مخالفة 6 منشآت لصناعة القراقير ومحلات الصيد في عجمان والشارقة
■ الأدوات المصادرة | من المصدر
قامت وزارة البيئة والمياه بضبط عدد من المخالفات القانونية لـ6 منشآت عاملة في مجال صناعة القراقير ومحلات بيع معدات الصيد في كل من إمارتي عجمان والشارقة وذلك خلال عدد من الحملات التي نفذها مختصون من قطاع التدقيق الخارجي في الوزارة بمشاركة ممثلين عن السلطات المحلية المختصة، جاء نتيجتها ضبط مخالفي أحكام القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأفاد المهندس سيف محمد الشرع وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق في وزارة البيئة والمياه بأنه تمّت مخالفة تلك المصانع بعد رصد عدد من المخالفات التي تبّين عدم الالتزام بتطبيق التشريعات الاتحادية المنظمة لمواصفات المعدات المسموح باستخدامها في عمليات الصيد، مضيفاً بأن الوزارة تحرص وبشكل متواصل على متابعة كفاءة تطبيق التشريعات المتعلقة بقطاع الثروة السمكية والمهن المرتبطة به، وتعمل على تطوير القوانين والتشريعات واللوائح تحقيقاً لهدفها الاستراتيجي المتمثل بتعزيز الاستدامة البيئية وحماية الثروات المائية الحية.
وأوضح الشرع بأنه تعددت نوع المخالفات ما بين تداول معدات وأدوات صيد غير مسموح بها وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999م في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية، وما بين تصنيع قراقير مخالفة للمواصفات المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم 706 لسنة 2013 بشأن تنظيم وتصنيع واستيراد واستخدام القراقير، مشيراً الى أنه تمّ إحالة المخالفين للجهات القضائية بالتعاون والتنسيق مع السلطات المحلية المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
