يكذب على المحكمة لانتزاع الحضانة من طليقته
نظرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، أمس، قضية موظف عام خليجي، تتهمه النيابة العامة، بالكذب على محكمة الأحوال الشخصية، وتزوير حالته الاجتماعية، والادعاء أمامها بأنه لم يتزوج بعد طلاقه من زوجته الأولى، بخلاف الحقيقة التي كشفتها طليقته عندما حاول نزع حضانة الأولاد منها.
وبينت أوراق الإحالة أن المتهم البالغ من العمر 43 عاماً، زوَّر حالته الاجتماعية بالاستعانة بشهادة موظفين عموميّين، وزود قسم الإشهادات في محكمة الأحوال الشخصية بشهادة حالته الاجتماعية الجديدة بعد التحريف، للحصول على حضانة الأولاد من طليقته التي كشفت أمره عندما تلقت أوراقاً من «الأحوال» تتعلق بمطالبة المتهم بالحضانة، إذ تبين لها أن مستند حالته الاجتماعية الموجود في الملف غير صحيح، لأنه ادعى كذباً أنه لم يتزوج بعد تطليقها قبل نحو 15 عاماً، بينما الحقيقة عكس ذلك.
ووجهت النيابة العامة إلى الموظف تهمة تزوير محرر رسمي شهادة «إثبات حالة اجتماعية منسوب صدورها إلى محكمة الأحوال الشخصية»، في وقت اتهمت فيه موظفين آخرين بالاشتراك مع «الأول» في هذه الجريمة لأنهما شهدا معه زوراً أمام قاضي الأحوال الشخصية، وأخفيا حقيقة حالته الاجتماعية.
