تخفيف حكم الإعدام على قاتل زوجته إلى السجن ثلاث سنوات
قضت محكمة استئناف الجنايات في دائرة محاكم رأس الخيمة، في جلستها التي عقدت أمس، بتخفيف حكم الإعدام قصاصاً على المتهم بقتل زوجته، الذي أصدرته محكمة أول درجة، إلى السجن لمدة ثلاثة سنوات.
واستجابت هيئة المحكمة لطلب محامي المتهم (و. ع)، لا يحمل أوراقاً ثبوتية، والمحكوم عليه بالإعدام قصاصاً في قضية قتل زوجته، بعدم الأخذ بالتراجع عن الصلح الذي تقدم به أولياء الدم في القضية سابقاً، والاستشهاد بالسنة النبوية المشرفة في الدفع بعدم جواز التراجع في الهبة المتمثلة في تلك القضية بقبول الصلح الذي جاء بعد اتفاق بين أولياء الدم والمتهم.
وكان أولياء الدم قد تقدموا بطلب الصلح عقب تحويل مبالغ مالية لوالد المجني عليها ومثبتة بالدليل، غير أن المحكمة فوجئت بخطاب جديد من أولياء الدم «الجنسية الآسيوية» برفض الصلح، مطالبين بتنفيذ حكم القصاص على الزوج القاتل
من المؤبد لـ10 سنوات
كما قضت محكمة استئناف الجنايات، في دائرة محاكم رأس الخيمة، في جلستها التي عقدت، أمس، بتخفيف الحكم على أسرة عربية بتهمة الاتجار في البشر من المؤبد إلى 10 سنوات، فيما قضت بالبراءة من تهم التحريض على ممارسة الفجور والتزوير في أوراق رسمية. وتعود تفاصيل القضية المتهم فيها 7 أشخاص من الجنسية العربية، لورود معلومات لفرع مكافحة الاتجار في البشر في رأس الخيمة، تفيد بأن أسرة مكونة من: أب (44 عاماً) وأم (45 عاماً) والابن (25 عاماً) وثلاث بنات (17، و20، و27 عاماً)، وزوجة شقيق الفتيات (23 عاماً)، وابنة خالتهن (12 عاماً)، تقيم في إمارة مجاورة، وتمارس أعمالاً غير قانونية، إذ يجبر الوالدان الفتيات على الرقص في الحفلات الخاصة وممارسة الفجور مقابل مبالغ مالية.
تأييد حبس متعاطٍ
أيدت محكمة استئناف الفجيرة أمس الحكم الصادر من محكمة أول درجة بالحبس سنة في قضية تعاطي حبوب مؤثرة بالعقل، المتهم فيها شاب مواطن ضبط وهو في حالة غير طبيعية وبينت الفحوصات تعاطيه للمادة، وبمواجهته اعترف بالتهمة المنسوبة اليه فجاء الحكم ضده بالحبس.
غرامة 11 ألف درهم
وعدلت المحكمة الحكم الصادر ضد متهم آسيوي غير مسلم، بتخفيض مبلغ الغرامة المالية الصادرة بحقه إلى 11 ألفا و200 درهم، بعد ان كانت 21 ألفا و200 درهم، لقيادة مركبة تحت تأثير الكحول، وعدم الالتزام بقوانين السير والمرور، مما نجم عنه وقوع الحادث والتسبب بأضرار مادية.
إبعاد عن الدولة
وأيدت محكمة استئناف الفجيرة الحكم في قضية العمل لدى الغير المتهم فيها شخصان آسيويان، المتهم الاول أقام في البلاد بصورة غير مشروعة بعد انتهاء الفترة المحددة له دون تجديدها، والمتهم الثاني سمح للأول بالعمل لديه دون ان يكون على كفالته مخالفا بذلك قانون العمل، جاء الحكم فيها ضد المتهم الاول غرامة مالية 1200 درهم والابعاد عن الدولة، والثاني تغريمه 50 ألف درهم لاستخدام آخر بشكل غير قانوني.
