تستدرج ضحاياها من خارج الدولة بوظائف وهمية عبر «الإنترنت»
شرطة دبي تقبض على عصابة لتزوير عقود عمل
ألقت فرق مكافحة الجرائم الإلكترونية في شرطة دبي، القبض على عصابة تضم 5 أفراد من الجنسية الأفريقية تخصصوا في تزوير عقود عمل ووظائف وهمية عبر شبكة الإنترنت، كما ضبطت ورشة لتزوير المستندات وعقود العمل غير الرسمية من خلال مواقع التوظيف في الدولة لاصطياد الضحايا.
وقال اللواء الخبير خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي، إن شرطة دبي تمتلك دوريات إلكترونية لكشف جميع الأساليب الإجرامية الجديدة التي تستهدف النصب والاحتيال على الأشخاص، وإنها تمتلك حرفية عالية من حيث التقنيات الإلكترونية.
وأشار اللواء الخبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، إلى ورود شكوى عبر البريد الإلكتروني الخاص بشرطة دبي تفيد بتعرض عدد من الضحايا خارج البلاد إلى النصب والاحتيال من موقع إلكتروني بالدولة، وبتكثيف عمليات البحث والتحري تم تحديد هوية هؤلاء الأشخاص وموقعهم وتمت مداهمتهم وإلقاء القبض عليهم وضبط الأدوات التي كانوا يستخدمونها في عمليات التزوير.
اعترافات المتهمين
وأشار اللواء المنصوري إلى أن بداية القضية تعود الى الخامس من مايو الماضي، حيث وردت شكوى من شخص بلغاري متواجد خارج الدولة بأنه وقع ضحية النصب والاحتيال للاستيلاء على أمواله من أشخاص مجهولي الهوية في دبي وبالتدقيق على رسالة الشكوى والتواصل مع المبلغ لمعرفة ملابسات الواقعة تبين بأن المشتكي قد تلقى عرضا وهميا لوظيفة عبر البريد الإلكتروني من مستشفى في أبوظبي وبموافقته على عرض الوظيفة طلبوا منه التواصل مع مكتب للسفريات، وذلك من اجل استكمال إجراءات استصدار تأشيرة العمل الخاصة به لدخوله إلى الدولة وعقد العمل، وعندها تواصل المشتكي مع المكتب والذين قاموا بدورهم بإرسال الوثائق الرسمية وعقد العمل الوهمي إلى المشتكي عبر البريد الإلكتروني وطلبوا منه في البداية تحويل مبلغ مالي وقدره 2700 دولار أميركي حوالة مالية إلى دبي.
ولفت المنصوري إلى أنه تم تحديد شركة صرافة وطلب منه تحويل المبلغ باسم شخص يدعى ج . ب . ك . ر وذلك لاستكمال إجراءات استخراج التأشيرة وغيرها من الوثائق، وبالفعل قام المشتكي بتحويل المبلغ للأخير، وبعد مرور عدة أيام طلب الأشخاص من المشتكي تحويل مبلغ وقدره 4950 دولارا أميركيا باسم شخص يدعى ش . ت . ج . ن وذلك لاستكمال إجراءات استخراج التأشيرة وغيرها من الوثائق، وفعلاً قام المشتكي بإرسال المبلغ للأخير، وبعدها طلبوا منه تحويل مبلغ آخر بقيمة 8450 دولارا أميركيا، إلى دبي باسم شخص يدعى ش . ت . ج . ن وبنفس الطريقة، لافتا إلى أنه في كل مرة كانوا يدعون أن الأوراق لم تستكمل بعد، أو أنها رفضت وسيعاودون تقديمها وطلبوا منه تحويل مبلغ وقدره 14000 دولار، ولكن هذه المرة طلبوا منه تحويلها إلى حساب بنكي في دبي باسم المدعو ز .م . وعليه قام المشتكي بإبلاغ شرطة دبي بالواقعة.
جمع الاستدلالات
وأفاد اللواء المنصوري أنه بالبحث والتحري وجمع الاستدلالات والتدقيق على بيانات مستلمي الحوالات المالية تبين عدم توفر المعلومات عنهم والتأكد من أن الحوالات المالية تم استلامها عن طريق تقديم وثائق مزورة وبتعقب الحساب البنكي الأخير والمعاملات الخاصة به تبين بأنه يعود للمتهم الأول والمدعو ز .م . ت . ج . م نيجيري الجنسية وتم التعميم عليه.
ولفت اللواء المنصوري إلى أنه في السابع عشر من شهر يوليو الماضي تم إلقاء القبض على المتهم الأول أثناء محاولته الهروب من الدولة وبحوزته هاتفان عليهما بعض البيانات الهامة وتم تحويله الى إدارة المباحث الإلكترونية، المتهم الأول، وبالتحقيق معه عن الواقعة أنكر معرفته بالمشتكي وعلاقته بالعرض المقدم للمشتكي عن الوظيفة والمبالغ المالية المحولة منه، وعليه تم في حينه استصدار إذن تفتيش خطي منه بعدم الممانعة بتفتيش الهواتف المتحركة الخاصة به وتم العثور على رسائل نصية كثيرة صادرة وواردة عن استلام العديد من الحوالات المالية وبالاستفسار منه عن مقر سكنه قام بالمماطلة وعدم الإفصاح عن مقر سكنه وعليه تم التحري عنه ومتابعة تحركاته السابقة والتوصل لعنوانه، وتبين أنه يقيم في إمارة الشارقة.
وأفاد أيضا أنه تم إصدار إذن من النيابة العامة بدبي لندب النيابة العامة في إمارة الشارقة لتفتيش مقر سكنه وتم تفتيش مقر سكنه وضبط ثلاثة هواتف نقالة ومجموعة من الأوراق تحتوي على حسابات بنكية وحوالات مصرفية، واستمرت عمليات البحث والتحري عن باقي المتهمين المتورطين في البلاغ والتدقيق على رقم هاتف المتهم الأول والمقيد في الواقعة بأنه تابع لشركة تبين بأنه يستخدم من قبل المتهم الثاني ويدعى ن . ك . أم نيجيري الجنسية وتم التعميم عليه.
ولفت إلى أنه في صباح 14 شهر أغسطس تم إلقاء القبض على المتهم الثاني من قبل شرطة المطار أثناء محاولته الخروج من الدولة وبحوزته حقيبة سفر وبتفتيشه تم ضبط هاتفين متحرك من نوع بلاك بيري وتم استصدار إذن تفتيش خطي منه بعدم الممانعة في تفتيش الهواتف المتحركة الخاصة به، وكذلك تفتيش أغراضه الخاصة فتم العثور في حوزته على أجهزة إلكترونية ومجموعة أوراق وحوالات مالية، وبالتحقيق معه عن الواقعة أقر بأنه يستلم حوالات مالية على أنها تعاملات تجارية بناء على طلب من المدعو أ . ن . غ . أوكراني الجنسية، وأنه لا يعرف أي معلومات عنه مقابل عمولة وقدرها 10% من قيمة المبالغ المرسلة، وأنكر قيامه بإرسال رسائل احتيالية للمبلغ، واعترف أنه على علاقة بالمتهم الثالث.
ونوه اللواء المنصوري إلى أنه تم ضبط اثنين آخرين بناء على اعترافات المتهمين الثلاثة، واعترف المتهم الأول طواعية ان جميع الموجودين بداخل الشقة من أصدقائه يقومون بممارسة الأعمال الاحتيالية، بالإضافة إلى المدعو أ . ي . ك . ه وذلك عن طريق عرض الوظائف الوهمية من خلال المواقع الإلكترونية.
تحذير من الوظائف الوهمية
أكد اللواء خليل إبراهيم المنصوري أنه يجب على الأشخاص الباحثين عن الوظائف التأكد من مصداقية الجهة التي تقدم لهم العروض عبر التأكد من مقر الجهة، والتواصل الهاتفي مع الجهة التي تنوي توظيفه، أو الحضور الشخصي للمعاينة أو إرسال احد المعارف أو الأقارب والتأكد من البيانات، وأنه في حالة التواصل مع الجمهور من قبل إحدى الشركات فعلى الباحث عن الوظيفة التأكد من الجهة بالطرق الرسمية عبر الدائرة الاقتصادية، أو المنطقة الحرة وغيرها من الجهات الرسمية التي تمتلك موقعاً إلكترونياً به كافة التفاصيل.
