1200 «شكوى زيادة أسعار» بعد قرار رفع الرواتب

أكدت وزارة الاقتصاد أنها تتلقى في الوقت الحالي وبصورة غير مسبوقة شكاوى من مستهلكين تتعلق بزيادات غير مبررة في أسعار السلع الغذائية الرئيسية بعد قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بزيادة رواتب موظفي الحكومة الاتحادية، حيث ارتفع عدد الشكاوى إلى 1200 شكوى.

وتعقد اللجنة العليا لحماية المستهلك اجتماعا يوم الخميس المقبل بمقر الوزارة في دبي برئاسة معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد لمناقشة عدة قضايا أبرزها كيفية مواجهة الوزارة لظاهرة قيام العديد من المحلات التجارية الكبرى والبقالات بزيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه ودون موافقة اللجنة أو الوزارة.

وأوضح الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة في تصريحات للصحفيين أمس أن الوزارة تلقت خلال الأسبوعين الماضيين أي بعد قرار زيادة الرواتب أكثر من 1200 شكوى عبر مركز الاتصال الجديد بالوزارة، واصفاً هذا العدد بأنه كبير للغاية ويحدث لأول مرة.

وأرجع النعيمي زيادة أعداد الشكاوى بشكل غير مسبوق إلى زيادة وعي المستهلكين بحقوقهم إضافة إلى نجاح الدور الرقابي للوزارة على أسواق الدولة وحصول الكثير من المستهلكين المشتكين على حقوقهم لافتا إلى أن مبنى الإدارة في ديوان الوزارة في أبوظبي ودبي يعج يوميا بأعداد كبيرة من المستهلكين لمتابعة حل شكاواهم.

ونوه النعيمي بأن المتوسط اليومي للشكاوى التي تتلقاها الوزارة يصل إلى نحو 60 شكوى موضحا أن عدد الشكاوى وصل يوم الأربعاء إلى 78 شكوى والخميس الماضي 68 شكوى والسبت الماضي 47 شكوى، وتعمل الوزارة على حل هذه الشكاوى فورا.

وذكر النعيمي أن عدد الشكاوى التي تلقتها الوزارة على مدار العام الجاري 2011 وصل إلى 6195 شكوى حتى أمس، ووصل عدد الشكاوى خلال الفترة من يناير الماضي إلى نوفمبر الماضي أي خلال 11 شهرا 4995 شكوى منها 407 خلال الربع الأول من العام الجاري و598 شكوى خلال الربع الثاني و1403 شكاوى خلال الربع الثالث و2587 خلال الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر الماضي.

 

حماية المستهلك

ورداً على سؤال حول آليات تلقي الشكاوى وكيفية حل الوزارة لها أوضح النعيمي أن الوزارة تتلقى شكاوى المستهلكين بالتعاون مع الجهات المختصة، وتقوم إدارة حماية المستهلك باستلام هذه الشكاوى والعمل على حلها وذلك في ضوء ما جاء بقانون حماية المستهلك رقم 24 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية.

حيث نصت الفقرة رقم 6 من المادة 4 لقانون حماية المستهلك على تلقي شكاوى المستهلكين واتخاذ الإجراءات بشأنها أو إحالتها للجهات المختصة ويجوز أن تقدم الشكوى من المستهلك مباشرة كما يجوز تقديمها من قبل جمعية حماية المستهلك باعتبارها ممثلة للمشتكي.

ونوه بأن الإدارة قامت خلال الفترة من يناير الماضي إلى نهاية أغسطس الماضي بتلقي نحو 4011 شكوى عن طريق الخط الساخن بإدارة حماية المستهلك أو بالفاكس أو بالبريد الإلكتروني وبرنامج الشكاوى على الموقع الإلكتروني أو بشكل شخصي أو عن طريق الدوائر المختصة واعتبارا من تاريخ الأول من سبتمبر تم استحداث مركز الاتصال .

والذي يكون عن طريقه تلقي الشكاوى مما يتيح للمستهلك الوقت الأكبر لتقديم الشكوى حيث إن ساعات العمل في المركز من الساعة السابعة والنصف صباحا حتى الساعة العاشرة والنصف مساء طوال أيام الأسبوع ماعدا يوم الجمعة مما زاد في عدد الشكاوى مقارنة بعام 2010 وتؤكد الإحصائيات لدي الوزارة أن عدد الشكاوى تزايد بصورة كبيرة خاصة بعد افتتاح مركز الاتصال كما شهد عدد الشكاوى قفزة كبيرة خلال الأسبوعين الماضيين وذلك بعد قرار زيادة الرواتب.

ورأى النعيمي أن الوزارة تقوم فور تلقيها شكوى المستهلك بالتحقق من الشكوى عن طريق نظام التحقق من الشكاوى لديها ثم تستدعي المشتكي لسماع شكواه كما تستمع للمشكو في حقه ثم تقوم بالجمع بين المشتكي والمشتكي ضده وقد نجحت الوزارة في حل أكثر من 97% من الشكاوى التي تلقتها وتم تحويل نسبة قليلة لا يزيد عددها على مائة شكوى إلى القضاء بعد تعثر محاولات الوزارة لحلها كما تحيل الإدارة العديد من الشكاوى إلى لجنة فض المنازعات.

 

تصنيف الشكاوى

وأجاب النعيمي عن سؤال حول تصنيف الشكاوى موضحا أن النسبة الغالبة من الشكاوى تتعلق بزيادة الأسعار بنسبة تصل إلى 80% خلال العام الجاري، كما تأتي شكاوى السيارات في المرتبة الثانية مؤكدا أن الوزارة تحل غالبية هذه الشكاوى.

ونوه بأن الوزارة تلقت خلال الربع الأول 407 شكوى منها 171 شكوى تتعلق بالسيارات و29 شكوى بالهواتف و33 بالإلكترونيات و31 بقطع الغيار والإطارات و10 بالعقارات و9 بالأثاث و81 بارتفاع الأسعار و43 شكوى أخرى، وخلال الربع الثاني تلقت الوزارة 598 شكوى منها 169 شكوى متعلقة بالسيارات و28 بالهواتف و52 بالإلكترونيات و39 بقطع الغيار والإطارات و22 بالعقارات و19 بالأثاث و110 بإرتفاع الأسعار و59 شكوى أخرى، وارتفع عدد الشكاوى في الربع الثالث ليصل إلى 1203 شكوى منها 482 شكوى تتعلق بالسيارات و84 بالهواتف و82 بالإلكترونيات و120 بقطع الغيار و38 بالعقارات و35 بالأثاث و240 بارتفاع الأسعار و122 شكوى أخرى، وخلال الفترة من سبتمبر 2011 إلى آخر نوفمبر 2011 تلقت الوزارة 2587 شكوى منها 612 شكوى تتعلق بالسيارات و98 بالهواتف و184 شكوى بالإلكترونيات و142 شكوى بقطع الغيار والإطارات و92 بالعقارات و90 بالأثاث و980 بارتفاع الأسعار و389 شكوى أخرى.

ورداً على سؤال حول دور الوزارة في وقف الزيادات غير المبررة للأسعار مشددا على رغبة الوزارة الكبيرة في تلقي الشكاوى من المستهلكين بوقائع محددة للتحقق منها واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

وشدد على أن الوزارة لا تتهاون مع أي تاجر أو منفذ بيع يخالف تعليمات الوزارة ويبيع السلع بأسعار مبالغ فيها، كما أنه ليس صحيحا أن الوزارة تسمح للموردين أو للتجار بزيادة الأسعار دون الرجوع إليها حيث إن زيادة الأسعار لابد أن يكون مشفوعا بقرار من اللجنة العليا لحماية المستهلك أو الوزارة.

ونوه بأن تقارير مفتشي الوزارة والدوائر الاقتصادية في الدولة تشير إلى وجود التزام كبير من غالبية التجار بعمليات البيع حيث لا توجد زيادات غير مبررة في الأسعار، وبلا شك فإن أسواق الدولة شهدت خلال الفترة الماضية وخاصة منذ شهر رمضان انخفاضا في أسعار العديد من السلع والخضروات والفواكه بسبب قرب موسم الشتاء وتوفر الخضروات والورقيات بشكل كبير.

وشدد مدير إدارة حماية المستهلك بالوزارة على أن الوزارة مستمرة في متابعة الأسواق عبر الحملات التفتيشية والرقابية التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية،مؤكداً أن الإدارة تقوم بصورة مستمرة بجولات في أسواق الخضر والفاكهة والجمعيات التعاونية ومراكز البيع بالتجزئة في كافة إمارات الدولة.

وأشار إلى أن الوزارة تراقب الأسواق بدقة وتتخذ الإجراءات القانونية ضد أي تاجر أو منفذ بيع يبيع بأسعار مغال فيها، الأمر الذي ساهم في استقرار الأسواق واستمرار التوازن بين العرض والطلب في الأسواق المحلية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز