العدل تصدر قواعد السلوك وآداب مهنة المحاماة
أصدر معالي سلطان سعيد البادي، وزير العدل القرارين الوزاريين رقم (666) و(667) لسنة 2015، ويختص القرار الأوّل بقواعد السلوك المهني وآداب مهنة المحاماة في الدولة والثاني بشأن لائحة معايير وتصنيف الخبراء العاملين لدى المحاكم.
ويأتي ذلك في إطار سعي الوزارة إلى تجويد عملية التقاضي من خلال تحسين بيئة العمل لدى المحامين العاملين في الدولة بصفتهم الشريك الأساسي في تقديم الخدمة القضائية من جهة، وتحسين جودة أداء الخبراء الذين يلعبون دوراً هامّاً في تقصي الحقائق في شتّى أنواع الدعاوى المعروضة على المحاكم.
وقد نصّ القرار الوزاري رقم (666) لسنة 2015 على المبادىء العامة التي ترعى مهنة المحاماة، وطبيعة القواعد السلوكية التي يخضع لها المحامي، وكذلك حقوقه وواجباته تجاه موكله وتجاه زملائه وتجاه المحاكم والسلطة القضائية، بما يضمن استقلاليته في إدائه لمهامه ويحقّق التكامل والتعاون في البيئة القانونية والقضائية التي يعمل المحامي في إطارها.
وقد جاء القرار بقواعد ومبادىء جديدة بشأن عقد الوكالة والأتعاب الموقّع بين المحامي وموكّله، وضمان الأخطاء المهنية كما وإدارة أموال الموكل.
ومن المتوقّع أن يشكل هذا القرار الخطوة الأساسية في مسار تطوير العلاقة بين المحامين والسلطة القضائية وتأكيداً من وزارة العدل على الاهتمام بكل ما يمكّن ممارسة مهنة المحاماة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، مع الاشارة الى أن مسوّدة القواعد قد تمّت مشاركتها مع عدد كبير من المحامين ومع السلطات القضائية المحلية في كل من أبوظبي ودبي ومركز دبي المالي العالمي.
بينما يرسي القرار الوزاري رقم (667) تصنيفاً فريداً من نوعه للخبراء المقيدين في جداول وزارة العدل، وربط المؤهلات العلمية للخبير وسنوات عمله في مجال الخبرة بالفئة التي يتم تصنيفه عليها، كما حدّد لكل فئة من فئات الخبراء أنواع الدعاوى التي تعرض تحال على خبرائها ومقدار الأتعاب التي يجب أن تؤمن للخبير في كل منها بحسب قيمة الدعوى وطبيعتها.
بيوت الخبرة
كما حثّ القرار الخبراء الأفراد على فتح بيوت خبرة مشتركة لتعظيم الاستفادة من خبراتهم المشتركة. ولعلّ أبرز ما جاء في القرار تحديده لشروط الاستعانة ببيوت الخبرة العالمية التي اعتبرها إلزامية في أنواع معينة من الدعاوى لا سيما تلك التي تؤثر على الاقتصاد الوطني. وقد راعى القرار أعلى مقتضيات الشفافية التي تساهم في اتساق الخبرة القضائية ومنع الخبراء من ذوي الخبرات المحدودة من إبداء الرأي في قضايا حسّاسة ومعقدة.
