«الاتحادية العليا» تواجه متهمي «النصرة» و«أحرار الشام» بأدلة المختبر الفني

(قائمة باسماء وأعمار وجنسيات المتهمين)

 

أجلت المحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي محمد الجراح الطنيجي النظر في قضة متهمي منظمتي «جبهة النصرة» و«أحرار الشام» الارهابيتين إلى جلسة 28 سبتمبر الجاري للاستماع إلى شهود الاثبات، بعدما واجهت المتهمين في الجلسة الرابعة للمحاكمة أمس بالقرائن والأدلة الواردة في تقرير المختبر الجنائي الفني، والتي اعترف بها أحدهم.

ووجهت النيابة العامة خلال جلسة الأمس التهم لأربعة أشخاص بمد المنظمتين الإرهابيتين «جبهة النصرة وأحرار الشام» التابعتين لتنظيم القاعدة الإرهابي بالأموال والمعدات والأجهزة اللازمة لإعانتهما على تحقيق أغراضهما في الأعمال الإرهابية، كما وجهت النيابة العامة لهؤلاء الأشخاص تهمة الالتحاق والانضمام وجمع وتحويل الأموال إلى المنظمتين الإرهابيتين خارج الدولة التابعتين لتنظيم القاعدة الإرهابي، وأنكر 3 متهمين نتائج التقرير الفني واعترف متهم واحد بما ذكر في التقرير.

لائحة الاتهام

وواجهت نيابة أمن الدولة المتهمين بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات بذكر بنود القانون المتعلق بهذا النوع من الواقعات وذكرت النيابة العامة أن الواقعة تقيد جناية وجنحة بالمادتين 82، 193/1 من قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته، والمواد: 2، 3، 4، 5، 6، 10، 12، 44 من القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2004 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية، حيث وجهت لهم التهم على النحو التالي:

1. المتهمون من الثاني عشر وحتى الخامس عشر أمدوا منظمتين إرهابيتين وهما جبهة النصرة وأحرار الشام التابعتين لتنظيم القاعدة الإرهابي بالأموال والمعدات والأجهزة اللازمة لإعانتهما على تحقيق أغراضهما في الأعمال الإرهابية مع علمهم بذلك كما هو مبين في الأوراق.

2. المتهمون من الثاني عشر وحتى الخامس عشر جمعوا وحولوا أموالاً لمنظمتين إرهابيتين هما جبهة النصرة وأحرار الشام التابعتين لتنظيم القاعدة الإرهابي مع علمهم بأنها ستستخدم كلها أو بعضها في تمويل الأعمال الإرهابية، وذلك على النحو المبين في الأوراق. 3. المتهم الثاني عشر قام بالتعاون مع المتهمين الثالث والرابع والخامس عشر بمد المنظمتين الإرهابيتين بالأموال والمعدات والأجهزة اللازمة بغرض الأعمال الإرهابية وجمع الأموال لتحقيق الأعمال الإرهابية.

4. المتهم الثالث عشر تعاون مع المتهمين الثاني والرابع والخامس عشر في مد المنظمتين بالأموال والمعدات والأجهزة بغرض الأعمال الإرهابية، وتحويل الأموال إلى المنظمتين الإرهابيتين خارج الدولة.

5. المتهم الرابع عشر قام بالتعاون مع المتهمين الثاني والثالث والخامس عشر بدعم المنظمتين الإرهابيتين بالأموال والمعدات اللازمة بغرض الأعمال الإرهابية وتحويل الأموال إلى المنظمتين الإرهابيتين خارج الدولة. 6. المتهم الخامس عشر بادر مع المتهمين الثاني والثالث والرابع عشر بجمع الأموال ودفعها للمنظمتين بغرض الأعمال الإرهابية، ومد المنظمتين بالمعدات والأموال اللازمة بغرض الأعمال الإرهابية.

إنكار التهم

أنكر المتهم الثاني عشر «عبدالعزيز .م .ع- 25 عاما» والذي يحمل جنسية جزر قمر خلال الجلسة جميع التهم الموجهة إليه، وشدد على عدم تعاونه مع باقي المتهمين، وأما المتهم الثالث عشر «خالد .ع .م- 28 سنة» إماراتي الجنسية فأنكر جميع التهم الموجهة إليه، ومن خلال توجيه السؤال للمتهم الرابع عشر «عبدالقادر .م .س- 29 عاما» والذي يحمل جنسية جزر القمر أنكر جميع التهم المنسوبة إليه، مقاطعاً القاضي أثناء توجيه السؤال للإدلاء ببراءته. وكذلك نفى المتهم الخامس عشر «علي .ح . م- 29 عاماً» إماراتي الجنسية جميع التهم الموجهة إليه، مؤكداً على عدم صحتها.

نتائج التقرير الفني

وخلال الجلسة عرض القاضي نتائج التقرير الفني للمختبر الجنائي حول أربعة مضبوطات، وما أظهرته من نتائج التقرير لكل من المتهم الأول «محمد .ع . م- 36 عاماً» سوري الجنسية والمتهم الثاني «سامر. و.غ – 39 عاماً» سوري الجنسية والمتهم الثالث «عبدالله .م .ع – 28» عاماً جزر القمر الجنسية والمتهم الرابع «عادل . م . ح - 26 عاماً» إماراتي الجنسية. وأثناء طرح السؤال من قبل القاضي عما ورد بحق المتهم الأول «محمد .ع . م» بوجود معلومات على جهاز الكمبيوتر الخاص به وتواصلها مع هيكلية جبهة النصرة بعقد الاجتماعات والعلاقات الخارجية بشأن المنظمتين و«دعم الجهاد والمجاهدين»، أشار إلى أنه يعمل مهندساً في مجال الكمبيوتر ويقوم بنسخ احتياطي لأجهزة الكمبيوترات الخاصة بزبائنه، وأنه لا يعلم ما يوجد بداخلها وما يتم تحميله.

وبعد طرح سؤال القاضي للمتهم الثاني «سامر .و .غ» بوجود معلومات عن جبهة النصرة في هواتفه وموقع الفيس بوك الخاص به، وكيف يتم دعم الجبهة وتجهيز الجيش، وقيامه بإرسال أموال لدعم ومتابعة هذه الأعمال وأنكر معرفته بالتهم وأن جميعها لا تعود إليه بقوله «مستحيل».

واستفسر القاضي عما كشفه التقرير الفني الجنائي بخصوص المتهم الثالث «عبدالله .م .ع» بوجود صور لقادة تنظيم القاعدة الإرهابي كأسامة بن لادن، والحث على الجهاد، وصور لأشخاص يحملون أجهزة ناسفة، بالإضافة إلى التغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ونسخ من العمليات الاستشهادية على هاتفه الخاص، حيث نفى المتهم جميع التهم المنسوبة إليه موضحاً أن هاتفه مزود بخدمة حفظ رسائل الواتساب وهو يقوم بتخزين كل ما يصل إليه.

وأضاف أن هذه الصور نزلت بطريقة خاطئة، كون شبكة «واي فاي» بغرفة أخيه في المنزل فقط وقد تكون الصور نزلت بغير علمه، مشيراً الى أن ليس له أي مراسلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال القاضي إن التقرير الفني الجنائي الخاص بالمتهم الرابع «عادل . م . ح » أفاد بأن هاتف المتهم الرابع تضمن رسالة نصية من السفارة الإماراتية تفيد بوجوده في دولة تركيا، وأقر المتهم بالتهمة الموجهة إليه مؤكداً أنه كان في دولة تركيا والتاريخ الذي تتضمنه الرسالة صحيحاً.

طلب المحامين

وبعد الاستماع لأقوال المتهمين طلب القاضي من المحامين الإدلاء بطلباتهم، حيث طلب المحامي الأول الاستماع لشهود الإثبات مرة أخرى، وتصوير التقرير الفني للمختبر الجنائي، فيما طلب محامي المتهمين 2،3،5،12 تصوير التقرير الفني للمتهم الخامس، وتصوير الصفحة الثانية من مستندات الاستجواب الذي كان في تاريخ 1 أكتوبر 2013، فيما أكد المحامي الثالث على استعداده للمرافعة وأما المحامي الرابع طلب تصوير ملف الدعوة.

التنظيم السري

نظرت المحكمة الاتحادية العليا أمس قضية لأحد أبناء المدانين في قضية التنظيم السري المنحل بموجب الحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا، والمتهم في الانضمام للتنظيم السري المنحل وإنشاء وإدارة موقع إلكتروني على شبكة التواصل الاجتماعي باسمه بقصد نشر أفكار ومعلومات غير صحيحة والسخرية والإضرار بسمعة مؤسسات الدولة.

كما اتهم بالتواصل مع منظمات خارجية وقدم لهم معلومات غير صحيحة بوضع المدانين في قضية التنظيم السري وحول معيشتهم في السجون، فيما قررت المحكمة تأجيل الجلسة للنظر في القضية إلى 14 أكتوبر المقبل.

من أروقة المحكمة

• مثل أمام المحكمة11 متهماً من أصل 15 متهماً، في ظل غياب 4 فارين، وحضر الجلسة ذوو المتهمين وممثلو وسائل الإعلام وأعضاء من منظمات المجتمع المدني في الدولة.

• اتسمت جلسة المحكمة أمس بترتيبات منظمة وهدوء في استقبال ذوي المتهمين، والإعلاميين حيث تم الدخول لقاعة المحكمة بسرعة وجيزة، بالإضافة لعدم إطالة القاضي الإعلان عن تاريخ الجلسة المقبلة.

• لوحظ تراجع إقبال ذوي المتهمين عما كان عليه تواجدهم في الجلسة الأولى، حيث كانت بعض المقاعد خالية كما كانت في المرة الأولى وما صاحبه من صدور أصوات وهمهمات عالية.

• مثل 11 متهماً أمام المحكمة بملابس السجناء، ولا يزالون يخضعون لتحقيقات نيابة أمن الدولة.

• نظراً لأعمال الصيانة التي تجري عند مدخل قاعة المحاكمة، عقدت جلسة الأمس في قاعة أخرى من دون الإخلال بإجراءات الأمن وتأمين وقائع الجلسة في سلاسة ويسر.

• تنحى المحامي يوسف آل علي عن الدفاع عن موكله في القضية حيث عين المحامي ناصر الشامسي بديلاً عنه للدفاع عن المتهم «محمد .ع . م»، بالإضافة لحضور المحامين الثلاثة في الجلسة كل من سعيد مصبح وسعيد الزحمي ومحمد أحمد عبدالله.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز