<p class='article-text'><div data-empty="false">جون بلندر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما أثار تراجع عدد الشركات المدرجة في البورصات قلق صانعي السياسات في الاقتصادات المتقدمة حول العالم. فقد أصبحت الاكتتابات العامة الأولية أكثر ندرة، فيما تقلص عدد الشركات المدرجة بالفعل نتيجة عمليات الاستحواذ، وكثير منها نفذته شركات استثمار في الملكية الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر ذلك بأوضح صورة في الولايات المتحدة، حيث انخفض عدد الشركات المدرجة إلى النصف منذ بداية القرن. لكننا نشهد الآن طرح «سبيس إكس»، أكبر اكتتاب عام أولي شهده العالم على الإطلاق. </div></p><p class='article-text'>فقد منح المستثمرون المتحمسون شركة إيلون ماسك، التي تحولت إلى ساحة ضخمة للمغامرات المؤسسية، تقييما يتجاوز 1.8 تريليون دولار. فهل يمكن أن يمثل ذلك نهاية الجفاف العالمي في الاكتتابات العامة الأولية؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المؤكد أن شركات التكنولوجيا الأمريكية الأخرى، مثل «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك»، يتوقع أن تحذو حذوها. ومع ارتفاع الإنفاق المرتبط بالذكاء الاصطناعي على مراكز البيانات، سيزداد الطلب على تمويل جديد عبر الأسهم، وكذلك عبر الديون.</div></p><p class='article-text'>كما تشهد الصين أيضاً طفرة في اكتتابات شركات التكنولوجيا، مع توقع طرح شركات من أمثال «مونشوت» أسهمها للتداول في هونج كونج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الواقع، يكاد يكون من المؤكد أننا نشهد تحولاً جذرياً. فقد أدت المنافسة الشديدة من الأسواق الناشئة خلال السنوات الأخيرة إلى دفع اقتصادات العالم المتقدم بعيداً عن التصنيع الذي يحتاج كثافة في رأس المال إلى قطاع الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، أتاح صعود الأسواق الخاصة بديلاً مرناً للأسواق، إذ نمت صناعة الملكية الخاصة من نحو 500 إلى 600 مليار دولار في أوائل العقد الأول من القرن الجاري، إلى 7.6 تريليونات دولار في عام 2022، وفقاً لشركة الاستشارات «ماكينزي» وكانت النتيجة أن الشركات غير المدرجة تبقى تحت الملكية الخاصة لفترات أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل ازدهار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي عودة إلى عالم متقدم أكثر اعتماداً على رأس المال. لكن أوروبا، حتى الآن، متأخرة عن الركب، بما في ذلك المملكة المتحدة التي يتمتع قطاع التكنولوجيا فيها بحيوية أكبر من اقتصادات أوروبا القارية. إلا أن لندن تخسر اكتتابات شركات التكنولوجيا لصالح نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس تراجع الاستثمار في الأسهم بالمملكة المتحدة لسنوات طويلة حقيقة أن المستثمرين المحليين، مثل صناديق معاشات التقاعد، خفضوا نسبة أصولهم في الأسهم البريطانية من 32% إلى أقل من 2% بحلول 2023. </div></p><p class='article-text'>وكان من الأسباب الرئيسية لذلك تغير في معايير المحاسبة، ألزم الشركات بالإفصاح عن عجز صناديق التقاعد، باعتباره التزاماً في ميزانياتها العمومية. ورد المديرون الماليون باعتماد محافظ سندات منخفضة المخاطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى جانبي الأطلسي، استجاب صانعو السياسات لتراجع عدد الشركات المدرجة بتخفيف قواعد الإدراج، من خلال خفض تكاليف طرح الشركات للاكتتاب العام وأعباء الإفصاح المترتبة على ذلك. لكن هذا النهج يستند، على الأرجح، إلى تشخيص خاطئ للمشكلة. </div></p><p class='article-text'>وكما يشير الأكاديميان في جامعة هارفارد، مارك رو، وتشارلز وانج، فإن الوزن الاقتصادي للشركات الأمريكية المدرجة لم ينخفض إلى النصف. فقد ارتفعت القيمة السوقية للأسهم بدرجة كبيرة خلال العقود الثلاثة الماضية.</p><p class='article-text'>كما ارتفعت الأرباح والإيرادات والاستثمارات والتوظيف. وخلص الباحثان إلى أن صانعي السياسات يركزون أكثر مما ينبغي على إلغاء القيود التنظيمية، في حين أن تراجع الاستثمار في الأسهم يعكس جزئياً تركز النشاط الصناعي، نتيجة تراخي سياسات المنافسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف المملكة المتحدة عن الولايات المتحدة. فالقيمة السوقية للأسهم مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي آخذة في الانخفاض، على عكس الولايات المتحدة، كما أن أداء سوق الأسهم أقل قوة.</div></p><p class='article-text'>رغم ذلك، يبدو التركيز البريطاني على تخفيف القيود المالية بهدف تعزيز النمو الاقتصادي أمراً غير منطقي، في ضوء المساهمة الكارثية للتنظيم المتساهل في الأزمة المالية الكبرى بين عامي 2007 و2009.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن تركيز صانعي السياسات على حماية مكانة مدينة لندن كمركز مالي دولي لا يعالج مشكلة تقلص عدد الشركات المدرجة. فقد ظل مايكل هاول من شركة «كروس بوردر كابيتال» يؤكد منذ فترة طويلة أن التوازن في أسواق رأس المال تحول من التركيز على جمع الأموال إلى مزيد من إعادة التمويل وإعادة توزيع رأس المال.</div></p><p class='article-text'>ولذلك فإن سوق الأسهم الأولية ليست في الواقع سوى مسألة هامشية في عالم تهيمن عليه أسواق ضخمة للعملات والمشتقات والديون واتفاقيات إعادة الشراء، ناهيك عن التأمين والسلع وغيرها. وفي ورقة بحثية حديثة، وجد ألبيرين غوزلوغول من كلية لندن للاقتصاد أدلة محدودة على وجود فجوة تمويلية لدى الشركات البريطانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالسياسات، كان المفكر الاقتصادي جون ماينارد كينز يتمتع بحس حاد تجاه ما هو مهم فعلاً، ففي كتابه «بحث في النقود»، قال: «المبادرة هي التي تبني ممتلكات العالم وتحسنها.. فإذا كانت المبادرة حاضرة، تراكمت الثروة بغض النظر عما يحدث للادخار. وإذا كانت المبادرة غائبة، تدهورت الثروة، مهما كان ما يفعله الادخار». </div></p><p class='article-text'>وهذه هي الرسالة التي ينبغي توجيهها إلى حكومة آندي بورنهام: تجاهل جماعات الضغط في مدينة لندن التي تسعى وراء الرسوم، وركز على إصلاح النظام الضريبي والتخطيط لتشجيع روح المبادرة، بدلاً من تخفيف القيود المالية والانخراط في سباق نحو القاع في حوكمة الشركات.</p>

أزمة الشركات المدرجة والمنافسة الشديدة من الأسواق الناشئة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دولة الإمارات ترسيخ نهج فاعل في ملاحقة العائدات غير المشروعة واسترداد الأصول، حيث بلغت قيمة المصادرات المحلية 4.23 مليار درهم خلال عام 2025، مقارنة بـ990 مليون درهم في عام 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح إلى أن هذه النتائج تعكس استمرار تطبيق تدابير المصادرة في قضايا الجرائم المالية، بما يسهم في حرمان مرتكبي الجرائم من الاستفادة من متحصلات أنشطتهم غير المشروعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، فقد نشرت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" اليوم الثلاثاء، إلى أن قيمة المصادرات المحلية ارتفعت من 990 مليون درهم في عام 2021 إلى 4.23 مليار درهم في عام 2025، كما تجاوزت قيمة المصادرات المسجلة خلال عام 2025 أربعة أضعاف المستوى المسجل في عام 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت بأن جهات إنفاذ القانون واصلت تنفيذ تدابير المصادرة المحلية في قضايا الجرائم المالية خلال عام 2025، مشيرة في الوقت نفسه، بأن المصادرات أسهمت في حرمان مرتكبي الجرائم من الاستفادة من العائدات المتحصلة من أنشطتهم غير المشروعة.</div></p>

4.23 مليار درهم قيمة المصادرات المحلية في عام 2025

<p class='article-text'>وافقت شركة صناعة الرقائق الإلكترونية الأمريكية العملاقة إنفيديا كورب على إنفاق ما يصل إلى 105 مليارات دولار لدعم مجمع ضخم لمراكز البيانات في ولاية أوهايو الأمريكية ليتم تأجيره لشركة تطبيقات الذكاء الاصطناعي الأمريكية أوبن أيه.آي، وهو ما يمثل أحدث تعاون بين الشركتين اللتين تعتبران قوة دافعة لازدهار الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن أوبن أيه.آي مطورة تطبيق محادثة الذكاء الاصطناعي شات جي.بي.تي دخلت في اتفاق لتأمين قدرات حوسبة تصل إلى حوالي 8 جيجابايت من مجمع مراكز بيانات بايك كاونتي الجديد، حيث من المتوقع دخول أول 800 جيجاوات منها الخدمة بحلول 2028. يذكر أن كل جيجاوات من مراكز البيانات يحتاج إلى كهرباء تكفي لتلبية احتياجات 750 ألف منزل في أي وقت.</p><p class='article-text'>تستخدم إنفيديا، وهي أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، مواردها المالية الضخمة في دعم مشروع مجمع مراكز البيانات الذي سيستخدم منتجاتها من الرقائق وأجهزة الكمبيوتر. وقالت إنفيديا في منشور على الإنترنت اليوم الاثنين: إن الاتفاق الجديد مع أوبن أيه.آي يضاف إلى تعهد ضخم بالفعل من أوبن أيه.آي لشراء رقائق وأجهزة كمبيوتر من إنفيديا. وتحقق مشتريات أوبن أيه.آي بشكل عام إيرادات تراكمية لإنفيديا تصل إلى 600 مليار دولار تقريباً حتى 2030.</p><p class='article-text'>وقالت إنفيديا إنها لا تضمن تمويل كل المشروع ولا كل التزامات أوبن أيه.آي بتأجيره. وسيبدأ دعم الشركة للمشروع على مراحل اعتباراً من 2028 حتى 2030، ويستمر لمدة 20 عاماً. ومن المحتمل أن يراجع المستثمرون هيكل الاتفاقية عن كثب، في ضوء المخاوف المتزايدة من أن يكون جزءاً من الطلب على معدات الكمبيوتر معتمداً على ما تسمى «الاتفاقيات الدوارة» حيث تستثمر الشركة المنتجة للمعدات في الشركة المشترية لها، والتي تستخدم أموال الشركة المنتجة في سداد قيمة المعدات التي تشتريها منها.</p><p class='article-text'>من ناحيته قال جينسن هوانج، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا: إن الاتفاق مع أوبن أيه.آي الأخير لا يتضمن تمويلاً دواراً، مضيفاً «ستدفع أوبن إيه.آي الإيجار. نحن نضمن المدخلات الأساسية عندما تتضح لنا متطلبات العملاء، وعندما يتيح لنا ذلك تحقيق طاقة إنتاجية طويلة الأجل».</p><p class='article-text'>في المقابل قالت أوبن إيه.آي إنها لن تبدأ دفع قيمة إيجار مركز البيانات المنتظر إلا عندما يبدأ تشغيل جزء منه يمكنها استغلاله.</p><p class='article-text'>وفي سياق منفصل، وافقت إنفيديا على استثمار 1.5 مليار دولار في شركة إس.بي إنرجي، المدعومة من مجموعة سوفت بنك جروب اليابانية العملاقة التي ستتولى بناء وامتلاك وتشغيل مجمع مراكز بايك كاونتي.</p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن يكون مجمع مراكز بيانات أوهايو من بين أكبر مراكز البيانات في العالم ورمزاً للطلب الهائل على القدرات الحوسبية المطلوبة لمواصلة تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي.</p>

إنفيديا تدعم مجمع مراكز بيانات لأوبن أيه.آي بقيمة 105 مليارات دولار

تحقيق «البيان» الاستقصائي يناقش مشكلة أسعار البناء

«بيت العمر» ينتظر الإنصاف (2 - 2)

<p class='article-text'><div data-empty="false">كاميلا هودجسون، نيكو أسجاري، ليزلي هوك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعمل شركات في قطاعي التعدين والتكنولوجيا على تطوير رموز مشفرة مرتبطة بمعادن، بينها الذهب والنحاس واليورانيوم. ويتم الترويج لهذه المشروعات باعتبارها وسيلة أسهل بالنسبة للأفراد للاستثمار في المعادن «المادية» مقارنة بالتداول التقليدي في السلع، وبوابة أمام المتحمسين للعملات المشفرة الراغبين في تنويع استثماراتهم لتشمل أصولاً «حقيقية»، فضلاً عن أنها وسيلة مبتكرة لتمويل مشروعات التعدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل الاهتمام المتزايد بترميز المعادن أحدث محاولة لجذب حماس متداولي العملات المشفرة إلى فئة جديدة من الأصول؛ فقد تم بالفعل ترميز الأسهم والسندات، فيما تسارع «وول ستريت»، في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتبني تكنولوجيا الـ «بلوك تشين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المملكة المتحدة، يستعد المنظمون لوضع إطار للذهب الرقمي، في إطار جهود لتشجيع ترميز الأسواق المالية والحفاظ على مكانة لندن المهيمنة في تجارة السبائك العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن بعض الخبراء يرون أن تعقيدات عملية الترميز وطبيعة صناعة التعدين تنطويان على مخاطر بالنسبة لغير المختصين، مشيرين إلى أن ترميز المعادن لا يزال في مراحله الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أدريان آش، مدير الأبحاث في منصة التداول الإلكترونية «بوليون فولت»: إن «الاتجاه نحو الذهب المرمز يتعلق بمحاولة إطلاق الذهب المرمز أكثر مما يتعلق بالطلب عليه». وأضاف «رأينا عشرات الرموز المدعومة بالذهب تظهر ثم تختفي. ببساطة، لا يوجد هذا القدر من الإقبال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للمستثمرين بالفعل المراهنة على الذهب من دون تحمل تكاليف التخزين وغيرها من المشكلات المرتبطة بامتلاك المعدن فعلياً، وذلك من خلال صناديق الذهب المتداولة في البورصة.</div></p><p class='article-text'>وبلغت القيمة السوقية الإجمالية لهذه الصناديق 530 مليار دولار الشهر الماضي، وفقاً لمجلس الذهب العالمي، وكانت مدعومة بأكثر من 4 آلاف طن من السبائك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن امتلاك أسهم في صندوق متداول يتيح للمستثمر الاستفادة من تحركات الذهب، من دون أن يعني ذلك امتلاكه للمعدن نفسه. ولهذا السبب، يرى مؤيدو الذهب المرمز أنه على المستثمرين اللجوء إلى الرموز الرقمية المرتبطة بالذهب.</div></p><p class='article-text'>وأكبر هذه الرموز هي «تيذر جولد»، التي تصدرها الشركة صاحبة أكبر عملة مستقرة في العالم، و«باكس جولد»، التي تصدرها شركة «باكسوس» المختصة في مدفوعات البلوك تشين والبنية التحتية لهذه التكنولوجيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل كل رمز من الرمزين أوقية «تروي» سبيكة، ويمكن لحامليهما استبدالهما بذهب فعلي. إلا أن كليهما لم يحققا حتى الآن سوى جزء ضئيل من الانتشار الذي حققته صناديق الذهب المتداولة، إذ تبلغ قيمة الشركتين السوقية نحو 2.7 مليار دولار و1.9 مليار دولار على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، تعمل شركات عدة على تطوير رموز مرتبطة بالذهب ومعادن أخرى تشهد طلباً قوياً وارتفاعاً في الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدرت منصة التداول «ميتالز دوت آي أو» رموزاً مرتبطة باليورانيوم والنيكل والكوبالت، يمكن لحامليها استبدالها بالمعادن الفعلية إذا كانوا حاصلين على الموافقات اللازمة. ولم يتسلم أي مشتر حتى الآن اليورانيوم، الذي يخضع لتنظيم صارم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بن إلفيدج، رئيس الأصول البديلة في شركة «تريليتك» للبرمجيات التي بنت منصة «ميتالز دوت آي أو»: إن هذه الرموز تمنح المستثمرين «استثماراً مباشراً للسلع من دون تكلفة وتعقيدات العقود الآجلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجري جزء كبير من تداول الكوبالت واليورانيوم تقليدياً من خلال صفقات ثنائية وطويلة الأجل، في حين أن تداول النيكل في بورصة لندن للمعادن ليس مصمماً للمستثمرين الأفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إلفيدج: إن الطلب على هذه الرموز جاء من «رأس المال المنتمي أصلاً إلى عالم العملات المشفرة، والذي يرغب في التنويع عبر أصول حقيقية تتمتع بإمكانات للنمو»، إلى جانب مؤسسات استثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن أحجام التداول لا تزال محدودة. فقد بلغ إجمالي التداول التراكمي على منصة «ميتالز دوت آي أو» 24 مليون دولار فقط منذ ديسمبر 2024، مع نحو 9 آلاف حامل لرموزها.</div></p><p class='article-text'>وهناك أفكار أكثر غرابة، فشركة تعدين الذهب «بلو جولد»، المدرجة في بورصة ناسداك، تعد بتسليم المعدن «من المنجم إلى محفظتك الرقمية». وللمساعدة في تمويل عملياتها، أصدرت الشركة «آلاف» الرموز، وفقاً لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي أندرو كافاجان.</p><p class='article-text'>وتخطط شركة «داتافولت إيه آي»، المدرجة في بورصة ناسداك، لترميز معادن مثل النحاس والأنتيمون، المستخدم في الصواريخ والبطاريات ومواد إخماد اللهب، بينما لا تزال هذه المعادن في باطن الأرض، بهدف تمويل استخراجها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس التنفيذي ناثانيال برادلي: «فكروا في الأمر باعتباره عقداً مستقبلياً». وستعمل الشركة، التي طرحت أسهمها للاكتتاب العام في عام 2018 باعتبارها مورداً لرقائق أشباه الموصلات الصوتية وتقنيات الصوت اللاسلكي، مع منتجي المعادن الحاليين الذين يحتاجون إلى السيولة لتوسيع عملياتهم. وسيتمكن المستثمرون من تداول الرموز أو الاحتفاظ بها إلى حين استبدالها بمعدن فعلي بعد استخراجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال برادلي: إن «الأدوات التقليدية تأتي معها كمية هائلة من الأعمال الورقية، مثل وكلاء التحويل، وسلسلة حيازة الأصول، والتحويلات المصرفية. أما الرموز فتختصر كل هذه المنظومة في صورة برمجيات». وتأمل المجموعة إطلاق أول رموزها خلال الأشهر المقبلة.</div></p><p class='article-text'>وتساءل مايك أوزوين، الرئيس العالمي لهياكل السوق والابتكار في مجلس الذهب العالمي، الذي يعمل هو نفسه على تطوير شكل رقمي للذهب، ويخطط لإجراء تجربة تأجل موعدها من الربع الأول إلى الربع الثالث من العام «هل يتوقع من المستثمرين الأفراد فهم عملية تمويل جزء من سلسلة القيمة الخاصة بالذهب؟».</p><p class='article-text'>وقال إلفيدج: إن «ميتالز دوت آي أو» تتوقع أنه «مع انتقال الطلب في السوق إلى البلوك تشين، يمكن بالتأكيد أن ينتهي الأمر بوجود أسعار مختلفة للمواصفات والجودة المختلفة للمعدن. وقد صممت بنيتنا التحتية بحيث تكون قابلة للتوسع». وتتمثل مشكلة أخرى في سهولة الوصول إلى هذه الرموز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «بلو جولد» إن رموزها متاحة حالياً فقط عبر تطبيقها، وليس في بورصات تابعة لأطراف ثالثة، بينما قالت «داتافولت» إن إطلاقها المزمع سيبدأ بالتداول عبر منصة «أبسايد أونلي» التي تديرها مجموعة التكنولوجيا المالية «بيربيتوالز دوت كوم». </div></p><p class='article-text'>أما رمز اليورانيوم التابع لمنصة «ميتالز دوت آي أو»، فيتداول في بورصات من بينها «كراكن» و«جيت» و«كوكوين». وقالت بارنيت من «تشيناليسيس»:</p><p class='article-text'>«المجال الذي نحتاج فيه إلى مزيد من التطوير هو قابلية التشغيل البيني». وأضافت «لفترة من الوقت، لم يكن بإمكانك الحصول على أصول معينة إلا عبر بورصات أو منصات محددة، ولا تزال هذه المشكلة قائمة». وأضافت: «أعتقد أن كل شيء سينتقل في نهاية المطاف إلى البلوك تشين، بسبب الطريقة التي تتيح بها هذه التكنولوجيا تسجيل الأشياء».</p>

شركات التنقيب والتقنية تعمل على ترميز المعادن

<p class='article-text'>أكد صندوق أبوظبي للتنمية على فاعلية التعاون والتمويل المشترك في تعزيز الأمن المائي على مستوى القارة الإفريقية، وذلك من خلال مساهمته في مشروع "سد ميتالونغ" في مملكة ليسوتو، بين حكومة ليسوتو وبنوك التنمية متعددة الأطراف والشركاء الثنائيين، ويهدف إلى حشد الموارد لتحقيق نتائج تنموية ملموسة تدعم استدامة المياه.</p><p class='article-text'>يأتي ذلك بالتزامن مع انعقاد ملتقى قادة أنظمة المياه والصرف الصحي في أفريقيا في الفترة من 17 إلى 21 أغسطس 2026 بمدينة كيغالي في جمهورية رواندا، حيث كان صندوق أبوظبي للتنمية قد موّل الأعمال الإنشائية الأساسية والهندسية لسد ميتالونغ بقيمة 77.1 مليون درهم (21 مليون دولار أمريكي)، وذلك من أصل القيمة الإجمالية والبالغة 450 مليون دولار أمريكي.</p><p class='article-text'>ويساهم المشروع في تلبية الطلب المتزايد على المياه للاستخدامين المحلي والصناعي، ويتضمن منشآت للضخ والتخزين ومرافق لمعالجة المياه، توفر مياه شرب نظيفة لأكثر من 500 ألف منزل، وتعمل على إمداد أكثر من 5 آلاف مسكن بالكهرباء، إلى جانب 20 مدرسة في المنطقة، كما يدعم المشروع الصحة العامة والزراعة والأنشطة الصناعية والتنمية الاقتصادية بمفهومها الأشمل، بما ينعكس إيجابًا على حياة مئات الآلاف من السكان.</p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، قال سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: يعتبر الأمن المائي ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، إذ يدعم صحة المجتمعات وازدهارها، ويعزز مرونة الاقتصادات، والأمن الغذائي؛ ولا تقتصر مواجهة تحديات المياه على توفير البنية التحتية فحسب، بل تتطلب شراكات تجمع بين التمويل والخبرات المتنوعة، مشيرا إلى أن مشروع سد ميتالونغ يجسد قوة التمويل التنموي الإستراتيجي في تلبية الاحتياجات المائية الملحّة، وتحقيق أثر تنموي مستدام.</p><p class='article-text'>وأضاف: ولا يقتصر دور الصندوق على تمويل مشاريع المياه الحيوية في الدول الشريكة، بل أطلق كذلك "منصة أبوظبي العالمية للمياه" لتعزيز نهج تشاركي في دعم الأمن المائي، يجمع الحكومات، والمؤسسات التنموية، والخبراء، والقطاع الخاص، بهدف بلورة حلول عملية، وتعزيز فرص الاستثمار، وحشد الموارد لتحقيق تنمية مائية مستدامة.</p><p class='article-text'>وفي وقت تتمحور فيه نقاشات ملتقى قادة أنظمة المياه والصرف الصحي في أفريقيا حول تسريع التحوّل في قطاعي المياه والصرف الصحي بأفريقيا، يواصل صندوق أبوظبي للتنمية التزامه بالعمل مع الحكومات والشركاء الإستراتيجيين لدعم الاستثمارات التي تدعم الأمن المائي، وتحسّين سبل العيش، وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، إذ يستضيف الملتقى نخبةً من القادة والمؤسسات التنموية والمعنيين بقطاع المياه، للتباحث حول أفضل الممارسات الفاعلة الكفيلة بتسريع التحوّل في قطاعي المياه والصرف الصحي، وحشد التمويل المستدام بما يسهم في تنمية قطاع المياه في القارة الإفريقية.</p>

صندوق أبوظبي للتنمية يؤكد دور الشراكات في دعم الأمن المائي بأفريقيا

<p class='article-text'>اعتمدت المفوضية الأوروبية توجيهات جديدة تتيح للدول الأعضاء توسيع نطاق "بند الهروب الوطني" في القواعد المالية للاتحاد، ليشمل تمويل تدابير تعزيز أمن الطاقة وتسريع التخلي عن الوقود الأحفوري، إلى جانب الإنفاق الدفاعي، وذلك خلال الفترة من 2026 إلى 2028.</p><p class='article-text'>واشترطت المفوضية لاعتماد هذه المرونة أن تكون التدابير ممولة وطنيا وذات أثر مباشر على الموازنة، وأن تطبق على الإجراءات المعتمدة بعد 28 فبراير 2026.</p><p class='article-text'>كما حددت سقفا لتدابير أمن الطاقة بواقع 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً و0.6% تراكمياً، ضمن السقف الإجمالي المسموح به للانحراف والبالغ 1.5%، مؤكدة أن أي تجاوز لهذه النسب سيخضع لقواعد التقييم المعتادة لضمان استدامة المالية العامة.</p><p class='article-text'>ودعت المفوضية الدول الأعضاء إلى تقديم طلبات توسيع البند مرفقة بقائمة الإجراءات المزمعة وتكلفتها التقديرية، لدراستها ورفع التوصيات بشأنها إلى مجلس الاتحاد الأوروبي للموافقة عليها، تمهيداً لنشر هذه التوجيهات في الجريدة الرسمية خلال الأيام المقبلة.</p>

المفوضية الأوروبية تتيح مرونة مالية جديدة لتعزيز أمن الطاقة بالدول الأعضاء

<p class='article-text'><br> أعلنت إلينغتون العقارية وبنك أبوظبي التجاري عن إبرام تعاون استراتيجي لإطلاق حلول للتمويل العقاري بموافقات مسبقة، تستهدف العقارات السكنية الجاهزة وقيد الإنشاء في دبي، بما يسهّل على المشترين المؤهلين الحصول على التمويل اللازم طوال رحلة تملك المنزل.<br>ويجمع التعاون بين الخبرات المتعمقة لبنك أبوظبي التجاري في مجال التمويل العقاري والمحفظة العقارية لشركة إلينغتون من المشاريع السكنية، مستهدفاً توفير حلول تمويلية مبتكرة للعملاء المؤهلين الراغبين في شراء العقارات الجاهزة أو قيد الإنشاء، وذلك عبر تجربة رقمية سهلة مدعومة بمتابعة مخصصة من مديري العلاقات. كما سيستفيد العملاء من معدلات تمويل تنافسية، إلى جانب إتاحة خاصية تجديد الموافقة المسبقة سنوياً حتى موعد التسليم، بما يعزز قدرة العملاء على التخطيط المالي بثقة والاستفادة من التمويل المطلوب بسلاسة أكبر طوال فترة الإنشاء.<br>وبموجب الحلول الجديدة لتمويل العقارات قيد الإنشاء، سيتمكن عملاء إلينغتون العقارية المؤهلون من الحصول على موافقة مسبقة لتمويل عقاري تصل نسبته إلى 50% من قيمة العقار. وتمتد الموافقة المسبقة في مرحلتها الأولى لمدة اثني عشر شهراً، مع إمكانية تجديدها سنوياً، لتبقى سارية طوال فترة الإنشاء وحتى موعد التسليم، بما يمنح العملاء قدراً أكبر من الثقة والسهولة في الحصول على التمويل اللازم للدفعات المرحلية والدفعات المستحقة عند التسليم مع تقدم أعمال الإنشاء.<br>ويعكس التعاون المكانة الراسخة التي يتمتع بها القطاع العقاري السكني في دبي، وتنامي الطلب على حلول التمويل العقاري المرنة. ومن خلال الاستفادة من القدرات التمويلية لبنك أبوظبي التجاري والمحفظة العقارية لشركة إلينغتون من المشاريع السكنية، يسهم الطرفان في تسهيل مسار تملك الوحدات العقارية للعملاء، بما يواكب رؤية دبي طويلة الأجل والمتمثلة في تعزيز قطاع عقاري حيوي ومستدام يلبي تطلعات المستقبل.</p>

تعاون بين «إلينغتون» و«أبوظبي التجاري» لتوفير التمويل العقاري

<p class='article-text'><br>حقق بنك الإمارات دبي الوطني، إنجازاً مهماً في مسيرته في مجال التمويل المستدام من خلال ريادته في وضع أول إطار عمل مخصص للتمويل الانتقالي في دولة الإمارات، بما يدعم العملاء من الشركات والمؤسسات في تحولها إلى نماذج أعمال أكثر استدامة.<br>ويؤسس إطار التمويل الانتقالي لمنهجية واضحة لتحديد وتقييم وتصنيف أنشطة التمويل الانتقالي التي تسهم في إزالة الكربون من القطاعات ذات الانبعاثات العالية والتي يصعب خفضها والتي تتسم بالتعقيد وكثافة رأس المال أو التحديات التكنولوجية، بما في ذلك التصنيع، والتعدين، والكهرباء والطاقة، والعقارات، والنقل والتخزين، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات.<br>وتم إعداد هذا الإطار بالرجوع إلى التوجيهات الدولية الرائدة، بما في ذلك «دليل تمويل التحول المناخي» الصادر عن الرابطة الدولية لأسواق رأس المال (ICMA)، و«المبادئ التوجيهية لسندات التحول المناخي» الصادرة عن الرابطة الدولية لأسواق رأس المال لعام 2025، ودليل رابطة سوق القروض لتمويل قروض التحول لعام 2025، ويدعم الإطار العملاء الذين لم تتأهل أنشطتهم بعد لمرتبة «خضراء»، ولكنهم يسعون لاتخاذ إجراءات موثوقة للحد من الانبعاثات والتحول نحو نماذج أعمال أكثر استدامة.<br>إضافة إلى ذلك، كلف بنك الإمارات دبي الوطني شركة «دي إن في أشورانس» بتقديم رأي طرف ثانٍ، بما يدعم مصداقية الإطار وتوافقه مع متطلبات السوق. وسيستفيد عملاء الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات من تحسين الوصول إلى حلول التمويل الانتقالي، وإرشادات أكثر وضوحاً وشفافية بشأن أنواع الأنشطة المُؤهَلة للتمويل الانتقالي، ودعم الاستثمارات المرتبطة بخفض الانبعاثات، وكفاءة الطاقة، والتقنيات الأنظف، ونماذج الأعمال منخفضة الكربون، فضلاً عن المواءمة مع تغير توقعات المستثمرين والمقرضين والجهات التنظيمية.<br>حلول قوية<br>وقال فيجاي بينز، كبير مسؤولي الاستدامة ورئيس الحوكمة البيئية والاجتماعية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «ينصب هدفنا في بنك الإمارات دبي الوطني على تمكين عملائنا بحلول قوية وشفافة ومبتكرة للتمويل الانتقالي. ويسهم هذا الإطار الجديد في التوسع في أطر التمويل المستدام وسندات تمويل القروض المرتبطة بالاستدامة القائمة لدى البنك، ما يضمن جاهزيتنا الكاملة لدعم التحول الاقتصادي الحقيقي في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة ككل.</p><p class='article-text'>ومن خلال توفير منهجية داخلية موحدة لتقييم أنشطة التحول المؤهلة وإشراك العملاء في فرص التحول الموثوقة، يعزز هذا الإطار دور بنك الإمارات دبي الوطني كشريك موثوق في تحول المنطقة نحو عمليات منخفضة الكربون. وبذلك، تعزز هذه المبادرة التزامنا بحشد 30 مليار دولار أمريكي للتمويل المستدام والانتقالي بحلول عام 2030».<br>ويدعم بنك الإمارات دبي الوطني طموح «اتحاد مصارف الإمارات» في حشد تريليون درهم للتمويل المستدام بحلول عام 2030، وذلك من خلال تحديد هدف البنك الخاص البالغ 30 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030. ومن خلال تعزيز منصته للتمويل المستدام بنهج مخصص للتمويل الانتقالي، يقوم بنك الإمارات دبي الوطني بتسريع الجهود المبذولة لتحقيق هذا الهدف، فضلاً عن دعم طموحات دولة الإمارات العربية المتحدة الشاملة في مجال العمل المناخي والاقتصادي، وذلك بالمساعدة على توجيه رأس المال نحو الأنشطة التي يمكنها المساهمة في إزالة الكربون والتحول الصناعي والصمود على المدى الطويل.</p>

وضع أول إطار مخصص للتمويل الانتقالي في الدولة

«الإمارات دبي الوطني» يقود التحول نحو خفض الانبعاثات الكربونية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ويليام ساندلوند‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدى الدعم الذي تقدمه بكين وحمى الاستثمار لرفع تقييمات أسهم شركات التكنولوجيا الصينية إلى مستويات أعلى بكثير من نظيراتها الأمريكية، في وقت يبرز فيه قطاع الذكاء الاصطناعي الصيني كمنافس جدي للهيمنة العالمية لوادي السيليكون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق مؤشر «ستار 50» في شنغهاي، الذي يتتبع أكبر 50 شركة وأكثرها تداولاً والمختصة في شركات التكنولوجيا الصينية، عائداً بلغ 29% هذا العام. </div></p><p class='article-text'>وتفوق المؤشر بفارق كبير على مؤشر «سي إس آي 300» الأوسع نطاقاً، الذي ارتفع 0.9%، كما يتقدم بفارق واضح على مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ، الذي انخفض 1.5%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتم تداول المؤشر أيضاً عند مستويات تعد من أعلى تقييماته منذ إطلاقه. وحتى بعد موجة بيع حديثة، يتجاوز متوسط مكرر الربحية لمؤشر «ستار 50» مستوى 150 مرة، مقابل 35 مرة لمؤشر «ناسداك 100» في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التقييمات المرتفعة للغاية موجة حماس من المستثمرين المحليين الذين ما زالوا يبحثون عن أماكن لاستثمار أموالهم، بعد الانهيار المؤلم الذي شهدته سوق الإسكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مديري الصناديق قالوا إن ذلك يعكس أيضاً اعتقاداً بأن قطاع الذكاء الاصطناعي الصيني سريع النمو قادر على منافسة نظرائه الأمريكيين الذين يتمتعون بموارد مالية ضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جاري تان، مدير محفظة الأسواق الناشئة لدى «Allspring Global Investments»: إن المستثمرين كانوا «يراهنون على منظومة التكنولوجيا الصينية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف «لتستثمر في هذا القطاع، عليك فقط أن تؤمن بأن الصين قادرة على اللحاق بالركب»، مشيراً إلى أن التوقعات المرتفعة بشأن الذكاء الاصطناعي الصيني تقف وراء هذه التقييمات المرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط الضوء على التقدم الذي تحرزه الصين في الذكاء الاصطناعي، إطلاق «كيمي 3» من شركة «مون شوت»، وهو أكبر نموذج للذكاء الاصطناعي تطوره الصين حتى الآن، وينافس نماذج شركة «أنثروبيك»، إلى جانب إدراج شركة صناعة الرقائق الصينية «سي إكس إم تي»، التي تجاوزت «تنسنت» لتصبح الشركة الأعلى قيمة في الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اجتذب الإدراج المرتقب لمجموعة «Unitree» المختصة في الروبوتات الشبيهة بالبشر طلبات من المستثمرين الأفراد تجاوزت المعروض المتاح لهم بأكثر من 5500 مرة، في مؤشر على حالة الهوس التي تشهدها أسواق رأس المال الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فارون لايجاوالا، مدير محفظة الأسواق الناشئة لدى «Ninety One»: إن هناك «تضاؤلاً كبيراً في الفجوة بين الصين وبقية العالم فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وضعت الحكومة الصينية كامل ثقلها وراء هذا الازدهار. إذ تدخل «الفريق الوطني» الصيني، المكون من صناديق مدعومة من الدولة، لشراء الأسهم بعد أن أدت موجة بيع عالمية لأسهم شركات صناعة الرقائق هذا الصيف إلى تراجع الأسهم الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فرانك بنزيمرا، رئيس استراتيجية الأسهم الآسيوية لدى «Société Générale»: إن بكين تدفع بإلحاح متزايد نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في أشباه الموصلات، لمواجهة القيود الغربية على التصدير، ما يعني أن التقييمات المرتفعة تتركز بصورة أكبر في قطاع صناعة الرقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت شركة «سي إكس إم تي» قد تلقت في البداية دعماً من صناديق مرتبطة بحكومة مدينة «خفي» في شرق الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بنزيمرا: «نشهد عدداً متزايداً من الشركات المحلية التي تورد منتجاتها لشركات محلية أخرى»، مضيفاً أن النمو القوي في الأرباح يدعم هذه التقييمات المرتفعة. مؤكداً أن «عملية توطين سلاسل التوريد هذه تمثل عاملاً إضافياً يدعم نمو الأرباح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العام الماضي، خففت البورصات الصينية الرئيسية متطلبات الإدراج للشركات غير المربحة التي تعمل على تطوير تقنيات ذات أهمية استراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أكثر من نصف الشركات التي أدرجت في البر الرئيسي للصين هذا العام من قطاعات التكنولوجيا أو الصناعة، بينما بلغت النسبة في هونغ كونغ 77%، وهي أعلى من ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدت متطلبات الإدراج الأكثر مرونة إلى دفع التقييمات إلى مستويات أعلى. فالشركات التي أدرجت في شنغهاي هذا العام سجلت في المتوسط مكرر ربحية بلغ 268 مرة ومكرر مبيعات بلغ 43 مرة، مقارنة بـ67 مرة و22 مرة على التوالي للشركات التي أدرجت العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ارتفاع أسهم شركات الذكاء الاصطناعي الصينية في وقت يشهد فيه الاقتصاد الصيني ككل ضعفاً ملحوظاً، ما يقدم صورة متناقضة تجمع بين التفوق التكنولوجي والهشاشة الاقتصادية. وقد سعت بكين إلى تحويل مدخرات الأسر من العقارات إلى الأسهم بعد انهيار سوق العقارات في عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إيدانا أبيو، مديرة المحافظ والمحللة البحثية البارزة لدى «First Eagle Investments»: إن «انهيار سوق الإسكان في الصين لا يقل حجماً عن أي انهيار شهدناه»، مضيفة أن معظم أزمات انهيار العقارات استغرقت عقداً من الزمن للتعافي منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى ضعف الطلب المحلي إلى تضرر أسهم الشركات المرتبطة بثقة المستهلك الصيني بشدة، ومن بينها شركتا الإنترنت «علي بابا» و«تنسنت»، اللتان تراجعت أسهمهما 17% و26% على التوالي هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن السلطات غير قادرة أو غير راغبة في تقديم حوافز اقتصادية ذات أثر ملموس لمعالجة ضعف طلب المستهلكين. وبدلاً من ذلك، تأمل بكين، بحسب تشي لو، كبير استراتيجيي الأسواق لدى «بي إن بي باريبا»، أن «تحل الصناعات الجديدة، بمرور الوقت، محل الصناعات القديمة وتخلق وظائف ذات قيمة مضافة مرتفعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود ارتفاع التقييمات إلى حقيقة أن شركات التكنولوجيا الصينية تطرح أسهمها في البورصة في مرحلة أبكر بكثير من نظيراتها الأمريكية، لأن الصين تفتقر إلى قطاع قوي لرأس المال المغامر يمتلك موارد مالية ضخمة يمكنه تمويل الشركات الخاصة لفترة أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بنزيمرا: «كان هناك توجه متزايد في الولايات المتحدة نحو تأخير إدراج الشركة في البورصة». وأضاف «هناك نظام متكامل من صناديق الاستثمار الخاصة التي تمتلك الكثير من الأموال» يستطيع أن يدعم الشركات طويلاً قبل طرحها في البورصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيمس وانغ، رئيس استراتيجية الأسهم الصينية لدى «يو بي إس»: إن أسواق الأسهم الصينية لا تضم العدد نفسه من المستثمرين الذين يستثمرون على المدى الطويل كما هو الحال في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف «بعض أكبر اللاعبين، مثل صناديق الاستثمار المشتركة، يركزون بدرجة كبيرة على المدى القصير». وتابع: «وعندما يكون لديك عدد أكبر بكثير من المستثمرين لفترات قصيرة الأجل، فإن ذلك يؤدي عادة إلى مزيد من التزاحم على الاستثمارات نفسها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويراهن المستثمرون المتفائلون، مثل لايجاوالا من «Ninety One»، على أن التزام بكين بالتكنولوجيا سيستمر على الأرجح، مدفوعاً بتركيز الرئيس شي جين بينغ على الأمن القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لايجاوالا: «إذا فكرت في الأمن القومي، فما هو الأمن القومي في الصين اليوم؟ إنه الريادة التكنولوجية». وأضاف، في معرض حديثه عن ارتفاع التقييمات في بيئة الاستثمار الحالية بالولايات المتحدة والصين: «الأمر يعتمد على ما تعتبره طبيعياً. ولا أعتقد أن هناك ما يمكن اعتباره طبيعياً في هذه الأيام».</div></p>

الحمى والهوس يرفعان تقييمات شركات التقنية الصينية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أنطوان غارا ولي هاريس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أن يجمع مارك والتر واحدة من أكبر الإمبراطوريات الرياضية والاستثمارية المملوكة للقطاع الخاص في العالم، كان تاجراً غير معروف في سوق غامضة في وول ستريت، بعيداً عن جشع ومجد عمليات الاستحواذ على الشركات ذات المخاطر العالية والصفقات الجريئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخضع شركات والتر حالياً لتحقيق من قبل المدعين العامين الأمريكيين بشأن مزاعم تفيد بأن شركات التأمين التي كان يسيطر عليها قدّمت قروضاً لأجزاء أخرى من إمبراطوريته الاستثمارية دون الإفصاح عن صلاتها بتلك القروض. </div></p><p class='article-text'>وقد يُؤدي هذا التحقيق إلى مزيد من تقويض الثقة في قطاع الائتمان الخاص الذي تبلغ قيمته تريليونات الدولارات، والذي اتبع خلال العقد الماضي استراتيجيته في ربط التأمين بالأصول البديلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أن نشأ والتر في مزرعة في ولاية أيوا ودرس المحاسبة في جامعة كريتون في نبراسكا، أمضى سنوات في إدارة شركة تمويل تسمى ليبرتي هامبشاير، والتي تخصصت في تجميع الأوراق المالية في سوق الأوراق التجارية التي تلجأ إليها الشركات للحصول على سيولة نقدية قصيرة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تلك السوق المتخصصة، أصبح والتر خبيراً في تحقيق أرباح إضافية من خلال إدارة مجموعات كبيرة من سندات الدين قصيرة الأجل، وصقل المهارات التي ستكون أساس صعوده في وول ستريت وما بعدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال مسؤول تنفيذي سابق في إحدى شركات والتر لصحيفة فايننشال تايمز: «كان مارك يبحث دائماً عن فرص المراجحة وعدم الكفاءة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الشخص قائلاً: «لقد فهم كيفية مطابقة الأصول والخصوم»، في إشارة إلى المهمة المعقدة المتمثلة في إدارة مخاطر أسعار الفائدة بشكل صحيح مع تنسيق الأصول سريعة الاستحقاق مع مدفوعات الفائدة الجديدة الواردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أواخر التسعينيات، تعرّف والتر وليبرتي هامبشاير على وريث ثروة غوغنهايم، صاحب متحف غوغنهايم الذي يحمل الاسم نفسه، والذي بناه فرانك لويد رايت في مدينة نيويورك، ما مثّل انطلاقة الممول إلى التيار الرئيسي في عالم المال.</div></p><p class='article-text'>أسس والتر وشركاؤه، بمن فيهم المموّل جيه تود مورلي وبيتر لوسون-جونستون، أحد أحفاد سولومون غوغنهايم، شركة غوغنهايم بارتنرز عام 1999، وسرعان ما أصبحت الشركة عملاقاً في وول ستريت، حيث تدير أصولاً تزيد قيمتها على 300 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت مسيرة والتر المهنية خلال الأزمة المالية لعام 2008 عندما قاد شركة غوغنهايم إلى سوق التأمين الخامل ولكنه المربح، حيث رصد فرصة للاستفادة من التقييمات المنخفضة في جميع أنحاء الصناعة بعد فشل شركة AIG العملاقة في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استحوذت غوغنهايم على شركات تأمين كبرى في كانساس وديلاوير وغيرها، إذ رصد والتر وتلميذه تود بوهلي فرصة استثمار مليارات الدولارات من التزامات حاملي وثائق التأمين في أصول غير متداولة قادرة على تحقيق عوائد عالية. </div></p><p class='article-text'>كانت شركات التأمين بمثابة منجم ذهب حقيقي: فعلى عكس أسواق الأوراق التجارية، حيث يمكن أن تستحق الأصول في اليوم التالي مباشرة، احتوت هذه الشركات على وثائق تأمين تمتد لسنوات عديدة أو حتى عقود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما برز اسم غوغنهايم في وول ستريت، حقق والتر وبوهلي شهرة واسعة باستحواذهما على فريق لوس أنجلوس دودجرز للبيسبول مقابل 2.15 مليار دولار، وهي صفقة قياسية في عالم الرياضة آنذاك، وسرعان ما أثبتت نجاحها. </div></p><p class='article-text'>كان لدى فريق دودجرز عقد حقوق بث تلفزيوني بأقل من سعر السوق، لكن تم فسخه خلال إفلاس مالكه السابق، مما أتاح لوالتر وبوهلي توقيع عقد تلفزيوني جديد يدرّ عليهما أرباحاً مضاعفة، وفقاً لمصدر مطلع على الصفقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما قاموا بتجميع صفقة التلفزيون تلك في سندات دين بمليارات الدولارات وباعوها للبنوك وشركات التأمين - بما في ذلك بعض الشركات داخل إمبراطورية غوغنهايم - حقق والتر وبوهلي أرباحاً أكبر من سعر شرائهم الكامل لفريق البيسبول وحصلا على أموال جديدة لشراء المزيد من شركات التأمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«كان يمتلك بالفعل شركة غوغنهايم بارتنرز في ذلك الوقت، لكنه انتقل من كونه رئيساً لأبرشية نيويورك إلى أن أصبح البابا»، هكذا قال المسؤول التنفيذي السابق عن ثروة والتر المفاجئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما قام والتر وبوهلي بدفع استراتيجية شراء شركات التأمين على الحياة والمعاشات التقاعدية وتزويدها بأصول بديلة مثل حقوق توزيع الرياضة والأفلام والتلفزيون من شركات أخرى يديرونها، ارتفع مستوى شهرتهم في عالم الأعمال وهوليوود بسرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بوهلي، الذي استحوذ لاحقاً على إحدى شركات التأمين التابعة لغوغنهايم وفصلها عن شركة الوساطة، يمتلك الآن نادي تشيلسي لكرة القدم، واستوديو إنتاج الأفلام الشهير A24، وعقارات فاخرة في بيفرلي هيلز وميامي. أما والتر.</div></p><p class='article-text'>فقد أسس إمبراطورية تجارية ضخمة تُقدر قيمتها بمليارات الدولارات، واشترى في نهاية المطاف فريق لوس أنجلوس ليكرز لكرة السلة مقابل 10 مليارات دولار.</p><p class='article-text'>وفي هذا العام، حظي باحتفال في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد فوز فريق لوس أنجلوس دودجرز ببطولة العالم للبيسبول. ومع ذلك، فبينما تصدر بوهلي مؤخراً غلاف مجلة فوربس كواحد من أغنى 400 شخص في أمريكا، كان والتر واحداً من أكثر الممولين سرية في عصره، ونادراً ما كان يتحدث إلى الصحافة. سرعان ما حذت حذو والتر أقوى الشركات وأكثرها شهرة في وول ستريت.</p><p class='article-text'>فقد استحوذت شركات منافسة مثل أبولو، وكي كي آر، وبروكفيلد على شركات تأمين على الحياة، وحولت استثماراتها إلى قروض خاصة غير سائلة، غالباً ما تكون مقدمة من شركات أخرى تملكها.</p><p class='article-text'>وتستطيع شركات رأس المال الخاص هذه تحقيق أرباح استثمارية تتجاوز المدفوعات الموعودة لحاملي وثائق التأمين، والاستثمار في أصول طويلة الأجل، يصعب تقييمها في كثير من الأحيان. وتدير هذه الشركات مجتمعةً اليوم أصولاً تأمينية تتجاوز تريليون دولار، بفضل النمو الهائل الذي شهده السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة لوالتر، وفقاً لزميله السابق، كان هذا «دليلاً إضافياً على أن الشاب القادم من الغرب الأوسط وصل إلى هناك أولاً»، متفوقاً على عمالقة وول ستريت في واحدة من أهم الصفقات في العقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مع ظهور المنافسين، أربكت شبكة شركات والتر القابضة المتنامية ضمن إمبراطوريته الممولة من التأمين بعضاً من أكثر محامي نيويورك خبرة. لسنوات، دافعت غوغنهايم عن نفسها ضد مزاعم التلاعب من قبل المبلغين الداخليين والدعاوى القضائية التي زعمت أن شركات التأمين التابعة لها كانت تعاني من نقص حاد في رأس المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن، باتت إمبراطورية والتر هي التي تخضع للتدقيق. ففي يونيو، كشفت شركتان من شركات التأمين التي يملكها والتر تحت مظلة شركته الأم TWG، والتي تضم أيضاً حصته في غوغنهايم، عن فشلهما في تحديد أصول مرتبطة بأطراف ذات صلة تزيد قيمتها على 20 مليار دولار. </div></p><p class='article-text'>وقد شرعت الشركتان في إعادة هيكلة أو بيع أجزاء كبيرة من هذه الاستثمارات، المرتبطة بأجزاء أخرى من إمبراطورية والتر الاستثمارية، لتجنب خفض التصنيف الائتماني الذي من شأنه أن يهدد الوضع المالي لشركات التأمين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن هذه التضاربات المحتملة مفاجئة للأشخاص الذين سبق لهم العمل مع الشركة، حسبما صرح العديد من المستشارين السابقين لشركة غوغنهايم لصحيفة فايننشال تايمز، الذين قالوا إن شبكة الشركات التابعة المتداخلة كانت واضحة بالفعل عندما دخلت غوغنهايم مجال التأمين.</div></p><p class='article-text'>لكن الآن، يشعر قطاع رأس المال الخاص بالقلق من أن الفضيحة التي تجتاح شركات التأمين التابعة لوالتر قد تغذي الشكوك حول كيفية إدارة تريليونات الدولارات من صناديق التقاعد الأمريكية من قبل مجموعات رأس المال الخاص، مما يفسد الأمور.</p><p class='article-text'>في حين أن المشاكل التي تواجه شركات التأمين التابعة لوالتر قد تتكشف على مدى عدة أشهر، قال أحد كبار مستشاري التأمين إن إفصاحاتهم الجديدة تشكل مخاطر طويلة الأجل على وضع رأسمالهم. وأضاف المحامي أن الخوف الذي كان يحيط بشركات والتر هو أنه «إذا سحبت خيطاً واحداً، فسينهار كل شيء».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم شركة TWG Global: «لقد حققت TWG Global و Guggenheim قيمة هائلة للعملاء والمساهمين، واستمرت في ذلك لأكثر من 30 عاماً ضمن القيود الصارمة لبعض الصناعات الأكثر تنظيماً في الولايات المتحدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، وافق والتر هذا الأسبوع على بيع فريق ليكرز مقابل 12.5 مليار دولار بعد أقل من عام من امتلاكه للفريق، ما أثار دهشة عالم الرياضة في خطوة قد تساعد في تعزيز وضعه المالي.</div></p>

مارك والتر.. ملياردير يهدد بقلب «وول ستريت» رأساً على عقب

<p class='article-text'>تزداد مخاوف مستثمري السندات من التزامات ائتمانية محتملة بنحو 70 مليار دولار مرتبطة بموجة الإنفاق الهائلة على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بعدما بدأت شركات التكنولوجيا والرقائق في استخدام ترتيبات تمويلية وضمانات لا تظهر بصورة مباشرة في ميزانياتها. ويخشى المستثمرون من أن تتحول هذه الالتزامات إلى أعباء فعلية إذا تعرض قطاع الذكاء الاصطناعي لانكماش حاد أو تراجع الطلب على الرقائق ومعدات مراكز البيانات.</p><p class='article-text'>وتبرز شركة «إنفيديا» في قلب هذه الترتيبات، بعدما أصبحت مستعدة لتقديم عشرات المليارات من الدولارات ضمانات للقيمة المتبقية في صفقات ديون مرتبطة بالتوسع في الذكاء الاصطناعي. وتتيح هذه الآلية للشركات التي تشتري الرقائق أو تستثمر في مراكز البيانات الوصول إلى التمويل بتكلفة أقل، مستفيدة من قوة المركز الائتماني لشركات التكنولوجيا الكبرى.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الترتيبات في وقت يتسارع فيه الطلب على قدرات الحوسبة اللازمة لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي، ما يدفع شركات مثل «إنفيديا» و«برودكوم» إلى دعم مبيعاتها لعملاء القطاع، من دون تحمل كامل الديون المرتبطة بهذه الاستثمارات مباشرة في ميزانياتها.</p><p class='article-text'>لكن هذا النموذج يثير قلق مستثمري السندات، لأن الضمانات التي تبدو محدودة المخاطر خلال فترة الازدهار قد تصبح التزامات بمليارات الدولارات في حال تراجُع الطلب على الرقائق أو انخفاض قيمة معدات مراكز البيانات. وفي هذه الحالة، قد تضطر الشركات التي قدمت الضمانات إلى تحمل جزء من الخسائر بدلاً من تركها بالكامل على عاتق المقترضين.</p><p class='article-text'><b>كيف تعمل «الضمانات الخفية»؟</b></p><p class='article-text'>تعتمد الصفقات على هياكل تمويلية مُعقدة تسمح بفصل الديون عن الميزانيات الرئيسية للشركات. وفي أحد النماذج، تقترض شركة ذات غرض خاص لشراء الرقائق أو معدات الحوسبة، بينما يتم دعم الدين بالتدفقات النقدية الناتجة عن عقد مع شركة تستخدم تلك التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>ويعني ذلك أن المقرضين يعتمدون على قيمة المعدات والتدفقات النقدية المستقبلية للعقود لتأمين القروض. وإذا توقف العميل عن السداد، يمكن إعادة تأجير الأصول أو بيعها لسداد الدين. أما إذا لم تكفِ عائدات البيع أو إعادة التأجير لتغطية الالتزامات، فيمكن أن يتدخل الطرف الذي قدم الضمان لتغطية الفارق.</p><p class='article-text'>وتكشف 3 صفقات رئيسية عن حجم هذه السوق الناشئة. فقد بلغت صفقة «بينييه» التابعة لشركة «ميتا» نحو 28 مليار دولار، بينما وصلت صفقة «سوبايبيلا» التابعة للشركة إلى 13 مليار دولار. وفي حالة أخرى، بلغت صفقة «بيغ سكاي» التي نفذتها «برودكوم» لصالح شركة «أنثروبيك» نحو 29 مليار دولار، وفق «بلومبرغ».</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الصفقات اتجاهاً متنامياً نحو استخدام التمويل المدعوم بالأصول والعقود المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بدلاً من تحميل شركات التكنولوجيا نفسها كامل تكلفة التوسع في البنية التحتية.</p><p class='article-text'><b>«إنفيديا» توسع دورها في تمويل الطفرة</b></p><p class='article-text'>وتعتزم «إنفيديا» تقديم آلية لدعم القيمة المتبقية قد تغطي ما يصل إلى 25 في المئة من قيمة بعض الفرص، وفقاً للرئيس التنفيذي للشركة جنسن هوانغ. ويستهدف هذا الترتيب فتح المجال أمام تدفقات ضخمة من رؤوس الأموال المستقلة لتمويل التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مع محاولة إبقاء المخاطر ضمن مستويات يمكن السيطرة عليها.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة ضمن شراكة تمويلية ضخمة أعلنتها «إنفيديا»، يشارك فيها 6 من كبار مديري الاستثمار الأمريكيين؛ بهدف توفير ما يصل إلى 500 مليار دولار لتمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لعملاء شركة الرقائق.<br>ويعكس حجم التمويل المتوقع مدى ضخامة الاستثمارات المطلوبة لبناء مراكز البيانات وتوفير الرقائق ومعدات الشبكات والطاقة اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لكنه في الوقت نفسه يزيد من حجم المخاطر التي قد تنتقل إلى أسواق الائتمان.</p><p class='article-text'><b>«برودكوم» تضاعف الرهان</b></p><p class='article-text'>ولا تقتصر هذه الاستراتيجية على «إنفيديا». فقد بدأت «برودكوم» أيضاً استخدام ترتيبات تمويلية مرتبطة بمبيعاتها من الرقائق، بما يسمح لعملائها بتمويل عمليات شراء المعدات من خلال هياكل منفصلة عن ميزانياتهم الرئيسية.<br>وتشير التقديرات إلى أن منصة «إيه آي إكس بي في» التابعة لـ«برودكوم» يمكن أن تجمع ما يصل إلى 370 مليار دولار من الديون الممتازة بحلول منتصف عام 2029، وهو ما يعكس الحجم المحتمل للتمويل الذي يمكن أن يرتبط بالتوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ويعني ذلك أن حجم الديون المرتبطة بالقطاع قد يتجاوز بكثير الالتزامات الحالية، خصوصاً إذا استمر بناء مراكز البيانات بالوتيرة الحالية واستمرت الشركات في استخدام هياكل تمويل خارج الميزانيات.</p><p class='article-text'><b>الخطر في حال انحسار الطفرة</b></p><p class='article-text'>ويحذر محللون من أن الضمانات قد تزيد من حدة دورة «الازدهار والانهيار» في القطاع. ففي أوقات الرواج، تبدو هذه الضمانات منخفضة التكلفة والمخاطر، إذ تستفيد الشركات من ارتفاع الطلب وقوة أسعار الرقائق وقيم معدات مراكز البيانات.</p><p class='article-text'>لكن الصورة قد تتغير سريعاً إذا تراجع الطلب. فإذا انخفضت أسعار الرقائق أو أصبحت معدات مراكز البيانات قديمة بوتيرة أسرع من المتوقع، فقد تهبط القيمة التي يمكن استردادها من الأصول، في وقت قد تتعرض فيه التدفقات النقدية للعقود المرتبطة بها للضغط.</p><p class='article-text'>وفي مثل هذا السيناريو، يمكن أن يتعرض المقرضون لخسائر أكبر، بينما تواجه الشركات التي قدمت الضمانات التزامات لم تكن تظهر بصورة مباشرة في ميزانياتها.</p><p class='article-text'><b>وكالات التصنيف تراقب الالتزامات</b></p><p class='article-text'>وتعد وكالات التصنيف بعض هذه الضمانات التزامات شبيهة بالدين، وهو ما يعكس أهمية تقييم المخاطر الحقيقية المرتبطة بها، حتى وإن لم تظهر جميعها في شكل ديون تقليدية على الميزانية.</p><p class='article-text'>ويرى مستثمرون أن تراكم هذه الالتزامات خارج الميزانيات يستحق مراقبة دقيقة، خصوصاً مع استمرار التساؤلات بشأن قدرة الإنفاق الهائل على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي على تحقيق عوائد تبرر حجم الاستثمارات.</p><p class='article-text'>وتكمن المخاوف الرئيسية في أن تكون الشركات قد بالغت في تقدير الطلب المستقبلي على قدرات الحوسبة، أو أن تتطور التكنولوجيا بسرعة تجعل بعض المعدات الحالية أقل قيمة قبل انتهاء فترة التمويل.</p><p class='article-text'><b>التمويل يعيد توزيع المخاطر</b></p><p class='article-text'>وبذلك، لا تعني الضمانات أن شركات التكنولوجيا تتحمل الديون مباشرة، لكنها تعيد توزيع المخاطر بين شركات الرقائق والعملاء والمقرضين والمستثمرين.</p><p class='article-text'>فخلال فترة النمو القوي، تتيح هذه الآليات للشركات تسريع بناء مراكز البيانات والوصول إلى رأس المال بتكلفة أقل. لكن في حال تباطؤ القطاع، قد تنتقل المخاطر التي كانت تبدو بعيدة عن الميزانيات إلى الشركات التي قدمت الضمانات، ثم إلى أسواق السندات والمستثمرين.</p><p class='article-text'>ولهذا السبب يزداد اهتمام المستثمرين ليس فقط بحجم الاستثمارات المعلنة في الذكاء الاصطناعي، وإنما أيضاً بكيفية تمويلها ومَن يتحمل الخسائر إذا لم تُحقق الأصول والعقود التدفقات النقدية المتوقعة.</p><p class='article-text'>وهنا تكمن المفارقة في طفرة الذكاء الاصطناعي: فكلما توسع الإنفاق على الرقائق ومراكز البيانات، زادت الحاجة إلى مصادر تمويل جديدة، لكن اتساع استخدام الضمانات والهياكل خارج الميزانيات قد يجعل تقدير المخاطر الفعلية للقطاع أكثر صعوبة.</p>

شركات التكنولوجيا تلجأ إلى ترتيبات ائتمانية لتسريع توسع مراكز البيانات

70 ملياراً من «الديون الخفية» تقلق مستثمري سندات الذكاء الاصطناعي

<h2>تحالف «تأسيس» يستعيد الكرمك وقيسان وقوات الدعم السريع تعلن السيطرة على مواقع قرب عاصمة شمال كردفان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت جبهتا النيل الأزرق وشمال كردفان تطورات ميدانية متسارعة، مع إعلان تحالف «تأسيس» السيطرة على الكرمك وقيسان والتقدم إلى مناطق تبعد نحو 100 كيلومتر عن الدمازين، فيما أعلنت قوات الدعم السريع السيطرة على مواقع بينها حامية جبل هشابة، على بعد نحو 15 كيلومتراً من مدينة الأبيض. </div></p><p class='article-text'>وجاء التقدم في النيل الأزرق بعد إعلان تحالف «تأسيس»، الذي يضم قوات الدعم السريع والحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو، السيطرة على مدينتي الكرمك وقيسان قرب الحدود الإثيوبية، بعد معارك مع الجيش والقوات المتحالفة معه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت قوات الدعم السريع، في بيان، إنّ قوات التحالف سيطرت على المواقع والمعسكرات العسكرية في المدينتين واستولت على معدات وآليات قتالية. كما نشرت مواقع تابعة للتحالف مقاطع مصورة لأسرى وجثث قالت إنها تعود إلى قوات قاتلت إلى جانب الجيش. ولم يصدر تأكيد مستقل بشأن هويات الأسرى أو الأعداد التي أعلنها التحالف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد الكرمك وقيسان، أعلن التحالف السيطرة على منطقتي أمورو وخور الذهب ومواصلة التحرك باتجاه الدمازين، فيما أفادت معلومات ميدانية بأن القوات وصلت إلى مواقع تبعد نحو 100 كيلومتر عن المدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم الدمازين قيادة الفرقة الرابعة مشاة التابعة للجيش، كما تقع بالقرب من خزان الروصيرص، أحد أبرز مرافق إنتاج الكهرباء وإدارة الموارد المائية في السودان.</div></p><p class='article-text'>وكان الجيش أعلن في 8 يوليو استعادة الكرمك من قوات الدعم السريع والحركة الشعبية-شمال، بعد أكثر من ثلاثة أشهر من سيطرة التحالف عليها، قبل أن تتبدل السيطرة على المدينة مجدداً.</p><h2>نحو «الأبيض»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كردفان، أعلنت قوات الدعم السريع السيطرة على مناطق البان جديد وأم عردة وحامية جبل هشابة العسكرية، بعد معارك مع الجيش والقوات المتحالفة معه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقع الحامية على بعد نحو 15 كيلومتراً من الأبيض، وعلى الطريق المستخدم لإمداد قوات الجيش، ضمن المحور الذي يربط المدينة بالرهد وأم روابة وكوستي والخرطوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت التطورات وسط تصاعد العمليات العسكرية في إقليم كردفان وحشود متبادلة بين الجيش وقوات الدعم السريع.</div></p><h2>فقدان المساعدات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة التصعيد الميداني، حذرت الأمم المتحدة، أمس، من أن أكثر من 650 ألف لاجئ وطالب لجوء في جنوب السودان معرّضون لفقدان المساعدات الغذائية خلال أسابيع بسبب نقص التمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال برنامج الأغذية العالمي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنّ آخر توزيع للغذاء لنحو 240 ألفاً من اللاجئين الأكثر ضعفاً سيكون في سبتمبر ما لم يتوفر تمويل عاجل، فيما لن يحصل اللاجئون على مساعدات غذائية اعتباراً من أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستقبل جنوب السودان نحو ثلاثة آلاف لاجئ وعائد أسبوعياً من السودان. وقالت الأمم المتحدة إنّ بعض اللاجئين طلبوا بالفعل المساعدة للعودة إلى السودان بسبب تدهور أوضاعهم المعيشية، رغم أن المفوضية لا تعد الظروف هناك آمنةً للعودة. </div></p><p class='article-text'>ويحتاج برنامج الأغذية العالمي إلى 37 مليون دولار لتمويل العمليات بين أكتوبر وديسمبر، فيما حذّر من توقف المساعدات لنحو 180 ألف نازح في أكتوبر، واحتمال فقدان نحو 600 ألف شخص في مناطق معرّضة لخطر المجاعة الدعم الضروري اعتباراً من نوفمبر.</p>

