<p class='article-text'>تحولت أعمال ترميم عادية في مبنى بمدينة سينت-غيليس-بي-ديندرموند البلجيكية إلى اكتشاف مثير، بعدما عثر عمال أثناء هدم أحد جدران القبو على خزنة مخبأة في داخله.</p><p class='article-text'>وكشفت النيابة العامة في منطقة فلاندرز الشرقية أن الخزنة احتوت على شذرات ذهبية مرقمة، وعملات، وسبائك ذهبية، مشيرة إلى أن القيمة الإجمالية للمحتويات تقدر، وفق التقديرات الأولية، بنحو 9 ملايين يورو.</p><p class='article-text'>وعثر على الكنز موظفو شركة البناء «دي براند» الذين كانوا ينفذون أعمال ترميم في مبنى تابع لمركز المساعدة الاجتماعية العامة في المنطقة. وأثناء هدم أحد جدران القبو، فوجئ العمال بوجود الخزنة مخبأة داخله، فسارعوا إلى إبلاغ صاحب العمل، الذي أخطر السلطات بالعثور عليها، وذلك وفقاً لما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري.</p><p class='article-text'>وحضرت الشرطة إلى الموقع، حيث جرى نقل الذهب إلى مكان آمن، فيما بدأت النيابة العامة تحقيقاتها لكشف مصدر هذه الثروة وتحديد صاحبها الشرعي.</p><p class='article-text'>وحتى الآن، لم يتقدم أي شخص إلى الشرطة للمطالبة بالذهب، ما يفتح الباب أمام لغز جديد حول كيفية وصول ملايين اليوروهات من الذهب إلى جدار المبنى، ومن يقف وراء إخفائها هناك.</p><p class='article-text'>وفي حال تعذر العثور على المالك، قد تتحول هذه الثروة المفاجئة إلى مورد لمساعدة المحتاجين، إذ يعتزم المركز الاجتماعي، وفقاً للتقارير، توجيه الأموال إلى إنشاء أماكن إضافية لإيواء المشردين.</p>

9 ملايين يورو مخبأة في جدار

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة «إي آند» نتائجها المالية للنصف الأول 2026 والتي أظهرت أداءً مالياً وتشغيلياً يعكس قدرة المجموعة على مواصلة النمو في السوق المحلية وعملياتها الدولية، مدفوعة باستراتيجية واضحة ترتكز على تعزيز الأعمال الأساسية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي الشامل، وتوظيف قدرات الذكاء الاصطناعي ودفع الابتكار القائم عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت «إي آند» نمواً ملحوظًا في إيراداتها الموحدة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 38.1 مليار درهم، ويمثِّل هذا الأداء زيادة بنسبة 11.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وانعكس هذا الزخم الإيجابي بشكل مباشر على صافي الأرباح الموحَّدة للمجموعة لتصل إلى 6 مليارات درهم، مسجلةً نموًّا بنسبة 2.4% مقارنةً بالنصف الأول من العام الماضي، وذلك بعد استبعاد أثر تسوية شركة اتصالات المغرب وعائدات صفقة بيع المجموعة لحصتها في شركة خزنة خلال النصف الأول 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 17.7 مليار درهم بزيادة قدرها 13.1% على أساس سنوي، ما أثمر هامش أرباح قوياً بلغت نسبته 46.5%، وكان هذا الأداء المالي مدعومًا بنموّ مستمر في قاعدة المشتركين الإجمالية للمجموعة، التي ارتفعت بنسبة 30.4%، لتصل إلى 251.5 مليون مشترك، كما سجَّل عدد مشتركي «إي آند الإمارات» نحو 16.5 مليون مشترك، بزيادة قدرها 6.4% مقارنةً بالنصف الأول من العام الماضي، وهو ما يجسِّد الإقبال المتزايد من العملاء على محفظة الخدمات والحلول المبتكرة التي تقدِّمها المجموعة، ونجاحها في مواكبة الطلب المتزايد على خدمات البنية التحتية المتطورة للاتصالات، وصياغة تجارب رقمية فريدة ومعزَّزة بالذكاء الاصطناعي تخدم الأفراد ومؤسسات الأعمال بكفاءة عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد مراجعة استراتيجية شاملة لمحفظة استثمارات المجموعة الدولية، عقب نهاية الربع الثاني، أتمَّت «إي آند» عملية بيع كامل حصتها في مجموعة فودافون بنجاح. وحققت الصفقة إجمالي عائدات نقدية لمجموعة «إي آند» بقيمة 21.9 مليار درهم، كما حققت عائدًا نقدياً صافياً قدره 4.8 مليارات درهم. كما استكملت «إي آند» عملية بيع 12.5% من حصتها البالغة 50.03% في كريم تكنولوجيز إلى أوبر، مقابل قيمة إجمالية بلغت 367 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إي آند»: تؤكد نتائجنا أن المجموعة تسير بخطى ثابتة نحو قيادة المستقبل الرقمي. لقد نجحنا في التعامل مع مختلف التحديات الإقليمية والعالمية بمرونة، واستطعنا تحويل تلك التحديات إلى فرص حقيقية ومستدامة لنمو أعمالنا. وأضاف: يعكس الأداء المالي الذي حققناه نجاح استراتيجيتنا القائمة على متانة محفظة الأعمال الأساسية للمجموعة، إلى جانب استثماراتنا المستمرة في البنية التحتية التكنولوجية والحلول الرقمية المتقدمة، وهو ما منحنا أساساً صلباً يضمن مواصلة تحقيق النمو، ويؤكد تفوقنا في الأسواق الإقليمية والدولية، الأمر الذي انعكس بوضوح في تحقيق إيراداتٍ موحدة بلغت 38.1 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، صرح مسعود م. شريف محمود، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إي آند»: على الرغم من التحديات التي شهدتها المنطقة والعالم، فإن «إي آند» أثبتت خلال النصف الأول قوةَ نموذجها التشغيلي، وقدرتها العالية على التكيف. </div></p><p class='article-text'>كما نجحنا في الحفاظ على استدامة النمو والتدفقات النقدية عبر تحقيق صافي أرباح موحدة بلغ 6 مليارات درهم، وسجلنا أرباحاً قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بواقع 17.7 مليار درهم، مع هامش قوي بلغت نسبته 46.5%. وكان هذا الأداء المالي مدعوماً بنمو مستمر في قاعدة المشتركين الإجمالية للمجموعة، التي ارتفعت بنسبة 30.4% لتصل إلى 251.5 مليون مشترك.</p>

38.1 ملياراً الإيرادات الموحَّدة بزيادة 11.6%

6 مليارات درهم أرباح «إي آند» في النصف الأول بنمو 2.4%

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية إيطاليا مسارها التصاعدي في ظل الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين الصديقين التي تجسد تقارب رؤاهما حيال القضايا الإقليمية والعالمية الراهنة، وجهودهما المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار الدوليين، فضلاً عن التعاون الوثيق في المجالات كافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستمد العلاقات الإماراتية الإيطالية قوتها من إرثها التاريخي الذي يعود إلى عام 1971، ومن دعم ومتابعة قيادة البلدين وحرصهما على الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات غير مسبوقة استناداً إلى أسس متينة من الرؤى والمصالح المشتركة تضمن قدرتها الدائمة على التطور والنمو وتحقيق الأهداف المرجوة منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد لورينزو فنارا، السفير الإيطالي لدى الإمارات بالإنجازات المهمّة التي حقّقها البلدان في مسيرة شراكتهما، مُسجّلين تقدّماً ملحوظاً في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتجارية والسياحية والتعاون الاستراتيجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في تصريح بمناسبة اليوم الوطني الإيطالي، إن عام 2026 يعد عاماً تاريخياً في العلاقات بين البلدين التي استمرت في التعمّق والازدهار على الرغم من حالة عدم اليقين في المشهد الدولي.</div></p><p class='article-text'>حيث شهد هذا العام زيارة رسمية قام بها فخامة سيرجيو ماتاريلا، رئيس الجمهورية الإيطالية إلى الإمارات، وهي أول زيارة رسمية لرئيس دولة إيطالي إلى دولة الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن زيارة الرئيس ماتاريلا إلى الإمارات جاءت بعد عام واحد فقط من أول زيارة رسمية يقوم بها رئيس إماراتي إلى إيطاليا، لتؤكد على المستوى الاستثنائي من الثقة والاحترام المُتبادل والنضج السياسي الذي يُميّز العلاقات الثنائية في الوقت الحاضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الصديق الحقيقي يظهر في أوقات الشدّة، وفي أحلك الظروف، ومن هذا المنطلق وقفت إيطاليا بحزم إلى جانب الإمارات خلال تعرضها للاعتداءات الإيرانية، موجهة رسالة فورية من التضامن والتقارب الملموسين.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن جورجيا ميلوني رئيسة الوزراء الإيطالية، كانت أول زعيمة من دول مجموعة السبع مجموعة العشرين، تزور الإمارات خلال الأزمة، ما يعكس التزام إيطاليا الراسخ بشراكتها مع الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر عن امتنانه لدولة الإمارات على مساعدتها في إعادة أكثر من 10 آلاف سائح إيطالي عالق إلى ديارهم في غضون أسبوع واحد فقط من بدء الاعتداءات التي تعرضت لها الدولة.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن السفارة الإيطالية في أبوظبي ظلت طوال تلك الفترة تعمل بكامل طاقتها، واستمرّت في تقديم الدعم للمواطنين والشركات الإيطالية التي اختارت البقاء في الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق السفير الإيطالي إلى قوة ومتانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لافتاً إلى أن الاستثمارات الإيطالية في الإمارات تواصل نموّها بوتيرة ملحوظة، حيث تعمل حالياً نحو 600 شركة إيطالية في مُختلف أنحاء الدولة تنشط في قطاعات متنوّعة تشمل النفط والغاز، والهندسة، والبنية التحتية، والخدمات القانونية والاستشارات المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تدفقات الاستثمار الإماراتية تشهد تسارعاً ملحوظاً في إيطاليا خاصة عقب إعلان الإمارات في عام 2025 عن التزام تاريخي باستثمار 40 مليار دولار في عدّة قطاعات استراتيجية في إيطاليا.</div></p><p class='article-text'>حيث بدأت هذه الالتزامات تؤتي بالفعل ثمارها، لا سيما في مجالي الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية. ومن أبرز هذه المشاريع خطّط شركة خزنة لتطوير مركز بيانات في لومبارديا.</p><h2>نمو قوي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد بالعلاقات التجارية بين إيطاليا والإمارات التي تواصل تحقيق نموٍّ قوي ومنافع متبادلة، ففي نهاية عام 2021، بلغت قيمة الصادرات الإيطالية إلى الإمارات 4.8 مليارات يورو.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أنه قد وضع عند وصوله إلى الإمارات، هدفاً طموحاً يتمثّل في مُضاعفة هذا الرقم، وخلال السنوات الأربع الماضية، تضاعفت الصادرات تقريباً، لتصل إلى 9.5 مليارات يورو في العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن عام 2026، شهد زيادة في الصادرات الإيطالية إلى الإمارات بنسبة 7.8 % في شهر يناير، وبنسبة 20.5 % في فبراير مُقارنة بالأشهر المُقابلة من عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه بالجهود الكبيرة والمُتميّزة لحكومة دولة الإمارات واستجابتها السريعة والعملية والفعّالة للتحدّيات المُستجدّة، لافتاً إلى تعزيز العمليات في مينائي خورفكان والفجيرة، بينما أسهمت الممرّات الخضراء الجديدة مع سلطنة عُمان في استدامة التدفّقات التجارية على الرغم من ارتفاع تكاليف النقل وزيادة مدّة الشحن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط السفير الإيطالي لدى الدولة الضوء على العلاقات الثقافية بين الإمارات وإيطالية التي شهدت تطورات مهمة خلال السنوات الأخيرة، مؤكداً أن البلدين يتشاركان روحاً ريادية عريقة تشكّلت عبر قرون من التجارة والابتكار والتبادل الثقافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن إسهام إيطاليا يتجلّى بوضوح في المشهد الحضري لدولة الإمارات، فقد لعب المهندسون المعماريون والمُصمّمون وشركات البناء الإيطالية دوراً في بعض أبرز المشاريع العمرانية في الدولة، بما في ذلك جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، وقصر الإمارات ومطار دبي الدولي.</div></p>

