أوهماها بعقود استثمارية مزورة
عربيان يحتالان على سيدة في2.5 مليون درهم
أحالت النيابة العامة في دبي شريكين عربيين إلى محكمة الجنايات، بتهمة تزوير محررات رسمية ونسبا صدورها إلى وزارة الاقتصاد، وتذييلها بأختام وتواقيع مقلدة، وعرضاها على المجني عليها وهي سيدة أعمال خليجية، من أجل تنفيذ جريمة نصب واحتيال انتهت بالاستيلاء على 2.5 مليون درهم منها.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين استغلا صفتهما الشخصية بأن لديهما شركة استثمارية، وادعيا أنهما من الشركاء الاستراتيجيين لوزارة الاقتصاد، وأوهما المجني عليها بوجود مشروع «كاذب»، بعد أن زعما حصولهما على مشروع لتنظيم معرض خليجي مع الوزارة نفسها.
كما تبين أن المتهمين عززا ادعاءهما عن طريق تزوير محررات رسمية، واستعملاها لتوقيع العقد الاستثماري الأول مع المجني عليها، وأحدثا الأمل في نفس المجني عليها بوجود أرباح كبيرة من هذا المشروع، وسلماها رأس المال مع أرباح وهمية لهذا المشروع حتى يكون طعماً لها لدفع المزيد من الأموال والدخول معهما شريكة في مشاريع وهمية أخرى، ما أوقعها في الخطأ وفي وهم جني المزيد من الأرباح، حيت تمكنا بتلك الوسائل الاحتيالية من خداعها، وحملها على تسليم أموالها لهما.
وقالت المجني عليها في تحقيقات النيابة، إن المتهمين وهما صاحب شركة استثمارية، ووكيل عام ومدير فيها، عرضا عليها فرصاً استثمارية في عدد من المجالات، وأخبراها بأنهما حصلا على عقد من وزارة الاقتصاد لإقامة معرض على مستوى دول مجلس التعاون بقيمة 29 مليون درهم، وعرضا عليها مستندات عبارة عن خطابات من وزارة الاقتصاد على أساس أن شركتهما من الشركاء الاستراتيجيين لديها.
وأشارت إلى أنهما عرضا عليها مستندات أقنعتها بالدخول معهما، وتمويل الشركة بالمبالغ المالية مقابل حصولها على الأرباح والعوائد، مبينة أنها وافقت على توقيع عقد بعد أن تم التغرير بها في بيان قوة تلك الشركة وضعها المالي وتعاملاتها مع وزارة الاقتصاد، حيت تم توقيع عقد، ودفعت 2.5 مليون درهم على دفعتين، استردتها بعد نحو 60 يوماً مع 500 ألف درهم عبارة عن أرباح.
وتظهر التحقيقات أن المجني عليها وافقت على الدخول مع المتهمين في عقد ثان بعد إغرائها بالأرباح التي حققتها في العقد الأول الذي لم يكن سوى جر رجل للوقوع في فخ النصب والاحتيال في العقد الثاني الذي دفعت فيه نحو 3 ملايين درهم.
مؤبد
أصدرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات حكماً بالسجن المؤبد لآسيويين حازا بقصد الاتجار مادة الأفيون، وتعاطيهما مواد مخدرة أخرى، إضافة إلى حيازة مواد أخرى مشابهة.
