<p class='article-text'><div data-empty="false">كريس جايلز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك في أن الولايات المتحدة تعاني أزمة ديون. صحيح أنها ليست حالة طارئة حادة كتلك التي شهدتها الأرجنتين مع حالات التخلف المتكررة عن السداد خلال هذا القرن، أو أزمة اليونان في العقد الثاني من الألفية، لكنها تحمل سمات كارثة مزمنة يراها الجميع قادمة، فيما لا تفعل الإدارة ما يكفي لتجنّبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ارتفع الدين الفيدرالي الأمريكي، وهو المقياس الأكثر أهمية للديون الحكومية، التي يتحملها القطاع العام، من 3.4 تريليونات دولار عام 2000 إلى 32.3 تريليون دولار حالياً، أي من 33.7% من الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 100% خلال ما يزيد قليلاً على 25 عاماً.</div></p><p class='article-text'>والأهم من ذلك أن عبء خدمة هذا الدين تضاعف. إذ ارتفع من 11% من الإيرادات الضريبية عام 2000 إلى 21.5% خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية الحالية.</p><p class='article-text'>ونظراً لارتفاع تكاليف الاقتراض طويل الأجل، تعتمد وزارة الخزانة الأمريكية بصورة متزايدة على الاقتراض قصير الأجل لتمويل الدين، فيما يواصل الرئيس مجدداً الضغط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، بما يجعل الأرقام تبدو أفضل. وهذه هي المنحدرات الخطرة لأزمة ديون تتفاقم ببطء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع سير الولايات المتحدة على مسار يجعلها تواصل تسجيل عجز يقارب 6% سنوياً، حتى في ظل التوظيف الكامل، فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي مرشحة للارتفاع كل عام، ما يزيد العبء الواقع على الإيرادات الضريبية لخدمة ذلك الدين.</div></p><p class='article-text'>ويعزز الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة. ومن غير المرجح أن تنتهي هذه العملية بالتخلف عن السداد أو التضخم الجامح، بل الأرجح أن تتحول إلى مشكلة تزداد سوءاً باستمرار، ليجد شخص ما في المستقبل نفسه مضطراً إلى حلها.</p><p class='article-text'>وكما جادلت أخيراً، فإن ارتفاع العجز وتكاليف خدمة الدين لم يعد كافياً لدفع الحكومة نحو الانضباط المالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل البحث في الحلول، يجدر بنا أن نسأل لماذا تدهور الوضع المالي الأمريكي إلى هذا الحد خلال هذا القرن. فمنذ عام 2000، عندما حققت الحكومة الفيدرالية فائضاً يعادل 2.3% من الدخل القومي، ارتفع الإنفاق العام الأولي، أي باستثناء صافي فوائد الدين، من 15.5 إلى 19.9% من الناتج المحلي الإجمالي. </div></p><p class='article-text'>ويمكن تفسير كل هذه الزيادة بالإنفاق على الخدمات المرتبطة بشيخوخة السكان، وفي مقدمتها الضمان الاجتماعي وبرنامج «ميديكير» وبرامج المحاربين القدامى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد الضرائب، فقد تراجعت الإيرادات من 20 إلى 17.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها، ويرجع ذلك جزئياً إلى بلوغ الإيرادات ذروة دورية في نهاية الألفية الماضية، وجزئياً إلى التخفيضات الضريبية.</div></p><p class='article-text'>وكانت البداية مع التخفيضات الضريبية التي أقرها جورج بوش، والتي تم تثبيتها بصورة دائمة، إلى حد كبير بدعم من الحزبين، خلال إدارة باراك أوباما، ثم جاءت التخفيضات الضريبية التي أقرها دونالد ترامب عام 2017.</p><p class='article-text'>ويقدر مركز التقدم الأمريكي أنه لو ظل النظام الضريبي الذي كان معمولاً به في تسعينيات القرن الماضي قائماً، لكان الدين العام الأمريكي مستقراً في الوقت الراهن، مع احتمال أن يبدأ في الانخفاض خلال العقود المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة الأسباب الأساسية طويلة الأجل المتمثلة في ارتفاع الإنفاق المرتبط بتقدم السكان في العمر، والتخفيضات الضريبية التي لا تستطيع المالية العامة تحملها، جاء رد الإدارة الأمريكية في الآونة الأخيرة قاصراً، وتراوح بين الاستعراض والذعر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الأسبوع الماضي، تعهد وزير الخزانة سكوت بيسنت مجددا بالتركيز على خفض العجز، لكن حديثه فقد مصداقيته في هذه المرحلة. وقد حاولت وزارة كفاءة الحكومة، التي تم حلها الآن، تنفيذ تخفيضات كبيرة في الإنفاق لكنها أخفقت.</div></p><p class='article-text'>بينما أنفق قانون ترامب المعروف باسم «مشروع القانون الكبير والجميل الواحد» الأموال التي جمعت من الرسوم الجمركية، ولا توجد أي زيادات ضريبية أخرى مخطط لها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين اتخذ بيسنت خطوات لخفض تكاليف الاقتراض الحكومي الأمريكي، مثل اقتراح استبدال شريحة صغيرة من الديون الأمريكية طويلة الأجل بأخرى قصيرة الأجل، كانت تلك الخطوات محدودة للغاية، بما يوحي بأن الخيارات المتاحة أمامه قليلة.</div></p><p class='article-text'>فقد وعد بيسنت بتحقيق نمو سنوي قدره 3% وعجز يبلغ 3% من الناتج المحلي، لكن سجله الحالي يقف عند نمو يقارب 2% وعجز يقترب من 6%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن النمو الأسرع أن يساعد في زيادة الإيرادات الضريبية، لكنه قد يؤدي أيضاً إلى ارتفاع أسعار الفائدة، ولذلك لا تملك الولايات المتحدة وسيلة مضمونة للخروج من أزمة ديونها المتفاقمة ببطء من دون إجراء تخفيضات كبيرة في الإنفاق أو زيادات ضريبية. </div></p><p class='article-text'>وهي لا تحتاج إلى القضاء على العجز تماماً، لكنها تحتاج إلى إعادة الدين إلى مسار هابط، وهو ما يتطلب، على الأرجح، تحقيق التوازن في العجز الأولي، أي العجز الذي يستثني تكاليف صافي فوائد الدين. ولم تحقق الولايات المتحدة هذا الهدف منذ عام 2007، كما أنها لم تحققه على نحو مستدام منذ تسعينيات القرن الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً إلى صعوبة خفض الإنفاق على معاشات التقاعد والرعاية الصحية لكبار السن، فضلاً عن أن مثل هذه التخفيضات غير مرغوبة، فإن على هذه الإدارة والإدارات الأمريكية القادمة أن تبحث عن سبل لزيادة الإيرادات بأقل قدر ممكن من الأضرار. </div></p><p class='article-text'>فقد خفضت الولايات المتحدة بصورة كبيرة معدلات الضرائب المفروضة على الأثرياء خلال هذا القرن، ولذلك سيكون من المرجح والمبرر أن يتراجع بعض هذه التخفيضات في ظل رئيس وكونجرس يميلان إلى اليسار.</p><p class='article-text'>لكن دراسة مهمة للخيارات والمفاضلات الضريبية، أعدتها مؤسسة الضرائب، تشير إلى أن اللجوء إلى إجراءات محدودة، مثل ضرائب الثروة والرسوم الجمركية، قد يلحق أضراراً كبيرة بالنمو والكفاءة الاقتصادية.</p><p class='article-text'>كما يشير تحليل المؤسسة، على نحو معقول، إلى أن فرض زيادات ضريبية واسعة على الدخل أو الإنفاق هي الأفضل لجمع إيرادات كبيرة لتمويل برامج حكومية واسعة النطاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الدول الأخرى التي تواجه صعوبات مماثلة، فتحتاج إلى حلول مختلفة. ففرنسا، التي لديها بالفعل مستويات مرتفعة من الضرائب وسكان يتمتعون بصحة جيدة ويتقاعدون في سن مبكرة، تحتاج أولاً إلى تشجيع الناس على تأخير التقاعد من خلال خفض المزايا.</div></p><p class='article-text'>أما المملكة المتحدة، التي رفعت بالفعل الضرائب بصورة حادة على ذوي الدخول المرتفعة، فعليها أن تضمن تطبيق إجراءات زيادة الإيرادات على نطاق واسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غضون ذلك، تتطلع الأسواق المالية إلى الولايات المتحدة لتولي زمام القيادة، لكن القيادة غائبة. فمحاولات هذه الإدارة تتمثل في التحدث عن الخروج من أزمة الديون بدلاً من معالجة أسبابها. وبينما تنكر وجود مشكلة وتكتفي بمعالجات هامشية، ستواصل أزمة الديون المتفاقمة ببطء تراكمها.</div></p>

أزمة الديون الأمريكية تتفاقم ببطء

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نظّمت مجموعة عمل الإمارات للبيئة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للطاقة في دبي وفريق «تعزيز الحياد المناخي» التطوعي، الجلسة الحوارية الرابعة لهذا العام بعنوان «البنية التحتية الخضراء والتعديل التحديثي: تطوير البيئة العمرانية لتحقيق الحياد المناخي»، بمشاركة نخبة من صناع السياسات وخبراء الاستدامة ومخططي المدن والمعماريين والمهندسين والباحثين والأكاديميين وممثلي القطاع الخاص والطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الجلسة سبل تطوير المباني القائمة وتحديث البنية التحتية الحضرية، ودورها في تسريع التحول نحو بيئة عمرانية منخفضة الانبعاثات الكربونية وأكثر قدرة على التكيف مع تداعيات تغير المناخ، إلى جانب تعزيز كفاءة استخدام الطاقة والموارد وتطبيق الحلول القائمة على الطبيعة وممارسات البناء الدائري والتقنيات المبتكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدكتورة حبيبة المرعشي، العضو المؤسس ورئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة، أن إعادة تشكيل البيئة العمرانية تمثل إحدى الركائز الأساسية للعمل المناخي العالمي والتنمية الحضرية المستدامة، مشددة على أهمية الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ وتسريع وتيرة التحول نحو مدن أكثر استدامة وقدرة على الصمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن قطاع المباني والتشييد لا يزال من أكبر المساهمين في الانبعاثات الكربونية المرتبطة بالطاقة على مستوى العالم، ما يجعل إعادة تأهيل المباني القائمة ودمج البنية التحتية الخضراء من المتطلبات الأساسية لتحقيق مستهدفات الحياد المناخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن تقديرات المجلس العالمي للأبنية الخضراء تشير إلى أن نحو 80% من المباني التي ستكون قائمة بحلول عام 2050 قد تم تشييدها بالفعل، مؤكدة أن إعادة تأهيل المباني لم تعد خياراً، بل ضرورة ملحّة للحد من الانبعاثات وتحسين كفاءة استخدام الطاقة وتعزيز قدرة المدن والمجتمعات على التكيف والصمود على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن البنية التحتية الخضراء توفر فوائد بيئية واجتماعية واقتصادية واسعة من خلال تعزيز التنوع البيولوجي، والحد من ظاهرة الجزر الحرارية الحضرية، وزيادة قدرة المدن على التكيف مع آثار تغير المناخ، فضلاً عن تحسين جودة الحياة في البيئات الحضرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الضوء على الدور التحولي للتقنيات الناشئة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي وأنظمة المباني الذكية، في رفع كفاءة استخدام الموارد وتحسين الأداء التشغيلي للمباني والبنية التحتية، مؤكدة أن تحقيق تحول مستدام في البيئة العمرانية يتطلب أطراً تنظيمية وسياسات داعمة وآليات تمويل مبتكرة وشراكات فاعلة بين مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التحدي الأكبر لا يكمن في إنشاء مشاريع عمرانية مستدامة جديدة فحسب، بل في إعادة تأهيل المباني والبنية التحتية والمساحات العامة القائمة من خلال حلول تعزز كفاءة الطاقة واستخدام المواد المستدامة وتوظيف التقنيات الذكية والحلول القائمة على الطبيعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت المرعشي على أهمية التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية والأوساط الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني، مشيدة بالدور الذي يضطلع به مجلس الإمارات للأبنية الخضراء في دعم توجهات الدولة نحو الاستدامة والحياد المناخي في البيئة الحضرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد المهندس فيصل علي الراشد، المدير الأول لإدارة جانب الطلب في المجلس الأعلى للطاقة في دبي، في كلمته الرئيسية، الأهمية المتزايدة لإعادة تأهيل المباني القائمة باعتبارها أحد المسارات الرئيسية لتحسين أدائها في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أهمية توسيع جهود إعادة التأهيل على مستوى الدولة بما يسهم في رفع كفاءة الطاقة وتحسين استخدام الموارد وتعزيز كفاءة المباني القائمة ووظائفها وإطالة عمرها التشغيلي، إلى جانب تكامل الجهود وفاعلية التنفيذ لتوسيع نطاق مبادرات إعادة التأهيل ودعم أهداف الإمارات في مجالي الاستدامة والتحول في قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ليو وو، المدير التنفيذي لمؤسسة «فانتج»، المساهم الاستراتيجي في الفعالية، إن التقدم المستدام يُقاس بالقيمة التي تتحقق للإنسان والمجتمع وكوكب الأرض، مشيراً إلى أن المسؤولية البيئية تمثل التزاماً طويل الأمد يُترجم إلى خطوات عملية من خلال شراكات موثوقة، بما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفعالية مناظرة مدرسية بعنوان «أيهما أكثر فاعلية كاستراتيجية مناخية: إعادة تأهيل المباني القائمة أم تشييد مبانٍ خضراء جديدة؟»، بمشاركة طلبة مدرسة وستمنستر في دبي وأكاديمية جيمس مودرن في دبي، وفاز فريق مدرسة وستمنستر بالمناظرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمت الجلسة الحوارية المهندسة عائشة حسن الشحي، خبيرة هندسية في وزارة الطاقة والبنية التحتية، والدكتور فؤاد بابا، أستاذاً مساعداً في قسم التصميم المستدام للبيئة المبنية بالجامعة البريطانية في دبي، وهيثم إبراهيم، نائب رئيس العمليات في «BGRE»، ونافين رضا، رئيسة التحول نحو الحياد الصفري والاستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في «HSBC»، والمهندسة ميرا العامري، أخصائية أولى في دراسات المباني ببلدية دبي، وكارتيك شانكار نارايان، الرئيس التنفيذي للمبيعات في شركة بيركلي للخدمات الإمارات، وفرح ياسين، أخصائية بيئية معتمدة، التي ترأست الجلسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشاركون أهمية البنية التحتية الخضراء، بما تشمله من غابات حضرية وأسطح خضراء وأرصفة منفذة للمياه وأنظمة لحصاد مياه الأمطار وتصاميم متكاملة للمساحات الطبيعية، في تعزيز قدرة المدن على الصمود والحد من ظاهرة الجزر الحرارية والمحافظة على التنوع البيولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحثوا إعادة تأهيل المباني باستخدام حلول كفاءة الطاقة وتقنيات المباني الذكية ومصادر الطاقة المتجددة وتحسين العزل الحراري وتحديث أنظمة الإضاءة والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء، إضافة إلى توظيف نمذجة معلومات المباني والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتوائم الرقمية وأنظمة الصيانة التنبؤية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدوا أهمية توفير أطر تشريعية وسياسات داعمة وآليات تمويل خضراء وحوافز تنظيمية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب مواءمة التنمية الحضرية مع مبادئ الاقتصاد الدائري من خلال رفع كفاءة استخدام الموارد وإعادة استخدام المواد والحد من النفايات واعتماد نهج دورة الحياة في تخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل المباني والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الجلسة ضمن سلسلة الجلسات الحوارية التي تنظمها مجموعة عمل الإمارات للبيئة خلال عام 2026، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة مع المجلس الأعلى للطاقة في دبي وفريق «تعزيز الحياد المناخي» التطوعي، بهدف دعم مستهدفات الحياد المناخي وتعزيز التعاون في مجال الاستدامة.</div></p>

مجموعة عمل الإمارات للبيئة تبحث تطوير البيئة العمرانية وتعزيز الحياد المناخي

<p class='article-text'>يعتقد كثيرون أن التحدث مع النفس، سواء بصوت مرتفع أو من خلال حوار داخلي، قد يكون سلوكا غريبا أو مؤشرا على وجود مشكلة نفسية، إلا أن علماء النفس يؤكدون أن هذه الممارسة شائعة وطبيعية لدى البشر، وقد تؤدي دورا مهما في تنظيم الأفكار والمشاعر وتحسين التركيز.</p><p class='article-text'>ويشير متخصصون في علم النفس إلى أن الحوار الداخلي يرافق الإنسان منذ الطفولة ويستمر خلال مراحل حياته المختلفة، إذ يساعده على ترتيب أفكاره، واتخاذ القرارات، والتحفيز، وتهدئة التوتر والانفعالات.</p><p class='article-text'>أداة لتنظيم المشاعر والأفكار</p><p class='article-text'>ويُعد عالم النفس الروسي ليف فيغوتسكي من أبرز الباحثين الذين سلطوا الضوء على أهمية الكلام الداخلي، ولا سيما خلال مرحلة الطفولة.</p><p class='article-text'>ومع التقدم في العمر، لا يختفي هذا الحوار، بل يتحول تدريجيا إلى أداة ذهنية يستخدمها الإنسان في التعامل مع المواقف اليومية.</p><p class='article-text'>والحوار مع النفس يمكن أن يساعد على الاستعداد للمهمات المختلفة وتنظيم المشاعر والتعامل مع المواقف التي تتطلب التركيز، مثل التحضير لعرض تقديمي أو البدء في مهمة صعبة.</p><p class='article-text'>حتى البحث عن الأشياء قد يستفيد منه</p><p class='article-text'>ومن الأمثلة اللافتة على فوائد الحديث مع النفس أن نطق اسم الشيء الذي يبحث عنه الشخص بصوت مرتفع قد يساعده على العثور عليه بصورة أسرع، فعندما يكرر الشخص كلمة مثل "المفاتيح"، قد يساعد ذلك في توجيه انتباهه البصري نحو الشيء الذي يبحث عنه.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر الفائدة على البحث عن الأشياء، إذ يمكن للحديث مع النفس أن يكون وسيلة لتوجيه السلوك والاستعداد النفسي لاتخاذ خطوة أو تنفيذ مهمة.</p><p class='article-text'>طريقة مخاطبة النفس قد تحدث فرقا</p><p class='article-text'>وتشير أبحاث نفسية إلى أن الطريقة التي يخاطب بها الإنسان نفسه قد تؤثر في قدرته على تنظيم مشاعره.</p><p class='article-text'>فاستخدام ضمير المخاطب، مثل "أنت تستطيع القيام بذلك"، أو مناداة الشخص لنفسه باسمه، أو الحديث عن نفسه بصيغة الغائب، قد يساعد على خلق مسافة نفسية بسيطة بين الشخص ومشكلته، بما يسمح له بالنظر إلى الموقف بصورة أكثر هدوءا ووضوحا.</p><p class='article-text'>ويرتبط هذا الأسلوب بما يعرف بـ"المسافة النفسية"، التي يمكن أن تساعد الإنسان على تقييم الموقف بعيدا عن الانفعال المباشر، واتخاذ قرارات أكثر انسجاما مع أهدافه.</p><p class='article-text'>متى يصبح الأمر مدعاة للانتباه؟</p><p class='article-text'>ورغم الفوائد المحتملة، فإن التحدث مع النفس لا يعني بالضرورة أنه مفيد في جميع الحالات، فالأشخاص الذين يعيشون بمفردهم قد يلجأون إلى الحديث مع أنفسهم بصورة أكبر، وقد يشمل ذلك التحدث إلى الأجهزة والمساعدات الذكية.</p><p class='article-text'>لكن الاعتماد المفرط على هذا النوع من التواصل، بحيث يحل محل العلاقات والتفاعل الحقيقي مع الآخرين، قد يرتبط بالانسحاب الاجتماعي.</p><p class='article-text'>لذلك، فإن مجرد التحدث مع النفس لا يُعد مؤشرا على وجود اضطراب نفسي، وإنما الأهم هو طبيعة هذا الحوار ومدى تأثيره في حياة الشخص وتواصله مع الآخرين.</p><p class='article-text'>الحديث الإيجابي أفضل</p><p class='article-text'>وينصح علماء النفس بالحفاظ قدر الإمكان على حوار داخلي إيجابي، إذ إن الحديث السلبي المتكرر مع النفس قد يزيد المشاعر السلبية ويؤثر في الدافعية.</p><p class='article-text'>وبالتالي، فإن عبارات بسيطة مثل "أستطيع فعل ذلك" أو "سأتجاوز هذه المشكلة" قد تكون أكثر فائدة من جلد الذات أو التركيز المستمر على الأخطاء.</p><p class='article-text'>التحدث مع النفس سلوك إنساني شائع، ويمكن أن يكون أداة مفيدة للتفكير والتركيز وتنظيم المشاعر، ولا يمثل بحد ذاته علامة على فقدان العقل أو وجود اضطراب نفسي، ويظل المعيار الأهم هو ما إذا كان هذا السلوك يساعد الشخص في حياته اليومية أم يعزله عن محيطه ويؤثر سلبا في أدائه وعلاقاته.</p>

عادة نفعلها جميعاً.. ماذا يعني الحديث مع النفس طوال الوقت؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تحول لافت في موقف أحد أبرز المتفائلين بالتكنولوجيا، حذّر الملياردير ومؤسس مايكروسوفت بيل غيتس من أن العالم غير مستعد بعد للمرحلة الجديدة التي يفرضها الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن التطور المتسارع لهذه التكنولوجيا يحتاج إلى وقت أكبر حتى تتمكن الحكومات والمجتمعات من الاستعداد لتداعياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر غيتس من ثلاثة مخاطر رئيسية قد ترافق التوسع السريع للذكاء الاصطناعي وهي  اختفاء بعض الوظائف، وزيادة قدرات المجرمين على الاحتيال والتضليل، وتأثير رفقاء الذكاء الاصطناعي في نمو الأطفال وعلاقاتهم الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقال جديد نقلت عنه مجلة «فورتشن»، وصف غيتس الذكاء الاصطناعي بأنه قد يصبح «أعظم أداة لتحقيق المساواة» أو مصدرًا هائلًا للظلم، مشددًا على أن التحدي الحقيقي يتمثل في غياب خطة واضحة للتعامل مع الانتقال إلى عصر الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غيتس إنه اعتاد طوال حياته أن يتمنى حدوث الابتكارات بصورة أسرع، لكنه بات يرى الآن أن العالم يحتاج إلى وقت للاستعداد لفترة من الاضطراب الاجتماعي والسياسي والاقتصادي التي قد تفرضها هذه التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وظائف تختفي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضع غيتس اختفاء عدد كبير من الوظائف في مقدمة المخاطر التي يراها، محذرًا من أن بعض الوظائف قد تختفي بصورة نهائية، وأن التأثير سيكون واضحًا بشكل خاص على الشباب الذين يعتمدون على الوظائف المبتدئة لبناء مسيرتهم المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف غيتس أن التأثيرات تبدأ  بالظهور في وظائف مكتبية مثل خدمة العملاء، وهندسة البرمجيات، والمهن القانونية المساعدة، قبل أن تمتد التحولات إلى قطاعات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر المسألة على الوظائف المكتبية؛ إذ يرى غيتس أن قطاعي البناء والضيافة قد يشهدان تحولًا متزايدًا نحو استخدام الروبوتات بحلول نهاية العقد، مع استمرار تطور قدرات الآلات على تنفيذ مهام كانت تعتمد في السابق على العمال البشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مجرمون بقدرات أكبر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخطر الثاني الذي يحدده غيتس يتعلق بالأمن، إذ يمكن للذكاء الاصطناعي أن يمنح أشخاصًا يمتلكون مهارات محدودة قدرات واسعة في الاحتيال ونشر المعلومات المضللة وإنشاء المقاطع المزيفة واستخدام أدوات المراقبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى غيتس أن هذه القدرات قد تسمح لمجرمين باستهداف الأفراد والشركات والحكومات على نطاق واسع، وهو ما يجعل تطور الذكاء الاصطناعي قضية تتجاوز قطاع التكنولوجيا لتصبح مسألة أمنية ومجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يلفت إلى جانب أكثر حساسية يتعلق بالإرهاب البيولوجي. فالذكاء الاصطناعي قد يسرّع تطوير أدوية ولقاحات منقذة للحياة، لكنه في الوقت نفسه قد يجعل تصميم أمراض خطيرة أسهل أمام جهات سيئة النية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا سيحدث للأطفال؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الخطر الثالث فيتعلق بالأطفال والعلاقات الإنسانية، ويخشى غيتس من أن يؤدي انتشار رفقاء الذكاء الاصطناعي إلى التأثير في نمو الأطفال ومهاراتهم الاجتماعية، خصوصًا أن هذه الأنظمة متاحة باستمرار وتتحدث مع المستخدم بطريقة مريحة له، ولا تدفعه بالضرورة إلى الخروج من منطقة الراحة أو التعامل مع الخلافات التي تشكل جزءًا من العلاقات الإنسانية الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى غيتس أن سهولة الوصول إلى هذه الرفقة قد تجعلها شديدة الجاذبية وحتى قابلة للإدمان، بما قد يحرم الأطفال من بعض الدروس الاجتماعية التي يكتسبونها من التعامل مع أشخاص حقيقيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الوجه الآخر للذكاء الاصطناعي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تحذيراته، لا ينظر غيتس إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره قوة سلبية في حد ذاته. على العكس، فهو يرى أن التكنولوجيا يمكن أن تحقق فوائد هائلة في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والزراعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكنها، بحسب رؤيته، أن تجعل الخدمات الحكومية أكثر كفاءة، خصوصًا في مساعدة المواطنين على الوصول إلى برامج الدعم والتأمين الصحي والمساعدات الغذائية وغيرها من الخدمات التي قد تكون إجراءات الحصول عليها معقدة بالنسبة إلى كثير من الأسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد غيتس أن تسهيل هذه الإجراءات على ملايين الأشخاص يمكن أن يؤدي إلى فوائد اجتماعية كبيرة، من خلال منح الناس وصولًا أسرع إلى المعلومات والمساعدة التي يحتاجون إليها، وإتاحة وقت أكبر لهم للتركيز على حياتهم وأهدافهم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام مقاله، دعا غيتس الحكومات إلى بناء مؤسسات وأطر جديدة لإدارة الانتقال إلى عصر الذكاء الاصطناعي، قبل أن يؤدي ارتفاع البطالة إلى الإضرار بالمجتمعات وتراجع الثقة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يدعو غيتس إلى وقف التطور التكنولوجي، بل إلى الاستعداد له بصورة أفضل، معتبرًا أن مستقبل الذكاء الاصطناعي لا ينبغي أن يُترك لمجموعة صغيرة من خبراء التكنولوجيا وحدهم.</div></p>

تحذير صادم.. بيل غيتس يكشف 3 مخاطر للذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">آدم شو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سلسلة الخيال العلمي Robot للمؤلف إيزاك أسيموف، يمتلئ المستقبل بآلات واعية ذات هيئة بشرية. لكن الذكاء الاصطناعي في عالمنا الواقعي يتخذ شكلاً مختلفاً. وكما هو الحال مع «هال»، نظام الذكاء الاصطناعي في فيلم ستانلي كوبريك 2001: A Space Odyssey، فإن نماذج اللغات الكبيرة لا تتخذ شكلاً مادياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أسباب تدفعنا إلى الرغبة في مستقبل يعج بالروبوتات على طريقة أسيموف. فالآلات تستطيع أن تحل محل الأعمال المجهدة بدنياً والخطيرة. ويمكن للروبوتات أن تطلق العنان للنمو في قطاعات ظلت راكدة في السابق. كما يمكن للأتمتة في العالم المادي أن تحرر الناس للعثور على مهام أكثر إثارة للاهتمام وذات معنى أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما حررت الثورة الزراعية قطاعات واسعة من البشرية من العمل الزراعي الشاق الذي يقسم الظهر، يمكن للأتمتة أن تحسن مستويات المعيشة. لكن مثل هذا المستقبل ليس حتمياً، خصوصاً بالنسبة للقطاعات التي تعتمد على العمالة البدنية الرخيصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعض أكبر التحديات أمام الأتمتة في العالم المادي سببها عوامل اقتصادية. ففي كثير من الصناعات، لا تبدو الروبوتات كثيفة رأس المال منطقية كثيراً من منظور التكلفة. فقد يكون بناء النماذج ومراكز البيانات التي تجعل المبرمجين أكثر إنتاجية مربحاً، بينما يكون بناء روبوتات لتنظيف الأرضيات أقل ربحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العقود الأخيرة عززت تقنيات الأتمتة إنتاجية العاملين ذوي المهارات العالية إلى حد كبير. وقد أوضح دارون أسيموجلو، الاقتصادي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، كيف اتسم النصف الثاني من القرن العشرين بـ«التغير التقني المنحاز للمهارات». </div></p><p class='article-text'>وفي تلك الحقبة، شهد الموظفون الأكثر تعليماً وتدريباً، مثل المصرفيين والاستشاريين، مكاسب هائلة في الإنتاجية والأجور بفضل التقنيات الجديدة. وبالمثل، شهد الأشخاص الذين يكتبون الأكواد اليوم نمواً هائلاً في الإنتاجية بسبب أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة، إذ تشير أبحاث شركة أنثروبيك إلى أن Claude Code يحقق عوائد أكبر للمستخدمين ذوي الخبرة الأعلى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المؤكد أن زيادة كفاءة العمال ذوي المهارات ليست أمراً سيئاً. ولكن عندما يخصص المستثمرون رأس المال الشحيح، فإنهم يختارون التقنيات ذات العوائد الأعلى. </div></p><p class='article-text'>ولا ينبغي أن نفاجأ إذا استمر التغير التقني المنحاز للمهارات خلال العقود المقبلة، ولم يجد المستثمرون حوافز تذكر لأتمتة الوظائف التجارية التي تكون فيها تكاليف العمالة منخفضة. علاوة على ذلك، إذا أدى الذكاء الاصطناعي إلى موجة من «إزالة المهارات».</p><p class='article-text'>وتحولت توقعات وادي السيليكون بشأن ظهور «طبقة دنيا دائمة» إلى واقع، فقد يتراجع الاستثمار في التقنيات التي تعزز إنتاجية العمال غير المهرة بدرجة أكبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالطبع، يمكن للسياسات أن تمنع ذلك؛ فرفع الحد الأدنى للأجور، على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي إلى مستويات أعلى من الأتمتة المادية. وقد توصلت دراسة أجريت عام 2026، بقيادة إريك برينجولفسون، أستاذ الاقتصاد في جامعة ستانفورد، إلى أن ارتفاع الحد الأدنى القانوني للأجور بنسبة 10% ارتبط بزيادة قدرها 8% في اعتماد الروبوتات داخل المصانع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالطبع، هناك مقايضات. فقد يؤدي رفع الحد الأدنى للأجور إلى ارتفاع البطالة، بمعنى أن بعض العمال الذين يرغبون في الحصول على وظيفة بأجر أقل لن يجدوا واحدة.</div></p><p class='article-text'>وقد تؤدي الحدود الدنيا الأعلى للأجور أيضاً إلى التضخم، لكن ذلك قد لا يمثل مشكلة إذا أثبتت طفرة الذكاء الاصطناعي أنها تؤدي إلى خفض التضخم. في جميع الأحوال، من شأن تحسين التأمين ضد البطالة أن يخفف وطأة فقدان الوظائف، وإن كان ذلك بتكلفة مالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن للسياسة الصناعية بقيادة الدولة أن تعزز الروبوتات المتقدمة. فالدول الرائدة في هذه التقنيات غالباً ما حققت ذلك عقب استثمارات حكومية كبيرة.</div></p><p class='article-text'>ففي الصين، يتلقى مصنعو الروبوتات استثمارات وبيانات تدريب من الحكومة، في نهج متعمد يهدف إلى جذب الاستثمارات الخاصة إلى ما تعتبره البلاد أولوية استراتيجية. وتعتمد سنغافورة وكوريا الجنوبية، وهما من الدول التي تسجل أعلى مستويات استخدام الروبوتات قياساً إلى عدد العاملين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون من الحكمة أن تحذو الولايات المتحدة حذوهما. ففي نهاية المطاف، بنت شركات التكنولوجيا الأمريكية الرائدة في مجال الابتكار في الروبوتات المتقدمة، مثل SpaceX وAnduril، أعمالها اعتماداً على العقود والمنح الحكومية. </div></p><p class='article-text'>على سبيل المثال، استفادت شركة «تسلا» من قرض بقيمة 465 مليون دولار من مكتب برامج القروض التابع لوزارة الطاقة الأمريكية في عام 2010 لتطوير الروبوت من طراز Model S.</p><p class='article-text'>ويمكن للسياسات المستقبلية، بدءاً من الإعفاءات الضريبية على الاستثمار وبرامج القروض، وصولاً إلى تمويل البحث والتطوير العلمي، أن تسرع الابتكار الأمريكي في تقنيات أتمتة العالم المادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي لواشنطن أن تتحرك في وقت يسيطر فيه قلق واسع النطاق بشأن الذكاء الاصطناعي على الحزبين السياسيين الرئيسيين في الولايات المتحدة. وقد تحظى التقنيات التي تحرر العمالة البشرية للقيام بأعمال أكثر معنى، بدلاً من أن تحل محل الوظائف الأكثر استحساناً، بشعبية لدى الحزبين. </div></p><p class='article-text'>وقد تكون هناك آثار إيجابية خارجية عدة؛ فارتفاع مستوى الأتمتة في القطاعات المادية، مثل البناء، يمكن أن يعزز المعروض من المساكن ويخفض التكاليف، على سبيل المثال. وفي نهاية المطاف، سيكون تحقيق التوازن بين فوائد أتمتة العالم المادي وأولويات مثل النمو قراراً يعود إلى الناخبين.</p>

تقنيات الأتمتة تعزز إنتاجية العاملين ذوي المهارات العالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، الرائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، عن بدء التشغيل التجاري لمنشأة "روتشديل"، ثاني مشروعاتها لأنظمة بطاريات تخزين الطاقة في المملكة المتحدة، وذلك في إطار برنامج استثماري بقيمة مليار جنيه إسترليني لتطوير مشروعات في مجال تخزين الطاقة، يهدف إلى دعم أمن الطاقة في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ استطاعة منشأة "روتشديل" 35 ميغاواط/70 ميغاواط ساعة، وتوفر طاقة نظيفة تكفي لتلبية احتياجات 35 ألف منزل يومياً، مع إتمام دورتي شحن وتفريغ كاملتين يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تساعد المنشأة في تحقيق التوازن بين إمدادات الكهرباء والطلب عليها، من خلال الاستجابة الفورية للتقلبات في العرض والطلب خلال أجزاء من الثانية، بما يسهم في الحفاظ على شبكة كهرباء آمنة وموثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب استحواذ "مصدر" على منصة "أرلينغتون إنرجي" في عام 2022، التزمت الشركة بتطوير محفظة من مشروعات أنظمة بطاريات تخزين الطاقة في المملكة المتحدة بسعة إجمالية تبلغ 3 غيغاواط/ساعة، لتصبح من بين أكبر محافظ أنظمة بطاريات تخزين الطاقة في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستسهم هذه المشروعات في زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة في المملكة المتحدة، وتعزيز استقرار شبكة الكهرباء، بما يساعد في خفض تكاليف الكهرباء على المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الاستثمار في إطار خطة عمل "الطاقة النظيفة 2030" للحكومة البريطانية، والتي تستهدف تنفيذ مشروعات لتخزين الطاقة باستطاعة تصل إلى 27 غيغاواط بحلول نهاية العقد الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حسين المير، المدير التنفيذي لإدارة طاقة الرياح البحرية بالمملكة المتحدة والعالم في شركة "مصدر"، إن بدء التشغيل التجاري لمنشأة روتشديل يمثل خطوة مهمة في إطار التزام "مصدر" باستثمار مليار جنيه إسترليني في مشروعات لأنظمة بطاريات تخزين الطاقة في المملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه مع تزايد الطلب على الكهرباء واستمرار توسع قدرات إنتاج الطاقة المتجددة، تبرز أهمية أنظمة بطاريات تخزين الطاقة في الحفاظ على استقرار شبكة الكهرباء وتعزيز موثوقيتها، وضمان توفير الكهرباء بتكلفة مناسبة للمستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن استمرار "مصدر" في تطوير مشروعات لأنظمة بطاريات تخزين الطاقة، ضمن برنامج استثماري بقيمة مليار جنيه إسترليني، يؤكد التزامها طويل الأمد تجاه المملكة المتحدة ودعمها لأمن الطاقة فيها، من خلال المساهمة في توفير بنية تحتية مرنة تتيح التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل مشروع "روتشديل"، كانت "مصدر" قد أعلنت في ديسمبر الماضي عن بدء تشغيل منشأة "ويلكن رود" في منطقة ستوكبورت، بقدرة 20 ميغاواط/40 ميغاواط ساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعمل "مصدر" حالياً على تطوير مشروعين في منطقتي تشيسترفيلد وكارديف، بقدرة إجمالية تبلغ 150 ميغاواط/300 ميغاواط ساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين استكملت الشركة الشهر الماضي ترتيبات تمويل المشروعات الأربعة، وحصلت على تمويل يصل إلى 97 مليون جنيه إسترليني من مجموعة "سوميتومو ميتسوي" المصرفية وبنك "آي إن جي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم أنظمة بطاريات تخزين الطاقة بدور محوري في تعزيز دمج مصادر الطاقة المتجددة ضمن شبكات الكهرباء الحديثة، إذ توفر مرونة في إمدادات الطاقة من خلال تخزينها خلال فترات انخفاض الطلب وإعادتها إلى الشبكة خلال فترات الذروة، بما يدعم تعزيز استقرار الشبكة وأمن الطاقة، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، إلى جانب الحد من الانبعاثات الكربونية وخفض التكلفة على المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطور "مصدر" مشروعاتها لأنظمة بطاريات تخزين الطاقة وفقاً لأعلى معايير السلامة والأمن الدولية، ويشمل ذلك استخدام أحدث أنظمة الكشف عن الحرائق وإخمادها، إلى جانب المراقبة على مدار الساعة عبر أنظمة كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة، فضلاً عن توفر فرق استجابة محلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يجري تنفيذ مشروعات "مصدر" لأنظمة بطاريات تخزين الطاقة في المملكة المتحدة بالتشاور مع الجهات المحلية المعنية، بما يضمن تحقيق أثر إيجابي في المجتمعات المحلية، إلى جانب تحقيق فوائد اقتصادية ملموسة على مستوى البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تسارع نمو الطلب على الكهرباء، مدفوعاً بالتوسع في الاعتماد على الكهرباء والانتشار السريع للذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، تواصل "مصدر" ترسيخ مكانتها الريادية عالمياً في مجال أنظمة بطاريات تخزين الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أكتوبر الماضي، وضعت "مصدر" حجر الأساس لتطوير أول وأكبر مشروع طاقة متجددة من نوعه في العالم يوفر الطاقة على مدار الساعة في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم المشروع محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 5.2 غيغاواط مزوّدة بنظام بطاريات لتخزين الطاقة بسعة 19 غيغاواط/ساعة، ليوفر طاقة حمل أساسي بقدرة تصل إلى واحد غيغاواط على مدار اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر أنشطة "مصدر" في المملكة المتحدة على قطاع تخزين الطاقة، إذ تُعد من أبرز المستثمرين والمطورين والمشغلين في قطاع طاقة الرياح البحرية في البلاد، حيث تشمل أبرز مشروعاتها محطة "إيست أنجليا 3" لطاقة الرياح البحرية بقدرة 1.4 غيغاواط، التي تنفذها "مصدر" بالتعاون مع "إيبردرولا" في إطار استثمار مشترك تبلغ قيمته 5.2 مليار يورو، وستوفر الكهرباء لـ 1.3 مليون منزل، إلى جانب مشروع "دوغر بانك ساوث" لطاقة الرياح البحرية بقدرة 3 غيغاواط، والذي تطوره "مصدر" بالشراكة مع "آر دبليو إي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتلك "مصدر" واحدة من أسرع محافظ الطاقة المتجددة نمواً على مستوى العالم، بقدرة تتجاوز 65 غيغاواط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنتشر مشروعات الشركة ضمن أسواق بارزة وذات معدلات نمو مرتفعة في مجال الطاقة المتجددة، وتشمل مشروعاتها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح البرية والبحرية وأنظمة بطاريات تخزين الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف "مصدر" الوصول إلى 100 غيغاواط بحلول عام 2030، وتواصل توسيع أنشطتها واستثماراتها المدروسة في الأسواق الإستراتيجية، لتوفير طاقة نظيفة موثوقة وبأسعار تنافسية، بهدف دعم تلبية الطلب المتسارع على الكهرباء وتعزيز أمن الطاقة والنمو الاقتصادي.</div></p>

"مصدر" تبدأ تشغيل ثاني مشروعاتها لأنظمة بطاريات تخزين الطاقة في المملكة المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">عند وصولي إلى دبي، كان انطباعي الأول هو سهولة الحياة فيها. فالحصول على الوثائق، ودفع الفواتير، وحجز الخدمات الطبية وغيرها من الخدمات، يمكن إنجازها بسهولة عبر الهاتف. كما لفتني انتشار مراكز خدمة المواطنين، حيث يستقبلك الموظفون بصبر وابتسامة. </div></p><p class='article-text'>وخلال تجولي في المدينة، لمست سهولة الوصول إلى الخدمات، ونظافة البيئة، وراحة النقل العام. وهذه التفاصيل تعكس مفهوماً أساسياً: التحديث الحقيقي لا يقاس بارتفاع ناطحات السحاب أو حجم الاقتصاد، بل بمدى تحسين حياة الشعب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لمن تُوجَّه التنمية؟ هذا هو السؤال الأساسي في مسيرة التحديث. وتقدم الصين والإمارات إجابة واضحة. منذ تأسيسه، حدد الحزب الشيوعي الصيني السعي وراء سعادة الشعب الصيني ونهضة الأمة الصينية غايته الأصلية . </div></p><p class='article-text'>وقال الرئيس شي جين بينغ: إن تطلعات الشعب إلى حياة سعيدة هي هدف كفاحنا. وفي الصين، لا يقتصر التحديث على فئة قليلة، بل يشمل الرخاء المشترك، فالغاية من التنمية ليست مجرد تحقيق النمو الاقتصادي، بل تلبية تطلعات الشعب إلى حياة سعيدة باستمرار. وتخضع جميع سياسات وقرارات الحزب الشيوعي الصيني والحكومة الصينية لمعيار واحد: مصالح الشعب وتحسين معيشته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أصبح التحديث جزءاً من الحياة اليومية للصينيين. فالقطارات فائقة السرعة ومترو الأنفاق تربط المدن، وتتيح الخدمات الرقمية إنجاز المعاملات وحجز المواعيد وشراء التذاكر بسهولة.</div></p><p class='article-text'>وسواء في الجبال النائية أم الصحاري، فإن تغطية شبكة الهاتف المحمول متوفرة دائماً. فيما أسهم الدفع الإلكتروني والتجارة الإلكترونية والطب عن بُعد في تحسين الخدمات و. وهكذا يخدم الابتكار التكنولوجي التنمية الاقتصادية، وتخدم في الوقت نفسه حياة الشعب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر الإمارات رفاهية مواطنيها نقطة انطلاق وغاية التنمية الوطنية. وكما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»: مواطنونا أولاً وثانياً وثالثاً. </div></p><p class='article-text'>هذا يُجسّد التزام الإمارات الراسخ بوضع الإنسان في صميم التنمية. وفي دبي، وقد أصبحت معظم الخدمات الحكومية تُنجز رقمياً، وأسهمت أنظمة النقل الذكية في رفع كفاءة تشغيل المدينة، كما تواصل الحكومة تحسين خدمات التعليم والرعاية الصحية والإسكان، ما عزز جودة الحياة وجعل المدينة وجهة جاذبة للعيش والعمل.</p><p class='article-text'>إن مفهوم الشعب أولاً لا يعني أن التنمية تخدم الشعب فحسب، بل يعني أيضاً أن التنمية تعتمد على الشعب. فالتنمية في الصين ثمرة جهود أكثر من 1.4 مليار إنسان، كما أن نهضة الإمارات ثمرة عمل أجيال من البنّائين. فالشعب هو المستفيد من التحديث ومصدر قوته.</p><p class='article-text'>اليوم، تستكشف دول العالم مساراتها نحو التحديث. فبعض الدول حققت نمواً اقتصادياً متواصلاً، لكنها لم تنجح في جعل ثمار التنمية تصل إلى أوسع شريحة من الناس؛ وبعض المدن تمتلك أفقاً عمرانياً لافتاً، لكنها لا تزال تواجه تحديات مثل اتساع فجوة الثروة وبطالة الشباب والطبقة الوسطى والانقسام الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وتختلف الصين والإمارات في ظروفهما الوطنية ومسارات تنميتهما، لكنهما تجيبان عن السؤال الجوهري نفسه: التنمية من أجل الشعب، والتنمية تعتمد على الشعب، وثمار التنمية تعود إلى الشعب. ومن خلال وضع الشعب في صميم التنمية، اكتسب البلدان أساساً اجتماعياً متيناً وقوة دافعة مستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا، طرحت الصين مبادرة التنمية العالمية في عام 2021، داعية إلى وضع التنمية في صدارة الأجندة الدولية، والالتزام بالفلسفة المرتكزة على الشعب، وتعزيز التعاون في مجالات الحد من الفقر والأمن الغذائي والصحة والاقتصاد الرقمي، بما يتيح تقديم فوائد التحديث إلى الشعوب في جميع أنحاء العالم. قد تقاس مكانة المدينة بارتفاع مبانيها، وثروة الدولة بالأرقام، لكن ثمار التحديث تقاس في النهاية بابتسامة الشعب. وقد تتعدد مسارات التحديث، لكن الغاية واحدة: الشعب.</div></p>

الشعب أولاً: التنمية من أجل الشعب (2 - 9)

<p class='article-text'>  50 % رسوماً جمركية أمريكية تطال منتجات كندية بـ 20 مليار دولار</p><p class='article-text'><br>انهارت المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا، ليلة أمس، ما ينذر بحرب تجارية مدمرة، بعد ما دخلت رسوم جمركية أمريكية جديدة بنسبة 50% تطال منتجات بقيمة 20 مليار دولار تقريباً، أي ما يعادل 5.5% من الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة حيز التنفيذ.<br>وحذرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، من أنه سيكون «من الغباء» أن تعتقد كندا أن بإمكانها الفوز في حرب تجارية مع الولايات المتحدة، متوقعة أن تكون تداعيات النزاع التجاري على جارتها الشمالية «مدمرة».<br>وقالت كندا، رداً على ذلك، إنها ستفرض رسوماً مقابلة تستهدف خصوصاً قطاعَي الصلب ومشتقات الحليب في الولايات المتحدة، اعتباراً من 8 سبتمبر المقبل.<br>وقال وزير النقل الأمريكي شون دافي إن كندا ستكون الأكثر تضرّراً من النزاع التجاري مع ترامب.<br>وأضاف في لقاء تلفزيوني مع شبكة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية «نحن شريكان تجاريان رائعان، أليس كذلك؟ لكن كندا تجني فوائد التجارة مع الولايات المتحدة أكثر بكثير مما تجني الولايات المتحدة من التجارة مع كندا».<br>وأضاف «من الغباء اعتقادهم بأنهم بإمكانهم الدخول في حرب مع دونالد ترامب، ثم يخرجون منها منتصرين».<br>وتوقّع أن يعود رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى طاولة المفاوضات «سريعاً جداً، لأن الأمر سيكون مدمّراً لبلاده».<br>وأعلن كارني فرض رسوم جمركية مقابلة على الولايات المتحدة، أول من أمس، بعد رفضه اتفاقاً تجارياً «سيئاً» بحد وصفه.<br>وقال «نكون في حالة حرب عندما نتعرض لهجوم. وقد تعرّضنا لهجوم».<br>ورد ترامب في منشور على منصته تروث سوشال «كندا تريد مزايا ولاية (أمريكية)، من دون أن تكون كذلك!».<br>وأضاف «فرضوا على مزارعينا العظماء، لسنوات عدة، رسوماً جمركية باهظة.. كفى!». (واشنطن - أ ف ب)</p>

إدارة ترامب تتوقع حرباً تجارية مدمرة مع كندا

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد من أنّه سيكون "من الغباء" أن تعتقد كندا أنّ بإمكانها الفوز في حرب تجارية مع الولايات المتحدة، متوقّعة أن تكون تداعيات النزاع التجاري على جارتها الشمالية "مدمّرة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانهارت المفاوضات بين واشنطن وأوتاوا ليل الجمعة، ما أدخل حيّز التنفيذ رسوما جمركية أميركية جديدة بنسبة 50 في المئة تطال منتجات بقيمة 20 مليار دولار تقريبا، أي ما يعادل 5.5 % من الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت كندا، ردا على ذلك، إنها ستفرض رسوما مقابلة تستهدف خصوصا قطاعي الصلب ومشتقات الحليب في الولايات المتحدة اعتبارا من الثامن من سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير النقل الأميركي شون دافي إن كندا ستكون الأكثر تضرّرا من النزاع التجاري مع ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف في لقاء تلفزيوني مع شبكة فوكس نيوز الإخبارية الأميركية "نحن شريكان تجاريان رائعان، أليس كذلك؟ لكن كندا تجني فوائد التجارة مع الولايات المتحدة أكثر بكثير ممّا تجني الولايات المتحدة من التجارة مع كندا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "من الغباء أن يعتقدوا أنه بإمكانهم الدخول في حرب مع دونالد ترامب، والفوز في هذه الحرب مع الولايات المتحدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقّع أن يعود رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى طاولة المفاوضات "سريعا جدا، لأن الأمر سيكون مدمّرا لبلاده".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السبت، أعلن كارني فرض رسوم جمركية مقابلة على الولايات المتحدة بعد رفضه اتفاقا تجاريا "سيئا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "عندما نكون في حالة حرب عندما نتعرض لهجوم. وقد تعرّضنا لهجوم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورد ترامب في منشور على منصته تروث سوشال "كندا تريد مزايا ولاية (أميركية)، من دون أن تكون كذلك!".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "فرضوا على مزارعينا العظماء، لسنوات عدة، رسوما جمركية باهظة. كفى!".</div></p>

ترامب يتوعد "أوتاوا" بتداعيات اقتصادية مدمرة

<p class='article-text'>أطلقت شركة تطبيقات الذكاء الاصطناعي أوبن أيه.آي مطورة منصة محادثة الذكاء الاصطناعي شات جي.بي.تي خاصية جديدة تتيح للمستخدمين ربط صندوق رسائلهم على تطبيق المراسلة آبل ماسيجس بمنصة محادثة الذكاء الاصطناعي مباشرة.</p><p class='article-text'>وتؤكد أوبن أيه.آي أن فوائد هذه الإضافة عدة. إذ يمكن للمستخدمين استخدامها لتصنيف رسائلهم وتحليلها وتعديلها مباشرة من خلال منصة شات.جي.بي.تي. كما تعمل الإضافة، التي تقدمها أوبن أيه.آي ويمكن للمستخدم دمجها في آبل ماسيج، مع تطبيقات كودكس وشات.جي.بي.تي ووركس ما يتيح للمستخدمين استخدامها لأغراض مهنية، وليس فقط شخصية.</p><p class='article-text'>وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى ظهور إعلان ترويجي قصير للإضافة الجديدة يعرض مستخدماً يطلب من برنامج محادثة الذكاء الاصطناعي اقتراح رسائل متابعة لجهات اتصاله بناءً على الرسائل التي تلقاها في اليوم السابق.</p><p class='article-text'>كما يمكن للمستخدم أن يطلب من شات جي.بي.تي حذف الرسائل بدلاً منه وإعداد مسودات وإرسال رسائل بدلاً منه، كما يمكنه البحث عن معلومات موجودة في رسائل قديمة لدى المستخدم.</p><p class='article-text'>وكما هو الحال في أغلب الأشياء المرتبطة بالذكاء الاصطناعي فإن هذه الخاصية تثير بعض الأسئلة الخاصة بالخصوصية. وقد حددت أوبن أيه.آي بعض إجراءات الحماية لكن بشكل عام يظل إطار حماية الخصوصية غير واضح بدرجة ما.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه أوضحت أوبن أيه.آي أن شات جي.بي.تي لا تنشئ فهرساً كاملاً لرسائل المستخدم، كما أن الإضافة التي أضافتها إلى ماسيجس تعمل على جهاز المستخدم فقط. ولكي تتمكن منصة شات جي.بي.تي من قراءة رسائل أي مستخدم، يجب على المستخدم تقديم طلب محدد للقيام بذلك. ولإعداد الإضافة، يجب على المستخدم أيضاً تفعيل خاصية «الوصول الكامل إلى القرص»، ما يتيح للمنصة إمكانية قراءة وكتابة الملفات على جهاز المستخدم.</p>

إتاحة ربط «شات جي.بي.تي» بصندوق رسائل «آبل ماسيجس»

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعا العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، السائقين وأصحاب المركبات إلى مراجعة سجلاتهم المرورية وتسوية المخالفات المتراكمة أولاً بأول، مُحذراً من أن تجاهلها قد يترتب عليه حجز المركبة واتخاذ إجراءات قانونية، إلى جانب زيادة الأعباء المالية وتعطيل بعض المعاملات المرتبطة بالمركبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف العميد جمعة بن سويدان، أن الفرق الميدانية في إدارة متابعة المخالفات تمكنت خلال الحملات التفتيشية المُنفذة في النصف الأول من العام الجاري، من ضبط وحجز 497 مركبة تراكمت عليها مخالفات مرورية، موضحاً أن قيمة المخالفات المسجلة على بعض المركبات بلغت عشرات الآلاف من الدراهم، فيما لم يُجدّد عدد من أصحابها تراخيص مركباتهم منذ سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن تراكم المخالفات وعدم تجديد ترخيص المركبة يعكسان سلوكاً غير مسؤول وتجاهلاً للأنظمة التي وُضعت لحماية الأرواح والممتلكات، لافتاً إلى أن قيادة مركبة غير مجددة الترخيص قد تشكل خطراً مضاعفاً على سلامة سائقها ومستخدمي الطريق، خصوصاً في حال عدم خضوعها للفحص الفني والتأكد من صلاحيتها للسير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المخالفات المرورية لا تهدف إلى تحصيل الغرامات، وإنما تمثل وسيلة للحد من السلوكيات الخطرة وردع مرتكبيها، وترسيخ الالتزام بقوانين السير والمرور، مؤكداً أن تكرار المخالفات والاستمرار في ارتكابها قد يعرض السائق وكافة مستخدمي الطريق لخطر الحوادث وما ينتج عنها من وفيات وإصابات وأضرار مادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد العميد جمعة بن سويدان، على أن شرطة دبي لن تتهاون في تطبيق القانون بحق المركبات المطلوبة وأصحاب المخالفات المتراكمة، وستواصل حملاتها التفتيشية لضبط المركبات المُخالفة وغير المجددة، واتخاذ الإجراءات القانونية المُقررة بحقها، مؤكداً أن التساهل في سداد المخالفات أو ترك المركبة دون ترخيص لا يعفي صاحبها من المسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أن الفرق الميدانية تعتمد على منظومة مُتكاملة من الأنظمة الذكية والتقنيات المتطورة لرصد المركبات المطلوبة وتحديد مواقعها أثناء سيرها على الطرق أو وجودها في المواقف والمناطق العامة، بما يعزز كفاءة عمليات الضبط ويسهم في سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإدارة العامة للمرور تحرص، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية، على التواصل مع أصحاب المركبات عبر الاتصالات الهاتفية والرسائل النصية والبريد الإلكتروني، لحثهم على سداد المخالفات وتسوية أوضاع مركباتهم، مؤكداً أن الهدف من الحملات لا يقتصر على الضبط والحجز، بل يشمل تعزيز الوعي المروري وترسيخ المسؤولية لدى السائقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا أصحاب المركبات إلى تحديث بيانات التواصل المُسجلة لدى هيئة الطرق والمواصلات بدبي عند حدوث أي تغيير، بما يضمن وصول الإشعارات والتنبيهات المتعلقة بالمخالفات والمركبات، ومراجعة سجلاتهم المرورية بصورة دورية وعدم الانتظار حتى تتراكم الغرامات ويصعب الوفاء بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد جمعة بن سويدان، أن شرطة دبي توفر قنوات متعددة وآمنة للاستعلام عن المخالفات وسدادها على مدار الساعة، تشمل تطبيق شرطة دبي الذكي، والموقع الإلكتروني، وأجهزة الخدمة الذاتية، ومراكز الشرطة الذكية SPS، بما يتيح للمتعاملين إنجاز معاملاتهم بسهولة وسرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار إلى توافر حلول مرنة لتقسيط المخالفات المرورية، من بينها تطبيق شرطة دبي، وخدمة "تابي"، بالإضافة إلى خيارات التقسيط دون فوائد بالتعاون مع الجهات المعتمدة، بما يساعد أصحاب المركبات على تنظيم التزاماتهم المالية وتسوية المخالفات المتراكمة، ويجنبهم الآثار القانونية والمالية المترتبة على التأخر في السداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا العميد جمعة بن سويدان، السائقين إلى جعل الالتزام المروري سلوكاً دائماً، مؤكداً أن تسوية المخالفات مسؤولية قانونية، بينما يبقى عدم ارتكابها من الأساس هو الخيار الأمثل لحماية الأرواح والممتلكات وتعزيز السلامة على طرق إمارة دبي.</div></p>

شرطة دبي تدعو أصحاب المركبات إلى تسوية أوضاعهم وتجنب الإجراءات القانونية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشير أحدث التسريبات إلى أن آبل تستعد لإضافة تقنية جديدة إلى كاميرا iPhone 18 Pro Max قد تحدث فرقا واضحا في التصوير، خصوصا في ظروف الإضاءة الصعبة، إذ يُرجح أن يحصل الهاتف على فتحة عدسة متغيرة لأول مرة في تاريخ آيفون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير نشره موقع MacRumors ، قد تكون هذه الميزة حصرية لطراز Pro Max، بعدما كانت التوقعات السابقة تشير إلى وصولها إلى كل من iPhone 18 Pro وPro Max.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما الذي ستغيره فتحة العدسة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستخدم كاميرات آيفون برو الحالية فتحة عدسة ثابتة، ما يعني أن الكاميرا لا تستطيع تغيير حجم الفتحة فعليًا للتحكم في كمية الضوء الداخلة إلى المستشعر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الفتحة المتغيرة، فتسمح بتعديل هذا الحجم بحسب ظروف التصوير؛ إذ يمكن فتحها في المشاهد المظلمة للسماح بدخول مزيد من الضوء، وتضييقها في الإضاءة القوية للتحكم بشكل أفضل في التعريض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه ليست مجرد ترقية برمجية، بل تغيير في المكونات البصرية نفسها، ما يمنح الكاميرا وسيلة إضافية للتعامل مع الضوء قبل أن تبدأ المعالجة الرقمية للصورة. وتشير تقارير سابقة إلى أن آبل تعمل على هذه التقنية منذ فترة، وأنها قد تدخل للمرة الأولى إلى هواتف آيفون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا قد يكون الفيديو الليلي المستفيد الأكبر؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن أهمية التقنية في أن تصوير الفيديو في الإضاءة المنخفضة يمثل تحديًا أكبر من التقاط صورة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعندما تكون الإضاءة ضعيفة، تعتمد الهواتف بدرجة كبيرة على رفع حساسية المستشعر والمعالجة البرمجية للحصول على صورة أكثر سطوعًا، وهو ما قد يؤدي إلى ظهور التشويش وفقدان التفاصيل في المناطق المظلمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما فتح العدسة بشكل أكبر، فيمكن أن يسمح بدخول كمية إضافية من الضوء إلى المستشعر من الأساس، ما قد يساعد على إنتاج فيديو أكثر وضوحًا وتفاصيل أفضل في المشاهد الليلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن للفتحة المتغيرة أن تمنح الهاتف تحكمًا أفضل في عمق المجال، بحيث يصبح بالإمكان تحقيق عزل طبيعي أكبر للخلفية، بدل الاعتماد بالكامل على المؤثرات الحسابية.</div></p><p class='article-text'><b>مفاجآت التسريب الجديد</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تبرز أبرز مفاجآت التسريب الجديد؛ إذ يشير تقرير ماك رومرز إلى أن تقنية الفتحة المتغيرة قد تكون حصرية لهاتف آيفون 18 برو ماكس، بينما لا تزال إمكانية وصولها إلى طراز آيفون 18 برو غير محسومة. ويأتي ذلك في ظل تقارير متباينة بشأن الطرازات التي ستدعم هذه التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند التقرير كذلك إلى تسريب سابق لبيانات داخلية مرتبطة بشركة Tata Electronics، أحد موردي آبل، أشار إلى مستشعر Sony IMX905 يدعم تقنية الفتحة المتغيرة ضمن مكونات كاميرا iPhone 18 Pro Max، من دون ورود اسم طراز iPhone 18 Pro في البيانات المسربة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ليست مجرد ميزة للتصوير الليلي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فوائد التقنية قد تمتد إلى التصوير النهاري أيضا، إذ يمكن تضييق الفتحة عند شدة الإضاءة للتحكم في التعريض، إلى جانب منح المستخدم أو النظام قدرة أكبر على التحكم في عمق المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن لم تعلن آبل عن كاميرا iPhone 18 Pro Max بشكل رسمي، كما أن تفاصيل آلية عمل الفتحة المتغيرة ومدى تأثيرها الفعلي على جودة الفيديو لا تزال غير معروفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا صحت هذه التسريبات، فقد لا يكون أبرز تطور في كاميرا آيفون المقبلة رفع دقة التصوير، بل منح العدسة نفسها قدرة أكبر على التحكم في كمية الضوء.</div></p>

آيفون 18 برو ماكس.. هل ينهي معاناة التصوير الليلي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون ثورنهيل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تكون بالونات الحفلات مصدر متعة كبيرة للأطفال، إلا أنها تمثل أخباراً سيئة للنوارس، التي تبتلع شظايا البالونات ما يتسبب في انسداد أمعائها ونفوقها، ووجدت دراسة أجريت على طيور بحرية نافقة أن «البالونات كانت أكثر أنواع المخلفات احتمالاً للتسبب في نفوق هذه الكائنات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن على الأقل أصبح هناك حل متاح حالياً. فقد طور باحثون في إمبريال كوليدج لندن، بتمويل جزئي من شركة لتنظيم الفعاليات، شكلاً أقل ضرراً وأكثر قابلية للتحلل الحيوي من اللاتكس، أو المادة التي يصنع منها المطاط. </div></p><p class='article-text'>وقد أسس الفريق الآن شركة ناشئة باسم «بيولون» لترخيص التكنولوجيا، ويقدر حجم السوق المحتمل لها بنحو 40 مليار دولار، بما في ذلك القفازات الطبية والملابس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول جوليانا كومينج، طالبة الدكتوراه التي قادت البحث: إن المادة الجديدة تتجنب عملية معالجة المطاط بالكبريت، والتي تستخدم حالياً لجعل المطاط الطبيعي قوياً وقابلاً للتمدد، لكنها تؤدي إلى تسرب مواد كيميائية سامة وتوضح: «إنها نسخة معدلة من اللاتكس الطبيعي الممزوج ببوليمر قابل للتحلل الحيوي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون الطيور البحرية، على وجه الخصوص، ممتنة لهذا الابتكار، لكن هذا النوع من تحويل المعرفة المتخصصة إلى منتجات تجارية يجسد أيضاً اتجاهاً إيجابياً أوسع بكثير: فربما لم يسبق أن أتيحت لنا فرصة أفضل لحل التحديات المادية التي يواجهها العالم.</div></p><p class='article-text'>إذ تعمل براعة الإنسان، والتكنولوجيا الذكية، والمرونة التي تتمتع بها المؤسسات الأكاديمية، وتوافر التمويل الاستثماري، على توسيع نطاق المشكلات التي يمكن حلها بدرجة كبيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد فريق «بيولون» على الرؤية البشرية لتحسين منتج موجود بالفعل. لكن الانتشار المتزايد للذكاء الاصطناعي قد يفتح طرقاً جديدة لتطوير مواد جديدة تماماً.</div></p><p class='article-text'>فعلى سبيل المثال، تعمل شركة «كاسب إيه آي» الناشئة، التي تحاول إنشاء «محرك بحث» لعلوم المواد، مع شركة «كيميرا» الفنلندية للكيماويات لمعالجة ما يسمى «المواد الكيميائية الأبدية»، المستخدمة في المقالي غير اللاصقة ومواد تغليف الأغذية.</p><p class='article-text'>وباستخدام الذكاء الاصطناعي، استكشفت الشركة 300 تريليون بنية مادية محتملة، واختارت منها 20 مرشحاً ذا أولوية، يجري اختبارها حالياً، وإذا تمكنت الشركات فعلاً من تطوير مواد جديدة تتمتع بخصائص مفيدة لم تكن معروفة من قبل، فقد يؤدي ذلك إلى تسريع تطوير أشباه موصلات أكثر كفاءة، وأنظمة لتخزين الكربون، ومفاعلات للاندماج النووي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماكس ويلينج، المؤسس المشارك لشركة «كاسب إيه آي»، في مقابلة حديثة مع «فايننشال تايمز»: «قد يغير هذا العالم بالكامل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن وادي السيليكون، الذي يميل إلى الاستئثار بالحديث عن الابتكار، أعطى تاريخياً الأولوية لاهتمامات مختلفة، مع تركيز أكبر على البرمجيات والبيانات من المواد والأشياء المادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما تقول النكتة القديمة، فإن وادي السيليكون مهيأ لحل المشكلات اليومية للرجال المهووسين بالتكنولوجيا في العشرينيات من أعمارهم، لأنهم هم الذين يديرون المكان. </div></p><p class='article-text'>ومن هنا جاءت شركات مثل «أوبر» و«إير بي إن بي» و«واتساب» و«دور داش». وليس من المستغرب، بالتالي، أن تكون البرمجة محور هوس مختبرات أبحاث الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، يبدو أن مستثمري رأس المال الجريء يضيقون نطاق اهتماماتهم بشكل حاد، ويضعون رهانات أكبر بكثير على حفنة من الشركات الناشئة العملاقة في الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي النصف الأول من هذا العام، استحوذت «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» على 53% من إجمالي 407 مليارات دولار استثمرها رأس المال الجريء في الشركات الناشئة للذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، وفقاً لـ«بيتش بوك». ويمثل ذلك مستوى غير مسبوق من التركز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل إن تيم أورايلي، رائد الأعمال والمستثمر المخضرم، ذهب إلى حد وصف وادي السيليكون بأنه «معاد للرأسمالية»، فمستثمرو رأس المال الجريء يضخون قدراً هائلاً من رأس المال في الشركات التي يختارونها، بحيث يصبحون، عملياً، هم من يحددون الفائزين ويقضون على المنافسة، ما يخنق البدائل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، ركزت مختبرات الذكاء الاصطناعي الكبرى تلك في الغالب على بناء نماذج أقوى للذكاء الاصطناعي التوليدي، وتحسين البرمجيات وأتمتة العمليات. لكن بعض قادة القطاع، الذين يتحدثون بإسهاب عن خلق عالم من الوفرة الهائلة وعلاج جميع الأمراض، يقرون بأن عليهم الآن تحقيق فوائد مادية ملموسة من الذكاء الاصطناعي إذا أرادوا كسب تأييد جمهور يزداد عداءً لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا الغرض، تستثمر «أنثروبيك» الآن بكثافة في «كلود ساينس»، فيما أنشأت «جوجل ديب مايند» شركة «إيزومورفيك لابس» التابعة لها للتركيز على اكتشاف الأدوية. وكتب داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك»، على منصة «إكس»: «لم نحقق بعد الوعود الكبيرة التي قطعناها بتحقيق منفعة للعالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، قد تكون الصين سبقت الولايات المتحدة بخطوة من خلال تركيزها بدرجة أكبر على التطبيقات المادية للذكاء الاصطناعي. ففي حين لا تزال صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكية أشبه برهان ضخم على إمكانية تحقيق ذكاء فائق للآلة، تعمل الشركات الصينية على تطبيق التكنولوجيا في نطاق واسع من الصناعات.</div></p><p class='article-text'>وعلى رأسها التصنيع والطاقة والنقل. ووفقاً لدراسة حديثة أجراها مركز «راند» للأبحاث، يركز 61% من شركات تطوير الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة حصراً على البرمجيات، مقابل 26% فقط في الصين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فنحن جميعاً لا نزال نعيش في عالم مادي. والآن لدينا فرصة لإعادة ابتكاره وتحسينه جذرياً. وعلى الذكاء الاصطناعي أن يصبح أكثر تقارباً من العالم المادي.</div></p>

تحية إلى التكنولوجيا النافعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كريستين موراي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاعتماد على الدفع النقدي راسخ بشكل لافت بين الأغنياء والفقراء في المكسيك على حد سواء. ففي محال بيع خبز التورتيلا، ومحطات الوقود، وعلى الطرق الخاضعة للرسوم، يمكن دفع ثمن كل شيء تقريباً بالأوراق النقدية، من حفلات الزفاف الفاخرة لأتعاب العلاج الطبي الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى المشتريات التي تقل قيمتها عن 500 بيزو (نحو 30 دولاراً)، يقول نحو 85 % من المكسيكيين إنهم يستخدمون النقد في الغالب.</div></p><p class='article-text'>وتخشى الشركات والعمال العاملون في القطاع غير الرسمي الاضطرار لدفع الضرائب إذا تمت المدفوعات عبر النظام المصرفي، في حين يمكن أن تكلف معاملات البطاقات الشركات الصغيرة ما بين 2 و4% من قيمة كل عملية بيع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الاعتماد على البيزو النقدي يمثل ظاهرة غير معتادة بالنسبة لاقتصاد معقد من الاقتصادات ذات الدخل المتوسط، وهو في الوقت نفسه أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللنظام الحالي سبب، فالنقد يتيح التهرب الضريبي والفساد والجريمة. ووفقاً للائحة اتهام أمريكية حديثة، كانت الرشى الشهرية التي يزعم أن تنظيم «كارتل سينالوا» الإجرامي يدفعها لعدد كبير من المسؤولين الحكوميين تدفع من صندوق كبير مملوء بالنقد. </div></p><p class='article-text'>والسياسيون من أكثر مستخدمي النقد حماساً، إذ يقول خبراء تمويل الحملات الانتخابية إن جزءاً ضئيلاً فقط من التبرعات يتم الإعلان عنه رسمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد فشل محاولات سابقة، تقول الحكومة الحالية إنها تستعد لدفع الاقتصاد نحو التحول الرقمي بصورة جادة. وقد عهدت الرئيسة كلوديا شينباوم لأحد أقرب مستشاريها، خوسيه أنطونيو بينيا ميرينو، بتنسيق خطة تهدف للتوسع في استخدام المدفوعات الرقمية. ويقول هو وآخرون إنها تريد أن يكون ذلك جزءاً من إرثها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في مقابلة: «كانت الرئيسة تفكر في هذا الأمر منذ البداية، منذ المرحلة الانتقالية. وفي عام 2027، سيجري ما لا يقل عن 50% من البالغين عملية دفع رقمية واحدة على الأقل. وأعتقد بصراحة أن النسبة ستكون أعلى من ذلك.. وفي النهاية، إذا قدمت منتجاً يحل مشكلة، فسيتم اعتماده».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هناك أسباباً تدعو إلى التشكيك. فمنذ سبع سنوات، أطلق البنك المركزي منصة «كودي» للمدفوعات، التي تشبه منصة «بيكس» البرازيلية ذائعة الانتشار. لكن المستهلكين بالكاد لاحظوا وجودها، إذ لم تروج لها البنوك والشركات، كما كانت تجربة المستخدم معقدة وغير سلسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بينيا ميرينو: إن فريقه درس نموذجين من أنجح التجارب في العالم، وهما «واجهة المدفوعات الموحدة» (UPI) في الهند و«بيكس» في البرازيل.</div></p><p class='article-text'>وفي الحالتين، انخفض استخدام النقد بصورة حادة وحلت محله مدفوعات مجانية مباشرة من حساب لآخر، ما أدى للاستغناء عن رسوم البطاقات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن خطة شينباوم مكونات عدة، بينها تبسيط منصة «كودي» والترويج لها. وتشجيع الشركات غير الرسمية على فتح نوع جديد من الحسابات المصرفية عبر الإنترنت لا يرتبط برقم التعريف الضريبي. كما دفعت باتجاه إلزام محطات الوقود وأكشاك تحصيل رسوم الطرق بقبول المدفوعات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشرف بينيا ميرينو، الذي تولى رقمنة جزء كبير من حكومة العاصمة، عندما كانت شينباوم تشغل منصب العمدة، على وكالة اتحادية جديدة للتحول الرقمي والاتصالات، تتمتع باختصاصات واسعة.</div></p><p class='article-text'>وقال: إن برامج المساعدات الاجتماعية الحكومية تمثل نقطة انطلاق واضحة. وستوزع الحكومة هذا العام نحو تريليون بيزو (57.3 مليار دولار)، يذهب معظمها لكبار السن والطلاب وذوي الإعاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب قواعد جديدة للبنك المركزي، يجب على جميع البنوك في البلاد اعتماد تجربة مستخدم موحدة لمنصة «كودي» بحلول نهاية العام، مع إتاحة خيارات استخدام أرقام الهواتف وأسماء المستخدمين لإرسال المدفوعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول القطاع المصرفي إنه يؤيد الخطة. وقال إيميليو رومانو، رئيس الجمعية المصرفية المكسيكية: «إنها نقطة البداية للحد من الاقتصاد غير الرسمي، وتحسين الإنتاجية، وزيادة الإيرادات الضريبية، وتعزيز الشمول المالي، بل وحتى خفض معدلات الجريمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتوقف نجاح السياسة على مدى جودة تجربة «كودي» الجديدة، وعلى ما إذا كان القطاع غير الرسمي في المكسيك، الذي يمثل أكثر من نصف القوة العاملة، سيقتنع بأن فوائد التحول إلى المدفوعات الرقمية تفوق مخاوفه من أن يؤدي ذلك في نهاية المطاف إلى إخضاعه للضرائب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتقدم بعض الشركات الكبرى بالفعل في هذا الاتجاه. فمتاجر «تيينداس 3 بي» لبيع السلع بأسعار مخفضة، والتي تتوسع سريعاً، تختبر متاجر تقبل النقد و«كودي» فقط، بهدف الاستغناء عن رسوم البطاقات.</div></p><p class='article-text'>وقال بينيا ميرينو: إن الحكومة تجري محادثات مع شركات مثل «بيبسي» و«جروبو موديلو» وغيرها من الشركات التي تزود المتاجر الصغيرة بالسلع، لتوسيع نطاق المدفوعات الرقمية. وتمتلك هذه الشركات عمليات معقدة للغاية، وأحياناً محفوفة بالمخاطر، لنقل النقد في مناطق متفرقة من المكسيك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «إنها تصل إلى أماكن يكاد لا يصل إليها أحد غيرها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المفارقة هي أنه إذا نجحت المكسيك في ذلك، فقد تواجه مشكلة من نوع مختلف. فقد فرضت إدارة ترامب هذا العام رسوماً جمركية على البرازيل، جزئياً بحجة أن منصة «بيكس» لديها عاملت شركات المدفوعات الأمريكية بصورة غير عادلة. </div></p><p class='article-text'>لكن نظراً إلى المشكلات التي يمثلها النقد حالياً، فقد تكون تلك مخاطرة المكسيك مستعدة لتحملها.</p>

هل يمكن انتشال المكسيكيين من إدمان الدفع النقدي؟

<p class='article-text'><b>32.26 تريليون دولار أوراق مالية وسندات خزانة يحتفظ بها الجمهور</b></p><p class='article-text'><b>7.78 تريليونات دولار ديون داخلية تحتفظ بها حسابات وهيئات حكومية فيدرالية</b></p><p class='article-text'><b>التخلف عن السداد ممكن حال فشل الكونغرس في السماح للحكومة بالاقتراض</b></p><p class='article-text'><b>3 سيناريوهات تقود الوضع قبل الوصول إلى أزمة مالية عالمية</b><br></p><p class='article-text'>40 تريليون دولار من الديون.. رقم غير مسبوق يضع المالية الأمريكية أمام اختبار تاريخي، لكنه لا يعني أن الولايات المتحدة عاجزة عن السداد أو على وشك إعلان الإفلاس. الخطر الحقيقي يكمن في سرعة تراكم الدين، وارتفاع كلفة خدمته، واعتماد واشنطن المتزايد على إعادة تمويل ديون ضخمة في سوق الخزانة، بما قد يجعل أي اهتزاز في ثقة المستثمرين أو ارتفاع حاد في العوائد مشكلة تتجاوز حدود الاقتصاد الأمريكي إلى الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>تجاوز الدين الفيدرالي الأمريكي حاجز 40 تريليون دولار للمرة الأولى، في محطة مالية وتاريخية تعكس اتساع الفجوة بين الإنفاق والإيرادات في أكبر اقتصاد عالمي. ووفق بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، بلغ إجمالي الدين 40.05 تريليون دولار حتى 18 أغسطس 2026، مقارنة بنحو 37.64 تريليون دولار في نهاية عام 2025.</p><p class='article-text'>ولا تكمن أهمية الرقم في حجمه الاسمي فقط، وإنما في ما يعكسه من تحول الدين إلى أحد أكثر التحديات الاستراتيجية إلحاحاً أمام السياسة المالية الأمريكية، خصوصاً مع استمرار العجز في الموازنة وارتفاع تكلفة الفائدة، في وقت تحتاج فيه واشنطن إلى تمويل الإنفاق على برامج التقاعد والرعاية الصحية والدفاع والاستثمارات العامة.</p><p class='article-text'><b>40 تريليوناً.. ماذا تعني؟</b></p><p class='article-text'>الدين الوطني الأمريكي هو تراكم الاقتراض الفيدرالي لتمويل العجوزات السابقة. ولا يعني وصوله إلى 40 تريليون دولار أن الحكومة مطالبة بدفع هذا المبلغ دفعة واحدة، بل إن الجزء الأكبر منه عبارة عن أوراق مالية تستحق في آجال مختلفة، يجري عند حلول استحقاقها سدادها أو إعادة تمويلها بإصدار سندات جديدة.</p><p class='article-text'>وتوضح وزارة الخزانة أن الدين الفيدرالي يتكون أساساً من فئتين رئيسيتين: دين يحتفظ به الجمهور، ودين حكومي داخلي. ويشمل الدين المحتفظ به من الجمهور السندات التي يمتلكها الأفراد والشركات والحكومات المحلية وحكومات الولايات والاحتياطي الفيدرالي والمستثمرون الأجانب. أما الدين الحكومي الداخلي فينشأ عندما تقرض صناديق وحسابات حكومية أموالها إلى الخزانة عبر شراء أوراقها المالية.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير المالي للحكومة الأمريكية، بلغ الدين المحتفظ به من الجمهور نحو 32.26 تريليون دولار في السنة المالية 2025، فيما بلغ الدين الحكومي الداخلي نحو 7.78 تريليونات دولار.</p><p class='article-text'>وهنا تظهر نقطة مهمة: ليس كل الدين الأمريكي مملوكاً للصين أو اليابان أو المستثمرين الأجانب، كما قد توحي بعض التقديرات المتداولة. الجزء الأكبر من الدين الذي تموله الخزانة عبر السوق الأمريكية يوجد لدى مستثمرين داخل الولايات المتحدة، إلى جانب الاحتياطي الفيدرالي والمستثمرين الأجانب.</p><p class='article-text'><b>ما أنواع الديون الأمريكية؟</b></p><p class='article-text'>يمكن تقسيم أدوات الدين الأمريكي إلى مجموعة رئيسية من الأوراق المالية، أبرزها:</p><p class='article-text'>أذون الخزانة Treasury Bills: وهي أدوات قصيرة الأجل، عادة ما تكون استحقاقاتها في حدود عام أو أقل.</p><p class='article-text'>سندات وأوراق الخزانة Treasury Notes and Bonds: أدوات متوسطة وطويلة الأجل تستخدم لتمويل الاحتياجات الحكومية لفترات أطول.</p><p class='article-text'>الأوراق المالية المحمية من التضخم TIPS: وهي سندات ترتبط قيمتها بالتغيرات في مؤشر أسعار المستهلكين، ما يوفر حماية نسبية للمستثمر من التضخم.</p><p class='article-text'>سندات الادخار الأمريكية: وهي أدوات غير قابلة للتداول في السوق بالطريقة نفسها التي تتداول بها سندات الخزانة التقليدية.</p><p class='article-text'>وهناك أيضاً أدوات أخرى غير قابلة للتداول وأوراق مالية مرتبطة بحسابات وصناديق حكومية. وتوضح الخزانة أن هيكل الدين يجمع بين الأوراق القابلة للتداول وغير القابلة للتداول، إضافة إلى التمييز بين الدين الذي يحمله الجمهور والدين الحكومي الداخلي.</p><p class='article-text'><b>هل أمريكا عاجزة عن سداد ديونها؟</b></p><p class='article-text'>الإجابة المختصرة: لا.. بل إن الحديث عن إفلاس الولايات المتحدة بسبب تجاوز الدين 40 تريليون دولار سيكون مضللاً إذا لم يؤخذ في الاعتبار وضع الاقتصاد الأمريكي وطبيعة النظام النقدي العالمي.</p><p class='article-text'>الولايات المتحدة تمتلك أكبر اقتصاد عالمي، وتجمع الإيرادات الضريبية، وتمتلك قاعدة اقتصادية ومالية هائلة، كما أن ديونها مقومة بالدولار، وهي العملة الاحتياطية الرئيسية في العالم.</p><p class='article-text'>والأهم أن سندات الخزانة الأمريكية تمثل أحد أكبر وأعمق أسواق الأصول الآمنة والسيولة في العالم.</p><p class='article-text'>ولهذا خلص صندوق النقد الدولي في تقييمه لعام 2026 إلى أن مخاطر تعرض الولايات المتحدة لضغوط سيادية حادة ما زالت منخفضة، مستنداً إلى عمق وسيولة سوق سندات الخزانة، وحجم الاقتصاد الأمريكي، ومكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية. لكنه في الوقت نفسه حذر من أن المسار المتصاعد للدين وارتفاع الاعتماد على الديون قصيرة الأجل يمثلان خطراً متزايداً على الاستقرار المالي الأمريكي والعالمي.</p><p class='article-text'>وهذا يعني أن المشكلة الأمريكية ليست في القدرة الفورية على دفع الديون، وإنما في استدامة المسار المالي.</p><p class='article-text'><b>أين تكمن المشكلة الحقيقية؟</b></p><p class='article-text'>المشكلة تبدأ عندما يصبح الاقتصاد مطالباً باقتراض المزيد ليس فقط لتمويل الاستثمارات أو مواجهة أزمة مؤقتة، وإنما لتمويل عجز متكرر، ثم دفع فوائد متزايدة على الديون السابقة.</p><p class='article-text'>ووفق بيانات الخزانة، ارتفع الدين المحتفظ به من الجمهور بنحو 2 تريليون دولار خلال السنة المالية 2025 وحدها. وفي العام نفسه، أصدرت الحكومة ديوناً جديدة بقيمة 30.7 تريليون دولار وسددت 28.8 تريليون دولار من الديون المستحقة، وهو ما يوضح ضخامة عملية إعادة التمويل السنوية.</p><p class='article-text'>بمعنى آخر، الرقم الإجمالي للدين لا يعكس فقط «ديوناً جديدة»؛ إذ يجري باستمرار استحقاق سندات قديمة وإصدار سندات جديدة لتحل محلها.</p><p class='article-text'>وهنا تصبح أسعار الفائدة متغيراً بالغ الحساسية.</p><p class='article-text'>فإذا ارتفعت عوائد سندات الخزانة، فإن تكلفة إعادة تمويل الديون التي تستحق آجالها ترتفع تدريجياً، ومع ضخامة قاعدة الدين يمكن حتى لزيادة محدودة في متوسط تكلفة الاقتراض أن تتحول إلى مليارات الدولارات الإضافية من مدفوعات الفائدة سنوياً.</p><p class='article-text'><b>هل تستطيع أمريكا ببساطة طباعة الدولار لسداد الديون؟</b></p><p class='article-text'>نظرياً تستطيع الولايات المتحدة خلق مزيد من الدولارات، لكن عملياً لا يمكن اعتبار «طباعة الدولار» حلاً مجانياً للدين.</p><p class='article-text'>وهنا يجب التفريق بين الحكومة والاحتياطي الفيدرالي.</p><p class='article-text'>وزارة الخزانة هي التي تصدر سندات الدين لتمويل عجز الحكومة، بينما الاحتياطي الفيدرالي يدير السياسة النقدية ويصدر العملة والاحتياطيات المصرفية.</p><p class='article-text'>إذا قامت الحكومة بتمويل إنفاقها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عبر خلق نقود ضخمة، فإن كمية الأموال في الاقتصاد يمكن أن ترتفع بصورة أسرع بكثير من قدرة الاقتصاد على إنتاج السلع والخدمات.</p><p class='article-text'>والنتيجة المحتملة هي ارتفاع التضخم وتراجع القوة الشرائية للدولار.</p><p class='article-text'>فبدلاً من أن تدفع الحكومة كامل تكلفة الدين من خلال التخلف عن السداد، يمكن أن تتحمل الأسر والشركات والمستثمرون جزءاً من التكلفة عبر التضخم وانخفاض القيمة الحقيقية للعملة.</p><p class='article-text'>لكن هناك نقطة أكثر أهمية: الولايات المتحدة لا تستطيع ببساطة أن تطبع 40 تريليون دولار وتلغي الدين.</p><p class='article-text'>فالدين عبارة عن التزام مالي لدى حاملي سندات الخزانة. وإذا قامت واشنطن بتسييل الدين على نطاق هائل، فإنها قد تقوض الثقة في الدولار وسندات الخزانة، وترفع التضخم والعوائد، وربما تجعل تكلفة الاقتراض أعلى بدلاً من خفضها.</p><p class='article-text'>كما أن الاحتياطي الفيدرالي مستقل في اتخاذ قرارات السياسة النقدية، وليس مجرد آلة لتمويل الحكومة.</p><p class='article-text'><b>ماذا يحدث لو لجأت واشنطن إلى طباعة الأموال؟</b></p><p class='article-text'>هناك حلقات عدة محتملة: أولاً زيادة المعروض النقدي ما يخلق ضغوطاً تضخمية وارتفاع توقعات التضخم وارتفاع عوائد السندات وارتفاع تكلفة الاقتراض وتراجع القوة الشرائية للدولار.</p><p class='article-text'>وفي السيناريو الأكثر حدة، قد يبدأ المستثمرون الأجانب في المطالبة بعائد أعلى للاحتفاظ بالسندات الأمريكية، أو تقليل انكشافهم على الأصول المقومة بالدولار.</p><p class='article-text'>وهذا من شأنه أن يقلب ميزة الدولار من مصدر قوة إلى مصدر ضغط.</p><p class='article-text'>لكن الولايات المتحدة تتمتع بميزة لا تتوافر لمعظم الدول الأخرى: الطلب العالمي المستمر على الدولار وسندات الخزانة.</p><p class='article-text'>فبيانات صندوق النقد الدولي للربع الأول من 2026 تظهر أن الدولار ظل يشكل نحو 57.13% من الاحتياطيات الرسمية العالمية من النقد الأجنبي.</p><p class='article-text'>وهذا الطلب العالمي يمنح الولايات المتحدة مساحة مالية ونقدية أكبر من معظم الاقتصادات الأخرى.</p><p class='article-text'><b>هل يمكن أن تتخلف أمريكا عن السداد؟</b></p><p class='article-text'>التخلف عن السداد الفني ممكن نظرياً، لكنه يختلف تماماً عن عدم قدرة الدولة الاقتصادية على السداد.</p><p class='article-text'>فالولايات المتحدة قد تدخل في أزمة سداد إذا فشل الكونغرس في السماح للحكومة باقتراض الأموال اللازمة للوفاء بالتزامات قائمة، رغم امتلاك الحكومة موارد اقتصادية ومالية كبيرة.</p><p class='article-text'>ولهذا فإن سقف الدين الأمريكي يمثل خطراً سياسياً ومالياً مختلفاً عن مشكلة استدامة الدين.</p><p class='article-text'>وفي حال حدوث تعثر فعلي في سداد سندات الخزانة، حتى ولو كان مؤقتاً، فإن التداعيات قد تكون واسعة جداً، لأن سندات الخزانة تستخدم كضمان أساسي في النظام المالي العالمي، وتدخل في عمليات التمويل وإدارة السيولة وتسعير الأصول.</p><p class='article-text'><b>هل العالم مقبل على أزمة مالية بسبب الديون الأمريكية؟</b></p><p class='article-text'>ليس بالضرورة، لكن المخاطر تتزايد، وهنا يجب التفريق بين ثلاثة سيناريوهات:</p><p class='article-text'><b>السيناريو الأول: استمرار الوضع الحالي</b></p><p class='article-text'>تواصل الولايات المتحدة تسجيل عجز مالي مرتفع، وتصدر الخزانة مزيداً من السندات، بينما يستمر المستثمرون في شراء الدين الأمريكي.</p><p class='article-text'>في هذه الحالة لا تقع أزمة مفاجئة، لكن الدين يواصل الارتفاع، وترتفع مدفوعات الفائدة تدريجياً، وقد تصبح السياسة المالية أكثر تقييداً.</p><p class='article-text'>وهذا هو السيناريو الأقرب إلى الوضع الحالي.</p><p class='article-text'><b>السيناريو الثاني: ارتفاع حاد في عوائد الخزانة</b></p><p class='article-text'>إذا تراجع الطلب على سندات الخزانة أو ارتفعت علاوة المخاطر المطلوبة من المستثمرين، يمكن أن ترتفع العوائد طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>وهذا لا يضغط على واشنطن وحدها. فعوائد سندات الخزانة الأمريكية تمثل مرجعاً لتسعير عدد هائل من الأصول والقروض حول العالم. وكلما ارتفعت العوائد الأمريكية، ارتفعت الضغوط على تكاليف الاقتراض في اقتصادات أخرى.</p><p class='article-text'>ويحذر صندوق النقد الدولي من أن ارتفاع المعروض من سندات الخزانة الأمريكية يمكن أن يقلص «علاوة الأمان» التي كانت تتمتع بها هذه السندات، بما يرفع تكاليف الاقتراض عالمياً، مع انتقال ارتفاع العوائد الأمريكية إلى أسواق السندات الأجنبية.</p><p class='article-text'><b>السيناريو الثالث: أزمة ثقة</b></p><p class='article-text'>وهو السيناريو الأخطر. إذا بدأ المستثمرون في الاعتقاد بأن الدين الأمريكي يسير في مسار غير قابل للاستدامة، فقد يطالبون بعوائد أعلى بصورة سريعة.</p><p class='article-text'>ارتفاع العوائد يعني انخفاض أسعار السندات القائمة، وقد يسبب خسائر للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وشركات التأمين والبنوك.</p><p class='article-text'>ثم تنتقل الضغوط إلى الأسهم والعملات والائتمان والأسواق الناشئة. في هذه الحالة قد تتحول أزمة ديون أمريكية إلى أزمة سيولة عالمية.</p>

طباعة العملة ترفع التضخم وعوائد السندات وتخفض القوة الشرائية

أمريكا تغرق في ديون بـ 40 تريليوناً.. هل يستطيع الدولار إنقاذها؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">بلغ الدين القومي للولايات المتحدة مستويات قياسية غير مسبوقة لتتجاوز أرقامه حاجز الـ35 تريليون دولار، وهو الارتفاع الذي تعود جذوره إلى سلسلة من القرارات التشريعية والسياسات الاقتصادية المتراكمة على مدى العقود الثلاثة الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأوضحت صحيفة «واشنطن بوست» في تقريرها التحليلي المفصل أن المشهد المالي الراهن لم يكن وليد أزمة واحدة، بل نتج عن نهج متواصل اعتمدته الإدارات المتعاقبة من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي، حيث أدى خفض الضرائب لمرات متتالية إلى تراجع الإيرادات الفيدرالية بشكل حاد، بالتوازي مع ارتفاع الإنفاق الإجباري على برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، والتكاليف الباهظة للحروب الخارجية عقب أزمة الحادي عشر من سبتمبر، ناهيك عن حزم الإنقاذ الضخمة التي أُقرت إبان الأزمة المالية لعام 2008 ومواجهة جائحة كورونا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الصحيفة إلى أن تحول الولايات المتحدة من تحقيق فائض مالي في أواخر التسعينيات إلى الاستدانة المفرطة تسارع بفعل الارتفاع الأخير في أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، مما جعل خدمة الدين وتكلفة الفوائد المباشرة تتجاوز ميزانيات قطاعات أساسية مثل الدفاع والتعليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه المستويات القياسية للدين العام موجة واسعة من التحليلات وردود الأفعال في وسائل الإعلام الأمريكية حول تداعيات هذا المسار على المستقبل الاقتصادي للبلاد وحذرت صحيفة «نيويورك تايمز» من أن القفزة التاريخية في مدفوعات فوائد الدين بدأت تضغط بشكل مباشر على الميزانية الفيدرالية، مما يقلص المساحة المتاحة للمشرِّعين للاستثمار في البنية التحتية والتعليم والابتكار التكنولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن غياب الإرادة السياسية في واشنطن لكبح جموح الإنفاق أو إصلاح النظام الضريبي يضع الاقتصاد الأمريكي أمام مخاطر طويلة الأجل، مشيرة إلى أن استمرار هذا المسار يهدد مكانة سندات الخزانة كأصول آمنة ويضغط على القوة الشرائية للدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما أوضحت شبكة «بلومبرغ» الاقتصادية أن العجز المالي المزمن أصبحت له كلفة فعلية تعوق النمو الاقتصادي، لافتة إلى أن التوافق الحزبي النادر ينحصر فقط في الاستمرار في الاقتراض دون وضع خطة حقيقية لخفض العجز وتفادي الصدمات الاقتصادية المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت قناة «سي إن إن» في تقريرها على التأثير المباشر للأزمة على المواطنين، مشيرة إلى أن ارتفاع مستويات الدين الفيدرالي يُترجم عملياً إلى بقاء معدلات الفائدة المرتفعة لفترات أطول، مما يرفع تكاليف الاقتراض العقاري والشخصي ويصعّب القوة الشرائية للأسر الأمريكية.</div></p>

35 تريليون دولار.. كيف تراكم الدين الأمريكي؟

<p class='article-text'>أكد إبراهيم علي عبدالله خادم، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية وعضو مؤسس أكاديمية متزلجي الإمارات، أن الاتحاد يتبنى تنفيذ العديد من المعسكرات والبرامج التفاعلية والخطط الداعمة لتحقيق أهدافه المستقبلية، والوصول إلى نطاق واسع من ممارسي الرياضات الشتوية، مع الحرص على اكتشاف المواهب وإبراز قدراتهم وتزويدهم بالمهارات الرياضية التي تؤهلهم لتمثيل دولة الإمارات ورفع اسمها عالياً في مختلف المحافل الرياضية الدولية.</p><p class='article-text'>وقال، خلال حديثه لـ«البيان»، إن اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية حقق قفزات نوعية بدعم ورعاية القيادة الرشيدة، ضمن استراتيجية تستهدف تعزيز التنافسية العالمية وترسيخ حضور الدولة على خريطة الرياضات الشتوية الدولية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الاتحاد يضم اليوم أكثر من 700 متزلج مسجل من مختلف الجنسيات، من بينهم ما يقارب 500 مواطن، في حين بلغ عدد المتسابقين الإماراتيين الذين شاركوا في بطولات دولية 21 متسابقاً، مؤكداً أن هؤلاء وصلوا إلى مستويات متقدمة من خلال التدريب المكثف والمعسكرات التطويرية التي ينظمها الاتحاد داخل الدولة وخارجها.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الاتحاد نظم معسكراً تطويرياً في أحد المنتجعات السويسرية أكثر من ثلاث مرات، في حين يتدرب حالياً فريق من المتزلجين في نيوزيلندا في رياضة «التزلج الحر»، لافتاً إلى أن عدداً من اللاعبين بدؤوا مسيرتهم الرياضية في «سكي دبي»، قبل أن يتدرجوا في التدريب ويصلوا إلى مستويات تؤهلهم للمشاركة في البطولات الدولية.</p><p class='article-text'>مشاركة تاريخية <br></p><p class='article-text'>وأكد خادم أن المشاركة الإماراتية في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو–كورتينا 2026 في إيطاليا تمثل إنجازاً غير مسبوق في مسيرة الرياضات الشتوية الإماراتية، مشيراً إلى أن الوصول إلى هذه المحطة جاء نتيجة سنوات من العمل على التأهيل والتطوير والتمكين.</p><p class='article-text'>وقال إن الاتحاد يعمل وفق خطة استراتيجية بدأت خلال السنوات الخمس الماضية، وتمثلت مرحلتها الأولى في تأهيل المتزلجين وإعداد فريق قادر على المشاركة في البطولات الدولية، وبينما ركزت المرحلة الثانية على التمكين، وصولاً إلى المشاركة الأولمبية، تتمثل المرحلة المقبلة في تحقيق نتائج وأرقام مفرحة، مع الاستعداد للمشاركة في دورة الألعاب الشتوية للشباب في إيطاليا عام 2028.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الاتحاد معتمد دولياً ويتمتع بعضوية دولية في الاتحاد الدولي للتزلج، بما يعزز حضوره المؤسسي والفني ويفتح آفاقاً أوسع أمام المتزلجين الإماراتيين للمشاركة في الاستحقاقات الدولية.</p><p class='article-text'>التدريب والسلامة</p><p class='article-text'>وأكد خادم أن الاتحاد يولي جانب السلامة أهمية كبيرة، خصوصاً مع تنوع مستويات المشاركين، مشيراً إلى أن المدربين العاملين في المنظومة مؤهلون لمهامهم، ويوجد مدربون متخصصون في المستويات الأساسية، وآخرون مؤهلون لتدريب مهارات التزلج الخاصة بالسباقات.</p><p class='article-text'>وأوضح أن جميع المدربين معتمدون من الاتحاد الدولي للتزلج والاتحاد الكندي للمدربين، ويخضعون لمتابعة سنوية للتأكد من استمرار جاهزيتهم واستيفائهم متطلبات التدريب.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المدرب الذي ينقطع عن التدريب لفترة لا يتم استقطابه مجدداً لتدريب المشاركين إلا بعد عودته واستكمال متطلبات التدريب، بما يضمن المحافظة على أعلى مستويات الكفاءة والسلامة.</p><p class='article-text'>83 بطولة ومنافسة دولية</p><p class='article-text'>وعلى صعيد استضافة البطولات، استضافت دولة الإمارات أكثر من 83 بطولة ومنافسة دولية للتزلج، في حين شارك منتخب الإمارات للتزلج في 11 بطولة ومنافسة دولية، حقق خلالها 11 ميدالية ذهبية و9 ميداليات فضية و6 ميداليات برونزية.</p><p class='article-text'>كما شهدت مسيرة الرياضات الشتوية الإماراتية عدداً من المحطات المهمة، من بينها أول استضافة للدولة للألعاب البارالمبية عام 2018، في حين شهد عام 2024 مشاركة في بطولة الألعاب البارالمبية بـ16 لاعباً ولاعبة من 12 دولة.</p><p class='article-text'>وسجلت الإمارات أيضاً أول مشاركة لها في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية للشباب في كوريا الجنوبية عام 2024، وأول مشاركة في الأولمبياد الآسيوية الشتوية في الصين عام 2025، وصولاً إلى المشاركة التاريخية في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو–كورتينا 2026.</p><p class='article-text'>حضور نسائي</p><p class='article-text'>وأشار خادم إلى أن الاتحاد يحفل بعدد من المتزلجات الإماراتيات المتمرسات في هذه الرياضة، لافتاً إلى أن المشاركة النسائية لم تعد مقتصرة على الأطفال، إذ تشارك بعض الأمهات أبناءهن ممارسة التزلج، ويحرصن على تشجيعهم على الاستمرار واكتساب المهارات الرياضية، إلى جانب تنظيم رحلات تزلج عائلية.</p><p class='article-text'>وأكد أن هذا الحضور يعكس القبول المتزايد لرياضة التزلج في المجتمع الإماراتي، وما توفره من فوائد بدنية وذهنية، تشمل تقوية الجسم والمرونة والمهارة العالية في الالتفاف، إضافة إلى سرعة التركيز والقدرة على التعامل مع التحديات.</p><p class='article-text'>مسار متكامل <br></p><p class='article-text'>ويؤكد اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية من خلال برامجه ومعسكراته ومشاركاته الدولية، أن خصوصية المناخ المحلي لم تمنع من بناء قاعدة متنامية لممارسي الرياضات الشتوية، بل دفعت نحو تطوير منظومة تعتمد على التدريب المتخصص والمعسكرات الخارجية والخبرات الدولية.</p><p class='article-text'>وبين برامج اكتشاف المواهب التي تبدأ من عمر خمس سنوات، والمعسكرات التطويرية، والمشاركات الدولية، وصولاً إلى الحضور الأولمبي، يواصل الاتحاد بناء مسار متكامل يستهدف صناعة أجيال جديدة من المتزلجين الإماراتيين، وترسيخ حضور الدولة بين نخبة الرياضيين على الساحة الدولية.</p><p class='article-text'>طموحات مستقبلية</p><p class='article-text'>وتطرق خادم إلى التحديات التي تواجه اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، مشيراً إلى وجود تحديات لوجستية، إلى جانب العدد المتزايد من المتزلجين المقبلين على ممارسة هذه الرياضة، فضلاً عن تحدي الاستمرارية بالنسبة لبعض المتزلجين الذين قد ينقطعون بسبب ظروف العمل أو الدراسة.</p><p class='article-text'>وأشاد بالدعم الكبير والسخي الذي يحظى به الاتحاد من وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية، إضافة إلى الشركاء من القطاع الخاص، الذين يسهمون في تنظيم البطولات ودعمها.</p><p class='article-text'>وأكد أن الاتحاد يمضي قدماً في تنفيذ خطته الاستراتيجية، مستنداً إلى منظومة من البرامج والمعسكرات الداخلية والخارجية، والتعاون مع الاتحادات الدولية، بما يسهم في رفع مستوى الأداء وتوفير الخبرات الفنية اللازمة.</p><p class='article-text'>وتعزز هذا الحضور بانضمام دولة الإمارات رسمياً إلى الاتحاد الدولي للتزلج في سبتمبر 2024، بما دعم حضورها المؤسسي والفني على الساحة الدولية.</p><p class='article-text'>أكاديمية متزلجي الإمارات.. بوابة اكتشاف المواهب</p><p class='article-text'>وتعد أكاديمية متزلجي الإمارات، التي أُطلقت عام 2018 والمعتمدة من اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، إحدى المنصات الداعمة لمسار اكتشاف وتأهيل المواهب.</p><p class='article-text'>وقال خادم: «نركز في الأكاديمية على أمرين، يتمثل الأول في تأهيل المواهب في التزلج من عمر 5 أعوام، والثاني في إعداد رحلات التزلج الشتوية»، موضحاً أن تنظيم هذه الرحلات يأتي بعد إعداد المتزلجين وتأهيلهم، لتكون فرصة للاستكشاف أو استكمال مسيرة التزلج لديهم.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن إجمالي عدد المعسكرات الصيفية التدريبية منذ انطلاقة الأكاديمية بلغ 137 معسكراً، في حين وصل عدد المتدربين المنتسبين إليها على مدار الأعوام الماضية إلى نحو 800 متدرب، يشكل مواطنو الدولة 86% منهم.</p><p class='article-text'>وتراوح أعمار المنتسبين بين 5 و16 عاماً، مع إقبال كبير من الفئة النسائية، حيث تبلغ مشاركة المتزلجات نحو 7 مقابل 3 متزلجين في المعسكر الواحد، في حين وصل إجمالي الساعات التدريبية إلى نحو 9300 ساعة تدريبية.</p><p class='article-text'>كما احتضن المنتخب الوطني للتزلج نحو 3 لاعبين من مواهب الأكاديمية شاركوا في المنافسات الدولية، ما يعكس أهمية الدور الذي تقوم به الأكاديمية في إعداد المواهب ورفد المنتخبات الوطنية.</p><p class='article-text'>62 مشاركاً في المعسكر الصيفي 2026</p><p class='article-text'>ويشارك نحو 62 شخصاً في المعسكر الصيفي لعام 2026 الذي تنظمه أكاديمية متزلجي الإمارات في «سكي دبي» بمول الإمارات، بإشراف نخبة من المدربين الذين يعملون على تدريب وتأهيل المشاركين في الجوانب الأساسية والمهارية للتزلج.</p><p class='article-text'>ويشهد المعسكر أيضاً مشاركة عدد من أصحاب الهمم، بدعم من ذويهم، حيث يحرص المدربون على مساعدتهم وتطوير قدراتهم وتمكينهم من ممارسة الرياضة، في رسالة تؤكد أن الرياضة متاحة لمختلف فئات المجتمع، وأن التحديات لا تقف أمام الطموح.</p><p class='article-text'>"علمنا فوق القمة"</p><p class='article-text'>وفي إطار المبادرات التي تجمع بين الرياضة والقيم الوطنية، بلغ إجمالي رحلات مبادرة "علمنا فوق القمة" 15 رحلة، تجاوز ارتفاع معظمها 3500 متر، في تجارب تجمع بين المغامرة والتحدي والعمل الجماعي، وترفع العلم الإماراتي في أعالي القمم.</p><p class='article-text'>وتستعد أكاديمية متزلجي الإمارات لإطلاق الرحلة الخامسة عشرة هذا العام بالتزامن مع عيد الاتحاد الوطني، في خطوة تعكس حضور البعد الوطني ضمن مبادرات الأكاديمية وأنشطتها.</p>

إبراهيم خادم لـ«البيان»: الإمارات تملك نخبة من المتزلجين بمستوى عالمي

<p class='article-text'><b>التضخم قرب 90% بنهاية يوليو</b></p><p class='article-text'><b>الريال فقد 30% من قيمته هذا العام</b></p><p class='article-text'>منذ أن بدأت نازانين نشاطها التجاري في طهران قبل ما يزيد قليلاً على عقد، واجهت العقوبات الأمريكية، وانهيارات متتالية للعملة، وحربين، لكن هذه هي المرة الأولى التي تضطر فيها إلى استخدام الائتمان لشراء البقالة.<br>بدأت حرب إيران في أواخر فبراير، ومنذ ذلك الوقت، اضطرت نازانين، وعمرها 56 عاماً، إلى تسريح موظفين والتخلي عن أي إنفاق غير ضروري لمواجهة الارتفاع الحاد في التكاليف. ويجعل العيش بمفردها الأمر أسهل، لكنها مع ذلك تعجز أحياناً عن تغطية نفقاتها.</p><p class='article-text'>«في بعض الأيام لا يكون لدي أي مبلغ من المال»، حسبما قالت نازانين، طالبة عدم ذكر اسم عائلتها وتفاصيل شركتها بسبب حساسية التحدث إلى وسائل إعلام أجنبية. أضافت: «من المفيد جداً أن أتمكن من شراء احتياجاتي الأسبوعية بالتقسيط».</p><p class='article-text'><b>تغيير عادات الإنفاق</b></p><p class='article-text'>يغير الصراع عادات الإنفاق لدى الإيرانيين، بعدما تلاشت قدرتهم الشرائية تحت وطأة تضخم يقترب من 90% وعملة فقدت نحو 30% من قيمتها هذا العام. وكانت عقود من العقوبات والفساد وسوء الإدارة خنقت الاقتصاد قبل الحرب بوقت طويل، لكن الحرب الأخيرة فاقمت المعاناة ودمرت بنية تحتية رئيسية.</p><p class='article-text'>بعد مرور نحو 6 أشهر على بدء الحرب، يراهن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن تكثيف الضغوط الاقتصادية على طهران سينجح. كذلك أبقى ترامب على حصار بحري مستمر منذ أشهر على أكثر الموانئ البحرية الإيرانية ازدحاماً.</p><p class='article-text'>وفي مقابلة مع «نيوزماكس» الخميس، قال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تستعد للإعلان عن إجراءات اقتصادية جديدة «لم يسبق أن شوهد مثلها».</p><p class='article-text'><b>التقسيط يصل إلى الغذاء والاحتياجات الأساسية</b></p><p class='article-text'>في أنحاء العاصمة الإيرانية، تغطي واجهات المتاجر لافتات تعلن عن الائتمان من دون فوائد وخطط «اشتر الآن وادفع لاحقاً».</p><p class='article-text'>كانت هذه الخطط شائعة منذ سنوات في شراء السلع المعمرة مثل الأثاث أو أجهزة المطبخ، لكن استخدامها ارتفع بقوة منذ الحرب بعدما وسع تجار التجزئة نطاقها ليشمل الضروريات الأساسية، ومنها الغذاء، وفق تقارير وسائل الإعلام الرسمية ونحو 12 شخصاً تحدثت إليهم «بلومبرغ» داخل البلاد. وطلب معظمهم عدم الكشف عن هوياتهم خوفاً من الانتقام.</p><p class='article-text'>يشكل الإيرانيون الفقراء والمعرضون للخطر بالفعل نحو 70% من السكان، وفق تقديرات هادي كحل زاده، الزميل غير المقيم في «معهد كوينسي» ومقره واشنطن.</p><p class='article-text'>وقال: «شراء الطعام والاحتياجات اليومية بالتقسيط هو أحد أوضح المؤشرات على أن التضخم انتقل من كونه مشكلة في الاقتصاد الكلي إلى جزء من بنية الحياة اليومية».</p><p class='article-text'><b>الاحتجاجات والانكماش يفاقمان الضغوط على إيران</b></p><p class='article-text'>يمثل هذا الواقع تحدياً لإيران في وقت تتصدى فيه لتهديدات ترامب ومطالبه. وقبل شهرين من بدء الحرب، أدى تراجع الريال إلى احتجاجات عنيفة في أنحاء البلاد تطورت إلى تحدٍ كبير بالنسبة للسلطات.</p><p class='article-text'>وقال «صندوق النقد الدولي» في أبريل إنه يتوقع انكماش الاقتصاد الإيراني 6.1% هذا العام، وهي أسرع وتيرة منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، مع وصول التضخم إلى مستوى قياسي يبلغ 70%، وهي نسبة مرتفعة حتى بالنسبة إلى دولة تسجل أحد أعلى معدلات التضخم في العالم. وتقدر الحكومة الإيرانية أن الأسابيع الـ6 الأولى من الحرب ألحقت بالاقتصاد أضراراً بقيمة 270 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وتشير نازانين، صاحبة النشاط التجاري في طهران، إلى أن الارتفاعات الهائلة في الأسعار تضع الأسر تحت ضغط شديد.</p><p class='article-text'><b>الائتمان يساعد التجار على الاحتفاظ بالعملاء</b></p><p class='article-text'>تعد زيادة خطط الدفع والائتمان، في اقتصاد كان تقليدياً واحداً من أكبر الاقتصادات المعتمدة على النقد في الشرق الأوسط، مؤشراً بحد ذاته على تكيف البلاد مع دورة جديدة من المصاعب الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وقال محمود، الذي يدير نشاطاً صغيراً لبيع معدات الصوت والفيديو في طهران، إن التقسيط والائتمان كانا ضروريين لتجار التجزئة من أجل الاحتفاظ بالعملاء. وهو أيضاً يستخدمهما كثيراً لشراء السلع الأساسية.</p><p class='article-text'>الاقتصاد في قلب جدل التفاوض</p><p class='article-text'>الاقتصاد كان في صميم جدل سياسي حاد، يخوضه المتشددون في معظمه، بشأن ما إذا كان ينبغي للمسؤولين الإيرانيين مواصلة التواصل مع الولايات المتحدة، في وقت يقولون فيه إن جميع محاولات التفاوض مع ترامب انتهت بقصف إيران.</p><p class='article-text'>يرى كحل زاده أن إيران من المرجح أن تعيد توجيه الموارد إلى الجهود العسكرية وتنقل العبء فعلياً إلى السكان. فالآليات نفسها التي تساعد على تجاوز الضغوط الخارجية، مثل سيطرة الدولة والتجارة غير الرسمية وخفض الواردات، تقوض الاقتصاد ورفاه الأسر.</p><p class='article-text'>وقال كحل زاده: تساعد هذه الإجراءات على تجنب الانهيار الفوري، لكنها تتركنا أيضاً أمام تضخم مرتفع وبطالة وفقر، مشبهاً الأثر العام بـ«فخ الصمود».</p><p class='article-text'>في بداية القرن، كانت إيران أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط. أما الآن، فتتخلف عن عدد من جيرانها مثل السعودية أو الإمارات العربية المتحدة، كما تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة الاسمية.</p><p class='article-text'><b>الحصار البحري يهدد التجارة والاقتصاد الإيراني</b></p><p class='article-text'>حذر مجيد رضا حريري، رجل الأعمال ورئيس غرفة التجارة الإيرانية الصينية ومقرها طهران، من أن الحصار الأمريكي أكثر ضرراً من الحرب. وقال في مقابلة نشرتها منصة «خبر أونلاين» شبه الرسمية، إن الطرق البرية والسكك الحديدية لا يمكنها أبداً تعويض التجارة البحرية التي تعتمد عليها إيران والتي أخذت تفقدها.</p><p class='article-text'>وقال محمد رضا فرزانغان، أستاذ الاقتصاد في جامعة فيليبس، إن استمرار الحصار البحري لفترة طويلة سيؤدي على الأرجح إلى «نقص خطير في الغذاء والوقود والأدوية ومدخلات الصناعة أو النقد الأجنبي»، مع احتمال توسيع نطاق التقنين وفرض ضوابط على الأسعار.</p>

الإيرانيون يرفعون شعار «الشراء بالتقسيط»

الحرب والتضخم وانهيار الريال.. ثلاثية تضرب اقتصاد إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون ثورنهيل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ماذا سيحدث للبشرية إذا نجحنا في ابتكار ذكاء إلكتروني يفوقنا ذكاءً؟ حضرت أخيراً فعاليتين شيقتين، وإن كانتا مثيرتين للقلق، ناقشتا مستقبلنا في عالم ما بعد الإنسان، وشارك فيهما عشرات الباحثين والأكاديميين والفلاسفة المتخصصين في الذكاء الاصطناعي، في محاولة لاستشراف الشكل الذي قد يتخذه هذا المستقبل.</div></p><p class='article-text'>وتنطلق هذه النقاشات من افتراض أساسي مفاده أننا سنصل خلال بضع سنوات إلى الذكاء الاصطناعي العام، حيث تتمكن التكنولوجيا من مجاراة البشر في جميع المهام المعرفية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى دانيال فاجيلا، الباحث في الذكاء الاصطناعي الذي استضاف النقاشين، أنه عند بلوغ هذه المرحلة، ينبغي أن يكون هدف البشرية هو ضمان ابتكار خليفة جدير بها: «ذكاء ما بعد بشري يتمتع بقدرات وكفاءة وقيمة أخلاقية، إلى درجة تجعلك تفضل، عن طيب خاطر، أن يتولى هو، وليس البشر، تحديد المسار المستقبلي للحياة نفسها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح هذا النوع من الطرح أكثر شيوعاً داخل الأوساط التقنية، مع ازدياد ثقة قادة الصناعة في إمكانية تحقيق الذكاء الاصطناعي العام ومواعيد الوصول إليه.</div></p><p class='article-text'>ووفقاً لهذا التصور، فإن بلوغ الذكاء الاصطناعي العام سيمكن الآلات من ابتكار آلات أكثر ذكاءً منها، ما يقود إلى ظهور ذكاء فائق يتجاوز القدرات البشرية بدرجة أكبر، أي ذكاء ما بعد بشري أكثر قوة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت الذي تتسارع فيه هذه النقاشات حول مستقبل الذكاء الاصطناعي، يكافح الجمهور لمواكبة الوتيرة السريعة للتغيير والتعامل مع التأثير المتزايد لهذه التكنولوجيا في حياتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأسبوع الماضي، قال السير ديميس هاسابيس، الشريك المؤسس لمختبر أبحاث الذكاء الاصطناعي «جوجل ديب مايند»: إننا وصلنا إلى «لحظة مفصلية في تاريخ البشرية». وكتب في مذكرة إلى موظفيه، شرح فيها قراره الانتقال إلى منصب رئيس مجلس الإدارة والتركيز على هذه المهمة:</div></p><p class='article-text'>«لقد كرست حياتي كلها للعمل للوصول إلى الذكاء الاصطناعي العام، والآن، مثل كثيرين منكم، أشعر أنه أصبح قريباً». وأضاف أن إدارة الذكاء الاصطناعي العام بصورة جيدة ستفتح الباب أمام «عصر جديد مذهل من الاكتشافات والدهشة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يوليو الماضي، توقع إيلون ماسك، الذي يدير شركة نماذج الذكاء الاصطناعي «إكس إيه آي» إلى جانب العديد من شركاته ومشروعاته الأخرى، أن يتجاوز الذكاء الاصطناعي مجموع القدرات العقلية للبشر خلال نحو خمس سنوات، ما سيقود إلى عصر من «الوفرة المذهلة».</div></p><p class='article-text'>لكنه لم يتراجع عن توقعه السابق بأن هناك احتمالاً يتراوح بين 10 و20 في المئة لأن يشكل ذكاء فائق، في صورة «روبوتات قاتلة»، خطراً وجودياً على البشرية.</p><p class='article-text'>ورغم محاولاته السابقة لإبطاء وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي بسبب هذه المخاطر، يبدو أنه خلص الآن إلى أن محاولة إبطائه باتت بلا جدوى. وقال لمجلة «ذي إيكونوميست»: «يبدو ببساطة أن جميع الطرق تؤدي إلى تسريع الذكاء الاصطناعي. فلنستمتع بالرحلة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويثير هذا الشعور بالحتمية القدرية تجاه تطور الذكاء الاصطناعي ما يشبه اليأس لدى كثير من الباحثين الآخرين، ويبدو أنه بدأ ينتشر بصورة متزايدة بين عامة الناس أيضاً. </div></p><p class='article-text'>فشركات التكنولوجيا تتخذ قرارات مصيرية بشأن مستقبلنا الجماعي استناداً إلى روايات وتصورات افتراضية، من دون أي تفويض اجتماعي من نوع ما.</p><p class='article-text'>وليس تصاعد موجة الرفض الشعبي لشركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي سوى نتيجة طبيعية لفشلها في التعامل مع المخاوف الراهنة للناس بشأن تأثير هذه التكنولوجيا، سواء على وظائفهم أم على البيئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، نشر معهد «إيه آي ناو»، وهو معهد بحثي مستقل، نقداً لاذعاً للأسطورة التي تشكلت حول الذكاء الاصطناعي العام. وقال المعهد: إن المصطلح تم تعريفه بصورة فضفاضة إلى درجة جعلته يكاد يخلو من المعنى. </div></p><p class='article-text'>كما أشار إلى أن غالبية باحثي الذكاء الاصطناعي لا يعتقدون أن الهوس الحالي بتوسيع نطاق نماذج اللغة الكبيرة، مثل «تشات جي بي تي» و«كلود»، سيقود في نهاية المطاف إلى الذكاء الاصطناعي العام.</p><p class='article-text'>ويرى الباحثون أن كثيراً من الضجة المحيطة بوعود الذكاء الاصطناعي العام ومخاطره على حد سواء ليست سوى حيلة تسويقية ساخرة تهدف إلى مساعدة شركات التكنولوجيا على جمع مليارات الدولارات من التمويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك في أن معهد «إيه آي ناو» محق في أن السماح لقادة مختبرات الذكاء الاصطناعي بالهيمنة على النقاش بشأن مستقبل هذه التكنولوجيا يؤدي إلى تهميش خبراء ينتمون إلى تخصصات أخرى، رغم امتلاكهم رؤى لا غنى عنها بشأن أفضل السبل لاستخدام الذكاء الاصطناعي في العالم الحقيقي. </div></p><p class='article-text'>وخلص المعهد إلى أن «رفع الذكاء الاصطناعي العام فوق المسارات الأخرى لحل المشكلات الصعبة ليس أكثر تطرفاً من النزعة إلى اعتبار التكنولوجيا حلاً لمختلف المشكلات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الطبيعي أن يقترح مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا»، في أحدث مقالاته حول الذكاء الاصطناعي، الذي نشره هذا الأسبوع، حلاً تقنياً للحلولية التقنية. رغم ذلك، وحتى إذا كان طرحه جزئياً وينطوي على قدر من المصلحة الذاتية، فقد لا يكون مخطئاً تماماً.</div></p><p class='article-text'>ويرى زوكربيرغ أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يمنح الأفراد قدرات تكنولوجية هائلة تشبه «الذكاء الفائق الشخصي». وكتب: «الطريقة الوحيدة لضمان الالتزام بالقيم الإنسانية هي منح الناس مزيداً من القوة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن قوة الناس، رغم أهميتها، لا يمكن أن تقتصر على استخدام الأدوات التقنية المتطورة. بل يجب أن تمتد إلى حوكمة التكنولوجيا نفسها. وينبغي لمنظمات المجتمع المدني، والسياسيين المنتخبين ديمقراطياً، والنقابات العمالية، والجهات التنظيمية، أن تستخدم أيضاً سلطاتها المشروعة للتأثير في كيفية نشر الذكاء الاصطناعي واستخدامه. </div></p><p class='article-text'>وحتى قادة شركات الذكاء الاصطناعي أصبحوا يدركون الآن ضرورة الانخراط بصورة أكبر مع هذه المؤسسات، إذا كانوا لا يريدون فقدان ثقة مستخدميهم جميعاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تكون فوائد التحوّل الذي يقوده الذكاء الاصطناعي هائلة بالفعل، حتى لو كان معظمها لم يثبت بعد بصورة قاطعة. لكن في غضون ذلك، لا يمكن لبقية المجتمع أن تظل مجرد ركاب سلبيين في المقعد الخلفي لسيارة الذكاء الاصطناعي العام، مثل أطفال في رحلة صيفية حارة، يسألون بضجر وإحباط: هل وصلنا بعد؟ </div></p><p class='article-text'>فشركات الذكاء الاصطناعي مصممة على قيادة البشرية نحو وجهة لم تناقش بالكامل، ناهيك عن أن يكون هناك اتفاق عليها. وقد حان الوقت لأن نمتلك، نحن بقية أفراد المجتمع، قدراً أكبر من القدرة على التأثير في مستقبلنا كبشر.</p>

شركات الذكاء الاصطناعي تختار مستقبل البشرية

<p class='article-text'>القاهرة - عبدالله حماد</p><p class='article-text'><br>في الوقت الذي تتسابق فيه شركات الذكاء الاصطناعي لتطوير نماذج أكثر قدرة على التعلم والفهم، تتصاعد تحذيرات متخصصين ومثقفين وتجار كتب نادرة، من تنامي الطلب العالمي على الكتب القديمة والمخطوطات والطبعات الأولى، لاستخدامها في تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف من أن يتحول التراث الوثائقي للبشرية إلى وقود للدورة التقنية على حساب الحفاظ على ذاكرة البشرية.<br>وتتزامن هذه المخاوف مع دعاوى قضائية تنظرها محاكم أوروبية بشأن استخدام كتب نادرة في مشروعات مرتبطة بتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي. فوفق تقارير صحفية اتُّهمت شركات مثل Meta وAnthropic باستخدام كتب رقمية محمية بحقوق الملكية الفكرية في تدريب نماذجها.<br>وبحسب وثائق قضائية، اشترت شركة Anthropic آلاف النسخ الورقية من موزعي الكتب المستعملة، ثم استخدمت آلة قطع هيدروليكية لفصل الصفحات عن أغلفة الكتب، قبل مسحها ضوئياً باستخدام معدات تصوير صناعية وتحويلها إلى بيانات رقمية تُستخدم في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.<br>واستندت الشركة في هذه العملية إلى مبدأ قانوني يُعرف باسم «حق البيع الأول»، والذي يسمح للمشتري بالتصرف في النسخة التي يمتلكها دون الحاجة إلى موافقة صاحب حقوق النشر، طالما لا يعيد توزيعها كنسخة جديدة.<br>ورأت المحكمة أن تحويل الكتاب الورقي إلى نسخة رقمية للاستخدام الداخلي في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي يُعد استخداماً «تحويلياً» يندرج ضمن مبدأ الاستخدام العادل.<br>إلى هذا تثار تساؤلات وتحذيرات قوية حول احتمال تعرض بعض النسخ الأصلية للتلف أو الفقدان أثناء عمليات الرقمنة، وسط طرح سؤال جوهري: هل يمكن أن يتحول التراث الوثائقي للبشرية إلى وقود لثورة الذكاء الاصطناعي؟</p><p class='article-text'><br>الخطر الحقيقي</p><p class='article-text'><br>يرى متخصصون أن الخطر الحقيقي لا يتمثل في فقدان نسخة نادرة فحسب، وإنما في ضياع شاهد مادي على تاريخ الحضارة الإنسانية.<br>فالكتاب النادر ليس مجرد نص مكتوب، بل وثيقة تاريخية متكاملة تحمل بصمات عصرها، وقد تتضمن هوامش بخط المؤلف، أو توقيعات ملاك سابقين، أو تعليقات علماء وباحثين، وهي عناصر تمنح النسخة الأصلية قيمة علمية وثقافية لا يمكن استنساخها رقمياً.<br>ويحذر باحثون من أن فقدان هذه الكنوز سيؤدي إلى خسائر معرفية متراكمة، تبدأ بإضعاف الدراسات التاريخية والإنسانية، ولا تنتهي بحرمان الأجيال المقبلة من الاطلاع على مصادرها الأصلية، بما يهدد استمرارية الذاكرة الإنسانية.</p><p class='article-text'><br>الابتكار والاستنزاف<br>ويتخوف باحثون من أن يؤدي الطلب المتزايد على الكتب النادرة إلى انتقالها تدريجياً من رفوف المكتبات العامة والجامعات إلى مجموعات خاصة أو جهات تجارية، بما يقلص فرص وصول الباحثين إليها، ويؤثر سلباً في الدراسات التاريخية والإنسانية.<br>كما يحذرون من أن تحويل الكتب النادرة إلى مجرد مواد تدريبية لخوارزميات الذكاء الاصطناعي قد يفتح الباب أمام شكل جديد من الاستنزاف الثقافي، تستفيد فيه التكنولوجيا من التراث دون أن تسهم بالقدر الكافي في حمايته وصونه.</p><p class='article-text'><br>تنوع ودقة</p><p class='article-text'><br>وفي هذا السياق، قال خبير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي د. أحمد بانافع، في تصريحات خاصة لـ«البيان»، إن الذكاء الاصطناعي يعتمد على البيانات، وكلما ارتفعت جودة البيانات وتنوعها ازدادت دقة النماذج وكفاءتها. وتمثل الكتب النادرة أحد أغنى مصادر المعرفة الإنسانية، لأنها تضم مخطوطات ووثائق وأفكاراً تاريخية لا تتوافر في المصادر الرقمية التقليدية.<br>وأضاف أن المشكلة ليست في استخدام الكتب النادرة لتطوير الذكاء الاصطناعي، وإنما في الطريقة التي يتم بها ذلك، موضحاً أن الكتاب النادر ليس مجرد نص يمكن نسخه، بل شاهد تاريخي يحمل قيمة ثقافية وعلمية ومادية مستقلة، بما يتضمنه من نوع الورق، وأساليب الطباعة، والهوامش، وأختام الملكية، وآثار الاستخدام عبر العقود والقرون.<br>وأكد أن أي تلف يصيب النسخة الأصلية أثناء عمليات الرقمنة أو المسح الضوئي يمثل خسارة لا يمكن تعويضها، لأن النسخة الرقمية، مهما بلغت جودتها، لن تكون بديلاً عن الأصل.</p><p class='article-text'><br>خسائر بحثية</p><p class='article-text'><br>وأشار د. أحمد بانافع إلى أن تزايد الطلب على الكتب النادرة قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعارها، وانتقالها من المكتبات العامة والمؤسسات الأكاديمية إلى جهات خاصة أو شركات تجارية، وهو ما يقلل فرص وصول الباحثين إليها، وقد يؤدي إلى اختفاء بعض النسخ الفريدة من التداول الأكاديمي.<br>وشدد على أن المطلوب ليس وقف الاستفادة من هذه الكتب، وإنما تنظيم استخدامها عبر مبادرات وطنية ودولية تعتمد تقنيات تصوير متقدمة وغير تلامسية تحافظ على سلامة النسخ الأصلية، إلى جانب سن تشريعات واضحة تُلزم شركات الذكاء الاصطناعي باستخدام النسخ الرقمية المرخصة بدلاً من التعامل المباشر مع الأصول التاريخية.<br>ولفت إلى أن الذكاء الاصطناعي ينبغي أن يكون وسيلة لحماية التراث وإتاحته للأجيال المقبلة، لا سبباً في فقدانه، لأن التقدم الحقيقي هو الذي ينجح في الجمع بين الابتكار وصون ذاكرة الحضارة الإنسانية.</p><p class='article-text'><br>التوظيف السيئ</p><p class='article-text'><br>«لا تقف تداعيات الذكاء الاصطناعي عند حدود الحفاظ على الكتب النادرة، بل تمتد إلى مستقبل الإبداع والتأليف».<br>هذا ما يؤكده د. يوسف نوفل - الحائز على جائزة النيل في الآداب لهذا العام، وأستاذ النقد الأدبي بجامعة عين شمس، وعضو المجمع العلمي المصري، حيث أشار في تصريحات خاصة لـ«البيان»، إلى أن الأدب والثقافات والحضارات شهدت عبر التاريخ تحولات كبرى، مثل ظهور السينما والتلفزيون والثورة الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي، وأن جميعها قوبلت في بداياتها بالدهشة قبل أن تظهر آثارها الإيجابية، مضيفاً: «إن الذكاء الاصطناعي، رغم ما يمثله من تقدم علمي، كشفت سلبياته بسرعة، مستشهداً بتجربة شخصية خلال إشرافه على مسابقة إحسان عبدالقدوس في فروع الرواية والقصة القصيرة والمقال، حيث تقدم أحد المشاركين بشكوى ضد أحد الفائزين، متهماً إياه بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي في إعداد عمله».<br>وأوضح نوفل أن آخرين رأوا أن تشابه بعض النصوص أو الاقتباسات لا يمثل دليلاً قاطعاً، بعدما أظهرت تجارب إدخال نصوص مختلفة إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي نتائج متشابهة، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً حول معايير الأصالة، وانتهى باعتذاره عن عدم الاستمرار في الإشراف على المسابقة.</p><p class='article-text'><br>تداعيات وتبعيات<br>وأكد نوفل انطلاقاً من هذه التجربة، أن الذكاء الاصطناعي، بقدر ما له من فوائد، فإنه في المجال الفكري والتأليفي والإبداعي، وفي فروع المعرفة المتنوعة وليس الأدب فقط، له سلبيات تمثلت في وجود اتهامات بالسرقة والاقتباس واختلاط التأليف، متسائلاً: «فما بالك بما نطرحه الآن من التوظيف السيئ للذكاء الاصطناعي في مجال الكتب والمخطوطات النادرة؟، وما يترتب على ذلك من تبعيات ثقافية وعلمية وخسائر مهولة قد تتوالى فكرياً وحضارياً ومعرفياً وإبداعياً.<br>ولفت إلى أن سوء توظيف الذكاء الاصطناعي قد ينعكس سلباً على الحضارات، لأن الحضارة الإنسانية تقوم في جوهرها على التفاعل والتراكم المعرفي بين الثقافات.</p>

نتائج البحث عن: فوائد