<p class='article-text'>دافع جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عن خطط إدخال مستثمرين خارجيين إلى الأنشطة التجارية للاتحاد، وذلك في مقطع فيديو نُشر مساء الأربعاء.</p><p class='article-text'>ووصف إنفانتينو المشروع، الذي تقدر قيمته بعدة مليارات من الدولارات، بأنه «فرصة ذهبية لتسريع وتيرة تطوير كرة القدم على مستوى العالم».</p><p class='article-text'>وجاءت هذه الرسالة بعد انتقادات حادة، لا سيما من أوروبا، بشأن الصفقة المقترحة والمهلة الزمنية القصيرة التي مُنحت للاتحادات الأعضاء في (فيفا) لدراسة المقترح.</p><p class='article-text'>واتهم منتقدون الاتحاد الدولي بمحاولة كسب التأييد عبر تقديم مدفوعات مالية مجزية، ووصفوا الخطة بأنها تمثل رشوة وابتزازًا وبيعًا للعبة.</p><p class='article-text'>ورفض إنفانتينو هذه الاتهامات، مؤكدًا أن المقترح «جزء من عملية ديمقراطية»، وأنه سيتطلب موافقة أغلبية الاتحادات الأعضاء في (فيفا)، البالغ عددها 211 اتحادًا، بالإضافة إلى موافقة مجلس (فيفا).</p><p class='article-text'>ومع ذلك، من المتوقع أن يحظى المقترح بدعم الاتحادات الأصغر خارج أوروبا، إذ تأمل العديد منها أن يؤدي إلى زيادة كبيرة في الإيرادات.</p><p class='article-text'>وقال إنفانتينو: «إن جزءًا ضئيلًا للغاية من القيمة التجارية المتزايدة لكرة القدم يصل إلى المناطق التي تحتاج إليه أكثر»، معتبرًا أن الاستعانة بخبرات إضافية ضرورية للاستفادة الكاملة من هذه القيمة.</p><p class='article-text'>كما سعى إلى طمأنة الجماهير، قائلًا: «اللعبة التي يشاهدونها ويحبونها لن تتغير».</p><p class='article-text'>وبموجب المقترح، سيتمكن مستثمرون من القطاع الخاص من الاستحواذ على نحو 20% من شركة فرعية جديدة تحمل اسم «فيفا فوروارد إنتربرايز»، والتي تقدر قيمتها الأولية بنحو 20 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وستمتلك الشركة الحقوق التجارية لبطولات (فيفا)، بما في ذلك كأس العالم للرجال، وكأس العالم للسيدات، وكأس العالم للأندية.</p><p class='article-text'>ويخشى منتقدو الصفقة أن تؤدي إلى زيادة عدد البطولات والفرق والمباريات بهدف زيادة الإيرادات وتعزيز قيمة حصص المستثمرين.</p>

إنفانتينو: اللعبة لن تتغير

<p class='article-text'>تخيل هذا المشهد: فريق من عمال النظافة مجهزين بكاميرات، ومعهم طاهٍ خاص، يطرقون باب منزلك حاملين معدات تسجيل متطورة، لا ليقدموا لك خدمة فحسب، بل ليحولوا خصوصيتك إلى "وقود" تقني. تحت إغراء عرض "النظافة المجانية"،  هكذا تتوسع مبادرة شركة "شِفت" (Shift) في نيويورك، حيث باتت تُرسل طواقم تنظيف مجانية مقابل "ثمن باهظ"؛ وهو تصوير كل ركن في شقتك لتدريب الجيل القادم من الروبوتات المستقلة.</p><p class='article-text'>هذه المبادرة، التي تديرها شركة "مايكرو إيه جي آي" (Micro AGI)، ليست مجرد عرض خدمي، بل هي جزء من حراك تقني متنامٍ يهدف لتدريب الروبوتات على إنجاز كل شيء، من غسل الأطباق إلى تقديم الرعاية الشخصية، مما يجعل من منزلك "مصنعاً للبيانات" بدلاً من مجرد مكان للعيش.</p><p class='article-text'>ونظراً للطلب المرتفع على هذه الخدمة المجانية، يتواجد هؤلاء العمال في نيويورك بشكل دائم، حيث يغطون حوالي 5 شقق يومياً،5 أيام في الأسبوع. والفرق الوحيد بينهم وبين عمال النظافة العاديين هو وجود كاميرات مدمجة في قبعاتهم، متصلة عبر أسلاك بهواتفهم المحمولة لضمان نقل الصورة.</p><p class='article-text'>الهدف الجوهري من هذا العرض هو أداء مهام تتطلب دقة حركية بشرية، لتدريب "روبوتات المستقبل" على استخدام أيديها ببراعة. وبسبب هذه المهمة، كان العمال يركزون بشكل مكثف على حركة أيديهم أثناء أداء مهام التنظيف.</p><p class='article-text'><b>فخ المجانية</b></p><p class='article-text'>لا تأتي هذه المبادرة من فراغ؛ فوفقاً لتقديرات مؤسسة "جولدمان ساكس" ، من المتوقع أن يصل حجم سوق الروبوتات البشرية العالمي إلى 6 مليارات دولار بحلول عام 2035.</p><p class='article-text'>هذا النمو المتسارع هو المحرك الأساسي لشركات مثل "مايكرو إيه جي آي"، حيث تسعى لاقتناص حصة من هذا السوق الضخم من خلال بناء نماذج تدريبية تعتمد على بيانات بشرية حقيقية، وهو ما يفسر تحول المنازل إلى مختبرات تقنية.</p><p class='article-text'>يؤكد "بيركان كيليك"، مؤسس شركة "شِفت"، أن الهدف من هذا الجهد هو "تطوير البشرية". ويوضح أن نماذج الذكاء الاصطناعي الحالية، مثل "تشات جي بي تي" (ChatGPT)، تعتمد على النصوص المتاحة عبر الإنترنت، لكن كل مطبخ أو غرفة معيشة يمتلك تفاصيل مختلفة وأدوات متنوعة؛ لذا تحتاج الروبوتات إلى التدريب على التكيف مع بيئات متغيرة وأغراض غير متشابهة.</p><p class='article-text'>ويشير كيليك إلى أن التحدي الأكبر يكمن في حاجة الروبوتات لجمع "أطنان" من البيانات كي تتمكن من العمل بفعالية؛ ففي العالم الحقيقي، تتغير الإضاءة وتتبدل ترتيبات الغرف باستمرار، مما يفرض على النماذج الذكية تعلم التنسيق بين حركة الأيدي، وكاميرات الرؤية، وتفاصيل البيئة المحيطة.</p><p class='article-text'><b>بياناتك النفط</b></p><p class='article-text'>تدرك الشركات أن "البيانات هي النفط الجديد" في عصر الذكاء الاصطناعي. فبحسب تقرير "معهد ستانفورد للذكاء الاصطناعي المرتكز على الإنسان" (HAI)، ارتفع الإنفاق العالمي على أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي بنسب قياسية تتجاوز 100 مليار دولار سنوياً.</p><p class='article-text'>وفي ظل هذه المنافسة المحمومة، يصبح جمع البيانات البصرية الحركية (مثل التي تجمعها "شِفت") أصلاً عالي القيمة، مما يدفع الشركات لتقديم خدمات مجانية "مغرية" كأداة لجمع أكثر من 500 ساعة من البيانات الحركية عالية الدقة لكل منزل يتم تنظيفه، وهو ما يصعب توفيره في بيئات معملية محاكاة.</p><p class='article-text'>تتجاوز طموحات هذه الشركات مجرد جمع البيانات؛ فهي تتسابق للهيمنة على سوق يقدر بمليارات الدولارات. فوفقاً لتقارير "مؤسسة ماكينزي" (McKinsey)، من المتوقع أن يضيف الذكاء الاصطناعي التوليدي قيمة اقتصادية عالمية تتراوح بين 2.6 إلى 4.4 تريليون دولار سنوياً عبر مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، كشفت بيانات "سوق الاستثمار في الذكاء الاصطناعي" أن جولات التمويل للشركات الناشئة في مجال "الروبوتات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي" قد سجلت أرقاماً قياسية في عام 2025، حيث جذبت شركات مماثلة لـ "شِفت" استثمارات تجاوزت 500 مليون دولار في جولة تمويل واحدة، مما يفسر سبب إقدامها على حرق الملايين من الدولارات في توظيف عمال بشريين لجمع "البيانات الحركية".</p><p class='article-text'><b>غزو الخصوصية</b></p><p class='article-text'>في المقابل، يحذر خبراء البيانات والخصوصية المستهلكين من خطورة التضحية بالخصوصية -خاصة داخل المنازل- مقابل خدمات مجانية. ويرى "روري مير"، مدير الوصول المفتوح في مجموعة "إلكترونيك فرونتير فاونديشن" (Electronic Frontier Foundation)، أن هناك زيادة مقلقة في ممارسات "دفع مقابل الخصوصية" أو ما يشبه "رشوة البيانات".</p><p class='article-text'>ويضيف مير أن البيانات التي يتم مشاركتها قد تُستخدم لاحقاً ضد أصحابها، فحتى مع الثقة في الشركة المجمِّعة، يظل هناك خطر انتقال هذه المعلومات إلى أطراف ثالثة أو حكومات.</p><p class='article-text'>من جانبها، تصف "كالي شرودر"، مديرة برنامج الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان في مركز "إيبك" (Epic) للخصوصية الإلكترونية، مبادرة "شِفت" بأنها "طريقة مبتكرة وشيطانية لبيع انتهاك الخصوصية".</p><p class='article-text'>تُشير تحليلات "مؤسسة البيانات الدولية" (IDC) إلى أن حجم البيانات العالمي سيصل إلى أكثر من 175 زيتابايت بحلول عام 2025، حيث تُشكل البيانات المرئية الحساسة المجمعة من المنازل جزءاً لا يتجزأ من تدريب "الوكلاء الأذكياء". وبالنسبة للشركة، فإن تكلفة تنظيف الشقة هي مبلغ زهيد مقارنة بالقيمة السوقية لهذه البيانات التي ستُستخدم في تطوير خوارزميات قد تسيطر مستقبلاً على قطاعات صناعية وخدمية بمليارات الدولارات.</p><p class='article-text'>على الطرف الآخر، يدافع كيليك عن نهج شركته، معتبراً إياها "المنصة الأكثر صدقاً" فيما يخص استخدام البيانات، حيث يجادل بأن بيانات الأفراد تُستغل يومياً عبر مواقع التواصل والمنصات الرقمية دون مقابل أو علم مسبق. وبحسب كيليك، فإن نموذجه القائم على المقايضة هو معاملة صريحة؛ "إذا لم ترغب في المشاركة، فلست مضطراً لذلك، ولا نتوقع أن ينال الأمر إعجاب الجميع".</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من مخاوف الخصوصية، يبدي آخرون حماساً للمشاركة في ثورة الذكاء الاصطناعي، مؤكدين أن من يواكب هذا التغيير مبكراً ليس لديه ما يخشاه، ويبدو هؤلاء الشباب متحمسين لكونهم جزءاً من هذه الطفرة، حتى لو اقتضى ذلك العمل في شقق لا تنتهي بمدينة نيويورك.</p>

الروبوتات تتدرب على التكيف مع بيئات متغيرة وأغراض غير متشابهة

مقابل النظافة المجانية.. 500 ساعة من أسرار منزلك للبيع

<p class='article-text'>في خطوة أحدثت صدى واسعاً، رضخت إدارة الرئيس دونالد ترمب لحكم قضائي فيدرالي قضى بتعليق مؤقت لصندوق "مكافحة تسليح السلطة" البالغة قيمته 1.8 مليار دولار.</p><p class='article-text'>هذا الصندوق الذي كان يهدف في ظاهره لتعويض ضحايا الاستهداف السياسي، واجه عاصفة من الرفض وصلت إلى قلب الحزب الجمهوري، حيث وصفه مشرعون بـ "صندوق رشوة" لمناصري الرئيس، مما يطرح تساؤلاً جوهرياً: هل تطيح هذه الأزمة بمستقبل المشروع بالكامل تحت ضغط الحسابات الانتخابية والصدام مع القضاء؟</p><p class='article-text'>أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الاثنين، امتثالها لحكم قضائي فيدرالي، بتعليق مؤقت لصندوق تعويض ضحايا التسليح السياسي، بقيمة 1.8 مليار دولار، وهو الصندوق الذي كان سيستفيد منه أنصار ترامب، الذين يزعمون أنهم تعرضوا للاستهداف السياسي من قِبل الإدارات الأميركية السابقة، ومنهم مناصرو ترامب الذين هاجموا مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021 لمنع إقرار فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية التي أُجريت عام 2020 والتي وصفها ترامب بالمزورة.</p><p class='article-text'>ورغم أن الإدارة أعربت عن اختلافها مع الحكم الفيدرالي، فإنها التزمت بتنفيذه، وسط تقارير تفيد بأن ترامب يعيد النظر في مصير الصندوق بالكامل بعد صدام واسع مع القضاء والمشرعين في الكونغرس وردود فعل غاضبة، ليس فقط من جانب الديمقراطيين، بل أيضاً من داخل حزبه الجمهوري.</p><p class='article-text'>وتسربت أخبار أن ترامب قد يتراجع عن إنشاء هذا الصندوق -رغم أنه لم يصرح علناً بذلك- لكن حسابات انتخابية قد تدفعه بالفعل إلى التراجع.</p><p class='article-text'>فقد سعى ترامب إلى إقصاء بعض المشرعين الجمهوريين، الذين يراهم غير موالين له، مثل السيناتور بيل كاسيدي (من لويزيانا) والسيناتور جون كورنين (من تكساس) بعد أن أعلن ترامب تأييده لخصومهما في الانتخابات التمهيدية؛ ما يجعل من غير الواضح إذا كانا سيدعمان أجندة ترامب، حيث غادر الجمهوريون العاصمة، واشنطن، من دون إقرار التشريعات اللازمة لتمويل وكالات إنفاذ قوانين الهجرة التي يرغب ترامب في تمريرها.</p><p class='article-text'>وأثار احتمال تراجع ترامب عن إنشاء هذا الصندوق ردود فعل موسعة، رأى المحللون أنها يمكن أن تشكك في الرواية المهيمنة على الحزب الجمهوري، حول أحداث السادس من يناير ورواية تزوير انتخابات 2020 لصالح جو بايدن.</p><p class='article-text'>وكانت وزارة العدل الأميركية قد أعلنت إنشاء صندوق «مكافحة تسليح السلطة» الشهر الماضي، وقد رُصد له 1.8 مليار دولار، هي قيمة مبلغ التسوية القضائية التي تم التوصل إليها، مقابل إسقاط دعوى الرئيس ترامب للمطالبة بقيمة 10 مليارات دولار ضد مصلحة الضرائب الأميركية بشأن تسريب إقراراته الضريبية.</p><p class='article-text'>وبموجب هذه التسوية؛ حصل ترامب على اعتذار رسمي من الحكومة، مقابل إنشاء هذا الصندوق الذي يسمح بتسوية الدعاوى القضائية ودفع تعويضات لحلفاء ومناصري ترامب الذين يزعمون أنهم تعرضوا للاستهداف السياسي من قِبل الإدارات السابقة.</p><p class='article-text'>وحاولت وزارة العدل الأميركية الدفاع عن قرار إنشاء الصندوق بأنه يعالج الأضرار عن الانتهاكات والأذى والكراهية، التي وجهت بشكل غير عادل للكثير من الأشخاص. وأوضحت في بيان على منصة «إكس» أن الصندوق مفتوح لأي شخص تعرَّض للاستهداف والاضطهاد، سواء كان ديمقراطياً أو جمهورياً أو مستقلاً.</p><p class='article-text'>وتسبب إنشاء هذا الصندوق في موجة غضب واسعة من مشرعين ديمقراطيين وجمهوريين على حد سواء، الذين أعربوا عن مخاوفهم من أن هذا الصندوق سيتحول وسيلةً لتعويض حلفاء ترامب ومناصريه، ومنهم مثيرو الشغب الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021، كما عدّوا أن هذه التسوية بين ترامب ومصلحة الضرائب تعني حماية ترامب وعائلته من عمليات تدقيق ضرائبي مستقبلي، ويعدّ إساءة استخدام لأموال دافعي الضرائب لتحقيق مصالح شخصية ومكافأة الحلفاء السياسيين لترامب، وتحايلاً على سلطة الإنفاق التي يمنحها الكونغرس، إضافة إلى عدم وجود معايير واضحة وشفافة لتحديد المستفيدين من أموال هذا الصندوق.</p><p class='article-text'>وواجه الصندوق تحديات قضائية فورية، حيث رفع شرطيان سابقان شاركا في الدفاع عن الكابيتول دعوى قضائية لإيقافه، ووصفوا الصندوق بأنه الأكثر فساداً خلال القرن الحالي. كما تقدم 35 قاضياً فيدرالياً متقاعداً بطلب إعادة النظر في التسوية، وعدّوها احتيالاً على المحكمة؛ لأن ترامب مثل أنه المدعي والمدعى عليه في آن واحد.</p><p class='article-text'>وأصدرت القاضية ليوني برنكيما في ولاية فيرجينيا أمراً مؤقتاً بوقف الصندوق وحددت جلسة يوم 12 يونيو (حزيران) الحالي للاستماع إلى الحجج القانونية، في حين نظرت قاضية أخرى بفلوريدا في شكاوى إضافية حول الصندوق. ويرى الخبراء القانونيون أن الصندوق يثير تساؤلات دستورية حول فصل السلطات واستخدام أموال عامة لمكافأة حلفاء سياسيين.</p><p class='article-text'>ولم يقتصر الأمر على الصدام مع القضاء، بل جاءت الانتقادات لاذعة من قلب الحزب الجمهوري، حيث أعرب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون، عن أمله في إلغاء الصندوق، ورأى أنه يمثل عقبة أمام تمرير تشريعات لها أولوية للحزب، مثل تمويل وزارة الهجرة ووكالات أمن الحدود، في خضم توترات في المفاوضات حول تخصيص ميزانية تصل إلى 70 مليار دولار لدعم وكالات الهجرة والأمن الحدودي. و</p><p class='article-text'>قال تشاك غراسلي، الجمهوري عن ولاية ايوا ورئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، إنه يتعين على الرئيس ترامب أن يقول بشكل صريح للغاية إنه لن يكون هناك أي صندوق لتعويض ضحايا تسليح السلطة.</p>

صندوق الـ 1.8 مليار دولار.. هل كتب الكونغرس شهادة وفاة "تعويضات الولاء"

<p class='article-text'><div data-empty="false">يُفاجأ المرء بالثقافة السائدة ما إن ينضم إلى مؤسسة ذاع صيتها. تلك الثقافة هي «الصدمة غير المكتوبة»، التي لا تدون في الإعلانات الوظيفية، فبإمكانك أن تعرف مسبقاً ما هي الرواتب والمزايا وغيرها لكن الثقافة «culture» لا تكشف النقاب عن وجهها الحقيقي إلا مع مرور الوقت والمعايشة اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد انضمام الموظف إلى بيئة غير مريحة ينتابه ضيق وضجر من أجوائها. فالثقافة شيء نشعر به ولا نجده في اللوائح، وهي القيم والمبادئ وأسلوب العمل الذي يؤثر على طريقة تصرفاتنا. وهناك نوعان: ثقافة قوية «strong culture» وأخرى ضعيفة «weak».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والثقافة القوية هي تلك التي تتجسد فيها القيم المؤسسية الملحوظة في سلوكيات العاملين اليومية، فتتحول من شعارات إلى ممارسات راسخة في جميع قطاعاتها. ومن يدخل شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، يلمس بوضوح حضور قيمها الأساسية «key values» مثل السلامة، والتميز، والمسؤولية، والكفاءة، والعمل بروح الفريق، حيث لا تُطرح هذه القيم كشعارات بل تُمارس في أدق التفاصيل التشغيلية. فتجد الاستثمار الجاد في الكفاءات الوطنية وتطويرها. كما تتجلى السلامة كقيمة لا تقبل التهاون، نظراً لطبيعة العمل في قطاع الطاقة وما ينطوي عليه من مخاطر عالية. أما المسؤولية، فهي جوهر الدور القيادي، التي يضع الأداء والانضباط في صميم الثقافة المؤسسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى النقيض ثمة مؤسسات تتباهى بقيم لا أثر لها في الواقع. يقولون لا نكذب وهم يكذبون ليلاً ونهاراً على عملائهم، يرفعون شعار الشفافية، لكنهم لا يطبقون الحد الأدنى فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الثقافة القوية، أيضاً، تبعث برسائل ثابتة ومتسقة «consistent» إلى جميع العاملين فلا تبدو الممارسات الجيدة فيها مبادرات عابرة يقودها مسؤول أو فريق نشط، بل تغدو سلوكاً راسخاً وثقافة مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما يكون العاملون قادرين على أن يرووا تاريخ المؤسسة ومحطاتها المفصلية وأبطالها بكل فخر واعتزاز، فذلك مؤشر جيد على الثقافة القوية السائدة، كما أن المقدرة على تعريف الثقافة السائدة هي بحد ذاتها دليل وجود ثقافة قوية، وكلما كانت الثقافة قوية، زادت مقدرة المديرين على حسن تخطي الصعاب والرقابة والقيادة بشكل جيد، بخلاف الحال في الثقافة الضعيفة، ولذلك فإن الثقافة الضعيفة هي نقيض القوية، إذ تتسم رؤيتها بالضبابية، كما القيم -إن وُجدت أصلاً- لا يلمسها العاملون على أرض الواقع، فما جدوى كتابة «النزاهة أو الشفافية» في موقعها في حين أن كبار المسؤولين يحرضون العاملين على كتمان أمور جوهرية عن عملائهم رغم أنها في صميم حقوقهم التي كفلها القانون والعقود؟ وما قيمة التغني بالنزاهة، إذا كان أول من يخرقها هم أصحاب المناصب الإدارية، عبر قبول رشوة أو منفعة شخصية أو تجاوز اللوائح والأنظمة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتشكل الثقافة السائدة في بيئة العمل منذ البدايات الأولى على يد المؤسسين وتحديداً الإدارة العليا، إذ تنعكس سلوكياتهم تدريجياً على من هم في أسفل الهرم الإداري، كما أن الرواد الأوائل يميلون إلى اختيار من يشبهونهم في القيم والتوجهات، حتى يصبح المعينون نسخاً متشابهة تشكل ثقافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك فإن حسن اختيار القيادات في مرحلة التأسيس، واستمراره طوال عمر المؤسسة ليس ترفاً بل ضرورة، فمع مرور الزمن يضفي القياديون الأكفاء طابعاً واضحاً على الثقافة السائدة، وتصبح سلوكياتهم مرآة لقيمهم، إذن لا بد من وضوح الثقافة وتجنب الضبابية (الثقافة الضعيفة) حتى يتمكن العاملون من فهم كيفية التعامل مع الأطراف داخل المؤسسة وخارجها على أساس هذه الثقافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اللافت أن الأبحاث العلمية تشير إلى أن الثقافة القوية تعزز الولاء في الموظفين مقارنة بالثقافة الضعيفة، بحسب كتاب الإدارة للبروفيسور سيتفن روبنز وزملائه، وتنعكس كذلك إيجاباً على الأداء المؤسسي، كما أن الثقافة القوية تجعلك تفهم لماذا يكون سلوك فلان مقبولاً كموظف أكثر من فلان على سبيل المثال، غير أن من عيوب الثقافة القوية أنها قد تحد من قدرة العاملين فيها على تقديم أساليب عمل جديدة.</div></p>

صدمة الثقافة السائدة

<p class='article-text'><br>اعتادت كرة القدم احترام التاريخ، خاصة القوى الكروية الكبرى والأندية الأقوى والأشهر حول العالم، لكن على الرغم من ذلك، هناك نماذج لا تعترف معهم كرة القدم بالماضي والتاريخ، وأثبتت أن وصولهم إلى قمة المجد قد يتحول سريعاً إلى ذكرى.</p><p class='article-text'><br>ومع اقتراب أندية وصلت إلى مصاف الأبطال في وقت من الأوقات من صراع الهبوط والدخول في طي النسيان مثل ليستر سيتي الإنجليزي، الذي اقترب من الهبوط إلى الدرجة الثالثة في إنجلترا، ودخول ليغيا وارسو عملاق الكرة البولندية إلى صراع البقاء، وهو النادي الأكثر نجاحاً في بولندا، وحامل الرقم القياسي للدوري برصيد 15 لقباً، والذي لم يهبط قط طوال تاريخه، هناك قصص شاهدة على السقوط من قمة المجد إلى الهبوط للدرجات الأدنى، وكانت بمنزلة الدرس القاسي في تقلبات اللعبة،</p><p class='article-text'><br>فقبل عقد من الزمان حقق ليستر سيتي معجزة كروية في موسم 2015-2016، حينما توج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز رغم احتمالات بلغت 5000 إلى 1، في واحدة من أعظم المفاجآت بتاريخ الرياضة، لكن الواقع الحالي يعكس الوجه الآخر لكرة القدم، حيث لا مكان للثبات، ولا ضمان لاستمرار المجد.</p><p class='article-text'><br>تراجع ليستر لم يكن مفاجئاً بالكامل، إذ بعد الهبوط إلى دوري البطولة، وجد نفسه مجدداً في دوامة النتائج السلبية، ليصبح مهدداً بالنزول إلى الدرجة الثالثة.</p><p class='article-text'><br>هذه القصة ليست فريدة، بل تكررت عبر التاريخ مع أندية كبرى عاشت المجد ثم تجرعت مرارة السقوط، أشهرها عندما فاز إيه سي ميلان بلقب الدوري الإيطالي عام 1979، لكنه هبط في الموسم التالي بسبب فضيحة «توتونيرو» التي هزت الكرة الإيطالية، كذلك توج يوفنتوس بلقب الكالتشيو عام 2006 قبل أن يجرد منه ويهبط إلى الدرجة الثانية على خلفية فضيحة «الكالتشيوبولي»، في واحدة من أعنف الضربات في تاريخ الأندية الأوروبية.</p><p class='article-text'><br>وفي إنجلترا عاش مانشستر سيتي مفارقة غريبة حين فاز بلقب الدوري عام 1937، ثم هبط في الموسم التالي مباشرة، رغم كونه الفريق الأكثر تسجيلاً للأهداف، أما مارسيليا الفرنسي، فقد توج بالدوري عام 1993، قبل أن يعاقب بالهبوط بسبب قضية رشوة شهيرة، كما شهد نورنبيرغ الألماني انهياراً سريعاً بعد تتويجه بالبوندسليغا عام 1968، ليهبط في الموسم التالي بسبب سوء الإدارة.</p><p class='article-text'><br>بينما من أبرز قصص التحول من البطولة إلى الهبوط، نادي هرفوليه الدنماركي الذي لا يعد نادياً عملاقاً مقارنة بالأندية السابقة، لكن مسيرة هذا النادي تشبه إلى حد كبير ما يحدث مع ليستر سيتي، فقد توج الفريق بلقب بطولة الدوري الدنماركي لكرة القدم عام 2000 رغم أنه لم يكن مرشحاً للفوز بتلك البطولة، لكن مغامرة الفريق البطل قد انتهت في الموسم التالي، عندما احتل آنذاك المركز قبل الأخير، واستقبلت شباكه 65 هدفاً ليهبط بالتالي إلى دوري الدرجة الثانية.</p>

أبطال من مجد الألقاب إلى جحيم الهبوط

<p class='article-text'><br>يعد القرار الصادر عن لجنة الاستئناف في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بسحب لقب كأس الأمم الأفريقية 2025 من المنتخب السنغالي، الذي توج به في 18 يناير الماضي، ومنحه للمنتخب المغربي المضيف على خلفية أحداث المباراة النهائية بينهما، واحداً من أكثر القرارات صدمة وإثارة للجدل في تاريخ كرة القدم، بل ويصنف كحالة غير مسبوقة على صعيد البطولات القارية أو العالمية الخاصة بالمنتخبات الوطنية.</p><p class='article-text'><br>ورغم ندرة مثل هذه القرارات، فإن التاريخ الكروي شهد حالات مشابهة، لكنها بقيت محدودة وغالباً ما ارتبطت بمسابقات الأندية أو بظروف استثنائية، ففي كأس الكؤوس الآسيوية 1995، توج تاي فارمرز بنك التايلندي باللقب، قبل أن يسحب منه لاحقاً بسبب إشراك لاعب غير قانوني، ليمنح اللقب للوصيف بقرار من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في واحدة من أبرز السوابق الواضحة لسحب لقب بعد التتويج.</p><p class='article-text'><br>وفي دوري أبطال آسيا 2010، تقدم نادي الاتحاد باحتجاج رسمي، أسفر عن تعديل نتائج وإقصاء فرق بسبب مخالفات، دون أن يصل الأمر إلى سحب اللقب النهائي، رغم التأثير المباشر لتلك القرارات على مسار البطولة.</p><p class='article-text'><br>أما في أوروبا، فشهد عام 1993 واحدة من أشهر القضايا، حين جرى سحب لقب الدوري الفرنسي من مارسيليا بعد أيام من تتويجه، بسبب فضيحة رشوة تورط فيها رئيس النادي آنذاك برنارد تابي، الذي ثبت دفعه أموالاً للاعبي فالنسيان لضمان الفوز، ورغم ذلك، لم يسحب لقب دوري أبطال أوروبا من مارسيليا، بل اقتصر العقاب على اللقب المحلي ومنعه من الدفاع عن لقبه القاري.<br>وفي 1992، شهدت كرة القدم الأوروبية حالة فريدة، عندما تم استبعاد منتخب يوغوسلافيا قبل أيام من انطلاق بطولة أمم أوروبا، بقرار من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بسبب الحرب الأهلية وتفكك الدولة، وشاركت الدنمارك بدلاً منها، في قصة تاريخية انتهت بتتويجها باللقب رغم عدم تأهلها في التصفيات.</p><p class='article-text'><br>وفي 1988، تعرض منتخب المكسيك لعقوبة قاسية بالاستبعاد من جميع المسابقات الدولية لمدة عامين، بما في ذلك أولمبياد 1988 وتصفيات كأس العالم 1990، بسبب تزوير أعمار لاعبين في منتخب الشباب.</p><p class='article-text'><br>كما شهد عام 2019 قراراً من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بسحب المركز الثاني والميدالية الفضية من منتخب غينيا تحت 17 سنة في كأس أمم أفريقيا للناشئين، بسبب تزوير أعمار لاعبين، مع حرمانه من المشاركة في كأس العالم للناشئين.</p><p class='article-text'><br>وفي تركيا عام 2011، تم تجريد ناديي فنربخشة وبشكتاش من الألقاب المحلية على خلفية فضيحة تلاعب كبرى، كما حرمت الأندية من المشاركات الأوروبية، بل إن بشكتاش أعاد كأس تركيا طواعية إلى الاتحاد لحين انتهاء التحقيقات.</p><p class='article-text'><br>وفي المقابل، ظهرت حالات لم تصل إلى حد سحب اللقب، رغم الجدل الكبير، مثل كأس الأمم الأفريقية 2013، حين توج منتخب نيجيريا، قبل أن تندلع أزمات إدارية وتدخلات حكومية أدت إلى تهديدات وعقوبات من الاتحاد الدولي لكرة القدم، دون المساس باللقب القاري.</p><p class='article-text'><br>وكذلك في كأس العالم 2006، حيث فاز منتخب إيطاليا بالبطولة، ورغم فضيحة «كالتشيو بولي» التي ضربت الكرة الإيطالية لاحقاً، لم يسحب اللقب الدولي، ما يعكس صعوبة المساس بالألقاب الكبرى.</p><p class='article-text'><br>وفي قلب تلك الفضيحة، تم تجريد يوفنتوس من لقبي الدوري الإيطالي لموسمي 2004-2005 و2005-2006، بعد ثبوت التلاعب باختيار الحكام، مع إنزال النادي إلى الدرجة الثانية، ومنح لقب 2006 إلى إنتر ميلان، بينما بقي لقب 2005 شاغراً.</p><p class='article-text'><br>وتؤكد هذه الوقائع أن سحب الألقاب حدث بالفعل، لكنه يظل غالباً محصوراً في حالات فردية أو بطولات الأندية، وخاصة في آسيا وأفريقيا، نتيجة مخالفات مثل إشراك لاعب غير قانوني أو الانسحاب أو تجاوزات إدارية، حيث يتم إما منح اللقب للوصيف أو تركه شاغراً.</p><p class='article-text'><br>ولهذا، يبقى سحب اللقب من المنتخب السنغالي حالة نادرة للغاية، إذ إنه رغم إمكانية سحب الألقاب قانونياً، فإن ذلك لم يحدث من قبل في بطولات كبرى تخص المنتخبات مثل كأس العالم أو البطولات القارية، حيث تميل الجهات المنظمة عادة إلى إعادة المباريات أو فرض عقوبات دون المساس باللقب.</p><p class='article-text'><br>وفي ضوء ذلك، يبرز قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كسابقة تاريخية صادمة، تفتح باب التساؤلات على مصراعيه: لماذا لا تُسحب الألقاب بسهولة؟</p><p class='article-text'><br>والإجابة تكمن في أن الاتحادات الدولية والقارية تفضل فرض عقوبات مثل خصم النقاط، أو الغرامات المالية، أو الحرمان من التعاقدات، بدلاً من سحب ألقاب سابقة، لما يسببه ذلك من ارتباك في السجلات التاريخية وحقوق البث والرعاة، ولا يتم اللجوء إليه إلا في حالات التلاعب المباشر بنتائج المباريات.</p>

من التتويج إلى التجريد.. سحب الألقاب حالات نادرة أعادها الـ«كاف» للواجهة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت مصادر مطلعة داخل النادي الأهلي المصري عن تطورات جديدة في ملف إيقاف مروان عطية، لاعب خط وسط الفريق الأول، على خلفية ما بدر منه عقب مباراة منتخب مصر أمام السنغال في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، وهي الواقعة التي أثارت جدلاً واسعاً خلال الساعات الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المصادر أن إدارة الكرة بالأهلي، برئاسة محمود الخطيب، تحركت فور ظهور الواقعة، إذ طلب رئيس النادي من وليد صلاح الدين، مدير الكرة، إعداد تقرير تفصيلي عن تصرف اللاعب، مع التأكيد على ضرورة تنبيهه وزملائه بضرورة الالتزام بالسلوكيات التي تليق باسم النادي داخل الملعب وخارجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقرت إدارة الكرة بالنادي الأهلي على توقيع عقوبة مالية على مروان عطية، في خطوة تهدف إلى منع تكرار مثل هذه التصرفات مستقبلاً، وحرص النادي على الحفاظ على صورته محلياً وقارياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا القرار بسبب الإشارة التي صدرت من اللاعب عقب نهاية مباراة مصر والسنغال، والتي فسرت على نطاق واسع باعتبارها اتهاماً لحكم اللقاء بتلقي رشوة، وهو ما اعتبرته إدارة الأهلي تصرفاً غير مقبول ويتعارض مع مبادئ القلعة الحمراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المصادر أن إدارة الأهلي ترى أن الواقعة لا تتماشى مع القيم التي يحرص النادي على ترسيخها لدى لاعبيه، خصوصاً في ظل مشاركة اللاعب مع المنتخب المصري، وما يترتب على ذلك من مسؤولية مضاعفة في البطولات القارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن التحرك الداخلي للأهلي مع قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، الذي أخطر مسؤولي منتخب مصر رسمياً بإيقاف مروان عطية وصلاح محسن لمدة مباراتين، على خلفية ما بدر منهما عقب مواجهة السنغال، ليغيبا عن مباراة تحديد المركز الثالث أمام نيجيريا، إضافة إلى أول مباراة رسمية للمنتخب ضمن بطولات «كاف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك مروان عطية مع منتخب مصر في أربع مباريات خلال منافسات البطولة، سجل خلالها هدفاً وصنع آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل منتخب مصر استعداداته لمواجهة نيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث، سعياً لحصد البرونزية للمرة الرابعة في تاريخه، في بطولة يظل خلالها صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية برصيد سبعة ألقاب.</div></p>

تطورات جديدة في أزمة إيقاف مروان عطية

<p class='article-text'>ستيفانيا بالما - كاي ويغينز<br>عندما استضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حفل تنصيب جانين بيرو بمنصب المدعية العامة لمنطقة كولومبيا في المكتب البيضاوي في مايو الماضي، فقد خالف الممارسة المعتادة المتمثلة في تعيين المدعين العامين الأمريكيين في المحاكم أو وزارة العدل، بمعزل عن البيت الأبيض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أقل من عام، وبصفتها المدعية العامة الأمريكية لمنطقة كولومبيا، تقود المذيعة السابقة في قناة فوكس نيوز تحقيقاً جنائياً مع جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي هاجمه الرئيس بشدة وأعلن رغبته في إقالته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد تحقيق بيرو أحد أبرز التحقيقات الجنائية في ولاية ترامب الثانية، والتي يرى منتقدوها أنها تُحوّل وزارة العدل إلى ذراع تنفيذية شخصية للرئيس. </div></p><p class='article-text'>ويأتي التحقيق مع رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أعقاب توجيه اتهامات جنائية ضد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، والمدعية العامة لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس، وجون بولتون، مستشار ترامب السابق للأمن القومي، وجميعهم أشخاص هاجمهم ترامب علناً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، باءت بعض هذه الجهود بالفشل: فقد أسقط قاضٍ فيدرالي في ولاية فرجينيا التهم الموجهة ضد كومي وجيمس أواخر العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرّح باول بأن الاحتياطي الفيدرالي تلقى مذكرات استدعاء من هيئة محلفين كبرى تُهدد بتوجيه اتهامات جنائية تتعلق بشهادته أمام الكونغرس بشأن أعمال التجديد في مقر البنك المركزي، وهي خطوات وصفها بأنها «ذريعة» لتقليص استقلالية الاحتياطي الفيدرالي وسط ضغوط من البيت الأبيض لخفض أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بيان نادر من مدعية عامة خلال تحقيق جارٍ، قالت بيرو إن مكتبها تواصل مع الاحتياطي الفيدرالي «في مناسبات عديدة لمناقشة تجاوزات التكاليف وشهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمام الكونغرس، لكن تم تجاهلهم، ما استدعى اللجوء إلى الإجراءات القانونية - وهو أمر لا يُعد تهديداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مصدر مطلع، أرسل موظف في مكتب المدعي العام الأمريكي في واشنطن رسالتي بريد إلكتروني إلى البنك المركزي خلال عطلة عيد الميلاد، لم تُشر أي منهما إلى تحقيق جنائي، ولم تُظهرا أي شعور بالاستعجال. </div></p><p class='article-text'>ولا يزال نطاق تحقيق وزارة العدل غير واضح، وسيتعين على المدعين إقناع هيئة محلفين كبرى بإصدار لائحة اتهام إذا أرادوا توجيه اتهامات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتهم حلفاء ترامب باول بتضليل الكونغرس بشأن مشروع تجديد مقر الاحتياطي الفيدرالي بتكلفة 2.5 مليار دولار، والذي ناقشه رئيس البنك المركزي مع تيم سكوت، الرئيس الجمهوري للجنة المصرفية في مجلس الشيوخ، خلال جلسة استماع في يونيو. </div></p><p class='article-text'>وقد تمت الموافقة على المشروع خلال ولاية ترامب الأولى، ولكنه الآن يتجاوز الميزانية المخصصة له بمقدار 700 مليون دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى بعض المدعين العامين السابقين أنه بناءً على المعلومات المتاحة للعامة، قد يكون من الصعب على بيرو توجيه اتهامات، لاسيما بعد موجة الاستقالات التي شهدها مكتب المدعي العام الأمريكي في واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول سابق في وزارة العدل: «قضايا الإدلاء بتصريحات كاذبة معقدة. يجب التحقق من النية الجنائية، أي ما إذا كان الشخص قد تعمّد الكذب. وهذه هي المشكلة الأساسية في كثير من هذه القضايا. </div></p><p class='article-text'>كما يجب إثبات أن التصريحات الكاذبة كانت جوهرية». واتفق معه مدعٍ عام سابق في مكتب المدعي العام الأمريكي في واشنطن، قائلاً: «أُقرّ باحتمالية أن يكون باول قد أخطأ في شيء ما هنا. لكن الخطأ يختلف عن الكذب».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايكل رومانو، المدعي العام السابق في قضايا مرتبطة بهجوم مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير2021: «عادة، قد تفتح وزارة العدل تحقيقاً كهذا، إذا كانت الشهادة الكاذبة مرتبطة بمحاولة احتيال أو استغلال نفوذ أو رشوة، لكن في غياب دليل على سوء سلوك أكبر، لا أعتقد أن وزارة العدل ستتدخل إطلاقاً في تحقيق بشأن خطأ ما في شهادة أمام الكونغرس، أو خلاف حول صحة شهادة أمام الكونغرس.</div></p><p class='article-text'>وأشار المدعي العام السابق إلى أن التحقيق «يفتقر أيضاً إلى شكوى من اللجنة نفسها»، التي غالباً ما تبدأ تحقيقاً في شهادات الكونغرس، لكن ذلك ليس شرطاً أساسياً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن مشرعة واحدة فقط، وهي عضوة مجلس النواب الجمهورية آنا بولينا لونا، قدّمت طلباً لإجراء تحقيق جنائي مع باول. </div></p><p class='article-text'>ولم يردّ المتحدث باسم سكوت على طلب للتعليق. وقد تُعقّد رسالة أرسلها باول إلى أعضاء مجلس الشيوخ في يوليو الماضي بعد شهادته مجريات التحقيق، لأنها تذكر تفاصيل مشروع التجديد بما يتجاوز ما ذكره خلال الجلسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي التساؤلات حول التحقيق بعد أن مُنيت وزارة العدل ببعض النكسات في الأشهر الأخيرة. كما يأتي التحقيق مع باول بعد استقالة عدد من كبار المدعين العامين ذوي الخبرة الطويلة، وهو ما يقول موظفون سابقون إنه أضعف قدرة المكتب ومعرفته المؤسسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من بين هؤلاء جون هوكس، الرئيس السابق لقسم الاحتيال والفساد العام والحقوق المدنية، الذي يتولى عادة تحقيقات مماثلة للتحقيق المتعلق بالاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'>كما استقالت دينيس تشيونغ، الرئيسة السابقة للقسم الجنائي في المكتب، العام الماضي. ونفى متحدث باسم مكتب المدعي العام الأمريكي في واشنطن أن تكون هذه الاستقالات قد أضعفت فاعليته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخشى النقاد أن يؤدي تحقيق باول إلى مزيد من التدهور في أداء وزارة العدل، التي يرون أنها تخضع لضغوط سياسية من البيت الأبيض، وهي مزاعم تنفيها الوزارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودافعت بيرو، المعروفة لدى مشاهدي التلفزيون باسم «القاضية جانين»، لسنوات بشراسة عن ترامب وهاجمت خصومه على قناة فوكس نيوز.</div></p><p class='article-text'>وقد ورد اسمها في دعوى قضائية ضد القناة باعتبارها إحدى مذيعاتها اللواتي زُعم أنهنّ نشرن «أكاذيب تشهيرية» حول شركة «دومينيون فوتينغ سيستمز»، وهي شركة لتصنيع أجهزة التصويت شاركت في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي سعى ترامب للطعن فيها. ودفعت فوكس في نهاية المطاف 787.5 مليون دولار لتسوية الدعوى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل أن تصبح شخصية تلفزيونية، شغلت بيرو مناصب قانونية، من بينها منصب قاضية ومدعية عامة في مقاطعة ويستشستر بولاية نيويورك، لكن منتقديها يخشون أن ولاءها للرئيس يطغى على التزامها بالقانون.</div></p>

ماذا يدور داخل تحقيق وزارة العدل الأمريكية مع جيروم باول؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كاي ويغينز - جو ميلر - ستيفانيا بالما</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما كان سام بانكمان-فرايد يتابع إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عشرات قرارات العفو عن المحتالين والمجرمين من ذوي الياقات البيضاء هذا العام، ظل يتساءل قطب العملات المشفرة السابق عن كيفية الانضمام إلى صفوفهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمصادر مطلعة، تواصل ممثلوه مع برايان لانزا، الشريك في مجموعة الضغط «ميركوري» في واشنطن، والذي عمل مع ترامب عام 2016، ويروّج لسجله الحافل بالعمل مع البيت الأبيض. </div></p><p class='article-text'>واتبع بانكمان-فرايد، المتبرع السابق للحزب الديمقراطي والذي يقضي عقوبة بالسجن 25 عاماً بتهمة الاحتيال، نهجاً شائعاً لتقديم التماس إلى رئيس أمريكي أصدر عفواً عن عشرات الأشخاص، بمن فيهم متبرعون وحلفاء سياسيون، حيث أخذ ينشر على الإنترنت منشورات حول «الفساد» الذي «استشرى في وزارة العدل في عهد بايدن».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمت الاستعانة أحياناً بجماعات ضغط للسعي للحصول على عفو في عهد إدارات سابقة، إلا أن هذه الجهود كانت أقل شيوعاً بكثير مما هي عليه خلال ولاية ترامب الثانية.</div></p><p class='article-text'>وقد لاقت بعضها - مثل عفو بيل كلينتون عن تاجر النفط مارك ريتش عام 2001، الذي انتهك العقوبات - انتقادات لاذعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحد محامي الدفاع إن السعي للحصول على عفو في عهد ترامب أصبح «أمراً عقلانياً» للمدانين والمتهمين. يحدث هذا باستمرار.. إنها عملية منفصلة خارج نظام العدالة الجنائية، بهدف إسقاط القضية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من الاعتماد كلياً على المحامين، يلجأ بعض الساعين إلى العفو أو تخفيف الأحكام إلى وسطاء - يتقاضون في بعض الحالات ما يصل إلى مليون دولار - لعرض قضيتهم على البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'>وقال أحد المحامين المطلعين على الخفايا والإجراءات: «نشهد اليوم ازدهاراً كبيراً في مجال العفو الرئاسي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤدي الإدانات أحياناً إلى إلزام المجرمين بدفع مبالغ طائلة للحكومة وتعويض ضحاياهم. ويمكن للعفو أن يُنهي هذه الالتزامات، ويعرّض بعض المجرمين المدانين على الوسطاء نسبة مئوية من أي أموال يوفرونها. وهذا قد يصل إلى ملايين الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقام ترامب بتعيين حليفه إد مارتن محامياً للعفو، وهو منصب لا يحظى سابقاً باهتمام كبير، وكان عادةً ما يشغله موظفو وزارة العدل ويبقى بعيداً عن البيت الأبيض. كما عين الرئيس السجينة السابقة أليس ماري جونسون كأول «مسؤولة» عن العفو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم، بحسب المشاركين في تقديم التماسات العفو من ترامب، هو الوصول إلى الدائرة المقربة من الرئيس. </div></p><p class='article-text'>لعب روجر ستون، الذي عفا عنه ترامب عام 2020 بعد إدانته بعرقلة تحقيق الكونغرس في التدخل الروسي في الانتخابات، دور الوسيط بين الرئيس الهندوراسي السابق خوان أورلاندو هيرنانديز والرئيس الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهيرنانديز، الذي أُدين بالمساعدة في تهريب 400 طن من الكوكايين إلى شوارع أمريكا، عفا عنه الرئيس في وقت سابق من هذا الشهر. وقال ترامب إنه لم يكن يعرف «الكثير» عن هيرنانديز، لكن هندوراس «استخدمت حكومتها كسلاح» ضده. وقال ستون إنه لم يتقاضَ أي أجر مقابل مساعدة هيرنانديز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق من هذا العام، استعانت منصة تداول العملات المشفرة «باينانس» بخدمات تشيس ماكدويل، وهو أحد ممارسي الضغط السياسي ورفيق صيد لدونالد ترامب الابن.</div></p><p class='article-text'>والذي يُعلن عن «علاقاته القوية مع إدارة ترامب»، في ما تُشير إليه سجلات الضغط السياسي بـ«الإعفاء التنفيذي»، من بين أمور أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حصل تشانغبينغ تشاو، المؤسس المشارك لشركة باينانس، والذي أقر بذنبه في تهمة التقصير في الحماية من غسل الأموال، على عفو رئاسي من الرئيس ترامب في أكتوبر. وصرح ترامب لشبكة سي بي إس نيوز الشهر الماضي بأنه لا يعرف تشاو لكنه «سمع أن محاكمته كانت عبارة عن حملة اضطهاد سياسي من بايدن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصل جوزيف شوارتز، مالك دار رعاية مسنين سابق حُكم عليه في أبريل على عفو رئاسي في نوفمبر بعد أن دفع 960 ألف دولار لجماعتي الضغط بقيادة جاك بوركمان وجاكوب وول، الداعمتين لترامب، لمساعدته في قضيته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح بوركمان لصحيفة فايننشال تايمز بأن شوارتز «رجل صالح، ونحن ممتنون للرئيس ترامب الذي منحه العفو بحكمته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح مسؤول في البيت الأبيض لصحيفة فايننشال تايمز بأنه «لم يلتق أي من مستشاري البيت الأبيض بجماعات الضغط التي مثلت شوارتز». </div></p><p class='article-text'>وأضاف المسؤول: «إن إنفاق الأموال للضغط من أجل العفو يعد إهداراً عبثياً للمال». وأكد أن العديد ممن استعانوا بجماعات ضغط لم يحصلوا على العفو من ترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعان مدانون آخرون، من بينهم مسؤول تنفيذي سابق في قطاع الرعاية الصحية أدين بالاحتيال، ومسؤولون تنفيذيون في مجال العملات الرقمية أقروا بتهم غسل الأموال، بجماعات ضغط أقل شهرة موالية لترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول البيت الأبيض إن «فريقاً كاملاً من المحامين المؤهلين» يتولى كل طلب عفو. وصرح متحدث باسم البيت الأبيض لصحيفة فايننشال تايمز بأن ترامب «مارس سلطته الدستورية في إصدار قرارات العفو».</div></p><p class='article-text'>بينما خفف الرئيس السابق جو بايدن «أحكام مجرمين عنيفين، من بينهم قتلة أطفال ومدانون بارتكاب مجازر جماعية»، إضافة إلى إصداره عفواً عن أفراد من عائلاتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم وزارة العدل إن قرارات العفو «اتُخذت عبر القنوات الرسمية دون تدخل من المدعي العام». </div></p><p class='article-text'>ويُعتبر إقناع الرئيس، إلى جانب توظيف شخص ذي صلات بالإدارة، بوجود أعداء مشتركين، وأن النظام القضائي قد سخر ضده، تكتيكاً فعالاً للغاية للحصول على العفو، وفقاً لمصادر مطلعة على الإجراءات.</p><p class='article-text'>وقد صرح ترامب مراراً وتكراراً بأنه كان هدفاً لحملة اضطهاد سياسي من قِبل مدعين عامين فيدراليين وغيرهم خلال فترة رئاسة بايدن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روبرت راي، الشريك في مكتب ستيرلينغتون للمحاماة، والذي يسعى للحصول على عفو لموكله سليم زيركا، صاحب نادٍ ليلي وعقارات، لصحيفة فايننشال تايمز:</div></p><p class='article-text'>«لقد حاولنا إثبات أن هذا النظام المسيس، إذا كان من الممكن توجيهه ضد الرئيس ترامب، فإنه من الممكن بالتأكيد توجيهه ضد أي مواطن عادي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظهر بانكمان-فرايد، المدان بسرقة مليارات الدولارات من أموال عملاء بورصة إف تي إكس لتمويل رهانات محفوفة بالمخاطر، هذا العام في مقابلة من داخل السجن مع الإعلامي المحافظ تاكر كارلسون، حيث ردد صدى كلام ترامب، بأنه كان ضحية «تسييس» وزارة العدل. </div></p><p class='article-text'>كما كتب بانكمان-فرايد على منصة «إكس» الأسبوع الماضي: «يعلم ترامب مدى عمق الفساد الذي استشرى في وزارة العدل في عهد بايدن».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للدعم الشعبي الواسع أن يكون عاملاً مهماً في الحصول على العفو. وأشار أحد المطلعين على إجراءات العفو إلى روس أولبريشت، مؤسس سوق «طريق الحرير» على الإنترنت المظلم.</div></p><p class='article-text'>والذي حُكم عليه بالسجن المؤبد عام 2015 لإدارته منصةً تُستخدم لشراء وبيع المخدرات وغيرها من المواد غير المشروعة.</p><p class='article-text'>وقد صدر عفوٌ عنه مع بداية ولاية ترامب الثانية، حيث كان من بين مؤيدي أولبريشت شبابٌ محافظون وليبرتاريون، غالبيتهم من الذكور، والذين أصبحوا كتلةً سياسيةً مهمةً لترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، يرتبط بعض المشمولين بالعفو بعلاقاتٍ ماليةٍ مع الدائرة المحيطة بترامب. فقد تبرع تريفور ميلتون، مؤسس شركة «نيكولا» لصناعة الشاحنات الكهربائية، والذي أُدين بالكذب على المستثمرين عام 2022 وحصل على عفوٍ في مارس، بما يقارب مليون دولار لمجموعةٍ كانت تدعم حملة ترامب الرئاسية لعام 2024. </div></p><p class='article-text'>وصرح ميلتون لصحيفة «فايننشال تايمز» بأن محاميه تقدموا بطلب العفو عبر القنوات الرسمية، والذي «تمت معالجته في الوقت المناسب بناءً على وقائع تُثبت براءتي».</p><p class='article-text'>وأضاف أن العفو عنه وتبرعاته مسجلة في السجلات العامة، مؤكداً أنه «لا توجد أي صلة بين الأمرين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشار كذلك إلى أن براد بوندي، المحامي في شركة بول هاستينغز والذي مثل ميلتون خلال قضيته الجنائية التي رُفعت ضده عام 2021، هو شقيق بام بوندي، وزيرة العدل في إدارة ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الأسبوع، أبلغت مجموعة من الديمقراطيين في الكونغرس وزارة العدل عن «مخاوف جدية» بشأن «نمط مقلق» من التدخلات في القضايا التي يشارك فيها براد بوندي «والتي يحابى فيها موكوه باستمرار»، بما في ذلك قضية ميلتون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من المهم الإشارة أيضاً إلى أنه لا يزال بعض المجرمين المدانين البارزين غير مشمولين بالعفو رغم تبنيهم مواقف داعمة للإدارة.</div></p><p class='article-text'>فقد صرح بوب مينينديز، عضو مجلس الشيوخ والديمقراطي السابق عن ولاية نيوجيرسي، والذي أُدين بتهم رشوة بعد قبوله سبائك ذهبية مقابل نفوذه، بأنه يأمل أن «»يُطهّر ترامب المستنقع» الذي أدى إلى إدانته.</p><p class='article-text'>وقد صور نفسه كضحية لنظام قضائي فاسد، ولكنه لا يزال في السجن. واستعان شريكه في القضية، فريد دايبس، بكيث شيلر، الحارس الشخصي السابق لترامب والمسؤول السابق في البيت الأبيض، مقابل مليون دولار، سعياً وراء «إعفاء تنفيذي». وصرح محامي دايبس لصحيفة فايننشال تايمز بأن موكله لم يعد يعمل مع شيلر.</p>

خفايا دهاليز آلية العفو الرئاسي الضخمة في عهد ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد قصة "الرجل الذي باع برج إيفل مرتين" واحدة من أغرب وأذكى عمليات الاحتيال في التاريخ. بطلها هو فيكتور لوستيج (VictorLustig)، رجل نمساوي المولد احترف النصب والاحتيال في أوائل القرن العشرين، واشتهر بذكائه ودهائه وقدرته الفائقة على إقناع الآخرين، حتى أنه خدع بعض أذكى رجال الأعمال والبنوك، بما في ذلك محاولة ناجحة للاحتيال على آل كابوني، أحد أخطر زعماء الجريمة المنظمة في أمريكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من هو فيكتور لوستيج؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولد فيكتور لوستيج عام 1890 في النمسا-المجر (تحديدا في ما يُعرف اليوم بجمهورية التشيك)، ونشأ في بيئة مثقفة. كان ذكيا، متعدد اللغات، لبقا، ويتقن التحدث والكتابة بالفرنسية والإنجليزية والألمانية بطلاقة. بدأ مسيرته الإجرامية في شبابه، عندما احترف الاحتيال على ركاب السفن العابرة للمحيط الأطلسي بين أوروبا وأمريكا، مدعيًا أنه رجل أعمال أو مخترع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>باريس بعد الحرب العالمية الأولى</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1925، كانت باريس تمر بفترة من التوترات الاقتصادية والسياسية. وكانت الحكومة الفرنسية تكافح من أجل ترميم الاقتصاد الوطني بعد الحرب العالمية الأولى. في هذا السياق، بدأت تظهر تقارير في الصحف الفرنسية عن تكلفة صيانة برج إيفل، وأن الحكومة تفكر في إزالته نظرًا إلى التكاليف المرتفعة وعدم فائدته العملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان برج إيفل قد بُني عام 1889 بمناسبة المعرض العالمي، وكان من المفترض أن يتم تفكيكه بعد 20 عاماً، ولكن تم الإبقاء عليه. ومع مرور الوقت، بدأت الحكومة تواجه انتقادات من بعض الجهات حول تكاليف صيانته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الخطة الجريئة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استغل لوستيج هذه الأجواء العامة، ووضع خطة جريئة، سيقنع أحد رجال الأعمال الفرنسيين بأنه ممثل رسمي عن الحكومة، وأن الدولة تنوي بيع برج إيفل "خردة"، أي لتفكيكه وبيع حديده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قام لوستيج بتزوير أوراق رسمية وجعل نفسه "نائب وزير البريد والاتصالات"، واستأجر جناحاً في أحد الفنادق الفاخرة، ثم دعا مجموعة من كبار تجار المعادن في باريس لاجتماع سري للغاية، مدعيًا أن الحكومة لا تريد إعلان هذه الصفقة على العلن تجنبًا للغضب الشعبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال الاجتماع، شرح لهم أن برج إيفل سيُفكك قريبًا وأن الدولة تبحث عن شركة تشتري الحديد وتتكفل بإزالته، وأنهم من بين مجموعة مختارة للنظر في العرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الضحية الأولى</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من بين الحاضرين، كان رجل الأعمال أندريه بواسون (André Poisson) الأكثر اهتماما. كان جديدا في عالم الأعمال وكان يسعى لإثبات نفسه. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقع فيكتور لوستيج في اختياره كضحية أولى، وعمل على كسب ثقته من خلال المجاملات والاستعراضات الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شعر بواسون ببعض الشك، لكن لوستيج كان ذكيا بما فيه الكفاية ليزرع في ذهنه أن هذه الصفقة "شبه سرية"، وأنه من الطبيعي أن لا تكون هناك تغطية إعلامية أو وثائق رسمية منشورة. كما أرسل لوستيج "مساعدا مزيفا" للقيام بجولة ميدانية مع بواسون في البرج، مما أعطى انطباعا بأن الأمر حقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أخيرا، دفع بواسون مبلغا كبيرا من المال، إضافة إلى "رشوة" صغيرة للوستيج كي يضمن له الفوز بالعقد. بمجرد حصوله على المال، فر لوستيج إلى فيينا، ومعه ثروة جمعها من الاحتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المفاجأة: بواسون لم يبلغ الشرطة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المثير في الأمر أن أندريه بواسون لم يُبلغ الشرطة! إذ شعر بالإحراج الشديد من وقوعه في هذا الفخ، وفضل أن يتحمل الخسارة بدلاً من أن يصبح أضحوكة في الصحافة الفرنسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عملية الاحتيال الثانية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد عدة أشهر، عاد لوستيج إلى باريس، وكرر  الخدعة نفسها مرة ثانية. استأجر  الفندق نفسه، وزوّر الوثائق نفسها، ودعا مجموعة جديدة من تجار المعادن. لكن هذه المرة لم يكن محظوظا بالقدر نفسه. إذ شك أحد التجار في الأمر وأبلغ الشرطة، إلا أن لوستيج تمكن من الهرب مرة أخرى قبل القبض عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مغامرات لاحقة ونهايته</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد مغادرته فرنسا، توجه لوستيج إلى الولايات المتحدة، حيث واصل حياته كمحتال محترف. اشتهر هناك بجهاز مزيف لطباعة النقود، خدع به عدة بنوك وأثرياء. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> احتياله على أشهر زعيم عصابات في شيكاغو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1927 تقريباً، قرر لوستيج أن يكسب ثقة آل كابوني، أشهر زعيم عصابات في شيكاغو، لكنه لم يجرؤ على الاحتيال عليه مباشرة، لأن ذلك كان يعني الموت المحقق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففكر بطريقة ماكرة، ذهب إلى آل كابوني وطلب 50,000 دولار ليستثمرها في "صفقة كبرى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">احتفظ لوستيج بالمال لمدة شهرين كاملين دون أن يلمسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم عاد إلى كابوني وقال: "آسف يا مستر كابوني، الصفقة فشلت، وهذا هو مالك كاملاً."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كابوني، اندهش من أمانة رجل في عالم مليء بالمحتالين، ثم أعطاه خمسة آلاف دولار كمكافأة على أمانته! وهكذا حصل لوستيج على المال الذي أراده  دون أن يخاطر بخداع أخطر رجل في أمريكا!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في نهاية المطاف، تم القبض على فيكتور لوستيج في الولايات المتحدة عام 1935 بعد مطاردة دامت سنوات، وتمت محاكمته بتهم متعددة من الاحتيال والتزوير. حُكم عليه بالسجن لمدة 20 عاما، وقضى بقية حياته في سجن الكاتراز، حيث توفي عام 1947 بسبب الالتهاب الرئوي، وفقا لموقع "newyorkalmanack.".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد  لوستيج اليوم واحداً من أعظم المحتالين في التاريخ، ليس فقط بسبب ما فعله، بل بسبب الطريقة الذكية والجرأة التي نفذ بها عملياته. لُقّب بـ "الرجل الذي باع برج إيفل مرتين"، وهي جملة تلخّص مدى براعة هذا الشخص في عالم الخداع والإقناع.</div></p>

أغرب عملية احتيال في التاريخ.. فيكتور لوستيج باع برج إيفل مرتين

<p class='article-text'><div data-empty="false">ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الأحد أن تانغ رنجيان وزير الزراعة والشؤون الريفية السابق في الصين حُكم عليه بالإعدام مع وقف التنفيذ بعد إدانته بتهمة الرشوة في محكمة بإقليم جيلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الوكالة أن تانغ أدين بتلقي رشاوى شملت مبالغ نقدية وممتلكات تزيد قيمتها على 268 مليون يوان (37.6 مليون دولار) خلال توليه مناصب مختلفة في الفترة من عام 2007 إلى 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت أن محكمة الشعب المتوسطة في تشانغتشون علقت تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقه لمدة عامين، مشيرة إلى أنه اعترف بجرائمه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفصل الحزب الشيوعي الصيني تانغ في نوفمبر 2024، وذلك بعد نحو ستة أشهر من فتح هيئة مكافحة الفساد تحقيقا معه وإقالته من منصبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتسم التحقيق مع تانغ بالسرعة غير المعتادة وجاء عقب تحقيقات مماثلة مع وزير الدفاع لي شانغ فو وسلَفه وي فنغ خه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ الرئيس الصيني شي جين بينغ حملة تطهير واسعة داخل أجهزة الأمن الداخلي عام 2020، بهدف ضمان ما وصفه "بالولاء التام والنقاء الكامل والموثوقية المطلقة" لدى رجال الشرطة وممثلي الادعاء العام والقضاة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لسيرة تانغ الرسمية، شغل تانغ منصب حاكم إقليم قانسو غرب الصين من عام 2017 إلى 2020 قبل أن يُعيّن وزيرا للزراعة والشؤون الريفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يناير، قال شي إن الفساد يمثل التهديد الأكبر الذي يواجه الحزب الشيوعي الصيني وإنه لا يزال في ازدياد.</div></p>

في قضية رشوة.. حكم بالإعدام مع وقف التنفيذ على وزير صيني سابق

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل عقدين من الزمن، كانت الضاحية الكئيبة الواقعة شمال شرق وسط مدينة ميلانو، والتي اشتهرت يوماً بساحات السكك الحديدية ومصانع «بيريللي» لإطارات السيارات وشركة «بريدا» للصلب، منطقة مهجورة تنتشر في ربوعها الجريمة، إلى حدّ أن سكان المدينة لم يعودوا يفكرون في زيارتها قط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اليوم، فقد تحوّلت إلى أحد أكثر أحياء المدينة تميزاً، وملاذاً للمصرفيين العالميين والمليارديرات. ويُعد برج «يونيكريديت» المقوّس، من أبرز معالمها، وهو من تصميم المعماري الراحل سيزار بيلي، المعروف بتشييده لأبراج «بتروناس» في كوالالمبور. </div></p><p class='article-text'>وعلى مقربة منه، ترتفع ناطحتا السحاب «بوسكو فيرتيكالي»، حيث تُباع الشقق السكنية بأسعار تصل إلى 25 مليون يورو، لمديري صناديق الأسهم الخاصة، ولاعبي كرة القدم، والمستثمرين القادمين من الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعود الفضل في هذا التحوّل الفاخر لحي بورتا نوفا إلى رجل واحد: مانفريدي كاتيلا، الذي تولّى قيادة الفرع الإيطالي لشركة «هاينس» الأمريكية لإدارة الأصول العقارية، ثم استحوذ في عام 2015 على هذا الفرع من خلال شركة «كويما» العقارية التابعة لعائلته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلمة ألقاها خلال عام 2021، أشار كاتيلا إلى كيف كانت ميلانو في أوائل الألفية الجديدة «مدينة أنهكتها أزمة أخلاقية واقتصادية شديدة». واليوم: «باتت ميلانو تخاطب العالم».</div></p><p class='article-text'>لكن مكتب الادعاء العام في ميلانو ألقى مؤخراً ظلالاً من الشك على حلم كاتيلا، مطالباً بوضعه قيد الإقامة الجبرية بجانب خمسة آخرين، بما في ذلك عضو بالمجلس المحلي في المدينة، يُشتبه في مشاركتهم في إعادة إعمار المدينة.</p><p class='article-text'>ويخضع 15 شخصاً آخرون، بما في ذلك جيوزيبي سالا، عمدة المدينة، للتحقيق، ضمن تحقيق أوسع نطاقاً حول التوسّع العقاري السريع الذي شهدته ميلانو. ومن المُفترض بالرئيس التنفيذي لشركة «كويما» أن يمثل للتحقيق أمام قاض، والذي إما سيؤيّد أو سيرفض مطالبة مكتب المدعي العام باعتقاله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، وبحسب مستند يتكون من 420 صفحة حصلت عليه صحيفة «فاينانشال تايمز»، يزعم مكتب الادعاء العام أن الرئيس التنفيذي لشركة «كويما» قدّم رشوة لمسؤولين في القطاع العام للحصول على تصاريح بناء مُستعجلة تتجاهل القواعد الحاكمة لارتفاع البنايات وتأثيرها على المشهد الحضري للمدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد المستند بأن التحقيق «كشف عن نظام يتمثّل الغرض منه في تسهيل إصدار تصاريح بناء غير قانونية لتنفيذ صفقات مضاربية عالية في القطاع العقاري». </div></p><p class='article-text'>وأسفر التحقيق واسع النطاق الذي استغرق أعواماً، وتضمّن التنصّت على مكالمات هاتفية ومصادرة للهواتف، عن تنفيذ الشرطة 24 عملية مداهمة في ربوع المدينة يوم الأربعاء الماضي.</p><p class='article-text'>ويهدد هذا التحقيق بالإطاحة بمجلس المدينة الذي يميل إلى يسار الوسط والذي ظل يحكم المدينة المزدهرة لما يقارب العِقد، وذلك قبل انتخابات عمدة المدينة المُقررة في العام المقبل. وصرح العمدة سالا، بأنه «مصدوم»، مُعرباً عن «إنكاره» لتفسير مكتب الادعاء العام للحقائق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال كاتيلا في بيان أصدره منذ أيام، إن «كويما» استعانت بخدمات أحد المهندسين المعماريين في واحد من مشروعاتها وكان عضواً بلجنة هندسة المناظر الطبيعية في مجلس المدينة. وأشار إلى مزاعم المحققين بأن هذا ربما كان ذا تأثير على قرار مجلس المدينة الذي وافق على المشروع. وتابع: «لقد أجرينا تدقيقاً داخلياً وتأكدنا من سلوكنا موافق للنظم المتبعة وهي التفاصيل التي سنطلع السلطات عليها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، زعم مكتب الادعاء العام، بأن «لجنة هندسة المناظر الطبيعية في مجلس المدينة تقع في صميم المشكلات التي تعتري مجلس مدينة ميلانو.. لأنها يشوبها فساد ممنهج». وتجدر الإشارة إلى إطلاقهم على هذا النظام اسم «نظام ميلانو».</div></p><p class='article-text'>وفي عام 2015، استضافت ميلانو معرضاً عالمياً، فانتهزت الفرصة لتُبرز تحوّلها من عاصمة مالية تقليدية ومحافظة لإيطاليا إلى مدينة عالمية نابضة بالحياة.</p><p class='article-text'>ويُعزى هذا التحوّل بدرجة كبيرة إلى خطة لإعادة الإعمار الحضري، امتدت على مساحة 340,000 متر مربع، وأسهمت في إعادة تشكيل ملامح المدينة.</p><p class='article-text'>ومنذ استضافة المعرض، الذي شغل سالا منصب مديره العام، اجتذبت أسواق العقارات في المدينة استثمارات بقيمة 30 مليار يورو، علاوة على تدفق آلاف المقيمين الأثرياء من بقاع العالم، وكانت التخفيضات الضريبية السخية واحدة من العوامل التي استقطبت هؤلاء إلى إيطاليا.</p><p class='article-text'>ومنذ عام 2016، قدّمت إيطاليا للمقيمين الجدد بالمدينة معدلات ضرائب ثابتة على دخل غير محدود يحققونه خارج البلاد، وهي الرسوم التي ارتفعت من مبلغ سنوي قدره 100,000 يورو إلى 200,000 يورو في العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكّنت البلاد بذلك من اجتذاب المغتربين من الأثرياء الذين هجروا المملكة المتحدة بعدما ألغت حكومة حزب العمال هناك في العام الماضي نظام «غير المقيمين» الذي حاز على شعبية في أوساطهم، وكان يمنح المقيمين الذين يقع محل إقامتهم الدائم خارج البلاد مهلة تصل إلى 15 عاماً دون سداد الضرائب على أموالهم في الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مما جذب المغتربين إلى ميلانو، موقعها المناسب أسفل سفح جبال الألب، إضافة إلى أسلوب الحياة المرفه الذي تُعرف به المدينة.</div></p><p class='article-text'>كما شهدت المدينة تأسيس نوادٍ خاصة للأعضاء على غرار تلك الموجودة في مدينة لندن، مثل «كاسا سيبرياني» و«ذا وايلد»، الموجودين داخل القصر القديم الذي سكنه سانتو فيرساتشي، علاوة على مطاعم فاخرة تستهدف القيام على خدمة الوافدين الجدد الذين ضخوا أموالهم في سوق العقارات الموجودة فيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المُقرر لميلانو أن تستضيف الألعاب الأولمبية الشتوية في العام المقبل، وقد اشتركت «كويما» مع «برادا هولدينغ» التي تسيطر عليها العائلة نفسها، في تشييد قرية أولمبية في «سكالو دي بورنا رومانا»، وكانت ساحة للسكك الحديدية فيما سبق تقع في الجهة المقابلة من مقر «برادا» في الضاحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهمت هذه الطفرة في تعزيز إيرادات «كويما»، التي تضاعفت أرباحها السنوية ثلاث مرات على مدى العِقد السابق.</div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، فقد تسببت هذه الطفرة في أن يتجاوز الإسكان القدرة على التحمّل مادياً للأسر العادية في ميلانو.</p><p class='article-text'>وقد ارتفعت أسعار العقارات السكنية في ميلانو بنسبة 50% منذ عام 2016، ووصلت إلى 5,500 يورو في المتوسط للمتر المربع، بزيادة قدرها 2.5 مرة مقارنة بالمتوسط الوطني، في وقت انخفضت فيه الأجور الحقيقية.</p><p class='article-text'>وأثارت هذه التكاليف المتزايدة، انتقادات من جانب الأحزاب اليمينية والشعبوية، التي اتهمت العمدة، وهو وجه بارز في أوساط نخبة ميلانو، بتفضيل «المضاربين العقاريين» والمستثمرين الأجانب على حساب الأسر العادية.</p><p class='article-text'>وفي منشور انتشر بقوة على وسائل التواصل الاجتماعي، ذكر المؤلف فيرديناندو كوتونيو قائلاً: «لا تتعلق المسألة حقاً بالتحقيق، وإنما بالأفراد الضالعين في نموذج التطوير والمسؤولين عنه الذين منحوا الأولوية لاجتذاب رؤوس الأموال على حساب أي شيء آخر».</p><p class='article-text'>وأسهب: «لقد حكم اليسار هذه المدينة طوال 14 عاماً، تحوّلت ميلانو خلالها إلى مدينة يستحيل العيش فيها اعتماداً على الراتب... الأمر مؤسف للغاية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسفرت الشكاوى حيال تطوير الأبراج الشاهقة المتعددة التي تمددت، وبصورة أساسية في أحياء الطبقة العاملة، عن سلسلة من التحقيقات في تسريع وتيرة إصدار تصاريح البناء وتجاوز السلطات المحلية للقواعد.</div></p><p class='article-text'>ومنذ بداية العام الماضي، صادرت السلطات أكثر من 100 موقع للبناء، استثمر فيها العديد من المطورين الإيطاليين والأجانب ما تقارب قيمته 12 مليار يورو مجتمعة، مما عطّل عمليات التشييد.</p><p class='article-text'>وبيعت غالبية عمليات التطوير خارج المُخطط، مما ترك 13,500 مُشتر مُحتمل غارقين في حالة من عدم اليقين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحد المستثمرين معلقاً: «سيستولي ملك العقارات كاتيلا على عناوين الصحف، غير أن المشكلة أعمق من مجرد هذا... فالمدينة في حالة طفرة، لكن تُرى، ما الذي يحدث في الكواليس؟». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «لا يعلم أحد حقاً، لكني أشك في مواصلة المستثمرين الأجانب ضخ الاستثمارات وسط مزاعم الفساد هذه ومصادرة المباني».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، استنكر سالا هذه الادعاءات بشأن وجود «نظام ما» في ميلانو. </div></p><p class='article-text'>وقد سعى هو نفسه إلى الترويج لتشريع وطني، أطلقت الصحافة المحلية اسم «انقذوا ميلانو»، يهدف إلى تغيير تفسير قواعد بعينها لإعادة الإعمار الحضري، وبيّن أنها تقع في لُب المشكلة، في محاولة من جانبه لفك المصادرة عن بعض البنايات التي صادرتها السلطات.</p><p class='article-text'>غير أن التحقيق واسع النطاق تضمّن ادعاءات تتجاوز مجرد تفسير قواعد التخطيط العمراني، من بينها مزاعم بوجود فساد منهجي.</p><p class='article-text'>أما ماتيو سالفيني، ابن مدينة ميلانو وزعيم حزب «الرابطة» اليميني ونائب رئيسة الوزراء، فقد لفت إلى أنه «مذهول» من الادعاءات التي احتوتها طلبات الاعتقال، وأنه «قلق» بشدة إزاء إدارة مجلس المدينة.</p><p class='article-text'>وتضخمت الدعوات المطالبة باستقالة سالا لكن جورجيا ميلوني، رئيسة الوزراء، دعت إلى ممارسة الحذر. وصرحت: «لا ينبغي أن يؤدي التحقيق بصورة تلقائية إلى تنحي سياسي عن منصبه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فقد ألقى التحقيق ظلالاً على مستقبل سالا السياسي في واحدة من معاقل يسار الوسط في البلاد، وكذلك على التوسّع العمراني في ميلانو الذي يبدو وأنه لم يكن ليتوقف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المستثمر: «يجب على المرء الاعتراف بأن التوسّع العمراني في ميلانو كان سريع الوتيرة، في بلد غالباً ما تكون البيروقراطية أشد بأساً فيه من رغبة المستثمرين، علاوة على التعقيد الشديد الذي تحتويه القواعد». </div></p><p class='article-text'>واستطرد أن الأمر كان «رائعاً، لكنه بات سلبياً على ما يبدو».</p>

طفرة العقارات في ميلانو تهتز بعنف بسبب فضيحة فساد

<p class='article-text'><b>آنو أديوي - كاميلا هودجسون</b></p><p class='article-text'>هبطت مروحيات تابعة للحكومة المالية، حسب بعض التقارير، بشكل مفاجئ، في مجمع شركة «باريك ماينينغ» للتعدين، منذ أيام، حيث جمعت كميات الذهب الموجودة في المجمع وغادرت، في خطوة صعّدت النزاع القائم بين الجانبين، وهو ما يبرز بجلاء حجم التحديات التي تواجهها شركات التعدين، مع تنامي مساعي الدول الأفريقية لفرض مزيد من السيطرة على مواردها الطبيعية.</p><p class='article-text'>ويمتد هذا التوجّه في الغرب والوسط، أو في ما يُعرف بـ «حزام الانقلابات» في أفريقيا، والذي يشمل النيجر وغينيا، حيث بسطت الأنظمة العسكرية نفوذها خلال السنوات الأخيرة، إضافة إلى حكومات منتخبة، مثلما هي الحال بجمهورية الكونغو الديمقراطية.</p><p class='article-text'>وقد ساهم في تشجيع هذه الإجراءات، السباق العالمي المحموم للاستحواذ على الموارد الطبيعية الحيوية اللازمة للصناعات عالية التكنولوجيا والقطاعات الدفاعية، فضلاً عن التحول المتسارع نحو مصادر الطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>وقد زادت المداهمة على مُجمع «لولو-غونكوتو»، التي صادرت فيها ما يزيد على طن من الذهب، من المتاعب التي تواجه الشركة الكندية التي فقدت فعلياً الحقوق التشغيلية للمنجم، بعد إغلاقها إياه في يناير الماضي، في أعقاب عملية مصادرة أخرى للمعدن النفيس.</p><p class='article-text'>من جانبها، اتجهت النيجر إلى تأميم منجم لليورانيوم، كانت تشترك في تشغيله مع شركة أورانو الفرنسية المملوكة للدولة، فيما ألغت غينيا عدداً كبيراً من التراخيص في مناجم الذهب، والبوكسيت، والألماس، والغرافيت، والحديد.</p><p class='article-text'>وفي الشهر الماضي، قررت جمهورية الكونغو الديمقراطية، تمديد حظر فرضته على صادرات الكوبالت، وهو معدن ضروري في صناعة البطاريات، في محاولة منها لزيادة أسعاره، ما أدى بشركة «غلينكور» الرائدة في مجال تداول السلع، إلى إعلان القوة القاهرة بخصوص بعض التزاماتها بموجب العقود.</p><p class='article-text'>ويرى دانيال ليتفين الرئيس التنفيذي لدى شركة «ريسورس ريزولوشنز»، المتخصصة في حل النزاعات المتعلقة بالمعادن، أن «الشركات الغربية غالباً ما تواصل العمل وفق قواعد قديمة، في كيفية تعاملها مع حكومة تختلف كلياً معك».</p><p class='article-text'>وتابع: «إن هذه الشركات بحاجة إلى تطوير طرقها، وأن تكون على دراية أكبر بدوافع الحكومات المضيفة، وهو شيء تتقنه الشركات الصينية بدرجة أكبر كثيراً، بدلاً من تبنّي «وجهة نظر متعالية»، تفترض أن الحكومات تتصرف معها بصورة غير منطقية».</p><p class='article-text'>وفي حين تبنّت بعض الحكومات شكلاً أكثر صراحة، بمطالبتها بحصة أكبر في الإيرادات، وزيادة مشاركة الدولة في المشروعات المُشتركة، إلا أن بعض الحكومات الأخرى سعت إلى ترقّي سلسلة القيمة، بفرضها السيطرة على عملية معالجة المواد الخام.</p><p class='article-text'>وسعت بعض الديمقراطيات إلى انتزاع تنازلات من جانب شركات التعدين الأجنبية، قبيل إجراء انتخابات لديها، كما لعبت الاعتبارات الجيوسياسية الأوسع نطاقاً دوراً، مع تقليص بعض الدول، مثل مالي وبوركينا فاسو والنيجر، من صِلاتها بالقوى الاستعمارية السابقة، ودول غربية أخرى.</p><p class='article-text'>ووضع آسيمي غويتا الزعيم العسكري المالي، في الشهر الماضي، حجر الأساس لمشروع مصفاة للذهب، تعمل البلاد على بنائه، بالاشتراك مع مجموعة شركات روسية، وشركة سويسرية للاستثمارات، وصرح بأن المشروع سيعزز «السيادة الاقتصادية» للبلاد.</p><p class='article-text'>وقالت شركة «فيريسك مابلكروفت»، المتخصصة في إدارة المخاطر، إن قومية الموارد صارت سمة سائدة في تعاملاتها مع العملاء في القطاعات الاستخراجية. وأفاد أشخاص آخرون في الصناعة، بأن شركات التعدين باتت تعتمد «نهجاً متعدد المسارات، حيث سعت في بعض الأحيان إلى خوض مفاوضات خلف الكواليس، حتى مع خوضها لغمار دعاوى قضائية ضد الحكومات المضيفة».</p><p class='article-text'>لكن مثل هذه الاتفاقات، تحمل في طياتها خطر أن يُنظر إليها على أنها غير لائقة، أو أُبرِمَت بالإكراه. وتزايدت مخاوف نشطاء مكافحة الفساد، بعدما أوعز الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى وزارة العدل، بوقف إنفاذ قانون يحظر رشوة المسؤولين الأجانب.</p><p class='article-text'>من جانبه، حذر دانيال ليتفين من «ريسورس ريزوليوشنز»، من أن الاتفاقيات المُبرمة عن طريق ممارسات غير أخلاقية، تميل إلى أن تكون «انتصارات قصيرة الأجل». وقال: «أعتقد أن الشركات الغربية يجب عليها التأكيد على التزاماتها بالمعايير الدولية».</p><p class='article-text'>ولفت مشاهد دورماز، المحلل لدى «فيريسك مابلكروفت»، إلى إمكانية تحسين الشركات لعلاقاتها بالحكومات المضيفة، عن طريق تدعيم تنمية اجتماعية واقتصادية أوسع نطاقاً، كالاستثمار في البنية التحتية، على سبيل المثال. وبيّن أن استغلال الموارد ثم المغادرة «لم يعد قابلاً للتطبيق».</p><p class='article-text'>وأشار إلى وجوب وضع الشركات في اعتبارها أيضاً، مساعدة الدول الراغبة في الحصول على قيمة أكبر من صناعاتها الاستخراجية، مسلطاً الضوء على إعراب كل من غانا وتنزانيا والكونغو الديمقراطية، عن اهتمامها بالحصول على حصة أكبر من عمليات معالجة المعادن.</p><p class='article-text'>ونوّه مارك بريستو الرئيس التنفيذي لشركة «باريك»، في خطاب منشور على الموقع الإلكتروني للشركة، إلى التزام الشركة بالعمل في مالي، على الرغم من «التحديات الاستثنائية وغير المسبوقة». وأسهب: «تمثّل علاقتنا بمالي أكثر من مجرد شراكة في الأعمال، فهي تجسّد الخلق المُشترك للقيمة، الذي حدد نهجنا للتعدين المسؤول في ربوع أفريقيا وحول العالم».</p><p class='article-text'>أما فرانسوا كونرادي الخبير في الاقتصاد السياسي لدى «أوكسفورد إكونوميكس»، الذي يتخذ من المغرب مقراً له، فقد أشار إلى أن مشروع سيماندو في غينيا، يُعد مثالاً على استثمار شركات التعدين في تطوير البنية التحتية.</p><p class='article-text'>وتعمل شركة ريو تينتو الأنغلو أسترالية وشركاؤها، ومن بينهم عدة شركات صينية، على بناء خط سكة حديد وموانئ.</p><p class='article-text'>كما أكد فرانسوا كونرادي، على ضرورة أن تتفادى الشركات «الركون إلى امتلاكها للتراخيص دون استغلالها»، ما يحرم الحكومات التي تعاني ضوائق مالية من تدفقات ضريبية، وامتيازات تزداد حاجتها إليها.</p><p class='article-text'>وكانت شركة «أورانو» الفرنسية، أرجأت عملية الإنتاج في منجم «إيموارين» شمالي النيجر، طوال أعوام، مع هبوط أسعار اليورانيوم، ومن ثم تم تجريدها من حقوق التعدين في الموقع، مع انهيار العلاقات بين النيجر وفرنسا. وأضاف كونرادي: «إذا ذهبت إلى بلد ما، فعليك بضخ الأموال إلى خزائن الدولة».</p><p class='article-text'>لكن شدد محللون في الوقت نفسه، على حاجة الحكومات أيضاً إلى توخي الحذر، حتى لا تثبّط الاستثمار في صناعاتها. ولفت دورماز إلى «تحوّل» الخطر بالنسبة للمستثمرين في كل من مالي والنيجر للاتجاه الخاطئ، فيما تواجه غينيا «مخاطر أكبر بكثير من المنافع».</p><p class='article-text'>من جانبه، يعتقد أندرو دينينغ، مؤسس شركة «ساراما ريسورسز»، التي شرعت في عمليات التحكيم ضد حكومة بوركينا فاسو، أن انسحاب المستثمرين الغربيين، سيسفر عن فجوة، ستملأها الشركات الصينية، على الأرجح، أو أموال غير غربية أخرى.</p>

أفريقيا تعيد رسم قواعد اللعبة للسيطرة على ثرواتها الطبيعية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم إلقاء القبض على فيتالي بيرلوغ، وهو مواطن مولدوفي مطلوب على خلفية قضية فساد عابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جرى إلقاء القبض على بيرلوغ، الذي صدرت بحقه نشرة حمراء سارية من الإنتربول بناءً على طلب من السلطات الفرنسية يوم 15 يونيو الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان “بيرلوغ ” يتولى رئاسة لجنة الرقابة على محفوظات الإنتربول سابقاً وصدرت بحقه نشرة حمراء بتهم تتعلق بالتزوير وعرض رشوة والتوسط فيها والاحتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا في إطار عمليات تنسيق مستمرة مع الشركاء الدوليين من وكالات إنفاذ قانون ومنظمات دولية وإقليمية لما فيه أمن وسلامة المجتمعات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أقر المسؤولون الفرنسيون باحترافية وعزيمة وزارة الداخلية بدولة الإمارات، مشيرين إلى أن مثل هذا العمل المنسق يؤكد أهمية العمل الدولي المشترك لمواجهة الجرائم العابرة للحدود.</div></p>

الداخلية تلقي القبض على الهارب الدولي فيتالي بيرلوغ المطلوب على خلفية قضية فساد عابرة للحدود

<p class='article-text'>أبدى صانعو السياسات في البنك المركزي الأوروبي، استعدادهم لمواصلة العمل مع زميلهم محافظ البنك المركزي السلوفاكي، بيتر كازيمير، رغم إدانته في قضية رشوة هذا الأسبوع، وفقاً لمصادر مطلعة، ما يشكل ضغطاً على البنك، الذي يستعد لتوجيه دفة اقتصاد منطقة اليورو في مواجهة التغييرات التجارية الناتجة عن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>يرى المسؤولون أن حكم الإدانة أمر مزعج، ويدركون الضرر الذي قد يلحق بسمعة البنك المركزي الأوروبي، لكنهم يفضلون انتظار نتيجة الاستئناف الذي تقدم به كازيمير، على الحكم الصادر عن المحكمة السلوفاكية. قال محامي كازيمير إن موكله يعتزم الطعن في حكم الإدانة الصادر بحقه، في القضية التي تعود إلى فترة توليه منصب وزير المالية، مؤكداً أنه لا ينوي الاستقالة من رئاسة البنك المركزي السلوفاكي. يأتي ذلك، رغم أن ولاية كازيمير، البالغ من العمر 56 عاماً، تنتهي في الأول من يونيو، حيث سيواصل تولي المنصب مؤقتاً، لحين توصل الحكومة إلى اتفاق بشأن خليفة له، مع إمكانية إقالته إذا أيدت محكمة أعلى إدانته. وأدين عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، بيتر كازيمير، بالرشوة، وغرم 200 ألف يورو (225,380 دولاراً)، ليصبح أول محافظ سلوفاكي يدان.</p><p class='article-text'>وقت صعب للبنك المركزي الأوروبي</p><p class='article-text'>وبحسب المصادر، يُتوقع أن يشارك كازيمير في اجتماع مجلس المحافظين، المقرر عقده في فرانكفورت. إلا أنه لن يملك حق التصويت، نظراً لنظام التناوب المعتمد داخل البنك المركزي الأوروبي. تأتي هذه التطورات، في توقيت حرج للمؤسسة، التي تتخذ من فرانكفورت مقراً لها، إذ تجد نفسها أمام قرارات صعبة، بشأن كيفية توجيه دفة منطقة اليورو، في ظل تغييرات النظام التجاري العالمي، التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ويستعد البنك لخفض أسعار الفائدة مجدداً في الخامس من يونيو، لكن التوجهات التالية لا تزال غير واضحة، خاصة مع احتمال تباطؤ التضخم في المدى القريب، لكن مع مخاطر ارتفاعه لاحقاً.</p><p class='article-text'>قضايا سابقة تطال أعضاء البنك</p><p class='article-text'>محاكمة كازيمير ليست الأولى التي تطال أحد أعضاء البنك المركزي الأوروبي. ففي يوليو الماضي، طلب رئيس البنك المركزي المالطي، إدوارد سكيسلونا، من المركزي الأوروبي، التنحي مؤقتاً، لحين البت في قضية احتيال مرفوعة ضده. ومنذ ذلك الحين، حضر نائبه اجتماعات مجلس المحافظين. في غضون ذلك، واجه رئيس البنك المركزي اللاتفي السابق، إلمارس ريمسيفيكس، اتهامات بالرشوة، أثناء توليه فترة ولايته حتى عام 2019. وبدأت محاكمته قبل أسابيع فقط من انتهاء ولايته، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة ستة أعوام، في عام 2023، وهو حكم لا يزال يطعن عليه. أما رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، فقد أُدينت بدورها بتهمة الإهمال من قبل محكمة في باريس عام 2016، بسبب طريقة تعاملها مع نزاع بملايين اليوروات، خلال فترة توليها منصب وزيرة المالية الفرنسية، قبل عقد تقريباً. ومع ذلك، لم تصدر أي عقوبة بحقها.</p><p class='article-text'>خلفيات سياسية تحت المجهر</p><p class='article-text'>تُعزز إدانة كازيمير من الحجج التي ترى أن العمل في السياسة، وليس في المجال الأكاديمي، يجعل المسؤولين أكثر عرضة للفضائح. وتخضع هذه القضية لتدقيق خاص، في عام قد يشهد أكبر تغيير في المناصب داخل البنك المركزي الأوروبي منذ عام 2019. وقد عينت النمسا بالفعل وزير العمل والاقتصاد السابق، مارتن كوشر، لخلافة روبرت هولزمان، في رئاسة البنك المركزي. وفي المقابل، لم يتم حتى الآن الإعلان عن أسماء خلفاء دائمين في دول أخرى، من بينها سلوفينيا وهولندا والبرتغال.</p>

في ظل استعداده للتعامل مع قرارات ترامب وأسعار الفائدة

«المركزي الأوروبي» يواجه ارتباكاً داخلياً بسبب «إدانة» بيتر كازيمير

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قال مصدر مطلع إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعتزم قبول طائرة بوينج من طراز 747-8 كهدية من العائلة القطرية الحاكمة من المقرر أن يجري تجهيزها لتستخدم كطائرة رئاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر المصدر أن الطائرة الفاخرة، التي ستكون من أغلى الهدايا التي تلقتها الحكومة الأمريكية على الإطلاق، سيتم التبرع بها في نهاية المطاف لمكتبة ترامب الرئاسية بعد انتهاء ولايته. وتبلغ تكلفة طائرة 747-8 التجارية الجديدة حوالي 400 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ترامب الأمر على ما يبدو في منشور على موقع تروث سوشيال للتواصل الاجتماعي في وقت متأخر أمس الأحد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "لذا فإن حقيقة حصول وزارة الدفاع على هدية مجانية عبارة عن طائرة من طراز 747 لتحل محل طائرة الرئاسة الأمريكية التي يبلغ عمرها 40 عاما، بشكل مؤقت، في معاملة علنية وشفافة للغاية، تزعج الديمقراطيين الفاسدين لدرجة أنهم يصرون على أن ندفع أعلى سعر للطائرة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت شبكة (إيه.بي.سي نيوز) أول من ذكر خبر الهدية المنتظرة أمس الأحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وندد الديمقراطيون والمدافعون عن الحكم الرشيد بهذا المقترح، قائلين إنه يثير مخاوف أخلاقية وقانونية هائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب تشاك شومر، زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ على موقع إكس "لا شيء يبرز شعار 'أمريكا أولاً' مثل طائرة الرئاسة الأمريكية التي تُقدمها لكم قطر. إنها ليست مجرد رشوة، بل هي نفوذ أجنبي فاخر مع موطئ قدم إضافي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في بيان "أي هدية تقدمها حكومة أجنبية يتم دائما قبولها مع الامتثال الكامل لجميع القوانين المعمول بها. وإدارة الرئيس ترامب ملتزمة بالشفافية الكاملة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث القطري علي الأنصاري لصحيفة نيويورك تايمز إن تسليم الطائرة المحتمل لا يزال قيد الدراسة، مضيفا أنه "لم يتم اتخاذ أي قرار بعد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عبر ترامب عن استيائه من التأخير في تسليم طائرتين جديدتين من طراز 747-8 لاستخدام واحدة منهما كطائرة رئاسية مُحدثة. وخلال ولايته الأولى، كان ترامب قد توصل إلى اتفاق مع شركة بوينج لتسليم الطائرتين في عام 2024. وذكر مسؤول في سلاح الجو الأمريكي للكونجرس الأسبوع الماضي أن بوينج اقترحت الانتهاء من تصنيع الطائرات بحلول عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قام ترامب بجولة على متن طائرة 747-8 المملوكة لقطر في فبراير عندما كانت متوقفة في مطار بالم بيتش الدولي بولاية فلوريدا، بالقرب من منتجع مار الاجو الذي يملكه. وفي ذلك الوقت، ذكر البيت الأبيض أن الرئيس قام بذلك لفهم كيفية تصميم طائرات الرئاسة المُحدّثة بشكل أفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بيان، تساءل متحدث باسم منظمة "مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق"، وهي منظمة حكومية جيدة مقرها واشنطن، عما إذا كان هذا التسليم قد ينتهك حظر الدستور على قبول المسؤولين الأمريكيين هدايا من حكومات أجنبية في غياب موافقة الكونجرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جوردان ليبوفيتز المتحدث باسم المنظمة "بالتأكيد يبدو الأمر وكأن دولة أجنبية لديها تعاملات تجارية شخصية تتمثل في منح الرئيس هدية بقيمة 400 مليون دولار قبل لقائه بحاكم دولتها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المقرر أن يزور ترامب قطر خلال جولته في الشرق الأوسط هذا الأسبوع. ولن تُقدّم الطائرة أو تُستلم أثناء وجوده في قطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت شبكة (إيه.بي.سي) نقلا عن مصادر أن محامي مكتب مستشار البيت الأبيض ووزارة العدل أعدوا تحليلا خلص إلى أنه من القانوني والدستوري لوزارة الدفاع قبول الطائرة كهدية ثم نقلها في وقت لاحق إلى مكتبة ترامب الرئاسية</div></p>

ترامب يعتزم قبول طائرة فاخرة من قطر لاستخدامها كطائرة رئاسية

<p class='article-text'>لطالما ردد الرئيس الأمريكي الراحل جون كينيدي مقولة (جلبرت كيث) تشيسترتون: «لا تهدم سوراً قبل أن تعرف سبب بنائه»، مشدداً على ضرورة عدم التسرع في الإصلاحات دون دراسة عواقبها، لكن من الواضح أن خطة الجمهوريين لإلغاء مجلس مراقبة حسابات الشركات العامة خير مثال على تجاهل دونالد ترامب وأنصاره لهذا المبدأ.</p><p class='article-text'>وبموجب المقترح المدرج ضمن مشروع قانون شامل للضرائب والإنفاق الضخم المعروض على الكونغرس، فإن مسؤوليات مجلس مراقبة حسابات الشركات العامة سيتم دمجها في هيئة الأوراق المالية والبورصات - وهي خطوة تلغي استقلالية الهيئة المسؤولة عن ضمان جودة التدقيق المحاسبي ومراقبة أداء المدققين.</p><p class='article-text'>وفيما تواجه هذه الخطة عقبات إجرائية قد تحول دون تمريرها، فإنها تعكس نهجاً أوسع تتبعه إدارة ترامب منذ عودتها للسلطة، يقوم على الإيمان بأن تخفيف القيود التنظيمية يعزز بالضرورة مصالح قطاع الأعمال.</p><p class='article-text'>وقد شمل هذا النهج الإصلاحي الجذري حتى الآن تجميد العمل بقانون مكافحة الممارسات الفاسدة في الخارج - الذي يحظر على الأمريكيين رشوة المسؤولين الأجانب للفوز بالعقود - وإضعاف مكتب حماية المستهلك المالي الذي يحمي المواطنين من الاحتيال المصرفي.</p><p class='article-text'>كما أصدر ترامب أمراً تنفيذياً يهدف إلى «كبح جماح» الوكالات المستقلة، بما فيها هيئة الأوراق المالية والاحتياطي الفيدرالي ولجنة التجارة الفيدرالية، وتمت إقالة مفوضيها الديمقراطيين. وتطرح هذه السياسات تساؤلاً جوهرياً: ما الغاية من الرقابة على قطاع الأعمال؟</p><p class='article-text'>في حالة مجلس مراقبة حسابات الشركات العامة، تبدو الإجابة جلية من خلال الظروف التي أدت لتأسيسها. ف</p><p class='article-text'>قبل إنشائه، كان قطاع التدقيق الأمريكي يتمتع بحرية واسعة في تنظيم شؤونه الخاصة، إلى أن جاءت فضيحة إنرون عام 2001 لتكشف عن جوانب عوار كبيرة في هذا النظام، حين انهارت شركة الطاقة العملاقة وسط فضيحة احتيال محاسبي، لتنهار معها شركة التدقيق أندرسون التي كانت تعاني من تضارب خطير في المصالح.</p><p class='article-text'>وتعليقاً على إصلاحات التدقيق التي أُقرت عام 2003، قال تشارلي مونجر، شريك الملياردير وارن بافيت ونائب رئيس مجلس إدارة بيركشاير هاثاواي: «لقد تدهورت المعايير المحاسبية بسرعة تفوق تدهور الأخلاق في الخدمات المصرفية الاستثمارية - وأنا أمقت الأولى أكثر من الثانية، لأنني كنت أتوقع الأفضل من المحاسبين».</p><p class='article-text'>ورغم المقاومة الأولية، أدركت الشركات الكبرى لاحقاً أهمية وجود جهة رقابية تحول دون التنافس المدمر على تخفيض معايير الجودة، حتى وإن تذمرت أحياناً من النشاط المفرط لرئيسة الهيئة الحالية، إيريكا ويليامز، التي عبرت منذ أيام عن «قلقها العميق» إزاء مشروع القانون المطروح.</p><p class='article-text'>إن من الضروري أن تُخضع الحكومات قوانينها التنظيمية لمراجعة دورية شاملة، بما يضمن التخلص من القواعد المرهقة التي لا مبرر لها.</p><p class='article-text'>كما أن البحث في التوازن المطلوب بين تحفيز النمو الاقتصادي وضمان السلامة المالية أمر مشروع تماماً، وهو ما تقوم به بريطانيا حالياً.</p><p class='article-text'>ولا تفتقر الولايات المتحدة للآليات اللازمة لتعديل مسار التنظيمات أو إصلاحها، فالعُرف السياسي المستقر يقضي بتغيير قيادات الوكالات الحكومية مع تبدل الإدارات.</p><p class='article-text'>ويُجسد بول أتكينز، الرئيس الجديد لهيئة الأوراق المالية، النموذج الجمهوري المألوف الذي يسعى لتحول منهجي متدرج نحو تخفيف القبضة الرقابية.</p><p class='article-text'>أما التغييرات الجوهرية كإلغاء مجلس مراقبة حسابات الشركات العامة، فهي تستوجب حواراً برلمانياً مستفيضاً، لا أن تُقحم كبند هامشي ضمن تشريع موسع.</p><p class='article-text'>وقد دقت صحيفة «فاينانشيال تايمز» ناقوس الخطر محذرة من التبعات الكارثية لرفع القيود المالية المتسرع في أمريكا، فالماضي القريب يزخر بالعِبر: فبعد كارثة إنرون التي أعقبتها فضائح مدوية للشركات الأمريكية والعالمية، اندلعت الأزمة المالية المدمرة عام 2008، والتي أفرزت - كردة فعل مباشرة - مكتب حماية المستهلك المالي.</p><p class='article-text'>وإذ يندفع ترامب والجمهوريون لتقويض الحصون التنظيمية التي شُيدت من دروس تلك المآسي، فإنهم قد يجيبون عملياً - ودون قصد - على السؤال المحوري: لماذا نحتاج للتنظيم؟ وذلك حين يهدمون أسس المنافسة النزيهة التي تحميها الضوابط المتوازنة من فساد الشركات وانحرافات المؤسسات المالية.</p>

التسرع بتحرير الأعمال من القيود التنظيمية.. مسار محفوف بالمخاطر

<p class='article-text'>آلان بيتي</p><p class='article-text'>من اللافت للنظر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب احتاج إلى ثلاثة أسابيع، ليتحرك نحو تجميد إنفاذ قانون مكافحة الممارسات الفاسدة في الخارج، نظراً لأن القانون مصمم لوضع حد لأوجه الفساد، ويتضمن كلمة «أجنبي»، وهما أمران ليسا بالضبط ضمن أولوياته الرئيسة.</p><p class='article-text'>ومنطق ترامب في هذا يشبه إلى حد ما منطقه في التعريفات الجمركية، التي أعلن موجتين جديدتين منها مؤخراً على الصلب والألومنيوم، إضافة إلى فرض ضرائب متبادلة على الشركاء التجاريين.</p><p class='article-text'>وهو يعتبر أن قانون مكافحة الممارسات الفاسدة في الخارج، الذي يحظر رشوة مسؤولين أجانب، يضع الشركات الأمريكية في وضع غير تنافسي مقارنة بنظيراتها الأجنبية، ويضع مثل هذا القانون قيداً على المسؤولين، الذين يتخذون قرارات بالحد الأدنى من الرقابة، ما يجعل تجميد القانون مثيراً للريبة، لكن هذا المنطق يتجاهل حقيقة، مفادها أن مكافحة الممارسات الفاسدة في الخارج قد يساعد على تحقيق المنافسة العادلة، بدلاً من إعاقتها.</p><p class='article-text'>وذلك من خلال توسيع نطاق القانون الأمريكي للخارج، وليس تطبيقه فقط على الشركات الأمريكية، وإنما على أي شركة، وإن كانت تربطها صلة ضعيفة بالولايات المتحدة، فقانون مكافحة الممارسات الفاسدة في الخارج كان غالباً أقرب ما يكون إلى نظام قانوني دولي صارم قابل للتنفيذ في كثير من الأحيان لمكافحة الرشوة.</p><p class='article-text'>ويعود تاريخ قانون مكافحة الممارسات الفاسدة في الخارج إلى عام 1977، واتسع نطاقه بصورة كبيرة عام 1998، من خلال توسيع الولاية القضائية للولايات المتحدة على الشركات الأمريكية في الخارج، عبر وزارة العدل وهيئة الأوراق المالية.</p><p class='article-text'>وبذلك أصبح يحاكي امتداد قانون الضرائب الأمريكي فيما وراء الحدود الإقليمية، ومكافحة الفساد على مستوى العالم تقليد أمريكي قدمته قصة «المنبوذون»، لمؤلفها إليوت نيس.</p><p class='article-text'>ومن السهل أن ننسى حالياً أن الرشاوى لم تكن مقبولة فحسب في أواخر تسعينيات القرن الماضي، بل كانت مدعومة. وأجاز القانون الألماني خصم الرشاوى الأجنبية من الضرائب حتى عام 1999.</p><p class='article-text'>وسلطت فضيحة الرشاوى المعروفة باسم «سيمنزغيت» عام 2000 الضوء على تفشي الفساد في الشركات، وكان قانون مكافحة الممارسات الفاسدة في الخارج أحد المظاهر المعدودة لتقييد الفساد، حتى قبل تأسيس حملة «الشفافية الدولية» لمكافحة الفساد عام 1993، واتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمكافحة الرشوة عام 1999.</p><p class='article-text'>وقد اتسع نطاق قانون مكافحة الممارسات الفاسدة في الخارج بشموله المواطنين الأمريكيين العاملين في الخارج، سواء لدى شركة أمريكية أم لا، وكذلك الشركات الأجنبية سواء إن كانت تستخدم البنوك الأمريكية أو تصدر أوراقاً مالية في أمريكا.</p><p class='article-text'>وفي عام 2019 دفعت شركة الاتصالات السويدية «إريكسون» أكثر من مليار دولار لتسوية دعوى قضائية بموجب قانون مكافحة الممارسات الفاسدة في الخارج لأنشطتها في جيبوتي والصين وفيتنام وإندونيسيا.</p><p class='article-text'>وفي العام نفسه دفعت شركة الاتصالات الروسية موبايل تيليسيستمز Mobile Telesystems عقوبات قدرها 850 مليون دولار، بسبب مخطط رشوة في أوزبكستان.</p><p class='article-text'>ولا تؤدي هذه الإجراءات إلى أن يفكر المسؤولون التنفيذيون ملياً قبل عرض الرشى فحسب، بل تمنحهم سبباً وجيهاً وقوياً لرفض طلبات تقديم الرشى، وتساعد على تحقيق تكافؤ الفرص للشركات على الصعيد العالمي.</p><p class='article-text'>لذا فإن الشركات التي تتنافس فيما بينها في تقديم الرشاوى بدلاً من التنافس في السوق لا يصب في صالح المسؤولين التنفيذيين النزيهين ولا حتى المستهلكين، وبذلك سيسفر إلغاء ترامب للقانون عن أن يصبح العالم أكثر فساداً دون أن يؤدي بالضرورة إلى تسهيل الأمور على الشركات الأمريكية داخل البلاد أو خارجها.</p>

الولايات المتحدة تعطي الضوء الأخضر لفساد الشركات بالخارج

<p class='article-text'>رفض قاض في مدينة نيوبورت في ويلز محاولة صاحب ثروة البيتكوين والتي تقدر  بقيمة 600 مليون جنيه إسترليني لاستعادتها من مكب نفايات تابع للمجلس المحلي.</p><p class='article-text'>وأقام خبير العملات المشفرة جيمس هاولز (39 عاما) دعوى قضائية في محاولة لإجبار المجلس على السماح له بالبحث في موقع مكب النفايات لاستعادة القرص الصلب المفقود.</p><p class='article-text'>وقال هاولز إن القرص الصلب ألقته صديقته في ذلك الوقت عن طريق الخطأ بعد إخلاء مكتب منذ أكثر من 10 سنوات.</p><p class='article-text'><b> 608 ملايين جنيه إسترليني</b></p><p class='article-text'>وقد ارتفعت قيمة عملات البيتكوين المخزنة على القرص الصلب منذ ذلك الحين بشكل كبير، حيث وصلت قيمتها إلى حوالي 608 ملايين جنيه إسترليني.</p><p class='article-text'>ورفع هاولز دعوى قضائية ضد مجلس مدينة نيوبورت سعياً للحصول على الحق القانوني للسماح له بالبحث عن القرص الصلب المفقود أو الحصول على تعويض قدره 495 مليون جنيه إسترليني، وفقا لصحيفة " ديلي ميل البريطانية".</p><p class='article-text'>وقال القاضي كايزر في المحكمة العليا، إن ادعاء هاولز "ليس لديه أي أمل واقعي في النجاح" إذا سمح باستمرار القضية في المحاكمة.</p><p class='article-text'><b>لا يوجد سبب مقنع</b></p><p class='article-text'>وقال: "أعتقد أن تفاصيل الدعوى لا تظهر أي أسباب معقولة لإقامة هذه القضية. وأعتقد أيضًا أن المطالبة لن يكون لها أي احتمال واقعي للنجاح إذا تم عرضها على المحكمة، وأنه لا يوجد سبب مقنع آخر يوجب التخلص منها في المحاكمة".</p><p class='article-text'>وظهر هاولز في مركز العدالة المدنية في كارديف في ديسمبرحيث مثله فريق من المحامين بتمويل من صندوق تحوط أمريكي أثناء توليه منصب رئيس مجلس مدينة نيوبورت.</p><p class='article-text'>وكان قد تعهد في وقت سابق بمحاربة أي حكم يستطيعه، وقال إنه "لن يتخلى أبدًا" عن بحثه.</p><p class='article-text'>بعد أن ألقى بالقرص الصلب عن طريق الخطأ مع أجزاء أخرى من الكمبيوتر، أدرك هاولز الخطأ على الفور وطلب استعادة القرص الصلب منذ ذلك الحين، لكن مجلس مدينة نيوبورت كان يرفض ذلك باستمرار.</p><p class='article-text'><b>أي شيء يذهب إلى مكب النفايات يصبح ملكًا للمجلس</b></p><p class='article-text'>وقال جيمس جودي، ممثل مجلس مدينة نيوبورت، إن هاولز ليس له أي حق قانوني في الحصول على القرص الصلب بسبب قانون مكافحة التلوث لعام 1974، وأن القانون "كان بلا شك ضده".</p><p class='article-text'>وقال: "في عام 2013، حصل المجلس على قرص صلب وهذا كل ما فعله وكل ما فعله على الإطلاق".</p><p class='article-text'>وقال إن القانون "واضح ولا لبس فيه وواضح"، مضيفا: "أي شيء يودع في المجلس سيكون ملكا للمجلس وسيتم التعامل معه وفقا لذلك".</p><p class='article-text'>"أي شيء يذهب إلى مكب النفايات يصبح ملكًا للمجلس".</p><p class='article-text'>وكان هاولز قد عرض تقسيم أرباح البيتكوين المكتشفة في الحفر مع مجلس مدينة نيوبورت، لكن جودي قال إن العرض كان بمثابة "رشوة" وشجع المجلس على اللعب "بسرعة وحذر" مع اللوائح.</p><p class='article-text'>وقال: "إنه يحاول شراء شيء ليس المجلس في وضع يسمح له ببيعه.إن ادعائه مجرد خيال."</p><p class='article-text'><b>إبرة في كومة قش</b></p><p class='article-text'>ولكن دين أرمسترونج كيه سي، ممثل هاولز، قال إن عملية البحث يمكن وصفها بأنها "قضية إبرة في كومة قش"، ولكنها في الواقع كانت "حفريات دقيقة" في "منطقة صغيرة تمكنا من تحديدها".</p><p class='article-text'>وقال: "هذه خطة محكمة من قبل خبراء الحفر".</p><p class='article-text'><b>مليار جنيه إسترليني </b></p><p class='article-text'>وقال هاولز  إنه لن يتخلى عن محاولاته لاستعادة القرص الصلب ويمكنه استئناف الحكم أمام محكمة أعلى، معتقدًا أن محفظة البيتكوين الخاصة به قد تبلغ قيمتها مليار جنيه إسترليني قريبًا.</p><p class='article-text'>وأضاف" "هذا هو الأمر. يمكنني أن أقضي بقية حياتي أعمل من التاسعة صباحًا إلى الخامسة مساءً وأفكر في الأمر كل يوم. قد أقضي وقتي في محاولة استعادة هذه القطعة المعدنية البسيطة. حتى تقول لي المحكمة "لا تعني لا"، سأستمر في المضي قدمًا. من الواضح أن وضعي المالي ليس في أفضل حالاته في الوقت الحالي. أركز كل جهودي ومواردي الحالية، بما في ذلك المال، على مشروع التعافي. وفي الوقت نفسه، أواجه صعوبة في المضي قدمًا".</p><p class='article-text'>وأوضح "لكن الجهد القانوني جاهز. ونحن على استعداد للذهاب إلى محكمة الاستئناف، والمحكمة العليا. وفي قضية بهذا الحجم أتوقع أن أقطع المسافة كاملة. لم أكن أرغب حقًا في الذهاب إلى المحكمة، لكن هذه هي اللقطة الأخيرة".</p>

صاحب الـ 600 مليون جنيه إسترليني يخسر محاولته الأخيرة لاستعادتها من مكب النفايات

<p class='article-text'>في ظل الحديث عن عزله، يواجه الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول سلسلة من الأخطاء الفادحة، من بينها فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة ومثيرة للجدل، ومن بين الحوادث التي أثرت على شعبيته كذلك، تبرز قضية حقيبة يد فاخرة من ديور أُهديت للسيدة الأولى كيم كيون هي.</p><p class='article-text'>رغم أن الحادثة وقعت في عام 2022، إلا أنها عادت إلى الواجهة في نوفمبر 2023، لتتحول إلى عاصفة سياسية هذا العام. ورغم تبرئة الادعاء العام لكيم من التهم الجنائية، إلا أن أحزاب المعارضة تزعم أن الحقيبة كانت رشوة، مطالبةً بتحقيق مستقل.</p><p class='article-text'>نفى يون والسيدة الأولى جميع التهم، معتبرين أن الهدية كانت جزءًا من “مناورة” لتشويه سمعتهما.</p><p class='article-text'>بدأت القصة عندما صور القس تشوي جاي يونغ مقطع فيديو يظهر شراء حقيبة ديور مقابل 3 ملايين وون (2250 دولارًا)، مستخدمًا كاميرا مخفية.</p><p class='article-text'>في الفيديو، يظهر تشوي وهو يدخل مكتبًا تديره كيم ويعطيها حقيبة تسوق تحتوي على حقيبة ديور. سُمع صوت كيم وهي تقول: “لماذا تستمر في إحضار هذه الأشياء؟” وأضافت: “لا تشتر أبدًا شيئًا باهظ الثمن مثل هذا”.</p><p class='article-text'>ظهر الفيديو بعد عام على موقع سياسي يساري، ما أثار جدلاً حول ما إذا كانت السيدة الأولى في كوريا قصدت انتشاره عن عمد أم أنها كانت مستهدفة.</p><p class='article-text'>في يوليو، استجوب الادعاء كيم لمدة 12 ساعة، وأكد محاميها أنها ردت “بطريقة صادقة وقالت الحقيقة”، ولم يجد المدعون أي دليل على تقديم خدمات مقابل الحقيبة.</p><p class='article-text'>ويُحظر على المسؤولين العموميين وزوجاتهم في كوريا الجنوبية قبول هدايا تزيد قيمتها على 750 دولاراً بموجب قوانين مكافحة الفساد.</p>

نتائج البحث عن: رشوة