مدير عام محاكم دبي لـ« البيان »:
خدمة الكاتب العدل في مكاتب المحاماة بداية 2014
كشف الدكتور أحمد بن هزيم، مدير عام محاكم دبي لـ"البيان" أن محاكم دبي بصدد إطلاق خدمة "الكاتب العدل" في مكاتب المحاماة في دبي في بداية العام 2014 وذلك لتسهيل الخدمة على المتقاضين والناس.
وأوضح الدكتور أحمد بن هزيم أن عدد القضايا التي تعاملت معها محاكم دبي بنهاية الربع الثالث من العام الجاري بلغ 21595 قضية في المحاكم الابتدائية والاستئناف والتمييز، مضيفا أن المعدل الزمني للجلسة الأولى في تلك القضايا بلغ 29 يوماً.
وقال مدير عام محاكم دبي "قمنا في محاكم دبي بتوفير خدمة مهمة جداً، وهي خدمة كاتب العدل عن طريق مكاتب المحاماة، حيث فتحنا المجال أمام مكاتب المحاماة، وسيستفيد من هذه الخدمة اكثر من 400 مكتب للمحاماة في دبي وسيتمكنون من تقديم خدمات الكاتب العدل في مكاتبهم للعملاء، مشيراً إلى أن خدمة الكاتب العدل متوفرة حالياً في المبنى الرئيسي للمحاكم وفي فروع المحاكم الخارجية في كل من مركزي الطوار والبرشاء، وقبل نهاية العام سيتم توفير الخدمة في مكاتب المحاماة.
لافتا إلى أنه متأكد من التزام المحامين بتقديم خدمات الكاتب العدل بكل نزاهة لأن المحامي سيقوم بالقسم أمام المحكمة قبل ان يبدأ بتوفير الخدمة، مشيرا إلى أن المحامين أشخاص مسؤولون ولن يقوموا بمخالفة القوانين".
وأكد الدكتور أحمد بن هزيم أن دولة الإمارات وبفضل من الله سبحانه، تتمتع وبخلاف الكثير من الدول باستقلال القضاء، مشيرا إلى أن استقلال القضاء في الإمارات خط أحمر، والدولة تضمن للجميع الحصول على حقوقهم كاملة دون استثناء.
وقال: "تمر علينا قضايا كثيرة تمس جميع فئات المجتمع وصدرت احكام ضد فئات مختلفة من المجتمع من مواطنين وأجانب وشيوخ ولدينا أدلة تثبت تنفيذ الأحكام ضد كل تلك الفئات".
وأضاف: "منذ أن استلمت منصبي كمدير عام لمحاكم دبي في العام 2008 الى اليوم، لم أتلق اية تعليمات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، بشأن أية قضية في المحكمة وهذا سر من أسرار ما ننعم به في الإمارات من أمان، لأن لدينا حكاماً يؤمنون أن القضاء هو أساس الحكم والازدهار في هذا البلد".
المحاكم المتخصصة
وأوضح مدير عام محاكم دبي أن محاكم دبي كانت أول محكمة على مستوى الشرق الأوسط في تطبيق التخصص في المحاكم الابتدائية، حيث صدرت توجيهات من حاكم دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في العام 2008 وتم إنشاء ست محاكم متخصصة وهي: المحكمة الجزائية، المحكمة العمالية، محكمة الأحوال الشخصية، المحكمة العقارية، المحكمة المدنية، والمحكمة التجارية، وفي كل محكمة من هذه المحاكم يعمل قضاة متخصصون في كل مجال، والتخصص يتم من خلال تركيز العمل في هذا المجال والاهتمام عن طريق الدورات تدريبية وورش عمل، حيث يتم التنسيق مع الجهات الأخرى المتخصصة بغرض تدريب القضاة.
وعلى سبيل المثال: في المحكمة العمالية يتم التواصل مع وزارة العمل لتدريب القضاة، وفي المحكمة العقارية يتم التواصل مع دائرة الأراضي والأملاك وفي المحكمة التجارية يتم التنسيق مع الدائرة الاقتصادية وهكذا".
جنسيات القضاة
وأضاف الدكتور أحمد بن هزيم: "نحن في محاكم دبي وصلنا الى نسبة توطين 40% من القضاة ولازلنا نعمل مع الدول العربية الشقيقة، وفي مقدمتها مصر لجلب القضاة من ذوي الخبرة والمجال الطويل في العمل القضائي ومن أعلى مستويات المحاكم في مصر، ولدينا خطة معتمدة لتوطين القضاة في المحكمة الابتدائية بالكامل بحلول عام 2018، وذلك لأن المجلس التنفيذي في دبي تبني سياسة عدم التعجل في توطين القضاة، لأن العمل القضائي عمل يقوم على الخبرة والخبرة تمثل عنصراً حاسماً في الهيئة القضائية، ولذلك لابد من المحافظة على المستوى الفني للقضاة".
المعدل الزمني للفصل في القضايا
وأشار مدير عام محاكم دبي إلى أن المعدل الزمني للفصل في القضايا في محاكم دبي خاضع لمؤشر سنوي ويختلف لكل نوع من القضايا والإحصائيات يتم مراقبتها بشكل دوري. وقال: "نحن في محاكم دبي نحاول تقليل المدة الزمنية للتقاضي، ولكن لا يمكننا أن نعمم لأن طبيعة كل قضية مختلفة عن الأخرى، ونقوم بمراجعة الإحصائيات ومحاولة تخفيض المدة، على سبيل المثال، إذا وجدنا ان قضية من محكمة الأحوال الشخصية استغرقت 30 يوماً في سنة 2012 نحاول ان نقلل المدة الزمنية في القضايا المشابهة الى قرابة 27 يوماً خلال النصف الاول من العام 2013 وهكذا".
وأضاف: "مؤشر الأداء في العمل القضائي به نوع من التعقيد. نحن نقيس المدة الزمنية من اللحظة التي تم فيها تسجيل القضية حتى موعد الجلسة الأولى ونضع لأنفسنا هدفا ولا نستطيع دائما التحكم في المدة الزمنية.
وعلى سبيل المثال، إعلام الطرف الثاني في القضية أمر أساسي وقد يستغرق إعلام الطرف الثاني قرابة 15 يوما الى ان يتم التواصل معه.
ليس كل الناس على وعي بهذا الأمر وهذه الإجراءات هي التي تؤدي الى تطويل المدة، وعلى الناس الانتباه ان الإجراءات القانونية هذه وضعت لتوفير ضمانات للمتقاضين وهي التي تتحكم في زمن القضية. مثال على ذلك اذا رفع شريك قضية على شريكه، فمن حق الشريك الآخر ان يتم إعلامه بالقضية التي رفعت ضده في المحكمة.
وإذا كان الشريك مسافرا لابد من الإعلان في المكان الذي سافر اليه. الناس تشتكي بأننا نتأخر ولكنهم لا يستوعبون أننا نتأخر لحماية حقوق الطرف الآخر.
وأيضا بعد ان يتم إعلام الشريك الآخر بالقضية اذا طلب التأجيل للنظر في أوراق القضية، فالقاضي يجب ان يعطيه مهلة للنظر في الأوراق ويجب ان يكون محايدا".
التحول الإلكتروني
وقال الدكتور بن هزيم ان محاكم دبي كانت من أول الدوائر الحكومية التي بدأت بتقديم الخدمات للمتعاملين عن طريق الانترنت، مشيرا إلى أنه باستطاعة أي شخص اليوم ان يقوم بتسجيل القضية ودفع الرسوم ووضع طلباته وتحديد موعد الجلسة الأولى وأيضا الاطلاع على وضع القضية وكل ذلك عن طريق الانترنت".
رد القضاة
وأوضح الدكتور بن هزيم انه يحق للأطراف المتقاضية رد القضاة وطلب استبدالهم ولديهم ضمان من المحكمة لفعل ذلك، ولكن بشرط ان يقوموا أولاً بتسجيل القضية امام محكمة الاستئناف وبيان الأسباب التي دفعتهم لرد القاضي، وإذا كانت الأسباب وجيهة ومهمة، فإن المحكمة تقوم بتبديل القاضي. "والقضاة في محاكم دبي يخضعون لمتابعة أدائهم من قبل كل رئيس المحكمة ويوجد نظام تفتيش قضائي نقوم من خلاله بفحص جودة الأحكام الصادرة في محاكم دبي كل فترة من الزمن".
الإصلاح الأسري
نوه الدكتور أحمد بن هزيم أن محاكم دبي تقوم بتقديم خدمات الإصلاح الأسري للأزواج للحد من قضايا الطلاق في الإمارة. وأضاف ان هذه الخدمة مقدمة للمواطنين والمقيمين كخدمة للمجتمع ولضمان الاستقرار والحد من المشاكل الاجتماعية الناتجة عن الطلاق وتأثيرها على المجتمع.
وقال مدير عام محاكم دبي إن "بفضل من الله وجهود المصلحين الأسريين، فإنه من كل عشرة طلبات للطلاق في محاكم دبي، ستة أزواج يعودون ويستمرون في حياتهم الزوجية وأربعة يتطلقون. ونتمنى ان نسبة النجاح ترتفع فوق الـ 60% و لكن هذا الامر صعب ونحن نحاول منذ ثلاث سنوات ولكن الرقم مستقر عند 60% الى 62%. وسنحاول اكثر وسنبذل جهودنا لتقليص نسبة الطلاق".
