المتهم مصاب بـ «ثنائية القطب» ولا يعي تصرفاته

التأمت محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا صباح أمس برئاسة المستشار القاضي فلاح الهاجري، ونظرت 4 قضايا.

واستمعت المحكمة إلى مرافعة شفهية قدمها محامي المتهم معاوية. ر (24 عاماً ـ خليجي) والمتهم بإنشاء وإدارة حسابات على مواقع إلكترونية بقصد الإضرار بسمعة وهيبة الدولة، والإساءة إلى القيادة ونشر معلومات وأفكار من شأنها الإضرار بالدولة، وأجلت الجلسة إلى 19 من أكتوبر الجاري.

وأفاد المحامي بأن المتهم اعترف بما نسب إليه رداً على بعض الشتائم من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وأنه أنشأها في العام 2011، وأغلقها بعد سنتين فيما تم القبض عليه في العام 2015، وأبدى آراء ما لبث أن عدل عنها.

مرض نفسي

وأشار المحامي إلى أن النيابة لم تقدم ما يفيد بأن آراءه التي نشرها تسببت في مشكلة دبلوماسية، كما دفع في مرافعته بحالة موكله المرضية وقدم تقريراً يفيد بأنه مصاب بمرض نفسي يسمى «ثنائية القطب» وهو مرض يصيب الشخص ويسبب له اضطرابات نفسية ويتصرف لا إرادياً ولا يعي تصرفاته ولا يدرك ما يبدر منه، وربما أقدم على أذية نفسه وقد أقدم على الانتحار تحت حالة اللاوعي.

وتحدث المتهم وقدم عزاءه في شهداء الوطن، وقال «أنا أحب الإمارات ومع الإمارات»، وما بدر مني كان منذ 5 سنوات وكنت صغيراً حينها لم يتجاوز عمري 19 سنة، وحدثت فتن في ذلك، ولو كنت كارهاً للإمارات لما حضرت إليها، ثم عرج للحديث عن العلاقات التاريخية بين الإمارات وبلاده، وقال: «هي اعتراضات ليست قائمة على فتن سياسية».

هدوء وهياج

وطلب المتهم معاوية عرضه على طبيب في مستشفى الشيخ خليفة لمراقبة سلوكه بعد تناول العقاقير حيث يلاحظ تفاوتاً في حالته بين حالات الهياج والهدوء، وقال «سئمت من التقلبات التي أعيشها، لدي اضطراب في النوم واكتئاب حاد ولا أريد أن أقتل نفسي»، وطلب لقاء ذويه.

وقد أمرت المحكمة بمخاطبة مستشفى الشيخ خليفة لموافاتها بتقرير عن حالته النفسية والعصبية وتمكينه من زيارة طبيب مختص للإشراف على علاجه ولقاء ذويه، بعد أن طمأنه القاضي قائلاً: أبشرك بأن العلاقات طيبة وعميقة وهذا وطنك وذاك وطنك والعدالة ستأخذ مجراها وفق القانون والمتهم بريء حتى تثبت إدانته.

تأجيل قضيتي تحبيذ أفكار إرهابية والتنظيم السري إلى 2 نوفمبر

نظرت محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا قضية عبدالله.س. ظ (27 عاماً ـ إماراتي) والمتهم بإنشاء وإدارة موقعين إلكترونيين على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وآخر على «انستغرام»، ونشر عليهما معلومات لتنظيم إرهابي هو الإخوان المسلمين للتحبيذ لأفكاره بأن نشر رمز التنظيم لتحسينه وتقبله من الناس ونشر صورة مؤسس التنظيم، كما نشر معلومات وأفكاراً وأخباراً بقصد الإضرار بسمعة وهيبة مكانة الدولة بأن نعتها بمحاربة المسلمة العفيفة والحجاب وألصقه بالإرهاب وأهان القيادة.

وبذلك يكون المتهم قد ارتكب الجناية المؤثمة طبقاً للمواد 1، 26، 29 من القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمادة 176 من قانون العقوبات الاتحادي، وأمر رئيس نيابة أمن الدولة بمعاقبة المتهم عن التهمة المسندة إليه طبقاً لمواد الاتهام وقائمة أدلة الثبوت مع استمرار حبسه.

وبعد الاستماع للنيابة سأل القاضي المتهم حول هذه التهم فأنكر جميع التهم التي وجهت إليه وقرر القاضي تأجيل الجلسة إلى تاريخ 2 نوفمبر 2015.

القضية الثالثة

كما نظرت المحكمة في الاتهام الموجه للمتهم محمد.س.م بالانضمام للتنظيم السري غير المشروع والمقضي بحله بموجب الحكم الصادر والذي يدعو لمناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة، بهدف الاستيلاء عليه مع علمه بأغراضه، وذلك بأن شارك في الأعمال المسندة إليه من قبل إدارة التنظيم فاختص بعضوية مكتب دبي التابع إدارياً لهيكل التنظيم دعماً لأعماله واستمراره، ويكون بذلك قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمادتين 180 فقرة 2 و182 من قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته.

وأنكر المتهم جميع التهم التي وجهت إليه وقرر القاضي تأجيل الجلسة إلى تاريخ 2 نوفمبر المقبل.

«التخابر» مع باكستان

نظرت المحكمة في قضية المتهم (م.ش) باكستاني 38 سنة سلم لجمهورية باكستان ولأحد ممن يعمل لصالحها معلومات خاصة بمؤسسة الإمارات للاتصالات بأن أمد ضابطي المخابرات الباكستانية بيانات مشتركي الخدمات الهاتفية لدى المؤسسة والمحظور نشرها وإذاعتها. واستمعت المحكمة إلى مرافعة محامي المتهم وقررت حجز الدعوى في قضية التخابر مع باكستان إلى تاريخ 26 أكتوبر الجاري. أبوظبي ـ وام

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز