سيف بن زايد: لا تجاوز لحقوق الإنسان في مؤسساتنا

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عدم وجود أي شخص موقوف بطريقة غير قانونية ولا وجود لأية تجاوزات لحقوق الإنسان في المؤسسات الأمنية ولا سجناء رأي بالدولة، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية تعمل وفقاً لرؤية الإمارات 2021 واستراتيجيتها بأن تكون الإمارات في المرتبة الأولى في معدلات تناقص الجرائم المقلقة.

وقال سموه إن مؤشر معدل الجرائم المقلقة والذي يقيس الانخفاض في مثل هذه الجرائم بمعدل 5 جرائم سنوية لكل 100 ألف من السكان في كل عام بشكل دقيق، يشير إلى أن دولة الإمارات من أقل الدول على مستوى العالم، مقارنة بدول كبرى مثل الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا، حيث كانت النتيجة 119.8 في عام 2011 وانخفض إلى 110.2 في نهاية عام 2013 و90.6 عام 2014، و83.8 في عام 2015.

جاء ذلك في الجزء العلني من الجلسة العاشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر قبل أن تتحول إلى سرية بناء على طلب الحكومة والتي عقدها المجلس أمس برئاسة معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيس المجلس، وحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

ومعالي نورة محمد الكعبي وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، والفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، واللواء الركن خليفة حارب الخييلي الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بالإنابة، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي المفتش العام بوزارة الداخلية، واللواء خميس مطر المزينة قائد عام شرطة دبي، وعدد من المديرين العامين ومديري الإدارات وضباط الشرطة والطلبة المرشحين من مختلف الدفعات بكلية الشرطة.

وناقش المجلس خلال الجلسة موضوع حماية المجتمع من المواد المخدرة ووجه أعضاء المجلس خمسة أسئلة إلى سمو وزير الداخلية.

الفحص الدوري على المدمنين

وقال سموه في رده على مداخلات أعضاء المجلس خلال مناقشة موضوع حماية المجتمع من المواد المخدرة، إن هناك مشروع قانون قيد الإعداد لإجراء الفحص الطبي الدوري على مدمني المخدرات وسيتم الربط خلال العام الجاري بين وزارتي الصحة والداخلية والمستشفيات والمراكز الطبية للوقوف على معرفة الأطباء الذين يصرفون المواد المخدرة مخالفة للوصفات الطبية للمرضى.

وأضاف سموه أن دولة الإمارات بحكمة قيادتها العليا ورؤيتها الثاقبة كانت وما زالت من أوائل المتنبهين للتحديات الأمنية العالمية والمستجدات في عالمنا المعاصر، وعملت على ترسيخ البنى الاقتصادية والاستثمارية في بيئة يسودها الأمن والأمان، ومتسلحة بكوادر بشرية مؤهلة على أعلى المستويات.

وقال إن الإمارات واحدة من أكثر دول العالم أمناً واستقراراً ويتطلب ذلك منا جميعاً، أفراداً ومؤسسات، مواصلة العمل بعزيمة وإصرار للحفاظ على نعمة الأمن والاستقرار وحماية المكتسبات الوطنية التي حققتها الدولة في مختلف الميادين والمجالات، لافتاً سموه إلى أن الإمارات ستبقى بمشيئة الله أنموذجاً يحتذى للحداثة والتطوير، وتواصل دعمها لمسيرة التميز والابتكار، باعتبار ذلك مطلباً أساسياً في العالم المعاصر، وصولاً إلى حياة أكثر أمناً واستقراراً ورفاهاً.

المواد المخدرة

وأكد سموه أن القيادة العليا أولت قضية مكافحة المخدرات محلياً وإقليمياً ودولياً أهمية قصوى، لافتاً إلى أن وزارة الداخلية عملت على تنفيذ العديد من الخطوات للمكافحة، أبرزها تكثيف برامج التوعية المجتمعية، ورفع وعي جميع فئات المجتمع بأضرار ومخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية، مشيراً إلى تنفيذ وزارة الداخلية لبرنامج سوق العمل الذي نجح منذ تطبيقه بالتعاون مع كليات التقنية العليا في توظيف العديد من النزلاء بسوق العمل.

وأضاف أن جهود المكافحة الميدانية التي ضاعفتها الدولة أسفرت عن تحقيق ارتفاع ملحوظ بمعدلات ضبط تجار ومروجي المخدرات بنسبة 9%في عام 2014 و15%في عام 2015. وفي الإطار الدولي ساهمت الدولة في ضبط 240 عملية دولية ومصادرة 24 طناً من المخدرات خلال السنوات الثلاث الماضية، كما تم ضبط 152 مليون قرص مخدر، و1187 كيلو من المخدرات في عام 2015.

حماية الأسرة

وقال إن الوزارة تنفذ الحملات المتخصصة بحماية الأسرة من الوقوع في براثن المخدرات والسموم المختلفة، إلى جانب مساعدة القانون في علاج المشكلة من خلال تشجيع المتعاطي على تسليم نفسه طواعية إلى الجهات العلاجية في الدولة أو عبر إبلاغ أحد أقاربه من الدرجتين الأولى والثانية، وذلك بعدم تسجيل أي جنحة جنائية أو عقوبة عليه ويوجد تنسيق وتعاون مع وزارة الصحة، كما تطرقت إلى التحديث الدوري لجداول المواد المخدرة الممنوعة دولياً، وتوفير الرقابة الكافية على تداول الأدوية وصرفها من الصيدليات والعيادات الخاصة بناء على اتفاقية الأمم المتحدة.

مراقبة الأدوية المخدرة

وأعلن عن مشروع لاستحداث برنامج إلكتروني للأدوية المخدرة والمراقبة يقوم بالربط مع جميع شركات التأمين في مستشفيات وصيدليات الدولة لإدخال وتخزين وتحليل معلومات الوصفة الطبية المراقبة وتتمثل أهم مخرجات المشروع في اتخاذ القرارات التنظيمية الهامة حول الأدوية المخدرة والمراقبة بالقطاع العام والخاص في دولة الإمارات بناءً على تحليل البيانات الدقيقة من الواقع الميداني المتغير لوصف وصرف الأدوية، وحوكمة الأدوية المخدرة والمراقبة من مرحلة وصفها إلى مرحلة صرفها.

وأشار سموه إلى أنه تم وضع خطط وبرامج عمل تراعي المعايير الدولية لمكافحة الترويج الإلكتروني للمخدرات على أن تتضمن التنسيق والتعاون مع الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات لتطبيق برامج تكنولوجية حديثة تضمن ملاحظة مروجي المخدرات ومستخدميها إلكترونياً.

وذكر سموه أنه تم حجب 173 موقعاً للترويج للمخدرات خلال السنوات الثلاث الماضية 2013-2015، أما على مستوى برامج التوعية فشملت عقد 619 ورشة عمل وحملات توعية للمدارس بلغ عددها 405 واستفاد منها نحو 51170 طالباً و63611 متدرباً.

فضلاً عن تنظيم مسابقات توعية إلكترونية للطلاب، وتنفيذ العديد من برامج التوعية باستخدام وسائل مختلفة من بينها برنامج (أقدر) وبرامج التوعية التي ينظمها المركز الوطني للتأهيل مثل برنامج فواصل، برنامج تدريب وتثقيف المرضى، المحاضرات في جامعات ومؤسسات تعليمية مختلفة، كما تم إطلاق التطبيق الذكي الخاص بالهواتف المتحركة، والتعاون مع كل من مجلس أبوظبي للتعليم.

وأطلقت الوزارة خدمة مكافح على الرقم 80044 منذ تفعيله في النصف الثاني من عام 2015، ما مجموعه 5963 مكالمة للتوعية بالأضرار الصحية للمخدرات.

وقال سموه إن الدولة تشهد 4 حالات وفاة سنوية مقابل كل مليون نسمة نتيجة تعاطي المخدرات بالدولة مقابل 149 حالة في اسكتلندا و8 حالات في بريطانيا، مشيراً سموه إلى التقرير العالمي للمخدرات لعام 2015 أوضح أن دولة الإمارات العربية المتحدة احتلت مؤشر الدولة الأقل لحالات الوفيات الناجمة عن تعاطي المخدرات خلال العام 2015، وتبنت دولة الإمارات العديد من البرامج الوطنية للوقاية من المخدرات ما أسهم في خفض معدل المتعاطين لأول مرة بنسبة 13%في عامي 2014 و2015.

