شرطة دبي تجمع أسرة بعد تشتتها بسبب العناد

أفاد العميد الدكتور محمد المر مدير الادارة العامة لحقوق الانسان في شرطة دبي أن الادارة تمكنت من جمع شمل أسرة بعد عناد بين الزوجين وتشتت الأبناء بينهما في حالة اجتماعية غير مستقرة.

ولفت العميد المر إلى أن تفاصيل الواقعة تعود إلى رفع الأم قضية خلع أمام المحاكم بسبب خلافات قدرتها بأنها جسيمة، وأنه بسبب تعنت الأب ورفض السماح لزوجته برؤية أبنائها لجأت الأم إلى الادارة لمساعدتها في أخذ ابنتها الكبرى البالغة من العمر 10 سنوات وباقي الأبناء وعددهم ثلاثة أعمارهم ما بين 9 و7 و4 سنوات.

وقال العميد المر في تصريحات صحفية إن الأم تعبت من الفراق وإنها لجأت إلى الادارة لرؤية أبنائها وإنه تم استدعاء الزوج والتحدث معه وإقناعه وإقناع الزوجة بتحقيق مبدأ الرؤية للأبناء للطرفين في مكان محدد لحين الفصل في دعوى الخلع المقامة، مع إلزام الزوج بالنفقة على زوجته، وابنته، ودفع تكاليف السكن الذي يقيمان فيه أيضا.

من ناحية أخرى أكد الرائد شاهين المازمي أن إدارة حماية المرأة والطفل بالإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي تمكنت من التعامل مع 112 حالة تم تلقيها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقابل 191 حالة تم تلقيها عن ذات الفترة من العام الماضي.

وقال الرائد شاهين المازمي إن الحالات الواردة إلى قسم الدعم الاجتماعي بلغت 55 حالة العام الجاري مقابل 96 العام الماضي، وتلقى قسم حماية الطفل 36 حالة مقابل 62 حالة في 2014، وقسم حماية المرأة 21 حالة مقابل 33 حالة في العام الماضي.

حالات

ولفت المازمي أن غالبية الحالات الواردة لقسم الدعم الاجتماعي تنوعت ما بين سوء المعاملة بين الزوجين، أو الأبناء حيث بلغت الخلافات 13 حالة، والإهمال 7حالات، ومشاكل حضانة الأبناء 5 حالات، وخلافات على الإنفاق لحين الفصل في القضايا القائمة 8 حالات.

وأكد الرائد المازمي ان الادارة تعمل على التوصل إلى حلول ودية وعدم اللجوء إلى البلاغات وذلك حفاظاً على كيان الأسرة، وأن غالبية الحالات تم التوصل إلى حلول فيها، وتوثيق تعهدات على الأزواج، أو الزوجات بعدم الإهمال، أو العنف المتبادل، أو غيرها من المشاكل التي أدت لوصولهم إلى الإدارة، مشيرا إلى انه بعد الوصول لحلول لتلك الحالات يتم متابعتها لمدة لا تقل عن 6 أشهر للتأكد من الالتزام بالوعود والتعهدات المتفق عليها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز