعتها والتوعية بها.

خصوصية الجسد

فاطمة المرزوقي، مديرة دار الرعاية الاجتماعية للأطفال في دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، أكدت أهمية العمل على شق التوعية، سواء من قبل أولياء الأمور أو المؤسسات المجتمعية، مطالبةً بعدم ترك الأطفال مع الغرباء دون رقابة، وبناء علاقة وطيدة بين الأم وأبنائها من مرحلة سنية صغيرة، بحيث يقوم الطفل بإبلاغها بشكل يومي عما يحدث معه، مرتكزة على نقطة مهمة تتعلق بأهمية توعية الأبناء من قبل ذويهم بآليات حماية أجسادهم وما هو محظور.

وترسيخ مفهوم »خصوصية الجسد« وعدم لمسه من أي إنسان كان، وأن يعرف الطفل كيف يمنع الآخرين من الاقتراب من جسده، وأن يعلم أن هذه الأشياء مرتبطة بكرامته وشخصيته، وعليه الدفاع عن نفسه فيها.

وفي هذا السياق التوعوي، أكد العقيد جاسم خليل ميرزا، مدير إدارة التوعية الأمنية بالإدارة العامة لخدمة المجتمع في شرطة دبي، أن الإدارة بالتعاون مع بعض الجمعيات مثل جمعية رعاية وتوعية الأحداث تقوم بإطلاق العديد من البرامج والحملات لأولياء الأمور لتوعيتهم بدورهم في حماية الأطفال، لافتاً إلى أنه تبين أن غياب الرقابة والإهمال أحد أسباب تعرض الأطفال للأذى النفسي والجسدي.

وقال العقيد ميرزا: »بعض أولياء الأمور يتخلون عن أدوارهم المنوط بهم القيام بها للخدم أو السائقين، أو للأطفال أنفسهم، وهناك من يترك أطفالاً لا تتعدى أعمارهم 5 سنوات بمفردهم في المنزل، كما أن ترك الطفل مع المدرس أو السائق دون رقابة يعتبر نوعاً من الإهمال، خاصة إذا ما تعرض الطفل للأذى النفسي والجسدي عن طريق التحرش به، ونجد أن المتهمين في تلك القضايا يقرون بأن غياب الرقابة على الطفل أحد أسباب تجرئهم عليه«.

وفي الإطار القانوني، أكدت المحامية نادية عبد الرزاق أن قانون الطفل عالج الكثير من النقاط ووضع الآليات المناسبة لحماية الطفل من النواحي كافة، منها منح الاختصاصيين حق التدخل العلاجي والنفسي، وأن القانون خصص عقوبات عدة، تأديبية وجنائية وغرامات مالية، لأولياء الأمور المهملين الذين يتسببون بشكل ما في تعرض الطفل للإساءة والأذى والتحرش.

وأن العقوبات والغرامات التي شملتها اللائحة التنفيذية لقانون الطفل لم تقتصر على المجرمين في حق الطفل فقط، خصوصاً في حالات تعرضه للتحرش، إنما شملت أولياء الأمور الذين يتسبب إهمالهم في بعض الأحيان في حدوث هذا النوع من الإساءة والأذى.

وأشارت إلى أن القانون تضمن عقوبات متنوعة بين غرامات مالية والسجن الذي قد يصل إلى 10 سنوات، مثل استغلال الطفل في تصويره، والاستغلال الجنسي للطفل، وتعريضه للأذى النفسي والجسدي، سواء بمقابل أو من دون مقابل.

بسط الحماية

وبعد كل هذه القوانين الرادعة، نجد أن هناك - مع الأسف - نسبة من الأطفال المعنفين جنسياً، وإن كانت ضئيلة، إلا أنها تحتاج إلى الرعاية والاهتمام من قبل الدولة التي بدورها وفرت لهم كل أشكال الحماية.

مريم بن ثنية، مديرة إدارة الاتصال في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، أكدت أن المؤسسة تولي شريحة الأطفال المعنفين جنسياً أولوية بالغة، موضحةً أن الأطفال الذين يأتون إلى المؤسسة يكونون قد تعرضوا لأنواع عدة من التحرش.

كما أن هناك أطفالاً يتعرضون للتحرش وسط ذويهم، ومنهم من ليس لديه أسرة، فيأتي إلى المؤسسة عن طريق الشرطة، إلا أنهم - على أي حال - يحصلون على الخدمات نفسها والرعاية الكاملة من المؤسسة.

