<p class='article-text'>اشترت شركة التكنولوجيا الأمريكية جوجل كمية ضخمة من البيانات من شركة الطيران منخفض التكاليف المفلسة الأمريكية سبريت أيرلاينز مقابل 10 ملايين دولار للمساعدة في تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تطورها جوجل، وفقاً لوثائق قدمتها شركة الطيران لهيئات الإشراف على إفلاسها.</p><p class='article-text'>تشمل حزمة البيانات التي حصلت عليها جوجل من خلال مزاد حوالي 100 مليون بريد إلكتروني و500 مليون محادثة عبر منصة محادثة تيمز التابعة لشركة مايكروسوفت إلى جانب برامج وبيانات تسعير تذاكر طيران الشركة.</p><p class='article-text'>وقالت جوجل: إن جهة أخرى ستقوم بحذف كل المعلومات التي يمكن أن تساعد في تحديد هوية الأشخاص قبل تسليم البيانات لها، مضيفة أن مجموعة البيانات «يمكن أن تكون مفيدة في تحسين منتجاتنا ونماذج ذكائنا الاصطناعي».</p><p class='article-text'>تأتي هذه الصفقة في الوقت الذي تسعى فيه شركات الذكاء الاصطناعي للحصول على المراسلات والاتصالات الداخلية للشركات بما في ذلك الشركات الناشئة الفاشلة لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي. ويمكن أن تساعد هذه البيانات نماذج الذكاء الاصطناعي في محاكاة أعمال الشركات في العالم الفعلي.</p><p class='article-text'>وقدمت شركة الذكاء الاصطناعي ميركور عرضاً بقيمة 7.5 ملايين دولار لشراء بيانات سبريت من المزاد، بحسب وثائق الإفلاس.</p><p class='article-text'>يذكر أن سبريت أيرلاينز أوقفت أنشطتها في أوائل مايو الماضي بعد أن قدمت طلباً لإشهار إفلاسها للمرة الثانية خلال أقل من عام في أغسطس 2025.</p>

جوجل 100 مليون بريد إلكتروني و500 مليون محادثة

<p class='article-text'>أصدر مشروع كلمة للترجمة، التابع لمركز أبوظبي للغة العربية، كتاب «أفضل الصور الفوتوغرافية للحياة البرية في ستين عاماً.. كيف صار التصوير الفوتوغرافي للحياة البرية فناً»، من تأليف روزمند كدمان كوكس.</p><p class='article-text'>وترجمة محمد فتحي خضر، ومراجعة الدكتور محمد عصفور، في إصدار يوثق التحولات التي شهدها فن تصوير الحياة البرية عبر ستة عقود، ويبرز دوره في الجمع بين التوثيق العلمي والإبداع البصري.</p><p class='article-text'>ويقدم الكتاب رحلة بصرية وثقافية تستعرض أبرز الصور التي شكلت محطات فارقة في تاريخ تصوير الحياة البرية، موضحاً كيف انتقل هذا الفن من تسجيل المشاهد الطبيعية بوصفها وثائق علمية إلى أعمال فنية قادرة على إثارة التأمل وتعميق الوعي بقضايا البيئة والحفاظ على التنوع الحيوي.</p><p class='article-text'>ويكشف الإصدار كيف أسهم تطور تقنيات التصوير في تمكين المصورين من التقاط لحظات نادرة في البيئات الطبيعية، موثقين سلوك الكائنات الحية وعلاقاتها بموائلها، في صور تجمع بين الدقة العلمية والقيمة الجمالية، وتعكس قدرة الصورة على رواية قصص الطبيعة بلغة بصرية عالمية.</p><p class='article-text'>كما يتناول الكتاب مسيرة مسابقة «مصور الحياة البرية لهذا العام»، التي أصبحت على مدى عقود إحدى أبرز المنصات العالمية لتكريم الإبداع في تصوير الطبيعة، مستعرضاً مجموعة من الصور الفائزة التي أسهمت في ترسيخ هذا اللون من التصوير بوصفه فناً قائماً بذاته، وأداة مؤثرة في نشر الوعي البيئي.</p><p class='article-text'>ويبرز الكتاب الدور المتنامي للصورة الفوتوغرافية في تعزيز الاهتمام بحماية النظم البيئية والكائنات المهددة، من خلال تقديم مشاهد استثنائية توثق جمال العالم الطبيعي وهشاشته في آن واحد، وتدعو القارئ إلى إعادة النظر في علاقته بالبيئة من حوله.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الإصدار ضمن جهود مشروع «كلمة» في نقل المؤلفات العالمية النوعية إلى اللغة العربية، وإثراء المكتبة العربية بإصدارات تجمع بين المعرفة والثقافة البصرية، بما يواكب اهتمامات القراء، ويعزز حضور الموضوعات العلمية والبيئية في المشهد الثقافي العربي.</p>

«أفضل الصور الفوتوغرافية».. كتاب يوثق 6 عقود من الحياة البرية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت وثيقة قضائية أن هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) طلبت المساعدة من محكمة أمريكية للحصول على وثائق وشهادات من أفراد عائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بدعوى التشهير التي رفعها ضد هيئة الإذاعة البريطانية بقيمة 10 مليارات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد محامو (بي بي سي) بأن إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر ودونالد ترامب جونيور لديهم "معرفة شخصية" ومن المرجح أن لديهم سجلا متعلقا بعناصر ادعاءات ترامب ضد هيئة الإذاعة، وفقا لطلب قدم يوم الجمعة في محكمة اتحادية بفلوريدا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في الطلب أن هيئة الإذاعة لم تتمكن من تسليم مذكرات الاستدعاء لأن الثلاثة يحظون بحماية الخدمة السرية وأفراد أمن آخرين من حولهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد رفع الدعوى القضائية في ديسمبر/كانون الأول المطالبة بالتعويض عن أضرار بقيمة 10 مليارات دولار من (بي بي سي)، متهما إياها بالتشهير فضلا عن ممارسات تجارية مخادعة وغير عادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز الاتهامات على الطريقة التي تم بها تحرير فيلم وثائقي عام 2024 لخطاب ألقاه ترامب في 6 يناير 2021 قبل أن يهاجم المحتجون مبنى الكابيتول في واشنطن. وتتهم الدعوى القضائية بي بي سي بـ "دمج أجزاء منفصلة تماما من خطاب الرئيس ترامب" لـ "التحريف المتعمد لمعنى ما قاله الرئيس ترامب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الدعوى أن عملية التحرير كانت "محاولة وقحة للتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2024 والتأثير عليها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتذرت (بي بي سي) لترامب عن التحرير المضلل، لكنها قالت إنها لم تشهر به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أحدث طلب قضائي أن أفراد عائلة ترامب لديهم علم بقضايا ذات صلة بحجة ترامب "بأنه سيكون من الخطأ بشكل جوهري الإيحاء بأنه حرض على العنف" في 6 يناير/كانون الثاني 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستشهد الطلب بأن دونالد ترامب جونيور وإيفانكا ترامب كانا حاضرين في المكتب البيضاوي عندما كان ترامب لا يزال يراجع خطابه، مضيفا أن دونالد ترامب جونيور تحدث مباشرة مع والده بعد اندلاع العنف في الكابيتول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في الطلب أن بي بي سي طلبت من ترامب قبول مذكرات الاستدعاء نيابة عن ابنه وابنته وصهره أو توجيه الخدمة السرية للسماح بتسليم مذكرات الاستدعاء، لكنه رفض. وطلبت هيئة الإذاعة من المحكمة السماح بتسليم مذكرات الاستدعاء عبر البريد الإلكتروني والبريد المسجل.</div></p>

بي بي سي تسعى لاستدعاء أفراد من عائلة ترامب للشهادة في دعوى التشهير

<p class='article-text'><div data-empty="false">أنطوان غارا ولي هاريس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أن يجمع مارك والتر واحدة من أكبر الإمبراطوريات الرياضية والاستثمارية المملوكة للقطاع الخاص في العالم، كان تاجراً غير معروف في سوق غامضة في وول ستريت، بعيداً عن جشع ومجد عمليات الاستحواذ على الشركات ذات المخاطر العالية والصفقات الجريئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخضع شركات والتر حالياً لتحقيق من قبل المدعين العامين الأمريكيين بشأن مزاعم تفيد بأن شركات التأمين التي كان يسيطر عليها قدّمت قروضاً لأجزاء أخرى من إمبراطوريته الاستثمارية دون الإفصاح عن صلاتها بتلك القروض. </div></p><p class='article-text'>وقد يُؤدي هذا التحقيق إلى مزيد من تقويض الثقة في قطاع الائتمان الخاص الذي تبلغ قيمته تريليونات الدولارات، والذي اتبع خلال العقد الماضي استراتيجيته في ربط التأمين بالأصول البديلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أن نشأ والتر في مزرعة في ولاية أيوا ودرس المحاسبة في جامعة كريتون في نبراسكا، أمضى سنوات في إدارة شركة تمويل تسمى ليبرتي هامبشاير، والتي تخصصت في تجميع الأوراق المالية في سوق الأوراق التجارية التي تلجأ إليها الشركات للحصول على سيولة نقدية قصيرة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تلك السوق المتخصصة، أصبح والتر خبيراً في تحقيق أرباح إضافية من خلال إدارة مجموعات كبيرة من سندات الدين قصيرة الأجل، وصقل المهارات التي ستكون أساس صعوده في وول ستريت وما بعدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال مسؤول تنفيذي سابق في إحدى شركات والتر لصحيفة فايننشال تايمز: «كان مارك يبحث دائماً عن فرص المراجحة وعدم الكفاءة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الشخص قائلاً: «لقد فهم كيفية مطابقة الأصول والخصوم»، في إشارة إلى المهمة المعقدة المتمثلة في إدارة مخاطر أسعار الفائدة بشكل صحيح مع تنسيق الأصول سريعة الاستحقاق مع مدفوعات الفائدة الجديدة الواردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أواخر التسعينيات، تعرّف والتر وليبرتي هامبشاير على وريث ثروة غوغنهايم، صاحب متحف غوغنهايم الذي يحمل الاسم نفسه، والذي بناه فرانك لويد رايت في مدينة نيويورك، ما مثّل انطلاقة الممول إلى التيار الرئيسي في عالم المال.</div></p><p class='article-text'>أسس والتر وشركاؤه، بمن فيهم المموّل جيه تود مورلي وبيتر لوسون-جونستون، أحد أحفاد سولومون غوغنهايم، شركة غوغنهايم بارتنرز عام 1999، وسرعان ما أصبحت الشركة عملاقاً في وول ستريت، حيث تدير أصولاً تزيد قيمتها على 300 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت مسيرة والتر المهنية خلال الأزمة المالية لعام 2008 عندما قاد شركة غوغنهايم إلى سوق التأمين الخامل ولكنه المربح، حيث رصد فرصة للاستفادة من التقييمات المنخفضة في جميع أنحاء الصناعة بعد فشل شركة AIG العملاقة في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استحوذت غوغنهايم على شركات تأمين كبرى في كانساس وديلاوير وغيرها، إذ رصد والتر وتلميذه تود بوهلي فرصة استثمار مليارات الدولارات من التزامات حاملي وثائق التأمين في أصول غير متداولة قادرة على تحقيق عوائد عالية. </div></p><p class='article-text'>كانت شركات التأمين بمثابة منجم ذهب حقيقي: فعلى عكس أسواق الأوراق التجارية، حيث يمكن أن تستحق الأصول في اليوم التالي مباشرة، احتوت هذه الشركات على وثائق تأمين تمتد لسنوات عديدة أو حتى عقود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما برز اسم غوغنهايم في وول ستريت، حقق والتر وبوهلي شهرة واسعة باستحواذهما على فريق لوس أنجلوس دودجرز للبيسبول مقابل 2.15 مليار دولار، وهي صفقة قياسية في عالم الرياضة آنذاك، وسرعان ما أثبتت نجاحها. </div></p><p class='article-text'>كان لدى فريق دودجرز عقد حقوق بث تلفزيوني بأقل من سعر السوق، لكن تم فسخه خلال إفلاس مالكه السابق، مما أتاح لوالتر وبوهلي توقيع عقد تلفزيوني جديد يدرّ عليهما أرباحاً مضاعفة، وفقاً لمصدر مطلع على الصفقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما قاموا بتجميع صفقة التلفزيون تلك في سندات دين بمليارات الدولارات وباعوها للبنوك وشركات التأمين - بما في ذلك بعض الشركات داخل إمبراطورية غوغنهايم - حقق والتر وبوهلي أرباحاً أكبر من سعر شرائهم الكامل لفريق البيسبول وحصلا على أموال جديدة لشراء المزيد من شركات التأمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«كان يمتلك بالفعل شركة غوغنهايم بارتنرز في ذلك الوقت، لكنه انتقل من كونه رئيساً لأبرشية نيويورك إلى أن أصبح البابا»، هكذا قال المسؤول التنفيذي السابق عن ثروة والتر المفاجئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما قام والتر وبوهلي بدفع استراتيجية شراء شركات التأمين على الحياة والمعاشات التقاعدية وتزويدها بأصول بديلة مثل حقوق توزيع الرياضة والأفلام والتلفزيون من شركات أخرى يديرونها، ارتفع مستوى شهرتهم في عالم الأعمال وهوليوود بسرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بوهلي، الذي استحوذ لاحقاً على إحدى شركات التأمين التابعة لغوغنهايم وفصلها عن شركة الوساطة، يمتلك الآن نادي تشيلسي لكرة القدم، واستوديو إنتاج الأفلام الشهير A24، وعقارات فاخرة في بيفرلي هيلز وميامي. أما والتر.</div></p><p class='article-text'>فقد أسس إمبراطورية تجارية ضخمة تُقدر قيمتها بمليارات الدولارات، واشترى في نهاية المطاف فريق لوس أنجلوس ليكرز لكرة السلة مقابل 10 مليارات دولار.</p><p class='article-text'>وفي هذا العام، حظي باحتفال في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد فوز فريق لوس أنجلوس دودجرز ببطولة العالم للبيسبول. ومع ذلك، فبينما تصدر بوهلي مؤخراً غلاف مجلة فوربس كواحد من أغنى 400 شخص في أمريكا، كان والتر واحداً من أكثر الممولين سرية في عصره، ونادراً ما كان يتحدث إلى الصحافة. سرعان ما حذت حذو والتر أقوى الشركات وأكثرها شهرة في وول ستريت.</p><p class='article-text'>فقد استحوذت شركات منافسة مثل أبولو، وكي كي آر، وبروكفيلد على شركات تأمين على الحياة، وحولت استثماراتها إلى قروض خاصة غير سائلة، غالباً ما تكون مقدمة من شركات أخرى تملكها.</p><p class='article-text'>وتستطيع شركات رأس المال الخاص هذه تحقيق أرباح استثمارية تتجاوز المدفوعات الموعودة لحاملي وثائق التأمين، والاستثمار في أصول طويلة الأجل، يصعب تقييمها في كثير من الأحيان. وتدير هذه الشركات مجتمعةً اليوم أصولاً تأمينية تتجاوز تريليون دولار، بفضل النمو الهائل الذي شهده السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة لوالتر، وفقاً لزميله السابق، كان هذا «دليلاً إضافياً على أن الشاب القادم من الغرب الأوسط وصل إلى هناك أولاً»، متفوقاً على عمالقة وول ستريت في واحدة من أهم الصفقات في العقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مع ظهور المنافسين، أربكت شبكة شركات والتر القابضة المتنامية ضمن إمبراطوريته الممولة من التأمين بعضاً من أكثر محامي نيويورك خبرة. لسنوات، دافعت غوغنهايم عن نفسها ضد مزاعم التلاعب من قبل المبلغين الداخليين والدعاوى القضائية التي زعمت أن شركات التأمين التابعة لها كانت تعاني من نقص حاد في رأس المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن، باتت إمبراطورية والتر هي التي تخضع للتدقيق. ففي يونيو، كشفت شركتان من شركات التأمين التي يملكها والتر تحت مظلة شركته الأم TWG، والتي تضم أيضاً حصته في غوغنهايم، عن فشلهما في تحديد أصول مرتبطة بأطراف ذات صلة تزيد قيمتها على 20 مليار دولار. </div></p><p class='article-text'>وقد شرعت الشركتان في إعادة هيكلة أو بيع أجزاء كبيرة من هذه الاستثمارات، المرتبطة بأجزاء أخرى من إمبراطورية والتر الاستثمارية، لتجنب خفض التصنيف الائتماني الذي من شأنه أن يهدد الوضع المالي لشركات التأمين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن هذه التضاربات المحتملة مفاجئة للأشخاص الذين سبق لهم العمل مع الشركة، حسبما صرح العديد من المستشارين السابقين لشركة غوغنهايم لصحيفة فايننشال تايمز، الذين قالوا إن شبكة الشركات التابعة المتداخلة كانت واضحة بالفعل عندما دخلت غوغنهايم مجال التأمين.</div></p><p class='article-text'>لكن الآن، يشعر قطاع رأس المال الخاص بالقلق من أن الفضيحة التي تجتاح شركات التأمين التابعة لوالتر قد تغذي الشكوك حول كيفية إدارة تريليونات الدولارات من صناديق التقاعد الأمريكية من قبل مجموعات رأس المال الخاص، مما يفسد الأمور.</p><p class='article-text'>في حين أن المشاكل التي تواجه شركات التأمين التابعة لوالتر قد تتكشف على مدى عدة أشهر، قال أحد كبار مستشاري التأمين إن إفصاحاتهم الجديدة تشكل مخاطر طويلة الأجل على وضع رأسمالهم. وأضاف المحامي أن الخوف الذي كان يحيط بشركات والتر هو أنه «إذا سحبت خيطاً واحداً، فسينهار كل شيء».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم شركة TWG Global: «لقد حققت TWG Global و Guggenheim قيمة هائلة للعملاء والمساهمين، واستمرت في ذلك لأكثر من 30 عاماً ضمن القيود الصارمة لبعض الصناعات الأكثر تنظيماً في الولايات المتحدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، وافق والتر هذا الأسبوع على بيع فريق ليكرز مقابل 12.5 مليار دولار بعد أقل من عام من امتلاكه للفريق، ما أثار دهشة عالم الرياضة في خطوة قد تساعد في تعزيز وضعه المالي.</div></p>

مارك والتر.. ملياردير يهدد بقلب «وول ستريت» رأساً على عقب

<p class='article-text'><div data-empty="false">شاركت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - دبي (إقامة دبي) في مؤتمر مسؤولي الهجرة 2026، الذي نظمه المكتب الإقليمي الداعم لعملية بالي «Regional Support Office – RSO» في جمهورية إندونيسيا.</div></p><p class='article-text'>حيث قدمت نموذجاً حكومياً متقدماً في إدارة المنافذ الذكية، يوظف الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية والتقنيات المتقدمة لتعزيز أمن المنافذ، ورفع كفاءة الإجراءات، والارتقاء بتجربة المسافرين، في إطار تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجالات إدارة الحدود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثّل إقامة دبي في المؤتمر كل من الرائد هاشم الهاشمي والنقيب عبدالله الكمالي، العضوين المعتمدين لدى المكتب الإقليمي الداعم لعملية بالي (RSO).</div></p><p class='article-text'>حيث استعرضا أبرز ملامح منظومة المنافذ الذكية المتقدمة التي طورتها الإدارة، وما ترتكز عليه من تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإدارة المخاطر، والتحقق الذكي من وثائق السفر، بما يسهم في دعم اتخاذ القرار، وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتندرج مشاركة إقامة دبي ضمن أعمال «عملية بالي»، إحدى أبرز المنصات الدولية المعنية بتعزيز التعاون في مجالات الهجرة وإدارة الحدود، والتي تأسست عام 2002 وتضم 45 دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد اللواء طلال أحمد الشنقيطي، مساعد المدير العام للمنافذ الجوية، أن مشاركة إقامة دبي في مؤتمر «عملية بالي» تعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها دولة الإمارات في تطوير منظومات إدارة الحدود، وتجسد التزام الإدارة بالمساهمة في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز أمن المنافذ، وتطوير نماذج عمل أكثر تكاملاً واستباقية، من خلال توظيف التقنيات الحديثة وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين.</div></p>

«إقامة دبي» تعزز حضورها الدولي بمنظومة متقدمة لإدارة المنافذ

<p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت صحيفة «واشنطن بوست» بأن شركة الإعلام والتكنولوجيا المملوكة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمضي قدماً في بيع خدمة الوصول السريع والمبكر لمنشورات ترامب والريادات القيادية على منصة «تروث سوشيال»، وذلك رغم التحذيرات والتساؤلات القانونية والأخلاقية المحيطة بالخدمة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة عبر خدمة برمجية تُعرف باسم «Truth API»، والتي أُطلقت بداية شهر أغسطس لتوفر للمشتركين تدفقاً آلياً وفورياً يفصل بينه وبين المنشورات العامة أجزاء من الثانية (ملي ثانية)، مما يمنح مؤسسات التداول المالي وشركات التداول السريع في وول ستريت فرصة الاطلاع على القرارات والتصريحات المؤثرة على الأسواق قبل الجمهور العام. وكشفت تفاصيل التقرير أن الخدمة تتيح للمشتركين، الذين يدفعون مبالغ تتراوح بين 60 ألفاً و100 ألف دولار شهرياً، التغذية البرمجية لأعلى 10 حسابات تأثيراً على المنصة، وفي مقدمتها حساب الرئيس ترامب وحسابات مسؤولي الإدارة كنائب الرئيس وسكرتيرة البيت الأبيض. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن إدارة الشركة أكدت تسجيل أكثر من 10 عملاء في أسبوعها الأول وتحقيق إيرادات سنوية مرتقبة تقدر بملايين الدولارات لمواجهة الخسائر المالية للمجموعة، إلا أن القضية أشعلت موجة واسعة من الجدل والملاحقات القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد ردود أفعال الإعلام الأمريكي والأوساط القانونية والسياسية، ألقت المؤسسات الصحفية والتحليلية الضوء على الأبعاد الدستورية والتنظيمية للمشروع. حيث رفعت منظمة «ذا إنترسبت» مع «مؤسسة حرية الصحافة» دعوى قضائية أمام المحكمة الفيدرالية في نيويورك ضد ترامب وإدارته، واصفة الترتيب بأنه ينتهك التعديل الأول للدستور ويشكل صورة غير مسبوقة للفساد واستغلال المنصب الرئاسي لتحقيق أرباح خاصة، كون الرئيس هو المساهم الأكبر في الشركة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوضح خبراء هيئة الأوراق المالية والبورصات وقوانين الأخلاقيات لوسائل الإعلام الأمريكية مثل «الجارديان» و«أسوشيتد برس» أن بيع معلومات صادرة عن صفة رسمية لحساب مكاسب مالية قد يتجاوز قانون «Stock Act» المخصص لمنع تداول المسؤولين بناءً على معلومات غير معلنة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، فتح نواب ديمقراطيون مثل السيناتور إليزابيث وارين والنائب جيمي راسكين تحقيقات ومطالبات لاستدعاء وثائق الشركة وفحص مدى التأثير على نزاهة الأسواق المالية، بينما دافعت الشركة القائمة على المنصة عن موقفها مؤكدة أن المنشورات هي بيانات متاحة للعلن وتوفرها منصات أخرى برمجياً، معتبرة الدعاوى المحيطة بها محاولة للتضييق السياسي.</div></p>

منشورات ترامب السريعة تُشعل أزمة قانونية في وول ستريت

<p class='article-text'><div data-empty="false">وجّه نائبان ديمقراطيان بارزان وعضوان في لجنة بالكونجرس تشرف على قوانين التعدين في الولايات المتحدة، رسالة إلى شركة "فولكان إيليمنتس" لمعادن الأرض النادرة، المدعومة من عائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشيرين إلى مخاوف تتعلق باحتمالات وجود فساد في عقود بين الشركة والحكومة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طلبت الرسالة التي وقعها النائبان الديمقراطيان عن ولاية كاليفورنيا  جاريد هوفمان وروبرت جارسيا من جون ماسلين الرئيس التنفيذي لشركة "فولكان إيليمنتس"، تقديم وثائق تتضمن أسماء الأشخاص في شركة "1789 كابيتال" الذين كانوا بمثابة جهات اتصال خلال العملية التي أسفرت عن حصول الشركة على قرض مشروط بقيمة 620 مليون دولار من البنتاجون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت الرسالة، المكونة من سبع صفحات، تقارير من مجموعة واسعة من وكالات الأنباء التي تغطي مجموعة متنوعة من التساؤلات التي طُرحت منذ الإعلان عن القرض في  نوفمبر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء غلى أن شركة "1789 كابيتال" كانت ضمن  مجموعة من شركات رأس المال المخاطر التي استثمرت في "فولكان" في أغسطس الماضي ، في حين ذكرت وكالة بلومبرج في مارس أن  دونالد ترامب الابن، نجل الرئيس الأمريكي كان شريكا في شركة  "1789 كابيتال".  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف الرسالة عن الطريقة التي يعتزم  الأعضاء الديمقراطيون في الكونجرس استخدامها للتحقيق في ممارسات عائلة ترامب التجارية والحصص التي استحوذت عليها حكومة الولايات المتحدة في العديد من الشركات خلال الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب إذا فازوا بأغلبية مقاعد الكونرس في انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقال عضوا الكونجرس في الرسالة إن "هذه الصفقة  تعد جزءا من نمط مثير للقلق من الصفقات المبهمة التي تبرم بملايين الدولارات مع شركاتٍ ذات نفوذ سياسي. فعندما يتم منح العقود بناء على العلاقات السياسية بدلا من الجدارة، تخسر الشركات ذات الكفاءة  أعمالها لصالح الشركات ذات النفوذ، بغض النظر عن مؤهلاتها الفنية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت شركة "فولكان"، وهي شركة ناشئة تعتزم إنتاج مغناطيسات دائمة، جزءا من اتفاقيةٍ أكبر بقيمة 1.4 مليار دولار تستهدف إنتاج المعادن الحيوية في الولايات المتحدة، وشملت شركة "ري إيليمنت تكنولوجيز"، وهي شركة تكرير معادن الأرض النادرة، لتوفير المواد الخام الأساسية اللازمة لصنع المغناطيسات. </div></p><p class='article-text'>وتعد هذه الصفقة واحدة من صفقاتٍ عديدةٍ أشادت بها إدارة ترامب باعتبارها خطوة  تقرب الولايات المتحدة من تقليل اعتمادها على سلسلة التوريد الصينية للحصول على هذه المعادن التي تستخدم في كل الصناعات المتقدمة حاليا بدءا من السيارات الكهربائية وحتى مركبات الفضاء والصواريخ.</p>

بـــ 620 مليوناً.. الكونغرس يلاحق استثمارات عائلة ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الخميس، في صالةٍ متواضعة داخل مصنعٍ لتصنيع الأسماك على جزيرة إيتوروب، إحدى جزر الكوريل التي يزورها لأول مرة، يتأمّل سمكتَي تونة وسمك هلبوت مبسوطتين على طاولة، بينما يشرح له مسؤولان سلوك هجرة الأسماك. </div></p><p class='article-text'>المشهد، لولا موقعه، لكانت زيارةً رئاسية عادية إلى مرفقٍ إنتاجي في أقاصي الشرق. غير أنّ هذه الزيارة أخرجت من اليابان احتجاجاً رسمياً لم يحتج سوى بضع ساعات، وهي التي تطالب منذ واحد وثمانين عاماً بالسيادة على الأرخبيل الذي تسميه «الأقاليم الشمالية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت الزيارة بعد ساعاتٍ من إشراف بوتين على المرحلة الأخيرة من مناورات أسطول المحيط الهادئ على متن الطرّاد «فاريـاغ». وكانت طوكيو قد احتجّت قبل أسبوع على مناوراتٍ روسية ضخمة في بحر اليابان وبحر أوخوتسك وشمال غرب المحيط الهادئ، شاركت فيها ستون سفينة حربية وثلاثون طائرة وأكثر من ثلاثة عشر ألف عسكري، مع تدريباتٍ بالذخيرة الحيّة حول جزيرتين من الأربع، ومناطق حظرٍ بحري حول الجزيرتين الأخريين تمتدّ حتى التاسع والعشرين من أغسطس الجاري، وفق ما أوردت صحيفة «سانكي شيمبون».</div></p><h2>حدود متحركة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتمدد أرخبيل الكوريل بين جزيرة هوكايدو اليابانية في الجنوب وشبه جزيرة كامتشاتكا الروسية في الشمال، فاصلةً بحر أوخوتسك عن المحيط الهادئ. والنزاع لا يخصّ السلسلة كلها، إنّما أربع تشكيلات في طرفها الجنوبي: إيتوروب، وكوناشير، وشيكوتان، ومجموعة هابوماي. وعلى إيتوروب، أكبرها، يعيش اليوم نحو سبعة آلاف نسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تاريخ هذه الحدود تاريخُ تبديل. ففي فبراير 1855 وقّعت روسيا واليابان معاهدة «شيمودا»، فآلت الجزر الأربع إلى اليابان وبقي شمال السلسلة لروسيا، وتُرك وضع سخالين معلّقاً بوصفه ملكية مشتركة. وحين أثمر هذا الغموض احتكاكاتٍ بين التجّار والبحّارة، جاءت معاهدة «سان بطرسبورغ» عام 1875 بمقايضةٍ صريحة؛ كل الكوريل لليابان مقابل كل سخالين لروسيا. ثم قلبت الحرب الروسية–اليابانية الطاولة، فمنحت معاهدة «بورتسموث» عام 1905 جنوب سخالين لطوكيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أربع معاهدات في خمسين عاماً، وكل واحدة تُبطل ما قبلها. وهذه، وحدها، مقدّمة كافية لفهم لماذا يتعذّر على الطرفين اليوم الاتفاق على أيّ وثيقةٍ هي «الأصل».</div></p><h2>تعريف الكوريل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الحادي عشر من فبراير 1945، وفي يالطا، وقّع قادة الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد السوفيتي اتفاقاً يقضي بدخول موسكو الحرب ضد اليابان بعد شهرين أو ثلاثة من انتهاء الحرب في أوروبا، مقابل شروطٍ من بينها بندٌ من سطرٍ واحد؛ «تُسلَّم جزر الكوريل إلى الاتحاد السوفيتي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سطرٌ واحد. ولم يعرّف أحدٌ ما الذي تعنيه عبارة «جزر الكوريل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الإغفال لم يكن اكتشافاً لاحقاً من محامي طوكيو. فوثائق وزارة الخارجية الأمريكية المنشورة ضمن سلسلة «العلاقات الخارجية للولايات المتحدة» تكشف أنّ دبلوماسيي واشنطن أنفسهم رصدوا الثغرة مبكراً. ففي مذكّرةٍ سرّية تعود إلى عام 1949، خلص المستشار القانوني المساعد للشؤون السياسية إلى أنّ السؤال القانوني الوحيد في المسألة كلها هو تعريف كلمتَي «جزر الكوريل» كما وردتا في اتفاق يالطا. وفي وثيقةٍ أخرى من العام نفسه، سجّلت البعثة الأمريكية في طوكيو أنّ هابوماي وشيكوتان جرى التعامل معهما تقليدياً بوصفهما مجموعةً متمايزة عن أرخبيل الكوريل، وأنّهما كانتا تُداران بوصفهما تقسيماً فرعياً تابعاً لهوكايدو، وخلصت إلى غياب أساسٍ صالح في اتفاق يالطا يبرّر السيادة عليهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين انعقد مؤتمر السلام في سان فرانسيسكو عام 1951، تخلّت اليابان في نصّ المعاهدة عن «جزر تشيشيما» دون أن تسمّى ما تخلت عنه. ثم جاءت المفارقة الختامية برفض الاتحاد السوفييتي التوقيع على تلك المعاهدة أصلاً. فصار لدينا نصٌّ غامض تخلّت فيه اليابان عن جزرٍ بلا اسم، لصالح دولةٍ لم تضع اسمها عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هذه العقدة يخرج الموقفان القانونيان القائمان حتى اليوم؛ طوكيو تقول إنّ الجزر الأربع خارج سلسلة الكوريل تعريفاً، وإنّ موسكو لا تستطيع الاحتجاج بمعاهدةٍ لم توقّعها. وموسكو تقول إنّ ما استقرّ بعد الحرب العالمية الثانية حقائق مثبتة في وثائق دولية، وإنّ التنازل عن هذه الجزر مسٌّ بدماء الجنود السوفييت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1956 فُتح البابُ فعلاً. إذ أعلن الاتحاد السوفييتي استعداده لتسليم شيكوتان ومجموعة هابوماي (الجزيرتان الصغيرتان) مقابل تخلّي اليابان عن مطالبتها بإيتوروب وكوناشير، الأكبر مساحةً وسكاناً. رفضت طوكيو الصفقة، متمسّكةً بالجزر الأربع كاملة.</div></p><h2>رهان آبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">آخر محاولةٍ جدّية لكسر الجمود حملت اسم شينزو آبي، حيث راهن رئيس الوزراء الياباني الراحل على منطقٍ يبدو معقولاً على الورق؛ فبدلاً من مواجهة مسألة السيادة رأساً، تُبنى أولاً مشاريع اقتصادية مشتركة على الجزر، فتتراكم الثقة والمصالح، وتنضج ثمرة السيادة في آخر الطريق. وأنفق آبي على هذا الرهان سنواتٍ ولقاءاتٍ متكرّرة مع بوتين، وأبدى استعداداً للقبول بجزءٍ صغير من المساحة المتنازع عليها. </div></p><p class='article-text'>ووصف الأكاديمي جيمس براون، المتخصّص في العلاقات الروسية–اليابانية، تلك الجهود بأنّها بلغت أقصى ما يمكن أن يبذله رئيس وزراء ياباني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتهى الرهان إلى صفر، وبطريقةٍ مُهينة. ففي يوليو 2020 أقرّت روسيا تعديلاتٍ دستورية تضمّنت في المادة السابعة والستين حظراً صريحاً على أيّ إجراءٍ يستهدف اقتطاع جزءٍ من أراضي الاتحاد الروسي، بل وعلى الدعوة إلى ذلك. فأُغلق الباب دستورياً، وصار التفاوض على إعادة الجزر — من وجهة النظر الروسية — فعلاً غير قانوني بحدّ ذاته.</div></p><h2>نافذة إنسانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ما جرى بعد 2022 أشدّ قسوة. فحين انضمّت اليابان إلى العقوبات الغربية على خلفية الحرب في أوكرانيا، أعلنت موسكو في مارس من ذلك العام انسحابها من مفاوضات معاهدة السلام، وتجميد المشاريع الاقتصادية المشتركة المتعلّقة بالجزر، وتعليق ترتيبات الزيارات بلا تأشيرة. وفي سبتمبر ألغت رسمياً اتفاقيتي تبادل الزيارات المعفاة من التأشيرة المعقودة عام 1991، وإطار الزيارات الميسّرة لعام 1999.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلف هذه العبارات الإدارية الباردة تختبئ القصة الإنسانية كلها. فتلك الاتفاقيات كانت تتيح لليابانيين الذين وُلدوا على الجزر قبل تهجيرهم، ولأبنائهم، أن يعبروا البحر لزيارة قبور آبائهم. ووفق أرقام مجلس الوزراء الياباني، شارك في برنامج التبادل منذ انطلاقه 24488 شخصاً، بينهم 14356 من اليابان، و10132 من الروس المقيمين على الجزر. وشارك في برنامج الزيارات الميسّرة 5231.</div></p><h2>حصن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تبقى المسألة الأصعب، وهي التي تفسّر لماذا يقف بوتين اليوم في مصنع أسماك على جزيرةٍ نائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحر أوخوتسك مساحةٌ شبه مغلقة تناهز 1.6 مليون كيلومتر مربّع، تحدّها كامتشاتكا شرقاً، وسلسلة الكوريل جنوباً شرقياً، وهوكايدو جنوباً، وسخالين غرباً، والساحل السيبيري شمالاً. وهذا البحر هو ما تسمّيه العقيدة العسكرية الروسية «الحصن» (bastion)؛ وهي منطقة بحرية محميّة تتمركز فيها الغوّاصات النووية الحاملة للصواريخ الباليستية، فتُطلق صواريخها دون أن تضطرّ إلى عبور مياهٍ متنازع عليها إلى المحيط المفتوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد عزّزت موسكو هذا المنطق ميدانياً بنشر منظومتَي الصواريخ الساحلية «بال» و«باستيون» على الجزر، ثم بدفع كتيبةٍ صاروخية ساحلية إلى جزيرة ماتوا في وسط السلسلة لتمديد مظلّة الصواريخ المضادّة للسفن جنوباً.</div></p><h2>معادن نادرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على إيتوروب نفسها يقوم بركان «كودريافي»، الذي رصد فيه باحثون عام 1994 ونشروا في دورية «نيتشر» أول ظهورٍ معروف لمعدنٍ نقيّ من "الرينيوم"، يتكثّف من نفثاتٍ غازية تبلغ حرارتها تسعمئة وعشر درجات مئوية. وتصف الأدبيات الجيولوجية هذا الموقع بأنّه التجمّع الوحيد في العالم لمعدنة الرينيوم الكبريتية ذات التصعيد شبه المستقرّ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والرينيوم من أندر العناصر في القشرة الأرضية، ويُستخرج تجارياً في العادة منتَجاً ثانوياً لمناجم النحاس والموليبدينوم. وأهمّيته تكمن في مقاومته للحرارة؛ منه تُصنع السبائك الفائقة التي تُبنى بها ريش توربينات محرّكات الطائرات.</div></p>