الاعتداء بالسلاح الأبيض أقل من 0.9%من جرائم القتل

قال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان إن جريمة الاعتداء بالسلاح الأبيض تمثل أقل من 0.9%من إجمالي جرائم القتل بالدولة، وإن الإمارات التاسعة عالمياً وفقاً لتقرير الأمم المتحدة لاتجاهات الجريمة بالنسبة لارتكاب الجريمة لكل 100 ألف نسمة من السكان، معرباً عن أمله في تحقيق رؤية الإمارات 2021 بأن تكون الإمارات خالية من الجريمة.

وقال سموه في رده على سؤال العضو حمد الرحومي حول تكرار حوادث الاعتداء والقتل بالأسلحة البيضاء، إن نسبة الشعور بالأمن ليلاً في الدولة تبلغ 68.4%ونهاراً 85.5%، مشيراً إلى أن معدل الجرائم المقلقة في بريطانيا تبلغ 1053 جريمة لكل 100 ألف نسمة وفي الإمارات 110 جرائم فقط.

وأوضح نحن نقيس مؤشراتنا من حيث نسبة الشعور بالأمان العام بالتنسيق مع جهة محايدة وهي مركز الإمارات للبحوث والدراسات الاستراتيجية والذي بين وصول نسبة الشعور العام بالأمان إلى 86,5%، و84,5 %ليلاً.

وأضاف أن حالات وفيات الحوادث المرورية في الدولة كانت 13 حالة لكــل 100 ألف نسمة عام 2008 وصلــت إلى 5.75 حالات عام 2015 بينمــا فــي الدنمارك تبلــغ 3.1 حالات والولايــات المتحــدة الأميركيــة 10 حــالات.

السرعة وقت الضباب

وقال سموه إن المنظومة الجديدة للتحكم في تنظيم حركة سير المركبات أثناء تكون الضباب على الطرق الخارجية من خلال الكبائن وأبراج ذكية تقوم تلقائياً بخفض السرعات على الطرق كلما تكاثر وازداد تكون الضباب على الطرق، مشيراً إلى أنه لو كانت هناك ضرورة لإيقاف المركبات خلال الضباب وإذا كان سيعيق حركة السير سيتم اتخاذ هذه الخطوة ولكن يجب وضع معايير لذلك.

وأكد في رده على سؤال العضو حمد الرحومي حول استصدار قرار اتحادي يمنع حركة السيارات في أوقات الضباب الكثيف، حرص واهتمام القيادة الرشيدة على سلامة وحماية الأرواح والمجتمع، مشيراً إلى أن القيادة الرشيدة وضعت وحددت معايير صارمة لمستوى السلامة على الطرق.

وأشار إلى منظومة النقل المدرسي والتي جرى تطبيقها في 100 حافلة مدرسية عبر نظام إلكتروني يتتبع حركة الطفل أثناء خروجه من المنزل للمدرسة وتمكين أولياء الأمور من الاطلاع على الطفل أثناء حركة الحافلة المدرسية والتي سيتم تعميمها على مستوى الدولة.

سرعة الطرق الاتحادية

وقال رداً على سؤال العضو خالد علي بن زايد حول ضبط السرعة على الطرق الاتحادية، إن معظم إمارات الدولة تقوم بتطبيق هامش السرعة وبصورة موحدة، موضحاً أنه تم تشكيل المجلس المروري الاتحادي ليتولى توحيد المقاييس والمواصفات والممارسات المرورية على مستوى الدولة، مشيراً إلى أن تم توحيد السرعة على الطرق الاتحادية بـ 140 كيلومتراً في الساعة، وقال سموه إن نسبة الانخفاض في معدل الوفيات على الطرق سجلت 54.7%خلال الفترة من عام 2008 - 2015.

وأكد سموه أن نسبة تسجيل السيارات في الإمارات هي الأعلى عالمياً نسبة إلى عدد السكان، مشيراً إلى أن قانون السير والمرور الاتحادي ولائحته التنفيذية يسمح لمن يرغب من مالكي المركبات بتسجيل مركباتهم لمدة عامين والقانون معمول به على أن يتم الفحص الفني للمركبة سنوياً للحد من تعطل السيارات بطرق الدولة، حيث يبلغ عدد المركبات المعطلة في قطاع واحد فقط من بين 8 قطاعات 38 ألف سيارة سنوياً.

وكشف سموه في رده على سؤال العضو سالم علي الشحي حول تسجيل ملكية السيارات، عن أن الوزارة ستعد مشروع قانون جديداً يحدد نوعية وعمر السيارة التي سيتم الترخيص لها، مشيراً إلى أن التوجه الجديد هو وقف الترخيص للسيارات التي يرجع موديلها إلى 15 عاماً وأكثر وزيادة قيمة رسوم الترخيص في حال رغب ملاكها في الترخيص.

تقليص الاعتماد على الخدم

أعرب سموه عن أمله في تقليص الأسر الإماراتية من اعتمادها على الخدم والعمالة المنزلية وذلك رداً على سؤال العضو حمد الرحومي حول إلزام الكفيل بدفع قيمة تذاكر السفر للعمالة المساندة الهاربة والتي بلغ عددها 150 ألف عامل هارب العام الماضي.

 وكشف عن مشروع جديد يتم بموجبه إشراك القطاع الخاص من خلال الشركات الوطنية والعالمية لتقديم منتج تأميني جديد بحيث تتحمل شركة التأمين تغطية 3 حالات وهي: هروب العمالة المساندة بحيث تتحمل الشركة التكاليف للكفيل، والثانية تحمل الشركة لتكاليف عدم اجتياز العامل للفحص الطبي، وعدم تجديد إقامة العامل وتقوم الشركة بدفع مبلغ 5 آلاف درهم للكفيل، والثالثة عند وفاة العامل خلال فترة عمله تتحمل الشركة تسفير جثمان العامل لبلده وتعويض الكفيل 5 آلاف درهم.

تحية

وجه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، تحية إجلال وتقدير لضباط القوات المسلحة وجنود الإمارات البواسل على انتصاراتهم المحققة في اليمن وقوفاً إلى جانب الحكومة الشرعية في اليمن.

القبيسي: سيف بن زايد قائد استثنائي

وصفت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيس المجلس الوطني الاتحادي، الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بـ«القائد الاستثنائي» ووجهت باسمها وباسم أعضاء المجلس الشكر لرجال الشرطة البواسل الذين لا يدخرون جهداً من أجل الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين والمقيمين على أرض الدولة، حيث يشعر كل من تطأ قدمه أرض دولتنا الحبيبة بمدى الجهود المضنية التي يقوم بها رجال الشرطة المخلصين والذين يؤدون واجبهم على أكمل وجه في كافة قطاعات وزارة الداخلية.

التوسع في إنشاء مراكز التأهيل والعلاج النفسي لمدمني المخدرات

دعا المجلس في توصياته بشأن موضوع حماية المجتمع من المواد المخدرة بالتوسع في إنشاء مراكز الإيواء والتأهيل والعلاج النفسي لمدمني المخدرات في كل إمارة، وتزويد المراكز القائمة بالإمكانيات والقدرات الفنية.

وأعاد المجلس التوصيات إلى لجنة الشؤون الداخلية والدفاع بالمجلس لإعادة صياغتها في ضوء ما دار من مداخلات ومناقشات ورفعها إلى المجلس في الجلسة المقبلة لاعتمادها ورفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ قراره بشأنها.

وطالب بإنشاء مرصد وطني يُعنى بتكوين قاعدة بيانات على مستوى الدولة وربطه بالمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، على أن تتضمن هذه القاعدة الإحصائيات المتعلقة بمدمني المخدرات، والمترددين على مراكز التأهيل، والذين تم علاجهم، وتحليل هذه الإحصاءات وتشجيع الباحثين والدارسين المتخصصين على إعداد الدراسات والبحوث اللازمة في هذا الشأن.

وشدد على إنشاء آليات عمل للتنسيق بين وزارتي الداخلية والصحة تضمن التحديث الدوري لجداول المواد المخدرة الممنوعة دولياً، وتوفير الرقابة الكافية على تداول الأدوية وصرفها من الصيدليات والعيادات الخاصة.

ودعا إلى وضع خطط تراعي المعايير الدولية لمكافحة الترويج الإلكتروني للمخدرات بالتنسيق والتعاون مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات لتطبيق برامج تكنولوجية حديثة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز