النيابة: "التنظيم السري" دعم "إخوان اليمن" بمليوني درهم

استمعت المحكمة الاتحادية العليا أمس إلى مرافعة النيابة العامة في قضية "تنظيم الإخوان المسلمين اليمني" في الإمارات المتهم فيها 15 يمنياً و4 إماراتيين بإنشاء وتأسيس فرع للتنظيم بالدولة.

وأكدت النيابة في مرافعتها أن التنظيم السري الإماراتي المقضي بحله بالحكم الصادر في القضية رقم 79 /‏‏‏‏‏2012 جزاء أمن دولة، دعم تنظيم الإخوان المسلمين في اليمن بمليوني درهم، مطالبة بتوقيع أقصى العقوبات بحق المتهمين، في حين قررت المحكمة تأجيل القضية إلى 9 مايو الجاري للاستماع إلى مرافعات الدفاع.

ونظرت المحكمة في الجلسة ذاتها، قضيتين جديدتين، إحداهما تتعلق باتهام 3 سوريين بمد تنظيمي جبهة النصرة وأحرار الشام الإرهابيين بالأدوات ووسائل الاتصال والأموال، إضافة إلى قضية اتهام مواطنيْن بنشر معلومات كاذبة وأفكار بقصد الإضرار بسمعة الدولة، فيما تم تأجيل 3 قضايا أخرى متهم فيها مواطنة وأميركية وسوري إلى 16 مايو الجاري و13 يونيو.

اعترافات وتفصيلاً، قالت النيابة إن المتهم الأول «م.ن.م» في قضية تأسيس وإدارة فرع لتنظيم الإخوان المسلمين اليمني بالدولة، اعترف في تحقيقات النيابة وأقر في محضر الاستدلالات بالتهم المسندة إليه، وأنه قام بإدارة تنظيم ذي صفة دولية «تنظيم الإخوان اليمني على ساحة الدولة»، وهو جزء من تنظيم الإخوان في اليمن، وكذلك التهمة تدمج بحق المتهم الثاني «أ.ع.م».

وأشارت إلى أن المتهمين من الثالث حتى الخامس عشر، اعترفوا في تحقيقات النيابة وأقروا في محاضر جمع الاستدلالات بما نسب إليهم من اتهامات، وأنهم أعضاء في فرع تنظيم الإخوان اليمني بالدولة، وبعملهم في الهيكل الإداري للتنظيم، كما حدد كل منهم دوره ومكانه وأساليب اجتماعاتهم السرية وأسباب فرض هذه السرية.

ولفتت النيابة إلى أن المتهم السادس عشر «ع.إ.م» اعترف في تحقيقات النيابة بأنه عضو في جماعة دعوة الإصلاح على ساحة الإمارات منذ عام 1978، وعضو اللجنة التربوية بمكتب دبي التابع إدارياً للجماعة، وانضم فيها لعدة أسر تنظيمية.

تأدية البيعة

وأكدت النيابة أن المتهم السابع عشر «ب.ح.ع»، أقر في محضر جمع الاستدلالات بأنه عضو في التنظيم السري غير المشروع بالدولة، والمقضي بحله بالحكم الصادر في القضية رقم 79 /‏‏‏‏‏2012 جزاء أمن دولة، وتدرج في المراحل التنظيمية في التنظيم ودفع الاشتراكات الشهرية وأدى البيعة ثم أصبح موجهاً في التنظيم.

وتابعت أن المتهم الثامن عشر اعترف بأنه عضو في التنظيم السري الإماراتي، واجتاز مراحله مروراً بالأسر التنظيمية ودفع الاشتراكات وأدى البيعة، دامجة اعتراف المتهم التاسع عشر «ف.ع.أ» مع المتهم الثامن عشر، حيث أقر بأنه عضو في التنظيم السري الإماراتي، وتدرج في الأسر والمراحل التنظيمية المختلفة ودفع اشتراكات شهرية.

وأفادت بأن المتهمين حرصوا على اللقاءات والاجتماعات، بهدف إحياء ولملمة الصف للمحافظة على التنظيم بعناصره، ولجمع الاشتراكات من الأعضاء ودعم التنظيم وأنشطته في الداخل والخارج، حيث عُقد اجتماع تنظيمي في سبتمبر 2012 في منزل المدعو «ع.ف» بالشارقة، وتم تشكيل لجنة لرعاية أهالي الموقوفين، والتطرق إلى التواصل مع المناطق على مستوى الدولة، ومناقشة دور النساء في تلك الفترة، وحثهن على الاجتهاد في الكتابة عن القضية في مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وقالت النيابة في ختام مرافعتها: «إن هؤلاء المتهمين الماثلين أمام منصتكم العالية يتشاركون جميعاً في الإثم والعدوان»، مشيرة إلى أن هؤلاء من غير بني الإمارات لم يراعوا حرمة البلد الذي استضافهم وأكرمهم، فخانوه وحاولوا الإضرار بأمنه، وخضعوا فقط للتنظيم الأم الذي تربوا في مستنقعات أفكاره، ولم يكن ولاؤهم حتى لبلدهم».