السفير الإيطالي: 2026 عام تاريخي في علاقاتنا مع الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">فرض «الذهب الرقمي» نفسه منافساً قوياً للذهب المادي في أسواق دولة الإمارات، مستفيداً من مرونة التداول وسهولة الاستثمار الذي بات متاحاً بمبالغ ضئيلة، تبدأ من «دولار واحد ونقرة زر». هذا التحول الرقمي قدّم أداة مرونة مالية استثنائية، تتيح للجيل الجديد من المستهلكين التحوط ضد التقلبات الاقتصادية بتكاليف تشغيلية منخفضة، بعيداً عن أعباء التخزين التقليدية أو رسوم المصنعية. ورغم هذا الزحف التكنولوجي، لا يزال الذهب العيني يحتفظ بمكانته كـ«ملاذ آمن»، وخيار مفضل بنسبة تصل إلى 70 % من حجم الطلب. هذه هي حال الذهب في الإمارات، كما يوجزها خبراء السوق، الذين التقتهم «البيان» في هذا التحقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منصات رقمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جوش جيلبرت (محلل الأسواق لدى «إيتورو»)، يعقب على ما سبق ذكره بأن سهولة الوصول إلى الذهب الرقمي، وإمكانية شراء أجزاء صغيرة منه من دون الحاجة للتخزين، تسهم في جذب شريحة جديدة من المستثمرين، ما يعني أن الفجوة بين الذهب الرقمي والتقليدي بدأت تضيق تدريجياً، مشيراً إلى أن الذهب المتداول عبر المنصات الرقمية، يكون عادة في شكل أدوات مالية، مثل الصناديق المتداولة (ETFs)، والتي تكون مدعومة بذهب فعلي عالي النقاء، ومخزن في خزائن مؤمّنة، وفق المعايير العالمية. ويختلف هذا عن الذهب التقليدي مثل المجوهرات، حيث يوفّر تعرضاً مباشراً لسعر الذهب من دون تكاليف التصنيع أو التخزين، ما يجعله خياراً أكثر كفاءة للمستثمرين الذين يركزون على العائد المالي، بخاصة مع إشارة 53 % من المستثمرين إلى توقعهم ارتفاع الأسعار كدافع رئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أيهما أفضل؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن الفرق بين الذهب الرقمي والتقليدي، وأيهما يُعتبر الأفضل للاستثمار، قال جيلبرت: يعتمد ذلك على هدف المستثمر، فالذهب العيني (سبائك، عملات، مجوهرات)، يوفر ملكية فعلية ملموسة، وهو أمر يفضّله الكثيرون في الإمارات، نظراً إلى الثقة بالأصل المادي وأبعاده الثقافية. وفي المقابل، يتميز الذهب الرقمي بانخفاض التكاليف، وسهولة التداول، وإمكانية الشراء الجزئي، والتوافر على مدار الساعة. ومع توقع 84 % من المستثمرين في الإمارات ارتفاع أسعار الذهب خلال الأشهر الستة المقبلة، يبرز الذهب الرقمي خياراً أكثر كفاءة لمن يسعى إلى الاستفادة من تحركات الأسعار. لذلك، قد يكون النهج الأمثل هو الجمع بين النوعين، عبر الاحتفاظ بالذهب التقليدي للقيمة طويلة الأجل، واستخدام الذهب الرقمي لتحقيق مرونة الاستثمار وسهولة التداول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سهولة الاستثمار المجزأ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين يرى فيجاي فاليشا الرئيس التنفيذي للاستثمار في «سنشري فاينانشال»، أن الناس في الإمارات يقبلون على شراء الذهب العيني أو التقليدي، مشيراً إلى أنه في عام 2025، انخفضت أحجام الطلب على المجوهرات في الشرق الأوسط، مع قفزة الذهب إلى أسعار قياسية، في حين ارتفع الطلب على السبائك والعملات المعدنية في المنطقة بنسبة 24 % على أساس سنوي، ليصل إلى 14.8 طناً، ومع ذلك يشهد الذهب الرقمي نمواً ملحوظاً في الطلب والاعتماد، حيث وصلت الأسعار مؤخراً إلى ذروة بلغت 5600 دولار، وبات بإمكان المستثمرين الآن حيازة كميات ضئيلة تصل إلى 0.1 جرام من الذهب، وذلك بفضل سهولة الاستثمار المجزأ في الأصول الرقمية. وفي الإمارات، بدأت العديد من البنوك ومنصات التكنولوجيا المالية، تقديم استثمارات الذهب الرقمي ضمن خدماتها الأساسية، وأسهم ذلك في خفض «عتبة الدخول» للاستثمار في الذهب الرقمي بشكل كبير، بعد أن كان يتطلب في السابق رأسمال كبيراً. وتتمثل الأسباب الرئيسة لهذا الاعتماد المتزايد، في القدرة على تحمل التكاليف، والسيولة العالية، وتلاشي المخاوف المتعلقة بالتخزين. علاوة على ذلك، يدرك المستثمرون الجدد والشباب المواكبون للتكنولوجيا هذه المزايا جيداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف فاليشا: يعد الذهب الرقمي المجزأ المدعوم بذهب عيني من عيار 24 قيراط (نقاوة 999.9)، هو الشكل الأكثر رواجاً في الإمارات عبر المنصات الرقمية، حيث يشتري المستخدمون الذهب بكسور الجرام عبر تطبيقات الهواتف، ويكون مخزناً في خزائن مؤمنة بالكامل، مع ضمان نقاوة عيار 24، وتسعير مباشر مرتبط بالسوق، ما يجعله المنتج المهيمن مقارنةً بالبدائل الأخرى، مثل صناديق المؤشرات المتداولة والمشتقات المالية للذهب. وتعتبر فئة 700 درهم هي حجم الاستثمار الأكثر شيوعاً، حيث يشتري 64 % من المستثمرين ذهباً بقيمة تقل عن 500 درهم، ما يعكس تحولاً هيكلياً من عمليات الشراء الكبيرة لمرة واحدة نحو التراكم التدريجي والمستمر. ويدعم هذا التوجه نظام ضريبي محفز للغاية، حيث نجد ضريبة الأرباح الرأسمالية في الإمارات صفراً، كما يُعفى المشترون بنسبة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">100 % من ضريبة القيمة المضافة عند شراء ذهب استثماري بنسبة نقاوة 99 % أو أكثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صناديق الاستثمار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير فاليشا إلى أن القيمة الإجمالية للذهب المتداول عبر الإمارات بلغت في 2024 نحو 186 مليار دولار، ارتفاعاً من 129 مليار دولار في 2023، وهو العام الذي تجاوزت فيه الإمارات رسمياً المملكة المتحدة، لتصبح ثاني أكبر مركز لتجارة الذهب في العالم، مسجلةً نمواً بنسبة 36 % على أساس سنوي. وبالنسبة إلى صناديق الاستثمار ذات الانكشاف الإقليمي، فإن استمرار تراكم الذهب من عيار 24 قيراطاً، المدعوم عينياً عبر منصات خاضعة لرقابة مركز دبي للسلع المتعددة، وبعهدة حكومية، يمثل تدفقاً إيجابياً ومستداماً، يدعم الطلب على الذهب العيني في الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن الفروق بين الذهب الرقمي والتقليدي من حيث الاستثمار، قال فاليشا: تفرض المجوهرات مصنعية تتراوح عادةً بين 5 % و8 % من سعر الذهب. كما تخضع السبائك والعملات لرسوم مصنعية أو معالجة، وإن كانت أقل. بينما يتحمل الذهب الرقمي رسوم معاملات ضئيلة جداً، خاصة بالمنصة. أما من حيث الحد الأدنى للاستثمار، فإن الطريقة التقليدية تتطلب استثماراً بحد أدنى قدره 1 جرام، بينما في الطريقة الرقمية، يمكن أن يبدأ الاستثمار من دولار واحد فقط. ومن حيث التخزين، فإن الطريقة التقليدية تتطلب وجود خزنة منزلية، أو استئجار صندوق أمانات لدى البنك، في حين لا يتطلب الذهب الرقمي تخزيناً شخصياً، ولكن تُطبق عليه في هذه الحالة نسبة مصاريف معينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التقليدي يكسب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتفق مع ما سبق أحمد عنيزان، خبير بالأسواق المالية ومختص بالذهب والمعادن النفيسة، قائلاً: يشهد سوق الذهب بالإمارات تحولاً متسارعاً في أنماط الاستثمار، مع تنامي الإقبال على الذهب الرقمي، عبر منصات موثوق بها ومعتمدة ومرخصة من الجهات التنظيمية المختصة والمصرف المركزي. ولكن رغم هذا التوسع، لا يزال الذهب التقليدي يحتفظ بمكانته الراسخة في السوق المحلي، سواء كأداة ادخار، أو كجزء من الثقافة الاجتماعية المرتبطة بالمناسبات والعادات الأسرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقديرات إلى أن ما بين 70 % و80 % من حجم الطلب في الإمارات، لا يزال موجهاً نحو الذهب التقليدي، مقابل ما بين 20 % و30 % للذهب الرقمي. ويستدرك عنيزان: ولكن هذه النسب لا تعكس ضعفاً في جاذبية الذهب الرقمي، بقدر ما تعكس طبيعة السوق الإماراتي والخليجي عموماً، ويُعزى استمرار تفوق الذهب التقليدي إلى عدة عوامل رئيسة، أبرزها البعد الثقافي والاجتماعي، إذ يمثل الذهب جزءاً من الهوية المجتمعية في الخليج. كما يفضل شريحة من المستثمرين الأصول الملموسة التي يمكن الاحتفاظ بها فعلياً، إلى جانب الاستخدام المزدوج للذهب التقليدي، كأداة استثمار وزينة في الوقت ذاته. في المقابل، يلقى الذهب الرقمي اهتماماً متزايداً من الجيل الجديد من المستثمرين، مدفوعاً بعدة مزايا، من أبرزها سهولة الوصول، وإمكانية الشراء بمبالغ صغيرة، تبدأ من أجزاء الجرام، ما يتيح الاستثمار لشريحة أوسع من الأفراد. كما توفر المنصات الرقمية مرونة في البيع والشراء الفوري، وإمكانية التسييل السريع، أو استبدال ذهب فعلي بالرصيد الرقمي عند الطلب. كذلك من العوامل الداعمة انخفاض التكاليف التشغيلية، حيث لا يحتاج المستثمر إلى تحمل نفقات التخزين أو النقل أو التأمين، فضلاً عن تقليل مخاطر السرقة. ويتركز الطلب عبر هذه المنصات غالباً على السبائك والذهب النقي عيار 24. كما دخلت بعض البنوك في الإمارات على خط هذه الخدمات، من خلال تقديم حلول مرتبطة بتداول الذهب الرقمي، أو الاستثمار المرتبط بالمعدن النفيس، ما يعزز ثقة المستثمرين، ويوسع قاعدة المستخدمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف عنيزان: يُتوقع أن ترتفع حصة الذهب الرقمي في السوق الإماراتي إلى ما بين 30 % و50 % خلال السنوات الثلاث المقبلة، مدفوعة باستراتيجية الدولة في التحول الرقمي، وتبنّي التكنولوجيا المالية، وزيادة مستويات الوعي المالي لدى الأفراد، ما يجعل الإمارات واحدة من أبرز الأسواق الإقليمية المرشحة لقيادة هذا النوع من الاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خيارات متكاملة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الختام مع أندرو نايلور، رئيس شؤون الشرق الأوسط والسياسات العامة في مجلس الذهب العالمي، الذي أكد وجود اهتمام عالمي بالذهب الرقمي، خصوصاً بين المستثمرين الشباب الذين نشؤوا في بيئة رقمية، ويبحثون عن سهولة الوصول والمرونة، حيث يمتلك الذهب الرقمي القدرة على توسيع قاعدة المستثمرين، من خلال إزالة العوائق أمام الدخول إلى السوق، وتمكين الملكية الجزئية. وتسهِّل مبادرات مثل «الذهب كخدمة»، التابعة لمجلس الذهب العالمي دمج الذهب في الأنظمة المالية الرقمية بطريقة سلسة وقابلة للتوسع. وقد صُممت حلول الذهب الرقمي عالمياً لتمكين الاستثمار في الذهب المادي بطريقة مريحة وسهلة الوصول، مع ضمان وجود احتياطيات ذهبية فعلية، تدعم هذه الأصول. وتختلف المنتجات المتاحة من منصة إلى أخرى، إلا أن معظم المصدّرين يركزون على الشفافية والأمان والالتزام بأفضل الممارسات العالمية، لضمان ثقة المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف نايلور: بدلاً من اعتبار أحدهما أفضل من الآخر، يمكن النظر إلى الذهب التقليدي والذهب الرقمي، باعتبارهما خيارات متكاملة. وبصفتنا جهة تعمل على تطوير السوق، فإننا لا نقدم استشارات استثمارية، لكننا ندرك أن أشكال الذهب المختلفة يمكن أن تلعب أدواراً متنوعة داخل محفظة استثمارية متوازنة، وفقاً لأهداف وتفضيلات كل مستثمر.</div></p>

من اقتناء السبائك إلى «نقرة الزر»

كيف يوازن المستهلك بين بريق الذهب وسرعة الاستثمار الرقمي؟

<p class='article-text'>في أعماق جبل متجمد في أرخبيل سفالبارد بالنرويج، وعلى عمق يتجاوز 100 متر داخل الصخر، تقع منشأة شديدة التحصين تُعرف عالميا باسم "المخبأ العالمي لبذور سفالبارد"، أو ما يُلقّب إعلاميا بـ"خزنة نهاية العالم"، حيث تُحفظ ملايين العينات من البذور الزراعية عند درجة حرارة ثابتة تبلغ -18 درجة مئوية، في إطار مشروع دولي يهدف إلى حماية الأمن الغذائي العالمي من مخاطر الحروب والكوارث الطبيعية والانهيارات التقنية.</p><p class='article-text'>الموقع، الذي تم افتتاحه في 26 فبراير 2008 في جزيرة سبيتسبيرغن، أكبر جزر أرخبيل سفالبارد التابع للنرويج، يقع في منطقة قطبية شديدة البرودة بين القارة الأوروبية والقطب الشمالي، وتحيط به طبقات من التربة الصقيعية (permafrost) التي تبقى متجمدة لفترات طويلة، ما يوفر بيئة طبيعية داعمة لعمليات الحفظ طويل الأمد.</p><p class='article-text'>وبحسب البيانات الرسمية للمنشأة، فإن تصميم المخبأ داخل الجبل يعتمد على صخور يتراوح سمكها بين 40 و60 مترا، ما يضيف طبقة حماية طبيعية ضد التغيرات المناخية والاضطرابات البيئية الخارجية، إلى جانب أنظمة تبريد صناعية تحافظ على استقرار درجة الحرارة عند -18 درجة مئوية، وهي درجة معتمدة عالميا في البنوك الجينية لضمان إبطاء تدهور البذور وإطالة عمرها الحيوي.</p><p class='article-text'>بنك احتياطي عالمي للبذور</p><p class='article-text'>يعمل "مخبأ سفالبارد العالمي للبذور" كنسخة احتياطية دولية للبنوك الجينية الوطنية والإقليمية، وليس بديلا عنها، حيث تحتفظ مؤسسات البحث الزراعي حول العالم بمخزونها الأساسي داخل بلدانها، بينما ترسل نسخا مكررة إلى سفالبارد تحسبا لفقدانها بسبب الحروب أو الكوارث أو الأعطال التقنية أو سوء الإدارة أو التغيرات المناخية الحادة.</p><p class='article-text'>وتخضع البذور قبل تخزينها لعمليات تجفيف دقيقة، ثم تُغلف في عبوات من الألومنيوم محكمة الإغلاق، وتُخزن داخل صناديق مُرقّمة ومصنفة بحسب الجهة المودِعة.</p><p class='article-text'>ووفق آلية التشغيل المعروفة بـ"نظام الصندوق الأسود"، تبقى هذه الصناديق مغلقة، ولا تقوم إدارة المخبأ بفتحها أو استخدامها، إذ تظل ملكيتها كاملة للجهة التي أودعتها، ولا يُسمح باسترجاعها إلا من قبلها.</p><p class='article-text'>سعة تخزينية تصل إلى 4.5 ملايين عينة</p><p class='article-text'>يتألف المخبأ من ثلاث قاعات رئيسية للتخزين، تبلغ سعة كل منها نحو 1.5 مليون عينة، ليصل إجمالي القدرة الاستيعابية إلى نحو 4.5 ملايين "عينة بذور"، وكل عينة، أو ما يُعرف تقنيا بـ"accession"، قد تحتوي على مئات البذور من صنف زراعي واحد.</p><p class='article-text'>وتضم المجموعة مخزونا واسعا من المحاصيل الأساسية عالميا، من بينها الأرز، والقمح، والشعير، والذرة، والفاصوليا، إضافة إلى أصناف أخرى من النباتات المزروعة أو البرية ذات القيمة الزراعية.</p><p class='article-text'>إدارة دولية وتمويل حكومي نرويجي</p><p class='article-text'>تم إنشاء المرفق بتمويل وإشراف الحكومة النرويجية، بينما تتولى إدارته وزارة الزراعة والأغذية النرويجية، إلى جانب "المركز النرويجي للموارد الجينية" (NordGen) ومنظمة Crop Trust الدولية المعنية بحماية التنوع الغذائي العالمي.</p><p class='article-text'>ويُعد اختيار موقع سفالبارد قرارا استراتيجيا قائما على عدة عوامل، أبرزها البرودة الطبيعية المستمرة، وبعد المنطقة عن التجمعات السكانية الكبيرة، إضافة إلى توفر بنية تحتية في مدينة لونغياربين، وهي المركز السكاني الرئيسي في الأرخبيل.</p><p class='article-text'>دور في الأمن الغذائي العالمي</p><p class='article-text'>تُعد البذور المخزنة جزءا من منظومة حفظ التنوع الجيني الزراعي، الذي يمثل أساس تطوير محاصيل قادرة على مقاومة الجفاف والأمراض والتكيف مع التغيرات البيئية. وتؤكد منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) أن حفظ الموارد الوراثية النباتية عنصر أساسي في تعزيز الأمن الغذائي العالمي.</p><p class='article-text'>وتشير إدارة المخبأ إلى أن التهديدات التي تواجه البنوك الجينية حول العالم تشمل الحروب، وانقطاع الكهرباء، والفيضانات، والحرائق، والأعاصير، والتغيرات السياسية، إضافة إلى الأعطال التقنية.</p><p class='article-text'>استخدام فعلي خلال الحرب السورية</p><p class='article-text'>سُجل أول استخدام فعلي للمخبأ في عام 2015، عندما طلب "المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة" (إيكاردا) استرجاع عينات بعد تعطل بنك الجينات الخاص به في مدينة حلب نتيجة الحرب في سوريا.</p><p class='article-text'>وبحسب المعلومات المتاحة، لم يكن بالإمكان تشغيل المرافق السورية لإعادة إكثار أو توزيع البذور، ما استدعى اللجوء إلى النسخ الاحتياطية المحفوظة في سفالبارد، وقد استخدمت هذه البذور لاحقًا لإعادة إنشاء مجموعات زراعية في مراكز بحثية في لبنان والمغرب، قبل أن يعاود المركز إيداع نسخ جديدة في المخبأ ضمن عملية إعادة بناء أرشيفه الوراثي.</p><p class='article-text'>بنية تحتية عالية الحماية</p><p class='article-text'>تضم المنشأة ثلاث قاعات تخزين ضخمة، وتُرتب العينات داخل رفوف معدنية وفق تصنيف دقيق يشمل الجهة المودِعة ونوع المحصول، وتتم عمليات الاستلام خلال فترات محددة تُعلن عدة مرات سنويا، مع إمكانية فتح استثنائي عند الحاجة.</p><p class='article-text'>كما خضع المخبأ بين عامي 2016 و2019 لأعمال تحسين وتطوير بعد تسجيل تسربات مائية في منطقة المدخل، شملت تعزيز العزل المائي لنفق الدخول وتحديث أنظمة التبريد، بهدف رفع جاهزية المنشأة لمواجهة تغيرات مناخية محتملة وزيادة معدلات الرطوبة.</p><p class='article-text'>يمثل "مخبأ بذور سفالبارد" اليوم أحد أكثر المشاريع العلمية طموحا على مستوى العالم في مجال حفظ التنوع البيولوجي الزراعي، بوصفه شبكة أمان عالمية صامتة تُخزَّن فيها مكونات أساسية من مستقبل الغذاء البشري، بعيدا عن تقلبات السياسة والمناخ والكوارث.</p>

خزنة نهاية العالم.. ماذا يوجد داخلها على عمق 100 متر داخل الصخر؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">حققت مجموعة «إي آند» انطلاقة قوية في نتائجها المالية للربع الأول من عام 2026، مؤكدة ريادة المجموعة في صياغة المشهد الرقمي المستقبلي وفرض مكانتها بوصفها مجموعة رائدة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت الإيرادات الموحدة للمجموعة لتصل إلى 19.4 مليار درهم، بنمو نسبته 15.1% على أساس سنوي، في حين بلغ صافي الأرباح الموحدة 2.9 مليار درهم، بزيادة قدرها 3.9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي (باستثناء عائدات صفقة بيع شركة خزنة). كما بلغت الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 8.6 مليارات درهم، بنمو سنوي نسبته 16.5%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمرت قاعدة مشتركي المجموعة في التوسع، حيث وصل إجمالي عدد المشتركين إلى 248.0 مليون مشترك، بزيادة قدرها 30.8% على أساس سنوي، وفي سوقها المحلي حافظت «إي آند الإمارات» على أدائها القوي بزيادة عدد المشتركين ليصل إلى 16.6 مليون مشترك، مدعومة بتبنّي حلول الجيل القادم من الاتصالات، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، التي باتت جزءاً أساسياً من تجربة المتعامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسعود م. شريف محمود، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إي آند»: أثبتت «إي آند» أنها تمتلك المقومات القوية والقدرة العالية على التعامل مع مختلف التحديات من خلال مرونة نموذج أعمالها، فعلى الرغم من المتغيرات الاقتصادية والإقليمية التي يشهدها العالم، فإن استعدادنا الاستباقي للمخاطر، فضلاً عن تنويع محفظة الاستثمارات دولياً مكّننا من الحفاظ على وتيرة نمو تصاعدية في مختلف أسواقنا التشغيلية محلياً ودولياً، مؤكدين أن قوتنا تنبع من قدرتنا على التكيف والعمل بمرونة في مختلف الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف مسعود: «نحن نقف اليوم على أرضية صلبة من الإنجازات التي تبعث على الثقة التامة في قدرة «إي آند» على مواصلة مسارها التصاعدي، عبر استراتيجية تشغيلية مواكبة للمتغيرات. وخلال التحديات الإقليمية، حرصت «إي آند» على أداء واجبها الوطني، عبر تمكين استمرارية الأعمال، وضمان كفاءة عمل الشبكات دون انقطاع، ودعم منظومات العمل والتعليم عن بُعد، وتسخير الإمكانات التكنولوجية كافة لضمان سلاسة الاتصال والخدمات المتطورة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستأنف مسعود: «إن النتائج المالية القوية التي حققتها «إي آند» في الربع الأول من عام 2026 هي انعكاس لمرونة ونجاح نموذج أعمال الشركة مع الالتزام الكامل بخلق قيمة مضافة ومستدامة للمساهمين. إذ واصلت «إي آند» مسيرة نموها خلال الربع الأول من عام 2026، بتحقيق إيرادات موحدة بلغت 19.4 مليار درهم، بنسبة نمو 15.1% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، كما بلغت الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 8.6 مليارات درهم، بنسبة نمو سنوية 16.5%، ما يعكس مكانة «إي آند» بوصفها محركاً أساسياً للاقتصاد الرقمي في المنطقة، ومحفّزاً رئيسياً للحلول الذكية التي ترسم ملامح المستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم قائلًا: «نعرب عن بالغ تقديرنا لرؤية القيادة الحكيمة في دولة الإمارات، التي أرست دعائم بيئة مستقرة ومحفزة للنمو، وأثبتت قدرتها على التعامل بكفاءة واقتدار في مختلف الظروف، ما يعزز ثقتنا في مواصلة العمل بثبات، لتحقيق النجاح المتواصل».</div></p>

19.4 مليار درهم الإيرادات بزيادة 15.1%

2.9 مليار درهم الأرباح الموحدة لـ«إي آند» في الربع الأول بنمو 3.9%

<p class='article-text'><div data-empty="false">عندما يُذكر الذهب في الولايات المتحدة، يتبادر إلى الذهن فوراً اسم "فورت نوكس"، أو رسمياً مستودع سبائك الذهب الأمريكي، في ولاية كنتاكي، والذي يُعد أحد أكثر المواقع تحصيناً في العالم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا القبو العسكري الشديد الأمان يحتفظ بجزء كبير من احتياطي الذهب الأمريكي، ويُقدَّر أنه يضم أكثر من 4,500 طن متري من الذهب، أي ما يعادل مئات الملايين من الأونصات، وهو ما يشكّل نسبة صغيرة من إجمالي الذهب المستخرج عالميا عبر التاريخ، لكن المفاجأة أن "فورت نوكس" ليس أكبر مخزن للذهب النقدي في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المكان الحقيقي يعود إلى مكان أكثر هدوءا وسط صخب مانهاتن، قبو الذهب في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك (Federal Reserve Bank of New York) هذا القبو الواقع على عمق يقارب 24 مترا تحت الأرض يُعد أكبر مخزن للذهب النقدي في العالم، إذ يحتوي على نحو 6,300 طن متري من الذهب، موزعة في مئات الآلاف من السبائك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة أن هذا الذهب ليس ملكا للاحتياطي الفيدرالي نفسه، بل يُحفظ لصالح دول وبنوك مركزية من مختلف أنحاء العالم، ما يجعل القبو بمثابة "خزنة عالمية" تحت إدارة أمريكية. ومن بين هذه الاحتياطيات، توجد أصول تعود لحكومات ومنظمات دولية، وقد أثارت بعض الكميات المتنازع عليها جدلًا عبر السنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تعود ملكية هذا الذهب إلى نظام الاحتياطي الفيدرالي نفسه، بل يعمل كجهة وصاية، يحتفظ بهذه الثروات نيابةً عن أطراف متعددة، تشمل حكومات أجنبية وبنوكاً مركزية ومنظمات دولية رسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضم هذه الخزائن كميات محدودة لكنها ذات حساسية تاريخية، من بينها ذهب ارتبط بفترات اضطراب كبرى مثل الحرب العالمية الثانية، حيث تنقّل عبر أنظمة مالية أوروبية قبل أن يستقر في هذه المواقع الآمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لماذا تفضّل الدول تخزين ذهبها خارج حدودها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود الإجابة إلى مزيج من الثقة والاعتبارات العملية. فبعد الحرب العالمية الثانية، برزت الولايات المتحدة كقوة اقتصادية مستقرة تمتلك بنية تحتية متقدمة، ما جعلها خيارا موثوقا لحفظ الاحتياطيات السيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب ذلك، يوفّر هذا النظام ميزة مهمة؛ إذ يمكن تسوية المعاملات الدولية عبر نقل ملكية السبائك داخل القبو نفسه، دون الحاجة إلى شحنها فعليًا عبر القارات، مما يقلل المخاطر ويزيد من سرعة وكفاءة التعاملات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في "فورت نوكس"، فيبقى الذهب الأمريكي الرسمي جزءا من احتياطي الخزانة، موزعا بين عدة مواقع محصنة داخل الولايات المتحدة، وفق تقرير لموقع "iflscience".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم، ومع تصاعد التوترات الجيوسياسية عالميا، عاد هذا النظام إلى دائرة النقاش، حيث بدأت بعض الدول الكبرى مثل ألمانيا وإيطاليا بإعادة تقييم فكرة إبقاء ذهبها في الخارج، وسط دعوات متزايدة لإعادته إلى الداخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد الذهب مجرد ثروة خاملة في خزائن مغلقة، بل تحوّل إلى أداة نفوذ حقيقية تُستخدم في رسم ملامح التوازنات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم اليوم، حيث تتصاعد التوترات بين القوى الكبرى وتزداد الشكوك في استقرار الأنظمة المالية، يستعيد الذهب مكانته كـ"ملاذ أخير". فعلى عكس العملات الورقية التي يمكن أن تتأثر بالتضخم أو القرارات السياسية، يظل الذهب أصلا ماديا لا يرتبط مباشرة بسياسات دولة بعينها، وهذا ما يمنحه قيمة استراتيجية عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال السنوات الأخيرة، بدأت بنوك مركزية عديدة في زيادة احتياطياتها من الذهب بشكل ملحوظ، ليس فقط كتنويع مالي، بل كتحوّط سياسي أيضا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلعب الذهب دورا غير مباشر في تقويض الهيمنة التقليدية لبعض العملات العالمية، خصوصا مع توجه بعض الاقتصادات الكبرى إلى تقليل اعتمادها على الدولار في التجارة الدولية. في هذا السياق، يُستخدم الذهب كوسيلة لتسوية المعاملات أو كضمان لتعزيز الثقة في الاتفاقيات الثنائية، فالذهب لم يعد مجرد احتياطي مالي، بل أصبح عنصرا في لعبة النفوذ العالمي، ُيستخدم كدرع ضد الأزمات، وكأداة لتقليل التبعية الاقتصادية ووسيلة لتعزيز السيادة الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p>

