الحكم في قضيتي «شبح الريم» والإساءة اليوم

من المنتظر أن تفصل محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا اليوم في قضية «شبح الريم» التي راحت ضحيتها مدرّسة أميركية والمتهمة فيها آلاء بدر الهاشمي 29 عاماً، إماراتية، في الأول من ديسمبر الماضي، إبان احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ43 لقيام الاتحاد.

كما تواجه الهاشمي تهماً بوضع قنبلة يدوية الصنع بجوار مسكن أسرة أميركية من أصل عربي في مدينة أبوظبي، والشروع في قتلها.

ومن المتوقع أيضاً أن تنطق المحكمة بالحكم في قضية ن. الفارسي المتهم بالإساءة إلى رموز الوطن، عبر حساب أنشأه وأداره على تويتر.

وكانت المحكمة عقدت 9 جلسات للنظر في قضية «شبح الريم»، بدأت في 22 مارس الماضي، وآخر جلساتها كانت في 15 يونيو الجاري.
تفاصيل

وتعود تفاصيل الجريمة التي هزت المجتمع إلى مطلع ديسمبر، حين أعلنت السلطات الأمنية عن مصرع امرأة أميركية داخل دورة مياه في أحد المولات التجارية في جزيرة الريم بأبوظبي، وتم نقلها إلى المستشفى في حالة صحية حرجة لم تتمكن على إثرها من النجاة.

وباشرت الشرطة المجتمعية العناية بطفلي الضحية، ونشرت السلطات الأمنية شريطاً مصوراً من كاميرات المراقبة يظهر دخول سيدة إلى مركز تجاري على جزيرة الريم في أبوظبي، ودخولها إلى المراحيض التي تلطخت بالدماء في مكان وقوع الجريمة، ووجدت أداة الجريمة متروكة في المكان، وهي سكين مطبخ كبير.
في قبضة الشرطة

وخلال ساعات قليلة، تمكنت السلطات من إلقاء القبض على المشتبه فيها في قتل المدرسة الأميركية، وأعلنت عن تفاصيل جريمة أخرى أقدمت عليها بعد القتل، وهي محاولة تفجير منزل طبيب أميركي، إذ زرعت قنبلة بدائية الصنع أمام منزله، ونجحت الشرطة في تفكيكها بعد أن اكتشفها أحد أبناء الطبيب، ونشرت وزارة الداخلية تكملة للشريط، أظهرت دخول السيدة بعد تنفيذ الجريمة الأولى إلى مبنى في أبوظبي..

 وهي تجر وراءها حقيبة، وهناك زرعت قنبلة يدوية الصنع تتضمن مستوعبات غاز صغيرة على باب إحدى الشقق، ووجد في السيارة التي استخدمتها المتهمة وفي المنزل سكاكين وأغراض تستخدم في صناعة القنابل اليدوية، وكان هناك آثار دماء على مقود السيارة.
تهم النيابة

وفي مارس الماضي، صرح سالم سعيد كبيش، النائب العام للدولة، أنه تمت إحالة المتهمة آلاء بدر عبد الله إلى المحكمة الاتحادية العليا في القضية المعروفـة بجريمة «شبح الريم»، لمحاكمتها عما أسند إليها من اتهامات بأنها «قتلت المجني عليها أبوليا ريان عمـداً طعناً بسكين..

 وشرعت في قتل القاطنين في إحدى الشقق في كورنيش أبوظبي، من خلال وضع قنبلة يدوية الصنع قرب باب الشقـة، وأشعلت فتيل تفجيرها، قاصدة من ذلك قتلهم، وخاب أثر الجريمة، لسبب لا دخل لإرادتها فيـه، هو عدم انفجارها لانطفاء فتيل تفجيرها».

كما أسند إليها اتهامات بـ«جمع مواد متفجرة محظور تجميعها قانوناً بغير ترخيص، وأنشأت وأدارت حساباً إلكترونياً على الشبكة المعلوماتية باسم مستعار، بقصد الترويج والتحبيذ لأفكار جماعة إرهابيـة، ونشرت من خلاله معلومات بقصد الإضرار بسمعة وهيبة ومكانـة الدولة والنيل من رموزها..

 إضافة إلى أنها قدمت أموالاً لتنظيم إرهابي، مع علمها أنها ستستخدم في ارتكاب عمليات إرهابيـة، وكـان ارتكابها تلك الجرائم تنفيذاً لغرض إرهابي، بقصد إزهاق الأرواح لإثارة الرعب بين الناس، والمساس بهيبة الدولة، وتهديد أمنها واستقرارها».
محاضرات ومقاطع فيديو

وقال النائب العام للدولة: «إن ذلك جاء بعـد أن أسـفرت التحقيقات التي أجرتهـا النيابـة العامة عن أنهـا خلال الفترة السابقـة على ارتكابها الجريمـة كانت قد استمعت إلى محاضرات صوتيـة لأسامة بن لادن وأبي مصعب الزرقاوي، واطلعت على مقاطع فيديو مصورة لجرائم نحر وقتل تمارسها جماعات إرهابيـة، وقرأت مقالات عن الأعمـال الإرهابيـة، وأثـّر ذلك في معتقـداتها الفكريـة، فتحولـت إلى شخص داعم لهذه الأفكـار الهدامـة، واعتنقت الفكر الإرهابي بدعوى أنه فكر جهادي.

ثم قررت الانخراط في العمل الإرهابي دعماً لأنشطة التنظيمين الإرهابيين المسميين بـ«القاعدة» و«داعش»، فأنشأت باسم مستعار حساب اشتراك إلكترونياً في موقـع منتدى على شبكة الإنترنت، خاص بتجمع لأعضاء الجماعات الإرهابية التي تنتهج العنف أساساً لفكرها..

 وتواصلت مع أعضائه من الإرهابيين، وشاركت فيه بنشر مقاطع فيديو مصورة ومقالات وصور وتعليقات تدعم الفكر الإرهابي وتحبذه وتدعـو إلى اعتناقه، وتهـدف إلى الإضـرار بسمعة وهيبة ومكانة الدولة والنيل من رموزها».
طعنات سكين

وأضاف أنه في تاريخ الحادث قررت ارتكاب جريمة قتل في أحد المراكز التجاريـة، ليكون لعملها الإرهابي صدى مروع لدى أكبر عدد من الناس، وأن تكون ضحيتها من جنسية أجنبيـة، لتبث الرعب في نفوس الأجانـب من المقيمين والزائرين، وإحراج سـلطات الدولة وإضعافها خارجياً على المستوى الدولي، فتوجهت إلى المركز التجاري..

 حيث تقابلت مع المجني عليها أبوليـا ريـان – أميركية الجنسية – وحادثتها لتتبين جنسيتها من خلال لكنتها، ورافقتها المجني عليها إلى مكان ارتكاب الجريمة، فباغتتها المتهمة بطعنـات عديدة من سكينها حتى قتلتهـا، ثم غادرت المكان وتوجهـت بالسيارة التي ضبطت إلى بنايـة سكنية في منطقة كورنيش أبوظبي كانـت قد راقبتها سابقاً.

وعلمت أن سكان إحدى الشقق فيها من جنسية أجنبية، فاختارتها هدفاً لعملية تفجيرها بالعبوة الناسفة «القنبلة اليدويـة الصنع» التي صنعتها وأشعلت فتيلها، وغادرت المكان، وتم اكتشافها وإبطال مفعولها وتفكيكها.

وقد اعترفـت المتهمة بجرائمها تفصيلياً في التحقيقات التي توافرت لها خلالها الضمانات القانونية كافة.
الجلسة الأولى 23 مارس

وفي 23 مارس الماضي، عقدت محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا برئاسة المستشار القاضي فلاح الهاجري أولى جلسات القضية، بحضور محاميها وعدد من أفراد أسرتها، ونظرت في طلبات دفاع المتهمة، حيث مثلت أمام هيئة المحكمة في قاعة الاتحاد، بحضور عدد كبير من ممثلي وسائل الإعلام والمؤسسات المدنية.

وعند مثول المتهمة أمام القاضي سألها عن اسمها، فأجابت: «آلاء عبد الله»، وعن سنها، فقالت: «29 عاماً»، ثم طلبت المتهمة توكيل المحامي عبد القادر الهيثمي للدفاع عنها أمام هيئة المحكمة، حيث طلب القاضي من المحامي تقديم الطلب الرسمي بذلك. وطلب المحامي تمكينه من زيارة موكلته والاستماع إليها، إلى جانب تمكين أهل المتهمة من زيارتها، وقد وافقت هيئة المحكمة على ذلك.
الجلسة الثانية 6 أبريل

وجهت النيابة العامة خلال هذه الجلسة، وهي الثانية بعد الأولى الإجرائية، 8 تهم في القضية رقم 150/2014 جزاء أمن دولة، تضمنت قتل المجني عليها أبوليا بلازسي ريان، أميركية الجنسية، عمداً عدواناً، والشروع في قتل المجني عليهم، محمد حسن حسن وأفراد أسرته الأميركية الجنسية..

وارتكاب الجريمتين المبينتين بوصف التهمتين سالفتي البيان، تنفيذاً لغرض إرهابي، هو تهديد استقرار الدولة وسلامتها وأمنها والإضرار بالسلم الاجتماعي، وصنع مواد متفجرة تنفيذاً لغرض إرهابي، واستعمال المواد المتفجرة عمداً، بأن وضعتها أمام مسكن المجني عليه موضوع التهمة الثانية وجهزتها للتفجير
.
إضافة إلى تقديم أموال لتنظيم إرهابي، وإنشاء وإدارة موقع إلكتروني المعرف باسم (سلمة بن الأكوع)، بقصد الترويج والتحبيذ لأفكار تنظيم إرهابي، ونشر معلومات على موقعها الإلكتروني بقصد السخرية والإضرار بسمعة وهيبة ومكانة الدولة ورموزها.

فيما دافعت آلاء بدر عبد الله عن نفسها خلال الجلسة، موضحة أنها ابتليتُ بمرض عقلي، وطلبت مراعاة حالتها النفسية في السجن، حيث تتصرف دون وعي، ويشهد بذلك زوجها، كما أن وفاة ابنها ذي الشهرين أثرت فيها، وطالبت بعرضها على طبيب نفسي.
الجلسة الثالثة 14 أبريل

استمعت المحكمة إلى شهود الإثبات، إضافة إلى فض الأحراز في ملف القضية، والنظر في طلب محامي المتهمة بشأن إحالتها إلى الطبيب النفسي، بعدما قالت في الجلسة الماضية إنها تعاني مرضاً نفسياً مزمناً منذ صغرها، حيث يخيل لها أشخاص لم يكن يراهم أفراد العائلة في البيت منذ أن كانت سنها 3 أو 4 سنوات..

 مشيرةً إلى أن والدتها على علم بحالتها المرضية، وملمحةً إلى إصابتها بمس من الجن، حيث كانت ترى طفلة أخرى تدعوها إلى اللعب معها حين كان عمرها 4 سنوات، ولم يكن أحد يرى هذه الطفلة إلا هي.
الجلسة الرابعة 21 أبريل

في هذه الجلسة، كان من المفترض أن تستمع المحكمة لشهادة 5 شهود إثبات عاملين في «بوتيك مول»، حيث وقعت الجريمة، والطبيب الاستشاري الأميركي من أصل مصري وابنه، إلا أن أحداً من الشهود الخمسة لم يحضر.

وأحضرت المتهمة، وحضر معها محاميها عبد القادر الهيثمي، وأفاد المستشار أحمد راشد الضنحاني، المحامي العام لنيابة أمن الدولة، بأن هناك خطاباً ورد من اللجنة الطبية، تضمن طلباً بإحالة المتهمة إلى القسم الداخلي في المستشفى، لتكون تحت الملاحظة الدقيقة، وإجراء الاختبارات النفسية والعملية عليها، ليتسنى لأعضاء اللجنة إفادة المحكمة بحالتها الصحية والنفسية.

واطلعت المحكمة على الكتاب، وأشارت عليه بالنظر والإرفاق. وفي شأن استدعاء شهود الإثبات المنوّه بهم سابقاً، طلبت المحكمة إعادة إعلان الشهود، فيما طلب المحامي عبد القادر الهيثمي عرض موكلته على شهود «بوتيك مول»، لتكون ضمن ثلاث نساء، لمعرفة هل يستطيعون التعرف إليها من عدمه.

في نهاية الجلسة، قررت المحكمة إيداع المتهمة المستشفى، في جناح العلوم السلوكية، حتى تتمكن اللجنة الطبية من إجراء الكشف الطبي على المذكورة.

وقررت إعادة إعلان الشهود المنوّه بهم في القرار السابق للحضور بجلسة 27 أبريل الجاري، مع تغريم كل منهم مبلغ ألف درهم في حالة عدم حضوره بعد إعلانه.

وقررت المحكمة استدعاء شاهد الإثبات النقيب س.م، الضابط في شرطة أبوظبي، للحضور في الجلسة ذاتها، على أن يعرض معه الحرز الذي تم ضبطه في منزل المتهمة، كما قررت استمرار حبس المتهمة.
الجلسة الخامسة 27 أبريل

عدلت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا عن قرارها السابق بإيداع المتهمة آلاء بدر عبد الله (شبح الريم) في مصحة نفسية، للتأكد من صحة قواها العقلية ومسؤوليتها عن أقوالها السابقة، وذلك بعد تلقي تقرير اللجنة الطبية الذي أكد أنه لا توجد حاجة إلى بقاء المتهمة في المستشفى والاكتفاء بجلسات متفرقة.

