التخطيط الحصيف للقطاعات غير النفطية يجني ثماره

كفلت الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الخمس الماضية، تخطي آثار الركود العالمي وتبعات الأزمة المالية ومواصلة النمو الاقتصادي، وشملت هذه الخطوات محاور رئيسية كسياسة التنويع الاقتصادي والاتجاه إلى قطاعات النمو المستدام من خلال الصناعة والبتروكيماويات هي الأساس الذي تستند إليه الدولة في مواجهة المستجدات على الصعيد العالمي حالياً في مواجهة أي أزمات أخرى محتملة، وتتجه الدولة حالياً وبقوة لدعم قطاع الصناعة خاصة صناعة البتروكيماويات والألمنيوم والحديد، مشيراً إلى أن فرص النمو في هذه الصناعات عالية جداً.

وقاد نجاح هذه السياسة إلى تقليص نسبة مساهمة النفط في الناتج الإجمالي من أكثر من 90% إلى نحو 33% حالياً، وقد حققت الدولة إنجازات اقتصادية كبيرة كان آخرها حصولها على المركز الأول في تحقيق السعادة لمواطنيها على مستوى العالم العربي ورقم 14 على مستوى العالم.

وتحقق كل القطاعات الاقتصادية نمواً ملحوظاً مع تزايد مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج الإجمالي.

انتعاش السياحة

وفي هذا المجال، أفادت إحصاءات حديثة صادرة عن مجلس السفر والسياحة العالمي عن ارتفاع إنفاق السياح في دولة الإمارات على وسائل الترفيه وتجارة الأعمال والنقل ومراكز التسوق إلى نحو 125.5 مليار درهم، أي ما يعادل 34 مليار دولار خلال العام الحالي، بنمو نسبته 3.6%، مع تزايد تدفق الزوار وتنوع المنتج السياحي.

وأظهرت الإحصاءات أن فنادق الإمارات تستقبل ما يزيد على 15 مليون نزيل بنهاية العام الحالي، موزعين على سياح دوليين، ونزلاء من داخل الدولة، بنمو 10%، مقارنة بالعام الماضي. وفي أبوظبي، تتلقى فنادق الإمارة حجوزات مكثفة للموسم السياحي المقبل، وذلك من مجموعات أوروبية على رأسها بريطانيا وألمانيا وإيطاليا، إضافة إلى أوروبا الشرقية.

وتفيد التوقعات بتواصل جذب الاستثمار الأجنبي على غرار ما حققته الإمارات خلال العام الماضي باستقطاب استثمارات أجنبية بقيمة 7 .9 مليارات دولار بزيادة نحو 24% عن عام 2011.

التجارة الخارجية

وفيما يتعلق بقطاع التجارة الخارجية، فقد بلغ إجمالي قيمة التجارة الخارجية للدولة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2012 حوالي 678 مليار درهم، مقابل 608 مليارات خلال الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة 70 مليار درهم. وأظهرت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك ارتفاع حجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة بمعدل 12% خلال الفترة المذكورة.

وقالت الهيئة الاتحادية للجمارك إن بيانات التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2012، كشفت استمرار بند الصادرات في النمو بمعدلات بلغ مقدارها 49% خلال الفترة، حيث بلغ إجمالي قيمة صادرات الدولة 112.8 مليار درهم خلال الفترة، مقابل 75.5 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة 37.3 مليار درهم.

وأضافت إن نسبة زيادة الواردات خلال الفترة المذكورة بلغت 11%، لترتفع قيمة واردات الدولة غير النفطية من 388.4 مليار درهم إلى 431.7 مليار درهم، بزيادة 43.3 مليار درهم، بينما بلغت قيمة إعادة التصدير 133.5 مليار درهم، منخفضة بنسبة 7% عن الفترة نفسها من العام السابق.