أكبر خزائن الذهب في العالم.. أين يختبئ "الكنز الحقيقي" ؟

<p class='article-text'>في اكتشاف استثنائي يعيد إحياء أحد أكثر الألغاز التاريخية إثارة، كُشف مؤخرا عن محتويات حقيبة ظلت مخبأة داخل قبو خزنة مصرفية في كندا لأكثر من مئة عام، لتكشف عن مجموعة نادرة من المجوهرات الملكية، يتصدرها حجر ماسة فلورنتين الأسطوري بوزن 137 قيراطا، والذي كان يُعتقد أنه فُقد إلى الأبد.</p><p class='article-text'>الحقيبة تعود إلى الإمبراطورة زيتا من بوربون بارما، آخر إمبراطورة لإمبراطورية النمسا-المجر، التي أخفت جزءا من مجوهراتها الثمينة خلال فترة نفيها في بدايات القرن العشرين، هربا من الاضطرابات السياسية التي عصفت بأوروبا آنذاك، وفقا لـ dailygalaxy.</p><p class='article-text'>سر محفوظ عبر الأجيال</p><p class='article-text'>بقيت الخزنة مغلقة لأكثر من قرن، تنفيذا لوصية الإمبراطورة التي اشترطت عدم فتح الحقيبة قبل مرور 100 عام على وفاة زوجها الإمبراطور كارل الأول عام 1922.</p><p class='article-text'>وعلى مدار أجيال متعاقبة، التزمت العائلة بهذه التعليمات بدقة، محافظةً على سر لم يُكشف إلا مؤخرا.</p><p class='article-text'>وجاء فتح الحقيبة على يد أحفادها بقيادة كارل فون هابسبورغ لورين، الذي أكد أن محتوياتها تضم عددا من القطع التي اختفت من السجلات الرسمية منذ عقود، ما يضع حدا لتكهنات طويلة حول مصيرها.</p><p class='article-text'>لغز تاريخي يعود إلى الحرب العالمية الأولى</p><p class='article-text'>ترتبط قصة هذه المجوهرات بانهيار إمبراطورية هابسبورغ في أعقاب الحرب العالمية الأولى، حين جرى نقل أجزاء من كنوز العائلة إلى خارج أوروبا، وفي تلك الفترة، اختفت ماسة فلورنتين من السجلات، ما دفع البعض للاعتقاد بأنها سُرقت أو أُعيد صقلها لإخفاء هويتها.</p><p class='article-text'>غير أن العثور عليها داخل الحقيبة يقدّم رواية مختلفة، مفادها أن الإمبراطورة زيتا تعمّدت إخفاءها لحمايتها من الفوضى السياسية والنهب، في خطوة تعكس إدراكا مبكرا لقيمة هذه الكنوز وخطورة المرحلة.</p><p class='article-text'>كنوز تروي تاريخا من الفخامة</p><p class='article-text'>إلى جانب الماسة الشهيرة، ضمت الحقيبة مجموعة متنوعة من المجوهرات التاريخية، منها دبابيس مزخرفة، وقطع مرصعة بالزمرد، وأحجار كريمة صفراء، إضافة إلى شارات ملكية ودبابيس قبعات تحمل ألوان المجر، فضلا عن شرائط مزينة بالألماس والياقوت الأصفر.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه القطع أهمية خاصة، إذ تمنح المؤرخين لمحة نادرة عن أساليب الزينة الملكية في أوروبا خلال تلك الحقبة، وكيفية استخدام هذه المجوهرات في المناسبات الرسمية والاحتفالات الإمبراطورية.</p><p class='article-text'>رحلة نفي وإنقاذ</p><p class='article-text'>في عام 1940، ومع تقدم القوات الألمانية، اضطرت الإمبراطورة إلى الفرار من بلجيكا برفقة أطفالها في ظروف بالغة الصعوبة، وانتقلت العائلة عبر البرتغال قبل أن تستقر في كندا، حيث عاشت حياة أكثر هدوءا في مقاطعة كيبيك، بعيدا عن مكانتها الإمبراطورية السابقة.</p><p class='article-text'>وخلال تلك الرحلة، بقيت الحقيبة طي الكتمان، لتتحول إلى شاهد صامت على مرحلة مضطربة من التاريخ الأوروبي.</p><p class='article-text'>عرض مرتقب وجدال قانوني</p><p class='article-text'>من المتوقع عرض هذه المجوهرات في أحد المتاحف الكندية لفترة محدودة قبل إعادتها إلى التخزين، في خطوة تهدف إلى إتاحتها للجمهور وتسليط الضوء على قيمتها التاريخية.</p><p class='article-text'>في المقابل، بدأت تساؤلات قانونية تلوح في الأفق، إذ تدرس السلطات النمساوية ما إذا كان ينبغي اعتبار هذه الكنوز جزءا من التراث الوطني، أم الإبقاء عليها ضمن ملكية العائلة.</p><p class='article-text'>هذا الاكتشاف لا يعيد فقط قطعة مفقودة من تاريخ المجوهرات الملكية، بل يسلط الضوء أيضا على قصة إنسانية معقدة من النفي والصمت والحفاظ على الإرث، ويؤكد أن بعض أسرار التاريخ قد تبقى مدفونة لعقود لكنها لا تضيع إلى الأبد.</p>

مخبأة في قبو منذ 104 أعوام.. ماذا وجدوا في حقيبة سفر منسية؟

«إي آند»: مسعود شريف رئيساً تنفيذياً.. وتوزيع 90 فلساً أرباحاً للسهم الواحد

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قال رئيس بنك الادخار الألماني "شباركاسه" في مدينة جلسنكيرشن غربي ألمانيا، الذي تعرض لعملية سطو كبرى قبل خمسة أسابيع، إن 140 من عملاء خزائن الودائع لم يتضرروا من عملية الاقتحام الواسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ميشائيل كلوتس في تصريحات لشبكة "دابليو دي آر" العامة في جلسنكيرشن مساء أمس الخميس أن خزائن الودائع الخاصة بهؤلاء العملاء لم يتم كسرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف كلوتس أن البنك سيبدأ خلال نحو 10 أيام في تحديد مواعيد لهؤلاء العملاء حتى يتمكنوا من استعادة الوصول إلى محتويات خزائنهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال عملية السطو، قام مجهولون بفتح أكثر من 3 آلاف خزنة ودائع في قبو البنك بعد حفر ثقب في جدار خرساني سميك. وفر الجناة وبحوزتهم ذهب ونقود ومقتنيات ثمينة أخرى قد تصل قيمتها إلى عشرات أو حتى مئات الملايين من اليورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس شرطة جلسنكيرشن، تيم فروماير، في تصريحات لـ"دابليو دي آر" إن الشرطة تتابع حاليا أكثر من 600 خيط تحقيقي، إلا أن بعض الحضور في البرنامج لم يبدوا اقتناعا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسأل أحد العملاء: "أين كنتم حتى الآن؟". كما استغل عدد من العملاء المتضررين البرنامج لانتقاد نهج البنك في التواصل، قائلين إنهم أُبلِغوا متأخرين للغاية بعد عملية السطو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كلوتس إن الخطة كانت فتح البنك فور معرفة الجريمة والتحدث إلى المتضررين، لكن الإقبال الكبير على البنك كان مفرطا، مضيفا أنه كانت هناك مخاوف من تصاعد الوضع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجري التحضير لدعاوى قضائية تتهم البنك بعدم كفاية إجراءات الأمن. ولم يعلق كلوتس على ذلك، مكتفيا بالقول إن الدعاوى لم تُبلَّغ للبنك بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار كلوتس إلى أنه لا يستطيع الكشف عن تفاصيل الإجراءات الأمنية لأنها قد توفر معلومات مفيدة للجناة، مضيفا أن أنظمة الإنذار ضد السرقة والحريق في مباني البنك جرى تحديثها خلال العامين الماضيين.</div></p>

رئيس بنك ألماني: 140 خزنة ودائع لم تتضرر من عملية السطو في جلسنكيرشن

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت أكاديمية بولينوم للذكاء الاصطناعي وكلية أبوظبي للإدارة، عن القائمة العالمية للمدربين المشاركين في الدورة الثانية من برنامج الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي (CAIO)، والتي شهدت انضمام نخبة من قيادات الشركات المرموقة، مثل «إنفيديا»، «مبادلة»، «بي سي جي»، «جي42»، و«إيه آي71»، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات البحثية البارزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صُمّم هذا البرنامج المكثف، الذي يُعقد في أبوظبي خلال الفترة من 10 إلى 21 أبريل 2026، استجابةً للحاجة المتزايدة لدى الحكومات والشركات الكبرى إلى توفير مشهد قيادي منظم في مجال الذكاء الاصطناعي. يهدف البرنامج إلى تزويد كبار مسؤولي الذكاء الاصطناعي والمديرين التنفيذيين بأطر الحوكمة، ونماذج التشغيل، وهياكل صنع القرار اللازمة لقيادة الذكاء الاصطناعي، على المستويين التنظيمي والوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">برنامج متخصص </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ألكسندر خانين مؤسس مجموعة بولينوم: «أكدت الدورة الأولى رؤيتنا طويلة الأمد، والتي تتناول دور مسؤولي الذكاء الاصطناعي، وما يتطلبه ذلك من وجود برنامج متخصص مصمم للارتقاء بقيادة الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع. لقد وصل المديرون التنفيذيون إلى أبوظبي، وغادروا باستراتيجيات عملية، بدأوا بتطبيقها على أرض الواقع. حيث أصبحت الأدوات جاهزة الآن، بحلول عام 2027، من المتوقع أن يُوجّه الذكاء الاصطناعي نصف قرارات الأعمال عالمياً. أما حالياً، ينصبّ التركيز على تزويد المؤسسات بالإطار اللازم لتنفيذ القرارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي بثقة، حيث تستند الدورة الثانية إلى هذا الزخم، من خلال تقديم منهج مُحسّن، ومشاركة المنظور العالمي الجديد». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدفعة الأولى </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلّق الدكتور طيب كمالي رئيس مجلس إدارة كلية أبوظبي للإدارة، قائلاً: «أكّدت الدفعة الأولى من المشاركين مستوى الطلب الذي توقعناه، إذ يُدرك كبار المسؤولين التنفيذيين في المنطقة، أهمية وجود استراتيجية الذكاء الاصطناعي وصعوبة تفويضها. يستمر البرنامج في التطور، مُقدّماً تجربة تفاعلية تُزوّد القادة بالمهارات والرؤى اللازمة لإدارة تبنّي الذكاء الاصطناعي بنجاح، وتحويل الإمكانات التكنولوجية إلى تأثير ملموس على الأعمال». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقطبت الدورة الأولى من برنامج الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي (CAIO)، والتي عُقدت في شهر نوفمبر 2025 في كلية أبوظبي للإدارة، 35 من كبار المسؤولين التنفيذيين وقادة التكنولوجيا. خلال الدورة، أكمل المشاركون 10 وحدات دراسية، غطّت استراتيجية الذكاء الاصطناعي، البنية التحتية السيادية للذكاء الاصطناعي، وأطر الحوكمة، الأنظمة الوكيلة، معالجة اللغة العربية، استراتيجية الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، ومنهجية نشره في المؤسسات، بالإضافة إلى زيارات ميدانية إلى مجلس الأمن السيبراني في الإمارات العربية المتحدة، ومراكز بيانات خزنة التابعة لشركة «كور42»، وشركة «أدنوك»، فضلاً عن جلسات نقاش مع كبار المسؤولين التنفيذيين وصُنّاع السياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> نقلة نوعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة نورة الظاهري رئيسة مجلس إدارة شركة «دي إن إيه» للاستثمارات: «من المُتوقع أن يُحدث الذكاء الاصطناعي نقلة نوعية في أساليب العمل، لهذا يُعدّ برنامج الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي (CAIO) فريداً من نوعه، فهو يُتيح لنا التواصل مباشرةً مع مُبتكري الذكاء الاصطناعي وخبرائه وقادته، ما يُعطينا نظرة ثاقبة على التحديات الحقيقية والتطورات المُتسارعة في هذا المجال. إنها لحظة تاريخية بكل معنى الكلمة، والبقاء في الصدارة أمرٌ بالغ الأهمية، فمن أهم الدروس المُستفادة، أن هذا المجال دائم التغيّر، لذا، يجب علينا تعزيز معارفنا باستمرار، وتحديث فرقنا باستمرار». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم قائمة المُدرّبين المُعتمدين للدفعة الثانية، نخبة من أبرز الشخصيات في منظومة الذكاء الاصطناعي العالمية، من مختلف المجالات، ويستمر برنامج الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي (CAIO) المكثف، لمدة عشرة أيام، ويتضمن عشر وحدات دراسية، ندوات تنفيذية، ورش عمل تطبيقية، ورش عمل حول نماذج التشغيل، وزيارات ميدانية لمؤسسات الذكاء الاصطناعي في الإمارات.</div></p>

لتوسيع برنامج الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي (CAIO)

«أكاديمية بولينوم» وكلية أبوظبي للإدارة تستقطبان قادة التكنولوجيا

2025 الإمارات تعزز حضورها عالمياً في سباق الاقتصاد الذكي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد بنك الإمارات دبي الوطني أن الإمارات عززت موقعها كقائد إقليمي في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مستندة إلى استثمارات ضخمة وخطط توسع طويلة الأمد في مراكز البيانات والتقنيات الداعمة.</div></p><p class='article-text'>حيث تمتلك الدولة حالياً 35 مركز بيانات تشغيلياً، إلى جانب خط استثماري بقيمة 44 مليار دولار يمثل أكثر من نصف استثمارات دول مجلس التعاون في هذا القطاع الحيوي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح البنك عبر تقرير حديث تحت عنوان «GCC economies to harness AI advantages in 2026»، أن هذا الزخم يعكس مزايا هيكلية تتمتع بها الإمارات، تشمل سرعة تنفيذ المشاريع،.</div></p><p class='article-text'>وتوافر البنية التحتية للطاقة، والعلاقات المتقدمة مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، ما يضع الدولة في موقع متقدم لاقتناص العوائد الاقتصادية المرتبطة بالمرحلة الأولى من توسع الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ووفق تقديرات PwC، من المتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي بنحو 96 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بحلول عام 2031، أي ما يعادل 13.6% من الناتج المحلي، وهي النسبة الأعلى خليجياً، ما يعكس الأثر المتنامي لهذه الاستثمارات على النمو الاقتصادي طويل الأمد.</p><h2>قائد إقليمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرزت الإمارات كقائد إقليمي في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مع 35 مركز بيانات تشغيلياً وخط تمويل استثماري بقيمة 44 مليار دولار في مراكز البيانات، ما يمثل 55% من إجمالي استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في هذا المجال. </div></p><p class='article-text'>ويعكس هذا التركّز مزايا هيكلية تشمل سرعة التنفيذ، وتوافر البنية التحتية للطاقة، والعلاقات الوثيقة مع شركات التكنولوجيا العملاقة، ما يضع الإمارات في موقع يمكنها من تحقيق عوائد اقتصادية تفوق المتوسط الإقليمي.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقديرات PwC، من المتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي بنحو 96 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بحلول عام 2031، أي ما يعادل 13.6% من الناتج المحلي، وهي النسبة الأعلى بين دول الخليج، وتكاد تكون ضعف متوسط المنطقة البالغ 8.2%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ الاستثمارات المنفذة حالياً في الإمارات نحو 9.9 مليارات دولار موزعة على 15 مشروعاً لمراكز بيانات قيد الإنشاء.</div></p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن ترتفع القدرة الاستيعابية لمراكز البيانات من 414 ميغاواط إلى نحو950 ميغاواط بحلول عام 2028، أي بزيادة تبلغ 130%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقود هذا التوسع شركة خزنة لمراكز البيانات، أكبر مشغّل في السوق الإماراتية، باستثمارات قدرها 1.28 مليار دولار عبر خمسة مرافق جديدة قيد الإنشاء، ستضيف مجتمعةً نحو 210 ميغاواط من القدرة التشغيلية. </div></p><p class='article-text'>كما يتسارع النمو بفضل مشاريع بنية تحتية كبرى للذكاء الاصطناعي، أبرزها المرحلة الأولى من مجمع Stargate AI (ستارغيت) التابع لشركة G42، والذي سيضيف وحده 200 ميغاواط بحلول منتصف عام 2026.</p><p class='article-text'>إضافة إلى ذلك، توجد استثمارات بقيمة 33.6 مليار دولار في مرحلة ما قبل التنفيذ موزعة على 13 مشروعاً، يهيمن عليها المخطط الرئيسي الكامل لمشروع Stargate بقدرة 5 غيغاواط.</p><h2>أكبر المستثمرين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتد طموحات الإمارات الاستراتيجية إلى ما هو أبعد من حدودها الجغرافية، ففي عام 2025، تصدّرت الإمارات قائمة أكبر المستثمرين عالمياً في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر من نوع Greenfield في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإنترنت، بضخ استثمارات بلغت 67.9 مليار دولار عبر 22 مشروعاً، متقدمة على الولايات المتحدة التي سجلت استثمارات بقيمة 57 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'>وبهذا، رسّخت الدولة موقعها كمصدر رئيسي لرأس المال الموجّه لتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي على مستوى العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورسّخت دول مجلس التعاون الخليجي مكانتها كوجهة محورية للاستثمارات العالمية في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، حيث استقطبت أكثر من 40 مليار دولار من الالتزامات المؤكدة من شركات الحوسبة السحابية العملاقة خلال الفترة بين 2023 و2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل كل من الإمارات والمملكة العربية السعودية معاً أكثر من 75% من إجمالي سعة مراكز البيانات القائمة في المنطقة، ما يضع الخليج ليس كسوق هامشي، بل كمكوّن أساسي في نشر البنية التحتية العالمية للذكاء الاصطناعي حتى عام 2030.</div></p><p class='article-text'>وتتصدر مايكروسوفت قائمة الالتزامات الإقليمية باستثمارات تبلغ 17.3 مليار دولار، تليها أمازون ويب سيرفيسز (AWS) باستثمارات 16.3 مليار دولار.</p><p class='article-text'>كما أنشأت غوغل كلاود عدة مناطق تشغيلية في المنطقة باستثمارات تتجاوز عدة مليارات من الدولارات، في حين التزمت أوراكل باستثمار 1.5 مليار دولار ضمن عملياتها السحابية في السعودية.</p><p class='article-text'>وأفاد بنك الإمارات دبي الوطني بأن الذكاء الاصطناعي سيكون قوة مهيمنة تُشكّل مسار النمو الاقتصادي في عام 2026، مع تأثير ملموس يأتي عبر واحدة من أكبر موجات بناء البنية التحتية في التاريخ الاقتصادي الحديث.</p><p class='article-text'>ويبرز هذا الوضوح على النقيض الحاد من حالة عدم اليقين التي تحيط بمعظم المتغيرات الاقتصادية الأخرى، إذ تتراوح توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي ضمن نطاق واسع يبدأ من 2.4% وفق تقديرات البنك الدولي المتحفظة، ويصل إلى 3.1% بحسب توقعات صندوق النقد الدولي الأكثر تفاؤلاً.</p><h2>التجارة الدولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم التوسّع الكبير في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في توليد حركة تجارة دولية واسعة، تعزّز بدورها مساهمة الاستثمار نفسه في الناتج المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'>وقد أظهر قطاع أشباه الموصلات زخماً استثنائياً، إذ ارتفعت المبيعات خلال النصف الأول من عام 2025 بنسبة 18.9% على أساس سنوي لتصل إلى 346 مليار دولار، ما يضع التوقعات لكامل عام 2025 عند 772 مليار دولار.</p><p class='article-text'>ولعام 2026 عند 975 مليار دولار، وفق تحديث ديسمبر 2025 الصادر عن الإحصاءات العالمية لتجارة أشباه الموصلات (WSTS).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسجّل الشرائح المخصّصة للذكاء الاصطناعي مسارات نمو أقوى، إذ يُتوقّع أن تتراوح قيمتها بين 110 و130 مليار دولار في 2026، مع معدلات نمو سنوية مستدامة تتراوح بين 28% و30%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على مستوى المعدات، فتتضاعف هذه الأرقام بصورة أكبر، حيث يُتوقّع أن تصل تجارة البنية التحتية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي - والتي تشمل الخوادم المحسّنة للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>ومعدات الشبكات عالية الأداء، وأنظمة التبريد المتقدمة، والبنية التحتية المتخصصة للطاقة — إلى ما بين 250 و350 مليار دولار في عام 2026.</p><p class='article-text'>وتعيد هذه الطفرة في الأجهزة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي تشكيل أنماط التجارة العالمية، إذ وثّقت منظمة التجارة العالمية أن السلع المرتبطة بالذكاء الاصطناعي شكّلت 43% من نمو تجارة السلع العالمية في النصف الأول من عام 2025.</p><p class='article-text'>رغم أنها لا تمثل سوى 15% من إجمالي قيمة التجارة، مسجّلة نمواً سنوياً بنسبة 20%، مقارنة بأقل من 4% للسلع غير المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</p><h2>96</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار دولار مساهمة القطاع في اقتصاد الإمارات 2031</div></p><h2>571</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار دولار الإنفاق على البنية التحتية عالمياً</div></p><h2>772</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار دولار مبيعات قطاع أشباه الموصلات خلال 2025</div></p><h2>55 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حصة الإمارات من استثمارات دول التعاون الخليجي</div></p>

باستثمارات 44 مليار دولار

الإمارات قائد إقليمي في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>تواصل شركة مايكروسوفت العالمية، ترسيخ حضورها في دولة الإمارات، عبر إطلاق وتنفيذ مجموعة من المشاريع والاستثمارات الإستراتيجية التي تعزز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وتدعم مسيرتها نحو بناء اقتصاد معرفي متنوع ومستدام.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة استثمارية كبرى لمايكروسوفت تمتد بين عامي 2023 و2029، بقيمة إجمالية تبلغ 15.2 مليار دولار أمريكي، تمثل أحد أكبر الالتزامات الاستثمارية للشركة في المنطقة، وتركز على ثلاثة محاور رئيسة تشمل التكنولوجيا والثقة وتنمية المواهب، بهدف تسريع الابتكار الرقمي، وتعزيز البنية التحتية السحابية، وتمكين الكفاءات الوطنية من المهارات المتقدمة في مجالات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وقال عمرو كامل، المدير العام لمايكروسوفت في دولة الإمارات، إن استثمارات الشركة في الدولة تجسد التزاماً طويل الأمد بدعم رؤيتها للتحول الرقمي والريادة في الذكاء الاصطناعي، موضحاً أن الخطة تتضمن استثمار 1.5 مليار دولار في شركة "جي 42"، وأكثر من 10 مليارات دولار في تطوير مراكز بيانات سحابية متقدمة، إلى جانب أكثر من 3 مليارات دولار لتعزيز العمليات المحلية وبناء الشراكات الإستراتيجية.</p><p class='article-text'>وأشار في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إلى أن إحدى المبادرات المحورية ضمن هذه الخطة هي التعاون مع شركة "خزنة داتا سنترز" التابعة لمجموعة "جي 42" لإضافة قدرة جديدة تبلغ 200 ميغاواط بحلول عام 2026، ما يسهم في تعزيز خدمات "أزور" السحابية السيادية داخل الدولة، وتمكين الجهات الحكومية والخاصة من إدارة عملياتها الرقمية بكفاءة وأمان أعلى، بما يدعم مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً للحلول التقنية والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه الاستثمارات ستنعكس إيجاباً على قطاعات الاقتصاد الوطني، من خلال تمكين المبتكرين، ودعم الشركات الناشئة، وتحفيز الصناعات المحلية على تبني تقنيات الجيل القادم، مؤكداً أن مايكروسوفت تعمل على بناء منظومة رقمية شاملة تُسهم في تعزيز الإنتاجية ورفع كفاءة الأعمال وتحقيق النمو المستدام.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الشركة تولي تنمية رأس المال البشري أولوية قصوى ضمن إستراتيجيتها في الدولة، إذ أطلقت مبادرة "Microsoft Elevate UAE" التي تستهدف تأهيل أكثر من 250 ألف طالب وأكاديمي، إضافة إلى 55 ألف موظف حكومي بمهارات الذكاء الاصطناعي المطلوبة في المستقبل، وذلك ضمن التزامها بتدريب مليون شخص في الدولة بحلول عام 2027.</p><p class='article-text'>وبيّن أن مايكروسوفت تدعم أيضاً البحث العلمي والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي عبر مختبر "الذكاء الاصطناعي من أجل الخير" ومركز تطوير الهندسة العالمي في أبوظبي، اللذين يسهمان في تطوير المواهب الوطنية ودعم الأبحاث المتعلقة بنماذج اللغة للغات الأقل تمثيلاً عالمياً، ما يعزز حضور الإمارات كمركز ابتكار معرفي في المنطقة.</p><p class='article-text'>وأكد كامل أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعاً إضافياً في بنية مايكروسوفت التحتية في الدولة، عبر إنشاء مراكز بيانات جديدة وتوسيع الشراكات مع القطاعين العام والخاص لدعم احتياجات التحول الرقمي في مجالات الحكومة والتعليم والطاقة والخدمات المالية، مشيراً إلى أن هذه المشاريع ستدعم جهود الإمارات في بناء اقتصاد رقمي تنافسي وتعزيز مكانتها ضمن الاقتصادات الأكثر استعداداً للمستقبل.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الشركة تعمل بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي ومجموعة "جي 42" من خلال مؤسسة مستقبل الذكاء الاصطناعي المسؤول "Responsible AI Future Foundation"، على تطوير نماذج ابتكار أخلاقية ومستدامة تضمن أن يكون التقدم التكنولوجي مبنياً على مبادئ الشفافية والثقة والاستدامة طويلة الأمد، بما يرسخ موقع الدولة رائدة عالمياً في تبني الذكاء الاصطناعي الآمن والمسؤول.</p><p class='article-text'>وأكد المدير العام لمايكروسوفت الإمارات، أن استثمارات الشركة في الدولة ليست مجرد توسع تقني، بل شراكة إستراتيجية لدعم رؤية الإمارات في بناء اقتصاد رقمي متكامل يعتمد على المعرفة والابتكار، ويهدف إلى تمكين الإنسان عبر التكنولوجيا، مشيراً إلى أن مايكروسوفت ماضية في دعم طموحات الدولة في أن تكون نموذجاً عالمياً للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي المستدام.</p>

الذكاء الاصطناعي وتمكين الكفاءات يقودان توسع مايكروسوفت في الإمارات

<p class='article-text'><br>يسلط معرض جيتكس جلوبال 2025، أكبر فعالية عالمية في مجالي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، هذا العام، الضوء على أحدث التطورات في التكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي الفيزيائي والحوسبة الكمومية وأشباه الموصلات ومراكز البيانات.<br>وتقام فعاليات المعرض في وقتٍ يشهد فيه العالم تسارعاً غير مسبوق في قدرات الذكاء الاصطناعي، الذي يواصل توسيع إمكاناته لمعالجة تحديات كبرى كانت تُعد مستعصية في السابق بدءاً من علاج الأمراض الوراثية، مروراً بتحسين أنماط التنقّل ضمن المناطق العمرانية، وصولاً إلى تعزيز كفاءة مراكز البيانات المستدامة.<br></p><p class='article-text'>ومع توقّعات بوصول حجم سوق الذكاء الاصطناعي العالمي إلى نحو 4.8 تريليونات دولار أمريكي بحلول عام 2033 «وفقاً لتقديرات الأونكتاد»، يزداد الزخم العالمي لتسريع دمج هذه التقنية في القطاعات الحيوية أكثر من أي وقت مضى.<br>ويقام المعرض في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر 2025، ويستقطب أكثر من 6800 شركة تقنية، و2000 شركة ناشئة من 180 دولة، ليكون المنصة التي تجمع نخبة الشركات العالمية العاملة على تطوير وتوسيع البنية التحتية الأكثر طموحاً للذكاء الاصطناعي في العالم.<br></p><p class='article-text'>وتشمل قائمة أبرز المشاركين «علي بابا كلاود»، و«إيه إم دي»، و«أمازون ويب سيرفيسز»، و«دِل»، و«إي آند»، و«جوجل»، و«إتش بي إي»، و«هواوي»، و«آي بي إم»، و«مايكروسوفت»، و«أوراكل»، و«سيلزفورس»، و«سيمنز»، و«سنوفليك»، إلى جانب استعراض ابتكارات جديدة من «سيريبراس سيستمز»، و«داتا دوغ»، و«ميتسوبيشي»، وشركة «كوالكوم»، و«ريتال»، و«سيرفيس ناو»، و«تاتا إلكترونيكس»، و«تيليكوم إيطاليا»، و«تينستورينت».<br>وبالتوازي مع فعاليات جيتكس جلوبال 2025، تستضيف غرفة دبي للاقتصاد الرقمي معرض الشركات الناشئة «إكسباند نورث ستار» في دبي هاربور، من 12 إلى 15 أكتوبر.<br>ويحتفل المعرض هذا العام بنسخته العاشرة، بمشاركة 2000 شركة ناشئة من أبرز الشركات سريعة النمو في مراحلها المتقدمة على مستوى العالم، إلى جانب أكثر من 1200 مستثمر يديرون أصولاً تتجاوز 1.1 تريليون دولار أمريكي.<br>وقالت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي، الجهة المنظمة لمعرض جيتكس جلوبال، إن القطاعات ذات الأهمية المستقبلية ومن ضمنها مراكز البيانات، والتكنولوجيا الحيوية، والحوسبة الكمومية، والروبوتات، تشهد تلاقياً غير مسبوق بين براعة الذكاء الاصطناعي وأبرز التحديات الإنسانية، وإن معرض جيتكس جلوبال 2025 يمنح زخماً جديداً لهذه التقنيات التحويلية، ليؤكد دوره المستمر باعتباره منصة رائدة تدفع مسيرة التقدم القائم على الابتكار في القطاعات والاقتصادات العالمية.<br></p><p class='article-text'>ويشهد معرض جيتكس جلوبال 2025 عاماً استثنائياً من حيث المشاركة الدولية، مع انضمام البرازيل كشريك وطني بمشاركة أكبر وفد تقني لها على الإطلاق، إلى جانب غرفة التجارة والصناعة الصربية وهيئة «الوجهة التقنية الباكستانية» كشركاء رئيسيين. كما تشهد دورة هذا العام مشاركة أجنحة جديدة من كندا، وتشيلي، والإكوادور، وإسبانيا، وتركيا، فضلاً عن حضور موسّع من أوروبا، وآسيا الوسطى، وأمريكا اللاتينية، وأفريقيا، وبلاد الشام، ما يعكس المكانة العالمية المتنامية للمعرض كمنصة تجمع الاقتصادات التقنية الناشئة حول العالم.<br>وقال ماركو تشاديز، رئيس غرفة التجارة والصناعة الصربية، إن الشركات الناشئة الصربية ستعرض خلال هذه النسخة حلولاً عملية في مجالات متعددة تشمل الرفاهية والطاقة وتحليل المشاعر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.<br></p><p class='article-text'>ومع توقعات بتجاوز حجم الاستثمارات العالمية في مراكز البيانات حاجز 500 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025 «وفقاً لأبحاث بنك أوف أمريكا»، يستقبل معرض جيتكس جلوبال 2025 شركة «أوليري فينتشرز»، إحدى أبرز شركات الاستثمار العالمية في هذا القطاع، والتي تعمل على إنشاء أكبر مجمع صناعي لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في العالم في كندا.<br></p><p class='article-text'>وقال بول بالاندجيان، الرئيس التنفيذي والشريك العام المشارك في «أوليري فينتشرز»، إن دولة الإمارات باتت مركزاً عالمياً في تطوير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إذ تجمع بين الرؤية القيادية والموارد والالتزام الذي يمكّنها من استقطاب نخبة عالمية من الخبراء في القطاعات المختلفة.<br>ويشارك حسن النقبي، الرئيس التنفيذي لشركة خزنة «أكبر مزود لمراكز البيانات الضخمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وإحدى شركات مجموعة G42» في قيادة النقاشات حول قدرة البنية التحتية والطاقة والسياسات على التوسع بالوتيرة المطلوبة لمواكبة نمو «مصانع الذكاء الاصطناعي» حول العالم.<br></p><p class='article-text'>ويقدم تريفور مارتن، الرئيس التنفيذي لشركة «ماموث» للعلوم البيولوجية، عرضاً حول كيفية توظيف تقنية «كريسبر» الحائزة على جائزة نوبل، بالتكامل مع الذكاء الاصطناعي، لعلاج الأمراض الوراثية، بينما يتناول مات أنجل، الرئيس التنفيذي لشركة «بارادروميكس» التي تقف وراء أول عملية ناجحة لزرع دماغ حاسوبي في العالم، سبل فك شيفرة الأفكار البشرية باستخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا العصبية، وتكشف شركة «هوراي بوزيتيف» الكورية الجنوبية الناشئة عن نظام برمجيات مدعوم بالذكاء الاصطناعي، لتقديم علاج دقيق يستهدف مليون مريض يعانون من أمراض مزمنة.<br></p><p class='article-text'>وتعرض شركة «Tensor» في جيتكس جلوبال 2025، أول سيارة روبوتية شخصية في العالم، كما تستعرض شركة «K2» مجموعة من الروبوتات البشرية الجديدة إلى جانب مركبة نموذجية صُممت لتوسيع نطاق استخدام الروبوتات في البيئات الصناعية، بينما تستعرض شركة «آي بي إم» نظام «كوانتوم 2»، الذي يُمثل نقلة محورية نحو تطوير أنظمة حوسبة كمومية واسعة النطاق مقاومة للأخطاء وقادرة على معالجة أعقد تحديات الحوسبة الحديثة.<br></p><p class='article-text'>وقال شكري عيد، نائب الرئيس والمدير العام لشركة «آي بي إم» في الخليج والمشرق العربي وباكستان، إن معرض جيتكس جلوبال يمثل منصة عالمية رائدة، وفرصة للعمل والتعاون، فهو يجمع بين المنظومات الرئيسة التي تضم صانعي السياسات وقادة الأعمال والمبتكرين الذين يدفعون عجلة الذكاء الاصطناعي قدمًا.<br>كما يستعرض البروفيسور مارك طومسون، المؤسس المشارك لشركة «PsiQuantum» وهي شركة ناشئة يبلغ رأسمالها 6 مليارات دولار، رؤيته حول الطريق نحو تحقيق السيادة الكمومية، في حين تشارك شركة «IONQ»، أول شركة عالمية متخصصة في الحوسبة الكمومية تُدرج أسهمها في بورصة نيويورك، ضمن أبرز العارضين في هذا الحدث.<br></p><p class='article-text'>وتستعرض شركة «AMD»، الرائدة عالمياً في مجال المعالجات عالية الأداء، أحدث ابتكاراتها من وحدات معالجة الرسومات ووحدات المعالجة المركزية، المصممة للتعامل مع أكثر أعباء عمل الذكاء الاصطناعي تطلبًا، مع تمكين عمليات نشر مراكز البيانات الموفّرة للطاقة، ويتناول جيم كيلر، الرئيس التنفيذي لشركة «Tenstorrent»، المتخصصة في تصنيع رقاقات الذكاء الاصطناعي، والبالغة قيمتها 2.6 مليار دولار أمريكي، والمدرجة ضمن قائمة «فوربس» لأفضل 50 شركة في مجال الذكاء الاصطناعي، هذا الموضوع في محاضرة بعنوان «التحكم في مستقبل الذكاء الاصطناعي المستقل» في ظلّ التحول المتسارع لأشباه الموصلات إلى رافعة جيوسياسية تعيد تشكيل موازين القوى في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والاقتصاد العالمي.<br></p><p class='article-text'>ويستقطب معرض «إكسباند نورث ستار 2025» أكثر من 40 شركة يونيكورن، في خطوة تعزز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للشركات الناشئة والتقنيات المتقدمة، ومن بين أبرز المشاركين، شركة «سيريبراس» التي تستعرض أكبر حاسوب فائق مخصص للذكاء الاصطناعي في العالم بالشراكة مع مجموعة «G42»، فيما تكشف شركة «فلويدستاك» عن أول حاسوب فائق للذكاء الاصطناعي منزوع الكربون في العالم بقدرة 1 جيجاوات، كما تقدم شركة «إكسبانسيو» خمسة نماذج أولية لعدسات لاصقة ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تمثل نقلة نوعية في مجالات الواقع المعزز، والرعاية الصحية، والتقنيات الاستهلاكية.</p>

«جيتكس جلوبال 2025» يُسلّط الضوء على تطورات التكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أصدرت مدينة مصدر، تقريرها الثالث حول الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، لتؤكد مكانتها كنموذج يحتذى به لمدن المستقبل الخضراء حول العالم، ونقطة مرجعية عالمية للتنمية الحضرية المستدامة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتماشياً مع طموح دولة الإمارات بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، تواصل مدينة مصدر، من خلال منظومة متكاملة تجمع بين بنية تحتية مستدامة عالمية المستوى، ومنطقة حرة مزدهرة، ومجتمع متنوع من المبتكرين، استقطاب الشركات ورواد الأعمال العالميين الذين يقودون عملية التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون وقائم على المعرفة.</div></p><h2>منظومة متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد باقحوم، الرئيس التنفيذي لمدينة مصدر: "مدينة مصدر تشكّل نموذجاً حيّاً للدمج الناجح بين الاستدامة والابتكار وبناء المجتمع. نلتزم بتعزيز منظومة متكاملة تُحقق الابتكار، وتوفر الفرص، وتُحدث تأثيراً ملموساً، ما يرسّخ معايير جديدة لكيفية قدرة المدن على بناء قيمة اقتصادية، واجتماعية، وبيئية، مستدامة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل كوادر مدينة مصدر ومجتمعها محور نموها ففي عام 2024، عززت المدينة التزامها بتنمية المواهب الوطنية، وتعزيز التنوع والشمول، حيث حققت نسبة توطين بلغت 54.7%، ونسبة تمثيل للإناث 31%. كما زادت ساعات التدريب بشكل ملحوظ، مما زود الموظفين بالمهارات اللازمة لتعزيز الابتكار المستدام.</div></p><h2>ريادة الأعمال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصل برنامج ريادة الأعمال النسائية توسيع فرص الأعمال التي تقودها النساء، بينما ساهمت المنطقة الحرة في تمكين مئات الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية من النمو بشكل مستدام. وازدهر التعاون في جميع أنحاء المدينة، بدءاً من مركز M42 الذي يقوم بتطوير الطب الدقيق وتقديم حلول صحية مبتكرة، وصول إلى افتتاح مركز البيانات المتطور "خزنة AUH6 " الذي يوسع البنية التحتية المستدامة للبيانات ، ومدرسة "جيمس فاوندرز" التي تُدمج الاستدامة في التعليم منذ عامها الدراسي الأول، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي التي تقوم بتطوير أبحاث عالمية المستوى في الذكاء الاصطناعي وتنمية المواهب بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات.</div></p><h2>التفاعل المجتمعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظت مدينة مصدر على حيويتها في التفاعل المجتمعي، من خلال أكثر من 300 فعالية مع الجهات المعنية، وفعاليات ثقافية، ومبادرات صحية، مما عزز الشعور بالانتماء. ومن خلال استضافة وفود دولية وتنظيم مهرجانات محلية، عززت المدينة دورها كمركز يجمع بين الأعمال والثقافة والاستدامة. وقد تجلى ذلك بوضوح من خلال سلسلة من الفعاليات والأنشطة الرائدة، بما في ذلك المهرجان في مدينة مصدر، وإطلاق سيارات BYD الكهربائية، ومهرجان "مصدر بارك"، ويوم الابتكار، و افتتاح"ذا هب باي سوشيال" قاعة الطعام المستدامة ، وسباق مدينة مصدر المجتمعي، إذ عرضت كل منها حلول التنقل المستدام، والطاقة النظيفة، والابتكارات المجتمعية قيد التنفيذ.</div></p><h2>مستقبل مرن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عززت مدينة مصدر التزاماتها البيئية من خلال مشاريع تقلل الانبعاثات، وتحافظ على الموارد، وتوسع البنية التحتية الخضراء. في عام 2024، حققت مدينة مصدر تقدماً ملموساً نحو أهدافها البيئية تتضمن انخفاض بنسبة 22.7% في كثافة استخدام الطاقة مقارنة بخط الأساس الذي تعتمده الجمعية الأمريكية لمهندسي التبريد والتدفئة وتكييف الهواء، مما يعني أن المباني استخدمت طاقة أقل من الممارسة القياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم تجنب 5,518 طناً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال مبادرات مختلفة، وهو ما يعادل إزالة 1,285 مركبة ركاب تعمل بالبنزين من الطرقات لمدة عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم توفير 13.1% في استهلاك المياه الصالحة للشرب عبر محفظة المباني التابعة لها مقارنة بخط الأساس لمعايير "استدامة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم خفض النفايات 56.2% من خلال إعادة التدوير وتحويل 98.3% من نفايات البناء من الذهاب إلى مكبات النفايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصل 30 مبنى على شهادات اعتماد البناء الأخضر عبر اثني عشر مشروعاً، بما يشمل مبنيين مصممين وفق الحياد الصفري للطاقة تم الانتهاء منهما و3 مبان قيد الإنشاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الإنجازات لتبني على إرث عريق من التصميم المستدام، وتتطلع إلى مشاريع تطويرية نوعية مثل MC2 ,"ذا لينك"، و"فلج بلازا"، ومسجد مدينة مصدر، و كونكت بارك، وهي مشاريع طموحة ندفع من خلالها حدود الاستدامة الحضرية عبر حلول مبتكرة ومتكاملة،. وستسهم هذه المشاريع في تعزيز قابلية العيش في المدينة، وتنوعها البيولوجي، وقدرتها على التكيف مع التغير المناخي.</div></p>

وسعت منظومتها المزدهرة للمناطق الحرة

مدينة مصدر تعزز ريادتها العالمية في التنمية الحضرية المستدامة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل المرأة الإماراتية كتابة فصول جديدة من التميز، مؤكدة حضورها القيادي في المشهد الاقتصادي المحلي والعالمي، بعد أن أصبحت من أبرز صناع التغيير في مختلف القطاعات الحيوية، بدءا من ريادة الأعمال التقليدية وصولا إلى الصناعات المستقبلية والتقنيات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تنامي عدد المشاريع التي تقودها رائدات أعمال إماراتيات في قطاعات مثل الاستدامة، والتكنولوجيا، والضيافة، والأزياء، والصناعات الغذائية، أصبحت قصص النجاح النسائية الإماراتية مصدر إلهام محلي ودولي، تعكس رؤية دولة الإمارات في تمكين المرأة كعنصر محوري في التنمية المستدامة للخمسين عامًا المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساهمت المبادرات الوطنية الطموحة مثل برامج التوازن بين الجنسين، وخطط التمكين الاقتصادي، والمشاريع الاتحادية والمحلية الداعمة لريادة الأعمال النسائية، ومبادرات الامتياز التجاري "الفرانشايز"، في خلق بيئة ممكنة لرائدات الأعمال، مما ساهم في دخولهن مجالات جديدة وتوسيع نطاق حضورهن ليشمل الأسواق الإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، أكدت سعادة بدرية الميدور، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الاقتصاد والسياحة، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، حرص الوزارة في خلق بيئة أعمال تنافسية محفزة لسيدات ورائدات الأعمال الإماراتيات، عبر تطوير المبادرات والمشاريع الداعمة لتمكين المرأة اقتصادياً، ومن ضمنها برنامج "الاستعداد للاستثمار"، الذي يسعى إلى نمو أعمال الشركات الناشئة المملوكة للسيدات، و"مجلس ريادة" الهادف إلى توفير مساحة حوارية فعّالة لتعزيز مساهمة المرأة في مجالات ريادة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى دور البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي ساهم منذ انطلاقه خلال عام 2022 في دعم وتمكين مشاريع رائدات الإعمال، موضحة أن عدد الإماراتيات المستفيدات بلغ عددهن حتى الآن 2432 رائدة أعمال إماراتية، وذلك مع استمرار الوزارة في تنظيم الفعاليات وتطوير السياسات المبتكرة لتعزيز التواصل مع المرأة الإماراتية ودعم مشاركتها في الأنشطة الاقتصادية المتنوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت سعادتها إلى أن أبرز المجالات التي تعمل بها المرأة الإماراتية في الدولة هي السياحة والضيافة والنقل والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية والعقارات والصحة والرياضة وتجارة التجزئة والخدمات المالية والتعليمية، وتولي الوزارة اهتماماً كبيراً بتشجيع المرأة على تأسيس مشاريع جديدة ومتنوعة لا سيما تلك التي تقوم على التكنولوجيا والابتكار والإبداع والتقنيات الحديثة، بما يسهم في بناء اقتصاد معرفي تنافسي يرتكز على الكفاءات والمشاريع الريادية الوطنية ذات القيمة المضافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، لفتت سعادة نور التميمي، رئيس رابطة الإمارات للفرانشايز، عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي، وعضو مجلس سيدات أعمال أبوظبي، إلى المساهمة القوية والمتزايدة للمرأة الإماراتية في النمو الاقتصادي الكبير الذي تشهده إمارة أبوظبي، وذلك بفضل رؤية القيادة الرشيدة وجهودها المتواصلة في تمكين المرأة وتوفير الظروف كافة لتفعيل دورها في بناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام وقائم على المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت التميمي إن رابطة الإمارات للفرانشايز، تؤكد التزامها الراسخ بتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في اقتصاد الصقر، تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة في عام المجتمع 2025، إذ تعمل حالياً على تطوير مبادرات وبرامج نوعية سيتم الإعلان عنها قريبا لتمكين المرأة الإماراتية وتعزيز حضورها في قطاع الفرانشايز، بما يتيح لها فرصاً أكبر للمساهمة في الاقتصاد الوطني مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيتها، أكدت بهية الحوسني، مدير عام مركز الاستدامة الخضراء للتدريب ورائدة أعمال إماراتية في القطاع الزراعي، أن تمكين المرأة الإماراتية في القطاعات الحيوية بات واقعا ملموسا، مشيرة إلى دورها في تأسيس المركز والهادف إلى تطوير المهارات البيئية والتكنولوجية، بما يتماشى مع الأجندة الوطنية للاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن المركز استقطب منذ تأسيسه في عام 2020 أكثر من 1000 متدرب من مختلف الجنسيات عبر البرامج الافتراضية، فيما استقبلت البرامج الحضورية نحو 500 متدرب، مشيرة إلى عدد من البرامج يعمل عليها المركز، منها برنامج ريادة الأعمال الخضراء، وبرنامج التميز البيئي، والتثقيف والإرشاد البيئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت بالدعم المقدم من مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذي وفر للمركز تسهيلات تمويلية تضمنت قرضا ميسرا لمدة 5 سنوات دون رسوم، إلى جانب الاستشارات المستمرة وبرامج التدريب المتاحة للملتحقين، لافتة إلى دورها كرائدة أعمال في قطاع الزراعة وسعيها لإطلاق مشروع "جرين" الذي لا يزال طور الدراسة وأخذ الموافقات اللازمة من الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الحوسني أن المشروع يهدف لتحويل المناطق الصحراوية إلى مسطحات خضراء، وذلك من خلال العمل على ثلاثة محاور رئيسية وهي التخضير، وحماية البيئة من الانبعاثات الكربونية، وتغيير درجات الحرارة والرطوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها استعرضت ميرة النقبي، رائدة أعمال إماراتية في قطاع الضيافة، تجربتها كشيف إماراتية والتي أثمرت عن افتتاح عدة مطاعم وأعمال تختص بتطوير النكهة الإماراتية وإيصالها إلى العالمية لتعزيز التبادل الثقافي بين الدول والشعوب من خلال المذاق الإماراتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى مشاركتها في المحافل الدولية والفعاليات الرسمية داخل وخارج الدولة بما فيها الاحتفالات باليوم الوطني في مختلف الدول، موضحة أن ما حققته من حضور محلي ودولي يعود إلى دعم القيادة الرشيدة التي تؤمن بمواهب المرأة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها قالت سامية بوعزة، الرئيس التنفيذي والمديرة العامة لمجموعة ملتيبلاي، إن دولة الإمارات أرست منظومة تشريعية ومؤسسية تُمكّن المرأة من تولي أدوار قيادية والمساهمة في تنوّع بيئات العمل، مشيرة إلى أن “مجموعة ملتيبلاي"، تعد أحد أبرز النماذج لمساهمة النساء بدور محوري في رسم ملامح النمو والتحوّل في قطاعات الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن النجاحات الشخصية التي حققتها على الصعيد العملي في دولة تمثل خير دليل على الإيمان العميق بإمكانات المرأة، وحرص القيادة الرشيدة على تزويدها بالفرص المتكافئة والثقة الحقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها قالت فاطمة أشكناني، رئيسة الشؤون المؤسسية لدى "خزنة داتا سنتر"، إنها بصفتها إماراتية تعمل في مجال التكنولوجيا، شهدت كيف تدعم دولة الإمارات كوادرها النسائية من المواطنات، وخصوصاً في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيتها أفادت الدكتورة خديجة الفقيه، مستشار الإستراتيجية في مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، بأن يوم المرأة الإماراتية هو شهادة على التزام دولة الإمارات الثابت بتمكين المرأة لتكون شريكة في صياغة المستقبل، حيث تقف اليوم في الصفوف الأولى لدعم الأولويات الوطنية، والمساهمة في تشكيل الخطاب العالمي في مجالات البحث والتطوير، وقد أثبتت جدارتها بقيادة مسيرة العلوم والتكنولوجيا والابتكار والحوكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها أكدت آمنة الزعابي، محلل أول، إدارة التصميم في مدينة مصدر، أن يوم المرأة الإماراتية مناسبة للاحتفاء بالإنجازات الاستثنائية للمرأة الإماراتية التي تسهم برؤيتها ومرونتها وابتكارها في رسم ملامح مستقبل الوطن، مشيرة إلى الدور المحوري الذي تؤديه المرأة الإماراتية في تطوير حلول التصدي لتحديات المناخ والمساهمة في بناء منظومة مزدهرة وشاملة في "مصدر" حيث تشكل النساء 41% من فريق العمل.</div></p>

المرأة الإماراتية .. ريادة اقتصادية وحضور عالمي يعزز مسيرة التنمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف<a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/34080" target="_blank"> تقرير إرنست ويونغ</a> (EY) لصفقات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن المنطقة سجلت 425 صفقة، بقيمة إجمالية بلغت 58.7 مليار دولار، خلال النصف الأول من عام 2025، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 31 % في عدد الصفقات، و19 % في قيمتها، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظت <a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/349822" target="_blank">الإمارات</a> العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على مكانتهما، أفضل وجهتين مستهدفتين بالصفقات في النصف الأول من عام 2025، مع تسجيلها صفقات بقيمة 25.4 مليار دولار، و2.5 مليار دولار على التوالي، تركزت بشكل أساسي في قطاع الكيماويات والصناعات والعقارات، ليتصدر البلدان نشاط الصفقات في النصف الأول من العام، بتسجيلهما صفقات بقيمة 27.9 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال براد واتسون رئيس EY-Parthenon في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «يُؤكد الأداء الإيجابي في النصف الأول من عام 2025، على قوة سوق صفقات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وديناميكيته ومرونته.</div></p><p class='article-text'>ونحن نشهد نشاطاً قياسياً عابراً للحدود، حيث يتطلع المستثمرون إلى ما هو أبعد من التقلبات قصيرة الأجل، مع سعي حثيث نحو التوسع والابتكار، والفرص الجديدة في السوق.</p><p class='article-text'>ولا تزال <a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/30908" target="_blank">الإمارات العربية المتحدة</a>، على وجه الخصوص، وجهةً <a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/348869" target="_blank">جاذبةً لرأس المال العالمي</a>، وذلك بفضل إطارها التنظيمي المستقر، وتركيزها على التنويع الاقتصادي، في حين تفتح الشراكات الإقليمية مع أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية، آفاقاً جديدةً للنموّ الاقتصادي».</p><h2>الصفقات العابرة للحدود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شكلت الصفقات العابرة للحدود 55 % من إجمالي حجم الصفقات، و78 % من إجمالي قيمتها في النصف الأول من عام 2025، إذ سجّلت 233 صفقة، بقيمة 45.9 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في السنوات الخمس الماضية.</div></p><p class='article-text'>وساهم قطاعا الكيماويات والتكنولوجيا معاً، بنسبة 67 % من قيمة هذه الصفقات، بقيادة صفقات كبرى، مثل استحواذ شركتي بورياليس إيه جي (Borealis AG) وأو إم في إيه جي (OMV AG)، على حصة 64 % في شركة بروج بي إل سي، مقابل 16.5 مليار دولار.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا زيادة بنسبة 40 % في حجم الصفقات، و7 % في قيمتها، مقارنةً بالنصف الأول من عام 2024.</p><h2>الصفقات المحلية والواردة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شكلت الصفقات المحلية خلال الأشهر الستة الأولى من العام، 45 % من إجمالي حجم الصفقات، و22 % من إجمالي قيمتها، بواقع 192 صفقة، بقيمة 12.8 مليار دولار، بزيادة قدرها 22 % في الحجم، و94 % في القيمة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. </div></p><p class='article-text'>وتصدر قطاع المنتجات الصناعية المتنوعة والتكنولوجيا على صعيد قيمة الصفقات المحلية، حيث مثلت أكثر من نصف إجمالي قيمة الصفقات المسجّلة.</p><p class='article-text'>وكانت أكبر صفقة محلية، هي استحواذ المجموعة 42 على حصة 40 % في شركة خزنة داتا سنتر، بقيمة 2.2 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع نشاط عمليات الاندماج والاستحواذ الواردة بنسبة 53 %، ليصل إلى 107 صفقات، مع ارتفاع القيمة الإجمالية من 6.4 مليارات دولار، إلى 21.5 مليار دولار في النصف الأول من عام 2025. وتصدرت<a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/30163" target="_blank"> الإمارات</a> هذا النشاط، حيث استحوذت على 50 % من حجم الصفقات الواردة، و98 % من قيمتها.</div></p><p class='article-text'>وبرزت النمسا كأكبر مستثمر، حيث ساهمت بنسبة 77 % من قيمة الصفقات الواردة، وذلك على خلفية تنفيذ صفقة مهمة في قطاع الكيماويات.</p><h2>الصفقات الصادرة المدعومة من الحكومات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغ عدد الصفقات الصادرة 126 صفقة، بقيمة 24.4 مليار دولار، في النصف الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 30 % في الحجم، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.</div></p><p class='article-text'>واستحوذت <a href="https://www.albayan.ae/economy/business/world-economy/44864" target="_blank">الإمارات</a> والسعودية معاً، على 87 % من قيمة الصفقات الصادرة، بدعم رئيس من كيانات مرتبطة بالحكومات.</p><p class='article-text'>ومن الصفقات البارزة التي تم تنفيذها، استحواذ أدنوك وأو إم في إيه جي (OMV AG)، على شركة نوفا الكندية للكيماويات، واستحواذ أرامكو السعودية على بريماكس في أمريكا الجنوبية، مقابل 3.5 مليارات دولار.</p><p class='article-text'>وشاركت الكيانات المرتبطة بالحكومات و<a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/172536" target="_blank">صناديق الثروة السيادية</a>، في تنفيذ 54 صفقة، بلغت قيمتها الإجمالية 21 مليار دولار، حيث استهداف لاعبون رئيسون، مثل<a href="https://www.albayan.ae/news/uae/abu-dhabi/72667" target="_blank"> جهاز أبوظبي للاستثمار</a>، وصندوق الاستثمارات العامة، وشركة مبادلة، الاستثمار في القطاعات الكيميائية والتكنولوجية والصناعية بشكل نشط، تماشياً مع أهداف التنويع طويلة الأجل لهذه الكيانات.</p>

58.7 مليار دولار قيمة 425 صفقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الإمارات تتصدر صفقات الاندماج والاستحواذ إقليمياً بـ 25.4 مليار دولار

<p class='article-text'>أكدت الإمارات العربية المتحدة التزامها الراسخ بدعم جهود إعادة الإعمار في أوكرانيا وتعزيز التعاون الدولي الإستراتيجي، وذلك خلال مشاركتها في مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا لعام 2025، الذي عُقد في روما.</p><p class='article-text'>وترأست معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي وفد الدولة إلى المؤتمر.واستضافت حكومتا إيطاليا وأوكرانيا المؤتمر هذا العام، والذي يشكّل منصة محورية لتوحيد الجهود الدولية دعماً لجهود التعافي وإعادة الإعمار وبناء القدرة على الصمود على المدى البعيد في أوكرانيا.</p><p class='article-text'>ورحبت دولة الإمارات بالإعلان عن استضافة بولندا مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا لعام 2026، مؤكدةً أهمية استمرار هذه الجهود الجماعية.وفي كلمتها، صرحت معالي الهاشمي بأنّ دولة الإمارات شاركت في المؤتمر الذي عُقد العام الماضي في برلين مدفوعةً بإرادة قوية، حيث يقدم هذا المؤتمر الذي يُعقد بصورة سنوية فرصةً هامة لدعم الاستمرارية وتعزيز التعاون وجهود التعافي على الصعيد الدولي.</p><p class='article-text'>وتؤكد دولة الإمارات التزامها بالعمل بالشراكة مع أوكرانيا وإيطاليا والمجتمع الدولي لضمان شمولية واستدامة جهود التعافي استناداً إلى القيم الإنسانية المشتركة.</p><p class='article-text'>وشدّدت دولة الإمارات على التزامها الثابت لدعم أوكرانيا، بما في ذلك تقديم مساعدات إنسانية مهمة، وإنشاء 20 مركزاً لرعاية الأيتام، إضافةً إلى جهود الدولة في الوساطة لإتمام أكثر من 15 عملية تبادل أسرى أسفرت عن لمّ شمل أكثر من 4,181 شخصاً مع عائلاتهم.</p><p class='article-text'>وينعكس إيمان دولة الإمارات بقدرة أوكرانيا على الصمود على المدى البعيد من خلال التزامها الاقتصادي، إذ تُعد الدولة الوحيدة التي وقّعت اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع أوكرانيا منذ بداية النزاع في فبراير 2022.</p><p class='article-text'>واختتمت معالي الهاشمي كلمتها قائلةً: "لا يقتصر التعافي بالنسبة لنا على إعادة البناء فحسب، بل يشمل دعم الظروف التي تضمن الاستقرار على المدى الطويل، بما يشمل استعادة الثقة والكرامة والتمكين المحلي".وعلى هامش المؤتمر، التقت معالي الهاشمي مع أولينا زيلينسكا، السيدة الأولى لأوكرانيا، حيث وقّعت دولة الإمارات مجموعة جديدة من البرامج التعاونية مع مؤسسة أولينا زيلينسكا.</p><p class='article-text'>وتهدف هذه المبادرات إلى تقديم الخدمات النفسية والاجتماعية، إضافةً إلى تعزيز فرص الوصول إلى التعليم على نطاق أوسع، وتهيئة مساحات آمنة للأطفال المتضررين من النزاع، بما يجسّد نهج دولة الإمارات الإنساني الذي يضع الإنسان في صميم العمل الإغاثي.</p><p class='article-text'>كما أبرمت دولة الإمارات إعلاناً ثلاثي الأطراف مع كل من إيطاليا وأوكرانيا بهدف تعزيز القدرات المؤسسية لأوكرانيا ودعم المشاريع الصغيرة التي تقودها النساء.</p><p class='article-text'>وقد تم هذا الإعلان بالتنسيق مع معالي يوليا سفيريدينكو، نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، وسعادة إدموندو شيريللي نائب وزير الخارجية الإيطالي، حيث يرسي الاتفاق أسسا للتعاون الفني المشترك في مجالات التحول الرقمي، والتدريب المهني، والحوكمة، مع التأكيد على أولوية التمكين الاقتصادي للمرأة ضمن كافة هذه الجهود.كما وقّعت دولة الإمارات وإيطاليا بشكل منفصل إعلاناً لتعزيز الدعم المقدم للأطفال والمراهقين والشباب في أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وتهدف هذه المبادرة إلى تقديم الدعم التعليمي والنفسي الاجتماعي، وترميم الملاجئ الآمنة بالشراكة مع مؤسسة أولينا زيلينسكا ومؤسسات إنسانية أخرى.</p><p class='article-text'>وفي إطار تعزيز أجندتهما التنموية الشاملة، اتفقت دولة الإمارات وإيطاليا على تمويل مشاريع رئيسية بشكل مشترك في أفريقيا، وذلك ضمن "خطة ماتي" و"عملية روما" وتشمل تطبيق تحسينات ذكية في المجال المناخي على قطاع القهوة في إثيوبيا، وبرنامجاً للزراعة المقاومة لتغير المناخ في منطقة زانزان في ساحل العاج، وذلك بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد).</p><p class='article-text'>كما تمّ توقيع اتفاقية كبرى بين القطاعين الخاصين في دولة الإمارات وإيطاليا، جمعت بين شركة "خزنة داتا سنتر" ومجموعة إيني الإيطالية للطاقة لتطوير مجمع مراكز بيانات بتقنية الذكاء الاصطناعي بقدرة 500 ميغاواط في إقليم لومبارديا.</p><p class='article-text'>وسيتم تشغيل هذا المجمع باستخدام طاقة منخفضة الكربون تُعرف باسم “الطاقة الزرقاء”، حيث يأتي هذا المشروع ضمن شراكة إستراتيجية أوسع تم الإعلان عنها خلال زيارة دولة بين دولة الإمارات وإيطاليا في وقت سابق من هذا العام.وعقدت معاليها اجتماعات ثنائية مع كل من معالي أنطونيو تاجاني نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي، حيث أكد الجانبان على قوة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وإيطاليا، وتم تبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والأولويات متعددة الأطراف.</p><p class='article-text'>كما التقت مع معالي أدولفو أورسو وزير الشركات و”صُنع في إيطاليا” لبحث سُبل تعزيز الروابط الاستثمارية واستكشاف آفاق جديدة للتعاون بين القطاعين الخاصين في البلدين.</p>

الإمارات تعزز شراكاتها الإستراتيجية في "مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا 2025"

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رسخت الإمارات مكانتها مركزًا عالميًا رائدًا في مجال الذكاء الاصطناعي خلال النصف الأول من عام 2025، مدفوعة برؤية استشرافية واستثمارات إستراتيجية ضخمة، ومبادرات حكومية سبّاقة تعزز من قدراتها التكنولوجية وتسرّع التحول الرقمي عبر القطاعات كافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز مجموعة "جي 42" كأحد روافد هذا الزخم، حيث أسهمت بمشاريعها الطموحة وشراكاتها العالمية في ترسيخ مكانة الإمارات مركزًا متقدمًا للذكاء الاصطناعي على الصعيدين الإقليمي والدولي، معززة قدرة الدولة على استقطاب الاستثمارات ونقل وتوطين التكنولوجيا، وتسريع اعتماد حلول الذكاء الاصطناعي عبر مختلف القطاعات الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، أكد بينغ شياو، الرئيس التنفيذي لمجموعة "جي 42"، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن النصف الأول من عام 2025 شهد تحولا مفصلية للمجموعة إذ قطعت شوطا كبيرا نحو تحقيق رؤيتها لبناء "شبكة الذكاء"، وذلك مع إطلاق مشروع "ستارغيت الإمارات" ومجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي الأميركي بسعة 5 جيجاواط في أبوظبي بالشراكة مع شركات عالمية مثل OpenAI وOracle وNVIDIA وCisco وSoftBank، لترسيخ موقع الإمارة مركزًا عالميًا للذكاء الاصطناعي المسؤول، مدعوماً بحوكمة محلية وحوسبة فائقة الأداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح شياو أن الرؤية الطموحة لـ "شبكة الذكاء" تسعى لجعل قدرات الذكاء الاصطناعي متاحة وموثوقة للجميع، وذلك عبر ربط مراكز البيانات والبنى السحابية ونماذج الذكاء الاصطناعي في شبكة سيادية مرنة وآمنة، ما يتيح لدول ومؤسسات استغلال الذكاء الاصطناعي على نطاق وطني وبشروطها الخاصة، في ميادين متعددة تشمل الصحة والطاقة والخدمات العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى توسع حضور المجموعة العالمي خلال النصف الأول من العام الحالي من خلال افتتاح مكاتب في أوروبا والولايات المتحدة، وتعزيز شراكات "جي42" مع Microsoft وOpenAI وAMD وiGenius، إلى جانب مشاريع بنية تحتية في فرنسا وإيطاليا، بما يدعم مكانة الإمارات جسرًا موثوقًا يربط بين التكنولوجيا المتقدمة والأسواق سريعة النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى جهود "جي 42" في تطوير ذكاء اصطناعي مسؤول عالميًا عبر نشر إطار عمل خاص بسلامة الذكاء الاصطناعي المتقدم، والذي يستخدم حاليا كمرجع تنظيمي من قبل الجهات الرقابية ونظراء المجموعة في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أوضح حسن النقبي، الرئيس التنفيذي لشركة "خزنة داتا سنتر" أن الشركة تؤدي دور العمود الفقري لـ "شبكة الذكاء" عبر تشغيل مراكز بيانات عالية الأداء في الإمارات، مصممة لضمان الكفاءة والاستمرارية وتقليل استهلاك الطاقة، لافتا إلى تدشين الشركة أول منشأة دولية في تركيا بقدرة 100 ميغاوات تعتمد الطاقة الشمسية والتبريد المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن خزنة داتا سنتر تخطط لإطلاق مواقع جديدة في كل من السعودية ومصر وكينيا وفرنسا وإيطاليا، وذلك لدعم جهود المجموعة في لنشر "شبكة الذكاء" عالميا وضمان استدامة الحوسبة والسيادة على البيانات في مختلف الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أشار كيريل إيفنتوف، الرئيس التنفيذي لشركة "كور42" إلى المحطات المهمة التي حققتها الشركة في مطلع عام 2025 لتمكين تقنيات الذكاء الاصطناعي في الدولة وخارجها، منها توقيع اتفاقية تعاون مع دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي ومايكروسوفت لتأسيس أول سحابة عامة سيادية تدعم أكثر من 11 مليون تفاعل يومي، وتمهد الطريق نحو أول حكومة في العالم تعتمد كليا على الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الرعاية الصحية، قال ديميتريس مولافاسليس، الرئيس التنفيذي لشركة "M42" أن الشركة تواصل دفع جهود الإمارات نحو الطب الدقيق من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي وعلم الجينوم وتحليل التباينات الجينية، وتسريع اكتشاف وتطوير الأدوية، ما يعزز مكانة الإمارات وأبوظبي مركزًا للابتكار في علوم الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الشركة تعمل حاليا على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن مسارات الرعاية السريرية، وتطوير نماذج وتطبيقات خاصة قائمة على الذكاء الاصطناعي كنموذج "Med42" اللغوي السريري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة ثانية، دشنت حكومة أبوظبي "إستراتيجية حكومة أبوظي الرقمية 2025-2027" خلال مطلع العام الحالي، بميزانية بلغت 13 مليار درهم، حيث تهدف إلى تحقيق الريادة العالمية للإمارة في الحكومة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وذلك عبر أتمتة الخدمات بالكامل، وكجزء من برنامج "الذكاء الاصطناعي للجميع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن الإستراتيجية، تستثمر الحكومة في تدريب وتمكين مواطني الإمارة في استخدامات الذكاء الاصطناعي المختلفة، إلى جانب استخدام أكثر من 200 حل مبتكر للذكاء الاصطناعي في كافة الخدمات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أبريل الماضي أطلقت منظومة تشريعية ذكية متكاملة لتطوير التشريعات والقوانين في حكومة الإمارات، والأولى من نوعها عالمياً، وتتضمن تصميم النموذج الجديد للتشريع في العصر الذكي مع المحافظة على نسق تشريعي إماراتي يحمل فكر المؤسسين وقيم المجتمع وأولوياته، وستُمكّن من توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة العملية التشريعية وتسريع دورة إصدار التشريع بنسبة تصل إلى 70%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجانب التعليمي، أطلقت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في شهر مارس أول برنامج بكالوريوس للذكاء الاصطناعي في المنطقة، ما يسهم في إعداد جيل إماراتي وعربي متمكن علميًا وتقنيًا، كما اعتمدت حكومة الإمارات في مايو الماضي المنهج النهائي لاستحداث مادة "الذكاء الاصطناعي" في كافة مراحل التعليم الحكومي في الدولة من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر.</div></p>

نتائج البحث عن: خزنة