<p class='article-text'>سجلت تكاليف الفوائد على الدين الحكومي الأمريكي مستوى قياسياً بلغ 1.05 تريليون دولار خلال السنة المالية 2026، في مؤشر يعكس تصاعد الضغوط على المالية العامة مع تزايد حجم الدين وارتفاع أسعار الفائدة، وسط تحذيرات من دخول الولايات المتحدة في دوامة تتغذى فيها المديونية والعجز وتكاليف الاقتراض بعضها على بعض.<br>ووفق بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، ارتفع صافي مدفوعات الفوائد خلال السنة المنتهية في سبتمبر الماضي بأكثر من 8%، مقارنة بنحو 970 مليار دولار في السنة المالية 2025، لتصبح أحد أكبر بنود الإنفاق الفيدرالي، بعد الضمان الاجتماعي وبرنامج «ميديكير» للرعاية الصحية لكبار السن.<br>وتتوقع مؤسسة «بيتر جي بيترسون» أن تعادل تكاليف الفوائد نحو 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزة المستوى القياسي السابق المسجل في عام 1991. ويأتي ذلك في وقت تجاوز فيه أحد المقاييس الرئيسية للدين الحكومي 32 تريليون دولار، بزيادة تقارب 10 تريليونات دولار خلال خمس سنوات.<br>ولا يرتبط ارتفاع فاتورة الفوائد بتضخم الدين وحده، بل أيضاً بزيادة تكلفة تمويله. فقد بلغ متوسط سعر الفائدة الذي دفعته الحكومة على سندات الخزانة القابلة للتداول 3.52% في نهاية سبتمبر، مقارنة بـ1.47% قبل خمس سنوات، فيما اقترب عائد مؤشر سندات الخزانة الأمريكية الذي ترصده «بلومبرغ» من 5%.<br>تآكل تدريجي للقدرة المالية<br>ونقلت «بلومبرغ» عن لويز شاينر، الباحثة البارزة في معهد «بروكينغز» والاقتصادية السابقة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، قولها إن الوضع لا يبدو أزمة فورية، بل «تآكلاً بطيئاً» للقدرة المالية للحكومة. وحذرت من أن توقف بعض المقرضين عن تمويل الولايات المتحدة قد يقود إلى أزمة مالية تحد من قدرة وزارة الخزانة على جمع الأموال من الأسواق.<br>ورغم هذه المخاوف، لا تزال مزادات الدين الأمريكية تشهد طلباً قوياً، ولم تؤد تكاليف الاقتراض المرتفعة حتى الآن إلى تعطيل تدفقات الائتمان. كما يشير اقتصاديون إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، الذي بلغ 6.3% على أساس سنوي في الربع الثاني، لا يزال أعلى من عوائد سندات الخزانة، ما يحد من الضغوط في الوقت الراهن.<br>لكن فيليب سواغل، مدير مكتب الموازنة في الكونغرس، حذر من أن تدهور الأوضاع المالية يجعل الاقتصاد أكثر عرضة للصدمات، موضحاً أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يزيد العجز، الذي يرفع بدوره الدين، لتعود المديونية وتضغط مجدداً على تكاليف الاقتراض والاقتصاد. ويتوقع المكتب أن تتجاوز نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 106% بحلول عام 2030.<br>مخاطر تتجاوز الفاتورة الحالية<br>وتتزايد المخاوف من أن يؤدي استمرار ارتفاع العوائد إلى تضخيم الفاتورة خلال السنوات المقبلة. ووفق تقديرات «تي دي سيكيوريتيز»، فإن ارتفاع العوائد بمقدار 100 نقطة أساس عبر منحنى العائد قد يضيف 310 مليارات دولار إلى تكاليف الفوائد في عام 2027.<br>وفي المقابل، لا يرى بعض الاقتصاديين أن أزمة مالية وشيكة، مستندين إلى استمرار قوة الاقتصاد نسبياً وعدم وصول أسعار الفائدة إلى مستويات تاريخية مرتفعة. غير أنهم يحذرون من أن زيادة مدفوعات الفوائد ستحد من قدرة الحكومة على تمويل أولويات أخرى، خصوصاً مع توقع استمرار ارتفاع نفقات برامج الاستحقاقات الاجتماعية والإنفاق الدفاعي.<br>وتراهن إدارة الرئيس دونالد ترامب على طفرة الذكاء الاصطناعي لتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الإيرادات الحكومية، إلا أن خبراء الموازنة يشككون في قدرة هذا النمو وحده على معالجة الاختلالات المالية.<br>وقال بريت لوبر، نائب الرئيس التنفيذي للسياسات في مؤسسة «بيترسون»، إن تفاقم المشكلات يستدعي التحرك لمعالجتها الآن، بدلاً من انتظار أزمة مستقبلية، محذراً من أن الخروج من هذه المعضلة سيكون صعباً للغاية.</p>

ارتفاع العوائد 100 نقطة أساس قد يضيف 310 مليارات دولار إلى تكاليف الاقتراض في 2027

فوائد الدين الأمريكي تتجاوز تريليون دولار وتنذر بتفاقم المديونية

<p class='article-text'>كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة ولاية كولورادو، ونُشرت في مجلة «التوحد واضطرابات النمو»، عن فوائد العلاج الوظيفي بمساعدة الخيول في خفض مستويات التوتر لدى الأطفال المصابين بالتوحد، مشيرة إلى أنه قد يحقق نتائج أفضل من بعض أساليب العلاج التقليدية داخل العيادات.<br>ورصدت الدراسة، التي شملت 72 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 6 و11 عاماً على مدى 10 أسابيع، التغيرات في مستويات هرمون الكورتيزول المرتبط بالضغط النفسي، من خلال تحليل عينات اللعاب، بهدف قياس أثر التفاعل مع الخيول في الاستجابة الفسيولوجية للتوتر.<br>وأظهرت النتائج أن الأنشطة العلاجية بمساعدة الخيول قد تساعد الأطفال على الشعور بمزيد من الهدوء والراحة، بما يسهم في الحد من التوتر والانفعال وفرط النشاط، وهي عوامل قد تؤثر في قدرتهم على التفاعل والمشاركة الاجتماعية.<br>وتسلط هذه النتائج الضوء على أهمية الأنشطة العلاجية التي تجمع بين الحركة والتفاعل مع الحيوانات، بوصفها نهجاً داعماً يمكن أن يسهم في تحسين رفاه الأطفال المصابين بالتوحد، مع مراعاة احتياجات كل طفل وخطته العلاجية.</p>

الخيول تخفف توتر أطفال التوحد

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن الشراكة الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي تظل ضرورة قائمة، مشدداً على أن أمن كل طرف ومصالحه المشروعة يجب أن يكونا حاضرين في مواقف الطرف الآخر وسياساته، وأن تقوم هذه الشراكة على التشاور المنتظم والتعاون طويل الأمد القادر على الصمود أمام الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال كلمة معاليه في الاجتماع الثاني لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع البرلمان الأوروبي، الذي عُقد اليوم الجمعة، بمقر البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، برئاسة معالي روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، وبحضور معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم وفد المجلس الوطني الاتحادي سعادة الدكتور مروان عبيد المهيري، وسعادة سارة محمد فلكناز، عضوي المجلس، وسعادة الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، وسعادة عفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وسعادة طارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مستهل كلمته، أعرب معالي صقر غباش عن خالص الشكر والتقدير لمعالي روبرتا ميتسولا على حفاوة الاستقبال والترحيب، وللبرلمان الأوروبي والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على حسن الإعداد والتنظيم للاجتماع، مثمناً موقف رئيسة البرلمان الأوروبي الذي عبّرت عنه خلال اتصالها بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، بإدانة الاعتداءات الإيرانية على دولة الإمارات والتضامن معها، مؤكداً أن هذا الموقف يجسد احترام سيادة الدولة وأمنها، ويعكس المعنى الحقيقي للشراكة حين يتعرض أمن أحد أطرافها للاختبار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، حريصة على تعزيز علاقاتها الوثيقة مع أوروبا على أساس المصالح المتبادلة، وبما يسهم في تحقيق الأمن والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معاليه على أهمية إرساء مسار مؤسسي منتظم للحوار البرلماني الخليجي الأوروبي، من خلال إنشاء قنوات دائمة للتشاور بين اللجان البرلمانية في مجالات الأمن والطاقة والاقتصاد والتكنولوجيا والمناخ، بما يسهم في تطوير تشريعات وسياسات ملموسة تنعكس إيجاباً على مواطني دول الخليج والدول الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمّن معاليه توجه البرلمان الأوروبي نحو تطوير إستراتيجية أوروبية لمواجهة تغلغل الشبكات الإسلامية المتطرفة، ولا سيما شبكات جماعة الإخوان المسلمين، باعتباره توجهاً يستهدف حماية المجتمعات والمؤسسات وصون قيم الأمن والتعايش والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن اللقاء يأتي استكمالاً لما جرى الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذي عُقد في أبوظبي في يونيو من العام الماضي، بشأن تعزيز الشراكة الإستراتيجية الخليجية الأوروبية وعقد لقاء سنوي بين الجانبين، مشيراً إلى أن التطورات الإقليمية والدولية تستدعي الانتقال من التساؤل عن أهمية هذه الشراكة إلى تحديد الالتزامات المتبادلة التي تترتب عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن أمن الخليج يقع في صميم الشراكة الإستراتيجية مع أوروبا، مستشهداً بإدانة وزراء خارجية دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، في الخامس من مارس 2026، للاعتداءات الإيرانية على دول المجلس، ووصفها بأنها تهديد للأمن الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دول مجلس التعاون، التي أكدت قبل الأزمة وأثناءها أنها لن تسمح باستخدام أراضيها منطلقاً لأي هجوم على إيران، تعرضت لاعتداءات إيرانية مباشرة وهجمات شنتها جماعات مسلحة مدعومة منها، استهدفت أراضيها ومنشآتها وروّعت المدنيين، ووصلت إلى استهداف محطة براكة للطاقة النووية السلمية، بما يحمله ذلك من تداعيات تتجاوز حدود الدولة المعنية وتمس الأمن النووي والبيئي والإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد معاليه تضامن دولة الإمارات مع المملكة العربية السعودية وسائر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، وإدانتها لهجمات جماعة الحوثي الأخيرة التي طالت مطاري الملك خالد والرياض في المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن هذه الهجمات تمثل تصعيداً ينتهك القوانين والأعراف الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن معالجة التهديدات التي تواجه أمن المنطقة تقتضي وقف دعم الجماعات المسلحة وتسليحها وتمويلها، ومنع استخدام المبررات العقائدية أو السياسية ذريعةً للمساس بسيادة الدول أو تهديد أمن شعوبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن دولة الإمارات تتطلع إلى بناء علاقات مستقرة مع إيران تقوم على حسن الجوار واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مشيراً إلى أن أي جهد دبلوماسي جاد ينبغي أن يعالج أسباب الاعتداءات، وأن تستند التسويات والحلول الدبلوماسية إلى التزامات إيرانية واضحة وقابلة للتحقق من تنفيذها، بما يمنع تكرار الاعتداءات بمختلف أنواعها ومصادرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شدد على ضرورة أن تكون دول الخليج شريكاً أساسياً في أي تفاهمات تتصل بأمنها، باعتبارها صاحبة المصلحة المباشرة والأقدر على تحديد متطلبات أمنها، بما يضمن واقعية هذه التفاهمات واستدامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أكد معالي صقر غباش تفهم دولة الإمارات طبيعة العلاقات الإستراتيجية التي تربط أوروبا والولايات المتحدة، واحترامها للأولويات التي تفرضها الأزمات الدولية على الجانب الأوروبي، لافتاً إلى أن المصالح الأوروبية المباشرة في منطقة الخليج تجعل استمرار التعاون بين الجانبين ضرورة قائمة بذاتها، بصرف النظر عن درجات التوافق أو التباين في المواقف عبر الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن التطورات الراهنة أكدت أن أمن الخليج وأمن أوروبا لم يعودا ملفين منفصلين، موضحاً أن أي اضطراب في مضيق هرمز أو تهديد لباب المندب لا تقتصر تداعياته على المنطقة، بل تمتد إلى أسواق الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد في أوروبا والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دول الخليج أسهمت، ولا تزال، في دعم الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، وتقديم المساعدات الإنسانية وتيسير تبادل الأسرى، بما يتيح توسيع نطاق التشاور بين الجانبين بشأن الأزمات التي تمس مصالحهما وأمنهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا معاليه البرلمان الأوروبي إلى الاضطلاع بدور أساسي في ترسيخ فهم متكامل للشراكة الأوروبية الخليجية، من خلال حواره مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء، وبما يشمل مختلف أبعاد التعاون الاقتصادي والأمني والسياسي وغيرها، مؤكداً استعداد دولة الإمارات للتعامل مع الأولويات الأوروبية ومناقشتها بالجدية ذاتها التي تتطلع إليها في تناول الجانب الأوروبي لأولويات دول الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الاجتماع ينعقد قبيل القمة الخليجية الأوروبية الثانية المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية، معرباً عن أمله في أن يسهم الحوار البرلماني في دعم أعمال القمة ومواكبة تنفيذ ما يتفق عليه القادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم معالي صقر غباش كلمته بتجديد الشكر لمعالي روبرتا ميتسولا على حفاوة الاستقبال، مؤكداً أهمية مواصلة الحوار والتنسيق البرلماني بما يعزز الشراكة الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، ويدعم الأمن والاستقرار والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها أكدت معالي روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي أهمية تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوسيع آفاق التعاون البرلماني والأمني والاقتصادي، بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز التجارة والاستثمار، وتوثيق الروابط بين شعوب الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في كلمتها الافتتاحية خلال الاجتماع البرلماني الخليجي–الأوروبي، الذي استضافه البرلمان الأوروبي، في إطار مواصلة الحوار البرلماني الذي انطلق في يونيو من العام الماضي في أبوظبي، بدعوة من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحبت رئيسة البرلمان الأوروبي بالمشاركين، معربة عن تقديرها لمشاركتهم في الاجتماع، ومؤكدة أهمية مواصلة الالتزام بالحوار وتعزيز التواصل بين الجانبين، بمشاركة عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي المعنيين بالعلاقات مع شبه الجزيرة العربية والشؤون الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مستهل كلمتها، أعربت عن تضامنها وإدانتها الشديدة للهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، مؤكدة أن البرلمان الأوروبي يدين الهجوم، وأن أفكاره مع الضحايا وأسرهم والمتضررين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن التطورات الدولية والإقليمية الراهنة، وما يشهده العالم من تصاعد لحالة عدم اليقين، تفرض تعزيز التعاون وبناء جسور التواصل بين الشعوب، لافتة إلى تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا، وما وصفته بالهجمات المستمرة التي تشنها إيران ووكلاؤها في منطقة الخليج، وما تسببه من خسائر بشرية وأضرار بالبنية التحتية الحيوية، وانعكاسات على أمن المنطقة وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الدبلوماسية تكتسب أهمية متزايدة في ظل الظروف الصعبة، مشيرة إلى الدور الذي تضطلع به دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمين العام للمجلس في دعم جهود الحفاظ على السلام، ومواصلة المحادثات والوساطة الرامية إلى تعزيز الاستقرار العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن البرلمانيين يتحملون مسؤولية مهمة في دعم هذه الجهود، من خلال إبقاء قنوات الحوار مفتوحة، لافتة إلى تحركات البرلمان الأوروبي إزاء التطورات في الشرق الأوسط، وإلى جهوده المتعلقة بإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق التعاون الأمني، أشارت إلى استمرار الدعم الأوروبي لحماية طرق التجارة البحرية من خلال عمليتي "أسبيدس" و"أتالانتا"، مؤكدة ضرورة تعزيز التعاون الأمني بين الجانبين، بما يشمل حماية الممرات البحرية في البحر الأحمر ومضيق هرمز، وضمان أمن الشعوب واستمرارية حركة الاقتصادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الاقتصادي، دعت رئيسة البرلمان الأوروبي إلى الانتقال بالعلاقات الخليجية–الأوروبية من التركيز على الاستقرار إلى تحقيق مزيد من النمو والازدهار، من خلال إقامة شراكة إستراتيجية تدعم الشركات، وتفتح أسواقاً جديدة، وتعزز التجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن تجارة الخدمات بين الجانبين تضاعفت أكثر من مرتين خلال العقد الماضي، معتبرة أن ذلك يعكس فرصاً أوسع لتطوير العلاقات الاقتصادية، ومؤكدة أهمية العمل على إبرام اتفاقية تجارية جديدة ترتقي بالتعاون إلى مستوى أكثر تقدماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أهمية توسيع مجالات التعاون لتشمل التعليم والبحث العلمي والثقافة والتكنولوجيا والطاقة، إلى جانب تعزيز الربط في مجال الطاقة، وتطوير البنية التحتية، وتنسيق الجهود في التحول الرقمي، بما يعزز القدرة المشتركة على الصمود ومواجهة التحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أهمية مواصلة الحوار بشأن حقوق الإنسان، وتعزيز الجهود المشتركة لمكافحة التطرف والإرهاب، مشيرة إلى أن الشراكة الإستراتيجية من شأنها تقريب وجهات النظر بين المنطقتين، وتحقيق فوائد ملموسة لشعوبهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن تسهيل ترتيبات السفر دون تأشيرات يمثل أولوية مهمة لشعوب دول الخليج، مؤكدة أن الاجتماع يشكل فرصة لتحويل التطلعات المشتركة إلى خطوات عملية، ودفع الشراكة نحو آفاق أرحب .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت رئيسة البرلمان الأوروبي كلمتها بالتأكيد على أهمية استثمار الزخم الراهن لتعزيز التعاون البرلماني خلال الأشهر والسنوات المقبلة، ومواصلة بناء روابط التواصل بين الشعوب، بما يخدم مصالح دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، ويدعم فرص تحقيق الاستقرار والنمو والازدهار المشترك.</div></p>

صقر غباش: أمن الخليج وأوروبا لم يعودا ملفين منفصلين

<p class='article-text'><br>عقدت الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026، التي تنظم بالشراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي ومؤسسة دبي للمستقبل، سلسلة «مختبرات الفرص»، بقيادة نخبة من الخبراء العالميين، بهدف تعزيز التعاون في صياغة مسارات عمل للعقد المقبل، تحول التحديات الراهنة والمستقبلية والأفكار إلى فرص ذات أثر إيجابي ومستدام في مستقبل البشرية.<br>وشكلت المختبرات مكوّناً أساسياً في البرنامج المعرفي والتطبيقي للاجتماعات، وجمعت قيادات المستقبل الشابة بخبراء وباحثين وصنّاع سياسات، لاستكشاف فرص التعاون وتنسيق الجهود وتحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع ومبادرات نوعية تُحدث أثراً إيجابياً ومستداماً في مستقبل البشرية والكوكب.<br>وبحثت مختبرات الفرص خمسة ملفات استراتيجية مؤثرة في تصميم مستقبل أفضل للأفراد والمجتمعات، وهي؛ البنية التحتية غير الظاهرة للذكاء الاصطناعي، وكلفة المرونة، والقرارات السليمة في عالم متغير، وتوسيع نطاق أثر العلوم التي تقود التنمية، وبناء اقتصاد الوظائف الجيدة. <br>وعمل الخبراء والمشاركون في مختبرات الفرص على تشخيص أبرز التحديات والسيناريوهات المتوقعة مع اختبار الفرضيات والخيارات المتاحة وصولاً إلى صياغة حلول عملية قابلة للتنفيذ.</p><p class='article-text'><br>وتعتمد «مختبرات الفرص» منهجية مبتكرة تقوم على تصور النتيجة المنشودة في المستقبل ومن ثم العودة إلى الحاضر لفهم الخطوات المطلوبة لتحقيق تلك النتيجة. وتبدأ المختبرات بتأطير الموضوع وطرح التحدي المستقبلي من جانب الخبراء، ثم تمكين المشاركين من إجراء تمرين الاستشراف العكسي، وتقييم الافتراضات والحواجز التي قد تعيق الوصول إلى النتيجة المطلوبة، ثم عرض التصورات في جولة مشتركة تنتهي باستخلاص أبرز الرؤى والخيارات والحلول المستقبلية. <br>ويمنح هذا التصميم الفريد مختبرات الفرص ومخرجاتها طابعاً عملياً، لا يكتفي بالسؤال عما قد يحدث، بل يركز على ما يجب تغييره في الحاضر للوصول إلى النتائج المرغوبة خلال عقد من الزمن.</p><h2>انتاج المعرفة</h2><p class='article-text'><br>وبحث المختبر الأول مسارات الانتقال من الاكتشافات العلمية إلى التطبيق واسع النطاق لمخرجات العلوم من أجل المنفعة الإنسانية الأوسع. ومع تسارع توظيف الذكاء الاصطناعي في إنتاج المعرفة، ناقش المشاركون ما يلزم لتقليص الفجوة بين المختبر والسوق والمجتمع، وكيف يمكن ضمان وصول فوائد التقدم في مجالات مثل علوم المواد والتقنيات الحيوية إلى مزيد من الدول والقطاعات والفئات.<br>شارك في المختبر بيتر إنغلكه الزميل الأول المقيم في مبادرة سكوكروفت للاستراتيجية بالمجلس الأطلسي في الولايات المتحدة. <br>وركز النقاش على أهمية منظومات وسياسات التعليم والبحث العلمي والابتكار والتمويل التي تتيح للإنجازات العلمية الانتقال بسرعة من مرحلة الاكتشاف إلى مرحلة إحداث الأثر الملموس.</p><h2>الذكاء الاصطناعي</h2><p class='article-text'><br>وبحث المختبر الثاني الممكنات المادية والاقتصادية المحفزة لطفرة الذكاء الاصطناعي؛ من صناعة الرقائق وأشباه الموصلات ومراكز البيانات وشبكات الطاقة والتحوّل الكهربائي، وصولاً إلى رأس المال والحوسبة السحابية. <br>وبحث المشاركون كيفية توسيع المنظومة الحيوية المتكاملة غير الظاهرة لبنى الذكاء الاصطناعي، والاستفادة منها لبناء القدرات ومضاعفة الفرص المتاحة للشباب، مع العمل على سد فجوات الموارد والبنية الرقمية.<br>وشارك في المختبر فيلاس دهار رئيس مؤسسة باتريك جيه ماكغفرن في الولايات المتحدة، فيما تولى إدارة الجلسة جوناثان ديفيد موير المدير والأستاذ المشارك في كلية جوزيف كوربل للدراسات الدولية والعامة بجامعة دنفر في الولايات المتحدة.</p><h2>كلفة المرونة</h2><p class='article-text'><br>وركز المختبر الثالث على أهمية المرونة في ظل الضغوط المناخية والطبيعية التي تصبح تحدياً تشغيلياً يمس قدرة المؤسسات والاقتصادات على استدامة عمل الأنظمة الأساسية. وناقش المشاركون سلاسل الإمداد، واستخدام الأراضي والموارد والمياه، وكلفة توفير السلع والخدمات، كما بحثوا كيفية تحويل المرونة من التزام مؤسسي عام إلى نموذج تشغيل قابل للتوسع.<br>وشارك في قيادة الحوار ديمبل باتيل الرئيسة التنفيذية لشركة «نيتشر متريكس» في المملكة المتحدة، وتولى إدارة الجلسة أنتوني فاسالو، مدير مبادرة التنبؤ التابعة لمؤسسة «راند» في الولايات المتحدة.</p><h2>عالم متغير</h2><p class='article-text'><br>وتناول المختبر الرابع تحدياً متصاعداً أمام المؤسسات والمجتمعات، هو كيفية اتخاذ قرارات جماعية أفضل عندما تكون المعلومات ناقصة أو متباينة. واختبر المشاركون أساليب عرض وجهات النظر المختلفة وفحصها وتحويل الاختلاف إلى أداة لتحسين عمليات اتخاذ القرار في بيئات المستقبل التي تتسم بتدفق معلوماتي هائل، وتسارع تكنولوجي، ومتغيرات مستمرة.<br>وشارك في المختبر مها حسين عزيز أستاذة العلاقات الدولية والمخاطر العالمية واتجاهات المستقبل في جامعة نيويورك بالولايات المتحدة، إلى جانب كارين إي. يونغ الباحثة الأولى في مركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا في الولايات المتحدة.</p><h2>الوظائف الجيدة</h2><p class='article-text'><br>واختتم المختبر الخامس سلسلة مختبرات الفرص بسؤال اقتصادي واجتماعي محوري حول كيفية تحويل مكاسب الإنتاجية، ولا سيما تلك التي يدعمها ويسرّعها ويضاعفها الذكاء الاصطناعي، إلى فرص نمو شامل ووظائف جيدة.<br>وناقش المشاركون فرص التحولات التكنولوجية في توفير فرص جديدة جيدة وتوسيع آفاق النمو والازدهار، ومضاعفة القيمة من خلال النماذج الاقتصادية والتعليمية والمؤسسية الفاعلة تجاه تسريع إنشاء قطاعات وفرص أعمال جديدة ورفع جودة الوظائف المتوفرة والمستقبلية.<br>وشارك في المختبر كل من كاتي نايت الرئيسة والرئيسة التنفيذية لمؤسسة «سيغل فاميلي إندومنت» في الولايات المتحدة، وجوناثان ديفيد موير المدير والأستاذ المشارك في كلية جوزيف كوربل للدراسات الدولية والعامة بجامعة دنفر في الولايات المتحدة، وفلوريان هوفمان المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«ذا دو» عضو مجتمع القيادات العالمية الشابة في ألمانيا.<br>وتعكس مختبرات الفرص توجّه الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية نحو إشراك القادة في تصميم الحلول، وتكوين إدراك أشمل للتحديات، لتحقيق النتائج المستقبلية المرغوبة، والتفاعل بين خبرات متعددة، وصولاً إلى إنتاج رؤى تساعد الحكومات وقطاعات الأعمال والمؤسسات العلمية والمجتمع المدني على صناعة فرص دامجة وممكّنة لأجيال المستقبل.<br>ووضعت «مختبرات الفرص» أمام قيادات المستقبل الشابة إمكانات تحويل التقدم التكنولوجي والعلمي والاقتصادي إلى مساحات عمل مشتركة، من خلال التعاون العابر للتخصصات والأجيال والحدود من أجل تصميم تنمية شاملة مستدامة محورها الشراكات وغايتها الإنسان.</p>

«مختبرات الفرص».. من الأفكار لمبادرات ذات أثر مستدام في مستقبل البشرية

<p class='article-text'>طورت جمعية الإمارات لأمراض القلب الخلقية «نبضة»، التي تعمل تحت مظلة وزارة تمكين المجتمع، منظومة «معين»، أول وكيل ذكاء اصطناعي مساعد في القطاع الخيري بالدولة، لمساندة المؤسسات الخيرية والمجتمعية في إدارة طلبات المساعدة، من خلال جمع البيانات والمستندات وتحليلها وتنظيمها، ورصد النواقص، وتجهيز ملفات متكاملة للمراجعة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات وتخفيف الأعباء الإدارية عن الموظفين، مع بقاء قرارات الاستحقاق والعلاج وتقديم المساعدة والصرف بيد المختصين والجهات المخولة.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور محمد السيد، مدير الأعمال في جمعية الإمارات لأمراض القلب الخلقية «نبضة»، ومصمم ومطور مشروع «معين»، إن تطوير المنظومة جاء استجابة لحاجة عملية إلى تحسين آليات دراسة الحالات وتنظيم إجراءات العمل الخيري، في ظل تعدد المستندات الطبية والاجتماعية والمالية المرتبطة بكل طلب، وما يتطلبه جمعها وقراءتها وتلخيصها من وقت وجهد، فضلاً عن احتمال تأخر المراجعة بسبب نقص البيانات أو صعوبة تحديد المستندات المطلوب استكمالها.</p><p class='article-text'>وأضاف أن استخدام «معين» بدأ في أغسطس 2026، وأن سجلات المشروع تشير إلى دراسة 44 حالة باستخدام المنظومة. وأوضح أن اختباراً موثقاً على حالة تجريبية مكتملة أظهر إمكانية إنجاز التحليل خلال دقيقتين و59 ثانية، فيما استغرق حفظ حزمة المراجعة في تشغيل منفصل موثق دقيقة و50 ثانية، مؤكداً أن هذه الأوقات تخص الاختبارات المحددة، ولا تمثل متوسطاً عاماً لزمن معالجة الحالات أو اتخاذ القرارات بشأنها.</p><p class='article-text'>وأوضح أن «معين» يستند إلى منظومة ذكاء اصطناعي وكيلية متعددة الوكلاء، يتولى فيها كل وكيل مهمة متخصصة ضمن مسار معالجة الحالة، بدءاً من التعامل مع المستندات وتحليل المعلومات الطبية ضمن ضوابط محددة، مروراً بالبحث الاجتماعي ومراجعة الاستحقاق ومساندة اللجان، وصولاً إلى إعداد التقارير ودعم التواصل. ويتيح هذا التكامل تقليل الأعمال اليدوية المتكررة، وتوجيه جهود الموظفين بصورة أكبر نحو التحقق من المعلومات والتواصل مع المستفيدين والتعامل مع الحالات التي تتطلب تدخلاً مهنياً.</p><p class='article-text'>وبيّن أن المنظومة تبدأ باستقبال الطلب وجمع البيانات والمستندات المتاحة ضمن مسار موحد، ثم تتحقق من اكتمال الملف وتحدد المعلومات والمرفقات الناقصة، قبل تنظيم البيانات الطبية والاجتماعية والمالية وإعداد ملخص يبرز العناصر الأساسية للحالة. وبعد ذلك، يتولى الموظف أو المختص أو اللجنة مراجعة المعلومات والتحقق منها وطلب استكمال النواقص عند الحاجة، تمهيداً لاتخاذ القرار النهائي من قبل الجهة المخولة، مع توثيق الإجراءات بما يتيح متابعة مسار المعاملة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن هذه الآلية تحقق فوائد لمختلف أطراف العملية؛ إذ تمنح مقدم الطلب رؤية أوضح بشأن حالة معاملته والمتطلبات التي يتعين استكمالها، وتساعد الموظف على تقليل الوقت المخصص لقراءة المستندات وتجميع المعلومات وتلخيصها، فيما تتيح للمختصين واللجان مراجعة ملفات منظمة تتضمن أبرز البيانات ونقاط التحقق. كما توفر للإدارة رؤية أوضح لمسارات العمل والبيانات والإحصاءات، بما يدعم توحيد الإجراءات وتحسين إمكانية تتبعها والتوسع في تطبيقها.</p><p class='article-text'>ولفت السيد إلى أن من أبرز خصائص «معين» تحويل نقص البيانات من مجرد ملاحظة إلى خطوة إجرائية واضحة يمكن متابعتها واستكمالها، مشيراً إلى أن المنظومة تجمع بين قدرات الذكاء الاصطناعي الوكيل والرقابة البشرية ضمن مسار عمل موحد قابل للتطوير، وفقاً لنتائج الاختبارات واعتماد كل نطاق من نطاقات الاستخدام.<br>وشدد على أن «معين» أداة مساندة لا تتولى اتخاذ قرارات الاستحقاق أو العلاج أو تقديم المساعدة أو الصرف أو الرفض، ولا تحل محل الموظفين والمختصين في القرارات الحساسة.</p>

يدرس 44 حالة منذ أغسطس ويجهز ملفات المساعدة للمراجعة

«معين» يوظف الذكاء الاصطناعي لتنظيم طلبات المساعدات الخيرية

<p class='article-text'><br><br><br>أعلن بنك أبوظبي الأول عن نجاحه في إصدار وتسوية سندات خضراء مُصدَرة رقمياً بالكامل بقيمة مليار درهم، ولأجل ثلاث سنوات، ليصبح بذلك أول إصدار لسند أخضر مُصدَر رقمياً بالكامل في المنطقة، ويجمع الإصدار الرائد بين التمويل المستدام والبنية التحتية الرقمية لأسواق رأس المال، ما يعكس التزام البنك بالابتكار المالي ودوره في رسم ملامح مستقبل أسواق رأس المال في المنطقة.<br>وقد تم تحديد سعر إصدار السندات في 13 أكتوبر 2026، بمعدل فائدة قدره 5.75 %، واستُكملت تسويتها اليوم عبر منصة «يوروكلير» للبنية التحتية الرقمية للأسواق المالية، على أن يحل موعد استحقاقها في 15 أكتوبر 2029. وانسجاماً مع التزام بنك أبوظبي الأول المتواصل بالتمويل المستدام ستُخصص حصيلة الإصدار لدعم المشاريع التي تحقق فوائد بيئية إيجابية أو تسهم في مواجهة التحديات المرتبطة بالمناخ.<br>وتعتمد منصة «يوروكلير» للبنية التحتية الرقمية للأسواق المالية على تقنية السجلات الموزعة لتيسير إصدار الأوراق المالية المُصدَرة رقمياً بالكامل وتوزيعها وتسويتها، كما تتيح المنصة، من خلال ارتباطها بخدمات السوق الثانوية القائمة، للمُصدِرين والمستثمرين الاستفادة من الابتكارات الرقمية مع الحفاظ على إمكانية الوصول إلى البنية التحتية المألوفة للأسواق المالية.<br>ويعزز هذا الإصدار سجل بنك أبوظبي الأول في أسواق رأس المال الرقمية، إذ سيصبح ثاني سند رقمي للبنك يتم إدراجه في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بعد إصداره أول سند رقمي له في عام 2025، ولا يزال بنك أبوظبي الأول الجهة الوحيدة المُصدِرة التي لديها سندات رقمية مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.<br>وقال لارس كرامر، رئيس الشؤون المالية لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «لا بد أن يجمع مستقبل القطاع المالي بين الاستدامة والابتكار، ومن خلال إصدار أول سند أخضر مُصدَر رقمياً بالكامل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يرسّخ بنك أبوظبي الأول نهجاً، يجمع بين هاتين الأولويتين، ويضع معياراً جديداً لأسواق رأس المال في المنطقة. وانطلاقاً من إصدارنا الأول للسندات الرقمية في عام 2025 نُظهر كيف يمكن للبنية التحتية الرقمية أن تدعم التمويل المستدام من خلال تعزيز الأتمتة، ورفع كفاءة التنفيذ. ويعكس ذلك التزامنا بتطوير حلول تمويلية، تسهم في التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، وترسّخ مكانة دولة الإمارات وريادتها في مجال الابتكار المالي».<br>ويأتي هذا الإصدار في إطار التزام بنك أبوظبي الأول الأوسع نطاقاً بالتمويل المستدام والتمويل الداعم للتحول، حيث أسهم البنك، حتى نهاية النصف الأول من عام 2026، في توفير تمويلات من هذين النوعين بقيمة إجمالية بلغت 395 مليار درهم، محققاً بذلك 79 % من مستهدفه البالغ 500 مليار درهم بحلول عام 2030.<br>وتولى كل من بنك أبوظبي الأول وبنك ستاندرد تشارترد مهام هيكلة السندات المُصدَرة رقمياً بالكامل، كما تولى بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وإتش إس بي سي، والبنك الصناعي والتجاري الصيني (آسيا) المحدود، وستاندرد تشارترد مهام المديرين الرئيسيين المشتركين للإصدار.<br>وتولى سيتي بنك إن. إيه - فرع لندن، مهام الوكيل المالي ووكيل السندات المُصدَرة رقمياً بالكامل، وقدمت شركة «دنتونز آند كو» الاستشارات القانونية للمُصدِر، فيما تولت شركة «ألين آند أوفري شيرمان ستيرلينغ» تقديم الاستشارات القانونية للمديرين الرئيسيين المشتركين.</p>

«أبوظبي الأول» يصدر سندات خضراء بقيمة مليار درهم لأجل ثلاث سنوات

<p class='article-text'>في نتيجة علمية لافتة، كشفت دراسة حديثة أن الاستحمام بالماء الساخن قد يُحدث زيادة أكبر في تدفّق الدم عبر الأوعية الدموية الدقيقة الموجودة تحت الجلد مقارنةً بركوب الدراجة الثابتة، وذلك خلال تجربة استمرت 30 دقيقة لكل نشاط.</p><p class='article-text'>ووفقًا للدراسة التي أجراها باحثون من جامعة غرب أستراليا، ونُشرت في مجلة European Journal of Applied Physiology في أكتوبر الحالي، أدى الغمر في الماء الساخن إلى توسّع الأوعية الدموية الصغيرة وزيادة تدفّق الدم في أنسجة الجلد، في حين أظهر ركوب الدراجة تغيّرا محدودا في تدفّق الدم بمنطقة الساعد التي خضعت للفحص.</p><p class='article-text'>25 مشاركا في تجربة تكشف الفروق</p><p class='article-text'>شملت الدراسة 25 شخصا بالغا، بلغ متوسط أعمارهم 59 عاما، وكانوا يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، مع مستويات منخفضة نسبيا من النشاط البدني.</p><p class='article-text'>وخضع المشاركون لتجربتين منفصلتين، مارسوا في الأولى ركوب الدراجة الثابتة لمدة 30 دقيقة بشدة متوسطة، بينما قضوا المدة نفسها في التجربة الثانية مغمورين في الماء حتى مستوى الصدر، عند درجة حرارة بلغت 40 درجة مئوية.</p><p class='article-text'>وقاس الباحثون التغيرات التي طرأت على الأوعية الدموية الدقيقة في الساعد قبل كل تجربة وبعدها مباشرة، باستخدام تقنية تصوير متقدمة تعتمد على الضوء، وتتيح فحص الأنسجة دون تدخل جراحي.</p><p class='article-text'>وأظهرت النتائج أن الغمر في الماء الساخن رفع متوسط كثافة الأوعية الدموية التي أمكن رصد تدفّق الدم فيها بنسبة 14.1%، مقابل انخفاضها بنسبة 3.1% بعد ركوب الدراجة.</p><p class='article-text'>ولا تعني هذه النتائج تكوّن أوعية دموية جديدة خلال نصف ساعة، بل تشير إلى أن الحرارة قد تساعد على تنشيط أجزاء إضافية من شبكة الأوعية الدقيقة الموجودة بالفعل.</p><p class='article-text'>لماذا يتفوّق الماء الساخن في هذه التجربة؟</p><p class='article-text'>يفسّر الباحثون هذه النتائج بأن الحرارة تحفّز الجسم على زيادة تدفّق الدم نحو الجلد للمساعدة في تنظيم درجة حرارته الداخلية، فعندما ترتفع حرارة الجسم، تتمدّد الأوعية الدموية القريبة من سطح الجلد، ما يسمح بوصول كميات أكبر من الدم إلى هذه المنطقة.</p><p class='article-text'>أما أثناء ممارسة الرياضة، فيتوزّع الدم وفق احتياجات الجسم، خصوصا العضلات العاملة التي تتطلب كميات إضافية من الأكسجين والعناصر الغذائية.</p><p class='article-text'>وهناك عامل آخر قد يفسّر الفارق، إذ غُمرت أذرع المشاركين مباشرةً في الماء الساخن، ما أدى إلى تسخين المنطقة نفسها التي فحصها الباحثون لاحقا، بخلاف ركوب الدراجة الذي لم يوفّر التأثير الحراري الموضعي ذاته.</p><p class='article-text'>وبالتالي، لا يمكن تفسير النتائج باعتبارها دليلا على أن الحمّام الساخن يقدّم تمرينا أفضل للقلب والأوعية الدموية من النشاط البدني.</p><p class='article-text'>هل يمكن للحمّامات الساخنة أن تحمي القلب؟</p><p class='article-text'>تأتي هذه النتائج ضمن مجموعة متزايدة من الأبحاث التي تبحث في تأثير التسخين السلبي للجسم على صحة الأوعية الدموية.</p><p class='article-text'>وتشير دراسات أخرى أوردها الباحثون إلى أن الاستحمام المنتظم بالماء الساخن قد يساعد على تحسين بعض مؤشرات وظائف الأوعية الدموية، فيما وجدت أبحاث أن الجمع بين التمارين الرياضية والغمر في الماء الساخن قد يحسّن بعض المؤشرات المرتبطة بضغط الدم ووظائف الأوعية.</p><p class='article-text'>ويُعتقد أن زيادة تدفّق الدم تؤثر في القوى التي يتعرض لها الجدار الداخلي للأوعية الدموية، وقد تحفّز إنتاج أكسيد النيتريك، وهو جزيء يساعد على استرخاء الأوعية وتوسّعها.</p><p class='article-text'>ولا تزال الأدلة بحاجة إلى مزيد من الدراسات لتحديد ما إذا كانت هذه التأثيرات المؤقتة تتحول إلى فوائد صحية مستدامة تقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.</p><p class='article-text'>تحذير مهم: الحمّام الساخن ليس بديلا للرياضة</p><p class='article-text'>رغم النتائج المشجعة، يؤكد الباحثون أن الاستحمام بالماء الساخن لا يعوّض الفوائد المتعددة للتمارين الرياضية، التي تشمل تقوية العضلات، وتحسين القدرة على التحمّل، ودعم الصحة الأيضية.</p><p class='article-text'>وقد يمثل التسخين السلبي خيارا مساعدا للأشخاص الذين يجدون صعوبة في ممارسة النشاط البدني، مثل بعض كبار السن والأشخاص ذوي الحركة المحدودة، لكنه لا يزال بحاجة إلى مزيد من البحث لتحديد أفضل طرق استخدامه ومدى أمانه.</p><p class='article-text'>كما أن البقاء لفترات طويلة في ماء شديد السخونة قد يسبب ارتفاع حرارة الجسم أو الدوار أو انخفاض ضغط الدم، خصوصا لدى الأشخاص الأكثر عرضة للمضاعفات الصحية.</p><p class='article-text'>قد يكون الحمّام الساخن أكثر من مجرد وسيلة للاسترخاء، إذ تشير النتائج إلى قدرته على تنشيط الدورة الدموية في الأوعية الدقيقة تحت الجلد، لكن هذه الفائدة المحتملة لا تلغي أهمية ممارسة الرياضة، ولا تثبت أن الاستحمام بالماء الساخن يحمي القلب على المدى الطويل.</p>

مفاجأة مدوية.. هذا ما يفعله الحمّام الساخن في صحتك

<p class='article-text'>تواصل دبي استقطاب العلامات التجارية المبتكرة في قطاع الأغذية الفاخرة، مع إطلاق «يوغن آند سيليست» (Yugen & Celeste)، مجموعة جديدة من الشوكولاتة الخالية من السكر، تجمع بين النكهات المميزة ومكونات وظيفية مستوحاة من عالم المكملات الغذائية، في خطوة تعكس تنامي الاهتمام بالمنتجات التي تمزج متعة التذوق بمفاهيم التغذية الواعية والعافية.<br>وتقدم المجموعة عيادة «يوغن كير» بإشراف مؤسسها الدكتور جهاد المصري، وتستند إلى ثلاثة مفاهيم رئيسية هي الأداء والحيوية، والجمال والعناية الذاتية، وصفاء الذهن والتركيز. ويتزامن إطلاقها مع افتتاح «يوغن كافيه» داخل العيادة في منطقة جميرا 3 بدبي، لتوسيع تجربة العلامة من الخدمات المتخصصة إلى خيارات الطعام والمشروبات اليومية.<br>وتضم المجموعة ثلاثة أنواع، صُمم كل منها بمزيج مختلف من الشوكولاتة والمكونات الوظيفية. ويجمع نوع «الأداء والحيوية» بين شوكولاتة الحليب الخالية من السكر والبروتين والكرياتين، مع كريمة الفستق وقطعه. أما نوع «الجمال والعناية الذاتية»، فيتكون من شوكولاتة بيضاء خالية من السكر وببتيدات الكولاجين والأشواغاندا، مع كريمة جوز الهند والماتشا.<br>ويأتي النوع الثالث، «صفاء الذهن والتركيز»، بالشوكولاتة الداكنة الخالية من السكر وفطر عرف الأسد وإل-ثيانين، مع زبدة الفول السوداني والماتشا ومكونات إضافية تشمل سكر بايو سويت والعسل.<br>ويمكن طلب المنتجات عبر الموقع الإلكتروني للعلامة أو تطبيق «ديليفرو»، إلى جانب توافرها في المقهى.<br>وقال الدكتور جهاد المصري، مؤسس «يوغن كير»، إن إطلاق المجموعة ينطلق من مفهوم «تناول بذكاء»، الذي يهدف إلى تشجيع الخيارات الغذائية الواعية من دون التخلي عن متعة الأطعمة المفضلة. وأضاف أن الفكرة تتمثل في تقديم المكونات الوظيفية ضمن تجربة تذوق مختلفة، مع مراعاة الاحتياجات الفردية.<br>ويقدم «يوغن كافيه» قائمة متنوعة تشمل الإسبريسو والأمريكانو والكابتشينو والقهوة التركية واللاتيه، إلى جانب الماتشا والشاي والعصائر العضوية والمشروبات المثلجة ومخفوقات البروتين.  <br>ويعكس إطلاق المجموعة والمقهى توجهاً نحو توسيع مفهوم العافية ليشمل التجارب اليومية والمنتجات الغذائية، بالتوازي مع تنامي اهتمام المستهلكين بالمنتجات المتخصصة والمكونات المبتكرة.<br>وتجدر الإشارة إلى أن وصف المنتجات بأنها خالية من السكر أو محتوية على مكونات وظيفية لا يعني بالضرورة ثبوت فوائد صحية محددة لها؛ إذ تختلف الفوائد المحتملة بحسب المكونات والجرعات والاحتياجات الفردية.</p>