وأضافت أن المؤسسة توفر الأم البديلة للأطفال الذين تعرضوا للعنف الجنسي أو الجسدي أو غيره، في حال لم تتوافر لهم أسر، ويتم إيواء الأطفال في فلل خاصة بمواصفات 5 نجوم تشمل الخدمات كافة، مثل الوجبات الثلاث وغسيل الملابس والعناية الصحية وغيرها من المتطلبات.

مشيرة إلى أن المؤسسة تتكفل برعاية الطفل بنسبة 100%، حيث تقوم بإيصاله إلى مدرسته يومياً وإعادته مرة أخرى، حرصاً منها على عدم تأخر تحصيله الدراسي وسير العملية التعليمية في مسارها الطبيعي، كما تتابع تحصيله الدراسي وأداء الواجبات المدرسية، من خلال مختصين معينين لدى المؤسسة.

مصارحة

يعتقد أيمن أبو حلاوة، أب لطالبين في المدرسة، أن المصارحة في موضوع الاعتداء على الأطفال جنسياً مهمة لوضع الحلول، ويقترح إدخال الثقافة الجنسية في المناهج الدراسية بشكل علمي، مع تغليظ العقوبة على المتحرشين بالأطفال.

أولياء أمور

تغريد صالح (ولية أمر)، أم لأربع فتيات، تحمّل الأهل المسؤولية كاملة في حال تعرض الطفل إلى التحرش داخل منزله، مضيفة أنه من غير المنطقي أن يُترك الطالب أو الطفل وحده مع شخص دون أن تتم مراقبته، موضحةً أن لديها معلماً لإبنتها، لكنها لا تتركه بمفرده.

أما لميس خالد، وهي أم لثلاثة طلاب في مدرسة الشويفات، فتعتقد أن التوعية وتعيين المشرفين على الطلبة يجب أن يكونا من اشتراطات وزارة التربية، لأن حالات التحرش تتنامى حتى في المدارس، وحماية الطفل مسؤولية مشتركة بين المؤسسات، وليس الأسرة فحسب.

قانونيون يطالبون بتغليظ العقوبات ضد المعتدين على الطفولة

تعرض 6 طلاب من جنسيات وأعمار مختلفة لحوادث هتك عرض وتحرش جنسي على مستوى إمارة أبوظبي خلال الشهور العشرة الماضية، وفقاً لجدول القضايا التي نظرتها محكمة جنايات أبوظبي خلال تلك الفترة.

وطالب قانونيون بتغليظ العقوبات ضد مرتكبي جرائم التحرش والاعتداء الجنسي على الأطفال، وإخضاع العاملين في المجال التربوي لاختبارات نفسية قبل إلحاقهم بالعمل في المدارس، ورفع ثقافة المجتمع حول هذه الممارسات، للوقاية والحد منها.

وتراوح أعمار الطلاب الخمسة في تلك الاعتداءات بين 7 و14 عاماً، وقد تعرضوا لها في أماكن مختلفة، حيث تعرض طالبان لاعتداء من قبل مدرس سباحة أثناء وجودهما في مسبح المدرسة، وطالبتان أثناء تلقيهما دروساً خصوصية داخل منزل ذويهما، وطالبتان أثناء وجودهما في ممرات المدرسة.

وبينت وقائع حوادث الاعتداء على الأطفال أن المتهمين انتهزوا ضعف الرقابة وبراءة الأطفال وقلة حيلتهم في هتك عرضهم، وهو الأمر الذي دعا المحكمة إلى تشديد العقوبة على المتهمين وإصدار أحكام بالسجن وصل مجموعها إلى 34 عاماً.

وأكد المستشار محمد راشد الضنحاني، رئيس نيابة بني ياس الكلية، أهمية إبلاغ الجهات الشرطية في حال وقوع اعتداء على أي طفل، وتوعية الأطفال وأولياء أمورهم بتلك الأفعال المجرّمة قانوناً التي تعد محدودة جداً في مجتمع الإمارات، المعروف بتمسكه الشديد بالقيم الاجتماعية، ورفضه مثل هذه الممارسات غير الأخلاقية، خصوصاً بحق الأبناء.

المحامي محمد محمود المرزوقي يعتقد أن عدد ضحايا حوادث التحرش من الأطفال يزيد على ذلك بكثير، إذ تعزف أسر عن إبلاغ الشرطة عن الجرائم التي يتعرض لها أبناؤهم خوفاً من الفضيحة وحساسية الجريمة.

ونوه بأن جميع ملفات القضايا الخاصة بجرائم التحرش يشترك فيها المتهمون في عدد من العوامل التي دفعتهم إلى ارتكاب الجريمة، منها غياب الوازع الديني والأخلاقي، ومشاهدة الأفلام الإباحية، وإهمال أولياء الأمور.

حزمة ورش ميدانية لمساندة ودعم برامج التوعية

استغلال الأطفال جنسياً أو التحرش بهم موجود في مختلف أنحاء العالم، بهدف إشباع الغريزة الجنسية لدى الكبار الذين يستغلون براءة الأطفال، وتظهر التقارير الدولية أرقاماً مخيفة، حيث إنه قبل عشر سنوات، وتحديداً في عام 2006، ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن 150 مليون طفلة تعرضن لأشكال متعددة من العنف الجنسي والاستغلال مقابل 73 مليون طفل دون الـ18.

الأدهى من ذلك أن أغلب مرتكبي تلك الجريمة البشعة كانوا في أغلب الحالات من أعضاء الأسرة أو الأقرباء عموماً، هذا إضافة إلى تعرض الأطفال للعنف الجنسي بصورة كثيفة في البيئات التعليمية المختلفة.

ومن ناحيتها، تحرص جمعية النهضة النسائية على إطلاق حزمة من ورش العمل الميدانية، لمساندة ودعم برامج التوعية للحد من التحرش الجنسي وحماية الطفولة، وتوفير الأمن والأمان النفسي لهم، وذلك وفقاً لتوصيات المؤتمر الدولي »حماية الأطفال من التحرش الجنسي«.

وأكدت فاطمة الفلاسي، المديرة العامة لجمعية النهضة النسائية، حرص الجمعية على إيلاء قضايا الأسرة جل الاهتمام واحتضان الطفولة، حيث تنظم الجمعية ورش عمل خاصة بأولياء الأمور والاختصاصيات والاختصاصيين حول حماية الأطفال من التحرش الجنسي، إلى جانب تنفيذ ورشتي عمل بالفجيرة، إحداهما بعنوان »حماية الأطفال من التحرش الجنسي«.

برامج التوعية للحد من التحرش الجنسي مهمة، وهي المطلوب في المقام الأول، لأن ولي الأمر (الأم والأب) صمام الأمان الأول والأخير. ومن جهتها، شددت هبة الله محمد، موجهة الخدمة الاجتماعية في منطقة الشارقة التعليمية، على أنه يجب ألا تغيب عين الأهل عن الطفل، فالملاحظة عن قرب مطلوبة وضرورية.

حشود غفيرة تشيع الطفل عبيدة

شيعت حشود من أبناء الشارقة جثمان الطفل عبيدة »سبع سنوات« في أجواء خيم عليها الحزن والأسى، بعد أن عثر عليه صباح أمس الأول مقتولاً بالقرب من المدينة الجامعية بمنطقة الورقاء في دبي.وأقيمت صلاة الجنازة على الفقيد في مسجد الصحابة وبدا والده في حالة نفسية صعبة، فيما شاركت جموع كثيفة في تشييع عبيدة إلى مثواه الأخير بمقابر الشارقة.

وفي المنزل.. الأسرة بكاملها في حالة صدمة لم تستفق منها بعد، ولكنها مع ذلك تطالب بالقصاص من الجاني.

البيان قدمت العزاء في منزل الأسرة بالمنطقة الصناعية الثامنة حيث يخيم الحزن ويضرب عميقا.. والدة الضحية »زينة« بدت متماسكة مؤمنة بقضاء الله وقدره وقالت بنبرة صوت حزينة إن ابنها في يوم الواقعة كان مصرا على الخروج رغم محاولات إثنائه عن ذلك، وأنه طلب أكثر من مرة الحصول على »سكوتر« لكنهم رفضوا خوفا من وقوعه وتعرضه لخطر الإصابة.

مشيرة إلى أن القاتل كان يتردد على المحل، ودائما ما يتحدث مع عبيدة ويعده بجلب الهدايا لافتة إلى أن زوجها لم يكن يرتاح للقاتل.وذكرت أن جدول امتحانات عبيدة على جدار غرفته يقابله جدول المراجعة لكل مادة وكلما دخلت هناك أخذتها نوبة بكاء لا تنتهي.

إدارة مدرسة الجيل الجديد في الشارقة نعت عبيدة وتقدمت ممثلة في إدارتها ومعلميها وطلابها بأحر التعازي والمواساة إلى ذوي الطالب.

