خلال اجتماعها الثاني في نادي ضباط شرطة دبي برئاسة ضاحي خلفان
اللجنة العليا للشؤون البحرية تستعرض خطة إدارة المخاطر للمراسي
عقدت اللجنة العليا للشؤون البحرية في إمارة دبي اجتماعها الثاني لهذا العام برئاسة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، في نادي ضباط شرطة دبي، واطلع أعضاء اللجنة على مهام ومسؤوليات مركز مكافحة التلوث البحري التابع لشرطة دبي، كما تم استعراض خطة إدارة المخاطر للمراسي ونظام إدارة العوامات خلال الاجتماع.
ونتائج حملة السرعات في المناطق المغلقة التي أطلقت مؤخرا بين القيادة العامة لشرطة دبي وسلطة مدينة دبي الملاحية التي ألزمت الوسائل البحرية التقيد بحدود السرعات الآمنة وعدم تجاوز السرعات المحددة في سواحل إمارة دبي، وهدفت الى تعزيز القيادة الآمنة وعدم تجاوز السرعات المحددة ضماناً لتحقيق أعلى مستويات السلامة البحرية في إمارة دبي وتحديد السرعة القصوى تتلاءم مع ظروف التشغيل والسلامة المحلية.
أعضاء اللجنة
وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة: المهندس مطر الطاير رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات، المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي، أحمد محبوب مصبح مدير عام جمارك دبي، الدكتور لؤي بالهول مدير دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون المنافذ وعامر علي المدير التنفيذي لـسلطة مدينة دبي الملاحية.
كما اطلع على دليل السلامة البحرية وحملة الإطلاق التي تتضمن توزيع الدليل على أصحاب السفن واليخوت وعلى المراسي والأندية البحرية والجهات ذات الاختصاص.
تطوير
وأكد معالي الفريق ضاحي خلفان أن على جميع الجهات المختصة المساهمة في تطوير هذا القطاع الحيوي، وتكثيف الجهود لتعزيز صناعة النقل والأعمال البحرية، والعمل على تطبيق القوانين ومتابعة المستجدات والإجراءات المتعلقة بالسلامة الملاحية لتبقى دبي المتحضرة المدينة الأرقى للعمل والعيش والترفيه.
تشكيل
وتجدر الإشارة إلى أن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قد أصدر قرار المجلس التنفيذي رقم 14 لسنة 2012 بشأن تشكيل اللجنة العليا للشؤون البحرية في إمارة دبي، برئاسة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، وعضوية كل من رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات ومدير عام بلدية دبي ومدير عام دائرة الجمارك ومدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي والمدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية وممثل عن شرطة دبي.
وتناط باللجنة مهمة متابعة جهود الجهات المعنية والإشراف على كل الأنشطة البحرية والتنسيق فيما بينها ودراسة أية مواضيع ذات صلة بالشؤون البحرية في دبي، ويكون لها على وجه الخصوص القيام بمراجعة السياسة الاستراتيجية للملاحة البحرية في دبي ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها ومراجعة الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة والأهداف الاستراتيجية المعتمدة والمتعلقة بالشؤون البحرية في الإمارة.
