بلدية المدينة كشفت لـ » البيان « سعيها إلى تسجيل العقارات الإيجارية بالمناطق الصناعية والحرة
12 ألف فيلا سكنية تنضم لنظام توثيق العقود في أبوظبي
فلل ومجمعات سكنية انضمت لنظام توثيق العقود البيان
كشفت بلدية مدينة أبوظبي لـ"البيان" عن تسجيل أكثر من 11987 فيلا سكنية ومجمعات فلل في نظام "توثيق العقود الإيجارية" حتى الآن، معلنة عزمها وضمن خطتها العام الجاري استكمال مراحل تسجيل كل العقارات القابلة للتأجير بأبوظبي في "توثيق"، حيث تسعى إلى تسجيل الملاحق والفلل المضافة في المساكن الشعبية، وتسجيل العقارات القابلة للإيجار في الأراضي الصناعية والمناطق الحرة.
وأوضحت أن هناك ما يزيد على 7339 فيلا سكنية و4648 مجمع فلل انضمت إلى نظام توثيق العقود الإيجارية، مشيرة إلى أنه يتم تسجيل الفلل السكنية داخل مدينة أبوظبي حسب الإجراءات المتبعة في النظام وبما لا يخالف قانون البناء.
فيما قال عدد من سكان الفلل، إن تسجيل عقود الفلل في نظام "توثيق" أضفى قدراً من الطمأنينة والأمان في التعاملات الإيجارية بالنسبة لهذا النوع من السكن، حيث يضمن لهم إقامتهم في سكن نظامي معتمدة من الجهة الحكومية المعنية في الإمارة، مشيرين إلى أن غالبية السكان في المدينة لاسيما العائلات لا يقيمون إلا في فلل سكنية مسجلة في نظام "توثيق" لضمان سلامة معاملاتهم الإيجارية وعدم وجود أي تجاوزات قد تدفع بهم إلى الطرد من السكن لمخالفته القوانين المعمول بها.
تعاملات معتمدة
وأكدت بلدية أبوظبي أن نظام توثيق العقود الإيجارية يضمن مصداقية بيانات عقد الإيجار من خلال توحيد نموذج العقد وضمان حقوق وواجبات طرفي العلاقة الإيجارية، بالإضافة إلى تنظيم الإجراءات للخدمات ذات الصلة وتبادل المعلومات والإحصائيات اللازمة مع الشركاء، موضحة أن الانضمام لنظام توثيق يضمن تعاملات إيجارية معتمدة من الجهات الرسمية المختصة..
والشفافية والمصداقية في إتمام المعاملات الإيجارية، بالإضافة إلى سهولة إنجاز المعاملات بطريقة سريعة ومرنة مما يوفر الوقت والجهد، كما يضمن أيضاً توفير مختلف المعلومات الخاصة بالعقارات وعقود الإيجار التي تخص المؤجر والمستأجر.
ولفتت إلى تطبيقها آلية مرنة لتسجيل العقارات ضمن "توثيق"، حيث أتاحت فرصة التسجيل الإلكتروني على الموقع الرسمي للبلدية وأعدت نموذجاً موحداً لعقود الإيجار ونظاماً آلياً لتسجيلها ما يخفف الجهد والعناء على المالك أو شركات إدارة العقارات.
إجراءات بسيطة
وذكرت أن "توثيق" يضمن لملاك العقارات وشركات إدارة العقارات تبسيط وتسهيل الإجراءات بدءاً من فتح حساب لدى بلدية مدينة أبوظبي، مروراً بتسجيل بيانات العقارات القابلة للتأجير...
وكذلك تسجيل بيانات المستأجرين الحاليين في الوحدات القائمة، وصولاً إلى مرحلة استخدام النظام والتي تشمل جميع المعاملات الإيجارية بما فيها إصدار العقود الجديدة والتجديد وإلغاء العقود وإجراء أي تعديل على العقود وغيرها من الخدمات المشمولة ضمن مشروع "توثيق". وأوضحت البلدية أن التسجيل في نظام "توثيق" الإلكتروني، يأتي في إطار حرصها على حفظ حقوق المستأجرين والمؤجرين...
وتوفير قاعدة معلومات داعمة لملاك العقارات وأصحاب الشركات العقارية وللمستأجرين من شأنها حماية حقوق كلا الطرفين، بالإضافة إلى توفير إحصائيات وبيانات مفصلة حول السوق العقارية في إمارة أبوظبي، وتوفير الأدوات اللازمة وأحدث التقنيات للشركات العقارية والملاك لمساعدتهم في تنظيم وإدارة العقارات الخاصة بهم، الأمر الذي من شأنه تطوير السوق العقارية وتنظيمها.