«يوغن آند سيليست» شوكولاتة تجمع النكهات المميزة ومكونات العافية

دبي تعزز حضورها العالمي في سوق الأغذية الفاخرة

<p class='article-text'><b>أسعار الفائدة على الودائع في 6 بنوك:<br>«المشرق» 6.25%<br>«دبي التجاري» 6.25%<br>«الفجيرة الوطني» 6.15%<br>«أبوظبي الأول» 5.6%<br>«الإمارات دبي الوطني» 5.5%<br>«أبوظبي التجاري» 5.5%</b><br></p><p class='article-text'>كثفت البنوك الإماراتية جهودها لاستقطاب ودائع جديدة، عبر تقديم أسعار فائدة تنافسية تصل إلى 6.25%، في خطوة تعكس متانة القطاع المصرفي وقدرته على مواكبة النمو المتسارع في الطلب على التمويل.</p><p class='article-text'>وتشهد البنوك الإماراتية نشاطاً قوياً في الإقراض، مدعوماً بتسارع الطلب على الائتمان نتيجة مشروعات البنية التحتية الضخمة التي تُنفذ ضمن مبادرة «صفر هرمز»، الهادفة إلى تطوير مسارات بديلة للممر المائي، إلى جانب استمرار الطلب على قروض الأفراد وتمويل مشروعات الجهات الحكومية.</p><p class='article-text'>ورفع بنك أبوظبي الأول سعر الفائدة على الأموال الجديدة المودعة في حسابات التوفير للمقيمين إلى 5.6% خلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر 2026، مقارنة بـ4% في عرضه السابق المنتهي في أغسطس، دون اشتراط حد أدنى للرصيد أو فرض قيود على السحب.</p><p class='article-text'>كما طرح بنك الإمارات دبي الوطني عرضاً ترويجياً بفائدة تصل إلى 5.5% على بعض الودائع الجديدة ذات القيم المرتفعة خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، فيما سبق لبنك المشرق تقديم فائدة تبلغ 6.25% على حسابات التوفير.</p><p class='article-text'>وانضمت بنوك أخرى إلى المنافسة المتصاعدة على استقطاب السيولة الجديدة، إذ يتيح بنك دبي التجاري عائداً يصل إلى 6.25% سنوياً على الأموال الجديدة حتى 31 يناير 2027، فيما يقدم بنك الفجيرة الوطني عروضاً ترويجية بعائد يصل إلى 6.15% سنوياً على الأموال الجديدة المؤهلة. كما يوفر بنك أبوظبي التجاري عبر «حساب التوفير المميز» فائدة سنوية تصل إلى 5.5% تُصرف شهرياً، ما يعزز جاذبية المنتجات الادخارية ويمنح العملاء خيارات أوسع للاستفادة من العوائد التنافسية التي تطرحها المصارف الإماراتية.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه العروض التنافسية جاذبية السوق المصرفية الإماراتية، إذ تتجاوز المعدلات المطروحة سعر الفائدة الأساسي لمصرف الإمارات المركزي البالغ 3.9%، بعد رفعه بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر الماضي، تماشياً مع قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.</p><p class='article-text'>وبحسب بيانات مصرف الإمارات المركزي، ارتفع حجم القروض بنسبة 18.1% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من عام 2026، مقابل نمو الودائع بنسبة 14%، مدفوعاً بزيادة الإقراض للحكومة والقطاع العام.</p><p class='article-text'>وأدى هذا النمو إلى ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع لتتجاوز 80% مقارنة بنحو 77.7% في عام 2025، مع بقائها ضمن المستويات المريحة للجهات التنظيمية، وأقل من نظيراتها في بعض دول المنطقة.</p><p class='article-text'>وقال إدموند كريستو، المحلل لدى بلومبرغ إنتليجنس، إن المنافسة على الودائع اشتدت مع اقتراب انتهاء تدابير دعم السيولة التي أطلقها مصرف الإمارات المركزي، والتي أتاحت للبنوك المستفيدة تغطية ما يصل إلى 30% من متطلبات احتياطياتها النقدية.</p><p class='article-text'>من جانبها، أكدت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري، أن البنوك لا تزال تستفيد من الطلب القوي على التمويل، لا سيما من الجهات المرتبطة بالحكومة التي تواصل تنفيذ مشروعات البنية التحتية وغيرها من المشروعات التنموية، ما يعزز آفاق النمو للقطاع المصرفي الإماراتي خلال الفترة المقبلة.</p>

القطاع المصرفي يعزز جاذبيته لمواكبة طفرة التمويل

فوائد تصل إلى 6.25%.. البنوك الإماراتية تتسابق لجذب المدخرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن بنك «ويلز فارغو»، رابع أكبر البنوك الأمريكية، الثلاثاء، ارتفاع صافي أرباحه خلال الربع الثالث من عام 2026 بنسبة 6.5 %، لتصل إلى 5.95 مليارات دولار، مقارنة مع 5.59 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعاً بنمو محفظة القروض وتحسن صافي دخل الفوائد، في وقت تجاوزت فيه ربحية السهم توقعات المحللين، رغم تسجيل الإيرادات مستويات أقل من التقديرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت النتائج لتعكس استمرار استفادة البنك الأمريكي من التوسع في أنشطة الإقراض والخدمات المصرفية، بعد إزالة القيود التنظيمية التي كانت مفروضة على حجم أصوله، ما أتاح له تعزيز ميزانيته العمومية واستعادة حصص سوقية في قطاعات مصرفية رئيسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب النتائج المالية الرسمية، بلغت ربحية سهم «ويلز فارغو» 1.87 دولار خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي، مقارنة مع 1.66 دولار خلال الربع الثالث من 2025، بزيادة تقارب 13%. وتجاوزت ربحية السهم متوسط توقعات المحللين البالغ 1.85 دولار، وفق بيانات مجموعة بورصات لندن، بينما جاءت الإيرادات البالغة 21.87 مليار دولار دون التوقعات التي أشارت إلى تحقيق 22.31 مليار دولار. وتعكس هذه النتائج أداءً متبايناً، إذ تمكن البنك من تعزيز أرباحه، لكنه واجه ضغوطاً على بعض مصادر الدخل، خصوصاً تلك المرتبطة بأسعار الفائدة وتكاليف الودائع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل صافي دخل الفوائد ارتفاعاً بنسبة 5% على أساس سنوي إلى 12.52 مليار دولار، مقارنة بتوقعات المحللين البالغة 12.63 مليار دولار. وأوضح البنك أن دخل الفوائد تأثر بانخفاض أسعار الفائدة على الأصول ذات العائد المتغير، وارتفاع تكاليف الودائع، إلى جانب تراجع الودائع التي لا تدفع عنها فوائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه الضغوط، ساهم التوسع في محفظة القروض في دعم الإيرادات، بعدما ارتفع متوسط القروض إلى 1.033 تريليون دولار، مقارنة مع 928.7 مليار دولار قبل عام، بنمو يقارب 11.3%. كما ارتفع متوسط الودائع إلى 1.483 تريليون دولار، مقابل 1.340 تريليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي، بزيادة تقارب 10.7%. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، رفع البنك مخصصات خسائر الائتمان إلى 1.03 مليار دولار، مقارنة مع 681 مليون دولار خلال الربع الثالث من العام الماضي، بزيادة تقارب 51%. ويأتي ارتفاع المخصصات بالتزامن مع التوسع السريع في الإقراض، خصوصاً في أنشطة بطاقات الائتمان وتمويل السيارات، ما يستدعي تخصيص احتياطيات إضافية لمواجهة مخاطر التعثر المحتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، أكد البنك أنه لم يرصد تدهوراً في اتجاهات التأخر عن سداد القروض، مشيراً إلى استمرار متانة الأوضاع المالية للعملاء من الأفراد والشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المدير المالي للبنك، مايك سانتوماسيمو، إن المؤسسة لم تلاحظ تغيراً في سلوك المقترضين أو المودعين يشير إلى تحول سلبي في الاتجاهات الأساسية التي تتابعها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الخدمات المصرفية الاستثمارية، ارتفعت الإيرادات بنسبة 10% على أساس سنوي إلى 611 مليون دولار، مستفيدة من توسع البنك في أنشطة الاستشارات المالية وتمويل الشركات وأسواق رأس المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن إيرادات هذا النشاط تراجعت بنسبة 3% مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري، متأثرة بارتفاع تكاليف الاقتراض وتأثيرها في نشاط الاندماجات والاستحواذات والطروحات العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل البنك تعزيز حضوره في سوق الخدمات المصرفية الاستثمارية عبر توظيف مصرفيين متخصصين وتوسيع أنشطة التداول وتمويل العملاء من الشركات الكبرى. وشارك «ويلز فارغو» في تقديم الاستشارات لصفقات بارزة خلال العام الجاري، من بينها صفقة بقيمة 67 مليار دولار في قطاع الطاقة الأمريكي، إلى جانب صفقة أخرى تتجاوز قيمتها 4 مليارات دولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات المالية ارتفاع العائد على حقوق الملكية إلى 13.8% خلال الربع الثالث، مقارنة مع 12.8% قبل عام. كما ارتفع العائد على حقوق الملكية الملموسة إلى 16.3%، مقابل 15.2% خلال الفترة المقابلة من عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، انخفضت المصروفات غير المرتبطة بالفوائد إلى 13.74 مليار دولار، مقارنة مع 13.85 مليار دولار قبل عام، ما يشير إلى تحسن نسبي في ضبط التكاليف التشغيلية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تشارلي شارف، الرئيس التنفيذي لبنك «ويلز فارغو»، إن بيانات البنك تشير إلى استمرار الأداء الجيد للعملاء من الأفراد والشركات، رغم حالة عدم اليقين الاقتصادي وتباين معنويات المستهلكين. وأوضح أن الإنفاق الاستهلاكي لا يزال متماسكاً، بينما تحتفظ الشركات بميزانيات عمومية قوية، مع استمرار انخفاض مستويات خسائر القروض نسبياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التصريحات في وقت يستفيد فيه الاقتصاد الأمريكي من الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي واستقرار سوق العمل نسبياً، رغم الضغوط الناجمة عن التضخم وارتفاع تكاليف الطاقة وأسعار الفائدة.</div></p>

«ويلز فارغو» يربح 6 مليارات دولار في الربع الثالث بنمو 6.5 %

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الثلاثاء، مستفيدة من تراجع أسعار النفط والدولار الأمريكي، في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات اقتصادية أمريكية مهمة قد تحدد اتجاه السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المقبلة، وسط استمرار المخاوف المرتبطة بالتضخم والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل سعر شراء الذهب في السوق الفورية 4210 دولارات للأوقية بزيادة 21 دولاراً أو 0.52 %، وجاءت هذه المكاسب بعد بداية متقلبة للتداولات، إذ انخفض الذهب في الساعات الأولى من اليوم إلى نحو 4164.45 دولار للأوقية، متأثراً بقوة العملة الأمريكية، قبل أن يستعيد اتجاهه الصعودي مع تراجع الدولار وأسعار النفط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستفاد المعدن الأصفر من تراجع الدولار الأمريكي عن مستوياته المرتفعة، بعدما اقتربت العملة الأمريكية من أعلى مستوياتها خلال 18 شهراً في الجلسة السابقة. وعادة ما يؤدي انخفاض الدولار إلى تعزيز جاذبية الذهب بالنسبة للمستثمرين الذين يستخدمون عملات أخرى، نظراً إلى أن المعدن النفيس مسعر بالعملة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ساعد تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية على دعم الأسعار، من خلال تقليل تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائداً دورياً. وتزامنت هذه التطورات مع انخفاض أسعار النفط العالمية، الأمر الذي خفف نسبياً المخاوف من تسارع التضخم نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة، وأتاح للذهب فرصة لاستعادة بعض مكاسبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه أنظار المستثمرين إلى الولايات المتحدة، حيث من المقرر صدور مؤشر أسعار المستهلكين لشهر سبتمبر الأربعاء، يليه مؤشر أسعار المنتجين ومبيعات التجزئة يوم الخميس، قبل مشاركة رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش في اجتماعات صندوق النقد الدولي يوم الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه البيانات أهمية خاصة في ظل استمرار الجدل بشأن مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية، ومدى حاجة البنك المركزي إلى تشديد السياسة النقدية لمواجهة الضغوط التضخمية. وبحسب أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، تشير تسعيرات الأسواق إلى احتمال يبلغ 17% لرفع أسعار الفائدة خلال أكتوبر، مقابل 87% لاحتمال زيادتها في ديسمبر. وتؤثر توقعات الفائدة بصورة مباشرة في أسعار الذهب، إذ يؤدي ارتفاع العوائد عادة إلى تقليص جاذبية المعدن النفيس مقارنة بالأصول التي تدر فوائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التقلبات قصيرة الأجل، يرى محللون أن هناك عوامل أساسية تواصل دعم سوق الذهب، أبرزها اتجاه البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها، إلى جانب المخاوف المرتبطة بارتفاع مستويات الدين العام وتزايد تكاليف خدمته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل لدى «يو بي إس»، إن هذه العوامل من شأنها مواصلة دعم المعدن النفيس، متوقعاً استقرار الأسعار واستئناف اتجاهها الصعودي مع اقتراب نهاية العام الجاري وامتداداً إلى عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق نفسه، أشار أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في «ساكسو بنك»، إلى أن البيانات الاقتصادية الأمريكية المرتقبة ستكون حاسمة في تحديد اتجاه عوائد السندات والدولار، وبالتالي حركة المعادن النفيسة خلال الفترة المقبلة. </div></p>

الذهب يستعيد بريقه فوق 4210 دولارات.. والمستثمرون يترقبون بيانات اقتصادية مهمة

<p class='article-text'><br>لم يعد الجلوس لساعات طويلة خلف المكاتب مجرد جزء من الروتين الوظيفي، بل أصبح تحدياً صحياً يرتبط بآلام العضلات والمفاصل وتراجع النشاط البدني، وقد يؤثر في راحة الموظف وقدرته على أداء مهامه اليومية. <br>ومع امتداد ساعات العمل أمام شاشات الكمبيوتر، يؤكد مختصون أن ممارسة الرياضة بعد انتهاء الدوام، على أهميتها، لا تعوض بالكامل ساعات الخمول، مشددين على ضرورة الجمع بين الحركة المنتظمة والتغذية المتوازنة، وتهيئة بيئة عمل تراعي صحة الموظفين.<br>وتؤكد آراء المختصين وتجارب الموظفين، أن الحد من الآثار الصحية للجلوس المطوّل لا يقتصر على ممارسة الرياضة بعد الدوام، أو استخدام الوسائل الداعمة، بل يبدأ بعادات يومية تشمل الحركة المنتظمة، وتغيير وضعية الجلوس، ويكتمل بتهيئة بيئة عمل تراعي احتياجات الموظفين.</p><h2>الحركة ضرورة</h2><p class='article-text'><br>أكد الدكتور محمد عواد استشاري جراحة العظام «القدم والكاحل»، أن الجلوس جزء طبيعي من الحياة اليومية، لكن المخاطر المرتبطة به تزداد عندما يستمر لساعات طويلة، دون فواصل للحركة والنشاط البدني. وأوضح أن تحديد مدة واحدة يصبح بعدها الجلوس خطراً صحياً، ليس أمراً دقيقاً، لاختلاف طبيعة الأفراد وظروفهم، مشيراً إلى أن الجلوس المتواصل قد يؤدي إلى تيبس العضلات، والشعور بعدم الراحة.<br>وأوضح أن آلام أسفل الظهر والرقبة والكتفين من المشكلات الشائعة لدى العاملين في المكاتب، نتيجة استمرار الضغط على مجموعات عضلية معينة، وانخفاض نشاط مجموعات أخرى، ما قد يؤدي إلى الإجهاد العضلي والصداع والآلام المتكررة. وقد تمتد الشكوى لدى بعض الأشخاص إلى القدمين، بما في ذلك آلام الكعب أو وتر أخيل، وهي مشكلات تتداخل في أسبابها عوامل عدة، من بينها طبيعة النشاط اليومي وقلة الحركة.<br>وأشار إلى أن وضعية الجلوس غير السليمة، ونقص الدعم المناسب، قد يزيدان الضغط على العضلات والمفاصل، مؤكداً أهمية الوقوف والمشي خلال الاستراحات، وتغيير وضعية الجلوس، وممارسة تمارين الإطالة الخفيفة، إلى جانب ضبط ارتفاع الكرسي والمكتب والشاشة، وتجنب الانحناء المستمر نحو الكمبيوتر.<br>وشدد عواد على ضرورة الانتباه إلى الأعراض المتكررة، خصوصاً الألم المستمر أو المتزايد، والخدر والتنميل، وضعف العضلات، أو تأثير الألم في النوم والأنشطة اليومية، مؤكداً أهمية مراجعة الطبيب عند استمرار هذه الأعراض أو تفاقمها. ولفت إلى أن ممارسة الرياضة بعد الدوام تحقق فوائد مهمة، لكنها لا تغني عن الحركة المنتظمة خلال ساعات العمل، إذ يحتاج الجسم إلى تغيير وضعيته، وتقليل فترات الخمول المتواصلة.</p><h2>الغذاء المتوازن</h2><p class='article-text'><br>من جانبها، أكدت الدكتورة روان الأشقر اختصاصية الحمية والتغذية، أن الحفاظ على صحة العضلات والعظام يتطلب الجمع بين النشاط البدني والتغذية السليمة، موضحة أن الغذاء يوفر العناصر اللازمة للحفاظ على الكتلة العضلية ودعم قوة العظام، لكنه لا يحل محل الحركة والتمارين.<br>وأشارت إلى أهمية تناول البروتين الموجود في البيض والأسماك والدواجن واللحوم قليلة الدهون والبقوليات، إلى جانب مصادر الكالسيوم وفيتامين «د»، مثل منتجات الألبان أو بدائلها المدعمة، مع الحرص على تنويع الغذاء، ليشمل الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور.<br>وأضافت أن نقص بعض العناصر الغذائية، مثل فيتامين «د» والحديد وفيتامين «ب12»، أو عدم الحصول على كمية كافية من البروتين، قد يسهم لدى بعض الأشخاص في الشعور بالإرهاق أو ضعف العضلات. لكنها شددت على أن آلام العضلات والمفاصل متعددة الأسباب، ولا ينبغي ربطها بالغذاء وحده، إذ قد تؤدي قلة النشاط ووضعيات الجلوس غير السليمة، وعدم الحصول على الراحة الكافية، دوراً في زيادة الألم والانزعاج.<br>وأوضحت أن المكملات الغذائية ليست ضرورية للجميع، وينبغي أن يرتبط استخدامها بالحاجة الفعلية والتقييم الطبي. أما خلال يوم العمل، فيمكن اختيار وجبات بسيطة ومتوازنة، مثل الزبادي مع الفواكه والمكسرات، أو البيض مع خبز الحبوب الكاملة والخضراوات، أو شطائر الدجاج والتونة والحمص، إلى جانب السلطات وشوربة العدس. كما يساعد تحضير الوجبات مسبقاً، والاحتفاظ بالماء في متناول اليد، على الحد من تفويت الوجبات، والاعتماد على الأطعمة شديدة المعالجة بسبب ضيق الوقت.</p><h2>دعم لا يعالج السبب</h2><p class='article-text'><br>وأوضحت الدكتورة الصيدلانية شيماء كريمي أن الاهتمام بمشكلات الجلوس المطوّل، عزز الإقبال على المنتجات التي توفر دعماً إضافياً للجسم، مثل مساند الظهر والرقبة والوسائد المخصصة للجلوس، والتي يلجأ إليها بعض الأشخاص لتخفيف الشعور بعدم الراحة أثناء العمل.<br>وأكدت أن هذه المنتجات قد تساعد على تحسين الراحة، وتوفير دعم إضافي، لكن مدى ملاءمتها يختلف بحسب احتياجات المستخدم وطبيعة الأعراض، ولا تعالج بالضرورة الأسباب الأساسية للألم. وشددت على أهمية اختيار المنتجات التي توفر دعماً مناسباً، دون إجبار الجسم على اتخاذ وضعية غير مريحة، مع عدم اعتبارها بديلاً عن الحركة المنتظمة، أو تهيئة بيئة العمل بصورة سليمة.<br>وأضافت أن استمرار الألم أو تفاقمه، أو اقترانه بالخدر والتنميل أو ضعف العضلات، يستدعي مراجعة الطبيب، بدلاً من الاعتماد على الوسائل الداعمة وحدها.</p><h2>بيئة عمل صحية</h2><p class='article-text'><br>وقالت سندية الزيودي إن طبيعة عملها في مجال التدريس، تفرض عليها استخدام الكمبيوتر لفترات طويلة لإعداد الدروس والأنشطة التعليمية، وتصميم العروض والأوراق التدريبية، ما يسبب لها الإجهاد والشعور بالتعب، خصوصاً في الرقبة والكتفين وأسفل الظهر، إلى جانب إجهاد العينين، نتيجة التركيز المستمر أمام الشاشة.<br>وأوضحت أن هذه الأعراض قد تؤثر في راحتها وتركيزها أثناء العمل، وتمتد أحياناً إلى ما بعد انتهاء الدوام. وترى أن الحد من آثار الجلوس الطويل، يتطلب تغيير وضعية الجلوس بانتظام، وأخذ استراحات قصيرة للحركة، واستخدام كرسي يوفر دعماً مناسباً للظهر، وضبط ارتفاع الشاشة ولوحة المفاتيح بما يتناسب مع وضعية الجسم.<br>وأكدت أهمية دور المؤسسات في تهيئة بيئة عمل تراعي صحة الموظفين، من خلال توفير كراسٍ قابلة للتعديل، وتنظيم أماكن العمل بصورة سليمة، إلى جانب نشر الوعي بممارسات الجلوس الصحيحة، وتشجيع الحركة خلال اليوم، لافتة إلى أن صحة الموظف تنعكس على راحته وإنتاجيته وجودة أدائه.<br>أما الموظفة فاطمة السويدي، فتروي تجربة أكثر صعوبة، إذ عانت لسنوات آلاماً متزايدة في الظهر، قبل أن تُشخّص بمشكلة في الغضاريف «الديسك»، وتخضع لتدخل جراحي، بعد عدم نجاح العلاجات التحفظية في السيطرة على الألم.<br>وتقول إن التجربة دفعتها إلى الاهتمام أكثر بوضعية الجلوس، والحركة خلال ساعات العمل، مشيرة إلى أن التعامل المبكر مع الأعراض، وطلب التقييم الطبي كانا مهمين في رحلتها مع الألم.</p><h2>حلول لا تكفي وحدها</h2><p class='article-text'><br>وتوضح الموظفة نورة عبد الله الكعبي أن طبيعة عملها المكتبي، تفرض عليها البقاء فترات طويلة أمام شاشة الكمبيوتر، ما تسبب لها في آلام متكررة أسفل الظهر، وأثّر في راحتها خلال الدوام.<br>وأضافت أنها لجأت إلى شراء مخدة داعمة للجلوس لتخفيف الضغط على أسفل الظهر، وتحسين وضعية الجلوس، مشيرة إلى أنها ساعدتها في تقليل الشعور بعدم الراحة، لكنها لم تنهِ المشكلة تماماً، إذ ما زالت تحتاج إلى فترات حركة متكررة، وتمارين تمدد خلال اليوم.</p>

مختصون: الحركة المنتظمة والتغذية المتوازنة وتهيئة المكاتب تحدّ من مخاطر الخمول اليومي

الجلوس الطويل.. فاتورة صحية يدفعها الموظفون بصمت

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال شاعر عربي قديماً «إذا ضاقَ صدرُ المرءِ عن سرِّ نفسِه.. فصدرُ الذي يُستودَعُ السرَّ أضيقُ». السرّ أمانة محفوظة لا ينبغي أن تفشى؛ وما لم يَبُح به المرء بقي في مأمن داخل رأسه، لا تبلغه يد ولا عين، هذه المُسلّمة التي عاشت عليها البشرية آلاف السنين بدأت تتصدّع، والتحذير جاء هذه المرة من أعلى منبر دولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي تقرير خُصّص لحقوق الإنسان في إدارة العدالة في ضوء "التقنيات العصبية"، نبّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى أن خروج هذه التقنيات من العيادة إلى سياقات التحقيق والقضاء والسجون يحمل مخاطر كبيرة إلى جانب فوائد محتملة، وأن سوء استخدامها قد يقود إلى الاحتجاز التعسفي وتغيير الحالات الذهنية وانتهاك الخصوصية. ودعا التقرير إلى تنظيم يتّسق مع القانون الدولي، وإلى عدّ الأفكار بيانات شخصية شديدة الحساسية، واشتراط الموافقة الصريحة لاستخدام هذه التقنيات في العدالة الجنائية.</div></p><h2>جدل علمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لنتخيّل محققاً يعرض على متهم صوراً متتابعة لمسرح جريمة، ويراقب على شاشة أمامه استجابة دماغه لكل صورة، ليستنتج منها ما يعرفه وما يجهله، دون أن ينطق المتهم بكلمة. مشهد كهذا هو ما يجعل التوقيت حاسماً؛ ولهذا رأى مكتب حقوق الإنسان الأممي في التقرير فرصة لوضع قواعد واضحة قبل أن تصبح هذه التقنيات روتيناً في التحقيقات والمحاكم والسجون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا المشهد لا يعني أن العلماء باتوا قادرين على قراءة الأفكار كما تُقرأ صفحة مكتوبة. فالتقنيات المتاحة اليوم تلتقط أنماطاً وإشارات في ظروف محددة، ودقتها وتفسير نتائجها لا يزالان موضع جدل علمي، ولا سيما حين تنتقل من المختبر إلى غرفة التحقيق. والدماغ يستجيب للتعرّف والخوف، لكن التعرّف قد يأتي من صورة شاهدها المتهم في نشرة أخبار، والخوف قد يكون رهبة من التحقيق نفسه أو إثر صدمة قديمة. وهنا يكمن الخطر الجنائي الأكبر؛ حيث إشارة ملتبسة يقرؤها محقق واثق بجهازه، فتُعامَل معاملة الاعتراف وهي لا تثبت شيئاً. وهذه الفجوة بين ما تستطيع التقنية ادعاءه وما تستطيع إثباته هي في ذاتها أحد أسباب التحذير الأممي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى لو بلغت التقنية يوماً دقة تامة، يبقى سؤال قانوني أشد حساسية من الخصوصية نفسها؛ إذا رفض المتهم الإجابة، فهل يجوز أن تبحث جهة التحقيق عن الإجابة في نشاط دماغه؟ فالحق في الصمت، وفي ألا يُجبر الإنسان على الشهادة ضد نفسه، يفقد جانباً كبيراً من معناه إذا أمكن تجاوز اللسان والوصول إلى المعلومة من طريق عصبي.</div></p><h2>تقنية استهلاكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">التقنيات العصبية مصطلح واسع يشمل الأجهزة التي تتصل بالجهاز العصبي، وقد ظلت في معظمها أدوات علاجية لاستعادة الحركة أو التواصل أو البصر أو السمع. غير أن اقترانها بالذكاء الاصطناعي غيّر قواعد اللعبة، حتى شبّهته ماريا غراتسيا سكويتشاريني، الاقتصادية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي في «اليونسكو»، بإمداد التقنية العصبية «بالمنشّطات». والخطر لا يأتي من الدولة وحدها؛ فقد حلّلت مؤسسة الحقوق العصبية عام 2024 سياسات الخصوصية لثلاثين شركة تقنية عصبية استهلاكية، فوجدت أن أغلبها لا يضع حدوداً لاستخدام بيانات أدمغة عملائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا تكتسب الوثيقة الأممية وزنها الفكري؛ فهي تنقل حرية الفكر من حق بدا طويلاً عصيّاً بطبيعته على الاقتحام، يحميه العهد الدولي حمايةً مطلقة لا تقبل التقييد ولو في الطوارئ، إلى حق يحتاج لأول مرة إلى ضمانات عملية تصون المجال الداخلي للعقل من الوصول غير المشروع إليه. كانت القوانين تحمي ما يقوله الإنسان، وصار عليها اليوم أن تحمي ما لا يقوله.</div></p><h2>أخلاقيات التقنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذا الواقع تحرّك المشرّعون متفرّقين، فكانت تشيلي أول دولة تُدخل في دستورها عام 2021 حماية صريحة للنشاط الدماغي والمعلومات المستمدة منه، ووسّعت ولايات أمريكية، بينها كولورادو وكاليفورنيا ومونتانا وكونيتيكت، قوانين الخصوصية لتشمل البيانات العصبية بتعريفات ودرجات حماية متفاوتة، في غياب أي إطار فيدرالي. وعلى المستوى الدولي، اعتمدت «اليونسكو» في نوفمبر 2025 أول إطار عالمي لأخلاقيات التقنية العصبية، يعدّ البيانات العصبية شديدة الخصوصية، ويحظر استخدامها بصورة تلاعبية أو خادعة في الحملات السياسية والسياقات الطبية والتجارية، وإن ظل توصية لا تُنشئ التزامات ملزمة. وفي مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، أطلق الإنتربول ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مبادرة لوضع إرشادات للاستخدام الأخلاقي لهذه التقنيات في إنفاذ القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع انتقال التقنية من الاستخدام الطبي إلى الأجهزة الاستهلاكية، يبرز سؤال قانوني جديد؛ هل تكفي التعريفات القائمة حين تستخرج أجهزة تجارية من إشارة الدماغ استنتاجات عن الانتباه أو الانفعال أو الحالة الذهنية، أم أن هذه الإشارة وما يُستنتج منها تحتاج إلى وضع قانوني خاص؟ وقد وفرت الدول التي سبقت التقنية بالتشريع على نفسها كلفة الاستدراك، ومنحت المستثمرين وضوحاً يطمئنهم.</div></p><h2>فوائد محتملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يعني ذلك أن نرى في هذه التقنيات خطراً خالصاً، فغوتيريش نفسه نبّه، حين بدأ النقاش الأممي حولها، إلى ما تحمله من أمل لملايين المرضى الذين يواجهون الزهايمر والتصلّب المتعدد، والتقرير الجديد يقرّ بفوائدها المحتملة. المعادلة المطلوبة أن تُفتح هذه الأبواب أمام المرضى، وتبقى موصدة أمام من يريد التلصّص على العقول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل قرون، كان كتمان السرّ فضيلة يملكها صاحبها وحده؛ يكفيه أن يُمسك لسانه ليحفظ ما في صدره. أما اليوم، فقد يحتاج الإنسان إلى نصّ قانوني يحمي سرّه من جهاز يقرؤه دون استئذان. وبين قول الشاعر القديم والتقرير الأممي الجديد، يبقى الإنسان عرضة لانتهاك ما في دماغه.</div></p>

الأمم المتحدة تحذر من مخاطرها الكبيرة رغم فوائدها المحتملة

"التقنيات العصبية".. هل تصبح أفكار الإنسان عارية؟

<p class='article-text'>تعود علاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبي إلى صدارة النقاش الاقتصادي والسياسي، مع دعوة رئيس الوزراء البريطاني، آندي بيرنهام، إلى إعادة تقييم ترتيبات ما بعد الخروج من التكتل، وفتح الباب أمام خيارات تتراوح بين تحسين الاتفاق التجاري القائم، وتعزيز الارتباط بالسوق الأوروبية، وصولاً إلى احتمال الانضمام مجدداً إلى الاتحاد.<br>ويمثل هذا التوجه تحولاً في الخطاب السياسي البريطاني، بعدما ظل ملف «بريكست» لسنوات من أكثر القضايا إثارة للانقسام، في ظل تعهدات مؤيدي الخروج باستعادة السيادة الوطنية، والتحكم في الحدود والسياسات التجارية، مقابل تحذيرات من أن الابتعاد عن السوق الأوروبية سيزيد تكاليف التجارة، ويضعف جاذبية الاقتصاد البريطاني للاستثمار.<br>وقال بيرنهام إن بريطانيا ينبغي أن تناقش مستقبل علاقتها مع الاتحاد الأوروبي بهدوء وواقعية، بدلاً من التمسك بالوضع القائم، دون تقييم بدائل قد تدعم النمو الاقتصادي، وتحسن إدارة ملف الهجرة. ويعتزم عرض رؤيته أمام البرلمان، في خطوة تعكس استعداداً لإعادة فتح نقاش ظل حساساً منذ استفتاء عام 2016.<br>لكن السؤال الأساسي لا يتعلق فقط بإمكانية عودة بريطانيا إلى الاتحاد، بل بما إذا كانت المكاسب الاقتصادية المحتملة، تبرر إعادة ترتيب العلاقة، وما إذا كان الطرفان مستعدين للتوصل إلى اتفاق جديد، يوازن بين سهولة الوصول إلى الأسواق الأوروبية، واحتفاظ لندن بهامش واسع من الاستقلال في صنع السياسات.<br>فاتورة «بريكست» تضغط على الحسابات الاقتصادية<br>تواجه بريطانيا تحديات تتعلق بضعف الإنتاجية، وتكاليف التجارة والاستثمار، وهي عوامل أعادت الاهتمام بتأثير الخروج من الاتحاد الأوروبي في الأداء الاقتصادي طويل الأجل.<br>وتشير تقديرات مكتب مسؤولية الميزانية البريطاني، وفق تحديثاته في مارس 2026، إلى أن ترتيبات التجارة التي أعقبت «بريكست»، قد تخفض الإنتاجية على المدى الطويل بنحو 4 %، مقارنة بالسيناريو الذي كانت ستبقى فيه البلاد عضواً في الاتحاد الأوروبي. ويعزو المكتب هذا التقدير بدرجة كبيرة إلى الحواجز غير الجمركية التي زادت صعوبة التجارة بين الجانبين.<br>ولا يعني هذا التقدير أن الاقتصاد البريطاني سيتراجع بالضرورة بنسبة 4 %، أو أن جميع مشكلاته ناجمة عن الخروج من الاتحاد، بل إنه يقارن مستوى الإنتاجية المتوقع على المدى الطويل، بما كان يمكن أن يبلغه الاقتصاد في سيناريو بديل يستمر فيه التكامل الأوروبي.<br>ومع ذلك، يسلط التقدير الضوء على كلفة الاحتكاكات التجارية الإضافية، خصوصاً بالنسبة إلى الشركات التي تعتمد على سلاسل إمداد عابرة للحدود، أو تصدر منتجاتها إلى الأسواق الأوروبية.<br>فبعد انتهاء الفترة الانتقالية لـ «بريكست»، ودخول اتفاق التجارة والتعاون حيز التنفيذ في يناير 2021، لم تعد التجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي تجري في ظل ترتيبات العضوية السابقة. ورغم استمرار التجارة من دون رسوم جمركية على كثير من السلع المستوفية لقواعد المنشأ، فإن الشركات أصبحت تواجه متطلبات إضافية، تتعلق بالإجراءات الحدودية، والمستندات والامتثال التنظيمي.<br>وتؤدي هذه المتطلبات إلى زيادة الوقت والتكاليف، وقد تكون آثارها أكبر في الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا تمتلك الموارد نفسها المتاحة للشركات الكبرى للتعامل مع الإجراءات الجديدة.<br>ومن هنا، ترى الجهات المؤيدة للتقارب أن تخفيف الحواجز التجارية، قد يساعد على توسيع الأسواق المتاحة للشركات البريطانية، وتحسين تدفق السلع والاستثمارات، وتعزيز المنافسة والإنتاجية. لكن حجم المكاسب سيعتمد على طبيعة الاتفاق الجديد، ومدى التوافق التنظيمي الذي ستكون لندن مستعدة لقبوله.<br>ثلاثة مسارات أمام لندن<br>لا تقتصر الخيارات المطروحة على العودة الكاملة إلى الاتحاد الأوروبي، إذ يمكن لبريطانيا التحرك تدريجياً نحو علاقة أكثر تكاملاً، مع اختلاف الالتزامات والمكاسب في كل مسار.<br>أولاً: تحسين الاتفاق القائم. يتيح هذا الخيار التفاوض على تسهيلات تجارية وتنظيمية جديدة، من دون إعادة فتح ملف العضوية. وقد يشمل تقليص بعض الإجراءات الحدودية، وتعزيز التعاون في قطاعات محددة، وربط أنظمة تداول الكربون، وتسهيل حركة بعض المنتجات الزراعية والغذائية.<br>ثانياً: الاتحاد الجمركي أو السوق الموحدة. قد يخفف الاتحاد الجمركي بعض الحواجز المرتبطة بالتجارة السلعية، لكنه يحد من قدرة بريطانيا على إبرام اتفاقات تجارية مستقلة في المجالات المشمولة. أما الارتباط بالسوق الموحدة، فيمكن أن يوسع فرص الوصول إلى الأسواق الأوروبية، لكنه يتطلب توافقاً تنظيمياً أعمق، وقد يستلزم قبول قواعد أوروبية في مجالات محددة.<br>ثالثاً: استعادة العضوية الكاملة. يمثل هذا الخيار تحولاً أكبر، إذ يعيد بريطانيا إلى المؤسسات الأوروبية، وآليات صنع القرار المشتركة، لكنه يتطلب طلب انضمام ومفاوضات وموافقات قانونية وسياسية، ولا يمكن إنجازه بمجرد إعلان الحكومة رغبتها في العودة.<br>وتشير تقارير بريطانية إلى أن بيرنهام يريد إبقاء هذه الخيارات مطروحة للنقاش، بما فيها العودة إلى الاتحاد، بدلاً من استبعادها مسبقاً. ومع ذلك، لا يعني فتح النقاش أن الحكومة اتخذت قراراً بالعودة إلى العضوية الكاملة.<br>التجارة والهجرة.. اختبار الاتفاق الجديد<br>يمثل التوفيق بين المصالح الاقتصادية والسياسات الحدودية، أحد أبرز التحديات أمام أي تقارب جديد. فمؤيدو العلاقات الأوثق مع أوروبا، يرون أن تسهيل التجارة وانتقال بعض الفئات يمكن أن يدعما النمو، فيما يخشى المعارضون أن يؤدي التقارب إلى تقليص قدرة بريطانيا على التحكم في قواعد الهجرة.<br>وتشمل الملفات المطروحة تعزيز التعاون في التجارة الغذائية، وربط أسواق تداول الكربون، إلى جانب بحث برنامج محدود المدة، يتيح للشباب السفر والعمل والدراسة على جانبي القناة الإنجليزية، وفق شروط يتفق عليها الطرفان.<br>وكانت بريطانيا والاتحاد الأوروبي قد أعلنا بالفعل التقدم في مسارات تعاون بعد قمة مايو 2025، شملت العمل على برنامج لتبادل الشباب، والانضمام إلى برنامج «إيراسموس بلس» للتعليم والتدريب في 2027، إلى جانب مفاوضات بشأن التجارة الغذائية وأسواق الكربون.<br>ومن المتوقع أن تكون القمة البريطانية الأوروبية المقررة في بروكسل في 20 نوفمبر، محطة مهمة لمناقشة الملفات العالقة، فيما لا تزال بعض التفاصيل محل تفاوض، بما فيها شروط برنامج تنقل الشباب، والرسوم الجامعية للطلاب الأوروبيين في بريطانيا.<br>وقد يوفر الاتفاق الجديد مكاسب عملية للشركات والمستهلكين، حتى من دون عودة بريطانيا إلى الاتحاد. إلا أن هذه المكاسب ستعتمد على مدى قدرة الطرفين على تجاوز الخلافات بشأن الالتزامات التنظيمية والحدود والتمويل.<br>هل تغير المزاج الشعبي البريطاني؟<br>لم يعد التأييد الشعبي للعودة إلى الاتحاد الأوروبي عند المستويات نفسها التي سادت خلال السنوات الأولى بعد الاستفتاء، إذ تشير استطلاعات حديثة إلى تنامي الرغبة في إعادة النظر في القرار، وإن كانت النتائج تختلف بحسب صيغة السؤال والشروط المرتبطة بالعودة.<br>وأظهر استطلاع أجرته «إبسوس»، ونُشرت نتائجه في يونيو 2026، أن 52 % من البريطانيين يؤيدون التقدم بطلب للانضمام مجدداً إلى الاتحاد، مقابل 33 % يفضلون بقاء البلاد خارجه. وارتفعت نسبة المؤيدين إلى 58 % عند سؤال الناخبين المرجح مشاركتهم في استفتاء افتراضي.<br>لكن التأييد ليس مطلقاً. فقد أظهر استطلاع منفصل لـ «يوغوف»، أن نسبة المؤيدين للعودة، البالغة 55 % في السؤال العام، تنخفض إلى 35 % إذا كانت العضوية الجديدة تعني التخلي عن الاستثناءات التي تمتعت بها بريطانيا سابقاً. <br>وتكشف هذه الفوارق أن الناخبين قد يكونون أكثر استعداداً لتأييد علاقة أوثق مع أوروبا، لكنهم لا يتفقون بالضرورة على الشروط التي ينبغي أن تحكم العودة. فالموقف من حرية التنقل والمساهمة في ميزانية الاتحاد، والسياسات النقدية والحدود، قد يؤثر في حجم الدعم الشعبي لأي اتفاق.<br>وكان استفتاء يونيو 2016 قد انتهى بتأييد الخروج بنسبة 51.9 %، مقابل 48.1 % للبقاء، ما يعكس ضيق الفارق الذي حسم أحد أهم التحولات السياسية والاقتصادية في تاريخ بريطانيا الحديث. ولذلك، فإن أي محاولة للعودة، ستحتاج إلى معالجة الانقسامات التي لا تزال قائمة، وبناء دعم سياسي وشعبي واضح.<br>عقبات قانونية وسياسية أمام العودة<br>حتى مع تزايد الدعوات إلى إعادة الانضمام، فإن العودة ليست قراراً تستطيع لندن اتخاذه من جانب واحد. فالمادة 49 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، تنظم عملية انضمام الدول الأوروبية، وتتطلب التقدم بطلب، واستيفاء المعايير اللازمة، ثم إجراء مفاوضات، والحصول على الموافقات المطلوبة، وفق الإجراءات الأوروبية والوطنية.<br>كما أن بريطانيا لن تتمكن بالضرورة من استعادة جميع الاستثناءات والترتيبات الخاصة التي كانت تتمتع بها قبل خروجها، ومنها الاستثناء المتعلق بتبنّي اليورو، وبعض ترتيبات الحدود والعدالة، والخصم الذي كانت تحصل عليه من مساهمتها في ميزانية الاتحاد. وستكون هذه المسائل جزءاً من أي مفاوضات مستقبلية، وقد تشكل مصادر خلاف بين لندن والعواصم الأوروبية.<br>وفي الداخل البريطاني، قد تواجه الحكومة معارضة من قوى سياسية ترى أن إعادة فتح ملف العضوية تتجاهل نتيجة استفتاء 2016، أو تعتبر أن استعادة استقلال القرار التجاري والحدودي لا تزال أولوية. وفي المقابل، يرى مؤيدو العودة أن الظروف الاقتصادية والجيوسياسية تغيرت، بما يستدعي مراجعة الخيارات المتاحة.<br>أما على الجانب الأوروبي، فإن الترحيب بتحسين العلاقات لا يعني بالضرورة الاتفاق على شروط عضوية بريطانية جديدة. فالدول الأعضاء ستحتاج إلى تقييم الالتزامات المالية والتنظيمية، وأثر عودة اقتصاد بحجم بريطانيا في مؤسسات الاتحاد وتوازناته.<br>هل تعود بريطانيا فعلاً؟<br>في المدى القريب، تبدو إعادة بناء العلاقة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي أكثر واقعية من العودة الفورية إلى العضوية الكاملة. فالتقدم في ملفات التجارة والطاقة والتعليم وتداول الكربون، يمكن أن يحقق فوائد ملموسة، من دون الدخول مباشرة في مفاوضات شاملة ومعقدة بشأن الانضمام.<br>لكن فتح النقاش حول العضوية، يمثل تحولاً سياسياً مهماً، لأنه ينقل السؤال من كيفية التعايش مع نتائج «بريكست»، إلى تقييم ما إذا كان الخروج لا يزال يخدم المصالح البريطانية على المدى الطويل.<br>وستتوقف الخطوات المقبلة على ثلاثة عوامل رئيسة: حجم المكاسب الاقتصادية التي يمكن تحقيقها من التقارب، واستعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم ترتيبات مقبولة للطرفين، وقدرة الحكومة البريطانية على بناء توافق داخلي حول طبيعة العلاقة المنشودة.<br>وعليه، فإن عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي ليست نتيجة محسومة، ولا قراراً وشيكاً، لكنها لم تعد خارج النقاش السياسي كما كانت في السابق. وبين تحسين الاتفاق القائم واستعادة العضوية الكاملة، يبدو أن لندن تتجه أولاً إلى اختبار ما يمكن أن يحققه التقارب، قبل حسم السؤال الأكبر: هل كان «بريكست» نهاية العلاقة الأوروبية، أم مرحلة يعاد بعدها رسمها بشروط جديدة؟.</p>

ضغوط النمو والتجارة تعيد ملف «بريكست» إلى الواجهة.. وتقارب تدريجي قد يسبق أي محاولة لاستعادة العضوية الكاملة

بريطانيا تعيد حساباتها.. هل تعود إلى الاتحاد الأوروبي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">قالت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، إن الاستثمارات القوية في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي تساهم في الحفاظ على نمو الاقتصاد العالمي عند حوالي 3 %، مشيرة إلى أن هذا الزخم المالي والتكنولوجي يحقق فوائد رئيسية لعديد من الاقتصادات الآسيوية الموردة للمعدات والأجهزة، مثل تايلاند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت جورجيفا، خلال افتتاح الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة التايلاندية بانكوك، أن طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي أحدثت صدمة طلب واستثمار إيجابية قد ترفع معدلات النمو في الاقتصادات الآسيوية المتقدمة بنسبة تتراوح بين 0.5 % و1 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما ستعزز نمو الاقتصادات الآسيوية الناشئة بنسبة تتراوح بين 0.2% و0.8%، وأضافت في اليوم الأول من سلسلة اجتماعات تستمر أسبوعا في العاصمة التايلاندية أن التحول نحو هذا المجال يدفع أداء الاقتصاد العالمي للعمل بكفاءة أكبر رغم ضغوط صدمات إمدادات الطاقة، بحسب "رويترز".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن جورجيفا حذرت في الوقت نفسه من أن الذكاء الاصطناعي يشبه "تسونامي بطيء الحركة" قد تؤثر تداعياته على نحو 40% من الوظائف عالميًا سواء بالتطوير أو التقليص أو الإلغاء التام، لافتة إلى أن الدراسات الأولى أظهرت أن 10% من الوظائف في الولايات المتحدة تتطلب بالفعل مهارات الذكاء الاصطناعي.</div></p>

صندوق النقد: الذكاء الاصطناعي يعوّض صدمة الطاقة ويدعم الاقتصاد العالمي

<p class='article-text'>وسط تزاحم الحروب والأزمات، أعادت حركة الطلاب في فرنسا إلى الذاكرة أحداث مايو 1968. بدأت الاحتجاجات الحالية في سبتمبر من ضواحي باريس، ثم اتسعت، يقودها طلبة الثانويات المطالبون بمدرسين ومدارس صالحة للتعليم..</p><p class='article-text'>وأعلنت نقابات، عمالية وسياسيون مساندتهم والمشاركة في التظاهر.. دخول النقابات يستحق التوقف، فهو يفتح الباب أمام اجتماع مطالب فئات متعددة تشعر بأن نصيبها من الاهتمام العام يتراجع.</p><p class='article-text'>في عام 1968 بدأت الحركة من الجامعات، ولحقت بها إضرابات ملايين العمال، فتعطلت المصانع والمواصلات.. كان التمرد واسعاً، شمل سلطة الجامعة والمصنع، وثبات إدارة مجتمع تغيرت تطلعات شبابه.. وأسفرت مفاوضات غرونيل عن مكاسب عمالية، منها رفع الحد الأدنى للأجور بنحو 35 %.</p><p class='article-text'>امتد الأثر إلى الثقافة السياسية والعلاقات الاجتماعية، فاز الديغوليون بالانتخابات التالية، ولكنه فوز مؤقت، فاستقال ديغول بعد خسارة استفتاء عام 1969.. نتيجة غير مباشرة لحركة الطلاب وقتها، والنتيجة تغير الكثير داخل المجتمع الفرنسي.</p><p class='article-text'>أرى أن استدعاء تلك التجربة يساعد على فهم ما يجري، بشرط الانتباه إلى اختلاف الظروف.. جيل الستينيات عاش سنوات نمو اقتصادي، وطلب نصيباً أكبر من الحرية والمشاركة.. شباب اليوم يواجهون تقشفاً اقتصادياً، ويخشون ضياع فرص العمل والسكن والصعود الاجتماعي.. في الحالتين وقفت المدرسة والجامعة في مقدم التعبير عن قلق المجتمع، ووجد العمال في غضب الشباب شيئاً من همومهم.</p><p class='article-text'>ما تظهره الاحتجاجات، مطالب تعليمية محددة.. وما تكشفه وراءها، في تقديري، أزمة ثقة في الوعد الذي قامت عليه الدولة الحديثة والتجربة الديمقراطة الغربية، يتعلم الإنسان ويعمل، فيحصل على حياة كريمة، ويطمئن إلى مستقبل أبنائه.. تآكل هذا الاطمئنان يجعل غياب المدرس وسوء المبنى المدرسي، دليلاً يومياً على الأوضاع الاقتصادية الصعبة من جهة، وقصور من قِبل السياسيين، فالشقاق السياسي يعطل أي توافق مجتمعي.</p><p class='article-text'>لهذا أعتقد أن المسألة تتصل بأزمة في الرأسمالية الغربية تستحق المناقشة.. هناك ثروات هائلة، وفئات محدودة الدخل تعتمد على الخدمات العامة، وبينهما طبقة وسطى تتآكل، تعمل وتدفع الضرائب ويقلقها الغد.. هذه الطبقة وفرت للديمقراطية استقرارها في السابق، الآن تفقد قدرتها على البقاء، وترفض القبول بقواعد اللعبة الاقتصادية والسياسية القائمة، تختلف الظاهرة في الدول الأوروبية في الشكل، ولكن تتماثل في الجوهر.</p><p class='article-text'>في فرنسا بلغ الدين العام 119 % من الناتج المحلي بنهاية الربع الثاني من 2026، وقدر التضخم السنوي في سبتمبر بـ 3 %. وراء الأرقام خزينة تثقلها فوائد الديون، وحكومة مطالبة بتحسين الخدمات.. معادلة صعبة، ويتحول البحث عن التمويل إلى صراع على توزيع الأعباء.</p><p class='article-text'>ثم يأتي التشتت السياسي الفرنسي.. أحزاب البرلمان الفرنسي تتبادل التعطيل، والتسوية مكلفة انتخابياً لكل طرف.. يتسع بذلك الفاصل بين حاجة المجتمع إلى قرار، وقدرة المؤسسات على اتخاذه، يدفع المواطن إلى فقدان الثقة في جدوى الانتخاب.</p><p class='article-text'>معيار الإدارة الناجحة، هو جودة الخدمة وكلفتها، ومحاسبة المسؤول عنها.. والتعليم بالذات استثمار تتوزع ثماره على المجتمع، وإضعافه يراكم كلفته، ويدفعها الجميع لاحقاً.. وتزيد المواقف الصعوبة المتباعدة بين الأحزاب، والمطالب الخارجية والأمنية على أولوية الصرف، فهل يفتح الحراك باب تغير تاريخي؟.. الاحتمال قائم، واتجاهه مرهون بمن يستطيع تنظيم الغضب، وتقديم برنامج قابل للتنفيذ. قد تتبلور تسوية تعيد توزيع الأعباء وتصلح الخدمات..</p><p class='article-text'>وقد تستفيد قوى قومية متشددة من القلق، فتوجهه باللوم نحو خصومة المهاجرين.. ويتحول المجتمع إلى التعصب ضد الآخر، كما يحدث في دول أوروبية أخرى، أرى أن حركة الطلاب تنبه إلى سؤال مؤجل في مجتمعات غربية كثيرة: كيف يستعيد الناس ثقتهم بأن لهم حصة عادلة في المستقبل؟.</p>

حركة الطلاب في فرنسا.. ماذا تخفي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتحول العاصمة التايلاندية بانكوك، اعتباراً من غد الاثنين، إلى مركز لصناعة القرار الاقتصادي العالمي، مع انطلاق الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري، وسط ظروف اقتصادية وجيوسياسية استثنائية، تتشابك فيها تحديات تباطؤ النمو العالمي مع تصاعد أعباء الديون السيادية، وارتفاع تكاليف الطاقة، واستمرار الضغوط التضخمية، في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن قدرة الاقتصاد العالمي على مواجهة موجة جديدة من الاضطرابات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستقطب الاجتماعات أكثر من 15 ألف مشارك، يمثلون نحو 190 دولة، بينهم وزراء مالية ومحافظو بنوك مركزية ومسؤولون حكوميون وقادة مؤسسات مالية وشركات عالمية، لبحث السياسات الكفيلة باستعادة زخم النمو، وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي، ودعم الاقتصادات الناشئة والنامية في مواجهة التحديات المتراكمة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب اجتماعات هذا العام أهمية خاصة، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وما ترتب عليها من اضطرابات في إمدادات الطاقة العالمية، بالتزامن مع ارتفاع مستويات الدين العام، واستمرار الضغوط على الموازنات الحكومية، الأمر الذي يضع المؤسسات المالية الدولية أمام اختبار جديد لقدرتها على تنسيق الاستجابات الاقتصادية لمواجهة الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الاقتصاد العالمي أمام اختبار صعب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتصدر تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار النفط والغاز، وتزايد مخاطر التضخم، مناقشات الاجتماعات، خصوصاً مع انعكاس هذه التطورات على تكاليف الإنتاج والنقل والتجارة الدولية. ووفقاً لتقرير نشرته وكالة «رويترز»، فإن اضطرابات إمدادات الطاقة وارتفاع الديون العامة إلى مستويات تاريخية يشكلان اثنين من أبرز الملفات المطروحة أمام صناع السياسات الاقتصادية في بانكوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد خطورة هذه التحديات مع ارتفاع تكاليف الاقتراض وتراجع المساحة المالية المتاحة أمام الحكومات لتمويل برامج التنمية والبنية التحتية والحماية الاجتماعية، لا سيما في الاقتصادات منخفضة الدخل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه البنوك المركزية بدورها معادلة معقدة، تتمثل في ضرورة السيطرة على التضخم دون التسبب في إضعاف النشاط الاقتصادي، في وقت لا تزال فيه الأسواق المالية شديدة الحساسية لتحركات أسعار الفائدة وعوائد السندات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ترقب لتوقعات النمو العالمي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه أنظار المستثمرين والحكومات إلى يوم الثلاثاء 13 أكتوبر، حين يعقد صندوق النقد الدولي مؤتمراً صحفياً لعرض تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي»، الذي سيقدم تقييماً محدثاً لمسار النمو والتضخم والمخاطر الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أيضاً عرض تقرير «الاستقرار المالي العالمي» في اليوم نفسه، بينما يصدر تقرير «الراصد المالي» يوم الأربعاء 14 أكتوبر، لتقييم أوضاع المالية العامة وتطورات المديونية والسياسات الضريبية والإنفاق الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل هذه التقارير مرجعاً رئيسياً لصناع السياسات والمستثمرين، نظراً لما تتضمنه من تقديرات بشأن اتجاهات النمو العالمي، واستقرار الأنظمة المالية، وقدرة الحكومات على التعامل مع الالتزامات المالية المتزايدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التوقعات بعد تحذيرات أطلقتها كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، من أن الاقتصاد العالمي يواجه صدمات متزامنة، تشمل ارتفاع أسعار الطاقة وتضخم أعباء الديون، إلى جانب التحولات الاقتصادية والمالية الناجمة عن التوسع السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>18 ألف مشارك مسجل في الاجتماعات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث تطور، كشفت كريستالينا جورجييفا، في تصريحات لوكالة «رويترز» الأحد، أن عدد المسجلين للمشاركة في الاجتماعات وصل إلى 18 ألف شخص، بزيادة 4 آلاف مشارك مقارنة بالاجتماعات السنوية التي استضافها المغرب في أكتوبر 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المشاركة الواسعة أهمية الاجتماعات في مرحلة تتزايد فيها الحاجة إلى تنسيق السياسات المالية والنقدية، خصوصاً مع اتساع تأثير الأزمات الجيوسياسية على الاقتصاد العالمي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الديون السيادية تتصدر المناقشات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتل أزمة الديون السيادية موقعاً متقدماً على جدول الأعمال، بعدما حذر صندوق النقد الدولي من أن الدين العام العالمي بلغ أعلى مستوياته منذ الحرب العالمية الثانية، مع توقعات بتجاوزه 100% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي قبل عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه الدول النامية ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع فوائد الاقتراض وتراجع تدفقات رؤوس الأموال، إذ تشير البيانات التي أوردتها «رويترز» إلى أن هذه الدول تواجه مدفوعات ديون خارجية تبلغ نحو 400 مليار دولار خلال 2026، فيما تستحوذ مدفوعات الفوائد على أكثر من 10% من الإيرادات الحكومية في المتوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتثير هذه الأرقام تساؤلات بشأن قدرة الدول الأكثر مديونية على مواصلة الإنفاق التنموي، دون الدخول في دورات جديدة من التقشف أو إعادة هيكلة الديون. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الذكاء الاصطناعي يدخل قلب النقاش</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن تقتصر الاجتماعات على الملفات المالية التقليدية، إذ يحضر الذكاء الاصطناعي بقوة ضمن المناقشات، باعتباره أحد المحركات المحتملة للنمو والإنتاجية، وفي الوقت نفسه مصدراً لمخاطر جديدة تتعلق بالتوظيف والاستقرار المالي والتفاوت الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن البرنامج جلسات تناقش تأثير الذكاء الاصطناعي على أسواق العمل الآسيوية، ومستقبل البنية التحتية المالية، والضرائب في العصر الرقمي، إضافة إلى المخاطر السيبرانية المصاحبة للتوسع في استخدام التقنيات الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت جورجييفا قد حذرت من أن الارتفاع الكبير في الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي قد يخلق اختلالات مالية إذا لم تتحقق العوائد الاقتصادية المتوقعة، مشيرة في الوقت نفسه إلى إمكان مساهمة هذه التقنيات في رفع معدلات النمو والإنتاجية على المدى الطويل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>غياب وزير الخزانة الأمريكي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد الاجتماعات غياب وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الذي قرر عدم المشاركة بسبب ارتباطات داخلية، وفق ما نقلته وسائل إعلام أمريكية. وفي المقابل، من المقرر أن يشارك رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفن وارش، الذي سيعقد حواراً مع جورجييفا يوم الجمعة 16 أكتوبر، لمناقشة قضايا اقتصادية ونقدية في ظل تقلبات الأسواق العالمية. ويأتي الغياب الأمريكي على مستوى وزير الخزانة في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى التنسيق بين الاقتصادات الكبرى بشأن الديون والتجارة وأسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأسواق الناشئة تنتظر حلولاً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولي الدول الناشئة اهتماماً خاصاً بنتائج الاجتماعات، خصوصاً ما يتعلق بتسهيل الوصول إلى التمويل الدولي، وإصلاح آليات معالجة الديون، وتعزيز قدرة المؤسسات متعددة الأطراف على توفير الدعم المالي خلال الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تشهد الاجتماعات نقاشات حول تعبئة رؤوس الأموال الخاصة لتمويل التنمية، وتطوير أدوات التمويل، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وتتضمن الأجندة الرسمية اجتماع لجنة التنمية في 15 أكتوبر، والجلسة العامة السنوية في 16 أكتوبر، واجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في 17 أكتوبر.</div></p>

صندوق النقد والبنك الدوليان يبحثان غداً في بانكوك تحديات الديون والتضخم واضطرابات الطاقة

<p class='article-text'>قبل نحو قرن، لم تكن كلمة «إشعاعي» تثير الخوف الذي تثيره اليوم، على العكس، دخل الراديوم عالم الطب والمنتجات الاستهلاكية محاطاً بوعود عن الصحة والتجدد والشباب، حتى ظهر منتج حمل اسم «راديثور» Radithor، وهو ماء يحتوي على نظائر مشعة من الراديوم، وروّج له باعتباره علاجاً لمجموعة مذهلة من الأمراض والمشكلات الصحية. </p><p class='article-text'>قصة هذا المنتج لا تتعلق بعلاج غريب من عشرينيات القرن الماضي فحسب، إنما تكشف أيضاً ما يمكن أن يحدث عندما يسبق التسويق المعرفة العلمية، وتتحول الاكتشافات الجديدة إلى منتجات تجارية قبل أن تكون مخاطرها مفهومة بالكامل.</p><p class='article-text'>كان وراء «راديثور» ويليام بيلي، الذي روّج للماء المشع بوصفه قوة علاجية استثنائية، وبين عامي 1924 و1930، اتسعت قائمة الأمراض والمشكلات التي زعم أن المنتج قادر على تخفيفها لتتجاوز 150 حالة، من حب الشباب وفقر الدم والتهاب المفاصل إلى أمراض القلب وسرطان الدم والتجاعيد، أما العنصر الذي يفترض أن يمنح الماء قدراته، فلم يكن سوى نظائر شديدة النشاط الإشعاعي من الراديوم. </p><p class='article-text'>وقد تبدو هذه الادعاءات اليوم غير قابلة للتصديق، لكن الحماس للراديوم لم يكن مقتصراً على بيلي، فبحسب مؤرخة العلوم والتكنولوجيا ماريا رينتيتزي، كان الراديوم آنذاك جزءاً من التيار السائد، وساعدت الصناعة نفسها في تعزيز مكانته وانتشاره. </p><p class='article-text'>وشهدت عشرينيات القرن الماضي بيع كريمات ومستحضرات ومقويات وحقن ومنتجات تحتوي على الراديوم، وسط ادعاءات بأنها قادرة على «تجديد» الجسم ولم تكن هذه المنتجات حكراً على الباعة المشبوهين، إذ عرضتها أيضاً شركات ذات سمعة جيدة.</p><h2>2800 أونصة من الماء المشع</h2><p class='article-text'>لكن الوجه القاتل لـ«راديثور» أصبح واضحاً في قصة رجل الأعمال الأمريكي الثري إيبن بايرز.</p><p class='article-text'>في عام 1927، تعرض بايرز لكسر في ذراعه، وأوصاه طبيب باستخدام «راديثور»، وخلال السنوات الخمس التالية، شرب ما يقدر بنحو 2800 أونصة أو أكثر من الماء المحتوي على نظيري الراديوم 226 والراديوم 228، وفي عام 1932، توفي نتيجة تسمم إشعاعي هائل ألحق أضراراً شديدة بهيكله العظمي. </p><p class='article-text'>أثارت قضيته اهتماماً إعلامياً واسعاً، وانتهت بمنع لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية تسويق «راديثور».</p><p class='article-text'>لكن اللافت أن بايرز لم يكن يشرب المادة من دون معرفة طبيعتها، فقد كانت العبوات تعلن بوضوح أنها تحتوي على «ماء مشع معتمد»، المشكلة كانت في الاعتقاد السائد آنذاك بأن الإشعاع قد يحمل فوائد علاجية. </p><h2>400 ألف زجاجة</h2><p class='article-text'>وتشير إحدى التقديرات الواردة إلى أن بيلي باع نحو 400 ألف زجاجة من «راديثور»، بسعر دولار واحد للزجاجة، بما يعادل عائدات تقارب 8 ملايين دولار بقيمة اليوم.</p><p class='article-text'>لكن المفارقة أن الرجل الذي بنى تجارته على الراديوم لم ينجُ هو الآخر من نهايتها القاتمة، فقد توفي بيلي بسرطان المثانة عام 1949، وعندما استخرج جثمانه وفُحص بحثاً عن الإشعاع عام 1970، خلص الفحص إلى أن وفاته يُرجح أن تكون مرتبطة أيضاً بالعلاج الذي روّج له. </p><h2>علاج علمي حقيقي</h2><p class='article-text'>وبعد عقود طويلة من الأبحاث والتجارب الأكثر صرامة، وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية عام 2013 على استخدام الراديوم في علاج أنواع معينة من السرطان، وهكذا انتقل العنصر نفسه من مادة نسبت إليها في عشرينيات القرن الماضي قدرات علاجية شبه خارقة، إلى استخدام طبي محدد قائم على البحث والتنظيم العلمي. </p>

الماء المعجزة.. إكسير الشفاء الذي تحوّل إلى قاتل مشع

<p class='article-text'><div data-empty="false"> في ظل التحولات المتسارعة وغير المسبوقة التي تشهدها الاقتصادات والمجتمعات في ظل الذكاء الاصطناعي، أصدرت دولة الإمارات تقريراً جديداً يتناول جانباً تتزايد أهميته في ثورة الذكاء الاصطناعي، وهو علاقته بالمياه والطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبحث تقرير "مسارات متقاطعة: استكشاف الترابط بين الذكاء الاصطناعي والمياه والطاقة" في استهلاك المياه والطاقة المرتبط بالذكاء الاصطناعي عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة، ويسلط الضوء في الوقت ذاته على الإمكانات التي يوفرها الذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة المياه، وتعزيز القدرة على الصمود، وتسريع تطوير حلول للتحديات العالمية المرتبطة بالمياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التقرير استكمالاً لتقرير دولة الإمارات الصادر عام 2023 بعنوان "تداعيات متلاحقة: ندرة المياه – التهديد الخفي لأمن وازدهار العالم"، وذلك قبيل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي تستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال في أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصدر تقرير "مسارات متقاطعة" على هامش أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ويدعو إلى إدماج المياه كعنصر أساسي في قرارات التخطيط والبنية التحتية المرتبطة باقتصاد الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يقدم خمس توصيات للمجتمع الدولي، من بينها دعوة إلى أن يسهم مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في التوصل إلى إعلان عالمي توافقي بشأن الاستخدام الكفؤ والمسؤول للمياه في مجال الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتناول التقرير استخدام المياه عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة للذكاء الاصطناعي، بما يتجاوز مراكز البيانات ليشمل تصنيع أشباه الموصلات، فضلاً عن توليد الطاقة اللازمة لتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد التقرير أهمية تبنّي منظور أشمل لهذه العلاقة، بما يستدعي اعتماد نهج أكثر تكاملاً في التخطيط منذ المراحل الأولى يراعي الترابط بين المياه والطاقة والبنية التحتية الرقمية والتنمية الحضرية، ويعزز القدرة على الصمود على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلط التقرير الضوء على إمكانات الطاقة المتجددة وغيرها من أنظمة الطاقة الأقل استهلاكاً للمياه في خفض كثافة استهلاك المياه المرتبطة بتشغيل تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما يستعرض الفرص التي يتيحها الابتكار وأنظمة الموارد الدائرية وتحسين إدارة المياه لخفض الطلب على المياه وتعزيز القدرة على الصمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت ذاته، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يشكل جزءاً من الحل، بدءاً من رفع كفاءة أنظمة المياه والكشف عن التسربات، وصولاً إلى تحسين التنبؤ والتخطيط للبنية التحتية وإدارة الموارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكنه مساعدة الدول على تبنّي منظور جديد للتعامل مع المياه وإدارتها بطرق أكثر ذكاءً، والاستثمار في استباق الأزمات بدلاً من الاكتفاء بالاستجابة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من ذلك، يدعو تقرير "مسارات متقاطعة" إلى تبنّي منظور أوسع لا يقتصر على النظر إلى استهلاك الذكاء الاصطناعي للمياه باعتباره تحدياً مرتبطاً بالبنية التحتية التكنولوجية فحسب، بل يتعامل مع الترابط بين الذكاء الاصطناعي والمياه والطاقة باعتباره قضية استراتيجية تتطلب تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات والدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي معرض تأكيدها لأهمية ما تضمنه التقرير من رؤى، قالت معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي: بحكم طبيعة مناخ دولة الإمارات وبيئتها ندرك تماماً أهمية الإدارة المسؤولة للمياه ومع دخولنا عصر الذكاء الاصطناعي، تتاح أمامنا فرصة لتوجيه هذا التحول منذ بدايته بصورة مسؤولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها: يهدف تقرير "مسارات متقاطعة" إلى فتح حوار عالمي حول كيفية توظيف فوائد الذكاء الاصطناعي لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تحديات المياه، والاستفادة من الابتكار لبناء مستقبل أكثر أمناً واستدامة للأفراد والمجتمعات أينما كانت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال سعادة عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة: تشكل المياه ركيزة أساسية للتنمية المستدامة والأمن الغذائي والازدهار الاقتصادي والسلام والاستقرار كما يضيف الذكاء الاصطناعي بعداً جديداً إلى هذه المعادلة، فهو يفرض احتياجات جديدة من المياه والطاقة، لكنه يوفر في الوقت ذاته أدوات جديدة تمكننا من إدارة المياه بكفاءة أكبر، واستباق المخاطر، وطرح الحلول بوتيرة أسرع وعلى نطاق أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته: لم يعد السؤال اليوم عمّا إذا كان الذكاء الاصطناعي سيُحدث تحولاً في أنظمة المياه، فالتحول حاصل، بل عن كيفية التخطيط له بحكمة وبصفتنا دولة مستضيفة لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، ودولة رائدة في استكشاف أوجه الترابط بين التكنولوجيا والمياه والاستدامة، تلتزم دولة الإمارات بجمع الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية والقطاع الخاص والباحثين والمبتكرين لتحويل هذا الحوار إلى خطوات عملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه سعادته بأن مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في أبوظبي يمثل فرصة للنظر إلى ما هو أبعد من تحديات اليوم، وطرح تساؤل جوهري بشأن مستقبل المياه الذي نريد بناءه، وكيف يمكننا الاستفادة من جميع الأدوات المتاحة، بما فيها الذكاء الاصطناعي، للوصول إلى هذا المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُعدّ التقرير من قبل البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة بدعم تحليلي من مجموعة أوراسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال سعادة محمد أبوشهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة: يتطور الذكاء الاصطناعي بسرعة مذهلة، وتقع على عاتقنا مسؤولية بناء بنية تحتية قادرة على مواكبة هذا التحول، وتعزيز قدرتها على الصمود ويتطلب ذلك مراعاة متطلبات المياه والطاقة منذ البداية بدلاً من التعامل معها لاحقاً باعتبارها تحديات تستوجب المعالجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته: تواصل المؤسسات الأكاديمية والبحثية في دولة الإمارات استكشاف طرق جديدة لتطوير تقنيات ذكاء اصطناعي أكثر كفاءة في استهلاك المياه، وتوظيف الذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات المرتبطة بالمياه.. ويقدم تقرير "مسارات متقاطعة" تصوراً لكيفية إسهام مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في تبادل هذه الخبرات والاستفادة منها، وترسيخ فهم دولي مشترك لسبل تطوير الذكاء الاصطناعي وتوظيفه بمسؤولية وكفاءة في استخدام الموارد، مع وضع الإنسان في صميم هذا التحول.</div></p>

الإمارات تصدر تقريراً جديداً حول استكشاف الترابط بين الذكاء الاصطناعي والمياه والطاقة

<p class='article-text'>كشفت دراسة علمية حديثة عن إمكانات بيئية واقتصادية هائلة لشعاب المحار حول العالم، إذ قد تصل قيمة الخدمات التي توفرها هذه الأنظمة البيئية إلى نحو 12 تريليون دولار في حال استعادتها بالكامل في أكثر عشر دول امتلاكا للموائل الملائمة لنموها، وفق تقديرات الباحثين.</p><p class='article-text'>وتشير الدراسة، المنشورة في مجلة "Frontiers in Marine Science"، إلى أن نحو 85% من شعاب المحار في العالم اختفت خلال القرن الماضي، ما أدى إلى تراجع أنظمة بيئية تؤدي دورا مهما في حماية السواحل، ودعم الحياة البحرية، وتنقية المياه.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور ماتيو كونفيرتينو، الأستاذ المشارك في جامعة تسينغهوا والمؤلف المراسل للدراسة، إن استعادة شعاب المحار في الدول العشر الأكثر ملاءمة لنموها قد تحقق قيمة إجمالية للناتج البيئي تبلغ 12 تريليون دولار، في تقدير يعكس حجم المنافع التي يمكن أن توفرها هذه الأنظمة للطبيعة والمجتمعات البشرية.</p><p class='article-text'>فوائد تتجاوز إنتاج المأكولات البحرية</p><p class='article-text'>لا تقتصر أهمية شعاب المحار على كونها مصدرا للغذاء، بل تؤدي وظائف بيئية متعددة، إذ يعمل المحار على ترشيح المياه وإزالة الجسيمات العالقة فيها، فيما تسهم الشعاب المحيطة به في تنظيم مستويات المغذيات.</p><p class='article-text'>واستخدم الباحثون مؤشر "الناتج الإجمالي للنظام البيئي" لتقدير القيمة الاقتصادية للخدمات التي تقدمها الطبيعة، بما يشمل تنقية المياه، واحتجاز الكربون، وحماية المناطق الساحلية، وهي منافع لا تعكسها المقاييس الاقتصادية التقليدية بصورة كاملة.</p><p class='article-text'>وبحسب نتائج الدراسة، يمكن لشعاب المحار، في حال استعادتها ضمن جميع المناطق الملائمة التي حددها التحليل، أن ترشّح كميات ضخمة من المياه، وفي الولايات المتحدة وحدها، قُدرت الطاقة المحتملة للترشيح بنحو 77.58 كوادريليون لتر.</p><p class='article-text'>كما يمكن للشعاب المستعادة أن تحتجز ما يصل إلى 12.3 مليون طن متري من الكربون سنويا عبر المناطق التي شملتها النمذجة. وقدّر الباحثون القيمة السنوية المحتملة لخدمات تنقية المياه وإزالة النيتروجين واحتجاز الكربون في الولايات المتحدة بنحو 25.1 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وأكدت الدراسة أن هذه الأرقام تمثل تقديرات للفوائد الممكنة في ظل سيناريو واسع النطاق لاستعادة الشعاب، ولا تعكس بالضرورة المنافع التي تتحقق حاليًا.</p><p class='article-text'>295 ألف كيلومتر مربع من الموائل الملائمة</p><p class='article-text'>لتحديد المناطق التي يمكن أن تنمو فيها شعاب المحار، حلل فريق البحث آلاف السجلات الجغرافية المستمدة من قاعدتي بيانات عامتين، واستعان بتقنيات التعلم الآلي للتنبؤ بالموائل المناسبة، استنادا إلى عوامل تشمل درجة حرارة المياه والملوحة وتوافر الضوء وتركيز المغذيات ومستويات الأكسجين المذاب.</p><p class='article-text'>وحدد التحليل عشر دول تتمتع بإمكانات كبيرة لاستعادة الشعاب، هي الولايات المتحدة وأستراليا وتشيلي والصين واليابان وكوريا الجنوبية والأرجنتين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا.</p><p class='article-text'>وتضم هذه الدول مجتمعة نحو 295 ألف كيلومتر مربع من الموائل الملائمة لشعاب المحار، بما يعادل قرابة 6% من مناطقها الساحلية. ومع ذلك، لا تشغل الشعاب المعروفة حاليا سوى نحو 10% من هذه المساحات، التي تتركز في الخلجان والبحيرات الساحلية ومصبات الأنهار ودلتاتها.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه الفجوة عن مساحة واسعة يمكن أن تستهدفها برامج الاستعادة البيئية، بما يسهم في إعادة بناء الموائل البحرية وتعزيز قدرتها على تقديم الخدمات البيئية.</p><p class='article-text'>فجوة في الحماية وجهود الاستعادة</p><p class='article-text'>رغم الإمكانات الكبيرة التي حددتها الدراسة، لا تقع سوى 23% من الموائل الملائمة ضمن مناطق بحرية محمية، ما يترك معظم المساحات المحتملة للاستعادة خارج نطاق الحماية الرسمية.</p><p class='article-text'>ووفقا لتقديرات الباحثين، يحتاج نحو 90% من المواقع الملائمة لشعاب المحار إلى الاستعادة، فيما يتطلب 80% منها إجراءات للحماية والمحافظة عليها.</p><p class='article-text'>وأشار كونفيرتينو إلى أن الوضع الحالي لشعاب المحار لا يزال بعيدا عن المستوى الأمثل، لكنه يتيح فرصا كبيرة للاستفادة من خدماتها البيئية إذا جرى توسيع نطاق الحماية والاستعادة.</p><p class='article-text'>حذرت الدراسة من أن تقدير القيمة البالغة 12 تريليون دولار ينطوي على قدر من عدم اليقين، إذ يستند إلى متوسطات عالمية للخدمات البيئية، وليس إلى قياسات مباشرة في كل موقع. كما قد تتباين النتائج الفعلية تبعا لأعداد المحار والظروف البيئية المحلية ونجاح مشروعات الاستعادة.</p>

نتائج البحث عن: فوائد