قضاء أبوظبي يوقف محاميين عن العمل شهراً
أصدر مجلس تأديب المحاميين في دائرة القضاء بأبو ظبي، قراراً بوقف اثنين من المحامين عن العمل لمدة شهر، مع إلزامهما بالرسوم المستحقة، وذلك لإدانة المحامية المشكو ضدها الأولى بعدم بذل الجهد المعتاد المقرر، وفقاً لأصول المهنة، كما رسمه القانون لمتابعة قضية الشاكية، باعتبارها المحامية المسؤولة عن ملف القضية، إضافة إلى إدانة المحامي المشكو ضده الثاني بإفشاء سر الشاكية، كونه المحامي الموكل عنها، وقد تحدث حول القضية مع أحد أقاربها، ما عرضها للتشهير أمام عائلتها.
حرص
من جهتها، طالبت دائرة القضايا جمهور المتقاضين، الحرص عند توكيل محامٍ على توقيع عقد محاماة واضح يحدد حقوق كل طرف والواجبات التي تترتب عليه، وخاصة الجهود التي يتوقع من المحامي بذلها في القضية أو الموضوع الذي يوكله بشأنه، وأضافت دائرة القضاء أن القانون المنظم لمهنة المحاماة وضع ضوابط لتحديد مدى التزام المحامي بأداء واجبه نحو موكله..
وفي حال قصّر في أداء هذه الواجبات فيحق لمجلس تأديب المحاميين مساءلته تأديبياً بناء على شكوى الموكل، وأشارت الدائرة أن واجب المحامي هو بذل الجهد والعناية الكافية وفقاً لأصول المهنة للوصول إلى الغرض المقصود، وإن لم يتحقق الغرض، حيث لا يجب على المحامي تحقيق النتائج، ولا يمكن مساءلته المحامي عن ذلك، ولكن المساءلة تتم عند ثبوت عدم التزامه بالمعايير القانونية في تمثيل مصالح موكله والدفاع عنها.
شكوى
كانت الشاكية قد تقدمت إلى لجنة شؤون المحاميين التابعة لدائرة القضاء في أبو ظبي بشكوى، أفادت فيها أنها قامت بتوكيل المحاميين المشكو ضدهما لتمثيلها في إحدى القضايا، غير أنهما لم يقوما بمراجعة القضية في النيابة العامة أو الشرطة، وقد تم إحالة القضية إلى المحكمة، رغم أنها أبلغتهما برغبتها في الصلح مع الطرف الآخر..
وحاولت الاتصال بهما عدة مرات ليقوما بالنيابة عنها بإجراءات التنازل مع الطرف الآخر، إلا أن أياً منهما لم يرد عليها، ولم يحضرا معها أمام النيابة عندما استدعتها للتحقيق، وأخبراها بأنه ليس من مسؤوليتهما مراجعة وكيل النيابة أو الشرطة، كما قام المشكو ضده الثاني بالحديث حول القضية الخاصة بالشاكية إلى أحد أقاربها دون موافقتها بغرض المساعدة في حل القضية ودياً.