وقالت الاختصاصية الاجتماعية في المدرسة إن طلاب صفه تأثروا لوفاة زميلهم بهذه الطريقة المأساوية وأجهشوا بالبكاء حيث كان من الأطفال المرحين ويضفي جوا من السعادة في أرجاء المدرسة، مضيفة إن عبيدة حضر الأسبوع الماضي محاضرة بعنوان »كيف تقول لا« وكيف يدافع الطفل عن نفسه في حالة الاعتداء عليه.

الأب: لا عزاء حتى ينال المجرم الجزاء

قال والد الطفل المغدور »عبيدة«، إنه لن يقبل بأخذ العزاء في ولده إلا بعد أن ينال القاتل جزاءه. وأضاف: »عبيدة الآن بين يدي الله لكن حقه لن يضيع أبداً«.وذكر أن المجرم ليس صديقه بل مجرد زبون يتردد على المحل، وكان دائم التودد لعبيدة، واعتقدت أنه يتعامل معه بلطف، كونه طفلاً، موضحاً أنه علم أن القاتل ذو سوابق ومعروف بذلك في الأردن، وله سجل إجرامي.

وتابع: يوم اختفاء عبيدة حاولت الاتصال بالقاتل لسؤاله عن ابني إن كان معه أم لا فوجدت هاتفه مغلقاً، فاتصلت بابن أخيه المقيم في دبي، وأعطاني رقماً آخر للقاتل اتصلت به وسألته عن نجلي، ففقال إنه ليس معه ولا يعلم شيئاً عنه، وقلت له: أريد أن أراك، فأخبرني بأنه قادم، وبعد التهرب من القدوم وعدم الرد على المكالمات تغلغل الشك في ذهني.

القاتل كان يقطن مع فتاة

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي على مدار اليومين الماضيين، استنكاراً شديداً ومطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على قاتل الطفل عبيدة. وقال اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، إن قاتل الطفل عبيدة، اعترف بتفاصيل الجريمة بعد القبض عليه، وبدا غير مبال بما فعله.

كما أن له سوابق جنائية في وقت سابق بإمارة الشارقة، وهو مقيم في الدولة بطريقة غير مشروعة، بعد انتهاء إقامته، كما أنه يقطن مع إحدى السيدات من الجنسية العربية من دون عقد زواج، ويتردد عليها بين فترة وأخرى في إحدى الشقق بإمارة الشارقة.

وأضاف اللواء المنصوري، أنه لا يوجد ما يدل على إهمال رعاية الطفل من قبل الأبوين، خصوصاً وأن الأسر في الإمارات تشعر بالأمان على أبنائها وأن ما حدث جريمة عارضة، توافر فيها سوء النية والتخطيط المسبق، وهو الأمر الذي أكده والد الطفل، بأن هذا الشخص حاول استدراج الطفل بالحلوى، وطلب اصطحابه إلى أماكن ترفيهية إلا أن الأب كان يرفض بشدة.

وأفاد اللواء المنصوري أنه في ما يتعلق بعدم إبعاد المتهم عن الدولة بسبب سوابقه الجنائية، فالأمر يرجع إلى القضاء، وأنه لم يصدر بحقه أي إجراءات إبعاد.

السميطي: شرب الكحول ينقل عقوبة جرائم القتل من المؤبد إلى الإعدام

قال القاضي الدكتور جمال السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي:قد تصل عقوبة جريمة القتل إلى المؤبد في صورتها البسيطة، وقد تصل إلى الإعدام في حالات توافر الظرف المشدد، وتناول المشروبات الكحولية- في حالة قاتل الطفل عبيدة- يعتبر من الظروف المشددة في جرائم القتل، لافتاً أنه في النهاية، الأمر خاضع لرؤية التحقيق وعدالة القضاة.

موزة الشومي: توعية الأهالي مهمةمن جهتها، استنكرت موزة الشومي المحاضرة التوعوية في حقوق الطفل، حادثة القتل البشعة، مشيرة إلى أن هناك برامج كثيرة تقوم بها مؤسسات بالدولة بهدف تعريف الوالدين بالأخطار التي قد يتعرض لها الأطفال، خصوصاً وأن كثيراً من الحالات التي وقع فيها هؤلاء الأطفال ضحايا، كانت على يد أقارب ومعارف لأسرهم.

وركزت الشومي على الأهمية القصوى في ما يتعلق بتوعية الأهالي بما قد يتعرض له أطفالهم من اعتداء، وألا يتساهل أولياء الأمور مع الأقرباء والأصحاب والمعارف، بحيث تكون علاقتهم بأبنائهم دون حدود ومفتوحة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز