الحبس 3 سنوات لابن مدان في قضية "التنظيم السري"

أسدلت المحكمة الاتحادية العليا الستار على قضية ابن أحد المدانين بـ«التنظيم السري»، بعد ثبوت انضمامه للتنظيم، حيث حكمت المحكمة حضورياً في جلستها، أمس، برئاسة المستشار القاضي محمد جراح الطنيجي، بمعاقبة المتهم الإماراتي (أ.ح.ع.ن) 25 عاماً بالسجن ثلاث سنوات، وتغريمه مبلغاً وقدره 500 ألف درهم مع مصادرة الأجهزة الإلكترونية المضبوطة في «محل الجريمة»، وإغلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالمتهم المبين في الأوراق إغلاقاً كلياً.

وكانت نيابة أمن الدولة أحالت المتهم إلى القضاء بعدما أسندت إليه تهماً عدة أبرزها الانضمام لـ«التنظيم السري» غير المشروع المقضي بحله بموجب الحكم الصادر في القضية رقم 79/2012 جنايات أمن الدولة، والذي يدعو لمناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم بهدف الاستيلاء عليه، مع علمه بغرضه فاختص باستقطاب أعضاء جدد للتنظيم من بين أعضاء مفوضية كشافة الشارقة، ونشر فكر التنظيم بين روادها من الطلبة، وتحسين وإبراز قيادات التنظيم في مواقع التواصل الاجتماعي، والمشاركة في لجنة دعم أسر المتهمين المقبوض عليهم في قضية التنظيم سالف الذكر.

كما تضمنت لائحة الاتهامات أن المتهم أنشأ وأدار حساباً إلكترونياً على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» باسمه، ونشر من خلاله أفكاراً ومعلومات غير صحيحة ذكر فيها خطف نساء داخل الدولة، وتعذيب معتقلين والخوض في الأعراض وممارسة البلطجة على الأسر والأطفال، وكلها معلومات من شأنها إثارة الفتن والكراهية والإضرار بالسلم الاجتماعي والإخلال بالنظام العام.

الإضرار بسمعة الدولة

ووفقاً لقرار الإحالة الصادر من نيابة أمن الدولة، فإن المتهم نشر معلومات على موقعه الإلكتروني المبين بقصد السخرية والإضرار بسمعة الدولة، وهيبة مؤسساتها، بأن نعت فيها أحكام المحكمة الاتحادية العليا بأنها سياسية وجلساتها مسرحية هزيلة، وأن جهاز أمن الدولة يمارس التعذيب، والنيابة العامة تزور في محاضر التحقيق، وتخفي الأدلة لتجريم المتهمين، فضلاً عن قيامه بالتواصل من خلال «واتساب» على الشبكة المعلوماتية مع أعضاء منظمات خارجية قدم لهم معلومات غير صحيحة ومضللة، منها الإخلال بحقوق المتهمين في قضية «التنظيم السري» الإماراتي، ومعيشتهم بالسجون وعدم توافر الضمانات الحقوقية في محاكماتهم والإخلال بحقهم في الدفاع، والتي من شأنها الإساءة لسمعة الدولة وهيبتها ومكانتها.

3 محاور للأدلة

وعرضت نيابة أمن الدولة في جلستها الماضية الأدلة الدامغة والأسانيد القاطعة، والبراهين التي تثبت ارتكاب المتهم للجريمة، والتي تركزت في محاور رئيسية ثلاثة هي: «الأدلة القولية»، و«الأدلة المادية»، و«الأدلة الفنية»، وتمثلت «القولية» منها في أقوال شهود الإثبات الأربعة، وإقرار المتهم خلال تحقيقات النيابة العامة، حيث أشارت شاهد الإثبات الأول المكلف بمهام التحري عن المتهم، أن المتهم انضم للتنظيم السري غير المشروع المسمى «بدعوة الإصلاح» قبل القضاء بحله، وأن التنظيم السري كان يستغل الجهات الحكومية من أجل استقطاب أشخاص للانضمام إليه، ومن ضمن تلك الجهات مفوضية «كشافة الشارقة»، فأسندوا إليه المشاركة في الإشراف على طلاب الكشافة واستقطابهم كعناصر جديدة للتنظيم.

كما نشر المتهم إشاعات مسمومة ببطلان الإجراءات التي تمت في القضية، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «توتير»، والذي يحمل اسمه وصورته الشخصية، وأنه كان يقوم من خلاله بنشر عبارات من شأنها الإضرار بسمعة وهيبة ومكانة الدولة ومؤسساتها والسخرية منها والحض على كراهيتها وتعريض السلم الاجتماعي للخطر، إضافة لرصد شاهد الإثبات الأول عدداً من مشاركات المتهم على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وأشارت نيابة أمن الدولة إلى أن أقوال الشاهدين الثالث والرابع المكلفان بمهام فحص وتفريغ المضبوطات والأجهزة الإلكترونية التي تم ضبطها مع المتهم، تؤكد أن عملية الفحص والتقرير الصادر، يثبتان قيام المتهم بالجريمة.

وقالت إن شهادة الشاهد الأول تدل جلياً على أن المتهم من أعضاء التنظيم السري المنحل، وأن المتهم قد اعترف في محاضر تحقيقات النيابة العامة بأن الموقع الإلكتروني الخاص به على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» يخصه بالفعل، وأنه قام بإنشائه قبل شهر من توقيف والده.

مكالمات خارجية

وأما الأدلة المادية التي ساقتها النيابة، فأشارت إلى أن المتهم قام بإجراء مكالمات مع أعضاء جهات خارجية أجنبية، وأنه أحد عناصر تنظيم الإخوان المسلمين الإماراتي، وعضو سابق في كشافة الشارقة، وعضو في لجنة دعم أهالي المدانين في التنظيم السري، ويقوم بنشر عبارات عبر حسابه الخاص، من شأنها الإضرار بسمعة وهيبة ومكانة الدولة ومؤسساتها.

أدلة فنية

لفتت الأدلة الفنية إلى أن تقرير مختبر الأدلة الإلكترونية الجنائي، أشار إلى أن الهاتف المتحرك الذي يعود إلى المتهم تضمن في برنامج «واتساب» محادثة بين المتهم وعدد من أعضاء التنظيم، فضلاً عن احتواء الحاسب الآلي المحمول الذي يعود للمتهم على عدد 7 مقاطع فيديو مصورة تضمنت موضوعات ممنوعة.

وكما تضمنت الأدلة الفنية وجود محادثة عبر «واتساب» مع شخص اسمه «دروري» يستخدم رقم هاتف خارجي، ورد فيها أن والده و8 أشخاص متهمون في قضية جديدة في الإمارات ومصر، وتم منع الموقوفين من قبل السجن ونيابة أمن الدولة من الاجتماع مع المحامين، وأنهم لم يحصلوا على حقوقهم وإن الجلسة في محاكم أمن الدولة سياسية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز