حكم
«استئناف أبوظبي»: موظفو شركة صحة ليسوا عموميين ويسري عليهم قانون العمل
أيدت محكمة استئناف أبوظبي الحكم الابتدائي القاضي برفض دعوى تقدمت بها طبيبة ضد أحد مستشفيات أبوظبي وشركة "صحة" التي يتبع لها المستشفى، طالبت فيها بإلزام المدعى عليهم أن يؤدوا لها 200 مليون درهم تعويضاً جابراً عن الأضرار التي لحقت بها جراء قرار فصلها تعسفياً والذي نتج عنه عدم إمكانية ممارستها لعملها في أي مستشفى حكومي في إمارة أبوظبي.
وجاء قرار المحكمة لرفع الدعوى بغير الطريق الذي رسمه القانون والذي يلزم بعرض الخصومة على دائرة العمل المختصة قبل القضاء، وأوضحت المحكمة أن صحة شركة مساهمة عامة وليست مؤسسة عمومية، ويطبق عليها القوانين المطبقة على الشركات التجارية، يخضع العاملون فيها لقانون العمل ولا يخضعون لقانون الخدمة المدنية، وفي حال تنازع أي من العاملين فيها مع إدارتها فعليهم اللجوء إلى دائرة العمل المختصة قبل اللجوء إلى المحكمة، مشيرة إلى أن كون أسهم الشركة مملوكة بالكامل للحكومة لا يعتبر كافياً لإضفاء الطابع العام عليها ما دام أن قانون إنشائها جعل منها شركة مساهمة عامة.