وكانت الجلسة شهدت طلب المحامي إعادة تركيب قنبلة بدائية صنعتها المتهمة لتفجيرها في إحدى البنايات المطلة على كورنيش أبوظبي، وتفجيرها داخل قاعة المحكمة للتأكد من تأثير انفجارها، إلا أن ممثل النيابة قاطع المحامي، مؤكداً أنه إذا أصر على طلبه، فإن النيابة ستطلب التحقيق معه بتهمة تعريض حياة الآخرين للخطر، ثم استدرك المحامي، وطالب بإعادة تركيب القنبلة، وإعادة تفجيرها في مكان مهيأ ومناسب.
الجلسة السادسة: 18 مايو
إعلان أولياء الدم.. الإعلان القانوني للحضور.
الجلسة السابعة 25 مايو
استمعت المحكمة إلى نتائج التقرير الطبي.

مفاجأة الجلسة الثامنة.. طلب إحالة المتهمة إلى مستشفى الأمل

فاجأ محامي الدفاع عبد القادر الهيثمي‏ في الجلسة الثامنة 8 يونيو هيئة المحكمة بطلب إحالة المتهمة إلى «مستشفى الأمل» في دبي لعلاج الإدمان والأمراض النفسية والعقلية، ووضعها تحت المراقبة الطبية من قبل لجنة متخصصة، وإعداد تقرير مفصل عن حالتها النفسية ومدى سلامتها العقلية والذهنية والنفسية، كما طالب بمنحه تأجيلاً آخر لمدة أسبوع، وذلك للانتهاء من إعداد مرافعته النهائية للدفاع عن المتهمة.

ووافقت المحكمة على طلب المحامي بالتأجيل أسبوعاً، على أن تكون المرافعة النهائية في الجلسة المقبلة، بينما لم تستجب المحكمة لطلب المحامي بعرضها على مستشفى الأمل، بعد اعتراض النيابة العامة على طلب المحامي..

وقالت النيابة في اعتراضها إن المتهمة كانت عرضت على لجنة طبية متخصصة في الأمراض النفسية والعقلية في مستشفى خليفة، أقرت بسلامة قواها العقلية، وبأنها كانت في كامل قواها العقلية، ومسؤولة عن تصرفاتها عند ارتكابها جريمة قتل المعلمة الأميركية.

الجلسة التاسعة 15 يونيو

وفي الجلسة قبل الأخيرة، طالب محامي المتهمة ببراءة موكلته أو تخفيف الحكم عليها، لكونها تزوجت بزوجها المتطرف المتهم في القضية نفسها، الذي حرضها على القيام بتلك الجرائم وهي في سن الـ18 من عمرها، وتعرضت منه للإكراه المادي والمعنوي لفرض طاعته عليها.

وذكر المحامي أن المتهمة تعاني مرضاً نفسياً، وظروفاً اجتماعية قاسية، فلديها ستة أطفال بينهم رضيع، وجدد المحامي طلبه بتوقيع الكشف الطبي مرة أخرى على المتهمة، للتأكد من مدى سلامة قواها العقلية وحالتها النفسية، مؤكداً أنها تعاني انفصاماً في الشخصية، وتشوشاً في الإدراك..

واضطراباً نفسياً وسلوكياً كبيراً، نتيجة عيشها طفولة قاسية، ما جعلها خاضعة لزوجها وتصرفاته وتعليماته بشكل تام.
ودفع في هذه الجلسة بأن موكلته أجبرت على الاعتراف في تحقيقات الشرطة تحت الإكراه والتهديد المادي والمعنوي، كما شكك في شهادة الشهود، ودفع ببطلانها أيضاً، وحجزت المحكمة القضية للنطق بالحكم في جلسة اليوم.

أفادت النيابة بأن المتهمة آلاء الهاشمي رغبت في المشاركة بأعمال إرهابية للنيل من هيبة الدولـة، وتهديد أمنها واستقرارها بترويع المواطنين والمقيمين، وبث الذعر في نفوسهم بارتكاب جرائم قتل ضدهـم..

فتبرعت بأموال سلمتها إلى عضو في تنظيم «القاعدة»، لتمويل تنفيـذ عمليات إرهابية داخل أراضي الدولة، ودعماً للتنظيم، وتعلمت صنع القنابل والعبوات الناسفة والمواد المستخدمة فيها، وصنعت إحداها لتنفذ عملية إرهابية بنفسها تهز أركان الدولة.
  

 لمشاهدة الجراف بالحجم الطبيعي .. اضغط هنا

 

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز