<p class='article-text'>رفات دمية يستنفر الشرطة الأسترالية  ttأوقفت ​الشرطة الأسترالية تحقيقاً في جريمة قتل ​بدأ إثر بلاغ من فردين بالعثور الأحد على ما بدا أنه رفات إنسان داخل حقيبة ملقاة ⁠على الطريق في بلدة نائية، ما أدى إلى استنفار كامل للشرطة.</p><p class='article-text'>وقالت الشرطة في بيان الاثنين إن الفحوص الجنائية أثبتت لاحقاً أن «ما كان داخل الحقيبة هو دمية تشبه الإنسان، بالملابس والشعر والأنف». وأضافت أن الدمية «كان عليها أيضاً علامات بدت ‌ككدمات وخدوش».</p><p class='article-text'>وبعد استدعاء الشرطة إلى بلدة أوالين، التي ​تقع على بعد ​نحو 200 كيلومتر جنوب غربي ⁠سيدني، فرضت طوقاً أمنياً بموقع العثور على الحقيبة باعتباره ​مسرحاً ⁠للجريمة ⁠لكنها لم تفحص محتوياتها بدقة.</p><p class='article-text'>وقالت مسؤولة الشرطة ليندا برادبري ⁠لصحفيين إن الشرطة لا تجنح إلى فحص «الرفات» كثيراً أو تحريكها عند العثور عليها حتى لا تفسد الأدلة، «لا سيما في ظل سوء الأحوال الجوية الذي ​نواجهه»، مضيفة أن الدمية بدت بالفعل وكأنها إنسان. <br></p>

«رفات» دمية يستنفر الشرطة الأسترالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">عادة، يغرق المتابعون والمشاهدون والمهتمون بأخبار الحروب والصراعات إما في طوفان أخبار متناقضة، أو يعانون تخمة خبرية تصيبهم بالغثيان، أو يجدون أنفسهم ضحايا الضغط العصبي والقلق المستمر الناجمين عن هذا الكم المذهل من المآسي.. أما أن يعاني الجميع إعياءً لفرط الغموض فهذا جديد حرب إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اللغة المبهمة التي تستخدمها إيران، والرسائل المتضاربة التي ترسلها وتتبادلها مع أمريكا وبقية الأطراف الضالعة في المفاوضات، ونصوص الاتفاقات الهشة التي تعلَن اليوم ويتم خرقها غداً، والبيانات التي تصدر لتعني شيئاً ثم يصدر غيرها ليعني العكس أعيت من يتابعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقارير عدة تشير بأصابع الاتهام إلى الفقرة الخامسة في مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران، التي تنص على اتخاذ إيران الترتيبات اللازمة لاستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز، ثم العمل مع سلطنة عمان لتحديد كيفية إدارته مستقبلاً.. الفقرة المتهمة تتضمن كذلك تعهداً إيرانياً بضمان المرور الآمن وإزالة العوائق العسكرية مثل الألغام، كلا الطرفين قرأها، أو قال إنه قرأها بشكل مغاير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإدارة الأمريكية اعتبرت أن نص الفقرة يعني إعادة فتح المضيق وضمان حرية الملاحة.. إيران اعتبرت الفقرة نفسها اعترافاً أمريكياً ضمنياً بأن إيران لها الحق الحصري في إدارة هرمز. </div></p><p class='article-text'>وكما يحدث في كل مرة في هذه الحرب، يصحو العالم على أخبار طيبة ومطمئنة بأن الحرب تقترب من نهايتها، وقبل أن يخلد إلى النوم، يفاجأ بأن مرحلة جديدة من الصراع تلوح في الأفق، وفي الصباح تهدأ نبرة التصعيد، لكنها تحتقن ظهراً، وقبل العصر بقليل تلوح دلائل خفض التوتر وهلم جرا، إلى أن أصيبت جموع المتابعين بالإنهاك والإعياء.. ووصل الأمر لدرجة أن خبراء ومتخصصين انخرطوا في تحليل نفسي سياسي، وبحث عصبي استراتيجي للخروج بشرح ما لهالة الغموض هذه التي أعيت الجميع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى لو كان الغرض هو إطالة أمد الحرب، فما يجري سابقة.. إطالة أمد الحروب سلاح معروف يعتمد على حلقات نفسية مفرغة، وحوافز اقتصادية ملتوية، ومراوغات تكتيكية بارعة، وذلك لشراء الوقت، أو إبقاء الصراع حياً، ولو على أجهزة التنفس الصناعي.. أما أن تستمر الحرب يوماً ويوماً وتستكمل التصريحات المتضاربة، ويلوح الشخص نفسه بورقة السلم والأمن والاستقرار بيد، وبالحرب والاضطراب والجزع باليد الأخرى، فهذا غريب وجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعضد من هذا الغموض بالطبع الشح الشديد، لدرجة الجفاف التام، للمعلومات الحقيقية والمؤكدة الوارد من إيران.. القيود الشديدة المفروضة على التغطية الصحفية، وحجب أو التحكم الشديد في الوصول إلى الإنترنت، والترويج للروايات الخبرية والمعلوماتية المتضاربة، والهيمنة على السردية الواردة من إيران تقود حالة الغموض وتغذيها، وتستخدمها سلاحاً ضمن المسيرات والصواريخ والزوارق الحربية. </div></p><p class='article-text'>سلاح الغموض منهك للجميع.. وسيأتي وقت يستنفد فيه قوته، ويفقد إثارته ويعلن إفلاسه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الغموض الاستراتيجي أو حروب المنطقة الرمادية سلاح معروف في الحروب الاستراتيجية، حيث إبقاء الحرب على نار هادئة، فلا هي مشتعلة، أو تظهر دلائل بأنها في طريقها للانطفاء، وهو ما يبقي الجميع على صفيح ساخن من القلق.. ويشار في هذا الصدد أن الجانب الأمريكي يعمد كذلك إلى هذا السلاح، ولكن بدرجات أقل، ويبدي استعداداً أكبر لإنهاء الصراع، حتى لو كانت النهاية المقترحة ليست الأنسب أو الأفضل.</div></p><p class='article-text'>كيف سيتعامل العالم مع تفشي الغموض واستفحاله؟.. ينامون على وقع مفاوضات واتفاقات لوقف التصعيد والمضي إلى الاستقرار، ويستيقظون على طبول الحرب تدق من جديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">استمرار أمد الحرب، أو الإصرار على حالة الغموض حيث لا حرب ولا سلم، يدفعان بالملايين نحو الفقر.. النمو الاقتصادي العالمي يتضرر يومياً، ومعدلات التضخم تزيد، والضغوط اللوجستية للحياة اليومية تتزايد، ناهيك عن آثار غير مرئية تصيب ملايين، وربما مليارات البشر. </div></p><p class='article-text'>القلق واليأس والاكتئاب والإحباط وفقدان الأمل في المستقبل مشاعر تتسلل إلى الجميع دون أن يدركوا أن الحرب الأكثر غموضاً تنال من صحتهم النفسية والعقلية.</p><p class='article-text'>تقارير عدة تتناول آثار الحرب وغموض مآلها على المواطنين الإيرانيين، لكن الحقيقة أن الآثار تنعكس على الجميع.</p><p class='article-text'>وضعية اللاحرب واللاسلم مرهقة ومؤلمة ومكلفة، وتستحق أن تكون جريمة يحاسب عليها القانون الدولي.</p>

وضعية اللا حرب واللا سلم تستحق أن تكون جريمة يحاسب عليها القانون الدولي

جريمة الغموض

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن العراق أنه قرر رفع جاهزية قواته الأمنية والعسكرية، وتعزيز القدرات القتالية، وذلك استجابة لتعليمات عليا جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت خلية الإعلام الأمني في منشور لها على منصة «إكس» أمس، إن هذه الخطوات تأتي بتوجيه من رئيس الوزراء علي الزيدي، بصفته القائد العام للقوات المسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الخلية الإعلامية التابعة لمكتب رئيس الوزراء أنه «تقرر رفع مستوى الجاهزية الأمنية والاستعداد القتالي للقوات الأمنية والعسكرية». وأضافت أن ذلك يهدف لضمان تنفيذ «ممارسات تدريبية» وحركة للوحدات، في إطار «استمرار ديمومة الجاهزية العالية لجميع تشكيلات القوات الأمنية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى العراق بهذا إلى تعزيز قدرة القوات الأمنية والعسكرية على أداء واجباتها، «بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية المواطنين والمصالح العامة»، بحسب منشور خلية الإعلام الأمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت القوى السياسية في العراق دعم رئيس الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة وحظر تشكيل أي تنظيم مسلح خارج القوات المسلحة الرسمية، ومنع استخدام الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على دول الجوار، وزج العراق في صراعات لا تخدم مصالح الشعب. </div></p><p class='article-text'>وحذرت القيادات العليا العراقية، في بيان عقب اجتماع عقد فجر أمس بالمبنى الحكومي، من أن من يقوم بهذا السلوك «إنما يرتكب جريمة تهديد أمن البلاد وسيكون من الخارجين عن القانون الذين يجب محاربتهم وفقا لاحكام الدستور العراقي».</p>

العراق يرفع مستوى الجاهزية الأمنية والاستعداد القتالي

<h2>أحمد المزروعي: قضايا تنظرها المحاكم بسبب أساليب احتيالية احترافية تستهدف الباحثين عن الرزق</h2><h2>محمد الحايس: الاحتفاظ بالمبالغ المالية التي تدخل إلى الحسابات المصرفية من مصادر مجهولة تعرّض صاحبها للمساءلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد قانونيان أن المشرّع الإماراتي شدد على تجريم استخدام الحسابات البنكية كوسيلة أو حلقة وسيطة لتمرير متحصلات الجرائم أو إخفاء مصدرها، لما يمثله ذلك من تهديد للنظام المالي، واستغلال للأفراد في عمليات غسل الأموال والاحتيال، مشيرين إلى أنه بمجرد السماح للغير باستخدام الحساب البنكي أو استقبال وتحويل أموال مجهولة المصدر، قد يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/06/5283617.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>داعين أفراد المجتمع إلى عدم التعامل مع أي تحويلات مالية مشبوهة، والإبلاغ عنها فوراً لدى الجهات المختصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المحامي أحمد سعيد المزروعي، أن هناك العديد من القضايا التي تنظرها المحاكم بسبب أساليب احتيالية أكثر احترافية، تستهدف الباحثين عن الرزق، مستغلة حاجتهم وثقتهم، متطرقاً لموقف حصل مع أحد الأشخاص، حيث وصلته رسالة على أحد منصات التواصل الاجتماعي، تعرض وظيفة سهلة لا تتطلب سوى ساعة أو ساعتين يومياً، مقابل راتب مغرٍ، وبعد فترة قصيرة، طلب من الشخص استقبال مبلغ مالي في حسابه البنكي، ثم إعادة تحويل جزء كبير منه إلى حساب آخر، بحجة أن المبلغ حول إليه بالخطأ أو لأسباب إدارية، ولم يدرك أن خلف ذلك كانت حقيقة مرة بأن هذه الأموال كانت حصيلة عمليات احتيال، ارتكبت بحق ضحايا آخرين.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المرسوم بقانون اتحادي رقم «10» لسنة 2025 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، كان حاسماً في مواجهة هذا النوع من الجرائم، إذ لم يقصر نطاق التجريم على من ارتكب الجريمة الأصلية، أو من قام فعلياً بعملية غسل الأموال، وإنما امتد ليشمل كل من يتعامل مع متحصلات الجريمة على النحو الذي حدده القانون، حيث نصت المادة «2» منه على اعتبار الشخص مرتكباً لجريمة غسل الأموال متى كان يعلم، أو توافرت مؤشرات أو أدلة كافية للاعتقاد، بأن الأموال تمثل متحصلات جريمة أصلية، وتعمد تحويل المتحصلات أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع، أو إخفاء، أو تمويه حقيقتها أو مصدرها أو مكانها، أو طريقة التصرف فيها، أو حركتها أو ملكيتها، ثم وضع المشرّع عقوبات زاجرة، إذ قرر في المادة «26» من القانون، الحبس مدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة تصل إلى 5 ملايين درهم، أو ما يعادل قيمة المتحصلات الإجرامية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المحامي أحمد سعيد المزروعي، إلى أن المشرّع لم يقصر التجريم على من باشر فعل غسل الأموال، بل وسع دائرة التجريم لتشمل كذلك من يساعد مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة، واعتباره مرتكباً لذات الفعل، ويعاقب بذات العقوبة، بما يكشف عن تشدد المشرع الإماراتي في تجفيف منابع الجريمة، وقطع الطريق أمام استخدام الحسابات البنكية أو الوسائط المالية كحلقة وسيطة لتمرير متحصلات الجرائم، لافتاً إلى أن القانون أكد صراحة أن جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة، وأن معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية أو عدم معاقبته، لا تحول دون مساءلة مرتكب جريمة غسل الأموال.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أنه إذا خرج الشخص من دائرة غسل الأموال، فقد يجد صاحب الحساب البنكي نفسه أمام دائرة قانونية أخرى، مرتبطة بالاحتيال الإلكتروني، والذي يضعه تحت طائلة المرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، فالحساب البنكي الذي يستخدم في تمرير أموال مجهولة المصدر، والوسيلة التقنية التي بدأت بها للبحث عن عمل، قد يجتمعان لتفتح أمام صاحبها أكثر من مسار للمساءلة الجنائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانب آخر، أكد المستشار القانوني محمد الحايس، أن الاحتفاظ بالمبالغ المالية التي تدخل إلى الحسابات المصرفية من مصادر مجهولة أو عن طريق الخطأ، أو التصرف بها دون إبلاغ الجهات المختصة، قد يعرّض صاحب الحساب للمساءلة الجزائية، موضحاً أن المحاكم تنظر العديد من القضايا المتعلقة بدخول مبالغ مالية إلى حسابات متهمين محولة من أشخاص غير معلومين لهم، ثم إعادة تحويلها إلى الغير، أو الاحتفاظ بها دون إبلاغ، وهي وقائع قد تشكل جريمة غسل أموال، أو تحصيلاً لأموال من مصدر يحتمل أن يكون غير مشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإجراء القانوني الصحيح يبدأ بالامتناع التام عن التصرف في تلك الأموال بأي شكل من الأشكال، ثم التواصل فوراً مع خدمة العملاء في البنك، وإبلاغها بكافة تفاصيل التحويل، مع التوقف عن استخدام المبلغ إلى حين ورود رد من البنك، لافتاً إلى أنه في حال تقاعس البنك عن اتخاذ الإجراء المناسب، أو تأخره في التعامل مع الواقعة، ينبغي تقديم شكوى إلى مصرف الإمارات المركزي عبر القنوات الرسمية، وإذا لم تتم معالجة الموضوع، فيمكن التقدم ببلاغ إلى نيابة الأموال الكلية، مرفقاً بالإثباتات التي تؤكد الإبلاغ السابق للبنك وللمصرف المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الحايس أن التصرف في تلك الأموال قد يعرّض الشخص للحبس والغرامة، بما يعادل قيمة المبلغ المحول، فضلاً عن الإبعاد عن الدولة. </div></p>

5 ملايين درهم غرامة إعارة الحساب البنكي

«التحويلات المالية المجهولة».. طريق إلى السجن

<p class='article-text'><div data-empty="false">وظائف عمل جزئية وهمية، وخداع الضحايا بهذه الوظائف عبر مطالبتهم بفتح حسابات مالية باسمهم، ليتم استخدامها في تحويل مبالغ مالية مُستولى عليها من جرائم الاحتيال، ومن ثم إعادة تحويلها مرة أخرى لحسابات تابعة لهم.. أساليب احتيالية جديدة، بات يمتهنها المحتالون للإيقاع بضحاياهم. </div></p><p class='article-text'>الشاب «س»، قرأ إعلاناً عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي حول توفر وظيفة عمل جزئية عن بُعد، تتضمن وعوداً بدخل سريع ومرن، فتقدم لها، ليتلقى في ما بعد رسالة تفيد بقبوله المبدئي في الوظيفة.</p><p class='article-text'>العرض بدا مغرياً ومطمئناً للشاب، إذ ادعى المُحتالون أنهم شركة خدمات مالية خارجية، وطلبوا منه فتح حساب بنكي باسمه، أو استخدام حسابه الحالي «لأغراض تنظيمية»، على أن تُحوّل إليه مبالغ مالية، يقوم بإعادة تحويلها لاحقاً مقابل عمولة ثابتة.</p><p class='article-text'>تجاوب الشاب مع متطلبات الشركة الوهمية، وفتح حساباً مالياً، وبدأت مبالغ مالية مُختلفة ترد إلى حسابه، وكان يُطلب منه تحويلها فوراً إلى حسابات أخرى، بحجج تتعلق بتسوية معاملات أو تحويلات عملاء، ومع كل تحويل كان يتلقى وعوداً باستمرارية العمل، وتثبيت في الوظيفة بشكل دائم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، تمكنت من كشف الحساب المالي للشاب، والتحويلات المرتبطة به، ليتم استدعاؤه، حيث أكد أنه لم يكن يُدرك أنه يعمل لصالح عصابة، وأن كل ما يعرفه أنه تلقى عرض وظيفة في شركة خدمات مالية ويعمل لصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشرطة حذرت من أن هذا النوع من الاحتيال يبدأ عادة برسائل مغرية، تتضمن وعوداً بدخل سريع مقابل مهام بسيطة، قبل أن يُطلب من الضحية تحويل مبالغ مالية بحجة رسوم تسجيل أو تفعيل حسابات، أو مشاركة بيانات شخصية وبنكية، وفي بعض الحالات يتم استغلال حسابات الضحايا البنكية في عمليات مشبوهة دون علمهم. </div></p><p class='article-text'>وأكدت أن الهدف الحقيقي من هذه الأساليب الإجرامية، لا يقتصر على الاستيلاء على الأموال فحسب، بل يمتد إلى سرقة البيانات الشخصية، أو استخدام الحسابات المصرفية كوسيلة لتنفيذ جرائم مالية، ما يعرّض الضحية أيضاً لمسؤوليات قانونية محتملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت شرطة دبي الجمهور إلى ضرورة التحقق من مصداقية أي جهة تعرض فرص عمل جزئي، وعدم مشاركة أي معلومات شخصية أو مصرفية مع جهات غير موثوقة، والتعامل حصراً مع المؤسسات المعروفة والمعتمدة رسمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت على أهمية عدم تحويل أي مبالغ مالية مقابل الحصول على وظيفة، مؤكدة أن الجهات المهنية الحقيقية لا تطلب رسوماً للتوظيف.</div></p><p class='article-text'>وجددت دعوتها إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيالية عبر منصة «eCrime»، أو من خلال الاتصال بالرقم 901 للحالات غير الطارئة، مؤكدة استمرار جهودها في رصد هذه الأساليب الإجرامية.</p>

«وظيفة مُغرية» توقع شاباً في جريمة احتيال

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعرضت كييف لهجمة روسية كبيرة، أسفرت عن سقوط 17 قتيلاً وإصابة العشرات، فيما شكت أوكرانيا من نقص صواريخ الاعتراض، وندد الأوروبيون بما أسموه «الفظائع المروعة»، معلنين تحويل 1.4 مليار يورو لدعم أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت هجمات ليلية، شنتها روسيا بالصواريخ والمسيرات على كييف والمنطقة المحيطة بها عن مقتل 17 شخصاً على الأقل، وإصابة العشرات، وفق ما أعلنت السلطات، أمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسمع مراسلون دوي انفجارات في كييف بعيد منتصف الليل، بعدما حذر سلاح الجو الأوكراني من هجمات بصواريخ باليستية. </div></p><p class='article-text'>وكتب تيمور تكاتشينكو، رئيس الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية عبر تطبيق تلغرام: «شهدت منطقة كييف واحدة من أكثر الهجمات المعادية مأساوية حتى الآن.</p><p class='article-text'>جلبت روسيا مجدداً الموت والدمار إلى أرضنا، وحصدت أرواح المدنيين، وسيكون هناك حساب عادل على كل جريمة من هذا النوع».</p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف سبع مراكز لوجستية في كييف ومحيطها، قائلة إنها تستخدم لتخزين وتوزيع سلع ثنائية الاستخدام ومكونات طائرات ‌مسيّرة، كما ​قالت الوزارة، ⁠إن قواتها استهدفت ‌3 سفن تستخدم لنقل شحنات عسكرية أوكرانية في البحر الأسود، ​وذلك وفقاً لما ​نقلته ⁠وكالة ​إنترفاكس للأنباء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى أن الأهداف الأساسية للهجوم ​تركزت في مستودعات وبنية ‌تحتية، ومحطات ​سكك حديدية، وأن ⁠شركة ومستودعات لمواد البناء ومنشآت أخرى مدنية للخدمات اللوجيستية تدمرت، محذراً من أن بلاده تواجه نقصاً حاداً في أنظمة الدفاع الجوي لمواجهة الهجمات الصاروخية، معتبراً أن صواريخ الاعتراض الباليستية هي التي كانت قادرة على إنقاذ أرواح الذين قتلوا الأربعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح زيلينسكي بأن إمدادات بلاده من صواريخ ⁠الدفاع صارت أقل بكثير مما كانت عليه عام 2025، وحضّ السياسيين في الدول الحليفة على الموافقة على المزيد من الشحنات. </div></p><p class='article-text'>وذكر زيلينسكي على منصة ​«إكس» عقب هجوم على كييف لم تتمكن ​أوكرانيا ⁠خلاله من ⁠اعتراض أي من ⁠الصواريخ القادمة: «هذا الأمر لا يقتصر على فترة الصيف الحالية فحسب، بل يشمل كل فترات النصف الأول ​من عام 2026».</p><h2>تنديد ودعم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونددت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، بما أسمته الفظائع المروعة التي ارتكبتها روسيا في منطقة كييف، وأعلنت عن تحويل 1.4 مليار يورو إضافية للمجهود الحربي في أوكرانيا. وقالت فون دير لاين، في ​بيان: «يجب ⁠أن ⁠تدفع روسيا ثمن الدمار الذي تسببه.</div></p><p class='article-text'>⁠ونحن نستخدم عائدات الأصول الروسية المجمدة، لضمان قيامها بذلك. نتيح 1.4 مليار يورو أخرى من هذه العائدات لأوكرانيا. وسيدعم ذلك مقاومة أوكرانيا ​المستمرة للحرب غير المشروعة التي تشنها روسيا».</p><h2>تكثيف ضغوط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ندد ‌الرئيس ​الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بالهجمات الروسية ⁠على كييف، مشيراً إلى أن الاتحاد ‌الأوروبي وشركاءه سيكثفون ضغوطهم على ‌روسيا من خلال ‌العقوبات، وسيواصلون دعم أوكرانيا عسكرياً.</div></p><p class='article-text'>وكتب ماكرون على ​منصة ‌«إكس»: «سيواصل ​الاتحاد الأوروبي ⁠وشركاؤه زيادة الضغط على ​روسيا، ⁠بما في ⁠ذلك من خلال ⁠فرض عقوبات جديدة، مع تعزيز الدعم العسكري لأوكرانيا حتى تتمكن من الدفاع عن ​نفسها وحماية سكانها».</p><h2>هجمات أوكرانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي روسيا، قال رئيس بلدية موسكو، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت 10 طائرات مسيّرة على الأقل كانت متجهة إلى العاصمة الروسية، كما أعلن حاكم منطقة تولا الواقعة جنوب موسكو، أن الدفاعات أسقطت 107 طائرات مسيّرة أوكرانية في المنطقة خلال الليل. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن مبنيين سكنيين على الأقل تعرضا لأضرار، مشيراً إلى سقوط طائرة مسيرة داخل مجمع لوجستي تابع لشركة «وايلدبيريز» في المنطقة، ما أسفر عن اندلاع حريق فيه، فيما أكدت الشركة أنها أمرت بإخلاء احترازي للموقع.</p>

غياب المضادات يسفر عن 17 قتيلاً و«المفوضية» تحوّل 1.4 مليار يورو لأوكرانيا من عائدات الأموال المجمدة

كييف تنكشف أمام الصواريخ الروسية.. وأوروبا تندد وتعاقب موسكو

<p class='article-text'><div data-empty="false">اشتعل الميدان في أوكرانيا وروسيا بالتطورات في ظل استمرار تبادل الهجمات بالمسيرات، وفيما شددت موسكو على عدم تلقيها أي أفكار بناءة من الغرب بشأن إنهاء الحرب، منتقدة ما أسمته لغة الإنذارات، سقط قتلى وجرحى من الطرفين في هجمات طالت عدد المدن وعلى رأسها موسكو وكييف وجزيرة القرم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل جالوزين، أن موسكو لم تتلقَ حتى الآن أي أفكار بناءة من الغرب بخصوص القضية الأوكرانية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف جالوزين: «حتى الآن، لم نتلقَ أي أفكار بناءة بشأن أوكرانيا من الجانب الآخر، أي من الغرب ومن الدول الغربية المعنية.. على العكس، يلجأ هذا الجانب أحياناً إلى لغة الإنذارات، موهماً نفسه بأن حرب الاستنزاف أو الحرب الهجينة التي يشنونها ضد روسيا، بما في ذلك عبر الوسائل الاقتصادية، والأساليب غير النزيهة التي تهدف إلى تحقيق مكاسب اقتصادية من خلال المنافسة غير العادلة واستغلال النفوذ على المؤسسات والأدوات المالية الدولية، ستنجح في تحقيق أهدافها»، وفق ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جالوزين، إن الدوائر الحاكمة في الغرب تنحدر أحياناً إلى أسلوب حوار غير مقبول على الإطلاق، يتسم بالإنذارات، والنبرة المتعالية، والتشدد، انطلاقاً من وهم لا يستند إلى أساس مفاده أن بإمكانها التأثير على روسيا من خلال سياسة الضغوط، مشيراً إلى أن هذا النهج بطبيعة الحال لن ينجح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، ​وفيما نقلت وكالة الإعلام الروسية، أمس، عن وزارة الدفاع ‌قولها، إن ‌القوات الروسية قصفت ‌7 سفن شحن ‌في ميناء ​ميكولايف ‌الأوكراني ​وفي ⁠البحر ​الأسود، قالت وزارة الخارجية التركية في منشور عبر منصة إكس: «يجب على جميع الأطراف المعنية، لا سيما الأطراف المتحاربة، تنفيذ تدابير ملموسة لضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود».</div></p><p class='article-text'>وأشارت الوزارة إلى أن مجموعة من أفراد الطاقم، من بينهم مواطنون أتراك، أصيبوا بعد هجمات بطائرات مسيرة استهدفت السفينتين التركيتين يشار وناديجدا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، قتل 5 أشخاص وجرح 10 في هجوم بطائرات مسيرة على منطقة صناعية خارج موسكو، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن المعلومات الأولية تشير إلى مقتل 5 أشخاص، مشيراً إلى إصابة 10 آخرين. كما تسببت هجمات بطائرات مسيرة في إلحاق أضرار بمستودع قرب كراسني بور في شمال غرب روسيا، ما أسفر عن إصابة شخص واحد، بحسب ما أفاد حاكم منطقة لينينغراد ألكسندر دروزدينكو.</div></p><h2>هجمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلن مسؤولون أوكرانيون، أمس، مقتل 4 مدنيين على الأقل، بينهم طفلتان، جراء هجمات روسية في شمال شرق وجنوب أوكرانيا. وأعلن رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة سومي، أوليه هريهوروف، مقتل طفلتين، 5 و10 سنوات، إضافة إلى امرأة، إثر هجوم روسي بالقنابل الموجهة على مدينة سومي شمال شرق أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'>وفي مدينة ميكولايف، جنوبي البلاد، لقيت امرأة تبلغ من العمر 89 عاماً حتفها، فيما أصيب 7 أشخاص آخرون جراء هجوم روسي، وفقا لما ذكره الحاكم العسكري لمنطقة ميكولاييف هيورهي ريشيتيلوف.</p><h2>قتلى في القرم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أعلنت السلطات الروسية، أن جندياً روسياً قتل زميلاً له و3 مدنيين على الأقل، بالرصاص، في شبه جزيرة القرم. وقال حاكم مدينة سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجاييف، إن الجندي بدأ بإطلاق النار على زملائه العسكريين، ما أسفر عن مقتل أحد الجنود. </div></p><p class='article-text'>وأضاف رازفوجاييف أن الجندي توجه بعد ذلك إلى بلدة خميلنيتسكي القريبة، حيث قتل 3 مدنيين وأصاب ثلاثة آخرين. وأكد رازفوجاييف أن السلطات ألقت القبض على المشتبه به.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اعتقال مواطن روسي كان يخطط، بناء على أوامر من المخابرات العسكرية الأوكرانية، لتنفيذ هجوم إرهابي ضد مسؤول رفيع المستوى في شبه جزيرة القرم. </div></p><h2>اتهامات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، اتهم وزير الخارجية الأوكراني، أندريه سيبيها، روسيا ​بارتكاب جريمة حرب بعد نشر مقطع فيديو يظهر طائرة مسيرة ‌وهي تطارد ​بائعاً متجولاً في مدينة خيرسون بجنوب أوكرانيا وتصيبه بجروح. </div></p><p class='article-text'>وقال سيبيها في منشور على تلغرام، إن الهجوم يشكل جزءاً ‌من حملة روسية متعمدة لترهيب المدنيين.</p><p class='article-text'>وأضاف: «هذه الجريمة الحربية تستدعي تنديداً دولياً وتحقيق العدالة، لكن آلاف الجرائم ‌المماثلة لا تصل أبداً ‌إلى أعين الرأي العام». ودعا سيبيها إلى حزمة ‌دفاع وردع قوية ​لأوكرانيا، وأمن موثوق ومضمون.</p>

قتلى وجرحى في هجمات طالت موسكو وكييف وجزيرة القرم

روسيا لم تتلقَّ اقتراحات من الغرب بشأن حرب أوكرانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">صدّق برلمان غانا على مسودة قانون قد ترسل مزارعي الكاكاو الذي يطلق عليه «الذهب البني»، إلى السجن لمدة تصل إلى 20 عاماً إذا ما حولوا مزارعهم لزراعة محاصيل أخرى دون موافقة الحكومة، وذلك بحسب مسودة قانون اطّلعت عليها وكالة أسوشيتد برس (أب).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تم تمرير الإجراء الجديد يوم الخميس الماضي، ولكن لم يتم الإفصاح عن بنود القانون حتى أول من أمس. ويشار إلى أن الرئيس جون ماهاما لم يوقع على القانون بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن القانون أن يمنح مزارع الكاكاو الحماية، ما يجعل تحويل استخدام المزارع لأغراض أخرى بدون تصريح جريمة يعاقب عليها القانون، ما أثار انتقادات المزارعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُمثل الكاكاو في غانا المحصول التصديري الزراعي الأكبر، والمصدر الرئيسي للنقد الأجنبي.</div></p>

20 عاماً سجناً لمن يعبث بـ«الذهب البني» في غانا

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصّل مجلس السلام إلى اتفاق تاريخي، يقضي بموافقة حركة حماس والفصائل على نزع سلاحها، بالتوازي مع انسحاب إسرائيلي تدريجي من قطاع غزة، رحبت دولة الإمارات بالخطوة، وما تمثله من تطور مهم نحو إنهاء الصراع، وتعزيز الأمن والاستقرار، وتهيئة الظروف لإطلاق مسار سياسي يفضي إلى سلام مستدام، بالتزامن مع ترحيب مماثل من المملكة العربية السعودية وباكستان والأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحبت الإمارات العربية المتحدة، بإعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، توصل مجلس السلام إلى اتفاق تاريخي بشأن نزع سلاح حركة حماس والجماعات المسلحة الأخرى في قطاع غزة، في إطار خطة الرئيس ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب في غزة، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل تطوراً مهماً نحو إنهاء الصراع، وتعزيز الأمن والاستقرار، وتهيئة الظروف اللازمة لإطلاق مسار سياسي يفضي إلى سلام مستدام. </div></p><p class='article-text'>وأعربت وزارة الخارجية، في بيان، عن تقدير دولة الإمارات للدور القيادي الذي اضطلع به ترامب في دعم جهود التوصل إلى هذا الاتفاق، مشيدة بالجهود الحثيثة التي بذلتها دولة قطر الشقيقة، وجمهورية مصر العربية الشقيقة، والجمهورية التركية الصديقة، والتي أسهمت في تيسير التفاهمات بين الأطراف.</p><p class='article-text'>وأعربت الوزارة عن أملها في أن يسهم الاتفاق، الذي ينص على تنفيذ عملية نزع السلاح على مراحل، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالتزامن مع تنفيذها، ونشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار، إلى جانب قوة شرطة فلسطينية جديدة لتأمين قطاع غزة، في ترسيخ الأمن والاستقرار، وإنهاء معاناة المدنيين، وتهيئة البيئة اللازمة لإعادة الإعمار.</p><p class='article-text'>وجددت الوزارة تأكيد موقف دولة الإمارات الثابت الداعم لكل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء التصعيد، وتحقيق السلام العادل والشامل، مع ضرورة وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع بشكل عاجل ومكثف وآمن، ودون أي عوائق، بما يمهد الطريق أمام تسوية سياسية عادلة ودائمة، على أساس حل الدولتين، ويحقق الأمن والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة كافة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رحبت المملكة العربية السعودية، بإعلان ترامب الاتفاق التاريخي لنزع السلاح في غزة، مجددة التزامها الكامل بتنفيذ خطة السلام الشاملة.</div></p><p class='article-text'>إلى ذلك، رحبت باكستان بالتطورات الإيجابية تجاه تنفيذ خطة السلام الشاملة في غزة، معربة عن أملها أن تؤدي هذه التطورات إلى التنفيذ الكامل لجميع الالتزامات، بموجب خطة السلام في غزة.</p><p class='article-text'>وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن لديه رسالة إلى كل من إسرائيل وحماس، بأن هناك خارطة طريق يجب تنفيذها الآن، دون أي أسئلة أو شك أو تصميم على تقويضها.</p><h2>تطورات ميدانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع هذه التطورات، واصل الجيش الإسرائيلي عملياته في قطاع غزة، إذ قتل فلسطينيين اثنين في غزة، أمس، ​ودمر مستودعين قرب مستشفى قيل إنهما كانا يستخدمان لتخزين الأدوية في غارتين منفصلتين. </div></p><p class='article-text'>وذكر مسؤولون في قطاع الصحة أن فلسطينيين اثنين قُتلا في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة في وسط القطاع جراء غارة جوية إسرائيلية.</p><p class='article-text'>وقال بيان لوزارة الصحة في غزة إن غارة جوية إسرائيلية دمرت مستودعين كانا يستخدمان لتخزين الأدوية ⁠لصالح مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح جنوب قطاع غزة.</p><p class='article-text'>وبعد عدة ساعات من الغارة، قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مخبأ لحماس قرب المستشفى تستخدمه الحركة لتخزين الأسلحة.</p><p class='article-text'>وأضاف في بيان أنه استهدف أيضاً مواقع أخرى في غزة قال إن حماس تستخدمها لتخزين الأسلحة.</p><p class='article-text'>وأظهرت لقطات من موقع الغارة في دير البلح حفرة بعرض عدة أمتار في موقع الانفجار، فيما تناثرت الأنقاض في المنطقة، بما في ذلك ما بدا ‌أنها إمدادات طبية، بالقرب من مخيم مكتظ.</p><p class='article-text'>وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن مستودعين آخرين ‌لتخزين الأدوية وعيادة المستشفى الخارجية تضررت جراء الغارة. ولم ترد تقارير بعد عن وقوع إصابات.</p><p class='article-text'>وقال المستشفى إن المستودعات كانت تحتوي على إمدادات طبية أساسية تستخدم لعلاج مرضى الفشل الكلوي الذين يخضعون لغسل الكلى، إضافة إلى مواد أخرى مثل الشاش المستخدم في علاج الجروح والرعاية الطبية الروتينية.</p><p class='article-text'>وقال خليل الدقران، وهو طبيب في المستشفى، ​عن الغارة: إسرائيل ارتكبت جريمة بشعة، وأضاف أن الجيش قام باستهداف مستودع المستلزمات الطبية لهذا المستشفى وقام ⁠بتدميره بالكامل.</p><p class='article-text'>وقال شهود إن الجيش الإسرائيلي أصدر تحذيراً بإخلاء المنطقة قبل تنفيذ الغارة في دير البلح.</p><p class='article-text'>إلى ذلك، قُتل أربعة فلسطينيين، أمس، مع تجدد القصف وإطلاق النار من الإسرائيليين على مناطق متفرقة من قطاع غزة.</p><p class='article-text'>وذكر المركز الفلسطيني للإعلام، أن الطواقم الطبية والمختصة انتشلت قتيلاً، بينما جُرح عدد من المدنيين في قصف جوي نفذته مسيرة إسرائيلية حربية شمال مدينة أصداء في مواصي بلدة القرارة شمالي خان يونس.</p>

ترحيب من السعودية وباكستان.. وغوتيريش يحض «حماس» وإسرائيل على اتباع «الخارطة»

الإمارات: اتفاق نزع السلاح في غزة تطور مهم نحو إنهاء الصراع

<p class='article-text'>قالت السلطات الصحية الفلسطينية إن الجيش الإسرائيلي ‌قتل ​فلسطينيين اثنين في غزة اليوم السبت، ودمر مستودعين قرب مستشفى يستخدمان لتخزين الأدوية في غارتين منفصلتين، وسط حالة من الضبابية بشأن ما إذا كانت إسرائيل قد وافقت على اتفاق جرى التوصل إليه  مع "حماس" بشأن نزع سلاح الحركة.</p><p class='article-text'>وذكر مسؤولون في قطاع الصحة أن الاثنين قُتلا في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة في وسط القطاع ‌جراء غارة جوية إسرائيلية.</p><p class='article-text'>وقال الجيش الإسرائيلي إن المستهدفين من عناصر "حماس"، لكنه أحجم عن تقديم مزيد من ‌التفاصيل.</p><p class='article-text'>وقال بيان لوزارة الصحة في غزة إن ‌غارة جوية إسرائيلية وقعت في وقت سابق دمرت ‌مستودعين كانا يستخدمان ‌لتخزين الأدوية لصالح مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح جنوب قطاع غزة.</p><p class='article-text'>ولم ​يصدر تعليق بعد ‌من الجيش ​الإسرائيلي بشأن تلك الغارة.</p><p class='article-text'>وتضرر ⁠مستودعان آخران لتخزين الأدوية وعيادة المستشفى الخارجية جراء القصف.</p><p class='article-text'>ولم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع إصابات. ​</p><p class='article-text'>وقال المستشفى ⁠إن المستودعات ⁠كانت تحتوي على إمدادات طبية أساسية تستخدم لعلاج مرضى الفشل الكلوي الذين يخضعون لغسل الكلى، بالإضافة إلى مواد أخرى ⁠مثل الشاش المستخدم في علاج الجروح والرعاية الطبية الروتينية.</p><p class='article-text'>وقال خليل الدقران، وهو طبيب في المستشفى، عن الغارة "إسرائيل ارتكبت جريمة بشعة بحق مستشفى شهداء الأقصى حيث قامت في منتصف هذه الليلة باستهداف ‌مستودع المستلزمات الطبية لهذا المستشفى وقامت بتدميره بالكامل عندما قام باستهداف ​هذا المستودع أصاب الهلع والخوف المرضى والمصابين وهذا يعتبر تدمير البنية التحتية لمشافي قطاع غزة".</p><p class='article-text'>وقال شهود إن الجيش الإسرائيلي أصدر تحذيرا بإخلاء المنطقة قبل تنفيذ الغارة.  </p>

غارتان إسرائيليتان تقتلان اثنين وتدمران مستودعي أدوية في غزة

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد اللواء سيف بن عابد المهيري، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، فعاليات الندوة الحوارية المُتخصصة التي نظمها مركز مراقبة جرائم الاتجار في الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، بالتعاون مع لجنة مكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي، تحت عنوان «الاتجار بالبشر في العصر الرقمي: من الاستقطاب الإلكتروني إلى تفكيك مراكز الاحتيال وتتبع الأموال الإجرامية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضر فعاليات الندوة الدكتور مهند فايز الدويكات، مُمثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليج، والعميد فيصل أحمد الخميري، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بالوكالة، وعدد من الضباط والمُختصين والخبراء ومُمثلي الجهات الأمنية والقضائية والشركاء الاستراتيجيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقى اللواء سيف بن عابد المهيري، كلمة قال فيها: «في عالمٍ تتسارع فيه التحولات الرقمية بوتيرة غير مسبوقة، لم تعد الجريمة المُنظمة تعرف حدوداً جغرافية، ولم يعد الاتجار بالبشر يمارس عبر الوسائل التقليدية وحدها، بل انتقلت إلى فضاءات رقمية تستغل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ومنصات التواصل وشبكات الاحتيال العابرة للحدود لاستدراج الضحايا، وإدارة عمليات الاستغلال، وإخفاء العوائد الإجرامية عبر منظومات مالية معقدة. وأمام هذا الواقع، لم يعد الاكتفاء برد الفعل خياراً، بل أصبحت الاستجابة الاستباقية، والتكامل المؤسسي، والشراكات الدولية، والابتكار الأمني ضرورة استراتيجية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «تواصل القيادة العامة لشرطة دبي ترسيخ مكانتها كمؤسسة أمنية عالمية رائدة، من خلال تطوير منظومة أمنية مُتقدمة تعتمد على الابتكار، والذكاء الاصطناعي، والتحليل الرقمي، والتحقيقات المالية، وبناء القدرات، وتعزيز التعاون مع الشركاء محلياً وإقليمياً ودولياً، إدراكاً منها بأن مواجهة الجرائم الحديثة تتطلب حلولاً حديثة، ورؤية استباقية، وعملاً مؤسسياً متكاملاً». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نؤمن بأن نجاح هذه الجهود لا يتحقق إلا من خلال شراكات فاعلة مع مختلف مؤسسات الدولة، والسلطات القضائية، والجهات الرقابية، والمؤسسات الأكاديمية، والمنظمات الدولية، لأن مكافحة الاتجار بالبشر مسؤولية جماعية تتطلب توحيد الإمكانات والخبرات، والعمل وفق رؤية مشتركة تضع الإنسان في مقدمة الأولويات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، ألقى الدكتور مهند فايز الدويكات كلمة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وقال فيها: «أسهمت الشراكة مع دولة الإمارات، القائمة على توافق الرؤى وتكامل الجهود والعمل المؤسسي المُستدام، في تطوير استجابات أكثر شمولاً وفاعلية لمواجهة الجريمة المنظمة، وفي دعم الجهود الرامية إلى التصدي لجريمة الاتجار بالأشخاص بصورها التقليدية والمستحدثة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يأتي انعقاد هذه الندوة ليجسد الرؤية المتقدمة للجهات المنظمة واستشرافها الواعي للتحولات التي تشهدها جريمة الاتجار بالأشخاص في البيئة الرقمية، وما تفرضه من تحديات مُتجددة على منظومات الوقاية والحماية والتحقيق والملاحقة. وتنبع أهمية عنوان الندوة من تناولها المسار المتكامل للجريمة؛ بدءاً من الاستقطاب عبر المنصات الإلكترونية والإعلانات المضللة، مروراً بإخضاع الضحايا للسيطرة والاستغلال داخل وخارج مراكز الاحتيال، وصولاً إلى إخفاء العائدات وتمريرها عبر الحسابات والمحافظ ووسائل الدفع الإلكترونية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت فعاليات الندوة جلسة حوارية سلطت الضوء على أبرز التحديات التي فرضها التطور الرقمي على جرائم الاتجار بالبشر، واستعرضت أحدث الممارسات والآليات المعتمدة في التصدي لهذه الجرائم، من خلال تعزيز التعاون بين الجهات المعنية وتوظيف التقنيات الحديثة في رصد الشبكات الإجرامية وتفكيكها.</div></p>

استعراض تحديات مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في العصر الرقمي

<h2>عبدالله النعيمي: 23 جهة وطنية تدعم المواجهة الشاملة لهذا النوع من الجرائم</h2><h2>محمد البادي: الإنسان محور الأحكام القضائية في هذه القضايا.. والعدالة تصون حقوق الضحايا</h2><h2>أحمد المهيري: الذكاء الاصطناعي يوسع مواجهة شبكات الاتجار بالبشر ويحمي الضحايا</h2><h2>سعاد الزدجالي:  خدمات الإيواء والرعاية تبدأ من لحظة وصول الحالة وتدعم التعافي</h2><h2>«الاتحاد لحقوق الإنسان»: الإمارات نموذج رائد في مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دولة الإمارات تطوير منظومتها الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، عبر مسارات متكاملة تجمع بين تحديث التشريعات، وتعزيز منظومة العدالة، وتوسيع التعاون بين الجهات المعنية، والاستفادة من التقنيات الحديثة في رصد الجرائم وحماية الضحايا، في إطار نهج يرتكز على صون الكرامة الإنسانية وترسيخ سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'>وتزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يوافق 30 يوليو من كل عام، تستعرض الدولة جهودها المتواصلة في مواجهة إحدى أخطر الجرائم المنظمة العابرة للحدود، من خلال منظومة وطنية تقوم على الوقاية والحماية والملاحقة القضائية والتعاون الدولي، بما يعزز قدرتها على التعامل مع الأساليب المتغيرة لهذه الجريمة، لاسيما المرتبطة بالفضاء الرقمي والاحتيال الإلكتروني.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الجهود في وقت تواصل فيه اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تطوير أدوات العمل المشترك بين مختلف الجهات، حيث توسعت عضويتها هذا العام لتضم 23 جهة تمثل المؤسسات الحكومية والنيابات العامة ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف تعزيز التنسيق وتوحيد الجهود في مواجهة هذه الجريمة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277942.jpg" alt="عبدالله النعيمي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبدالله النعيمي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>نهج ثابت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن دولة الإمارات، منذ تأسيسها، أرست نهجاً ثابتاً يقوم على قيم العدالة والإنسانية واحترام حقوق الإنسان، وجعلت من صون الكرامة الإنسانية ركيزة أساسية في مسيرتها التنموية، مشيراً إلى حرص الدولة على بناء مجتمع متسامح ومتعدد الثقافات ينعم فيه أفراد مختلف الجنسيات بالأمن والاستقرار والتعايش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، بهذه المناسبة التي تحمل شعار «بالتعاون نكسر فخ الاحتيال»، إن الدولة تجدد التزامها الراسخ بالتصدي لإحدى أخطر الجرائم المنظمة التي تهدد أمن الفرد وسلامته، مؤكداً أن مواجهة هذه الجريمة تتطلب تعزيز التعاون الدولي وتكامل الجهود الوطنية لحماية الضحايا وملاحقة مرتكبيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الإمارات أدركت خطورة جريمة الاتجار بالبشر وتعقيداتها منذ وقت مبكر، ولذلك تبنت نهجاً متكاملاً يقوم على الوقاية والحماية والعقاب والملاحقة القضائية، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي، مع مواصلة تطوير الأدوات التشريعية والمؤسسية لمواكبة التحولات في أنماط الجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عام 2007 شكل خطوة محورية في توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز التنسيق الوطني، لافتاً إلى أن توسع عضوية اللجنة يعكس أهمية العمل الجماعي في ظل التشابك المتزايد بين الاتجار بالبشر وأنماط أخرى من الجرائم المنظمة، مثل الجرائم السيبرانية والاحتيال المالي وغسل الأموال والفساد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن الدولة واصلت تطوير إطارها التشريعي لمواكبة تطورات الجريمة والوفاء بالتزاماتها الدولية، مشيراً إلى أن إصدار القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر كان من أوائل التشريعات المتخصصة في المنطقة، قبل تحديثه بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2023، بما عزز حماية الضحايا وشدد الإجراءات بحق مرتكبي هذه الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الدولة دعمت منظومة العدالة الجنائية من خلال إنشاء دوائر قضائية متخصصة للنظر في قضايا الاتجار بالبشر، بما يسهم في سرعة الفصل فيها، وتطوير الخبرات القضائية اللازمة للتعامل مع هذا النوع من الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معالي وزير العدل أن اللجنة الوطنية، بالتعاون مع أعضائها، عملت على تطوير منظومة الإحالة الذكية لضحايا جريمة الاتجار بالبشر، وهي منصة رقمية موحدة تربط الجهات المعنية، بهدف تسريع تقديم الرعاية والمساعدة للضحايا، وتعزيز التنسيق بينها.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المنظومة تستفيد من تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي في رصد الأنماط الإجرامية المستجدة وتحليل مؤشراتها، بما يدعم تطوير السياسات الوقائية ورفع كفاءة التعامل مع هذه الجرائم.</p><p class='article-text'>وأكد أن الإمارات ستواصل جهودها في مكافحة الاتجار بالبشر، داعياً المجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لضمان فاعلية التصدي لهذه الجريمة وحماية الأبرياء من مخاطر الاستغلال وفخ الاحتيال.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277941.jpg" alt="محمد البادي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد البادي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>القضاء وصون الكرامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد معالي المستشار محمد حمد البادي الظاهري، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، أن اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر يمثل مناسبة إنسانية قبل أن يكون مناسبة رسمية، لما يحمله من معانٍ مرتبطة بالكرامة الإنسانية التي لا تقبل المساومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن مكافحة هذه الجريمة تنسجم مع مرتكزات الأجندة الوطنية لدولة الإمارات القائمة على ترسيخ سيادة القانون وصون حقوق الإنسان، مؤكداً حرص المحكمة الاتحادية العليا على أن يكون الإنسان محور كل حكم قضائي يصدر بشأن قضايا الاتجار بالبشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن أحكام المحكمة ترسخ مبادئ رادعة تجاه الجناة، وتوفر ضمانات قانونية لحماية حقوق الضحايا والحفاظ على كرامتهم خلال مختلف مراحل التقاضي، بما يعكس مكانة الدولة في مؤشرات سيادة القانون وكفاءة النظام القضائي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277940.jpg" alt="أحمد المهيري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أحمد المهيري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أكد اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، أن مكافحة الاتجار بالبشر تمثل أولوية لتعزيز أمن المجتمع وحماية الإنسان، مشيراً إلى مواصلة شرطة أبوظبي جهودها في الوقاية من هذه الجريمة ومواجهتها، ضمن نهج وطني يرتكز على حماية الضحايا وتعزيز حقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن جهود شرطة أبوظبي تأتي انسجاماً مع توجهات دولة الإمارات في بناء منظومة متكاملة للتصدي لهذه الجريمة العابرة للحدود، من خلال تعزيز الإجراءات الوقائية، ورفع مستوى الجاهزية، وتطوير أدوات الكشف والملاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن شعار اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر لعام 2026 «عالقون في فخ الاحتيال» يسلط الضوء على أساليب جديدة تستخدمها الشبكات الإجرامية لاستدراج الضحايا واستغلالهم عبر وسائل الاحتيال، وما يرتبط بها من جرائم إلكترونية وغسل الأموال والجرائم المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهمية تعزيز الوعي المجتمعي والتعاون بين مختلف الجهات المعنية محلياً ودولياً لمواجهة هذه الأنماط المتطورة من الجرائم، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في دعم عمليات الرصد والتحليل والكشف المبكر عن الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن التطور المتسارع في أساليب الاتجار بالبشر يتطلب مواصلة تطوير آليات المواجهة، بما يسهم في سرعة ضبط مرتكبي الجرائم، وتعزيز كفاءة منظومة المكافحة، وترسيخ مكانة دولة الإمارات في حماية الإنسان وصون حقوقه.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277939.jpg" alt="سعاد الزدجالي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سعاد الزدجالي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>رعاية متكاملة للضحايا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سعاد الزدجالي، رئيس قسم إدارة الإيواء في هيئة الرعاية الأسرية، أن دولة الإمارات أرست منظومة متكاملة لحماية الفئات التي تحتاج إلى الرعاية والدعم، توفر من خلالها المؤسسات المختصة خدمات الإيواء والمساندة وفق احتياجات كل حالة، ضمن نهج إنساني يضع كرامة الإنسان وخصوصيته في مقدمة الأولويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التعرف إلى المؤشرات المبكرة للاستغلال يمثل خطوة أساسية للحد من مخاطر الاتجار بالبشر قبل وقوعه، مشيرة إلى أن أي شخص قد يكون عرضة للاستغلال إذا استُغلت ظروفه أو احتياجاته عبر أساليب مضللة. </div></p><p class='article-text'>وقالت إن العديد من حالات الاتجار بالبشر تبدأ بوعود تبدو في ظاهرها فرصاً مشروعة، ما يجعل الوعي المجتمعي خط الدفاع الأول لحماية الأفراد والأسر، داعية إلى الانتباه إلى عدد من العلامات التي قد تشير إلى تعرض شخص للاستغلال، ومنها تقييد حريته، أو عزله عن محيطه، أو التحكم في وثائقه الشخصية، أو إخضاعه للتهديد أو الإكراه.</p><p class='article-text'>وأكدت أن الإبلاغ المبكر عن أي حالة مشتبه بها يسهم في توفير الحماية اللازمة للضحايا، مشددة على أهمية عدم التردد في طلب المساعدة من الجهات المختصة، لأن سرعة التدخل قد تشكل فارقاً كبيراً في حماية الأشخاص المعرضين للخطر.</p><p class='article-text'>وأضافت أن هيئة الرعاية الأسرية تعمل ضمن منظومة متخصصة لتقديم خدمات الإيواء والرعاية الإنسانية، تبدأ منذ لحظة وصول الحالة إلى المركز المختص، عبر فريق متعدد التخصصات يضع خططاً للرعاية تشمل الجوانب النفسية والصحية والاجتماعية، بما يوفر بيئة آمنة تساعد الضحايا على استعادة الاستقرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن دور الهيئة لا يقتصر على الاستجابة الأولية، بل يمتد إلى تمكين الأشخاص من استعادة حياتهم الطبيعية وإعادة الاندماج، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدة أن مواجهة الاتجار بالبشر مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل جهود المؤسسات والمجتمع، خصوصاً مع تطور أساليب الاستدراج والاستغلال عبر المنصات الرقمية. </div></p><p class='article-text'>وأشادت الزدجالي بدعم القيادة الرشيدة للجهود الوطنية الرامية إلى حماية الإنسان وصون كرامته، مؤكدة أن هذا الدعم يعزز قدرة المؤسسات المختصة على مواصلة تقديم خدمات الرعاية والحماية المتخصصة ومساندة الحالات للوصول إلى مستقبل أكثر أمناً واستقراراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها نموذجاً رائداً في مكافحة الاتجار بالبشر، من خلال منظومة وطنية تجمع بين التشريع والعدالة والحماية والتقنيات الحديثة والتعاون المؤسسي.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت الجمعية أن تحديث التشريعات، وفي مقدمتها المرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2023 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، عزز الإطار القانوني الوطني، وشدد العقوبات على مرتكبي الجرائم، ووسع نطاق حماية الضحايا.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن إطلاق المنظومة الوطنية الذكية لإحالة ضحايا الاتجار بالبشر، وما توفره من سرعة في التعرف على الضحايا وإحالتهم إلى الجهات المختصة، يمثل إضافة نوعية إلى أدوات المواجهة، إلى جانب توفير مراكز الإيواء والرعاية والدعم النفسي والقانوني وبرامج إعادة الإدماج.</p><p class='article-text'>وأكدت الجمعية أن إنشاء محكمة متخصصة للنظر في جرائم الاتجار بالبشر في إمارة أبوظبي يمثل خطوة مهمة في تعزيز العدالة المتخصصة، ورفع كفاءة التعامل مع هذه القضايا، وملاحقة الشبكات الإجرامية، بما يواكب التحديات المتزايدة التي تفرضها هذه الجريمة، خصوصاً في ظل استغلال التقنيات الحديثة والفضاء الرقمي في ارتكابها.</p>

