برامج بمليارات الدولارات لتحقيق أمن الطاقة

رغم نجاح الدولة في تحقيق التنويع الاقتصادي، إلا أن العام 2013 شهد إطلاقاً لمبادرات ومشاريع وبرامج بمليارات الدولارات تصب جميعها نحو تعزيز أمن الطاقة الذي يشكل قاعدة انطلاق لنموذج النمو الاقتصادي نحو آفاق أكثر رحابة وإشراقاً.

حيث أعلنت الدولة خطتها الخاصة بزيادة قدرتها الإنتاجية من النفط الخام إلى 3.5 ملايين برميل يومياً في عام 2017، من نحو 2.7 مليون برميل حالياً، باستثمارات يتجاوز حجمها 260 مليار درهم، وضعت الخطط والبرامج التنفيذية والعملية للوصول إلى هذا الهدف عام 2017. وذلك بهدف المساهمة في استقرار الأسواق العالمية وضمان التزاماتها طويلة الأجل مع المستهلكين، بعدما أثبتت الأحداث الأخيرة أنه من الضروري التركيز على أمن الطاقة لمواجهة الكوارث الطبيعية والأحداث الجيوسياسية، والظروف الأخرى غير المتوقعة التي قد تحدث في أي وقت في العالم.

وتولي الدولة قطاع الطاقة أهمية كبيرة، وتعمل في هذا الصدد من خلال أربعة محاور، هي: العمل مع دول منظمة الأقطار المصدرة للبترول (أوبك) للمساهمة في المحافظة على توازن واستقرار أسواق النفط العالمية، وتنويع مصادر الطاقة بالاستثمار في مصادر الطاقة المكملة، خصوصاً في زيادة استخدامات الطاقة الشمسية، وفي إنتاج الطاقة النووية، واستخدام أحدث التقنيات لاستكشاف واستغلال المواد الهيدروكربونية، والمحافظة على البيئة، وترشيد استخدامات الطاقة داخل الدولة، وتخطط الدولة لأن تسهم الطاقة النووية بحلول عام 2021 بنسبة قد تصل إلى 25% من إنتاج الكهرباء في الدولة، كما قطعت الإمارات شوطاً في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، وذلك بتدشين محطة (شمس 1) بطاقة 100 ميغاوات.

حلقة مفصلية

وشكّل عام 2012 والنصف الأول من عام 2013 حلقة مفصلية في تاريخ الصناعة النفطية في دولة الإمارات، وذلك نظراً للعديد من الإنجازات والانتهاء من تنفيذ مشاريع مهمة، والبدء في تنفيذ مشاريع جديدة، أو استكمال عدد كبير من المشاريع التي تصب في تطوير القدرة الإنتاجية للدولة لتحقيق زيادة الإنتاج، إلى جانب إنجاز أول مشروع في المنطقة يمكن الإمارات من تصدير 1.5 مليون برميل من النفط يومياً دون المرور بمضيق هرمز، وهو خط حبشان الفجيرة.

برامج التطوير

وأعطت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ومجموعة شركاتها أولوية لتطوير الحقول البرية والبحرية في إطار خطتها الاستراتيجية لزيادة القدرة الإنتاجية من النفط الخام إلى 3.5 ملايين برميل يومياً عام 2017، وتركزت عمليات التطوير في الحقول البرية من خلال شركة "أدكو" وتطوير الحقول البحرية من خلال شركتي "أدما العاملة" وشركة تطوير حقل زاكوم العلوي "زادكو".

وتشمل المشاريع الجديدة رفع الطاقة الإنتاجية في حقول "أدكو" البرية من 1.4 مليون برميل يومياً إلى 1.8 مليون برميل بحلول العام 2017 وذلك من خلال تطوير شامل لحقل عصب لزيادة إنتاجه من 290 ألف برميل إلى 340 ألف برميل يومياً، إلى جانب إنشاء محطة مركزية جديدة لفصل الغاز. وتقوم الشركة كذلك بتطوير شامل لحقلي سهل وشاه بهدف زيادة إنتاج حقل سهل من 55 ألف برميل نفط يومياً إلى 100 ألف برميل، وزيادة إنتاج حقل شاه من 50 ألف برميل إلى 70 ألف برميل يومياً. كما عملت الشركة على تدشين عمليات حقل سهل لاستقبال الإنتاج الإضافي بنهاية عام 2012 في حين سيكون حقل شاه جاهزاً لاستقبال الإنتاج الإضافي العام الحالي.

وتقوم "أدنوك" بتطوير مكمن ثمامة وحبشان-2 وذلك لرفع الإنتاج إلى 80 ألف برميل يومياً، الأمر الذي سيتم تحقيقه من خلال تخفيف الضغط عن مرافق "باب" المركزية وإنشاء أربع محطات فصل غاز نائية وثمانية متشعبات جديدة لحقن الماء ويتم حالياً استكمال أعمال التدشين، حيث بدأت المنشآت في تسلم الإنتاج المبكر البالغ 40 ألف برميل يومياً، وسيتم تسلم الإنتاج المتبقي البالغ 40 ألف برميل أخرى بنهاية عام 2012، إلى جانب زيادة الإنتاج المستدام من حقل "باب" بمعدل 80 ألف برميل يومياً بنهاية العام. وفي الوقت ذاته، يتم تطوير (حبشان-1) والذي من المقرر أن تحقق المرحلة الأولى من مشروع التطوير زيادة مستدامة في الإنتاج بمعدل 30 ألف برميل يومياً بنهاية العام 2014.

 

عصب الحياة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن مشاريع الطاقة خاصة المتجددة منها تشكل عصب الحياة العصرية والتنمية المستدامة لدولتنا الحبيبة وشعبنا الذي يتطلع دوماً إلى التقدم والرخاء والاستقرار. واعتبر سموه أن التنمية المستدامة تحتاج إلى مشاريع نوعية تطال جميع القطاعات، وعلى رأسها قطاع الطاقة الذي وصفه سموه بالشريان الرئيسي الذي يمد هذه المشاريع بالحياة والاستدامة وتحقيق الأهداف المرجوة منها والمتمثلة في خدمة شعبنا وأجيالنا المتلاحقة دون توقف.