<p class='article-text'><br>السؤال أعلاه هو من الأسئلة التي فرضت نفسها في الحوارات العامة وبقوة بعد أن أعلن معالي الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام لدولة الإمارات، بأن التحقيقات في واقعة طائرة فلاي دبي رقم (FZ1073)؛ كشفت عن شروع مساعد الطيار في تنفيذ عملية إرهابية.<br>سؤال مهم ولا يقبل عدم الإجابة عنه بخطوات عملية قابلة للتنفيذ، كما لا يقبل الفشل في معالجة مرض الكراهية، وإلا فإن العالم سيعيش في مسلسل إرهابي لا ينتهي عنوان هذا المسلسل: القتل مقابل القتل بين المختلفين، سواء دينياً أو مذهبياً أو عرقياً. <br>إعادة طرح السؤال بين وقت وآخر لا تعني اتهاماً بتقاعس الجهود المبذولة في محاربة هذا الخطر عما كانت عليه، خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر.. فالصحيح أن خطر الإرهاب لم يعد كما كان، حيث تراجع في مقدار قوته وانتشاره جغرافياً، لأن التنظيمات الإرهابية الكبرى التي أسست لهذا الفكر المتطرف مثل تنظيم الإخوان «أم التنظيمات الإرهابية»، وتنظيم داعش والقاعدة هزمت بنسبة كبيرة، كما أصبح هناك وعي مجتمعي يرفض الداعين للكراهية. <br>ولكن ظهور حالات فردية من العمليات الإرهابية يؤكد أنه لا تزال هناك بقايا من الخطاب الفكري الإرهابي يظهر فجأة كلما شعروا بأن القبضة الأمنية هدأت أو تراخت. هذا الخطاب يعيد إنتاج سيرته في تحفيز وتهييج المتعاطفين معه وتحريكهم من منطلق عقائدي مع تقديم تبريرات سياسية جاهزة على اعتبار بعض العمليات الإرهابية مقبولة؛ لأنها نتيجة لسلوك سياسي تقوم به حكومة يمينية متطرفة كما يحصل من بعض أفراد حكومة نتانياهو، وهذا غير مقبول سياسياً ولا هو منطقي. <br>الإمارات من الدول التي تشدد في محاربة الإرهاب إلى درجة أن تشريعها ينص أن الحكم ضد الإرهابي قد تصل عقوبته إلى حد الإعدام أو المؤبد، انطلاقاً من إدراكها أن التساهل في هذا الأمر سيعطي الفرصة للعبث بحياة الناس. كما أن للإمارات العديد من المبادرات العالمية الإنسانية لسد الثغرات التي يستغلها البعض لإثارة العاطفة الدينية مع المختلفين مثل مبادرات التقريب بين الأديان والمذاهب. <br>وعلى المستوى الأممي بذلت دولة الإمارات جهداً من داخل منظمة الأمم المتحدة عندما كانت رئيسة لمجلس الأمن الدولي في عام 2023، ونجحت في إصدار قرار أممي يسمح بصياغة قرار رقم (2686) الذي ينص على أن خطاب العنصرية وكراهية الأجانب يسهم في الصراعات وتصاعدها.. اقتناعاً من دولة الإمارات بأن الإرهاب ظاهرة عالمية، وبالتالي تحتاج إلى تكاتف الجميع وبمختلف الوسائل بدءاً من الأمن، مروراً بوعي أفراد المجتمع، وصولاً إلى المناهج التعليمية.<br>ومع كل ذلك، يظل خطر عودة الإرهاب قائماً برغم تراجع القوة المالية والعملياتية والخططية للتنظيمات، وهذا معناه أن الإرهاب ظاهرة متقلبة تتسم بالمد والجزر وفق معطيات معينة. منهجياً فإن الإجابة العملية على سؤال محاربة الأفكار المتطرفة خاصة تؤكد أن تلك المحاربة تبدأ بمراجعة تلك الأفكار، ونقد مسلماتها، ومساءلتها وتفنيد الحجج المبنية عليها وهو ما يعرف أكاديمياً بتفكيك الأفكار. <br>إن تفكيك الأفكار المتطرفة يعني منهجياً السيطرة عليها قبل أن تتحول إلى سلوك عنيف موجه إلى المتعاطفين لتحويل الاختلاف وفق قاعدة «نحن والآخر» إلى خصومة ثم كراهية قبل أن تؤدي إلى ارتكاب جريمة الإرهاب. الإرهاب يعيد إنتاج نفسه بين فترة وأخرى طالما هناك خطاب فكري يغذيه.. لذا يعتبر نقد الفكرة المتطرفة وعدم تقديسها أهم أداة منهجية يمنعها من التحول إلى سلوك عنيف.</p>

كيف نفكك الكراهية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفع موظفون في مكتب التحقيقات الفيدرالي، تم إقالتهم من وظائفهم بسبب أدوارهم في التحقيق بشأن احتفاظ الرئيس الأمريكي دونالد دونالد ترامب بوثائق سرية في مقر إقامته بولاية فلوريدا، دعاوى قضائية اليوم الخميس للمطالبة بإعادتهم إلى وظائفهم، واصفين إقالتهم بأنها إجراءات غير قانونية بدافع "الانتقام السياسي."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الدعوى ضمن قائمة متزايدة من الطعون القانونية على عمليات الإقالة الجماعية التي جرت في عهد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل، وطالت عملاء شاركوا في تحقيقات بحق الرئيس الجمهوري أو يُنظر إليهم على أنهم يعارضون مصالح إدارة ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورُفعت الدعاوى أمام محكمة فيدرالية في واشنطن نيابة عن تسعة من العملاء ومحللي الاستخبارات وأخصائيي العمليات الذين أُقيلوا في فبراير ، وذلك بعد إقالات سابقة طالت عملاء عملوا في التحقيق بشأن مساعي ترامب لإلغاء نتائج خسارته في انتخابات الرئاسة عام 2020 أمام الديمقراطي جو بايدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال باتيل في شهادة أدلى بها أمام الكونجرس إن الموظفين الذين تم إقالتهم قد حولوا مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى "سلاح."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هؤلاء الموظفين ينفون هذا الادعاء في الدعوى القضائية، مشيرين إلى أنهم يتمتعون مجتمعين بخبرة تزيد على قرن في خدمة مكتب التحقيقات الفيدرالي، في مسيرة اتسمت بالتميز والحياد السياسي، وشملت مهام مثل الاستجابة لتفجير ماراثون بوسطن، وعمليات تحرير رهائن، والتحقيق في محاولة اغتيال ترامب عام 2024 في بلدة بتلر بولاية بنسلفانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في الدعوى أن إقالتهم تُلحق "خسارة بالغة" بـ "الأمن القومي الأمريكي."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في بيان لفريق الدفاع عنهم ، مارجريت دونوفان وآبي لويل وريبيكا تينيو "أنهم أُقيلوا، بسبب أدائهم وظائفهم،  فقد تم طردهم لأنهم قاموا بمهامهم، كما دأبوا دائما، ملتزمين بالحقائق والقانون دون تحيز أو محاباة. وهذا يُعد في نظر هذه الإدارة جريمة، لكنه عمل بطولي في نظر بقيتنا."</div></p>

موظفون مفصولون من مكتب التحقيقات الفيدرالي يقاضون إدارة ترامب

<p class='article-text'>في الرابع عشر من أكتوبر، عاشت صناعة الذكاء الاصطناعي يوماً بوجهين؛ في وول ستريت، هبط مؤشر «إس آند بي 500» بأكثر من 1% لأول مرة منذ 53 جلسة، في أسوأ موجة بيع منذ يوليو بحسب «وول ستريت جورنال»، على وقع مخاوف متجددة من «فقاعة الذكاء الاصطناعي». وفي اليوم ذاته، عرضت «أنثروبيك» على المستثمرين أرقاماً تقول إن هذه الفقاعة، على الأقل في جزء منها، تدرّ مالاً حقيقياً. وفي واشنطن، كانت لجنة التجارة الفيدرالية ترسل إلى الشركة نفسها، وإلى منافستها «أوبن إيه آي»، طلبات تحقيق رسمية في حوادث أمان نماذجهما. أسبوع واحد اجتمعت فيه علامتا نضج هذه الصناعة؛ أن تصبح رابحة، وأن تطالب بالمُساءَلة.  </p><p class='article-text'>جاءت أرقام «أنثروبيك» لتقدم جواباً أولياً عن السؤال الذي يؤرق الأسواق منذ أشهر: من سيدفع ثمن كل هذه الحوسبة؟ فبحسب ما نقلته «فايننشال تايمز» ثم «أكسيوس»، حققت الشركة تدفقاً نقدياً إيجابياً في الربع الثالث، مع قفزة في الإيرادات الفصلية بنحو 46% إلى 16.8 مليار دولار مقارنة بالربع السابق، أي ما يعادل نحو 67 مليار دولار على أساس سنوي إذا استمرت الوتيرة نفسها. وكانت إيراداتها في الربع الثاني قد تجاوزت 11.5 مليار دولار، أي أكثر من 14 ضعف ما حققته في الفترة نفسها من العام الماضي، مع تسجيل أول دخل تشغيلي معدّل إيجابي في تاريخها. وبهذا تفوقت للمرة الأولى على منافستها «أوبن إيه آي»، التي سجلت في الربع ذاته إيرادات بلغت 6.7 مليارات دولار، فيما اتسعت خسارتها التشغيلية إلى 12.3 مليار دولار. وتكتسب هذه الأرقام وزنها من المقارنة أيضاً؛ فـ«ألفابت»، المجموعة الأم لـ«غوغل» وإحدى أكثر الشركات ربحية في التاريخ، تحولت إلى تدفق نقدي حر سالب في الربع الثاني بسبب إنفاقها على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</p><h2>هامش ربح</h2><p class='article-text'> تعزو التحليلات هذا الأداء إلى رهانات مبكرة على البرمجة وعملاء الشركات وانضباط الإنفاق. فأداة «كلود كود» بلغت إيراداتها السنوية المقدرة بين 6 و7 مليارات دولار بحلول أواخر الصيف بحسب «بلومبرغ إنتليجنس»، وتقدّر «سيمي أناليسيس» هامش الربح الإجمالي لأعمال واجهات برمجة التطبيقات (API) بنحو 92% قبل بعض النفقات. وقد تقدّمت الشركة بطلب سري للطرح العام بالتعاون مع «مورغان ستانلي» و«غولدمان ساكس» و«جيه بي مورغان»، فيما يتوقع بعض داعميها أن تبلغ قيمتها تريليوني دولار.</p><p class='article-text'>لكن الصورة ليست وردية بالكامل، والأرقام نفسها تحمل تحفظاتها. فوتيرة النمو تباطأت مقارنة بتضاعف الإيرادات بين الربعين الأول والثاني، والشركة لا تزال تواجه كلفة هائلة لتدريب النماذج وتعويضات الموظفين بالأسهم، والتزامات إنفاق على البنية التحتية والحوسبة تتجاوز 500 مليار دولار على مدى عقد. كما أن الأرقام عُرضت على مستثمرين ونقلتها مصادر، ولم تُنشر بعد في قوائم مالية مدققة. ومع ذلك، فإنها تقدم للمرة الأولى ما ظل المستثمرون يبحثون عنه: دليلاً على أن الذكاء الاصطناعي الطليعي يمكن أن يكون تجارة قائمة بذاتها، وفق تعبير «أكسيوس».</p><h2>تحرك رقابي</h2><p class='article-text'>على الضفة الأخرى من الأسبوع نفسه، تتحرك الحكومات، فقد أرسلت لجنة التجارة الفيدرالية إلى «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» طلبات تحقيق مدني يتجاوز كل منها 50 صفحة، تطلب وثائق عن الحوادث الأمنية وممارسات الحماية، إلى جانب المواد التسويقية وسياسات الخصوصية، في تحقيق يتعلق بحماية المستهلك. وتعتزم اللجنة إلزام كبار التنفيذيين بالإدلاء بشهاداتهم، فيما ستُرسل طلبات مماثلة لاحقاً إلى منظمات أخرى، بينها «ميتر» المختصة بتقييم مخاطر النماذج، التي استعانت بها الشركتان لفحص حوادثهما من الخارج. ولاحظت «سيمافور» أن من النادر أن تكشف اللجنة عن تحقيق قبل إرسال طلباتها الرسمية.</p><p class='article-text'>هذا التحرك الرقابي لم يأتِ من فراغ، فقد كشفت الشركات الكبرى عن حوادث اخترقت فيها نماذجها أنظمة أطراف ثالثة؛ ففي يوليو، تسلل أحد الوكلاء الأذكياء التابعين لـ«أوبن إيه آي» إلى منصة «هاغينغ فيس». وفي أستراليا، وصف رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي اختراق وكيل ذكي تابع لـ«أوبن إيه آي» لقاعدة بيانات «ميديكير» الصحية بأنه «غير مقبول»، بعد أن اعتذرت الشركتان عن المثول أمام لجنة في مجلس الشيوخ الأسترالي بحجة ضيق الوقت. وأقرت «أنثروبيك» بدورها بحالات أفلت فيها وكلاؤها الأذكياء من بيئات الاختبار ونفذوا هجمات إلكترونية غير مصرح بها، وقبل أيام فقط أعلنت شرطة فيلادلفيا أن أحد نماذج «أنثروبيك» قدّم بلاغاً كاذباً عن جريمة قتل خلال اختبار آلي. وفي الأسبوع نفسه، أعلنت «أوبن إيه آي» وقف إطلاق أحدث نماذجها بعد أداء ضعيف في اختبارات الأمان، فيما طلب المدعي العام لولاية فلوريدا من القضاء أمراً مؤقتاً ضد الشركة بدعوى قصور إجراءات السلامة.</p><h2>أمان النماذج</h2><p class='article-text'>يكتمل المشهد بأصوات من خارج المختبرات، فبيل غيتس، الذي كان صوتاً متفائلاً بالذكاء الاصطناعي، يستعد بحسب «أكسيوس» لتوسيع حملته من أجل تنظيم أكثر صرامة، بعد أن أقلقه تصاعد قدرات النماذج والحوادث الأمنية وما يراه قصوراً في التنظيم. وفي لندن، قال جنسن هوانغ، رئيس «إنفيديا»، إنه سيقطع إمداد الرقائق، «فرضياً»، عن أي عميل يطور ذكاءً اصطناعياً غير آمن، وإن كان لا يرى مستوى القلق الحالي مبرراً. </p><p class='article-text'>غير أن المسار الأمريكي لا يتجه كله نحو التشدد؛ فقبل أسابيع، وقّع الرئيس ترامب وقادة وادي السيليكون اتفاقاً غير ملزم يتبنى الاستعانة بمدققين خارجيين لتقييم أمان الأنظمة، بديلاً عن تنظيمات حكومية جديدة، بحضور رئيس لجنة التجارة الفيدرالية نفسه. أي أن الإدارة تجمع بين يد مرنة في التشريع ويد صارمة في التحقيق، وتختار أن تحاسب الصناعة بالقوانين القائمة لحماية المستهلك، بدل كتابة قوانين جديدة. </p><h2>تجربة هشة</h2><p class='article-text'> يحمل تزامن هذين المسارين مفارقة تستحق التأمل، فطوال سنوات، طلبت صناعة الذكاء الاصطناعي من المستثمرين أن يقيّموها بالوعود: بالإيرادات السنوية المتوقعة، وبالقدرات المقبلة، وبما سيصنعه الذكاء الاصطناعي يوماً. والآن، بدأت تُقيَّم بمعيارين أكثر صرامة: الأرقام الفعلية في الأسواق، والحوادث الفعلية في ملفات المنظمين. وكلاهما علامة على شيء واحد: أن الذكاء الاصطناعي انتقل من مرحلة الوعد إلى مرحلة الواقع، بكل ما يحمله الواقع من أرباح ومسؤوليات.</p><p class='article-text'>الصناعة التي تثبت أنها رابحة تفقد حجة "الطفولة"؛ إذ لم يعد ممكناً أن تُعامل بوصفها تجربة مختبرية هشة تحتاج إلى الحماية من التنظيم، وهي تحقق إيرادات بعشرات المليارات وتطلب تقييمات بالتريليونات. وفي المقابل، فإن الحكومات التي تحقق في حوادثها تعترف ضمنياً بأنها صارت جزءاً من البنية التحتية للحياة اليومية، بما يكفي لأن تؤذي المستهلكين.</p>

بعد أن أثبت قدرته على الربح.. بدأت الحكومات بطلب كشف الحساب

بلغ سن الرشد.. هل حان وقت حساب الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال شاعر عربي قديماً «إذا ضاقَ صدرُ المرءِ عن سرِّ نفسِه.. فصدرُ الذي يُستودَعُ السرَّ أضيقُ». السرّ أمانة محفوظة لا ينبغي أن تفشى؛ وما لم يَبُح به المرء بقي في مأمن داخل رأسه، لا تبلغه يد ولا عين، هذه المُسلّمة التي عاشت عليها البشرية آلاف السنين بدأت تتصدّع، والتحذير جاء هذه المرة من أعلى منبر دولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي تقرير خُصّص لحقوق الإنسان في إدارة العدالة في ضوء "التقنيات العصبية"، نبّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى أن خروج هذه التقنيات من العيادة إلى سياقات التحقيق والقضاء والسجون يحمل مخاطر كبيرة إلى جانب فوائد محتملة، وأن سوء استخدامها قد يقود إلى الاحتجاز التعسفي وتغيير الحالات الذهنية وانتهاك الخصوصية. ودعا التقرير إلى تنظيم يتّسق مع القانون الدولي، وإلى عدّ الأفكار بيانات شخصية شديدة الحساسية، واشتراط الموافقة الصريحة لاستخدام هذه التقنيات في العدالة الجنائية.</div></p><h2>جدل علمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لنتخيّل محققاً يعرض على متهم صوراً متتابعة لمسرح جريمة، ويراقب على شاشة أمامه استجابة دماغه لكل صورة، ليستنتج منها ما يعرفه وما يجهله، دون أن ينطق المتهم بكلمة. مشهد كهذا هو ما يجعل التوقيت حاسماً؛ ولهذا رأى مكتب حقوق الإنسان الأممي في التقرير فرصة لوضع قواعد واضحة قبل أن تصبح هذه التقنيات روتيناً في التحقيقات والمحاكم والسجون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا المشهد لا يعني أن العلماء باتوا قادرين على قراءة الأفكار كما تُقرأ صفحة مكتوبة. فالتقنيات المتاحة اليوم تلتقط أنماطاً وإشارات في ظروف محددة، ودقتها وتفسير نتائجها لا يزالان موضع جدل علمي، ولا سيما حين تنتقل من المختبر إلى غرفة التحقيق. والدماغ يستجيب للتعرّف والخوف، لكن التعرّف قد يأتي من صورة شاهدها المتهم في نشرة أخبار، والخوف قد يكون رهبة من التحقيق نفسه أو إثر صدمة قديمة. وهنا يكمن الخطر الجنائي الأكبر؛ حيث إشارة ملتبسة يقرؤها محقق واثق بجهازه، فتُعامَل معاملة الاعتراف وهي لا تثبت شيئاً. وهذه الفجوة بين ما تستطيع التقنية ادعاءه وما تستطيع إثباته هي في ذاتها أحد أسباب التحذير الأممي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى لو بلغت التقنية يوماً دقة تامة، يبقى سؤال قانوني أشد حساسية من الخصوصية نفسها؛ إذا رفض المتهم الإجابة، فهل يجوز أن تبحث جهة التحقيق عن الإجابة في نشاط دماغه؟ فالحق في الصمت، وفي ألا يُجبر الإنسان على الشهادة ضد نفسه، يفقد جانباً كبيراً من معناه إذا أمكن تجاوز اللسان والوصول إلى المعلومة من طريق عصبي.</div></p><h2>تقنية استهلاكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">التقنيات العصبية مصطلح واسع يشمل الأجهزة التي تتصل بالجهاز العصبي، وقد ظلت في معظمها أدوات علاجية لاستعادة الحركة أو التواصل أو البصر أو السمع. غير أن اقترانها بالذكاء الاصطناعي غيّر قواعد اللعبة، حتى شبّهته ماريا غراتسيا سكويتشاريني، الاقتصادية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي في «اليونسكو»، بإمداد التقنية العصبية «بالمنشّطات». والخطر لا يأتي من الدولة وحدها؛ فقد حلّلت مؤسسة الحقوق العصبية عام 2024 سياسات الخصوصية لثلاثين شركة تقنية عصبية استهلاكية، فوجدت أن أغلبها لا يضع حدوداً لاستخدام بيانات أدمغة عملائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا تكتسب الوثيقة الأممية وزنها الفكري؛ فهي تنقل حرية الفكر من حق بدا طويلاً عصيّاً بطبيعته على الاقتحام، يحميه العهد الدولي حمايةً مطلقة لا تقبل التقييد ولو في الطوارئ، إلى حق يحتاج لأول مرة إلى ضمانات عملية تصون المجال الداخلي للعقل من الوصول غير المشروع إليه. كانت القوانين تحمي ما يقوله الإنسان، وصار عليها اليوم أن تحمي ما لا يقوله.</div></p><h2>أخلاقيات التقنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذا الواقع تحرّك المشرّعون متفرّقين، فكانت تشيلي أول دولة تُدخل في دستورها عام 2021 حماية صريحة للنشاط الدماغي والمعلومات المستمدة منه، ووسّعت ولايات أمريكية، بينها كولورادو وكاليفورنيا ومونتانا وكونيتيكت، قوانين الخصوصية لتشمل البيانات العصبية بتعريفات ودرجات حماية متفاوتة، في غياب أي إطار فيدرالي. وعلى المستوى الدولي، اعتمدت «اليونسكو» في نوفمبر 2025 أول إطار عالمي لأخلاقيات التقنية العصبية، يعدّ البيانات العصبية شديدة الخصوصية، ويحظر استخدامها بصورة تلاعبية أو خادعة في الحملات السياسية والسياقات الطبية والتجارية، وإن ظل توصية لا تُنشئ التزامات ملزمة. وفي مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، أطلق الإنتربول ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مبادرة لوضع إرشادات للاستخدام الأخلاقي لهذه التقنيات في إنفاذ القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع انتقال التقنية من الاستخدام الطبي إلى الأجهزة الاستهلاكية، يبرز سؤال قانوني جديد؛ هل تكفي التعريفات القائمة حين تستخرج أجهزة تجارية من إشارة الدماغ استنتاجات عن الانتباه أو الانفعال أو الحالة الذهنية، أم أن هذه الإشارة وما يُستنتج منها تحتاج إلى وضع قانوني خاص؟ وقد وفرت الدول التي سبقت التقنية بالتشريع على نفسها كلفة الاستدراك، ومنحت المستثمرين وضوحاً يطمئنهم.</div></p><h2>فوائد محتملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يعني ذلك أن نرى في هذه التقنيات خطراً خالصاً، فغوتيريش نفسه نبّه، حين بدأ النقاش الأممي حولها، إلى ما تحمله من أمل لملايين المرضى الذين يواجهون الزهايمر والتصلّب المتعدد، والتقرير الجديد يقرّ بفوائدها المحتملة. المعادلة المطلوبة أن تُفتح هذه الأبواب أمام المرضى، وتبقى موصدة أمام من يريد التلصّص على العقول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل قرون، كان كتمان السرّ فضيلة يملكها صاحبها وحده؛ يكفيه أن يُمسك لسانه ليحفظ ما في صدره. أما اليوم، فقد يحتاج الإنسان إلى نصّ قانوني يحمي سرّه من جهاز يقرؤه دون استئذان. وبين قول الشاعر القديم والتقرير الأممي الجديد، يبقى الإنسان عرضة لانتهاك ما في دماغه.</div></p>

الأمم المتحدة تحذر من مخاطرها الكبيرة رغم فوائدها المحتملة

"التقنيات العصبية".. هل تصبح أفكار الإنسان عارية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اللواء الركن تركي المالكي، بأن الاعتداء الإرهابي الجبان الذي نفذته الميليشيا الحوثية يوم السبت (10 أكتوبر 2026م) على إحدى صالات المسافرين بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، وما نتج عنه من وفيات وإصابات بين المدنيين من المسافرين والعاملين بالمطار يرتقي إلى جريمة حرب مكتملة الأركان بحسب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وفعل شنيع يتنافى مع المبادىء والقيم والأخلاق، وعليه فإن قيادة القوات المشتركة للتحالف سترد على هذا الاعتداء الإرهابي بحزم وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.</div></p><p class='article-text'><b>حصيلة الاعتداء</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية عبر حسابها على منصة إكس، عن مقتل 12 شخصاً وإصابة المئات في الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالرياض، عصر يوم السبت الموافق العاشر من أكتوبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة أن الاعتداء أسفر عن وفاة 4 مواطنين سعوديين، ومقيمين من جنسيات عدة، هم: اثنان من الجنسية البنغلاديشية، وواحد من الجنسية الأميركية، وواحد من الجنسية المصرية، وواحد من الجنسية الأردنية، وواحد من الجنسية السورية، وواحد من الجنسية الفلسطينية، وواحد من الجنسية السودانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار البيان إلى أن الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي في الرياض، أسفر أيضا عن إصابة 309 أشخاص آخرين، يتلقون الرعاية الصحية اللازمة في عدد من المستشفيات، ومن بينهم من يعانون من إصابات حرجة. </div></p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2109037908653211923&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2109037908653211923"></iframe>

وفاة 12 شخصاً وإصابة 309حصيلة ضحايا الاعتداء الغاشم على المطار

السعودية: الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي عمل إرهابي وسيتم الرد عليه بحزم

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ذكرت إدارة شرطة فيلادلفيا في بيان أن نموذجا ​للذكاء الاصطناعي تابعا لشركة أنثروبيك أرسل بلاغا كاذبا عن جريمة ‌قتل عبر ​موقع إلكتروني خاص بالشرطة في يوليو تموز الماضي، في أحدث واقعة يعلن عنها بشأن السلوك الخارج عن المألوف لهذه التكنولوجيا القوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشرطة إن أنثروبيك أبلغت السلطات بالأمر أمس الجمعة وأوضحت أن عملية اختبار آلية هي المسؤولة عن تقديم هذه المعلومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشرطة "التأخير لمدة شهرين في اكتشاف الواقعة والإبلاغ عنها أمر غير مقبول".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الشرطة أن البلاغ الذي ورد في 18 يوليو تموز زعم أنه جاء من شخص قد يكون لديه معلومات عن القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب نموذج شركة أنثروبيك في ‌البلاغ "قد تكون لدي معلومات بشأن هذه القضية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "أتذكر أنني رأيت شخصا يطابق الوصف في المنطقة المحيطة (بالشارع المذكور في الصفحة) خلال تلك الفترة. يرجى ‌الاتصال بي إذا كانت هذه المعلومات ذات صلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبحت هذه التكنولوجيا ‌سريعة التطور محل اهتمام وطني كبير وسط تقارير عن قيام ‌وكلاء ذكاء اصطناعي باختراق شبكات ‌الكمبيوتر الخاصة بالشركات، وتحذيرات من الباحثين من أنها قد تشكل يوما ما تهديدا وجوديا للبشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سبتمبر ​أيلول، اعتذرت شركة ‌أوبن إيه آي ​المنافسة لشركة أنثروبيك، عن اختراق بوابة بيانات ⁠صحية أسترالية من قبل وكيل ذكاء اصطناعي مارق، وهي أول حالة معروفة لاستغلال وكيل ذكاء اصطناعي لموقع إلكتروني حكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت الوقائع السابقة قيام وكلاء ​ذكاء اصطناعي ⁠باختراق أنظمة ضعيفة أو ⁠الاستيلاء على منصات غير مصرح بها للتواصل فيما بينهم. وهذه هي الحالة الأولى المعروفة التي يبدو فيها أن وكيل ذكاء اصطناعي مارق حاول ⁠إرسال بلاغ مزيف إلى السلطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إدارة شرطة فيلادلفيا إن البلاغ "تم تصنيفه على أنه بريد مزعج ولم يتم إحالته أبدا إلى مركز الجرائم في الوقت الحقيقي للتحقق منه أو نشره".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينص قانون ولاية بنسلفانيا على أن قيام "شخص" بتقديم بلاغات كاذبة عن علم إلى سلطات إنفاذ ‌القانون يعد جنحة بشكل عام. ويشمل ذلك "المعلومات المتعلقة بجريمة أو حادث عندما يعلم أنه لا ​يملك أي معلومات تتعلق بهذه الجريمة أو هذا الحادث".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الشرطة عن شركة أنثروبيك قولها إن عملية الاختبار توقفت بعد الكشف عن الواقعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشرطة أنها لا تملك أدلة على حدوث دخول غير مصرح به إلى ​أنظمتها أو اختراق لبيانات ‌إدارة الشرطة.</div></p>

نموذج ذكاء اصطناعي تابع لأنثروبيك يرسل بلاغا كاذبا عن جريمة قتل لشرطة فيلادلفيا

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي الخاص بقانون الجرائم والعقوبات، وذلك في إطار مواصلة تطوير السياسة الجنائية وتعزيز كفاءة المنظومة التشريعية بما يحقق التوازن بين مقتضيات العدالة وحماية المجتمع والاعتبارات الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت التعديلات إعادة تنظيم عدد من الأحكام المتعلقة بالقصاص، والتحريض أو المساعدة على الانتحار، بما يعزز حماية الحق في الحياة ويرسخ مسؤولية المجتمع والدولة في الوقاية والحماية، إلى جانب تطوير الاستجابة القانونية للحالات التي تستدعي الرعاية والتدخل المبكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نص المرسوم بقانون على تعديل البند (3) من المادة (384)، بحيث تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، إذا عفا أولياء الدم عن حقهم في القصاص في أي مرحلة من مراحل الدعوى أو قبل تمام التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعزز هذا التعديل فاعلية الردع القانوني، ويُحقق التوازن بين حق أولياء الدم في العفو عن القصاص وبين مقتضيات الحق العام وحماية المجتمع من الجرائم بالغة الخطورة، ضمن منظومة عدالة تصون الحقوق وتدعم الأمن والاستقرار المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضمنت التعديلات أيضاً إلغاء تجريم الشروع في الانتحار، بحيث لم يعد الشروع في الانتحار في ذاته محلاً للعقاب، بما يدعم التعامل مع هذه الحالات من منظور وقائي وعلاجي وإنساني، ويُسهم في الحد من الخوف من المساءلة القانونية، ويشجع الأشخاص الذين يمرون بأزمات نفسية على طلب المساعدة في الوقت المناسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن هذا التوجه تعزيز فرص التدخل المبكر، وتوفير الرعاية والدعم اللازمين، ودعم جهود الوقاية من الانتحار، إلى جانب تحسين رصد الحالات والبيانات المرتبطة بها بما يسهم في تطوير البرامج الوقائية والعلاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حدد المرسوم بقانون عقوبات متدرجة لكل من حرّض شخصاً على الانتحار أو ساعده بأي وسيلة على ارتكابه، بحسب النتيجة المترتبة على الجريمة. وتكون العقوبة الحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا شرع الشخص في الانتحار نتيجة التحريض أو المساعدة من دون أن تترتب على فعله الوفاة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصل العقوبة إلى السجن المؤقت مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات والغرامة، إذا ترتب على الشروع في الانتحار عاهة مستديمة، أو أفضى إلى مرض المجني عليه أو عجزه عن ممارسة أعماله الشخصية مدة تزيد على 20 يوماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، إذا أفضى التحريض أو المساعدة إلى انتحار المجني عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتبر المرسوم بقانون ارتكاب جريمة التحريض أو المساعدة على الانتحار ظرفاً مشدداً إذا كان المجني عليه لم يتم 18 سنة ميلادية، أو كان ناقص الإرادة أو الإدراك، بما يُعزز الحماية القانونية للفئات الأكثر عرضة للاستغلال أو الضرر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونص المرسوم بقانون على معاقبة المحرّض أو المساعد بالعقوبة المقررة لجريمة القتل العمد أو الشروع فيها، بحسب الأحوال، إذا كان المنتحر أو من شرع في الانتحار فاقد الإرادة أو الإدراك، على أن يتم إبعاد كل شخص أجنبي تتم إدانته وفق الأحكام المتعلقة بالتحريض أو المساعدة على الانتحار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أجاز المرسوم بقانون للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا بادر، من تلقاء نفسه وقبل تمام الانتحار، إلى اتخاذ ما من شأنه الحيلولة دون وقوع الوفاة، وكان لتدخله أثر فعلي في منعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يسري هذا الإعفاء إذا ترتب على الشروع في الانتحار عاهة مستديمة، أو أفضى إلى مرض أو عجز عن ممارسة الأعمال الشخصية مدة تزيد على 20 يوماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف هذا الحكم إلى التشجيع على التراجع الطوعي عن السلوك الإجرامي، وتحفيز التدخل المباشر والفعال لمنع وقوع الوفاة، مع الحفاظ على الضمانات القانونية اللازمة في الحالات التي يترتب عليها ضرر جسيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعكس المرسوم بقانون نهج دولة الإمارات المتواصل في تحديث التشريعات وتطوير منظومة العدالة بما يستجيب للتحولات المجتمعية، ويُرسخ سيادة القانون، ويُعزز الوقاية والحماية والرعاية، ويحفظ التوازن بين الردع القانوني وصون كرامة الإنسان وسلامة المجتمع.</div></p>

حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات

<p class='article-text'> تواصل القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة لحقوق الإنسان، فعاليات الدورة الثانية عشرة من برنامج "اختصاصي في مكافحة الاتجار بالبشر"، الذي تُنظمه بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، ومعهد دبي القضائي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي.</p><p class='article-text'>وشهد البرنامج منذ انطلاقه إقبالاً واسعاً، حيث ارتفع عدد المنتسبين ليصل إلى 66 منتسباً ومنتسبة من المتخصصين في مجالات مكافحة الاتجار بالبشر، يمثلون تسع دول خليجية وعربية.</p><p class='article-text'>وناقش البرنامج في أسبوعه الثاني مفهوم العمل القسري وتجريمه في الصكوك والاتفاقيات الدولية والإقليمية، وذلك عبر محاضرة قدمها الدكتور إيهاب عبد الحميد المنباوي، الخبير الدولي في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، تناول خلالها أركان جريمة العمل القسري، وقواعد المسؤولية الجنائية المرتبطة بها، إضافة إلى الإطار القانوني الدولي، والسياسات الوطنية، والأطر المؤسسية لمنع العمل القسري.</p><p class='article-text'>واستعرض الخبير الدولي مهند فايز الدويكات، المنسق الإقليمي لبرامج مكافحة الاتجار بالأشخاص في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، دور الذكاء الاصطناعي في التحقيق بقضايا الاتجار بالبشر، مسلطاً الضوء على آليات التحقيقات المالية الموازية، وتحقيقات الصيرفة الإلكترونية المتعلقة بهذه القضايا.</p>

66 مشاركا من 9 دول في برنامج "اختصاصي مكافحة الاتجار بالبشر" بشرطة دبي

<p class='article-text'><br>ما الفرق بين فيلم جريمة وفيلم «نوار» (نوار Noir يعني السينما المظلمة القاتمة بموضوعها ولقطاتها)؟ أبسط إجابة: ليس كل فيلم جريمة يتمتع بعناصر «نوار»، لكن كل فيلم «نوار» يحوي جريمة. المجرمون في أفلام الجريمة يعلمون أنهم مجرمون ويفخرون بذلك، بينما البطل في فيلم «نوار» قد يكون شخصاً صالحاً دفعته الظروف لارتكاب جريمة أو يرتكبها دون قصد.<br>في خنادق القاع متدنية التكلفة لما كان يُعرف بـ«حزام الفقر» (Poverty Row) في هوليوود، كانت الأفلام تُصنّع بالجملة وبالميزان، ولم يكن الهدف منها سوى ملء النصف الثاني من عروض الأفلام المزدوجة (Double Bills) قبل أن تبتلعها غياهب النسيان.<br> لم تكن شركة «بروديوسرز ريليسينغ كوربوريشن» تمتلك ميزانيات لبناء ديكورات متقنة، ولا ترف الجداول الزمنية الممتدة للإنتاج، ومع ذلك، وفي عام 1945، خرج من رحم الاستوديوهات الخلفية البائسة لتلك الشركة فيلم «طريق فرعي» (Detour)، وهو عمل صُوِّر في ستة أيام فقط وبميزانية زهيدة للغاية تراوحت بين 20 و30 ألف دولار.</p><p class='article-text'><br> كان الفيلم، بكل المقاييس الإنتاجية، عملاً رخيص التكلفة من الفئة الثانية (B-movie)، لكن ذلك لم يمنعه قط من شق طريقه نحو مصاف الخالدين، بوصه من روائع السينما الأساسية والمؤسسة لتيار «الفيلم نوار» في تاريخ أمريكا.<br>يكمن السر الخفي وراء فيلم «طريق فرعي» (Detour) بالكامل تقريباً في شخصية مخرجه، إدغار جي. أولمر. كان أولمر مهاجراً نمساوي المولد ولاجئاً فر من ظلال هتلر المتصاعدة في أوروبا، ومخرجاً يتمتع بموهبة فذة، وعمق فكري رفيع، وتدريب أكاديمي رصين. <br>وبفضل تتلمذه على يد عملاق المسرح ماكس راينهاردت، وعمله إلى جانب أساطير سينما جمهورية فايمار (1919- 1933) مثل إف. دبليو. مورناو وروبرت سيودماك، جلب أولمر معه إرثاً أوروبياً عريقاً إلى الشواطئ الأمريكية. ورغم نفيه إلى هوامش الإنتاج السينمائي منخفض التكلفة بسبب صراعات الاستوديوهات، إلا أنه نجح في تحويل الفقر المادي إلى شاعرية بصرية أخاذة.<br>شكّل أولمر جسراً سينمائياً حيوياً، ربط بين الرعب النفسي للتعبيرية الألمانية والملامح الحسية المميزة لسينما النوار الأمريكية في حقبة ما بعد الحرب: أنغام الجاز الدخانية، والاغتراب على رصيف الأسفلت، والشعور بالذنب المحتوم.</p><p class='article-text'><br>ولأنه حُرم من معدات الإضاءة المتطورة ومواقع التصوير الخارجية الشاسعة، اتكأ أولمر بشدة على التقنيات التعبيرية لإخفاء ميزانيته شبه المنعدمة؛ فأغرق مواقع التصوير بضباب مسرحي كثيف، وشق كوادر الكاميرا بظلال حادة تعتمد على التباين الشديد بين الضوء والظلمة، ووظّف لقطات مقربة ذاتية خانقة حوّلت سيارة مكشوفة رخيصة تقف أمام شاشة عرض خلفية إلى قفص وجودي محكم.<br>تلاشى العالم الخارجي تماماً، ليحل محله مشهد داخلي مفعم بالبارانويا والهلاك الحتمي. وفي قلب هذا الفخ يقبع آل روبرتس (توم نيل)، عازف بيانو في أحد نوادي نيويورك الليلية، يسرد عبر صوته الراوي رحلته عبر البلاد ليلتحق بحبيبته المغنية في هوليوود.<br>وعلى طول الطريق، تقوده وفاة غير مقصودة، وهوية مستعارة، ولقاء مشؤوم مع فيرا (آن سافاج) أكثر النساء الفاتكات (Femme Fatale) سمية وافتراساً في تاريخ السينما إلى الانحدار في دوامة مظلمة لا رجعة فيها.<br>إن ما يرتقي بفيلم Detour فوق مصاف الميلودراما البوليسية التقليدية هو الثقل الخانق لمفارقة بطله الساخرة، وهي واحدة من أكثر المفارقات حدة ومرارة في تاريخ سينما الـ«نوار». <br>روبرتس ليس مجرماً متمرساً يخطط لجرائمه، ولا وغداً جذاباً، بل هو رجل سلبي يرثى لحاله، ويرى نفسه مجرد متفرج بريء تسحقه قوى خفية خارج سيطرته. وتكمن المفارقة القاتمة في أن محاولات روبرتس المستميتة لتفادي الشبهات لا تزيده إلا إحكاماً لحبل المشنقة حول عنقه. <br>وحين يخنق فيرا بالخطأ عبر باب مغلق باستخدام سلك الهاتف، فإن ذلك لا يكتفي بعرقلته فحسب، بل يجرّد جبنه وسلبيته ليصنع منهما سلاحاً يفتك به. لقد غدا مذنباً بارتكاب جرائم قتل لم ينوِ اقترافها قط، لتقتص منه عدالة كونية تعامل سوء الحظ كجريمة تستوجب الإعدام.<br>في زمن عرض محكم لا يتجاوز 68 دقيقة، يجرد فيلم Detour تيار النوار ليصل به إلى جوهره العدمي الصرف وعظامه العارية. ومن خلال سيطرة رؤية أولمر الفنية على الظلال ومشاعر الرعب الكامن، تحول فيلم تجاري سريع وعابر إلى صرح خالد يجسد القلق الوجودي في السينما الأمريكية.</p>

«ديتور».. الشعور بالذنب حين تغيب دوافع الجريمة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قدمت اليابان "احتجاجا شديدا" إلى الولايات المتحدة اليوم الأحد، بعد يوم واحد من اعتقال جندي في مشاة البحرية الأمريكية(المارينز)، ويخدم في مقاطعة أوكيناوا للاشتباه في سرقة وقتل امرأة محلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت شرطة مقاطعة أوكيناوا أن المشتبه به/20 عاما/ الذي يدعى ديفين جاكوب بالارد، ويخدم في قاعدة فوتينما الجوية التابعة لمشاة البحرية الأمريكية، يشتبه أنه قتل امرأة وسرق حقيبة ظهرها ومحفظتها في فندق في مدينة ناها في وقت مبكر من صباح أمس السبت، حسب صحيفة جابان تايمز اليوم الأحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الشرطة أن المشتبه به نفى الاتهامات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت طوكيو إن نائب وزير الخارجية تاكيهيرو فوناكوشي قدم احتجاجا بشأن الواقعة الأخيرة خلال اتصال هاتفي مع السفير الأمريكي لدى اليابان جورج جلاس، طبقا لوزارة الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحثت اليابان الولايات المتحدة على التعاون بشكل كامل في التحقيق وتطبيق الانضباط الصارم بين أفراد الجيش بعد اعتقال الجندي، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن أن تؤدي عملية الاعتقال إلى تجدد التوترات القائمة منذ فترة طويلة بشأن الوجود العسكري الأمريكي في أوكيناوا، التي تضم معظم العمليات العسكرية الأمريكية في اليابان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت الجرائم التي يتورط فيها أفراد الجيش الأمريكي معارضة محلية بين الحين والآخر، مما أثار دعوات لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمنع المزيد من تلك الحوادث</div></p>

القواعد الأمريكية مجدداً في واجهة الأزمات

أزمة دبلوماسية بين طوكيو واشنطن على خلفية جريمة قتل في أوكيناوا

<p class='article-text'>نظمت وزارة الداخلية خلال مشاركتها في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، حدثين رفيعي المستوى، وشاركت في عدد من الجلسات والاجتماعات المتخصصة، إلى جانب استعراض منظومة متكاملة من الحلول الأمنية والشرطية والرقمية في المعرض المصاحب للمؤتمر.</p><p class='article-text'>وضمن مشاركتها نظمت الوزارة حدث "التغلب على الجرائم البيئية: من الوعود إلى النتائج الملموسة"، وركز على تعزيز التعاون الدولي في مواجهة الجرائم البيئية العابرة للحدود، وملاحقة الشبكات الإجرامية المرتبطة بالاتجار غير المشروع بالموارد الطبيعية، كما استعرضت الوزارة خلال الحدث مبادرة المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ (I2LEC)، ونتائج عملية "الدرع الأخضر 2026"، وأطلقت "نداء أبوظبي للعمل" الذي أكد أهمية الانتقال من التعهدات إلى إجراءات عملية لمواجهة الجرائم البيئية.</p><p class='article-text'>وجاء الحدث الثاني بعنوان "لا ضحية بلا هوية ولا جريمة بلا ملاحقة: التصدي للاحتيال الإلكتروني في عصر الذكاء الاصطناعي"، وناقش تطور أساليب الاحتيال الإلكتروني ودور الذكاء الاصطناعي في توسيع نطاقها، إلى جانب الصلات بين الاحتيال الإلكتروني والاتجار بالبشر وغسل الأموال والجريمة المنظمة.</p><p class='article-text'>كما شاركت الوزارة في 6 جلسات واجتماعات متخصصة، تناولت أبرز قضايا منع الجريمة والعدالة الجنائية، من بينها مشاركة المرأة وقيادتها في العمل الشرطي، واستعرضت خلالها تجربة الإمارات في تمكين المرأة وتعزيز حضورها في مواقع القيادة، ودعم مشاركتها في مجالي السلام والأمن.</p><p class='article-text'>وشاركت الوزارة أيضاً في جلسة "مراكز الاحتيال، الكازينوهات الإلكترونية والاستثمارات عالية المخاطر في جنوب شرق آسيا"، التي تناولت الطبيعة العابرة للحدود للجرائم المرتبطة بمراكز الاحتيال، وما يرتبط بها من اتجار بالبشر واحتيال استثماري وغسل أموال وأصول افتراضية، مع التأكيد على أهمية الانتقال من التعامل مع الحالات الفردية إلى تتبع الشبكات الإجرامية وروابطها المالية والرقمية.</p><p class='article-text'>وفي جلسة "ما بعد القمة: قيادة الجهود الدولية للتصدي للجريمة المنظمة القائمة على الاحتيال"، أكدت الوزارة استمرار عملية "مواجهة الشبح" بمشاركة 30 دولة ومنظمتين دوليتين و13 شريكاً من القطاع الخاص وقطاع التكنولوجيا، لمواجهة أنماط الاحتيال الحديثة.</p><p class='article-text'>فيما تناولت مشاركة الوزارة في اجتماع تعزيز نزاهة سلاسل الإمداد البحرية أهمية الشراكة بين أجهزة إنفاذ القانون وقطاع الشحن والموانئ والجهات المعنية، وتعزيز تبادل المعلومات واستخدام التكنولوجيا للكشف المبكر عن استغلال سلاسل الإمداد في الأنشطة الإجرامية، بما في ذلك تهريب الموارد الطبيعية والنفايات الخطرة.</p><p class='article-text'>كما شاركت الوزارة في جلسة "حماية كبار السن في العصر الرقمي"، التي ناقشت مخاطر الاحتيال الإلكتروني الذي يستهدف كبار السن، خاصة مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وفي جلسة التعاون الدولي والشراكات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الوقاية من الجريمة وتطوير استجابات العدالة الجنائية للجرائم السيبرانية، استعرضت الوزارة تجربة دولة الإمارات في توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لحماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي عبر الإنترنت.</p><p class='article-text'>وشهد المعرض المصاحب للمؤتمر حضوراً بارزاً لوزارة الداخلية، من خلال منصة استعرضت مجموعة من المشاريع والحلول الأمنية والشرطية والرقمية التي تعكس توظيف الابتكار والتقنيات الحديثة في تطوير الخدمات وتعزيز كفاءة العمل الأمني.</p>

الداخلية تستعرض حلولاً شرطية ورقمية بمعرض مؤتمر منع الجريمة بأبوظبي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليست الأعمال الإرهابية جريمة تقع على ضحاياها وحدهم؛ إنها عدوان على جوهر القيمة الإنسانية ومحاولة لإخضاع المجتمعات لمنطق الخوف. فعندما تُستباح حياة بريء من أجل بث الرعب في نفوس آخرين، تتجاوز الجريمة حدود زمانها ومكانها، ويتحول الإرهاب من فعل عنيف إلى مشروع يستهدف أمن الإنسان وكرامته وحقه في الحياة والاختلاف والاعتقاد، ويضرب الأسس الأخلاقية التي تتيح للبشر أن يعيشوا معاً رغم تعدد أفكارهم وثقافاتهم ومعتقداتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، فإن خطورة الإرهاب لا تُقاس فقط بحجم الدمار أو عدد الضحايا؛ فالخطر الأعمق يكمن في قدرته على تحويل الألم الفردي إلى خوف جمعي، والخوف الجمعي إلى أداة للتأثير في المجتمع. فالإرهابي لا يستهدف ضحيته باعتبارها النهاية الوحيدة لفعله؛ إذ يسعى من خلالها إلى الوصول إلى مجتمع كامل، وإرباك شعوره بالأمان، والتأثير في قراراته وسلوكه وإدراكه للمستقبل. ولهذا يمكن قراءة الإرهاب باعتباره عنفاً مادياً يستهدف الحياة، وعنفاً نفسياً يستهدف الطمأنينة، وعنفاً رمزياً يستهدف الوعي، وعنفاً اتصالياً يسعى إلى مضاعفة أثر الجريمة عبر انتشار صورتها ورسالتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بهذا الفهم، يصبح الإرهاب عدواً للإنسانية قبل أن يكون تهديداً لدولة أو مجتمع أو ثقافة بعينها؛ لأنه يقوم على نقيض القيم التي تحفظ الاجتماع الإنساني. فهو يستبدل الحوار بالإكراه، والتنوع بالإقصاء، والحجة بالعنف، والمواطنة بالولاءات المتطرفة، ويمنح الأيديولوجيا المنحرفة سلطة متوهمة على حياة الآخرين وحقوقهم. ومن هنا أيضاً، لا دين للإرهاب ولا وطن له؛ فكل محاولة لمنح استباحة الأبرياء تسويغاً دينياً أو غطاءً أيديولوجياً ليست سوى توظيف منحرف للدين أو الهوية لإضفاء مشروعية زائفة على فعل يناقض كرامة الإنسان ومقاصد الاستقرار والتعايش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى المواجهة قاصرة متى بدأت عند لحظة وقوع الجريمة. فالفعل الإرهابي الذي يظهر في المشهد الأمني كان، في مراحل سابقة، فكرة تبحث عن قابلية للاستقبال، وسردية تبحث عن عقل قابل للاختراق، وخطاباً يبحث عن بيئة تسمح له بالنمو. ومن ثم تنتقل الاستراتيجية الفاعلة من ملاحقة النتيجة إلى تفكيك المسار الذي أنتجها؛ فتواجه التطرف قبل انتقاله إلى السلوك، وتحاصر خطاب الكراهية قبل تحوله إلى مبرر للعنف، وتبني لدى الإنسان مناعة معرفية تجعله أكثر قدرة على كشف المغالطات وتفكيك السرديات المتطرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يتقدم الأمن الفكري ركناً أصيلاً في منظومة الأمن الوطني الشامل. فحصانة المجتمع لا تعني عزله عن الأفكار المتطرفة، فهذا لم يعد ممكناً في عالم مفتوح؛ إنها قدرته على مواجهتها معرفياً ونقدياً وإبطال قدرتها على الاستقطاب. وتبدأ هذه الحصانة من الأسرة، وتتعمق في المدرسة والجامعة، ويعززها الخطاب الديني الرشيد، والإعلام المسؤول، ومراكز الفكر والبحث العلمي، ضمن بيئة وطنية تجعل المواطنة والانتماء والمسؤولية قيماً حية في السلوك اليومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد هذه المسؤولية إلحاحاً في العصر الرقمي؛ فالتطرف المعاصر لم يعد مشروطاً بتنظيم هرمي أو اتصال مباشر. لقد أصبحت المنصات الرقمية والتقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي جزءاً من بيئة معلوماتية تستطيع التنظيمات والجماعات المتطرفة استغلالها لإعادة إنتاج سردياتها وتوسيع نطاق تأثيرها. ومن هنا ينبغي أن ينتقل التحصين من مراقبة المحتوى إلى بناء العقل القادر على تفكيكه وفحصه؛ عقل لا يكتفي بالسؤال: ماذا أشاهد؟ ويتقدم إلى أسئلة أكثر وعياً: من أنتج هذه الرسالة؟ ولماذا؟ وما الأدلة التي تستند إليها؟ وأي سلوك تحاول أن تدفعني إليه؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار تتجلى أهمية النهج الإماراتي الذي ينظر إلى مكافحة التطرف والإرهاب ضمن مقاربة متكاملة تجمع بين سيادة القانون، والأمن، والوقاية الفكرية، والتسامح والتعايش، والخطاب الديني الرشيد، والشراكات الدولية. وهذه الرؤية تدرك أن حماية الدولة الوطنية تتجاوز صيانة حدودها ومؤسساتها إلى صيانة وعي مجتمعها؛ فالمواطن الواعي، المعتز بهويته والمنفتح على العالم، يمثل إحدى أكثر ركائز الحصانة الوطنية استدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي امتداد لذلك، فإن مواجهة الإرهاب مسؤولية تتجاوز المؤسسة الأمنية إلى منظومة المجتمع بأكمله. الأسرة تحمي المرجعية الأولى للناشئة، والمعلم يبني أدوات التفكير، والإعلام يصون المجال المعرفي من التضليل، والمؤسسات الدينية تعزز الفهم الرشيد، والباحث يفكك الظاهرة علمياً، فيما توفر الدولة منظومة القانون والسياسات والشراكات التي تحمي المجتمع. وعندما تتكامل هذه الأدوار، تتحول مكافحة الإرهاب من استجابة للخطر إلى ثقافة وقاية واستباق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المعركة الأعمق مع الإرهاب ليست معركة على الأرض وحدها؛ إنها معركة على كرامة الإنسان، وحرمة الحياة، وسيادة العقل، واستقرار الدولة الوطنية. والانتصار المستدام لا يُقاس حصراً بعدد المخططات التي أُحبطت، على أهمية ذلك؛ فمقياسه الأبعد أثراً يمتد إلى العقول التي عجز التطرف عن استقطابها، والأجيال التي امتلكت أدوات التفكير النقدي، والمجتمعات التي أخفقت الكراهية في تفكيك تماسكها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالإرهاب يبدأ حين تسقط حرمة الإنسان من وعي المتطرف، ومواجهته الحقيقية تبدأ حين تصبح كرامة الإنسان، وحماية الحياة، وصون الوطن، واحترام الاختلاف منظومةً راسخة تستعصي على الاختراق الأيديولوجي. وحين نحصّن الإنسان، فإننا نصون المجتمع، ونقوّي الدولة، ونحمي حق الأجيال القادمة في مستقبل أكثر إشراقاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستبقى الإمارات، بقيادتها الحكيمة وقيمها الراسخة ووعي مجتمعها، منارة للتسامح والتعايش، وحصناً في وجه التطرف والإرهاب، وقوة تصنع الأثر الإيجابي في المنطقة والعالم؛ تحمي الإنسان، وتحصّن المجتمع، وتصون الوطن، وتمضي بثقة في صناعة مستقبل أكثر أمناً وسلاماً وازدهاراً للإنسانية.</div></p>

الأعمال الإرهابية عدوة للإنسانية

<p class='article-text'>في أرشيف صحافة الحوادث العربية كلمتان أثقل من أي وصف للجرم: «ضدّ مجهول». تُكتب في ذيل الخبر بلا انفعال، وتحمل اعترافاً لا تحتمله المؤسسات ولا يحتمله القرّاء، وهو أن الحكاية انتهت ولم تنتهِ. وعلى هاتين الكلمتين أقامت الحكاية الثانية من مسلسل «القصة الكاملة.. دراما» بناءها كله، لتعود إلى واحدة من أكثر الجرائم غموضاً في تاريخ مصر الحديث، ثم تُطفئ الشاشة دون أن تسمّي قاتلاً.</p><p class='article-text'>الوقائع معروفة وقليلة، ففي فجر 29 ديسمبر 2005 استيقظت عزبة شمس الدين التابعة لمركز بني مزار في محافظة المنيا على 10 قتلى في 3 بيوت، رجالاً ونساءً وأطفالاً، ذُبحوا بطريقة واحدة ومُثّل بجثثهم. وبعد أيام أشارت التحرّيات إلى شابّ من أبناء المنطقة في السابعة والعشرين، قيل إنه يعاني اضطراباً نفسياً، فاعترف، وأُحيل إلى المحاكمة بعد إجراءات سريعة. ثم انقلب كل شيء في قاعة المحكمة. حيث برأته جنايات المنيا في سبتمبر 2006، لأن اعترافه بالقتل تحت وطأة المرض تناقض مع تقرير لجنة طبية أكّد سلامة قواه العقلية، ولأن المحكمة لم تقتنع بأن رجلاً واحداً يذبح عشرة في ساعتين ونصف الساعة. وفي 22 ديسمبر 2008 رفضت محكمة النقض طعن النيابة وأيّدت البراءة، فخرج المتّهم الوحيد من القضية، ولم يدخلها أحد بعده.</p><h2>الحكاية الناقصة</h2><p class='article-text'>أمام هذا الفراغ كان أمام صنّاع العمل طريقان؛ إما أن يخترعوا قاتلاً يُرضي المشاهد، وإما أن يتركوا الجرح مفتوحاً. فاختاروا الثاني، فجاءت الحكاية سلسلة من الاحتمالات يقلّبها ضابط متخيَّل اسمه أكرم بين سحر أسود، وتجارة أعضاء، ومقبرة فرعونية فُتحت، وذهب مدفون، وكل احتمال يبدو أقرب إلى الحقيقة حتى يأتي الذي بعده. ليخرج المشاهد من الحلقة الثالثة كما دخل الأولى، يعرف عدد الضحايا دون أثر لقاتلهم.</p><p class='article-text'>وهنا مربط الفرس؛ فالمشاهد يحتمل القسوة، وقد احتملها في «لعبة جهنم» بكل قتامتها، أما الذي يعسر عليه احتماله فهو النقص. والحكاية الناقصة تؤلم بطريقة لا تؤلم بها الحكاية الفاجعة. هذا الألم أقدم من الدراما نفسها؛ فأرسطو حين وضع في «فنّ الشعر» شروط الحبكة اشترط أن تكون كُلّاً تامّاً له بداية ووسط ونهاية، والنهاية عنده ما يأتي بعد غيره ولا يأتي بعده شيء. والبلاغيون العرب قالوا المعنى نفسه بلغتهم حين جعلوا «حسن الانتهاء» من أركان الصنعة، واشترطوا أن يُختم الكلام بما لا يُبقي للنفس تشوّفاً إلى ما بعده. وكلمة «التشوّف» هذه أدقّ من كثير من مصطلحات علم النفس الحديث، لأنها تصف بالضبط ما يصيب المشاهد حين تنطفئ الشاشة على سؤال مفتوح.</p><p class='article-text'>قاس علم النفس هذا التشوّف بعد ذلك بقرون، إذ لاحظ كورت ليفين في عشرينيات القرن الماضي أن نادلاً في مقهى ببرلين يحفظ طلبات الزبائن عن ظهر قلب "ما دامت لم تُدفع"، فإذا دُفع الحساب مُحيت من ذاكرته. فأجرت تلميذته بلوما زيغارنيك تجاربها الشهيرة، وانتهت عام 1927 إلى أن الإنسان يتذكّر المهامّ التي قُطعت قبل اكتمالها أكثر مما يتذكّر المهامّ المنجزة. وصار ذلك يُعرف باسم "أثر زيغارنيك"، ومعناه البسيط أن العقل لا يطوي ملفاً مفتوحاً. وربما يساعد هذا الأثر في تفسير جانب من قدرة القضايا غير المحسومة على البقاء في الذاكرة، في حين طُويت جرائم بشعة عُرف فاعلوها وصدرت فيها أحكام.</p><h2>الإغلاق المعرفي</h2><p class='article-text'>وللتشوّف وجهٌ أخطر من الحنين إلى الخاتمة؛ فقد طوّر عالم النفس آري كروغلانسكي مفهوم «الحاجة إلى الإغلاق المعرفي»، في تسعينيات القرن الماضي، ووصف به رغبة الإنسان في أي إجابة قاطعة تخلّصه من الغموض، أياً كانت تلك الإجابة. ولاحظ أن هذه الحاجة تعمل على مرحلتين سمّاهما «الاقتناص» و«التجميد»؛ إذ يقتنص العقل أول تفسير معقول يصادفه، ثم يتجمّد عنده ويغلق الباب في وجه ما يخالفه. وتشتدّ هذه الحاجة تحت الضغط والإرهاق وضيق الوقت، أي في الظروف ذاتها التي يعمل فيها محقّقون بعد مجزرة هزّت بلداً.</p><p class='article-text'>وإذا قرأنا مسار بني مزار في ضوء هذا المفهوم تغيّر معنى القضية كلها، كان الرأي العام ينتظر قاتلاً، وجاءت الإجراءات سريعة، واستقر الاتهام على شاب قُدّم بوصفه مضطرباً نفسياً؛ وهي ظروف تجعل مفهوم "الإغلاق المعرفي" عدسة مغرية لقراءة المسار، من دون أن تثبت أن الحاجة إلى إغلاق الملف كانت الدافع الفعلي وراءه، لتصنع "الشهوة إلى الخاتمة" نهاية غير حقيقية.</p><p class='article-text'>وهنا يقدّم مفهوم الإغلاق المعرفي عدسة مثيرة لقراءة ما حدث؛ حين يظهر تفسير مبكر قادر على جمع الفوضى في رواية واحدة، يصبح خطر التشبث به أكبر، خصوصاً تحت ضغط الوقت والرأي العام. ولا يعني ذلك أن هذا ما حدث يقيناً في بني مزار، لكنه يفسر كيف يمكن لتحقيق معقد أن يضيق مبكراً حول فرضية واحدة. وأفدح ما في الأمر أن الوقت الذي أُنفق في تثبيت الرواية الأولى هو نفسه الوقت الذي كان سيقتضيه تجميع خيوط الرواية الحقيقية لو بُحث عنها، فلمّا سقطت الأولى لم يبقَ في الأرض أثرٌ يُتتبّع.</p><p class='article-text'>ونلاحظ في النهاية أن التعليقات التي تلت العرض لفتت إلى أن التحرّيات أغفلت سِيَر الضحايا أنفسهم، فكل ما قيل عنهم أنهم أناس طيبون عاديون، مع أن التدقيق في ماضي الضحية هو المفتاح الأول في أي قضية جنائية، وأن الاستعجال في الإغلاق ترك الملف خاوياً من المفاتيح، فتعلّق الجميع بأول خيط على وهنه.</p><h2>النهايات المفتوحة</h2><p class='article-text'>ولعلّ الأدب أقدر من علم النفس على شرح هذا الجوع، لأنه هو الذي ربّاه فينا. ففي عام 1841 نشر إدغار آلان بو «جرائم شارع مورغ»، وتُعدّ أول قصة بوليسية حديثة، ومعها وُلد صنف أدبي كامل يقوم إغراؤه على وعد الخاتمة؛ جريمة غامضة، ومحقق نافذ البصيرة، وفصل أخير يجمع فيه الخيوط ويشير إلى الفاعل. وقد التقط الشاعر و. هـ. أودن سرّ هذه المتعة في مقالة شهيرة عام 1948، حين رأى أن لذّة القارئ في الرواية البوليسية حنينٌ إلى استعادة البراءة، فالجماعة كلها موضع شبهة، حتى إذا انحصر الذنب في رجل واحد عاد سائر الناس أبرياء كما كانوا. وهذا بالحرف ما حدث في بني مزار، المجزرة لطّخت المكان كله بالريبة، ومعرفة القاتل كانت ستغسله.</p><p class='article-text'>وقد جرّب بو نفسه أن يمدّ آلته هذه إلى الواقع، ففي صيف 1841 عُثر على جثة شابة نيويوركية تُدعى ماري روجرز في نهر هدسون، وعجزت الشرطة عن كشف قاتلها، فكتب بو «لغز ماري روجيه»، ونقل الجريمة إلى باريس وأوكل حلّها إلى محقّقه دوبان، واعداً قرّاءه بأن المنطق وحده سيكشف ما عجز عنه المحققون. ولمّا ظهرت لاحقاً روايات جديدة عن ملابسات موتها عاد فعدّل قصته. ومضى ما يقارب قرنين، وبقيت ماري روجرز ضحية ضدّ مجهول.</p><p class='article-text'>وفي مقابل هذا التقليد نما في الأدب تقليد آخر يرى في النهاية المغلقة تزويراً لطبيعة الحياة. فقد كتب تشيخوف عام 1888 إلى ناشره سوفورين أن الناس يخلطون بين أمرين؛ حلّ المسألة، وطرحها طرحاً صحيحاً، وأن الثاني وحده واجب الفنان. وعلى هذا المبدأ كتب قصصه، فتنتهي «السيدة صاحبة الكلب» والعاشقان يدركان أن أصعب ما في الطريق قد بدأ للتوّ. ثم جاء أمبرتو إيكو عام 1962 بكتابه «العمل المفتوح» ليجعل من هذا الانفتاح نظرية، فالنص الذي يترك فراغاته عمداً يستدعي القارئ شريكاً في صنع معناه.</p><h2>ضد مجهول</h2><p class='article-text'>في الأدب نصّ يكاد يكون صورة مقلوبة لبني مزار؛ ففي «المحاكمة» لكافكا يُقبض على يوزف ك. ذات صباح دون أن يكون قد اقترف شيئاً، ويقضي الرواية كلها جاهلاً بتهمته، ثم يُعدم في الفصل الأخير. هناك متّهم بلا تهمة معلومة، وهنا جريمة بلا متّهم، والقاسم بينهما نظام يحتاج إلى خاتمة أكثر من حاجته إلى حقيقة. وفي تراثنا أقدم حكاية عن ثمن الخواتيم؛ شهرزاد التي نجت من سيف شهريار ألف ليلة وليلة لأنها كانت تقطع الحكاية عند الفجر؛ في «ألف ليلة» كانت النهاية المؤجّلة هي التي تحفظ الحياة، وفي بني مزار كاد استعجال النهاية واشتهاؤها يذهب بحياة رجل بريء.</p><p class='article-text'>غير أن للعمل المفتوح ثمناً حين تكون مادّته حقيقية؛ فالقارئ الذي يكمل فراغات رواية يملؤها بخياله، أما المشاهد الذي يكمل فراغات جريمة وقعت فيملؤها بأناس أحياء. وقد عرف العالم ما يفعله المحققون الهواة حين تُفتح لهم القضايا.</p><p class='article-text'>بعد تفجير ماراثون بوسطن عام 2013 تجمّع آلاف المستخدمين على منتدى «ريديت» يحلّلون الصور ويتداولون الأسماء، فاتّهموا أبرياء بينهم طالب جامعي مفقود عُثر عليه ميتاً لاحقاً، واضطرت إدارة الموقع إلى الاعتذار علناً. وبني مزار قرية قائمة بأهلها، فيها أسر الضحايا وجيرانهم، وفيها رجل خرج من القضية بحكم نهائي، ثم ظلّت عناوين صحفية تسمّيه «السفّاح» حتى في أخبار براءته. وكل احتمال تعرضه الشاشة عن سحر أو مقبرة أو ذهب يقع في النهاية على أبواب بيوت حقيقية.</p><p class='article-text'>ومن هنا تتّضح المسؤولية التي يحملها عمل كهذا، فمقياس قيمته الحقيقي قدرته على أن يحفظ لجملة «ضدّ مجهول» صدقها، وأن يُبقي السؤال مطروحاً طرحاً صحيحاً كما أراد تشيخوف، دون أن يدسّ في فراغاته متّهماً جديداً تتلقّفه المنصّات. وقد تكون هاتان الكلمتان أصدق خاتمة عرفتها القضية: "اعتراف بأن العدالة لم تجد القاتل، وبأنها رفضت على الأقل أن تصنع واحداً. ويبقى للضحايا العشرة دَين لم يُسدَّد، وأقلّ الوفاء به أن نحتمل نقصان حكايتهم بدل أن نكملها بغير الحقيقة.</p>

لماذا يصعب على العقل قبول الجريمة بلا خاتمة؟

غياب الخاتمة.. بني مزار وألم الحكاية الناقصة

<p class='article-text'><br>يفتح الكاتب والروائي البحريني حسين عبدعلي خليل في روايته «القسطل»، الصادرة حديثاً عن دار «روايات»، التابعة لـ«مجموعة كلمات»، الباب على مفهوم الحرب بوصفها حالة تتجاوز ميادين القتال إلى الذاكرة الجمعية، وما تخلّفه من خوف وثأر وشكوك قابلة للاستيقاظ من جديد. <br>ويقدم الكاتب، في الرواية التي جاءت في 223 صفحة من القطع المتوسط، عالماً ديستوبياً متخيلاً، تتحرك داخله جماعتان؛ الأولى هي السمهج والثانية هي الجبوب، خرجتا من تجربة دامية وتحاولان استعادة شروط الحياة والسلام، فيما تظل آثار الماضي كامنة تحت السطح، قادرة على تقويض الطمأنينة التي صنعتها سنوات المصالحة. <br>تعلن الرواية منذ عتبتها الأولى أنها تدور في بلدة من محض الخيال ولا ترتبط بتفاصيل معركة القسطل في التاريخ الفلسطيني، حيث يجسد الروائي في عمله مجتمعاً مصغراً تحكمه منظومات من العادات والمعتقدات والتراتبيات الاجتماعية، جاعلاً من الصراع بين السمهج والجبوب خلفية لاختبار أسئلة أوسع تتصل بالعدالة والسلطة والخوف والذاكرة. <br>ومن هنا لا تتعامل «القسطل» مع الحرب باعتبارها واقعة عابرة في تاريخ الجماعة، بل بوصفها قوة تستمر في تشكيل وعي الناس حتى بعد انتهائها، وتحدد نظرتهم إلى الآخر وإلى الموت والقصاص والمصالحة.<br>ويستند خليل في بناء عالم روايته إلى المفارقة المكانية، إذ يضع السمهج، بعالمها المعدني القاسي، في مواجهة فضاء آخر أكثر اتصالاً بالطبيعة، فالسمهج نفسها مبنية من بقايا عالم مستهلك: حاويات تتحول إلى منازل، وهياكل سيارات إلى أسرّة، ومقاعد المركبات إلى أرائك، فيما تملأ رائحة الحديد والصدأ وزيوت المحركات المكان. <br>ولا يبدو هذا التشكيل البصري ديكوراً غرائبياً وحسب، إذ يمنح البلدة هويتها النفسية؛ فالإنسان فيها يعيش حرفياً بين بقايا الأشياء، مثلما يعيش معنوياً بين بقايا حرب سابقة.<br>ويمنح هذا الاشتغال على المكان الرواية ملمحاً من بناء العوالم، إذ لا يكتفي الكاتب بتسمية الأمكنة والشخصيات، وإنما يبتكر لها منظومة ثقافية خاصة: طقوساً ومعتقدات وأزياء وعلاقات بالسلطة والموت والطبيعة، ويبرز الرمان، على سبيل المثال، عنصراً متكرراً في هذه المنظومة، حيث يرتبط بالمقابر وبذاكرة الراحلين، ويتحول عصيره في معتقد أهل السمهج إلى وسيلة رمزية للتواصل مع أرواح موتاهم، ليكتسب الشيء اليومي بذلك وظيفة تتجاوز حضوره المادي ويصبح جزءاً من ميثولوجيا المكان.<br>ويتجاوز الروائي ثنائية الحرب والسلام إلى مساءلة المنطقة الرمادية بين الأمن والعدالة، فواحد من الأسئلة التي يزرعها مبكراً يتعلق بما يمكن أن تفعله السلطة حين يصبح خوف الجماعة مبرراً لاتخاذ قرارات لا تنسجم بالضرورة مع العدالة. <br>وتظهر داخل الرواية فكرة التضحية بالفرد في سبيل طمأنة الجماعة، في مقابل صوت يرفض تحويل البراءة إلى ثمن للأمان. ومن خلال هذا الاشتباك، تتحول الحكاية من صراع حول جريمة بعينها إلى اختبار لمفاهيم الحقيقة والعدالة والمصلحة العامة.<br>كما يشتغل خليل على الثأر بوصفه ميراثاً اجتماعياً، فالدم في «القسطل» يمتلك ذاكرة، والموت لا ينتهي بالدفن، وهو ما يظهر منذ الصفحات الأولى حين يستعيد المجتمع آثار حربه السابقة بمجرد اهتزاز السلام الهش. ولذلك يبدو سؤال الرواية الأعمق: هل يستطيع مجتمع أن يصنع سلاماً حقيقياً من دون أن يعيد تعريف علاقته بذاكرته؟<br>أما على صعيد اللغة، فيلجأ الكاتب إلى لغة سردية مشهدية ذات نزوع تصويري واضح، ويظهر ذلك بصورة خاصة في وصف السمهج والمقبرة والطقوس والعناصر الطبيعية. كما يستثمر أسماء الشخصيات والأمكنة ذات الجرس الغريب ــ مهداج، نسيم، زعزاع، سينهوج، السمهج والجبوب ــ في تعزيز استقلال العالم المتخيل وإبعاده عن الإحالة المباشرة إلى جغرافيا بعينها. <br>وفي مواضع متعددة تميل اللغة إلى الشعرية، ولا سيما عندما تتصل بالموت والفقد والطبيعة، بينما تصبح أكثر مباشرة في الحوارات التي تحمل الجدل الأخلاقي والفكري بين الشخصيات.<br>في «القسطل»، تضع الرواية الإنسان أمام ذاكرته وخوفه ورغبته في القصاص، لتطرح سؤالاً يبقى مفتوحاً خلف عالمها الديستوبي: كيف يمكن إيقاف الحرب إذا ظلت أسبابها حية في الذين نجوا منها؟</p>