شاركت العالم الاحتفال بالمناسبة وعرض جهودها في مواجهة أخطر الجرائم العابرة للحدود

الإمارات.. ريادة في مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا

<p class='article-text'>تواجه فرنسا هذا الصيف تحديات بيئية غير مسبوقة، حيث سجلت البلاد أرقاماً قياسية في مساحات الغابات التي التهمتها النيران منذ بداية العام، وسط تكثيف غير مسبوق للتحقيقات الأمنية التي طالت عشرات المشتبه بهم.</p><p class='article-text'>وفي تصريحات رسمية، أعلن وزير الداخلية الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، أن السلطات الأمنية أوقفت 275 شخصاً واعتقلت 31 آخرين منذ السادس من يوليو الماضي للاشتباه في تورطهم في إشعال الحرائق. وأوضح الوزير أن هؤلاء المشتبه بهم يخضعون لتحقيقات جنائية لتحديد طبيعة مسؤوليتهم؛ حيث يفرق القانون الفرنسي بدقة بين "الإشعال المتعمد" الذي يُعد جريمة جنائية يعاقب عليها القانون بالسجن حتى 15 عاماً، وبين "الإهمال الجنائي" الذي أدى إلى نتائج كارثية.</p><p class='article-text'>وتكشف تقارير وزارة الداخلية والبيانات الصادرة عن نظام معلومات حرائق الغابات الأوروبي (EFFIS) أن فرنسا شهدت هذا العام احتراق نحو 116,085 هكتاراً، متجاوزة بذلك الحصيلة القياسية المسجلة في عام 2022 (72 ألف هكتار). وتأتي هذه الأرقام في ظل موجات حر قياسية وجفاف حاد تشهده البلاد، مما جعل الغطاء النباتي أكثر عرضة للاشتعال السريع.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بأسباب هذه الكارثة، تشير التقديرات الرسمية إلى أن الأنشطة البشرية تقف وراء 9 من كل 10 حرائق. وتؤكد السلطات أن نسبة كبيرة من هذه الحوادث ناتجة عن "الإهمال الجنائي"، مثل التخلص غير المسؤول من أعقاب السجائر أو إشعال النيران في أماكن غير مخصصة.</p><p class='article-text'>وتُشدد وزارة الداخلية على أن التوقيفات التي تتم ليست فقط لمن تعمدوا التخريب، بل تشمل أيضاً المتسببين بإهمال فادح، وذلك لضمان المساءلة القانونية لكل من تسبب في تعريض حياة المواطنين والبيئة للخطر.</p>

306 أشخاص مشتبه بهم.. من يقف وراء حرائق فرنسا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، إن دولة الإمارات، منذ تأسيسها، أرست نهجاً ثابتاً يقوم على قيم العدالة والإنسانية واحترام حقوق الإنسان، وجعلت من صون الكرامة الإنسانية ركيزة أساسية في مسيرتها التنموية، وحرصت على بناء مجتمع متسامح ومتعدد الثقافات، يحتضن أفرادا من مختلف الجنسيات في بيئة يسودها الأمن والاستقرار والتعايش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، تحت شعار "بالتعاون نكسر فخ الاحتيال"، أن الدولة تجدد، في اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، التزامها الراسخ بالتصدي لإحدى أخطر الجرائم المنظمة التي تهدد أمن الفرد وسلامته، الأمر الذي يستدعي تعزيز التعاون الدولي وتكامل الجهود الوطنية لمكافحتها وحماية ضحاياها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دولة الإمارات أدركت خطورة جريمة الاتجار بالبشر وتعقيداتها منذ وقت مبكر، فتبنت نهجا متكاملا لمكافحتها يرتكز على الوقاية، والحماية، والعقاب، والملاحقة القضائية، وتعزيز التعاون الدولي، مع الحرص المستمر على مواكبة التطورات المتسارعة للأنماط الإجرامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار في هذا السياق، إلى أن الدولة أنشأت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عام 2007 لتكون الآلية المسؤولة عن تنسيق الجهود بين الجهات المعنية وتوحيد أدوارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إنه مع التشابك المتزايد بين هذه الجريمة وغيرها من صور الجريمة المنظمة، كالجرائم السيبرانية والاحتيال المالي وغسل الأموال والفساد، برزت الحاجة لتوسيع نطاق الشراكة الوطنية ؛ فشهدت اللجنة هذا العام انضمام أعضاء جدد؛ لتضم في عضويتها 23 جهة تمثل مختلف المؤسسات الحكومية، والنيابات العامة، ومؤسسات المجتمع المدني، تعزيزا لنهج وطني شامل في الوقاية والمكافحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أنه​ انطلاقًا من التزام الدولة الراسخ بسيادة القانون، واصلت تطوير إطارها التشريعي؛ لمواكبة تحولات الجريمة والوفاء بالتزاماتها الدولية، وتمثل ذلك في إصدار القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر كأحد أوائل التشريعات المتخصصة في المنطقة، ثم تحديثه بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2023، كما أصدرت القانون الاتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية لمواجهة الأشكال المستحدثة عبر الفضاء الرقمي، إلى جانب مراجعة التشريعات بانتظام لضمان حماية الضحايا ومساءلة الجناة، وتحقيق العدالة الناجزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ​معاليه إنه في السياق ذاته، حرصت الدولة على دعم منظومة العدالة الجنائية عبر إنشاء دوائر قضائية متخصصة لنظر قضايا الاتجار بالبشر، مما يسهم في سرعة الفصل فيها، وتطوير الخبرات اللازمة لتوفير الحماية للضحايا، وكسر دائرة الاستغلال بكفاءة وفاعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ​أن إيماناً بنهج يضع الضحايا في صلب الاهتمام ، وتوظيفا للتقنيات الحديثة لصون الكرامة الإنسانية، عملت اللجنة الوطنية بالتعاون مع أعضائها على تطوير "منظومة الإحالة الذكية لضحايا جريمة الاتجار بالبشر"، وهي منصة رقمية موحدة تجمع الجهات المعنية لسرعة تقديم الرعاية والمساعدة وتنسيق الجهود، كما تستثمر المنظومة تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي في رصد الأنماط الإجرامية المستجدة وتحليل مؤشراتها، دعمًا للسياسات والتدابير الوقائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وقال معاليه إن دولة الإمارات تؤكد في هذا اليوم التزامها بالعمل الجاد لمحاربة هذه الجريمة، وتدعو المجتمع الدولي إلى تكثيف التعاون وتبادل الخبرات لدعم الجهود الوطنية، وضمان فاعلية التصدي، وحماية الأبرياء من مخاطر الاستغلال وفخ الاحتيال.</div></p>

وزير العدل: الإمارات أرست نهجاً ثابتاً يقوم على العدالة والإنسانية واحترام حقوق الإنسان

<p class='article-text'>أُدين شاب نرويجي اليوم الأربعاء بتهمة التآمر لارتكاب جريمة قتل في بريطانيا، بعدما جندته عصابة جريمة منظمة سويدية، قال ممثلو الادعاء إن الحكومة الإيرانية استخدمتها.</p><p class='article-text'>وألقت السلطات القبض على يوهانس ناتلاند (19 عاماً) في غرفة فندق في هدرسفيلد بشمال إنجلترا في مارس العام الماضي، حيث عثرت بحوزته على سلاحين ناريين وذخيرة.</p><p class='article-text'>وقال الادعاء إن ناتلاند جندته "شبكة فوكستروت"، وهي عصابة جريمة منظمة في السويد استخدمتها الدولة الإيرانية، وفرضت عليها بريطانيا والولايات المتحدة عقوبات. وكان ناتلاند قد اعترف بحيازة مسدس نصف آلي ومسدس دوار وذخيرة، لكنه أنكر تهمة التآمر لارتكاب جريمة قتل، قائلاً إنه لم يكن ينوي تنفيذ الخطة.</p><p class='article-text'>وبعد إعادة المحاكمة في محكمة "أولد بيلي" بلندن، أُدين ناتلاند بتهمة التآمر للقتل. ولم تتمكن هيئة المحلفين في محاكمته الأولى التي جرت في يونيو  من التوصل إلى حكم بشأن تلك التهمة.</p><p class='article-text'>وناتلاند هو أحدث شاب يُحاكم في بريطانيا وأماكن أخرى بتهمة ارتكاب أفعال إجرامية خطيرة، يُزعم أنه نفذها بعد تجنيده عبر الإنترنت مقابل المال، وغالباً ما كان ذلك بصفته وكيلاً لدولة أجنبية دون أن يدرك ذلك.</p><p class='article-text'>وأخبر مسؤول الادعاء أليستير ريتشاردسون أعضاء هيئة المحلفين بأن ناتلاند تم تجنيده من قبل "شبكة فوكستروت"، بعد أن نظم شخص يستخدم الاسم المستعار (العميل 47) عملية لتوظيف قاتل مأجور، مع تخصيص مبلغ 25 ألف يورو (28.5 ألف دولار) لدفع أجره.</p><p class='article-text'>وقال ريتشاردسون إن ناتلاند "لم يكن يعرف، ولا يهتم، بمن كان عليه أن يقتله... بالنسبة له، كان الأمر كله يتعلق بالمال".</p>

قاتل مأجور بـ 28 ألف دولار.. كيف جندت إيران شاباً نرويجياً لتنفيذ جريمة في بريطانيا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الرابع من يوليو، احتفى الأمريكيون بـ 250 عاماً على ميلاد وطنهم الولايات المتحدة. من قبل نشأة الولايات المتحدة، كان الأنجلو-أمريكيون يخوضون غمار السياسة الدولية، الإدراك الذاتي للولايات المتحدة حتى قبل ولادتها أنها دولة استثنائية. ويخطئ البعض في فهم الاستثنائية الأمريكية بأنها فريدة.. فكل دولة فريدة في العالم إلى حد ما.. والمقصود بالاستثنائية الأمريكية معنى خاص يتعلق بأنه تفرد لا يشارك فيه أحد، لا سيما الآخر الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاعتقاد بالاستثنائية هو إيمان مدمج في نشأتها وفي تكوينها الفريد والهجين من شعوب العالم وفي سعيها الدائم والدؤوب إلى الحرية، ولكن الولايات المتحدة ولدت بخطيئتين أصليتين حسب التعبير المسيحي: الإبادة الجماعية للسكان الأصليين من الهنود الحمر، واختطاف الأفارقة من موطنهم واسترقاقهم في أمريكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل الدول لديها أساطير وطنية عن نفسها والأساطير لا تعني أنها غير حقيقتها، بل تعني فهم وسردية معينة للذات الوطنية، ما يهمنا أن هذه الأساطير والسردية الوطنية صاغت تعامل الولايات المتحدة مع العالم. الانخراط في الشأن الدولي للولايات المتحدة أقدم من استقلالها من بريطانيا، فقد تحالف الثوار الأمريكيون مع الفرنسيين ضد بريطانيا في حرب الاستقلال، وقد بعثت فرنسا الملكية قوات لمساندة الثوار بعد أن وقعت معاهدة تحالف مع الأمريكيين الثائرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الشخصيات الفرنسية التي شاركت في الثورة تطوعاً ضابط اسمه ماركيز دي لافاييت، والذي شارك في الثورة الفرنسية بعد أن رجع إلى دياره، ولا تكاد أن تخلو ولاية من مدينة أو مقاطعة أو شارع أو كلية أو مدرسة أو مشروع تجاري إلا ويصدع باسمه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كان لافاييت مساعداً للجنرال جورج واشنطن قائد الثورة والرئيس الأول للولايات المتحدة، وقد أسر له الزعيم الأمريكي واشنطن بأن إمبراطوريته صغيرة الآن ولكنها ستكبر مع الزمن. نوايا التوسع موجودة قبل أن تستقل الولايات المتحدة.. وما لبثت أن كبرت من 13 مستعمرة في شرق البلاد إلى أن أصبحت قوة قارية تمتد من المحيط الأطلسي إلى أن تتجاوز المحيط الهادي عند جزر هاواي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن توسعها القاري هو التوسع الوحيد، ولكنها تجاوزت ذلك بعد الحرب الأمريكية - الإسبانية العام 1898 واستولت على مستعمرات الأخيرة، حيث بسطت نفوذها على كوبا وبورتوريكو جنوباً وغرباً إلى غوام والفلبين، واتجهت شمالاً واستحوذت على ألاسكا من روسيا القيصرية والتي زادت مساحة الولايات المتحدة 20%. ويقول المؤرخ الأمريكي، دانيال إيميرفار، في كتابه كيف تخفي إمبراطورية: «تاريخ الولايات المتحدة الكبرى، إن الأمريكيين لا يعون كيف تشكلت الإمبراطورية الأمريكية رغم أنها توسعية ولكنها اخفت هذا التوسع عن أنظار مواطنيها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن هذا التوسع بالسهل وكان مكلفاً للسكان الأصليين وبقية الشعوب في كثير من المناطق التي استولت عليها الولايات المتحدة، ففي الحرب المكسيكية- الأمريكية (1846 - 1848) أقدمت الولايات المتحدة على غزو المكسيك بسبب رغبتها في ضم تكساس، وعندما عارض المكسيكيون خطط الرئيس، جيمس بولك، نشبت الحرب وخسرت المكسيك نصف أراضيها، والتي ضمتها الولايات المتحدة، وهي ولايات الجنوب الغربي مثل كاليفورنيا، وأجزاء من أريزونا ويوتاه ونيفادا ونيومكسيكو، بالإضافة إلى تكساس، وقد سقط الكثير من المكسيكيين قتلى من المدنيين والعسكريين، حتى كندا لم تسلم من محاولة الغزو، وقد حاولت واشنطن غزوها مرات ومرات منذ القرن التاسع عشر لحرمان بريطانيا من موطئ قدم في أمريكا الشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الولايات المتحدة تتوجس من القوى الأوروبية وتدخلها في شؤون الأمريكيتين، وقد أنذر الرئيس جيمس مونرو في العام 1823، القوى الأوروبية من التدخل في شؤون الأمريكيتين، وأن أوروبا والعالم الجديد منطقتي نفوذ منفصلتين، وبذلك أصبحت أمريكا الوسطى والجنوبية منطقة نفوذ للولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولبسط النفوذ الإقليمي والعالمي، احتاجت الجمهورية الجديدة لقوة عسكرية وخوض حروب داخل القارة الأمريكية للتوسع على حساب المواطنين الأصليين أو على حساب الدول ذات السيادة. </div></p><p class='article-text'>ويقول عالم الأنثروبولوجي، ديفيد فاين، في كتابه «الولايات الحربية المتحدة»، إن الولايات المتحدة كانت في حروب أبدية من نشأتها، وقد أقامت القلاع العسكرية في أراضي السكان الأصليين وشن الحروب عليهم للاستيلاء على أراضيهم ودفعهم إلى خارجها.</p><p class='article-text'>واليوم تقيم الولايات المتحدة قواعد عسكرية تصل إلى 800 قاعدة موزعة في أصقاع العالم.</p><p class='article-text'>ويصل الكاتب إلى قناعة بأن الحروب تقود إلى إنشاء قواعد، والتي بدورها تقود إلى حروب في مناطق العالم، مما يعزز الحروب الأبدية التي تخوضها الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>على ما يبدو فإن مطالبة الرئيس دونالد ترامب بكندا تارة وغرينلاند تارة أخرى لها جذور تاريخية وجزء أصيل من تكوين الدولة. وقد قال الشاعر:</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقتل شعب آمن مسألة فيها نظـر!</div></p>

مطالبة ترامب بكندا تارة وغرينلاند تارة أخرى لها جذور تاريخية

قرنان من السياسة الخارجية.. أمريكا والعالم

<p class='article-text'>فتحت العلاقة بين جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باب تساؤلات داخل الكونغرس الأمريكي، بعدما طالب مشرعون ديمقراطيون بالحصول على وثائق ومراسلات تتعلق بطبيعة تلك العلاقة، إلى جانب آلية بيع تذاكر كأس العالم 2026، في ظل اتهامات بتضارب المصالح ومنح «فيفا» امتيازات خاصة.</p><p class='article-text'>وطلب جيمي راسكين، أكبر عضو ديمقراطي في اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، من إنفانتينو تزويد اللجنة، قبل التاسع من أغسطس المقبل، بمعلومات ومراسلات تتعلق بعلاقته مع ترامب وإدارته، إضافة إلى تفاصيل نظام بيع تذاكر كأس العالم، كما دعاه إلى المثول أمام اللجنة للإدلاء بإفادته عند وجوده في الولايات المتحدة، وفقًا لما أوردته تقارير إعلامية.</p><p class='article-text'>واتهم الديمقراطيون «فيفا» بالسعي للحصول على امتيازات خاصة من إدارة ترامب، معتبرين أن ذلك تزامن مع استغلال الجماهير الأمريكية عبر فرض أسعار مرتفعة لتذاكر مباريات كأس العالم، التي استضافتها الولايات المتحدة بالشراكة مع المكسيك وكندا خلال الفترة من 11 يونيو الماضي إلى 19 يوليو الجاري.</p><p class='article-text'>وأشارت مصادر لصحيفة «نيويورك تايمز» إلى أن الملف قد يتحول إلى تحقيق رسمي إذا نجح الديمقراطيون في استعادة الأغلبية داخل مجلس النواب خلال انتخابات نوفمبر المقبل، وهو ما قد يمنح راسكين رئاسة اللجنة القضائية.</p><p class='article-text'>وانتقد راسكين، في خطابه إلى إنفانتينو، ما وصفه بـ«جائزة فيفا للسلام» التي منحها رئيس «فيفا» إلى ترامب خلال مراسم قرعة كأس العالم في ديسمبر الماضي، واصفًا إياها بأنها «مزيفة بشكل مثير للسخرية».</p><p class='article-text'>كما انتقد راسكين استئجار «فيفا» مساحة مكتبية في برج ترامب بمدينة نيويورك، مشيرًا إلى أن المكتب استُخدم فقط خلال فترة إقامة كأس العالم، رغم أن قيمته السوقية تُقدر بنحو 600 ألف دولار سنويًا.</p><p class='article-text'>وقال راسكين إن هذه الخطوات «تبدو مصممة لدفع الرئيس ترامب وإدارته إلى اتخاذ قرارات تصب في مصلحة فيفا»، مضيفًا أن «أحدث صفقة تبادل مصالح بين فيفا والرئيس ترامب ليست جريمة بلا ضحايا، بل إنها تضر بالأمريكيين».</p><p class='article-text'>واتهم راسكين «فيفا» باستغلال علاقته المميزة مع إدارة ترامب لفرض زيادات غير قانونية على أسعار التذاكر، إلى جانب استخدام أساليب بيع وصفها بالاحتيالية خلال البطولة.</p><p class='article-text'>واعتمد «فيفا» نظام التسعير الديناميكي للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم، إذ جرى تحديد أسعار التذاكر وفقًا لمستوى الطلب، كما يواجه اتهامات بإجلاس بعض المشجعين في مدرجات مختلفة عن تلك التي اشتروا تذاكرها.</p><p class='article-text'>وتخضع ممارسات بيع تذاكر كأس العالم حاليًا لتحقيق منفصل من جانب المدعين العامين في ولايتي نيويورك ونيوجيرسي.</p>

شبهات تضارب مصالح تطارد علاقة إنفانتينو بترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبوظبي - وام، رام الله - وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صعّد الجيش الإسرائيلي عمليات هدم المنازل والمنشآت في الضفة الغربية، إذ هدم أكثر من 11 منزلاً ومنشأة، كما سلّم إخطارات بهدم عدد آخر من المباني السكنية والتجارية. </div></p><p class='article-text'>وهدمت قوات الجيش الإسرائيلي منزلاً في حي البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، فيما أُجبرت عائلة في بلدة جبل المكبر جنوب شرقي المدينة على هدم ثلاثة منازل تعود لها ذاتياً.</p><p class='article-text'>كما هدمت القوات منزلاً وحظيرة أغنام في بلدة بيت حنينا التحتا شمال مدينة القدس. وفي الضفة الغربية، هُدمت ثلاثة منازل ومنشأة زراعية في بلدة نعلين غرب رام الله، إلى جانب منزل مكوّن من ثلاثة طوابق في بلدة عرابة جنوب غربي جنين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر أمس، معظم مداخل القرية والقرى المجاورة ونابلس إغلاقاً جزئياً أو كلياً، ما تسبب في وقوف طوابير طويلة من الفلسطينيين أمام الحواجز الإسرائيلية. وتمكن مراسلو وكالة رويترز، أمس، من رؤية جذوع أشجار مقطوعة حديثاً ⁠في الحقول الواقعة على أطراف قرية تل. </div></p><p class='article-text'>وقال السكان إن المستوطنين جاءوا وقطعوا أشجار الزيتون والتين، بعد الاعتداءات التي طالت القرية يوم الجمعة الماضي وقتل 4 من شبابها، بينما قتل جنديان. وأفاد سكان بحدوث مداهمات عسكرية يومية على قرية تل.</p><p class='article-text'>وقال منذر اشتية نائب رئيس المجلس القروي في تل، إن نحو 30 شخصاً لا يزالون رهن الاحتجاز. وفي الساعات الأولى من صباح أمس، قال السكان إن الجيش طرد أهالي منزل يقع على أطراف القرية واستولوا عليه. ورصدت رويترز جنديين واقفين على سطح المنزل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال قرويون فلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة، أمس، إن الوضع في المنطقة يقترب من حافة الانفجار، بعد أن تزايدت هجمات المستوطنين الإسرائيليين على الأهالي.</div></p><p class='article-text'>وأفاد أحمد رمضان، والد أحد الفلسطينيين الذين قتلوا في اشتباكات الجمعة الماضية، إن المستوطنين دأبوا على مضايقة أسرته في منزلهم الواقع على أطراف ‌قرية تل المطلة على تلال الضفة الغربية.</p><p class='article-text'>وذكر رمضان أن المستوطن الذي قتل، وهو جندي احتياط في الجيش الإسرائيلي، كان يعمل منسقاً أمنياً للمستوطنة المجاورة «حفات جلعاد» وكان قد جاء سابقاً إلى منزله وصرخ في وجهه، مطالباً إياه بالمغادرة والذهاب إلى سوريا أو الأردن. وأكد رمضان تجذره بأرضه أنه لا ‌ينوي المغادرة، مضيفاً:</p><p class='article-text'>«إحنا لو بنموت بنموت.. في أرضنا هون». ومضى قائلاً، وهو جالس في منزله مع أبنائه الناجين، إن ‌القرية مستعدة إذا عاد المستوطنون بقوة، مضيفاً: «إذا نزلوا، فسنواجههم وجهاً لوجه، حتى لو قتلونا».</p><h2>إدانة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أدان مجلس حكماء المسلمين، بأشد العبارات، الاعتداءات التي يشنها مستوطنون إسرائيليون على عدد من قرى الضفة الغربية المحتلة، وآخرها إقدامهم على إحراق مسجد في مدينة طولكرم، في جريمة تمثل انتهاكاً صارخاً لحرمة دور العبادة، واستفزازاً لمشاعر المسلمين، وتصعيداً خطيراً يغذي دوامة الكراهية والعنف والتطرف، ويقوض فرص تحقيق السلام والاستقرار.</div></p><p class='article-text'>وحذر مجلس حكماء المسلمين، من تصاعد اعتداءات المستوطنين بحق المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم ودور عبادتهم، داعياً إلى ضرورة محاسبة مرتكبيها، ومطالباً المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته القانونية والإنسانية، واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، وصون المقدسات الإسلامية والمسيحية.</p><p class='article-text'>وجدد مجلس حكماء المسلمين، تأكيد موقفه الثابت الداعي إلى ضرورة العمل الجاد من أجل التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يضع حداً لمعاناة الشعب الفلسطيني الممتدة منذ أكثر من سبعة عقود، ويكفل حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.</p>

«حكماء المسلمين» يدين اعتداءات المستوطنين على قرى وإحراق مسجد

إسرائيل تهدم منازل ومنشآت وتغلق طرقاً في الضفة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يُدينُ مجلس حكماء المسلمين، بأشد العبارات، الاعتداءات التي يشنُّها مستوطنون إسرائيليون على عددٍ من قرى الضفة الغربية المحتلة، وآخرها إقدامهم على إحراق مسجد في مدينة طولكرم، في جريمةٍ تمثل انتهاكًا صارخًا لحرمة دُور العبادة، واستفزازًا لمشاعر المسلمين، وتصعيدًا خطيرًا يغذي دوامة الكراهية والعنف والتطرف ويقوِّض فرص تحقيق السلام والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذِّر مجلس حكماء المسلمين من تصاعد اعتداءات المستوطنين بحقِّ المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم ودُور عبادتهم، داعيًا إلى ضرورة محاسبة مرتكبيها، ومطالبًا المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته القانونيَّة والإنسانيَّة، واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، وتوفير الحماية اللَّازمة للمدنيين، وصون المقدسات الإسلامية والمسيحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجدِّد مجلس حكماء المسلمين تأكيد موقفه الثَّابت الداعي إلى ضرورة العمل الجاد من أجل التوصل إلى حلٍّ عادلٍ وشاملٍ للقضية الفلسطينيَّة، يضع حدًّا لمعاناة الشعب الفلسطيني الممتدة منذ أكثر من سبعة عقود، ويكفل حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.</div></p>

"حكماء المسلمين" يدين اعتداءات المستوطنين على قرى الضفة الغربية وإحراق مسجد في طولكرم

<p class='article-text'> أكدت الحكومة البريطانية أن لندن "على أتم الاستعداد للدفاع عن نفسها على مدار الساعة"، وذلك بعدما أعلنت إيران أن بريطانيا "ستتحمل المسؤولية" عن السماح للولايات المتحدة باستخدام قواعدها.</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك بعد أن اتهمت وزارة الخارجية الإيرانية الحكومة البريطانية بـ "التواطؤ في جريمة العدوان وجرائم الحرب" من خلال السماح للولايات المتحدة بتنفيذ "هجمات غير قانونية"، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا".</p><p class='article-text'>ورفضت الحكومة البريطانية المشاركة في حملات هجومية ضد إيران، ولكنها سمحت للولايات المتحدة بشن ضربات دفاعية من قواعد بريطانية تستضيف أفرادا من الجيش الأمريكي.</p><p class='article-text'>وقالت الخارجية الإيرانية في بيان إن أي جهة تدعم "العدوان العسكري ضد إيران ستتحمل المسؤولية عن عواقب وتداعيات قرارها".</p>

نتائج البحث عن: جريمة