أرخبيل يقع بين جزيرة هوكايدو اليابانية وشبه جزيرة كامتشاتكا الروسية

رماد الحرب العالمية الثانية.. هل تشعله "الكوريل" بعد زيارة مفاجئة لبوتين؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">فبعد أقل من أسبوعين على أكبر موجة عبور جماعي عرفتها الحدود بين المغرب وإسبانيا، يتحول يوم 15 أغسطس إلى اختبار أمني جديد، مع انتشار دعوات مجهولة المصدر لتكرار ما جرى نهاية يوليو، فيما ترفع الرباط جاهزيتها لمنع العبور وتلاحق المحرضين عليه. وخلف الاستنفار المباشر، لا تزال آثار الأزمة الأولى حاضرة، من حصيلة الضحايا إلى أكثر من ألف قاصر غير مصحوب، وصولاً إلى نشاط شبكات الاتجار بالبشر وتعقيدات إعادة من وصلوا إلى الجانب الإسباني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية المغربية رشيد الخلفي، اليوم الأربعاء، إن «السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليلية واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الوزارة رصدت تداول «منشورات ورسائل مجهولة المصدر عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي، تحرض على تنظيم محاولات للعبور الجماعي غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليلية»، محذراً من مخاطرها على سلامة الأشخاص، ومشيراً إلى توقيف مجموعة من المشتبه في قيامهم بأعمال تحريضية وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن اللافت في الموقف المغربي أنه لا يحصر الاستنفار في 15 أغسطس. فالخلفي أكد أن الجاهزية الأمنية «ليست مرتبطة بموعد معين، وإنما تندرج ضمن منظومة يقظة مستمرة»، خصوصاً في المناطق القريبة من المعابر، ويتم تعزيزها وفق تطورات الوضع والمخاطر المسجلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يعني أن الموعد الجديد ليس سوى اختبار لمنظومة تحاول منع تكرار مشهد نهاية يوليو، وليس أزمة منفصلة عنه</div><div data-empty="false"><b>ذاكرة يومين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حجم الاستنفار لا يُفهم من دون العودة إلى 30 و31 يوليوالماضي. فوفق أرقام الحكومة الإسبانية، دخل نحو 72 ألف مهاجر إلى سبتة بصورة غير نظامية خلال يومين، قبل عودة نحو 70 ألفاً منهم إلى المغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الكلفة البشرية هي الأخطر. ووفق «رويترز»، لقي ما لا يقل عن 96 شخصاً حتفهم خلال موجة العبور الجماعي، وهي حصيلة تجعل أي دعوة جديدة لاجتياز الحدود مسألة تتجاوز حسابات الأمن والهجرة إلى خطر مباشر على الأرواح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعزت السلطات المغربية ما جرى إلى نشر معلومات مضللة ومغلوطة بشأن حكم قضائي يتعلق بآلية ردع الهجرة غير الشرعية، فيما حملت الحكومة الإسبانية عصابات تهريب البشر مسؤولية تأجيج التدفق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المرة تحاول الرباط التحرك قبل وصول الحشود إلى الحدود. فقبل ثلاثة أيام من الموعد المتداول، يجري رصد المنشورات وملاحقة المشتبه في التحريض على العبور، بالتوازي مع رفع الجاهزية الأمنية قرب المعابر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت الحكومة الإسبانية بتعاون السلطات المغربية في إعادة المهاجرين. وفي خلفية الأزمة، أعادت تصريحات لوزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي بشأن سبتة ومليلية الملف إلى الواجهة، فيما ردت مدريد بالتأكيد أن موقفها من وضع المدينتين غير قابل للنقاش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>القاصرون.. العقدة التي بقيت</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع التدفق، لكن أحد أكثر ملفاته حساسية بقي مفتوحاً. فقد أعلنت وزيرة الشباب والطفولة الإسبانية سيرا ريغو تسجيل 1342 قاصراً غير مصحوب في سبتة عقب أحداث نهاية يوليو، وقالت إن مدريد ستقيّم عرض المغرب بإعادة القاصرين على أساس كل حالة على حدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، دعت وزارة الداخلية المغربية السلطات الإسبانية إلى «العمل على تسريع إجراءات إعادة القاصرين غير المرفوقين الموجودين بمدينة سبتة إلى أسرهم بالمغرب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويذهب وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي أبعد من ذلك، إذ قال في مقابلة مع «دويتشه فيله» عربية إن المغرب يطالب بإعادة القاصرين، وإن مسؤولية بلاده الأخلاقية والقانونية تجاههم تستوجب عودتهم إلى أسرهم، منتقداً الطريقة التي يتعامل بها الجانب الإسباني مع الملف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار وهبي إلى معلومات عن دفع عائلات مبالغ مالية لنقل أطفالها من سبتة إلى مدريد، مؤكداً أن السلطات المغربية تجري أبحاثاً جنائية بشأن هذه الممارسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه المعطيات تعقيد ملف القاصرين، بين إجراءات قانونية إسبانية تحكم إعادتهم، وعائلات تنتظر عودتهم، ومخاوف من وقوع بعضهم في أيدي شبكات الاستغلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شبكات تستثمر في الهشاشة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المخاوف اكتسبت بعداً إضافياً مع إعلان الشرطة الإسبانية، الثلاثاء، تفكيك شبكة متهمة بتجنيد مهاجرات قاصرات ونقلهن من مراكز للرعاية في جزيرة غران كناريا إلى البر الإسباني وفرنسا باستخدام هويات أو وثائق سفر مزورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشرطة إن بعض الفتيات يُعتقد أنهن تعرضن للاستغلال الجنسي، وإنها أوقفت خمسة أشخاص، بينهم قاصر، وأنقذت ضحيتين وحالت دون مغادرة أربع قاصرات أخريات الجزر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ترتبط الشبكة مباشرة بأحداث سبتة، لكن القضية تكشف جانباً من المخاطر التي يمكن أن يواجهها القاصرون في مسارات الهجرة غير النظامية. وكانت منظمات إغاثة حذرت من أن القاصرين الموجودين في سبتة، وبينهم من ينامون في العراء، معرضون للإساءة والاستغلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما بعد 15 أغسطس</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تكمن أهمية 15 أغسطس في الموعد نفسه بقدر ما تكمن في ما سيحدث عند الحدود: هل تبقى الدعوات المتداولة على منصات التواصل مجرد دعوات، أم تتحول إلى محاولة جماعية جديدة بعد أقل من أسبوعين على أحداث يوليو؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرباط تحاول هذه المرة استباق التحرك بملاحقة المحرضين ورفع الجاهزية، فيما لا تزال مدريد تتعامل مع تداعيات الموجة السابقة، وفي مقدمتها 1342 قاصراً غير مصحوب. وفي الخلفية، تكشف قضايا الاتجار بالبشر أن مخاطر الهجرة لا تنتهي بمجرد اجتياز الحدود.</div></p>

الرباط توقف محرضين وتستبق عبوراً جديداً.. و1342 قاصراً في قلب الأزم

«15أغسطس».. اختبار جديد على حدود سبتة ومليلية

<p class='article-text'>القاهرة - عبدالله حماد</p><p class='article-text'><br>في الوقت الذي تتسابق فيه شركات الذكاء الاصطناعي لتطوير نماذج أكثر قدرة على التعلم والفهم، تتصاعد تحذيرات متخصصين ومثقفين وتجار كتب نادرة، من تنامي الطلب العالمي على الكتب القديمة والمخطوطات والطبعات الأولى، لاستخدامها في تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف من أن يتحول التراث الوثائقي للبشرية إلى وقود للدورة التقنية على حساب الحفاظ على ذاكرة البشرية.<br>وتتزامن هذه المخاوف مع دعاوى قضائية تنظرها محاكم أوروبية بشأن استخدام كتب نادرة في مشروعات مرتبطة بتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي. فوفق تقارير صحفية اتُّهمت شركات مثل Meta وAnthropic باستخدام كتب رقمية محمية بحقوق الملكية الفكرية في تدريب نماذجها.<br>وبحسب وثائق قضائية، اشترت شركة Anthropic آلاف النسخ الورقية من موزعي الكتب المستعملة، ثم استخدمت آلة قطع هيدروليكية لفصل الصفحات عن أغلفة الكتب، قبل مسحها ضوئياً باستخدام معدات تصوير صناعية وتحويلها إلى بيانات رقمية تُستخدم في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.<br>واستندت الشركة في هذه العملية إلى مبدأ قانوني يُعرف باسم «حق البيع الأول»، والذي يسمح للمشتري بالتصرف في النسخة التي يمتلكها دون الحاجة إلى موافقة صاحب حقوق النشر، طالما لا يعيد توزيعها كنسخة جديدة.<br>ورأت المحكمة أن تحويل الكتاب الورقي إلى نسخة رقمية للاستخدام الداخلي في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي يُعد استخداماً «تحويلياً» يندرج ضمن مبدأ الاستخدام العادل.<br>إلى هذا تثار تساؤلات وتحذيرات قوية حول احتمال تعرض بعض النسخ الأصلية للتلف أو الفقدان أثناء عمليات الرقمنة، وسط طرح سؤال جوهري: هل يمكن أن يتحول التراث الوثائقي للبشرية إلى وقود لثورة الذكاء الاصطناعي؟</p><p class='article-text'><br>الخطر الحقيقي</p><p class='article-text'><br>يرى متخصصون أن الخطر الحقيقي لا يتمثل في فقدان نسخة نادرة فحسب، وإنما في ضياع شاهد مادي على تاريخ الحضارة الإنسانية.<br>فالكتاب النادر ليس مجرد نص مكتوب، بل وثيقة تاريخية متكاملة تحمل بصمات عصرها، وقد تتضمن هوامش بخط المؤلف، أو توقيعات ملاك سابقين، أو تعليقات علماء وباحثين، وهي عناصر تمنح النسخة الأصلية قيمة علمية وثقافية لا يمكن استنساخها رقمياً.<br>ويحذر باحثون من أن فقدان هذه الكنوز سيؤدي إلى خسائر معرفية متراكمة، تبدأ بإضعاف الدراسات التاريخية والإنسانية، ولا تنتهي بحرمان الأجيال المقبلة من الاطلاع على مصادرها الأصلية، بما يهدد استمرارية الذاكرة الإنسانية.</p><p class='article-text'><br>الابتكار والاستنزاف<br>ويتخوف باحثون من أن يؤدي الطلب المتزايد على الكتب النادرة إلى انتقالها تدريجياً من رفوف المكتبات العامة والجامعات إلى مجموعات خاصة أو جهات تجارية، بما يقلص فرص وصول الباحثين إليها، ويؤثر سلباً في الدراسات التاريخية والإنسانية.<br>كما يحذرون من أن تحويل الكتب النادرة إلى مجرد مواد تدريبية لخوارزميات الذكاء الاصطناعي قد يفتح الباب أمام شكل جديد من الاستنزاف الثقافي، تستفيد فيه التكنولوجيا من التراث دون أن تسهم بالقدر الكافي في حمايته وصونه.</p><p class='article-text'><br>تنوع ودقة</p><p class='article-text'><br>وفي هذا السياق، قال خبير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي د. أحمد بانافع، في تصريحات خاصة لـ«البيان»، إن الذكاء الاصطناعي يعتمد على البيانات، وكلما ارتفعت جودة البيانات وتنوعها ازدادت دقة النماذج وكفاءتها. وتمثل الكتب النادرة أحد أغنى مصادر المعرفة الإنسانية، لأنها تضم مخطوطات ووثائق وأفكاراً تاريخية لا تتوافر في المصادر الرقمية التقليدية.<br>وأضاف أن المشكلة ليست في استخدام الكتب النادرة لتطوير الذكاء الاصطناعي، وإنما في الطريقة التي يتم بها ذلك، موضحاً أن الكتاب النادر ليس مجرد نص يمكن نسخه، بل شاهد تاريخي يحمل قيمة ثقافية وعلمية ومادية مستقلة، بما يتضمنه من نوع الورق، وأساليب الطباعة، والهوامش، وأختام الملكية، وآثار الاستخدام عبر العقود والقرون.<br>وأكد أن أي تلف يصيب النسخة الأصلية أثناء عمليات الرقمنة أو المسح الضوئي يمثل خسارة لا يمكن تعويضها، لأن النسخة الرقمية، مهما بلغت جودتها، لن تكون بديلاً عن الأصل.</p><p class='article-text'><br>خسائر بحثية</p><p class='article-text'><br>وأشار د. أحمد بانافع إلى أن تزايد الطلب على الكتب النادرة قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعارها، وانتقالها من المكتبات العامة والمؤسسات الأكاديمية إلى جهات خاصة أو شركات تجارية، وهو ما يقلل فرص وصول الباحثين إليها، وقد يؤدي إلى اختفاء بعض النسخ الفريدة من التداول الأكاديمي.<br>وشدد على أن المطلوب ليس وقف الاستفادة من هذه الكتب، وإنما تنظيم استخدامها عبر مبادرات وطنية ودولية تعتمد تقنيات تصوير متقدمة وغير تلامسية تحافظ على سلامة النسخ الأصلية، إلى جانب سن تشريعات واضحة تُلزم شركات الذكاء الاصطناعي باستخدام النسخ الرقمية المرخصة بدلاً من التعامل المباشر مع الأصول التاريخية.<br>ولفت إلى أن الذكاء الاصطناعي ينبغي أن يكون وسيلة لحماية التراث وإتاحته للأجيال المقبلة، لا سبباً في فقدانه، لأن التقدم الحقيقي هو الذي ينجح في الجمع بين الابتكار وصون ذاكرة الحضارة الإنسانية.</p><p class='article-text'><br>التوظيف السيئ</p><p class='article-text'><br>«لا تقف تداعيات الذكاء الاصطناعي عند حدود الحفاظ على الكتب النادرة، بل تمتد إلى مستقبل الإبداع والتأليف».<br>هذا ما يؤكده د. يوسف نوفل - الحائز على جائزة النيل في الآداب لهذا العام، وأستاذ النقد الأدبي بجامعة عين شمس، وعضو المجمع العلمي المصري، حيث أشار في تصريحات خاصة لـ«البيان»، إلى أن الأدب والثقافات والحضارات شهدت عبر التاريخ تحولات كبرى، مثل ظهور السينما والتلفزيون والثورة الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي، وأن جميعها قوبلت في بداياتها بالدهشة قبل أن تظهر آثارها الإيجابية، مضيفاً: «إن الذكاء الاصطناعي، رغم ما يمثله من تقدم علمي، كشفت سلبياته بسرعة، مستشهداً بتجربة شخصية خلال إشرافه على مسابقة إحسان عبدالقدوس في فروع الرواية والقصة القصيرة والمقال، حيث تقدم أحد المشاركين بشكوى ضد أحد الفائزين، متهماً إياه بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي في إعداد عمله».<br>وأوضح نوفل أن آخرين رأوا أن تشابه بعض النصوص أو الاقتباسات لا يمثل دليلاً قاطعاً، بعدما أظهرت تجارب إدخال نصوص مختلفة إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي نتائج متشابهة، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً حول معايير الأصالة، وانتهى باعتذاره عن عدم الاستمرار في الإشراف على المسابقة.</p><p class='article-text'><br>تداعيات وتبعيات<br>وأكد نوفل انطلاقاً من هذه التجربة، أن الذكاء الاصطناعي، بقدر ما له من فوائد، فإنه في المجال الفكري والتأليفي والإبداعي، وفي فروع المعرفة المتنوعة وليس الأدب فقط، له سلبيات تمثلت في وجود اتهامات بالسرقة والاقتباس واختلاط التأليف، متسائلاً: «فما بالك بما نطرحه الآن من التوظيف السيئ للذكاء الاصطناعي في مجال الكتب والمخطوطات النادرة؟، وما يترتب على ذلك من تبعيات ثقافية وعلمية وخسائر مهولة قد تتوالى فكرياً وحضارياً ومعرفياً وإبداعياً.<br>ولفت إلى أن سوء توظيف الذكاء الاصطناعي قد ينعكس سلباً على الحضارات، لأن الحضارة الإنسانية تقوم في جوهرها على التفاعل والتراكم المعرفي بين الثقافات.</p>

الذكاء الاصطناعي والكتب النادرة.. سباق التقنية يهدد ذاكرة البشرية

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن صور المطارات والطائرات التي اعتاد دالاس بوكورنيك نشرها على مواقع التواصل مجرد انعكاس لحياة شخص كثير السفر، فخلف تلك الرحلات، كانت عملية احتيال استمرت سنوات، مكّنته من استغلال مزايا السفر المخصصة للعاملين في شركات الطيران، بعد انتحاله صفة طيار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إقرار بالذنب </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مكتب المدعي العام الأميركي في هاواي، أقر بوكورنيك، وهو مضيف طيران سابق من تورنتو يبلغ 34 عاماً، بالذنب أمام محكمة فيدرالية في هونولولو بتهمة الاحتيال الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير وثائق القضية إلى أن بوكورنيك عمل مضيفاً لدى شركة طيران مقرها تورنتو بين يوليو 2017 وأكتوبر 2019. وبعد مغادرته الشركة، بدأ استخدام هوية مزورة للإيحاء بأنه لا يزال موظفاً لديها، ما أتاح له الحصول على مزايا سفر، بينها تذاكر مجانية مخصصة للعاملين في قطاع الطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سقوط في الفخ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الفترة الممتدة من يناير 2020 إلى أكتوبر 2024، استفاد الرجل من مئات الرحلات على متن شركات طيران متعددة، وفقاً للمدعين الأميركيين. كما سعى إلى الحصول على مقعد إضافي في قمرة القيادة، يُعرف باسم «مقعد القفز»، وهو امتياز يرتبط عادةً بأفراد الطواقم والطيارين المصرح لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الخطة انهارت بعدما التقط موظف في إحدى شركات الطيران صورة لبطاقة الهوية التي قدمها بوكورنيك. وأرسلت الصورة إلى شركة الطيران التي سبق أن عمل لديها، لتؤكد أن البطاقة مزورة، ومن بين المؤشرات على ذلك أن تاريخ انتهاء صلاحيتها يعود إلى عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عقوبة مغلظة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُلقي القبض على بوكورنيك في بنما قبل تسليمه إلى الولايات المتحدة في يناير. وبموجب اتفاق إقرار بالذنب، وافق أيضاً على دفع تعويضات لثلاث شركات طيران أميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه بوكورنيك عقوبة تصل إلى 20 عاماً في السجن وغرامة قد تبلغ 250 ألف دولار.</div></p>

انتحل صفة طيار لسنوات.. وسافر مجاناً مئات المرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع مرور نحو ثلاث سنوات على الانتشار الواسع للنصوص المنشأة بواسطة الذكاء الاصطناعي، بدأت واحدة من أكبر المعضلات المصاحبة لهذه التقنية تأخذ مساراً مختلفاً: كيف يمكن معرفة ما إذا كان النص الذي نقرأه قد كتبه إنسان أم أنتجه نموذج ذكاء اصطناعي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قواعد الشفافية الجديدة في الاتحاد الأوروبي دفعت شركات الذكاء الاصطناعي إلى تضمين إشارات قابلة للقراءة آلياً في المحتوى الذي تولده نماذجها. وبدأت «أنثروبيك»، المطورة لنموذج «Claude»، تطبيق نظام يضع بصمة غير مرئية داخل النص أثناء إنشائه، بحيث تنتقل معه عند النسخ واللصق ويمكن لأدوات مخصصة البحث عنها لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التطور قد يغير طريقة التعامل مع المحتوى المولد آلياً. فبدلاً من اعتماد الجامعات والناشرين والمواقع على برامج تحاول تخمين ما إذا كان النص مكتوباً بواسطة الذكاء الاصطناعي، يصبح من الممكن البحث عن علامة أضافها النموذج نفسه أثناء إنشاء النص. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التقنية ليست حاسمة. فالشركة تقر بأن إعادة الصياغة المكثفة أو الترجمة أو دمج النص مع مواد أخرى قد تجعل العلامة غير قابلة للكشف، كما أن العثور عليها لا يعني بالضرورة أن الذكاء الاصطناعي كتب المحتوى من الصفر.</div></p><p class='article-text'>لذلك، هناك شكوك في إمكانية التطبيق المثالي لقيود انتحال المحتوى، ومنع غير الكاتب من الزعم أنه الكاتب. بل ربما تكون الخطوة مقدمة من أجل تفادي صراع قانوني آخر مع أصحاب المحتوى الحقيقيين، من الكتاب والأكاديمين، الذين تستخدم نماذج الذكاء الاصطناعي محتواهم وتعيد تدويره على شكل نصوص مولدة آلياً، ثم في النهاية تضع الآلة توقيعها على هذا المحتوى بهدف معلن وهو منع انتحال المحتوى. وفي مفارقة لافتة، تأتي هذه الخطوة فيما لا تزال شركات الذكاء الاصطناعي تواجه نزاعات مع مؤلفين وناشرين بشأن استخدام أعمال محمية في تدريب نماذجها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في العموم، مع تقدم نماذج الذكاء الاصطناعي، وتطور قدراتها في "تجميع وترتيب" الأفكار، ظهرت في المقابل برامج تزعم أنها تكشف بدقة المحتوى المنشأ بالذكاء الاصطناعي، وتحدد حتى نسبة التدخل البشري في النصوص. وخلق هذا الأمر معضلة يبدو أنها تعالج نفسها بنفسها دون حل. وهو التخفي، بالنسبة لمدّعي المحتوى ونسب المحتوى لنفسه، ثم الملاحقة المضادة لإثبات أن المحتوى تم إعداده عبر الذكاء الاصطناعي بالنسبة للقارئ أو مراقب المحتوى أو حتى من لم تعجبه الخلاصات في النصوص أو المرئيات. لكن برامج "الكشف" عن "المتلبسين" بالذكاء الاصطناعي لم تكن دقيقة دائما، وغالباً خلقت بيئة عمل أقل ارتياحاً في التواصل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمدت هذه الأدوات الكشفية في الغالب على تحليل النص بعد كتابته والبحث عن أنماط تشير إلى احتمال أن يكون مولداً آلياً، لكن النتائج لم تكن دائماً موثوقة. وخلصت دراسة أكاديمية شملت 14 أداة للكشف عن النصوص المولدة بالذكاء الاصطناعي إلى أن الأدوات التي جرى اختبارها لم تكن دقيقة أو موثوقة بصورة كافية، كما تراجعت فعاليتها عند إعادة صياغة النصوص. وأظهرت دراسة أخرى منشورة في دورية «Patterns» أن بعض أدوات الكشف تخطئ في تصنيف النصوص التي يكتبها أشخاص بالإنجليزية كلغة ثانية، وتعتبرها مولدة بالذكاء الاصطناعي رغم أنها مكتوبة بشرياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شركة أنثروبيك، قررت تجربة خاصية جديدة تجعل من الاستحالة على أحد الادعاء أن المحتوى المنشأ بالذكاء الاصطناعي هو من إبداعه الذاتي. الخاصية تشبه بصمة كتابية "تلتصق" بالنص المنشأ آلياً مثلها مثل حروف الكتابة أو خلفية ملونة لصفحة، أي لا يمكن تصفية وتنقية النص منه حين يتم النسخ أو النقل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«أنثروبيك»، المطورة لنموذج Claude، تتجه الآن إلى أن يقوم نموذج الذكاء الاصطناعي نفسه بوضع بصمة خفية داخل النص أثناء إنشائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق توضيح نشرته «أنثروبيك»، بدأت النماذج الجديدة التي تطلقها الشركة في الاتحاد الأوروبي منذ 2 أغسطس 2026 بدعم علامات يمكن للآلات قراءتها، فيما تعمل الشركة أيضاً على إضافة هذه الخاصية إلى النماذج الأقدم، وأن العلامات ستطبق على مخرجات النماذج المدعومة عالمياً، وليس داخل أوروبا فقط.</div></p><h2>بصمة غير مرئية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول «أنثروبيك» إن "كلود" ينسج عند إنشاء النص علامة مائية غير محسوسة مباشرة داخله. ووفق هذه الخاصية، القارئ لن يرى رمزاً أو جملة تخبره بأن النص مولد بالذكاء الاصطناعي، كما تقول الشركة إن العلامة لا تغير معنى النص أو جودته أو سهولة قراءته. لكنها تصبح جزءاً من طريقة بناء النص نفسه، ولذلك يمكن أن تنتقل معه عند نسخه ولصقه في مكان آخر، وقد تبقى حتى بعد بعض عمليات التحرير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول «أنثروبيك» في توضيحها المنشور على موقعها، إنها تعمل على تمكين المستخدمين والأطراف الثالثة من اكتشاف العلامات التي يضعها نموذجها المتطور "كلود"، وإنها ستنشر تفاصيل آليات الكشف في وثائق تقنية لاحقة. ولا يشير توضيح الشركة الحالي إلى أنها سلمت بالفعل «مفاتيح كشف» إلى مواقع متخصصة أو جامعات أو شركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب موقع «بيزنس إنسايدر»، تخطط الشركة لتوفير أدوات تمكّن أطرافاً ثالثة من اكتشاف العلامات. واعتبر التقرير أن التقنية قد توفر للناشرين والمدارس والجامعات وسيلة إضافية للتحقق من حالات الاشتباه في استخدام الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوهت «أنثروبيك» إلى أن العلامة ليست دليلاً قاطعاً. فالتعديل المكثف للنص، أو إعادة صياغته، أو ترجمته، أو مزجه بكتابات أخرى يمكن أن يجعل العلامة غير قابلة للاكتشاف. كما أن النصوص القصيرة جداً قد لا توفر إشارة كافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك مشكلة أخرى في الاتجاه المعاكس. العثور على علامة "كلود" داخل النص لا يعني بالضرورة أن "كلود" هو منشئ المحتوى الرئيسي. فقد يكتب شخص مقالاً بنفسه ثم يستخدم "كلود" لتدقيقه أو ترجمته أو تلخيصه. وفي هذه الحالة يمكن أن يحمل النص علامة "كلود" رغم أن الأفكار أو المادة الأصلية جاءت من الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول الشركة بوضوح إن اكتشاف العلامة يعني أن المحتوى قد يكون مر عبر آلية التدقيق، لكنه لا يقدم وحده دليلاً كاملاً على مصدر النص أو صاحبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة إلى الصور وبعض الملفات، فتستخدم «أنثروبيك» تقنية أخرى. فالملفات المدعومة، ومنها صور بصيغ مثل PNG وJPG وملفات SVG، ستحمل بيانات رقمية موقعة وفق معيار يعرف باسم C2PA.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصورة مبسطة، يمكن النظر إلى هذه البيانات باعتبارها شهادة منشأ رقمية ترافق الملف، وتشير إلى أنه جرى التعامل معه بواسطة "كلود"، كما يمكن استخدامها لمعرفة ما إذا تعرض الملف للتلاعب بعد ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذلك تعتمد «أنثروبيك» مسارين: علامة مائية داخل النصوص، وبيانات منشأ رقمية للملفات والصور التي تدعم هذه الخاصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول «أنثروبيك» إن التطبيق سيكون عالمياً أينما تتوافر النماذج المدعومة، رغم أن الدافع المباشر لهذه الخطوة جاء من التشريعات الأوروبية.</div></p><h2>أوروبا تشترط الشفافية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت متطلبات الشفافية في المادة 50 من قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي حيز التطبيق في 2 أغسطس 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المفوضية الأوروبية، تتعلق القواعد بوضع علامات على المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي وجعله قابلاً للاكتشاف آلياً، وتشمل النص والصوت والصورة والفيديو، مع مراعاة الحدود التقنية لكل نوع من المحتوى. وتوضح المفوضية أن الانضمام إلى «مدونة الممارسات» الخاصة بالشفافية طوعي، لكن الالتزامات القانونية الواردة في المادة 50 نفسها إلزامية للجهات المشمولة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وقعت «أنثروبيك» على المدونة بصفتها مزوداً لنماذج وأنظمة ذكاء اصطناعي توليدي، وقالت إن نظام العلامات الجديد يأتي لتنفيذ هذه الالتزامات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير دخول «أنثروبيك» على نطاق واسع إلى هذا المسار، بالتزامن مع القواعد الأوروبية الجديدة، إلى أن وضع البصمات داخل المحتوى نفسه يتحول تدريجياً من تجربة تقنية إلى جزء من البنية الأساسية لصناعة الذكاء الاصطناعي.</div></p>

فعلتها "أنثروبيك".. بصمة خفية تكشف محتوى الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد سوق تأمين السفر في الإمارات اهتماماً متزايداً من المواطنين والمقيمين بالتزامن مع تغير أنماط السفر وارتفاع متوسط مدة الرحلات، الأمر الذي يدفع مزيداً من المسافرين إلى النظر إلى التأمين باعتباره جزءاً أساسياً من ترتيبات الرحلة، وليس مجرد إجراء إضافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات حديثة إلى ارتفاع متوسط مدة سفر المواطنين والمقيمين في الإمارات إلى 21 يوماً خلال عام 2026، مقارنة بـ17 يوماً في العام السابق، فيما ارتفعت عمليات البحث عن تأمين السفر ومعدلات شراء الوثائق بنحو 30% خلال الفترة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء في قطاع التأمين أن ارتفاع مدة السفر يرفع أهمية الحصول على تغطية مناسبة، إذ إن بقاء المسافر خارج الدولة لأسابيع عدة يعني زيادة الفترة التي يمكن أن يتعرض خلالها لظروف طارئة، سواء كانت حالات مرضية مفاجئة، أو حوادث، أو فقدان الأمتعة، أو إلغاء الرحلات وتأخرها، فضلاً عن الاضطرابات التي قد تؤثر في خطط السفر.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/10/5288121.jpg" alt="توشيتا تشوهان:الإمارات من الأسواق الواعدة في التأمين على السفر                                                  

مأمون حميدان: تأمين السفر أصبح عنصراً مهماً في التخطيط للرحلات
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>توشيتا تشوهان:الإمارات من الأسواق الواعدة في التأمين على السفر                                                  

مأمون حميدان: تأمين السفر أصبح عنصراً مهماً في التخطيط للرحلات
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهمت التطورات الأخيرة في قطاع الطيران في إبراز أهمية الحماية التأمينية؛ ففي يونيو 2026، أطلقت طيران الإمارات برنامجاً شاملاً لتأمين السفر يتضمن تغطيات موسعة، من بينها النفقات الطبية والإخلاء الطارئ وتعويضات مرتبطة بتأخر أو فقدان الأمتعة، إضافة إلى مزايا مرتبطة باضطرابات السفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا خبراء التأمين المسافرين من الإمارات إلى عدم التعامل مع تأمين السفر باعتباره تكلفة إضافية يمكن الاستغناء عنها، خصوصاً عند التخطيط لرحلات طويلة أو متعددة الوجهات، مؤكدين أهمية اختيار الوثيقة وفق طبيعة الرحلة والوجهة ومدة الإقامة.</div></p><h2>متوسط مدة الرحلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت توشيتا تشوهان، الرئيس التنفيذي للأعمال لدى شركة «بوليسي بازار» المتخصصة بالتأمين، إن الإمارات تُعد من أكثر دول العالم التي يسافر سكانها بشكل متكرر.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن متوسط مدة الرحلة للمسافرين من الإمارات تجاوز حالياً 20 يوماً، مقارنة بنحو 17 يوماً قبل عام، ما يعكس زيادة ملحوظة في مدة الإقامة خارج الدولة.</p><p class='article-text'>وأضافت أن تكاليف الرعاية الصحية والأنظمة القانونية وإجراءات الطوارئ تختلف بشكل كبير عما هو معتاد في الإمارات، مشيرةً إلى أن تكاليف العلاج الطبي في الولايات المتحدة أو دول أوروبا الغربية قد تصل إلى مئات الآلاف من الدراهم في حال عدم وجود تغطية تأمينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن المسافر قد يواجه أيضاً ظروفاً غير متوقعة، مثل إلغاء الرحلات، أو فقدان الأمتعة، أو الحاجة إلى العودة بشكل عاجل إلى الدولة نتيجة ظرف عائلي طارئ.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن التأمين على السفر لا ينبغي النظر إليه باعتباره مجرد إجراء احترازي، بل وسيلة تمنح المسافر راحة البال والثقة، وتوفر له حماية مالية ودعماً عند الحاجة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن عدم التصريح عن مرض مزمن أو حالة صحية قائمة قد يؤدي إلى رفض المطالبة التأمينية في الوقت الذي يكون فيه المسافر بأمسّ الحاجة إليها، كما شددت على أهمية التدقيق في حدود التغطية الطبية عند اختيار الوثيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالتطورات الجيوسياسية الأخيرة في المنطقة، قالت إنها تؤثر في سوق التأمين على السفر، إلا أن حجم التأثير على الأسعار يختلف بحسب الوجهة وطبيعة المخاطر المرتبطة بها. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أنه عندما تتأثر الوجهة بشكل مباشر بالنزاعات أو بإغلاق المجالات الجوية، تعيد شركات التأمين تقييم مستويات المخاطر، وهو ما قد ينعكس في صورة ارتفاع أقساط التأمين، أو تعديل شروط التغطية، أو حتى تعليق توفير التغطية مؤقتاً لبعض الوجهات في حالات معينة.</p><h2>سوق واعدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد السوق، قالت إن التأمين على السفر في الإمارات يعد من الأسواق الواعدة، في ظل توقعات باستمرار نموه خلال السنوات المقبلة. وتختلف تقديرات حجم السوق ومعدلات نموه باختلاف الدراسات والمنهجيات؛ إذ تضع بعض التقديرات قيمة السوق بين 110 ملايين دولار و565 مليون دولار، مع توقعات بمواصلة نموه حتى 2033، بمعدل نمو سنوي مركب يقارب 9%. </div></p><p class='article-text'>في المقابل، تشير تقديرات أخرى إلى إمكانية تجاوز إيرادات سوق التأمين على السفر في الإمارات 1.3 مليار دولار بحلول 2030، بمعدل نمو سنوي مركب 16%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن بيانات «بوليسي بازار» تؤكد هذا التوجه، إذ ارتفع عدد عمليات البحث عن التأمين على السفر بنسبة 30% خلال 2026 مقارنة بالفترة نفسها من 2025، فيما قفز عدد وثائق التأمين المباعة خلال يناير 2026 وحده بنسبة 61% على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا النمو، قالت تشوهان إن معدلات انتشار التأمين على السفر في الإمارات لا تزال توفر فرصاً كبيرة للتوسع مقارنة بإجمالي حجم حركة السفر الصادرة من الدولة، ما يعكس الإمكانات الواعدة التي يتمتع بها القطاع خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن معدلات تحويل الاستفسارات إلى عمليات شراء فعلية عبر المنصة زاد بشكل ملحوظ، كما أصبحت وثائق التأمين السنوية متعددة الرحلات تمثل نحو 28% من إجمالي الاستفسارات، مقارنة بـ14.5% فقط قبل عام.</p><h2>التخطيط للرحلات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مأمون حميدان، الرئيس التنفيذي للأعمال في «ويجو»: «أصبح تأمين السفر عنصراً مهماً في التخطيط للرحلات، خصوصًا للمسافرين من الإمارات الذين يسافرون بشكل متكرر إلى وجهات دولية. فهو يوفر مستوى إضافيًا من الحماية والطمأنينة تجاه بعض الظروف غير المتوقعة، وفقاً لنطاق التغطية وشروط وثيقة التأمين». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «نلاحظ بشكل عام وعياً أكبر بأهمية التأمين عند التخطيط للسفر، حيث يولي المسافرون اهتماماً أكبر لما تغطيه الوثيقة، وشروطها، ومدى ملاءمتها لطبيعة الرحلة. وفي ويجو، نرى أن تأمين السفر يمثل جزءاً من تجربة سفر أكثر استعداداً وسلاسة، وليس مجرد إضافة إلى الحجز».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا حميدان المسافرين إلى التعامل مع تأمين السفر باعتباره جزءاً أساسياً من التخطيط المسبق للرحلة، مؤكداً أهمية قراءة تفاصيل الوثيقة بعناية، وفهم نطاق التغطية والاستثناءات والشروط المرتبطة بها، واختيار التغطية التي تتناسب مع طبيعة الوجهة والرحلة.</div></p>

30 % ارتفاعاً في معدلات شراء الوثائق خلال 2026

زيادة أيام الرحلة تعزز الطلب على تأمين السفر في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل توثيق تاريخ دبي جسراً يصل بين ذاكرة الماضي ووعي الأجيال الجديدة، ويحفظ تفاصيل مرحلة مهمة من مسيرة الإمارة وتحولاتها. ولا تقتصر هذه الذاكرة على الكتب والوثائق الرسمية.</div></p><p class='article-text'>بل تمتد إلى الروايات الشفوية والشهادات الشخصية التي يحملها أبناء الرعيل الأول ممن عاصروا مراحل التأسيس والتحولات الكبرى في المجتمع الإماراتي وبدايات الاتحاد، لتنتقل حكاياتهم من جيل إلى آخر، وتبقى شاهدة على ملامح الحياة التي أسهمت في تشكيل دبي الحديثة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/09/5287130.jpg" alt="أحمد أيوب يجمع الوثائق والشهادات لحفظ تفاصيل وقصص من تاريخ دبي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أحمد أيوب يجمع الوثائق والشهادات لحفظ تفاصيل وقصص من تاريخ دبي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ومع تسارع وتيرة التطور، تبرز مسؤولية الأجيال المتعاقبة في الحفاظ على هذه الذاكرة، من خلال جمع الروايات والوثائق والشهادات، وتوثيقها بأساليب تضمن بقاءها حاضرة ومتاحة للأجيال المقبلة.</p><p class='article-text'>ومن هنا يأتي دور المهتمين بالتاريخ والتراث ممن أخذوا على عاتقهم جمع تفاصيل الماضي وحفظها، لتتحول الذكريات الفردية إلى سجل يوثق جانباً من الذاكرة الجماعية للإمارة.</p><h2>شهادات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تبرز جهود أحمد أيوب في جمع الوثائق والشهادات والذكريات وتوثيقها، بما يسهم في حفظ تفاصيل من تاريخ دبي الاجتماعي والإنساني، وإبقاء قصص أهلها حاضرة في ذاكرة الأجيال. </div></p><p class='article-text'>وأكد أيوب، في حديثه لـ«البيان»، أن حفظ ذاكرة دبي «مسؤولية وطنية»، تستوجب رواية تفاصيلها بدقة وحرص وأمانة، لتبقى شاهدة على التاريخ، وجسراً يصل الماضي بالحاضر والمستقبل.</p><p class='article-text'>بدأ شغف أيوب بتوثيق تاريخ دبي، مع انتقال عائلة الشاب من منزلهم القديم، آنذاك ظهرت بين الأمتعة وثائق يعود عمرها إلى أكثر من قرن. وهنا، قرر أحد أفراد أسرة أحمد أيوب التمسك بهذه الأوراق، وأصر على الاحتفاظ بها. وهو ما تحول لاحقاً إلى مشروع طويل لتوثيق ذاكرة دبي.</p><h2>أرشيف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد أيوب: إن تلك الوثائق تعود إلى جده الأكبر عبدالكريم محمود، الذي تولى إدارة الفرضة (الجمارك) في دبي بين عامي 1920 و1938، في مرحلة كانت الفرضة تمثل القلب التجاري للإمارة، وتتولى مسؤوليات واسعة تشمل تنظيم التجارة، والرسوم الجمركية، وإدارة حركة السفن والبضائع، قبل نشوء الدوائر الحكومية بصورتها الحديثة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/09/5287129.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن أهمية الوثائق لا تكمن في قدمها فقط، بل في أنها تسجل مرحلة تأسيسية من تاريخ دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يتردد أيوب في تولي مسؤولية تحويل الوثائق إلى أرشيف إلكتروني يحتفظ به داخل العائلة، يعود إليه، يتمعن فيه، ويستقرئ معانيه؛ لاحقاً حمل شغفه هذا معه إلى بريطانيا، حيث توجه لدراسة القانون. </div></p><p class='article-text'>وهناك، وبين رفوف المكتبات ومراكز الدراسات التاريخية، بدأ يفك رموز الوثائق القديمة، ويقارنها بالمراجع التاريخية، ويربط أسماء الأشخاص والأماكن بالأحداث التي رسمت ملامح دبي في النصف الأول من القرن العشرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ الوهلة الأولى، أدرك أحمد أيوب أن الوثائق ما هي إلا البداية؛ وهكذا قرر مع عودته إلى الإمارات، أن يبحث عن الأشخاص الذين عاصروا تلك المرحلة أو ورثوا رواياتها، ليبدأ رحلة جديدة في التوثيق الشفوي. </div></p><p class='article-text'>فأجرى مقابلات مع أكثر من 35 شخصية من الرعيل الأول، بينهم مسؤولون سابقون، ورجال أعمال، وشخصيات اجتماعية عاصرت بدايات الاتحاد، لتتحول الأوراق الصامتة إلى شهادات حيّة تملأ الفراغات التي لا تستطيع الوثيقة وحدها أن ترويها.</p><p class='article-text'>وأحمد أيوب حصل بعدها على جائزة أفضل موثق لإرث دبي الشفهي ضمن جوائز مبادرة إرث دبي، تقديراً لمشاركته المتميزة في توثيق القصص والذكريات والتجارب الحياتية لسكان المدينة.</p><h2>ثقة وبحث</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أحمد أيوب أن أصعب ما في هذا العمل ليس العثور على الوثائق، بل الوصول إلى أصحاب الذاكرة؛ فبناء الثقة مع كبار المواطنين يحتاج إلى وقت طويل، كما أن كثيراً منهم يتحفظون على نشر رواياتهم، ما يجعل التوثيق مسؤولية أخلاقية قبل أن يكون عملاً بحثياً. </div></p><p class='article-text'>ولهذا، أشار إلى أن ما يعلنه ليس إلا جزءاً مما جمعه، إذ هو يجد نفسه ملزماً أخلاقياً بالاحتفاظ بجزء كبير من المادة التي جمعها مطوية إلى أن يحين الوقت المناسب لنشرها، احتراماً لرغبات من وثقوا شهاداتهم، وإيماناً بأن توثيق التاريخ لا يقتصر على جمع المعلومات، بل يتطلب أيضاً المحافظة على سياقها ودقتها.</p><p class='article-text'>ويرى أن الإمارات تمتلك رصيداً ضخماً من الذاكرة الشفوية التي لاتزال موزعة بين البيوت والمجالس، محذراً من ضياعها مع مرور الزمن إن لم تُوثق بصورة مؤسسية، ويقترح إطلاق مبادرات متخصصة لدعم الباحثين الشباب، وتسهيل وصولهم إلى الشخصيات التاريخية.</p><h2>مشروع توثيقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن مشروعه بدأ بوثائق عائلية، فإنه لم يعد يعتبره مشروعاً شخصياً، بل مسؤولية وطنية؛ فكل مقابلة يجريها، وكل وثيقة يعثر عليها، تمثل في نظره قطعة جديدة نادرة تروي تاريخ مدينة أبهرت العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، لم تعد تلك الأوراق القديمة مجرد وثائق نجت من الضياع، بل أصبحت الشرارة التي أعادت إلى الواجهة حكايات رجال ومؤسسات وأماكن أسهمت في صناعة دبي، لتتحول قصة عائلية بسيطة إلى مشروع يطمح إلى حفظ ذاكرة قرن كامل من تاريخ دبي للأجيال القادمة.</div></p>

  أحمد أيوب: مسؤولية وطنية تتطلب الدقة والحرص  

ذاكرة دبي.. أمانة تتوارثها الأجيال

<p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه «حزب الله» اللبناني واحدة من أشد أزماته المالية منذ سنوات، في ظل حملة منظمة تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل لتضييق قنوات تمويله، بالتوازي مع إجراءات لبنانية تستهدف الشبكات المالية التي اعتمد عليها الحزب في تحويل الأموال وتمويل منظومته العسكرية والاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت صحيفة «نيويورك تايمز» تقريراً شارك في إعداده أربعة من مراسليها، استند إلى وثائق ومقابلات مع مسؤولين لبنانيين وأمريكيين وإسرائيليين، إلى جانب مصادر من داخل «حزب الله». وتكشف المعطيات أن الضغط المالي بدأ يفرض على الحزب إعادة ترتيب أولوياته، مع استمرار تمويل المقاتلين مقابل تقليص بعض الخدمات وتعليق تعويضات كان قد وعد بها مؤيديه والمتضررين من الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مارس الماضي، عندما بدأت إسرائيل حربها الأخيرة ضد «حزب الله»، لم تكن الأهداف الأولى التي نبه الجيش الإسرائيلي السكان لإخلاء محيطها مستودعات أسلحة أو مراكز قيادة تحت الأرض، بل كانت بنوكاً. فقد سوّت المقاتلات الإسرائيلية بالأرض أكثر من 12 فرعاً لمؤسسة مالية تُعرف باسم «القرض الحسن»، تتهم منذ وقت طويل بأنها تعمل بمثابة بنك لـ«حزب الله» في لبنان. وتلت ذلك غارات جوية أخرى على محال صرافة كانت إيران تستخدمها لتحويل الأموال إلى «حزب الله»، حليفها اللبناني، وعلى محطات وقود كانت تدر إيرادات للجماعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووبحسب ما نقلته نيويورك تايم في تقريرها، جاءت عمليات القصف تتويجاً لأشد حملة حتى الآن تشنها إسرائيل وإدارة ترامب والحكومة اللبنانية نفسها لتضييق الخناق المالي على «حزب الله»، عبر تعطيل قنوات تمويله، ولا سيما تلك القادمة من إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأشهر التي سبقت الحرب، عملت الحكومة اللبنانية، تحت ضغط من إدارة ترامب، على إغلاق المسارات التي كانت الجماعة تستخدمها لتلقي الأموال وتحريكها، ومن بينها مطار بيروت الدولي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ضغطت واشنطن على مصرف لبنان المركزي لتشديد الرقابة على اقتصاد البلاد القائم بدرجة كبيرة على النقد، والذي استغله «حزب الله» منذ فترة طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن، يواجه «حزب الله» أشد ضغوطه الاقتصادية منذ سنوات، وفق وثائق اطلعت عليها «نيويورك تايمز» ومقابلات مع مسؤولين لبنانيين وأمريكيين وإسرائيليين، إلى جانب مصادر من داخل «حزب الله». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الحرب التي اندلعت في مارس هي الثانية خلال أقل من 3 سنوات بين إسرائيل و«حزب الله». وفي الصراع السابق، الذي بدأ أواخر 2023، قتلت إسرائيل الأمين العام السابق لـ«حزب الله» حسن نصرالله، إلى جانب عدد كبير من كبار قادة الحركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستغل قادة في واشنطن وإسرائيل تلك اللحظة، بعدما رأوا أن «حزب الله» أصبح في موقع ضعف، فنسقوا جهودهم لتشديد الخناق على تمويله. واستهدفوا الشبكات المالية التي شكلت طويلاً أحد أسس قوة الجماعة، بالتوازي مع زيادة الضغط على الحكومة اللبنانية لنزع سلاح «حزب الله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين استحوذت الحروب مع «حماس» في غزة وإيران على الاهتمام العالمي، فإن التضييق المالي على «حزب الله» يمثل جبهة أكثر هدوءاً في حملة تقودها واشنطن وإسرائيل، وفق خلاصات نيويورك تايمز، وتهدف إلى إضعاف قدرة طهران على بسط نفوذها من خلال الجماعات المسلحة الحليفة لها في أنحاء الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتسم مالية الجماعة بالسرية، ولا يزال من غير الواضح إلى أي مدى أثرت إجراءات التضييق في عملياتها الواسعة. كما أثبت كل من «حزب الله» وداعمه الرئيسي إيران قدرتهما على الصمود أمام محاولات إضعافهما، سواء عبر استعادة القدرات العسكرية أو العثور على طرق جديدة لاستمرار تدفق الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يواجه «حزب الله» صعوبات في تمويل شبكة الرعاية الاجتماعية الواسعة التي شكلت منذ عقود ركيزة أساسية لدعمه بين قاعدته في لبنان. كما بات يعطي أولوية متزايدة للإنفاق العسكري بعدما ألحقت الهجمات الإسرائيلية أضراراً كبيرة بقدراته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث الرئيسي باسم «حزب الله»، يوسف الزين، لـ«نيويورك تايمز» في مايو إن الجماعة أوقفت مدفوعات التعويض التي كانت قد تعهدت بها لمؤيديها، في ظل معاناتها لتلبية احتياجات مئات الآلاف من النازحين بسبب الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قدّرت، قبل الحرب، أن التمويل الإيراني لـ«حزب الله» يبلغ نحو 700 مليون دولار سنوياً، ما يشكل غالبية موازنته السنوية المقدرة بنحو مليار دولار. ووفق مسؤولين لبنانيين وأمريكيين وإسرائيليين، زادت إيران دعمها المالي لـ«حزب الله» خلال العام الماضي، لكن الأموال لا تزال غير كافية لتغطية النفقات الكبيرة المرتبطة بالحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واشنطن تضغط على لبنان لتشديد الخناق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت حملة التضييق على أموال «حزب الله» بصورة جدية في أواخر 2024. وبعد فترة قصيرة من وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة لإنهاء الحرب بين إسرائيل و«حزب الله»، أدى السقوط المفاجئ لنظام بشار الأسد في سوريا المجاورة إلى زيادة عزلة الجماعة عن طهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان «حزب الله» قد فقد مسار تهريب بالغ الأهمية في اللحظة نفسها التي كان يحتاج فيها إلى الأموال لإعادة البناء والحفاظ على عملياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى عقود، أدار «حزب الله» ما يشبه دولة داخل الدولة في لبنان، توفر الغذاء والسكن والأموال لأتباعه. وبنى شبكة إعلامية، وأنشأ مستشفيات ومدارس، وجنى إيرادات من محطات وقود وشركات أدوية، وراكم، بدعم مالي إيراني، ترسانة تفوق قوة الجيش اللبناني نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بعدما قُطع فعلياً الطريق البري السوري إلى لبنان، سارعت إيران إلى البحث عن وسائل أخرى لتمويل الجماعة، بحسب مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين وأشخاص مطلعين على مالية «حزب الله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولجأت إيران إلى مطار بيروت، الذي كان يعمل لسنوات، فعلياً، تحت نفوذ «حزب الله»، وكان يُستخدم لتلقي التمويل والأسلحة الإيرانية، وفق مسؤول أمريكي ومسؤول لبناني رفيع مطلع على القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين كانوا يتعقبون هذا المسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوائل العام الماضي، نقل مسؤولون أمريكيون تحذيراً إسرائيلياً إلى الحكومة اللبنانية مفاده أن إيران كانت ترسل حقائب محشوة بالدولارات الأمريكية إلى «حزب الله» على متن رحلات مدنية متجهة إلى بيروت، وفي بعض الحالات كان دبلوماسيون إيرانيون يحملونها، بحسب مسؤولين لبنانيين اثنين ومسؤول إسرائيلي. ورفض مسؤولون أمريكيون التعليق على أسئلة أرسلتها نيويورك تايمز حول هذه الوقائع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى التحذير إلى تعليق لبنان جميع الرحلات القادمة من إيران، وهو إجراء لا يزال سارياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أُبعد موظفون في المطار مرتبطون بـ«حزب الله» عن مواقعهم، وعيّنت السلطات اللبنانية ضباط أمن يعملون بالتنسيق مع مسؤولين أمريكيين، بحسب مسؤول أمريكي ومسؤولين لبنانيين اثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما زار علي لاريجاني، مسؤول الأمن القومي الإيراني، لبنان في أغسطس الماضي، عكس اجتماعه مع رئيس الوزراء نواف سلام مدى التحول الذي طرأ داخل البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سلام في مقابلة مع «نيويورك تايمز» بعد الزيارة بوقت قصير: «كانت رسالتنا للإيرانيين واضحة للغاية. لا يمكننا السماح للإيرانيين بالتدخل في شؤوننا الداخلية». وأضاف: «لم تكن هذه الكلمات موسيقى تطرب آذانهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقُتل لاريجاني بعد أشهر في الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لبنان يشدد الرقابة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ذلك، وجهت واشنطن أنظارها إلى مصرف لبنان المركزي، وهو مؤسسة غامضة عملت لفترة طويلة مع قدر محدود من الرقابة. ويعتمد الاقتصاد اللبناني بدرجة كبيرة على التعاملات النقدية، وتقول وزارة الخزانة الأمريكية إن «حزب الله» استغل ذلك لغسل أموال غير مشروعة وتحويل التمويل من إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، عملت إدارة ترامب على التأثير في عملية تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، وفق مسؤول لبناني رفيع مطلع على العملية. ولم يرد مسؤولو الإدارة الأمريكية على طلبات التعليق بشأن دورهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسرعان ما أظهر الحاكم الجديد، كريم سعيد، استعداده للتحرك ضد «حزب الله». فقد همّش أو أقال مسؤولين كباراً في المصرف يُشتبه بصلاتهم بالجماعة، وأمر بتفتيش مكتبه بحثاً عن أجهزة تنصت، ورفض استخدام أجهزة كمبيوتر صادرة عن المصرف بسبب مخاوف من المراقبة، وفق مسؤول رفيع في المصرف المركزي ومذكرة داخلية حصلت عليها «نيويورك تايمز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تولي الحاكم الجديد منصبه، بدأ المصرف المركزي تحقيقاً في أكبر شركات خدمات الأموال في البلاد، بشأن الاشتباه في استخدام «حزب الله» لها لتحويل الأموال، وفق وثائق داخلية اطلعت عليها الصحيفة والمسؤول الرفيع في المصرف المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ بدء التحقيق، شددت السلطات اللبنانية الرقابة على تحويلات الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال براين إي. نيلسون، المسؤول السابق البارز في وزارة الخزانة الذي أشرف على العقوبات المفروضة على الجماعة خلال إدارة بايدن: «كان حزب الله قادراً باستمرار على توليد مبالغ مالية كبيرة من خلال إساءة استخدام تلك الشبكات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تعرض شركات خدمات الأموال الكبرى لتدقيق أشد، واصل «حزب الله» الاعتماد بدرجة كبيرة على شبكة أقل تنظيماً من محال الصرافة، التي تحولت سريعاً إلى القناة الرئيسية التي تمول إيران الجماعة من خلالها، بحسب مسؤول دفاعي إسرائيلي رفيع وشخص آخر مطلع على مالية «حزب الله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المصدران إن الأموال تنتقل من إيران بشكل غير مباشر باستخدام نظام الحوالة، وهو آلية غير رسمية لتحويل الأموال بين وسطاء، من دون أن تعبر السيولة النقدية نفسها الحدود بالضرورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على صرافين لبنانيين في نوفمبر الماضي، قالت إن إيران كانت قد حولت بالفعل نحو مليار دولار إلى «حزب الله» خلال ذلك العام، معظمها عبر نظام الحوالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«حزب الله» يشعر بالضغط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تسارع حملة التضييق، بدأت منظومة الرعاية الاجتماعية التابعة لـ«حزب الله» تظهر علامات إجهاد. وقال مسؤولون في الجماعة ومستفيدون من خدماتها لـ«نيويورك تايمز» إنه في حين لا تزال رواتب عشرات الآلاف من مقاتليها تُدفع إلى حد كبير، فقد تم تقليص بعض الخدمات الاجتماعية بينما تعيد الجماعة ترتيب أولويات إنفاقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فبراير، قبل أسابيع من اندلاع الحرب الأخيرة بين إسرائيل و«حزب الله»، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن مسؤولين كباراً في «القرض الحسن»، البنك الفعلي لـ«حزب الله»، أنشأوا سلسلة من شركات تجارة الذهب لجمع السيولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت سجلات مالية اطلعت عليها «نيويورك تايمز»، إلى جانب تقييمات محللين يتابعون اقتصاد «حزب الله» النقدي، أن مبيعات الذهب ارتفعت خلال العام الماضي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ذكرت تقارير سابقة أن "حزب الله" بات يحاول فتح قنوات تمويل عبر شبكات العملات المشفرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أحد أسباب سعي «حزب الله» إلى تحويل الذهب إلى سيولة هو أن الغارات الجوية الإسرائيلية دمرت جزءاً كبيراً من احتياطاته من العملات الأجنبية والذهب، بحسب مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، منع لبنان المصارف وشركات الوساطة في البلاد من التعامل مع «القرض الحسن»، ما أدى إلى زيادة عزل «حزب الله» عن النظام المالي الرسمي. وتضغط إدارة ترامب حالياً على الحكومة اللبنانية لإغلاق المؤسسة بالكامل.</div></p>

نيويورك تايمز: الحزب يقلص الرعاية مقابل الحفاظ على رواتب المسلحين

كيف تسبب سقوط الأسد في تجفيف تمويل «حزب الله»؟

بتوجيهات حمدان بن محمد.. الجائزة تكرم الإنجازات الاستثنائية

«دبي الأفعال» تفتح باب الترشح حتى 10 سبتمبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أقر مجلس الشيوخ الأمريكي تعيين، تود بلانش، المحامي الشخصي السابق للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزيراً للعدل، وسط تجاهل المشرعين الجمهوريين مخاوف الديمقراطيين بشأن تسييس الوزارة. وتولى بلانش في الفترة الأخيرة حقيبة العدل بالإنابة، وكان قد مثل ترامب بصفته محاميه الخاص في عدة محاكمات جنائية قبل انضمامه إلى الإدارة. </div></p><p class='article-text'>وصادق مجلس الشيوخ، حيث للجمهوريين غالبية ضئيلة، على تعيينه بـ50 صوتاً مقابل 49، في حين انضمت الجمهوريتان سوزان كولينز، وليزا موركاوسكي، إلى الديمقراطيين في التصويت بالرفض، ما يعكس الحساسية السياسية تجاه هذا الترشيح. وأعرب بلانش عن فخر عميق بالثقة التي وضعها الرئيس ترامب به لقيادة وزارة العدل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «أنا ممتن لمجلس الشيوخ لتمديد جلسته لإنهاء هذه العملية»، شاكراً المسؤولين المتفانين في وزارة العدل. ويصف ترامب بلانش بأنه نجم، في حين عارض الديمقراطيون تعيينه منذ البداية، متهمين الرئيس بتحويل وزارة العدل إلى سلاح سياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك في حين يواجه ترامب انتقادات بأنه قلب المعايير السياسية عبر سعيه لإخضاع الوكالات الحكومية المستقلة لسيطرته المتزايدة. وقبل وصوله إلى وزارة العدل، عرف بلانش عضواً في الفريق القانوني للملياردير الجمهوري خلال محاكمته في نيويورك. </div></p><p class='article-text'>كما دافع عن ترامب في القضيتين الفدراليتين اللتين أقامهما ضده المحقق الخاص جاك سميث، إحداهما تتعلق بحجب وثائق سرية، والأخرى بمحاولاته التي اعتبرت غير قانونية لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية 2020 والتي خسرها أمام جو بايدن.</p><p class='article-text'>لدى عودته إلى البيت الأبيض في بداية 2025، عين ترامب بلانش في منصب الرجل الثاني في وزارة العدل، إضافة إلى تعيين مستشارين سابقين له، من بينهم بام بوندي وزيرة للعدل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلكت عملية مصادقة مجلس الشيوخ على ترشيح بلانش، مساراً شائكاً، كانت من أبرز محطاته مطالبة عضوي مجلس الشيوخ الجمهوريين جون كورنين وتوم تيليس، بالتخلي النهائي عن مبادرتين مثيرتين للجدل، أو على الأقل تقييدهما.</div></p>

المصادقة على تود بلانش وزيراً للعدل في أمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي مشروعاً متكاملاً لتوثيق إرث الوقف في الإمارة، في خطوة تعكس رؤية دبي في صون ذاكرتها الوطنية، وإبراز أحد أهم روافد هويتها المجتمعية والتنموية، من خلال توثيق قصص الواقفين والأوقاف التي أسهمت على مدى أكثر من قرن في ترسيخ قيم العطاء والتكافل والاستدامة. </div></p><p class='article-text'>يأتي المشروع ضمن مبادرة «إرث دبي»، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بهدف توثيق الإرث الوطني للإمارة، وحفظ مكوناته الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، بما يعزز استدامة الهوية الوطنية، ونقلها إلى الأجيال القادمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف المشروع إلى حفظ الذاكرة الوقفية للإمارة، وإحياء تاريخها بأدوات حديثة، من خلال إنتاج أفلام ووثائقيات قصيرة، ومحتوى رقمي متنوع، إلى جانب إعداد محتوى كتابي يعتمد السرد القصصي لتوثيق أبرز الواقفين من عائلات دبي، مستنداً إلى الوثائق التاريخية والروايات الموثقة، بما يعكس مكانة الوقف، كأحد الروافد الرئيسة للتنمية المجتمعية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز المشروع الدور الذي أدته الأوقاف في دعم التعليم والرعاية الاجتماعية والمساجد والخدمات المجتمعية، ويكشف كيف أسهمت مبادرات الواقفين في بناء منظومة مستدامة للعطاء، أصبحت جزءاً أصيلاً من مسيرة التنمية التي شهدتها الإمارة عبر العقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتناول المشروع حكايات ملهمة، تمتد لأكثر من 100 عام، تستعرض مسيرة رجال ونساء أسهموا في تأسيس أوقاف خدمت المجتمع في مجالات متعددة، وجسدت قيم التكافل والتراحم والمسؤولية المجتمعية التي عُرفت بها دبي منذ نشأتها.</div></p><p class='article-text'>كما يوثق نماذج متنوعة من الأوقاف، تشمل الأوقاف الخيرية والأوقاف الذرية، بما يعكس تنوع التجربة الوقفية، واستدامتها عبر الأجيال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه المناسبة، قال علي محمد المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي: «يجسد مشروع توثيق إرث الوقف، حرص دبي على صون ذاكرتها الوطنية، وحفظ أحد أهم مكونات هويتها المجتمعية، انطلاقاً من إيمانها بأن تاريخ الوقف ليس مجرد وثائق أو أصول، بل هو سجل حي لقيم العطاء والتكافل، التي أسهمت في بناء المجتمع، وتعزيز تماسكه على مدى أكثر من قرن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «تحمل الوثائق والقصص الوقفية إرثاً إنسانياً غنياً، يجسد المبادرات النبيلة التي قدمها الواقفون من أبناء وعائلات دبي، ويعكس رؤيتهم في استدامة الخير وخدمة المجتمع. </div></p><p class='article-text'>ومن خلال توظيف المحتوى المرئي والسرد القصصي، نسعى إلى تقديم هذا الإرث بأسلوب معاصر، يحافظ على أصالته، ويقربه من الأجيال الجديدة، ويعزز ارتباطها بقيم الوقف والبذل التي شكلت ركيزة أساسية في مسيرة دبي التنموية».</p><p class='article-text'>وأكد أن المشروع يمثل استثماراً في الذاكرة الوطنية، ويعزز حضور الوقف في الوعي المجتمعي، من خلال توثيق أثره الحضاري والإنساني، وإبراز النماذج الملهمة التي أسهمت في بناء مجتمع متماسك ومستدام، بما ينسجم مع رؤية دبي في حفظ إرثها الوطني، وتوظيفه بوصفه مصدراً للإلهام والمعرفة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/07/5284822.jpg" alt="أحمد الشارد" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أحمد الشارد</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أشاد أحمد سعيد الشارد المنسق العام لمبادرة «إرث دبي»، بجهود مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، في توثيق الإرث الوقفي للإمارة، مؤكداً أن المشروع يعكس الوعي المؤسسي بضرورة حفظ الذاكرة الوطنية، وإبراز قصص العطاء التي أسهمت في تشكيل الهوية المجتمعية لدبي، وترسيخ قيم الوقف والبذل التي توارثتها الأجيال على مدى أكثر من قرن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الشارد: «إن المشروع ينسجم مع مستهدفات مبادرة «إرث دبي»، والهادفة إلى توثيق الإرث الوطني للإمارة، وصون ذاكرتها للأجيال القادمة، إلى جانب تشجيع المشاركة المجتمعية الفاعلة من مختلف الأفراد والمؤسسات في حفظ وتوثيق هذا الإرث، بما يعزز المسؤولية المشتركة تجاه الهوية الوطنية، والقيم الإماراتية الأصيلة».</div></p>

«أوقاف دبي» توثّق قرناً من العطاء الوقفي لنقل قيم الخير إلى الأجيال

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعتزم السويد تسليم أوكرانيا سفينة شحن تنتمي إلى الأسطول الشبح الروسي اعترضتها في مطلع مارس وهي تنقل بحسب كييف حمولة من القمح الأوكراني المسروق من الأراضي التي تحتلها موسكو، وفق وثائق قضائية اطلعت عليها وكالة فرانس برس الخميس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت المحكمة العليا في السويد النظر في الاستئناف المقدم من مالك السفينة، مؤكدة بذلك الحكمين السابقين اللذين قضيا بتسليم السفينة وحمولتها إلى أوكرانيا، وفق ما أوردت في قرارها الصادر في الرابع من أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت السفينة "كافا" البالغ طولها 96 مترا، أبحرت من الدار البيضاء في المغرب في 24 شباط/فبراير وكانت في طريقها إلى سانت بطرسبرغ في روسيا عندما اعترضته الشرطة السويدية قبالة تريليبورغ (جنوب) في 6 مارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتجزت النيابة العامة السفينة بناء على طلب تعاون قضائي قدمته أوكرانيا حيث لا تزال السفينة خاضعة لتحقيق قضائي، وفقل لقرار المحكمة الابتدائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسفينة مدرجة على قائمة العقوبات الأوكرانية وكانت تبحر تحت علم غينيّ زائف، وعشرة من أصل أفراد طاقمها الـ11 من الروس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الدفاع المدني كارل أوكسار بولين عقب ضبط السفينة إنه يصعب تحديد مالكها، وإنه يشتبه في عدم امتلاكها تأمينا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُقصد بـ"الأسطول الشبح" السفن التي تستخدمها موسكو للالتفاف على العقوبات الغربية، وهي غالبا ما تكون قديمة وفي حالة سيئة وبدون تأمين كافٍ وملكيتها غير واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت السفينة "كافا" تنقل حمولة من الحبوب، بحسب مفوض العقوبات الأوكراني فلاديسلاف فلاسيوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فلاسيوك إن السفينة كانت ضالعة في السابق في سرقة حبوب من الأراضي الأوكرانية المحتلة، ولا سيما نقل شحنة في يوليو 2025 من ميناء سيباستوبول في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا. وأفرغت السفينة لاحقا حمولتها في ميناء طرطوس في سوريا، على ما أفاد فلاسيوك في منشور على فيسبوك في السابع من مارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيغا بقرار المحكمة العليا السويدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب على إكس أن "هذا القرار التاريخي يشكل سابقة مهمة، تظهر أن العمل الحازم لأجهزة الأمن والادعاء العام، إلى جانب استقلالية القضاء وحياده، يمكن أن يشكل ترجمة عملية لمبدأ المساءلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "نواصل جهودنا لمكافحة الأسطول الشبح الروسي وقدرته على جني إيرادات لتمويل حربه".</div></p>

السويد ستسلم أوكرانيا سفينة تحتجزها من أسطول الشبح الروسي

<p class='article-text'><div data-empty="false">اقتحمت الشرطة في كوريا الجنوبية مقر اتحاد كرة القدم في العاصمة سيئول، ونفذت عمليات تفتيش ومصادرة، ضمن تحقيقات، تتعلق بآلية تعيين هونغ ميونغ بو مدرباً للمنتخب، في قضية عادت إلى الواجهة من جديد.</div><div data-empty="false">وصادرت الشرطة وثائق وأجهزة إلكترونية مرتبطة بملف تعيين المدرب، الذي كان قد استقال عقب مغادرة منتخبه لكأس العالم 2026 من مرحلة المجموعات، بينما يركز التحقيق على شبهات بوجود مخالفات للإجراءات واللوائح الداخلية، التي تحكم عملية اختيار مدرب المنتخب، بتدخل بعض أعضاء الاتحاد لحسم القرار بصورة غير قانونية ومتعجلة، دون انتظار قرار اللجنة التي كانت مكلفة باختيار المدرب، وتدرس عدداً من الخيارات.</div><div data-empty="false">وتعود القضية إلى عام 2024 عندما أثار تعيين هونغ ميونغ جدلاً واسعاً بعد إنهاء الاتحاد عملية البحث عن مدرب جديد بصورة مفاجئة، رغم وجود مرشحين آخرين، ما دفع وزارة الرياضة إلى إجراء تحقيق إداري، خلص إلى وجود مخالفات في الإجراءات المتبعة، من دون إثبات ارتكاب مخالفة في هذا الصدد، وتم تكليف الشرطة للبحث والتقصي، والتي ظلت تعمل على الملف منذ ذلك الوقت.</div><div data-empty="false">وأعاد الخروج المبكر من كأس العالم القضية إلى دائرة الاهتمام، لتتحول من انتقادات إدارية إلى تحقيق جنائي، تقوده الشرطة، في وقت لم توجه فيه السلطات أي اتهامات رسمية إلى هونغ ميونغ أو أحد مسؤولي الاتحاد، بينما تتواصل التحقيقات لكشف ملابسات تعيينه، وعن وجود شبهات تجاوز تستوجب الملاحقة القانونية.</div></p>

نتائج البحث عن: وثائق