الأمم المتحدة: نقص التمويل يهدد بحرمان 650 ألف لاجئ في جنوب السودان من الغذاء

السودان.. معارك بين طرفي النزاع في النيل الأزرق وشمال كردفان والأبيض

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، أن إجمالي الأموال المُعادة إلى الضحايا بلغ 1.19 مليار درهم خلال الفترة من 2021 إلى 2025، في نتيجة ملموسة تعكس فاعلية الجهود الوطنية في حماية حقوق الضحايا، وتحويل الإجراءات القانونية والمؤسسية إلى أثر مباشر يضمن إعادة الأموال إلى مستحقيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الأمانة عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام»، أمس، التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بحماية حقوق الضحايا وضمان إعادة الأموال إلى مستحقيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد اللجنة الوطنية لمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح (NAMLCFTPFC) الجهةَ المركزية في دولة الإمارات العربية المتحدة لوضع السياسات المتعلقة بمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. </div></p><p class='article-text'>وقد تأسست اللجنة قبل 25 عاماً، وأُعيد تشكيلها بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2025، وهي تشرف على تطوير وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وتقترح اللوائح التنظيمية، وتحدد الدول عالية المخاطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما تعمل الأمانة العامة كذراع تنفيذية للجنة، حيث تتولى قيادة جهود تقييم المخاطر والسياسات الوطنية، وتنسّق تنفيذها بين مختلف الجهات، وتمثل دولة الإمارات في المحافل الدولية الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وتقود التنسيق الوطني.</div></p><p class='article-text'>وتدعم تنفيذ الأولويات الاستراتيجية، وتضمن أن يعمل نظام مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح في دولة الإمارات بشكل فعّال ومتوافق مع المعايير الدولية. وتمتد أعمالها على أربعة مجالات رئيسية: السياسات والتشريعات، وتحديد المخاطر وتقييمها، والرقابة الوطنية والتنسيق، والمشاركة الاستراتيجية والشراكات.</p><p class='article-text'>وترفع اللجنة تقاريرها إلى اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.</p>

خلال الفترة من 2021 إلى 2025

إعادة 1.19 مليار درهم إلى ضحايا جرائم غسل الأموال

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر تقرير «50 فرصة عالمية لعام 2026»، الصادر عن مؤسسة دبي للمستقبل أخيراً، أن قطاع البيانات يشهد تحولات تقنية متسارعة، مدفوعة بالتقدم المتواصل في الحوسبة الكمومية، وتقنيات البلوك تشين وإنترنت الأشياء والحوسبة الطرفية والأتمتة، والعوالم الرقمية، ما يفتح آفاقاً واسعة أمام الاقتصاد الرقمي العالمي. </div></p><p class='article-text'>وتطرّق التقرير إلى أن انتشار شبكات الجيلين الخامس والسادس، وأنظمة الاتصالات المتقدمة والأقمار الاصطناعية، يسهم في تعزيز قدرات معالجة البيانات وتحليلها بشكل فوري، الأمر الذي يدعم الحكومات والشركات في تحويل البيانات إلى رؤى دقيقة تسهم في اتخاذ القرارات وتحسين الأداء الاقتصادي والتنموي.</p><h2>فرص استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط التقرير الضوء على عدد من الفرص الاستراتيجية التي ستشكل مستقبل البيانات خلال السنوات المقبلة، أبرزها تدفقات البيانات العابرة للحدود، ومراكز البيانات الفضائية، ومراكز تصنيع أشباه الموصلات، وحوكمة البيانات العصبية، إضافة إلى آليات تمويل البنية التحتية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن حوالي 79 % من دول العالم باتت تعتمد تشريعات لحماية البيانات، إلا أن التباين في السياسات التنظيمية بين الدول أدى إلى تعقيد المشهد العالمي، خصوصاً فيما يتعلق بتنظيم الذكاء الاصطناعي وحماية الخصوصية والسيادة الرقمية. </div></p><p class='article-text'>وبينما تبنت دول مثل اليابان وكندا والبرازيل ومدينة كاليفورنيا أطراً مستوحاة من اللائحة الأوروبية لحماية البيانات «GDPR»، بينما اتجهت بعض الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى فرض قيود أكثر صرامة على نقل البيانات عبر الحدود.</p><h2>قيود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر التقرير من أن المبالغة في فرض القيود على تدفقات البيانات قد تؤثر سلباً في الاقتصاد الرقمي العالمي، موضحاً أن التشدد التنظيمي يمكن أن يؤدي إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة تصل إلى 4.5 %.</div></p><p class='article-text'>مشدداً على أن الحل الأمثل يكمن في بناء منظومة قائمة على الثقة والشفافية والمسؤولية، بما يضمن تبادل البيانات بصورة آمنة ومتوازنة، وعندما يتم تبادل البيانات العابرة للحدود في إطار شفاف وموثوق يمكن تعزيز الناتج المحلي الإجمالي عالمياً بنسبة 18 % وزيادة حجم الصادرات العالمية بما يصل إلى 3.6 %.</p><h2>بنية رقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق في البنية التحتية الرقمية، توقع التقرير أن توفر مراكز البيانات المحلية نحو 25 % من القدرة الحاسوبية العالمية الجديدة بحلول عام 2027، وأن العالم سيحتاج إلى استثمارات تتجاوز 900 مليار دولار لتطوير مراكز البيانات بحلول عام 2029.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق التقرير إلى مراكز البيانات الفضائية باعتبارها أحد التوجهات المستقبلية الواعدة، مبيناً أنها قد تسهم في خفض البصمة الكربونية لمعالجة البيانات بما يصل إلى 10 أضعاف مقارنة بالمراكز التقليدية على الأرض، رغم استمرار التحديات المرتبطة بتكاليف الإطلاق والتشغيل ومخاطر العواصف الشمسية.</div></p><h2>أشباه الموصلات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توقع التقرير بالنسبة لأشباه الموصلات، أن يصل حجم السوق العالمية إلى نحو تريليون دولار بحلول عام 2030، مع استحواذ الحوسبة الصناعية وحدها على 41 % من إجمالي هذه السوق، مؤكداً أن الرقائق المتقدمة المصنعة بدقة 7 نانومترات أو أقل تمثل العامود الفقري لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن إنشاء مصانع الرقائق يتطلب استثمارات ضخمة تتراوح بين 20 و40 مليار دولار للمصنع الواحد، وفقاً للمستوى التقني المستهدف وحجم الطاقة الإنتاجية المخطط لها.</div></p><h2>حوكمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناول التقرير حوكمة البيانات العصبية باعتبارها من أبرز تحديات المستقبل، لافتاً إلى توصية اليونيسكو الدولية الصادرة في نوفمبر 2025 بشأن التقنيات العصبية، والتي شددت على ضرورة توفير أعلى مستويات الحماية للبيانات المستخرجة من نشاط الدماغ، وتعزيز معايير الشفافية والحصول على موافقات صريحة عند استخدام الأجهزة القابلة للارتداء، مثل عصابات الرأس أو السماعات الذكية.</div></p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن مستقبل الاقتصاد الرقمي لن يعتمد على وفرة البيانات فحسب، بل على قدرة الحكومات والمؤسسات على إدارتها وحمايتها بشكل آمن ومستدام، بما يحقق التوازن بين إتاحة البيانات وحماية الخصوصية والسيادة الرقمية والأمن السيبراني.</p><h2>%79</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من دول العالم اعتمدت تشريعات لحماية البيانات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطوير مراكز البيانات يتطلب استثمارات تتجاوز 900 مليار دولار بحلول 2029</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مراكز البيانات الفضائية تخفض البصمة الكربونية 10 أضعاف التقليدية</div></p>

وفقاً لتقرير أصدرته «دبي للمستقبل»

أمن البيانات يقود مستقبل الاقتصاد الرقمي المستدام

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'>أصبح باريس سان جيرمان الفرنسي أحد أهم مصادر تمويل نادي برشلونة الإسباني في سوق الانتقالات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، ومع اقتراب الإعلان عن انضمام فيران توريس مقابل حوالي 50 مليون يورو، بلغ إجمالي ما أنفقه باريس سان جيرمان على ضم لاعبي برشلونة 333.65 مليون يورو منذ عام 2017.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود الفضل في هذا المبلغ بشكل كبير إلى صفقة نيمار التاريخية التي بلغت 222 مليون يورو، والتي لا تزال الأغلى في تاريخ كرة القدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ صفقة نيمار، شهد مسار الانتقالات بين برشلونة وباريس سان جيرمان نشاطاً ملحوظاً. فقد انضم تشافي سيمونز إلى باريس سان جيرمان مقابل حوالي 150 ألف يورو كتعويض تدريبي، ورافينيا مقابل 3.5 ملايين يورو، ثم ليونيل ميسي وأرناو تيناس في صفقات انتقال حر. بعد ذلك، دفع باريس سان جيرمان 50 مليون يورو لضم عثمان ديمبيلي، ثم 8 ملايين يورو لضم درو فرنانديز، قبل أن يعود هذا الصيف سعياً لضم فيران توريس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، على مدار تسع سنوات، اعتمد باريس سان جيرمان بانتظام على لاعبي برشلونة وأكاديمية الشباب، حتى وصل الآن إلى 333 مليون يورو المدفوع لبرشلونة.</div></p>

سان جيرمان منجم ذهب لبرشلونة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية – معاً فتح باب التقديم للدورة الثانية من برنامج تمويل المؤسسات الاجتماعية ومؤسسات النفع العام من 15 أغسطس وحتى 30 سبتمبر 2026، في خطوة تجدد التزامها بدعم الجهات التي تطوّر حلولاً مبتكرة لمعالجة الأولويات الاجتماعية في أبوظبي وتحقيق أثر اجتماعي ملموس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق الدورة الجديدة استكمالاً للنجاح الذي حققته الدورة السابقة، والتي أسهمت في دعم 17 جهة لتنفيذ 18 مشروعاً اجتماعياً، أحدثت أثراً إيجابياً لدى أكثر من 2.92 مليون مستفيد مباشر وغير مباشر في مختلف أنحاء الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفّر البرنامج دعماً مالياً للجهات المؤهلة لتطوير المبادرات الاجتماعية، وتعزيز قدراتها المؤسسية، وتحقيق أثر مجتمعي على المدى الطويل، بما ينسجم مع الأولويات الاجتماعية التي حددتها دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف دورة مؤسسات النفع العام، والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات الاجتماعية، والشركات ذات الأهداف الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال برنامج تمويل الشركات الاجتماعية ومؤسسات النفع العام، تُمكّن هيئة المساهمات المجتمعية – معاً الجهات المؤهلة من تحويل الأفكار المبتكرة إلى مبادرات تستجيب لاحتياجات المجتمع في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب تقديم الدعم المالي، يسهم البرنامج في تعزيز القدرات المؤسسية للجهات المشاركة، وتوسيع نطاق خدماتها الاجتماعية بما يعزز أثرها المجتمعي على مستوى الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ إطلاقه، أسهم في دعم الجهات المشاركة لتوسيع نطاق خدماتها، وتعزيز كفاءة تقديمها، وتطوير استجابات أكثر فاعلية للأولويات المجتمعية في أبوظبي من خلال حلول اجتماعية مبتكرة تنطلق من احتياجات المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة سالم الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع الحاضنة والعقود الاجتماعية في هيئة المساهمات المجتمعية – معاً إن برنامج تمويل الشركات الاجتماعية ومؤسسات النفع العام التزام هيئة المساهمات المجتمعية – معاً بتمكين الجهات المؤهلة من تحويل الأفكار الواعدة والمبتكرة إلى مبادرات عملية تلبي احتياجات المجتمع في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه من خلال هذه الدورة، نوفر لتلك الجهات الموارد والفرص اللازمة لتعزيز قدراتها، وتوسيع نطاق خدماتها، والإسهام في تعزيز رفاه المجتمع على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولدعم الجهات الراغبة في التقديم، ستنظّم هيئة المساهمات المجتمعية – معاً ورشة عمل افتراضية بعنوان "كيفية التقدم بطلب تمويل" في 9 سبتمبر 2026، تستعرض مراحل وإجراءات التقديم، وتتيح للجهات المعنية فرصة طرح استفساراتها والحصول على التوضيحات اللازمة قبل الموعد النهائي لتقديم الطلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيجري إخطار الجهات المتقدمة التي وقع عليها الاختيار بعد انتهاء فترة التقديم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للمؤسسات والمنظمات المؤهلة تقديم طلباتها عبر بوابة برنامج تمويل المؤسسات الاجتماعية ومؤسسات النفع العام خلال الفترة الممتدة من 15 أغسطس وحتى 30 سبتمبر 2026.</div></p>

"معاً" تفتح باب التقديم للدورة الثانية من برنامج تمويل المؤسسات الاجتماعية والنفع العام

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت "سبيس 42"، الشركة الإماراتية الرائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حصولها على موافقة سوق أبوظبي للأوراق المالية لتنفيذ برنامجها المقترح لإعادة شراء ما يصل إلى 2.5% من رأس مال الشركة المُصدر، وذلك في أعقاب موافقة المساهمين على البرنامج خلال اجتماع الجمعية العمومية في أبريل 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتم تمويل برنامج إعادة شراء الأسهم من الموارد النقدية المتاحة للشركة، وتنفيذه من خلال عمليات شراء في السوق المفتوحة، وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية والسلع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ستقوم الشركة بالإفصاح بصورة دورية عن جميع عمليات إعادة الشراء المنفذة عبر الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك وفقاً لمتطلبات الإفصاح المعمول بها في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كريم ميشيل الصبّاغ، العضو المنتدب لشركة سبيس 42، بهذه المناسبة، إن برنامج إعادة شراء الأسهم يعكس الثقتة الراسخة بمستقبل "سبيس 42" على المدى الطويل، والقناعة بأن سعر السهم الحالي لا يعكس القيمة الجوهرية للشركة، كما يؤكد التزام الشركة بتحقيق عوائد مجزية للمساهمين بما يتماشى مع إطارها المالي، ويجسد نهجاً منضبطاً وكفؤاً في توظيف رأس المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإعلان في أعقاب النتائج المالية القوية التي حققتها الشركة خلال النصف الأول من عام 2026، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 15% لتصل إلى 260 مليون دولار أمريكي، ما يعادل 953 مليون درهم.</div></p>

مجلس إدارة "سبيس 42" يطلق برنامجاً لإعادة شراء أسهم الشركة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أليسيا غارسيا-هيريرو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غالباً ما يخطئ النقاش الدائر حول صعود الرنمينبي (الاسم الرسمي لعملة جمهورية الصين الشعبية) في التسلسل الصحيح الأحداث. فهو يضع تصوراً لمسار أحادي تصاعدي، ويعتبر أن الرنمينبي كعملة احتياط هو قمة هذا المسار.</div></p><p class='article-text'>لكن الواقع أن هناك ثلاثة مسارات منفصلة، تختلف كثيراً في درجة صعوبتها. وهي التجارة والاقتراض، ثم الاستثمار، وهو الأصعب على الإطلاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أحرزت الصين تقدماً كبيراً في المسارين الأولين خلال السنوات الخمس عشرة الماضية. أما المسار الأخير، المتمثل في إقناع الأجانب بالاحتفاظ بالرنمينبي كأصل استثماري، فلم يبدأ فعلياً إلا الآن. وقد وضع منتدى لوجياتسوي الذي عقد في شنغهاي في يونيو الماضي الأساس للمضي قدماً في هذا الاتجاه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمر المسار التقليدي عبر حساب رأس المال، أي فتح الأسواق، والسماح بوجود عجز في الحساب الجاري، والسماح لغير المقيمين بمراكمة العملة. لكن الصين لا تستطيع، ولن تسلك، هذا الطريق. لذلك دفعت بالرنمينبي إلى الخارج بوسائل أخرى، وذلك من خلال تسوية التجارة والائتمان الذي تقدمه البنوك الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد نجح كلا المسارين. فقد تضاعفت حصة الرنمينبي في تجارة السلع الصينية تقريباً منذ عام 2018. وأصبحت الآن في المرتبة الثانية عالمياً في تمويل التجارة، متقدمة على اليورو. </div></p><p class='article-text'>ويرجع ذلك بقدر ما إلى استخدام الدولار كسلاح، وإلى حد ما بسبب نفوذ الصين كأكبر مشتر للسلع الأولية في العالم. وتبع ذلك زيادة التمويل، إذ أصبح الرنمينبي إحدى أرخص عملات التمويل في آسيا، حيث تواصل البنوك الصينية زيادة إقراض العملاء في الخارج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الاحتفاظ بالعملة أمر مختلف. فالرنمينبي لن تتحوّل لعملة احتياط لمجرد استخدامها، بل عندما يرغب المستثمرون في الاحتفاظ بها. وهذا يعتمد على أنه يمكن تداول الأصول المقومة بها في أسواق واسعة، والحصول على التمويل بضمانها، والتحوط منها في أوقات الرخاء والشدة. ولهذا السبب تحتل سندات الخزانة الأمريكية مركز الصدارة في النظام المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا لا تتمتع أي مؤسسة أجنبية تحتفظ بسندات الحكومة الصينية بهذا القدر من الطمأنينة. فالسيولة في السوق المحلية أضعف بكثير من سوق سندات الخزانة الأمريكية، وأدوات التحوط نادرة، فيما لا تزال إعادة توجيه العائدات إلى الخارج تواجه عقبات لا يستطيع مديرو الاحتياطيات تجاهلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر هذا التردد بوضوح في البيانات، حيث تمثل حيازات الأجانب من السندات أقل من 2 % من إجمالي السوق المحلية، بعدما تجاوزت 3 % في ذروتها. كما تراوح حصة الرنمينبي في احتياطيات البنوك المركزية حول 2 % من دون تغيير يذكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا تحديداً ما تستهدفه الإجراءات التي تم الكشف عنها في منتدى يونيو، والتي تمثل أول محاولة متماسكة لبناء البنية التحتية المالية دون المساس بقابلية التحويل. فقد أعلن بنك الشعب الصيني في يونيو عن آلية دعم للسيولة للسلطات النقدية الأجنبية والدولية، تحاكي هيكلاً مماثلاً لهيكل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، بدأت هونغ كونغ إطلاق عقود آجلة لسندات حكومية صينية، ما يسد فجوة في أدوات التحوط كانت تبقي كبار مديري الأصول العالميين على الحياد. </div></p><p class='article-text'>وتم إنشاء شركة «أومني كلير» الناشئة في هونغ كونغ، لإيداع وتسوية الأوراق المالية. وتركز الشركة على تسويات الرنمينبي في الخارج، وقد تتحول إلى بديل لـ«يوروكلير». وتم إنشاء «أومني كلير» لمعالجة عقبة حقيقية أمام الاحتفاظ بالرنمينبي، ما قد يعزز استخدامها كعملة استثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن القيود لا تزال صارمة، وكل معالجة لهذه المشكلات تظل حلاً جزئياً. فآلية اتفاقيات إعادة الشراء متاحة فقط للقطاع الرسمي. كما أن شبكة الأمان التي يوفرها المركزي الصيني تظل مرهونة بمدى استعداده لاستخدامها عند الحاجة، ما يجعلها أقل موثوقية من الضمانات المبنية على آلية تلقائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومديرو الاحتياطيات الذين يسعون للتنويع بعدما تحول الدولار إلى أداة من أدوات السياسة، لن يغفلوا عن الجوانب السياسية المرتبطة بعملة الرنمينبي، التي يملك مصدرها مساحة أكبر بكثير للتدخل. كما أن إنشاء قناة موازية للتسويات لا يكتسب وزناً حقيقياً ما لم يستخدمها الآخرون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتأثيرات الشبكية التي تجعل «يوروكلير» والبنية التحتية المالية المرتبطة بالدولار أمراً لا غنى عنه لم يتم فرضها بقرار حكومي. كما تكشف العوامل الاقتصادية أيضاً مؤشرات معاكسة.</div></p><p class='article-text'>فقد انخفضت عوائد السندات في السوق المحلية إلى مستويات متدنية للغاية، بحيث أصبحت السندات الصينية تقدم الآن بعضاً من أدنى العوائد في العالم، ما يقلل جاذبيتها لأي مستثمر. إذا، ما يتبقى هو مبرر التنويع وحده.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن رهان بكين هو أن الرغبة في التخلي عن الدولار ستتغلب على هذه المشكلات والشكوك بالنسبة لبعض الجهات الرسمية على الأقل. وقد يكون الرهان صحيحاً إلى حد ما. </div></p><p class='article-text'>لكنه يصطدم بالتناقض الكامن في صميم المشروع. إذ يمكن هندسة فواتير التجارة، ويمكن فرض توسيع الائتمان بقرار رسمي، لكن لا يمكن فرض طلب حقيقي على الاحتفاظ بأصول مقومة بالرنمينبي.</p><p class='article-text'>فهذا يتطلب التخلي عن قدر من السيطرة، على الأسعار، وعلى حرية الخروج، وعلى حساب رأس المال نفسه، وإقناع الآخرين بأنه لن يتم فرض السيطرة. لكن بالطبع، السيطرة هي تحديداً ما ترفض بكين التخلي عنه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك في الهدف الصيني، كما أن تشظي الاقتصاد العالمي يؤدي كثيراً من العمل لصالح بكين. لكن السؤال حول ما إذا كان الرنمينبي سيصبح عملة يختار العالم الادخار بها، بدلاً من أن تكون مجرد عملة مدفوعات، لا يمكن أن يجيب عنه إجراء إداري من جانب الحكومة. إنها أصعب مراحل الطريق، ولم تبدأ إلا الآن.</div></p><p class='article-text'>كبيرة الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى «ناتيكسيس» وزميلة باحثة في «بروجل»</p>

نتائج البحث عن: تمويل