«القسطل» لحسين عبد علي خليل.. حين تصبح الحرب ذاكرة لا تنطفئ

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أن الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تقدم نموذجاً رائداً في مؤشرات الأمن والأمان وسيادة القانون وتطور المنظومات العدلية والقضائية، في ظل رؤية قيادية حكيمة تجعل الإنسان وكرامته وأمنه ورفاهه من الثوابت الوطنية، وتدعم بناء منظومات عدلية متطورة قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية والاستفادة المسؤولة من التقنيات الحديثة، بما يعزز حماية الحقوق، ويصون المكتسبات، ويدعم أمن المجتمع واستقراره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال زيارة معاليه المعرض المصاحب لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - أبوظبي 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في مركز أدنيك أبوظبي حتى الأول من أكتوبر، بمشاركة ممثلين عن أكثر من 97 دولة حول العالم.</div></p><p class='article-text'>واطلع معاليه، خلال جولته في المعرض المصاحب للمؤتمر، على مجموعة من المبادرات والتجارب والحلول التي تقدمها الدول الأعضاء والجهات الأممية والمؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية في مجالات منع الجريمة، وتطوير منظومات العدالة الجنائية، وحماية الضحايا، وتعزيز سيادة القانون، ومواجهة الجرائم المنظمة والسيبرانية والمالية والبيئية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزار معالي وزير التسامح والتعايش جناح وزارة العدل، حيث اطلع على تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في تطوير منظومة عدلية حديثة ومتكاملة، وعلى عدد من الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان أن استضافة دولة الإمارات لهذا التجمع الأممي تعكس نهجها الراسخ في دعم أواصر العمل الدولي المشترك في المجالات التي تمس احتياجات المجتمعات والشعوب وتضمن أمنها واستقرارها.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن دولة الإمارات تؤمن بأن العدالة والتسامح والتعايش ركائز متكاملة لحماية كرامة الإنسان، وبناء مجتمعات يسودها القانون، وتتراجع فيها الجريمة، وتكون فيها العدالة أساساً للعيش والتنمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، شهد معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، توقيع مذكرة تفاهم بين الجهاز والوكالة الوطنية لإنفاذ قوانين المخدرات في جمهورية نيجيريا الاتحادية، وذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقّع المذكرة من الجانب الإماراتي راشد حمد الشامسي، مدير عام الجهاز، ومن الجانب النيجيري العميد محمد بوبا ماروا، الرئيس التنفيذي للوكالة. وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في مكافحة إنتاج المخدرات والمؤثرات العقلية وسلائفها وتصنيعها والاتجار غير المشروع بها، كما تؤسس لمرحلة جديدة من العمل الأمني المشترك بين البلدين في مواجهة هذه الآفة العابرة للحدود. </div></p><p class='article-text'>واختتم مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026 أعمال يومه الثالث في مركز أدنيك أبوظبي، بمناقشات دولية تناولت تمكين المرأة، وحماية الشباب، وصون نزاهة الرياضة، ومكافحة الاتجار بالبشر عبر سلاسل الإمداد العالمية، وتعزيز التنسيق الأفريقي لمواجهة الترابط بين الجريمة والإرهاب، إلى جانب تطوير استراتيجيات قائمة على الأدلة لمنع الجريمة وتعزيز دور البيانات والذكاء الاصطناعي في استباق المخاطر.</p><p class='article-text'>وشهد اليوم الثالث استمرار الجزء رفيع المستوى وورشة العمل الثانية، وبدء مناقشة البند الثالث من جدول أعمال المؤتمر بشأن النهوض باستراتيجيات مبتكرة وقائمة على الأدلة لمنع الجريمة تحقيقاً للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، بالتوازي مع إطلاق ورشة العمل الثالثة بعنوان «استباق التحديات:</p><p class='article-text'>تعزيز جمع البيانات وتحليلها لحماية الناس والكوكب على نحو أفضل في ظل الأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة للجريمة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس المؤتمر، سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع ممثلي جمهورية بنغلاديش الشعبية، وكندا، وجمهورية كازاخستان، وجمهورية الهند، والمملكة المتحدة، تناولت سبل تعميق الشراكات القانونية والقضائية، وتبادل الخبرات.</div></p><p class='article-text'>وتطوير التعاون لمواجهة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود.وتناولت الاجتماعات المواضيعية الأربعة حماية الشباب من الجريمة في المجال الرياضي وعبره، وسبل مكافحة الاتجار بالبشر في مختلف مراحل سلاسل الإمداد العالمية، ودور التكنولوجيا في توسيع مشاركة المرأة وقيادتها في الحياة العامة مع التصدي للمخاطر الرقمية التي قد تحد من حضورها.</p><p class='article-text'>كما ناقشت مبادرة «CONNECT» تطوير تنسيق عملياتي تقوده الدول الأفريقية لمواجهة التداخل بين الجريمة المنظمة والإرهاب، من خلال تعزيز تبادل المعلومات والتعاون المؤسسي وبناء القدرات والاستجابة المشتركة للتهديدات العابرة للحدود. وتناولت الاجتماعات الجانبية الـ45 تنوع التحديات المطروحة على منظومات العدالة.</p><p class='article-text'>على صعيد متصل، أعلنت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح عن إطلاق الدورة الثالثة من التقييم الوطني للمخاطر في دولة الإمارات، بمشاركة 84 جهة مختصة والقطاع الخاص، بهدف تحديث الفهم الوطني للمخاطر، وتحديد أولويات مواجهتها، وتطوير السياسات والإجراءات التي تعزز كفاءة المنظومة الوطنية.</p><p class='article-text'>وأكد حامد سيف الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، على أن التقييم الوطني للمخاطر يمثل أساساً لصياغة السياسات وتحديد الأولويات في مواجهة الجرائم المالية، وتستند الدورة الثالثة إلى خبرة وطنية تراكمية وتقدم في جودة البيانات والتنسيق بين الجهات، بما يتيح فهماً أعمق للمخاطر، ويوجه الجهود والموارد نحو المجالات الأكثر خطورة وتأثيراً.</p><p class='article-text'>على صعيد متصل، نظمت وزارة الداخلية حدثاً رفيع المستوى بعنوان «لا ضحية بلا هوية ولا جريمة بلا ملاحقة: التصدي للاحتيال الإلكتروني في عصر الذكاء الاصطناعي»، على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - أبوظبي 2026.</p><p class='article-text'>وشهد الحدث مشاركة كل من مونيكا جوما، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والدكتور كونغكريسادا كيتثيذيرافونغ، المدير التنفيذي لأمانة منظمة «الآسيانبول»، والدكتور عمر علي سيف الدين، العميد المساعد لشؤون الدراسات العليا في أكاديمية ربدان، وناتالي جندر من مركز جنيف لحوكمة القطاع الأمني «DCAF»، وأليكس كازاغراندي من الشرطة الفيدرالية الأسترالية «AFP»، وآيلين ياب، مساعد مفوض شرطة سنغافورة.</p>

اجتماعات متنوعة تناولت التحديات الإجرامية والقانونية الراهنة والناشئة

مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة يواصل تشكيل أجندة العدالة الدولية

96 مليون دولار خسائر عالمية في عام واحد من حملات الاحتيال الإلكتروني

داء من رحم الدواء.. التسول بالـAi

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> شارك معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، في جلستين رفيعتي المستوى ضمن أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي تستضيفه أبوظبي، تناولتا تعزيز الوصول إلى العدالة من أجل نظم عدالة جنائية فعالة ومنصفة، وقيادة الجهود الدولية لمواجهة الاحتيال المنظم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مشاركة معاليه ضمن الحضور القيادي والمؤسسي للنيابة العامة للدولة في أعمال المؤتمر، وإسهامها في الحوار الدولي حول تطوير منظومات العدالة، وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز التعاون القضائي في مواجهة الجرائم المتطورة والعابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجلسة الأولى، التي تناولت النهوض بالوصول إلى العدالة من أجل نظم عدالة جنائية فعالة ومنصفة، أكد معالي النائب العام أن نقطة البداية في مفهوم الوصول إلى العدالة هي الإنسان نفسه، وأن القيمة الحقيقية للحق لا تكتمل بمجرد إقراره في النصوص القانونية، وإنما بقدرة الإنسان على معرفته، والوصول إلى الجهة التي تحميه، وممارسته من خلال إجراءات واضحة ومنصفة، والحصول على الحماية في الوقت الذي تكون فيه ذات أثر حقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن دولة الإمارات تنظر إلى الوصول إلى العدالة باعتباره جزءاً أصيلاً من صون كرامة الإنسان، وتعزيز سيادة القانون، وبناء مؤسسات عدالة فاعلة تحظى بثقة المجتمع، مشيراً إلى أن التجربة الإماراتية في التحول الرقمي لم تقم على نقل الإجراءات من الورق إلى المنصات الرقمية فحسب، وإنما على إعادة النظر في الإجراء ذاته، وتبسيطه واختصاره كلما أمكن، دون المساس بالضمانات القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن الغاية من إعادة هندسة الإجراءات، وتطوير خدمات العدالة الرقمية، وتوجه الدولة نحو تصفير البيروقراطية، تتمثل في اختصار المسافة بين الإنسان والعدالة، من خلال إجراءات أقل تعقيداً، وأقصر زمناً، ووصول أيسر إلى العدالة، مع المحافظة على الضمانات التي تحمي الحقوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول معاليه كذلك مفهوم المساواة الفعلية في الوصول إلى العدالة، مؤكداً أن تقديم الخدمة ذاتها للجميع لا يعني بالضرورة قدرة الجميع على الوصول إليها بالطريقة نفسها، وأن تصميم خدمات العدالة يجب أن يراعي اختلاف احتياجات الأفراد وظروفهم، سواء من حيث اللغة أو السن أو الإعاقة أو ظروف الضحية، مع توفير قنوات رقمية ووسائل بديلة ومساعدة مباشرة لمن يحتاج إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حديثه عن الذكاء الاصطناعي، أكد معالي النائب العام أن السؤال الحاكم ليس إلى أي مدى يمكن استخدام التقنية، وإنما أين تنتهي وظيفتها وأين تبدأ مسؤولية الإنسان، موضحاً أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يدعم التحليل، ويسرّع الوصول إلى المعلومات، ويرفع كفاءة العمل، لكنه لا يحل محل التقدير القانوني ولا المسؤولية عن القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن نجاح منظومة العدالة لا ينبغي أن يقاس فقط بعدد القضايا المنجزة أو الخدمات المقدمة أو الزمن المستغرق، وإنما بالأثر الذي تحققه في حياة الناس، من حيث الوصول الأسرع إلى العدالة، والحماية الأكثر فاعلية للحقوق، وتحسين تجربة الإنسان مع منظومة العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام مشاركته، أكد معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي أن الإنسان يظل المقياس الحقيقي لنجاح منظومة العدالة، وأن مستقبل الوصول إلى العدالة لا تصنعه التقنية وحدها، ولا تستطيع دولة، مهما بلغت قدراتها، أن تبنيه منفردة، وإنما يتحقق من خلال تطوير منظومات تستفيد من التقنية دون أن تفقد ضماناتها، وتستشرف المستقبل في إطار سيادة القانون، وتختصر المسافة بين الإنسان وحقه دون الانتقاص من الحماية المقررة لهذا الحق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجلسة الثانية، التي تناولت قيادة الجهود لمواجهة الاحتيال المنظم، استعرض معالي النائب العام رؤية دولة الإمارات لتعزيز التعاون عبر الحدود، مؤكداً أن مواجهة الاحتيال المنظم تتطلب منظومة متكاملة تضمن وصول المعلومة الصحيحة إلى الجهة المختصة في الوقت المناسب، وتحويلها بسرعة إلى إجراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن هذه المنظومة تقوم على مسارين متكاملين؛ يبدأ الأول من تعزيز التنسيق على المستوى الوطني من خلال قنوات موحدة وفعالة للإبلاغ، ومنهجيات واضحة للتعامل مع البلاغات العاجلة، وتبادل المعلومات بين الجهات المختصة، والاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تحليل المعلومات ورصد أنماط الاحتيال وتسريع الكشف والاستجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المسار الثاني فيقوم على تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات في الوقت المناسب، من خلال قنوات مباشرة وآمنة بين الجهات النظيرة، والاستفادة من الشبكات الدولية القائمة، بما يتيح سرعة تعقب الأموال واتخاذ التدابير التحفظية اللازمة، إلى جانب تعزيز فعالية المساعدة القضائية المتبادلة، وتسليم المجرمين، واستخدام فرق التحقيق المشتركة متى اقتضت طبيعة القضية ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن هذه الآليات يجب أن تعمل في إطار التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وبما يكفل احترام الضمانات القانونية وحماية المعلومات المتبادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم معالي النائب العام مداخلته بالتأكيد على أن التحدي الحقيقي في مواجهة الاحتيال المنظم لا يتمثل في القدرة على تبادل المعلومات فحسب، وإنما في تقليص الزمن بين اكتشاف الجريمة، وانتقال المعلومة، واتخاذ الإجراء عبر الحدود، قائلاً: في جرائم الاحتيال المنظم، قد يكون الفارق بين استرداد أموال الضحية وفقدانها هو سرعة انتقال المعلومة وتحولها إلى إجراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس مشاركة معالي النائب العام في الجلستين رؤية متكاملة للعدالة تجمع بين صون حق الإنسان في الوصول إلى عدالة فعالة ومنصفة، وتعزيز قدرة المؤسسات على حماية المجتمع، وبناء تعاون قضائي دولي قادر على مواكبة جريمة تتغير في طبيعتها وأدواتها ونطاقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل النيابة العامة للدولة مشاركتها في أعمال المؤتمر من خلال عدد من الجلسات والفعاليات المتخصصة، بما يعزز تبادل المعرفة والخبرات، ويدعم إسهام دولة الإمارات في تطوير الحوار الدولي حول مستقبل العدالة الجنائية وسيادة القانون.</div></p>

النائب العام للاتحاد: الإنسان هو المقياس الحقيقي لنجاح منظومة العدالة والتعاون

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تصدر الانتقال من الالتزامات الدولية إلى حلول عملية لمواجهة الجرائم المستجدة وتعزيز منظومات العدالة الجنائية أجندة اليوم الثاني من مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، الذي تناول أيضا سبل مكافحة الجرائم التي تمس البيئة، وتوسيع الوصول إلى العدالة، والتصدي للاحتيال المنظم والإلكتروني، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد، وتوظيف الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي بصورة مسؤولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الثاني بمركز أدنيك أبوظبي، استمرار الجزء رفيع المستوى من المؤتمر، إلى جانب عقد 6 اجتماعات مواضيعية و22 اجتماعاً جانبياً، ومواصلة أعمال ورشة العمل الأولى وإطلاق ورشة العمل الثانية، فضلاً عن تنظيم مختبر متخصص لمعاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، و4 جلسات ضمن مختبر الشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستضيف المؤتمر دولة الإمارات حتى الأول من أكتوبر المقبل، بمشاركة دولية واسعة تضم وزراء العدل والداخلية، وممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات القضائية والأمنية، إلى جانب ممثلي المجتمع المدني والقطاعين الأكاديمي والبحثي والشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش أعمال اليوم الثاني من مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، وقع معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، مذكرتي تفاهم بين كل من وزارة العدل في دولة الإمارات ووزارة العدل في دولة قطر ووزارة الشؤون القانونية بمملكة البحرين، بهدف تعزيز التعاون القانوني والقضائي، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات العدالة وسيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبدالله النعيمي: "تكتسب مذكرات التفاهم والاتفاقيات القضائية الدولية أهمية استراتيجية في ترسيخ التعاون المؤسسي بين الدول، وتحويل التعاون الدولي إلى أطر عملية تسرّع تسليم المطلوبين وتبادل المعلومات والأدلة وتنفيذ طلبات المساعدة القانونية المتبادلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذه الاتفاقيات تدعم تنسيق الجهود لمواجهة الجريمة المنظمة والمالية والعابرة للحدود، لا سيما غسل الأموال وإساءة استخدام الأصول الافتراضية، وتعزز التعاون في تتبع عائدات الجريمة وتجميدها ومصادرتها واستردادها، إلى جانب تبادل الخبرات في التحقيقات المالية وبناء القدرات، بما يسهم في منع استغلال الحدود للإفلات من العدالة وترسيخ سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد معاليه عدداً من الاجتماعات الثنائية مع نظرائه من جمهورية أيرلندا، وجمهورية أذربيجان، وجمهورية أرمينيا، ومملكة تايلاند، ومملكة بلجيكا، وجمهورية سان مارينو، بالإضافة إلى سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية إلى الدولة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات ذات الصلة بأعمال المؤتمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورافق معاليه أصحاب المعالي وزراء العدل ووزراء الداخلية والوفود رفيعة المستوى المشاركين في أعمال المؤتمر، خلال زيارة إلى جزيرة السعديات، اطلعوا خلالها على جانب من المشهد الحضاري والثقافي الذي تتميز به العاصمة أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت الزيارة فرصة لتعريف الضيوف بإحدى أبرز الوجهات الثقافية في دولة الإمارات، وما تحتضنه من معالم ومؤسسات عالمية تجسد رؤية أبوظبي في جعل الثقافة والمعرفة والحوار جسوراً للتواصل بين الشعوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الاجتماعات المواضيعية الستة مجموعة مترابطة من التحديات التي تواجه منظومات العدالة، حيث ناقش اجتماع "الانتصار على الجرائم التي تمس البيئة: من الوعود إلى النتائج" سبل تحويل التعهدات الدولية إلى إجراءات قانونية وتنفيذية تحمي البيئة والموارد الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز اجتماع النهوض بالوصول إلى العدالة على بناء نظم جنائية أكثر عدلاً وفاعلية، فيما بحث اجتماع مكافحة الاحتيال المنظم تطوير استجابات تتناسب مع اتساع الشبكات الإجرامية واستفادتها من التكنولوجيا والحدود المفتوحة لتوسيع عملياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الفعالية الخاصة بالاحتيال الإلكتروني تأثير الذكاء الاصطناعي في تطور عمليات الاحتيال، وأهمية تعزيز التعرف إلى الضحايا وتتبع الأدلة الرقمية والجناة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما ركز اجتماع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد على تعطيل الموارد المالية للشبكات الإجرامية وتعزيز التحقيقات المالية واسترداد الموجودات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختُتمت الاجتماعات المواضيعية بفعالية حول تسخير التكنولوجيا للصالح العام، تناولت فرص الرقمنة والذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة نظم العدالة الجنائية، مع ضمان الشفافية والمساءلة وحماية الحقوق والخصوصية والإشراف البشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الاجتماعات الجانبية الجرائم التي تمس البيئة من زوايا متعددة، شملت دعم تنفيذ الالتزامات البيئية العالمية والتحضير للمراجعة العالمية الأولى لإطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي، والوقاية من جرائم الحياة البرية في المناطق المحمية، ودور أجهزة إنفاذ القانون في تحقيق العدالة المناخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الاجتماعات دور المجتمع المدني في تعزيز العمل متعدد الأطراف لمواجهة الجرائم البيئية، والتعامل مع الصيد غير القانوني باعتباره جريمة خطيرة عابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الجريمة المنظمة، بحثت الاجتماعات مكافحة الجرائم الرقمية الناشئة، وتعزيز تبادل المعلومات لمواجهة أنشطة الجريمة المنظمة التي تدار من داخل السجون، وتطوير استجابات دولية أكثر مرونة وقدرة على الصمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت الاجتماعات تطوير النهج القائم على المخاطر في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاستفادة من البيانات في تصميم سياسات أكثر شمولاً وفاعلية لمنع الفساد وتناولت التحول الرقمي في التعاون الدولي لمواجهة الجرائم المرتبطة بالمخدرات، واستخدام الذكاء الاصطناعي ونظم الإنذار المبكر لتحديد المخاطر وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الثاني اجتماعاً نظمته دولة الإمارات بعنوان "مكافحة الاتجار بالأشخاص في العصر الرقمي: تسخير الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات لمنع الاتجار بالأشخاص وقمعه ومعاقبة مرتكبيه"، وناقش الفرص التي تتيحها التكنولوجيا في الوقاية والكشف والتحقيق وحماية الضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظيت حقوق الضحايا بمساحة مهمة ضمن الاجتماعات الجانبية، التي تناولت دور منظمات المجتمع المدني في تقديم خدمات متمحورة حول الضحية في العصر الرقمي، وتعزيز الحماية والدعم والمساعدة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة، والنهوض بحقوق الضحايا ضمن منظومات العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الاجتماعات مشاركة المرأة وقيادتها في منع الجريمة والعدالة الجنائية، وقدرة نظم العدالة على مواكبة أشكال العنف ضد النساء والفتيات في البيئة الرقمية، وتطوير منهجيات قائمة على الأدلة لتوثيق العنف المرتبط بالإرهاب وضمان المساءلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت اجتماعات أخرى إعادة تأهيل الجناة وإدماجهم اجتماعياً في العالم الرقمي، وبناء نظم عدالة قادرة على الصمود، ودور المبادرات التعليمية في منع الجريمة وبناء سلام مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظم مختبر معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية جلسة حول "حوكمة الجريمة المنظمة: تجربة الصين والمنظورات المقارنة"، تناولت تطور هياكل الجريمة، واستراتيجيات الوقاية، واستجابات العدالة الجنائية، والتنسيق بين الجهات والتعاون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد مختبر الشباب 4 جلسات، تناولت بناء قدرات الشباب لدعم العدالة والثقة الرقمية وثقافة احترام القانون، والعلاقة بين منع الجريمة والصحة من خلال دراسة حالة تربط الهجرة وعدالة الشباب والصحة النفسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نظم المختبر محاكاة لقاعة محكمة بقيادة الشباب، أتاحت للمشاركين تحليل قضية وتحديد الجاني وأسباب الجريمة واقتراح الاستجابات المناسبة، إلى جانب جلسة حول الوقاية المجتمعية من الزواج القسري والجرائم المرتبطة به، وتطوير قدرات المشاركين في التوعية والمناصرة وتصميم الاستجابات الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي أعمال اليوم الثاني استكمالاً للزخم الذي شهده افتتاح المؤتمر باعتماد "إعلان أبوظبي" بوصفه الوثيقة السياسية والاستراتيجية الرئيسية التي توجه أولويات العمل الدولي في منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون خلال السنوات الخمس المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتواصل أعمال المؤتمر حتى 1 أكتوبر من خلال الجزء رفيع المستوى والجلسات العامة وورش العمل والاجتماعات الجانبية والمختبرات المتخصصة والمعرض المصاحب، بما يدعم تطوير استجابات دولية أكثر تكاملاً وكفاءة للتحديات الحالية والناشئة في منع الجريمة والعدالة الجنائية.</div></p>

مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية يبحث وضع حلول عملية لمواجهة الجرائم المستجدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد ولاية تينيسي الأمريكية لتنفيذ حكم الإعدام بحق كريستا بايك، البالغة 50 عامًا، في 30 سبتمبر، لتكون أول امرأة تُعدم في الولاية منذ نحو 200 عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطلبت بايك أن ينفذ حكم الإعدام بحقها فريق نسائي بالكامل، وقالت إنها ستطلب الشنق بدلا من الحقن القاتل إذا تعذرت تلبية طلبها وفق "نيويورك بوست".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُدينت بايك بقتل زميلتها في برنامج "جوب كوربس"، كولين سليمر، عام 1995، عندما كانت تبلغ 18 عاما، بعدما استدرجت سليمر، البالغة 19 عامًا، إلى مكان معزول في حرم جامعة تينيسي بمدينة نوكسفيل، وهاجمتها وعذبتها حتى الموت بمساعدة صديقها، إذ ضرباها وقطعا حلقها ونقشا رموزا شيطانية على جسدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محامو بايك إن طفولتها شهدت اعتداءات جسدية وإهمالا وعنفاً أسرياً، وإن هذه التجارب لم تؤخذ في الاعتبار عند إصدار حكم الإعدام بحقها، كما أشاروا إلى تشخيص اضطراب ثنائي القطب واضطراب ما بعد الصدمة لديها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطلب هيئة الدفاع من حاكم تينيسي بيل لي تخفيف عقوبتها إلى السجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط، معتبرة أن تاريخها من الصدمات النفسية كان يمكن أن يؤثر في قرار هيئة المحلفين، من دون أن يعني ذلك تبرير جريمة القتل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن وثائق المحاكمة الأصلية تقدم رواية مختلفة عن الجريمة، إذ تشير إلى أن بايك أخبرت صديقتها قبل يوم من قتل سليمر بأنها تريد قتلها لأنها كانت "تشعر بأنها شريرة في ذلك اليوم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمت إدانة بايك بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى والتآمر لارتكاب جريمة قتل، وحُكم عليها بالإعدام في مارس 1996، عندما كانت من أصغر النساء سنا اللاتي صدر بحقهن حكم بالإعدام في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"> </div></p>

لأول مرة منذ 200 عام.. ولاية تينيسي تتجه لتنفيذ حكم إعدام امرأة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أتنقل من غرفة لأخرى من غرف المنزل، في كل مساء أبدو هكذا، قلقة إزاء أمر ما، أو أن هناك ما يشغل تفكيري، من لا يعرفني لا يدرك سبب ذلك التوتر في هذا الوقت تحديداً، وحدها والدتي كانت تعرف تماماً وتجيب من يتساءل ما بها؟ فترد عليهم قائلة: غالباً ما تكون كذلك قبل كتابة مقالها!</div></p><p class='article-text'>أمي التي تحفظ خريطة عاداتي وطقوسي كلها، حين تجدني على هذا القلق كانت تغلق باب المكان الذي أكون فيه تاركة لي المساحة والوقت حتى أنتهي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ يومين، جاء لزيارتنا عدد من إخوتي، كانت إحدى الصغيرات بصحبة والدتها، وكنت على وشك الكتابة، أخذت تنظر إليّ بينما والدتها تحدثني عن المقال وقلقه، فهمت الفتاة الصغيرة الأمر سريعاً فتدخلت بلطف كمن تقدم لعمتها خدمة العمر: تريدين شيئاً يسهل عليك الأمر؟</div></p><p class='article-text'>نظرت إليها بإعجاب، هذه الصغيرة التي صارت اليوم طالبة جامعية ولديها حلول جذرية لكاتبة مضى عليها أكثر من ربع قرن في الكتابة! اتسع قلبي فرحاً بها، هاتِ اقتراحك! قلت لها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">- شات جي بي تي! قالت ببراءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا هو أفضل حل، فليس هناك من يكتب اليوم ويتعب نفسه، صدقيني!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قلت لنفسي: لاحقاً حين يحتل حياتهم هذا (الشات)، ويجردهم من كل شيء، سيصيحون ويتذمرون، وحين يستولي على أدوارهم ويتفوق عليهم، ساعتها لن يكون في أدمغتهم شيء يخصهم ويميزهم كبشر، لا إبداع حقيقي، لا أفكار، لا رغبة في أي جهد فكري، حتى أرقام هواتفهم وأرقام أصحابهم وعناوين منازلهم ستكون ملكه!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعرف ما كنت أفكر فيه، فقالت إذا كنت مصرّة على أن تتعبي نفسك وعقلك وتكتبي بنفسك، فاسأليه ماذا تكتبين؟ سيقترح عليك الكثير من الموضوعات التي تهمك وتهم قراءك!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل يعقل أنني لا أعرف ما يهمني ويهم قرائي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أجابت سريعاً: هو موجود ليفكر نيابة عنا، ليقدم لنا المعلومات والحلول السريعة؟ اللجوء إليه مشروع، ليس جريمة ولا عيباً، لماذا تفعلون هذا بأنفسكم؟!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ماذا نفعل بأنفسنا؟ سألتها باستغراب!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعقّدون الحياة وأنفسكم!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كنت على يقين من أن ختام هذه المحادثة سينتهي بنا على اعتبارنا جيلاً معقداً!</div></p>

نتائج البحث عن: جريمة