سكان
وقال خالد عبد الفتاح (يقطن في فيلا سكنية بأبوظبي): إن توثيق عقود الإيجار في نظام توثيق العقود الإيجارية بالبلدية، أضحى مطلباً أساسياً بالنسبة لقطاع عريض من القاطنين في الفلل السكنية، خاصة وأن تعاملات الفلل في السوق بشكل عام يشوبها تجاوزات من جانب بعض السماسرة التي يلجأون إلى تحفيز الراغبين بالسكن على توقيع عقد معهم للإقامة بالفلل دون أن تكون موثقة،..
وفي مقابل ذلك تكون قيمة الإيجار أقل من نظيرتها الموثقة، مشيراً إلى أن غالبية السكان لاسيما العائلات لا ينخدعون بهذه الممارسات السلبية وأول ما يشددون عليه حال رغبتهم الإقامة بالفلل السكنية، ضرورة أن يكون العقد موثق في البلدية حيث يعني ذلك أن الوحدة نظامية ولا يوجد بها أية تجاوزات.
مناخ آمن
وأوضح أن وجود هذا النظام ساهم بما لا يدع مجالاً للشك في توفير معاملات آمنة في السوق العقاري، وهو الأمر الذي كان يحتاجه المستأجرون وكذلك الملاك، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بالفلل، مؤكداً أهمية التشديد في تطبيق وانضمام جميع الوحدات الإيجارية بالمدينة للنظام، والتصدي لكل الممارسات السلبية التي قد تضر بالسوق العقاري.
وقال أحمد محمد (يقطن في فيلا سكنية بمنطقة البطين): إن تطبيق نظام توثيق العقود الإيجارية على الفلل السكنية كان أمراً مهماً خاصة بالنسبة للعائلات الذين يقصدون الفلل السكنية لانخفاض إيجاراتها إلى حد ما عن وحدات البنايات السكنية، مشيراً إلى أن ارتباط توثيق العقود الإيجارية للسكان بحصولهم على عدد من الخدمات الحكومية مثل خدمات الجنسية والإقامة والكهرباء والمياه، ساهم بشكل كبير في زيادة التزام جميع أطراف العملية الإيجارية سواء السكان أو المؤجرين بالانضمام للنظام وتوفير تعاملات آمنة في السوق.
مصداقية البيانات
وأوضحت بلدية مدينة أبوظبي أن نظام توثيق يسهل على المستأجر الحصول والبحث عن العقار المناسب وضمان مصداقية الأسعار والمواصفات وتوفير كافة المعلومات والبيانات ومواصفات الوحدة السكنية، أما بالنسبة للمالك فهو يقلل التكلفة في عملية التدقيق والحصول على المعلومات بشكل مرتب ودقيق بما يساعده على تسويق أفضل للعقار وتعريفه على أفضل شركات إدارة العقارات.
وأشارت إلى أن النظام يسهم في تكوين قاعدة بيانات موحدة عن جميع الوحدات "السكنية والتجارية والصناعية" وعمل الإحصاءات الدقيقة بمختلف أنواعها وتوحيد نماذج العقود الإيجارية والشروط الخاصة به، وحصر مخالفات البناء والحـد من المشكلات بين الملاك والمستأجرين، والحـد من الغش والتدليس "العقود الوهمية" والقضاء على العقود الباطنية بشكل فعّال.
محاضرة عن الحجامة
نظمت بلدية مدينة أبوظبي بالتعاون مع مركز الشارقة العالمي للطب الشمولي محاضرة حول الطب الشمولي والحجامة، قدمها الدكتور هيمن النحال تحت عنوان الطب الشمولي والمعايير الصحيحة لتعاطي الحجامة كعلاج ووقاية. وأكد المهندس عبد العزيز زعرب مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة في بلدية مدينة أبوظبي لدى افتتاحه أعمال المحاضرة أن البلدية تحرص على صحة وسلامة المجتمع انطلاقاً من رؤيتها لضمان مستوى الحياة الأفضل والبيئة المستدامة للسكان، داعياً إلى أهمية تضافر جهود المجتمع مع البلدية والجهات ذات الاختصاص لمواجهة الأخطار الصحية المتأتية من الاستخدامات الخاطئة والمفاهيم المغلوطة حول التعاطي مع الطب الشمولي وبالتحديد الآراء المغلوطة والمبالغ فيها بشأن الحجامة سواء على صعيد الوقاية من الأمراض أو كعلاج من بعضها. وحذر من العواقب الصحية الكبيرة نتيجة اللجوء إلى استخدام مكونات الطب البديل من خلال الاجتهادات الذاتية وبناءً على نصائح من أشخاص ليس لديهم الخبرة الكافية بآثار هذه السلوكيات التي يمكن أن تتسبب لهم بالكثير من المتاعب الصحية إذا تمت على أيدي أناس غير متخصصين ودخلاء على هذا النشاط الخطير.