وقررت المحكمة تأجيل الجلسة لتاريخ 9 مايو الجاري، للاستماع إلى مرافعات الدفاع.

تمويل تنظيمين

وباشرت المحكمة في الجلسة نفسها النظر في قضية ثلاثة سوريين، المتهم الأول «ع.أ.إ» 29 سنة، والثاني «م.ع.ج» 30 سنة، والثالث «أ.ح.د» 32 (هارب)، تتهمهم نيابة أمن الدولة بأنهم أمدوا تنظيميين إرهابيين «جبهة النصرة وأحرار الشام» بالأدوات ووسائل الاتصال لإعانتهما على تحقيق أهدافهما مع علمهم بحقيقتهما وغرضهما.

وتتهم النيابة المتهم الأول بأنه قدم للتنظيمين الأموال لإعانتهما على تحقيق أهدافهما مع علمه بحقيقتهما وغرضهما، كما تعاون مع المتهم الثاني لنقل الأموال للتنظيمين، بأن جمعها المتهم الأول من الأردن وأرسلها للمتهم الثاني، والذي سلمها للتنظيمين داخل سوريا.

وخلال الجلسة أنكر المتهمان التهم، وقررت المحكمة تأجيل القضية لـ30 مايو الجاري، لحضور المحامي الأصيل عن المتهم الأول.

تحريض

وفي قضية أخرى، تتهم نيابة أمن الدولة المتهمين المواطنين «ن.أ.خ» 47 سنة، و«ح.أ.د» 59 سنة هارب، بأن المتهم الأول قام بعمل عدائي ضد مصر، بأن تطاول لفظياً على قياداتها السياسية ورموزها وسياستها باستخدام شبكة الإنترنت والحساب الإلكتروني على موقع «تويتر»، بأن بث عبرها تغريدات تضمنت عبارات بقصد التحريض.

وأنشأ المتهم أيضاً حساباً على «تويتر»، ونشر من خلاله معلومات وصوراً من شأنها تعريض أمن الدولة للخطر والمساس بالنظام العام، حيث نشر صورة لأحد أماكن العبادة بالإمارات، قاصداً بذلك إثارة فتنة دينية، كما نشر على الموقع الإلكتروني له معلومات كاذبة بقصد الإضرار بسمعة وهيبة الدولة وإحدى مؤسساتها.

كما تتهمه نيابة أمن الدولة بأنه تعاون مع التنظيم السري غير المشروع بالدولة المقضي بحله، وشارك فيه قبل القضاء بحله بأن تواصل مع قيادته والتقاهم واجتمع بهم للاطلاع على خطط وبرامج ومشاريع التنظيم، وأبدى الرأي والمشورة ليستمر عمله، كما تعاون مع تنظيمين إرهابيين بأن حضر لقاءات لأعضائهما للاطلاع على خططهما المستقبلية في الدولة وأبدى المشورة في شأنها.

إشاعات مغرضة

وفي ما يتعلق بالمتهم الثاني (الهارب)، تتهمه نيابة أمن الدولة بأنه نظم تظاهرات واعتصامات ضد الدولة أمام سفاراتها وقنصلياتها في الخارج للإساءة للدولة وسمعتها، وبث خلالها إشاعات كاذبة ومغرضة، ودعايات مثيرة من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، والنيل من هيبة الدولة في الخارج، وتكدير الأمن العام في الداخل.

كما أنشأ وأدار على الشبكة المعلوماتية موقعاً إلكترونياً بقصد الترويج لتنظيم إرهابي بالدولة، واستقطاب أعضاء جدد له، والاتصال بقياداته والتواصل معهم، كما نشر على الموقع الإلكتروني أفكاراً من شأنها إثارة الفتنة والكراهية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.وقررت المحكمة تأجيل الجلسة لتاريخ 23 مايو الجاري للاستماع لشهود الإثبات في القضية.

تقرير مفصل

وقررت المحكمة الاتحادية العليا تأجيل قضية امرأة أميركية تتهمها النيابة العامة بالإساءة للدولة بأن تلفظت في مكان عام بعبارات بذيئة الى جلسة 16 مايو الجاري.

كما قررت المحكمة تحويل المتهمة الى مدينة خليفة الطبية للاطلاع بتقرير مفصل على حالتها النفسية والعصبية وذلك بطلب دفاع المتهمة.وحجزت المحكمة قضية المتهم السوري «ص.أ.ع» للحكم في جلسة 13 يونيو المقبل، حيث بين محامي المتهم أن التهمة الموجهة لموكله لا تشكل خطورة إرهابية لعدم توافر هذه الخطورة.

إضرار

نظرت المحكمة الاتحادية العليا قضية المتهمة الإماراتية «م.أ.س» 18 عاماً، والتي نشرت على الموقع الإلكتروني الذي أنشأته وأدارته معلومات من شأنها الإضرار بسمعة الدولة ومؤسساتها، وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 16 مايو الجاري، لحضور المحامي الأصيل في القضية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز