<p class='article-text'><div data-empty="false">بعض من أعرف بدأ يصر على شرب الماء من الحنفية، وليس من زجاجات المياه المعدنية، سألت فقيل إنهم قرأوا في وسائل الاتصال أن المياه المعبأة تنقصها بعض الأملاح!.. لم يكن ذلك صحيحاً بعد عودتي إلى المراجع العالمية، ظاهرة لا تلفت نظري فقط، بل تحيرني، وربما تفزعني أحياناً.. أسمي من يطلقها «خبراء اللحظة».. </div></p><p class='article-text'>تجدهم في وسائل التواصل الاجتماعي منهمكين في تضليل الجمهور، الأمر أصبح في بعض جوانبه أخطر من مجرد ترويج أو صورة جرى التلاعب بها، نحن أمام أشخاص يقدمون أنفسهم أصحاب معرفة في كل ما يخطر على البال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحدهم يبعث لك نصيحة عن أفضل دواء للتخسيس، ثم لا يلبث أن ينصحك بشراب يقول إنه مناسب لمرضى السكر، وأخرى لديها وصفة مجربة للنوم السريع، أما الأدنى من ذلك فتلك الوصفات التي تعالج البواسير ببخاخ، أو مرضاً جلدياً بلصقة مأخوذة من نوع من الأعشاب، أو أن يقول لك هناك خمس إشارات تعرف أن الأخير يحبك!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقرأ وتشاهد، ثم تسأل نفسك: ماذا حدث لنا؟.. متى أصبحت الخبرة بهذه السهولة؟.. ومن أعطى هؤلاء رخصة لنصح الآخرين وبالأحرى تدمير حياتهم؟.. المشكلة ليست في تبادل التجارب.. البشر فعلوا ذلك دائماً، والجدة كانت تنصح، والصديق يقترح، والجار يروي تجربته.</div></p><p class='article-text'>. الفرق أن النصيحة قديماً كانت شخصية، أما اليوم قد تصل نصيحة من شخص لا يعرفه أحد إلى مئات الآلاف من الناس، ويكفي أن يقدمها بصوت واثق، حتى تتحول عند البعض إلى حقيقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا تكمن خطورة «خبير اللحظة». فهو أو هي في الغالب لا يقول: هذه تجربتي وقد لا تناسبك.. إنه يتحدث بلغة الطبيب أو الاقتصادي أو المحلل السياسي.. وربما الأخطر أنه لا يعرف أنه لا يعرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والظاهرة لا تقف عند الصحة.. تقع أزمة سياسية فيظهر خلال ساعات جيش من خبراء الاستراتيجية.. تبدأ حرب فنعرف فوراً من سينتصر ولماذا ومتى يتحرك سعر النفط،؟ فيشرح لنا خبير اللحظة مستقبل الاقتصاد العالمي.. وفي اليوم التالي ينتقل الشخص نفسه إلى التربية، أو العلاقات الدولية، وكأن المعرفة حقيبة صغيرة يحملها معه من موضوع إلى آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسائل التواصل لم تخترع الجهل، لكنها ضخمته بالتكرار، كما أن تلك الوسائل لا تسأل صاحب الرأي عن شهادته أو تجربته، متروك ذلك لفطنة المتلقي، والذي كثيراً ما يأخذ المعلومة كما هي.. المهم عدد المشاهدات «خبير اللحظة» لا يقدم الدليل، وعدد المتابعين شهادة، بالثقة في الكلام ودليل على صحته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا أتذكر ما كتبه الروائي الياباني، هاروكي موراكامي، في كتابه الشيق «مهنتي هي الرواية»، عندما توقف عند المفاضلة بين عدد القراء ونوعيتهم، كان المعنى الذي أراد تأكيده أن كثرة القراء ليست هي المعيار الذي يشغله، وهي ملاحظة تبدو أكثر أهمية اليوم، لأننا أصبحنا نقيس قيمة ما يقال بعدد المشاهدات والمتابعين والإعجابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مليون مشاهدة لا تحول الخطأ إلى حقيقة، كما أن قلة متابعي صاحب المعرفة، لا تجعل معرفته أقل قيمة، هنا وقعنا في واحد من أكبر أوهام عصر وسائل التواصل: خلطنا بين الانتشار والمصداقية، وبين الشهرة والإعلان المدفوع. الغريب أننا نعيش في زمن أصبحت فيه المعرفة الحقيقية أقرب إلينا من أي وقت مضى..</div></p><p class='article-text'>نستطيع خلال دقائق الوصول إلى مراجع أو دراسة علمية أو طبيب أو متخصص.. ومع ذلك نختار أحياناً شخصاً مجهولاً يقول لنا في مقطع قصير: «جربوا هذه الوصفة تصحوا».. لا أطالب بمنع الناس من الكلام، ولا بتحويل وسائل التواصل إلى قاعات جامعية..</p><p class='article-text'>تبادل التجارب مفيد، لكن ربما نحتاج إلى إعادة الاعتبار لعبارة بسيطة تراجعت كثيراً في حياتنا العامة: «لا أعرف»!.. فالإنسان الذي يعرف حدود معرفته، أكثر حكمة ممن يملك جواباً لكل سؤال.</p>

خبراء اللحظة

<p class='article-text'><div data-empty="false">رام الله، القاهرة - وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما يبدو ضربة موجعة لجهود الأمريكيين في نزع فتيل أزمة غزة، رفضت إسرائيل الانسحاب من مواقعها داخل القطاع، بل وكشفت عن نواياها الاستمرار في عملياتها العسكرية.</div></p><p class='article-text'>فيما شدد سكان في القطاع على أن ترويج واشنطن لخطتها لإنهاء الحرب لا يتماشى مع واقعهم الذي يزداد سوءاً، وأن تكثيف الضربات خلال الأيام الماضية بدد أي أمل في إحراز تقدم.</p><p class='article-text'>وأعلن مسؤول في الحكومة الإسرائيلية، أن القوات لن تتراجع أو تنسحب من مواضعها الحالية داخل قطاع غزة، مشدداً على استمرار العمليات العسكرية لمواجهة ما وصفه بالتهديدات.</p><p class='article-text'>وأفاد موقع «أكسيوس» الإخباري، أن الممثل الأعلى لـ «مجلس السلام» في غزة، نيكولاي ملادينوف، عقد لقاءً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للضغط عليه للقبول بوقف العمليات العسكرية والتجاوب مع المبادرة. وكشف التقرير، عن أن مسؤولي «مجلس السلام» وأطرافاً أمريكية عبروا عن إحباط جراء الموقف المتردد من جانب إسرائيل.</p><p class='article-text'>مشيرين إلى أن الجانب الإسرائيلي كان على دراية كاملة وتفصيلية بكافة بنود الاتفاق وشروطه منذ عدة أشهر. وتبذل الجهات الدولية المساعي من خلال هذه اللقاءات المكثفة إلى تجنب تعميق الجمود العسكري والسياسي، في ظل تمسك إسرائيل بالبقاء عند الخطوط الميدانية الحالية ورفض تقديم أي التزامات بالانسحاب الكامل من القطاع.</p><p class='article-text'>وقبيل ذلك، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بمخاوفها بشأن خطة غزة، بعدما أعلنت حركة حماس موافقتها على نزع سلاحها، إذ قال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء، دورون سبيلمان، إن إسرائيل أبلغت نظراءها الأمريكيين بملاحظاتها ومخاوفها بشأن الإطار المقترح، مضيفاً أن الصيغة التي نُشرت لا تعكس مواقف إسرائيل.</p><h2>لا أمل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، قال فلسطينيون في غزة، إن ترويج الرئيس ترامب لاتفاق يهدف إلى نزع سلاح حركة حماس، وإنهاء الحرب لا يتماشى مع واقعهم الذي يزداد سوءاً، مشيرين إلى أن تكثيف الضربات الإسرائيلية في الأيام القليلة الماضية بدد أي أمل في إحراز تقدم. </div></p><p class='article-text'>وأوضح الفلسطينيون أن الأوضاع تبدو الآن كما لو أن الحرب عادت من جديد، ‌مضيفن: «غارة جوية كل ساعة تقريباً أو أقل، والطائرات قصف في الشمال ‌والوسط والجنوب، في كل مكان».</p><p class='article-text'>وأبلغ 7 سكان وكالة رويترز، بأن التوسع الإسرائيلي الأحدث في الخط الأصفر، أجبر الناس على الفرار من 5 مناطق مختلفة على الأقل في جميع أنحاء القطاع، ومنها مدينة غزة ودير البلح وخان يونس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، دعت الرئاسة الفلسطينية، المجتمع الدولي إلى التحرك لإلزام إسرائيل بالتنفيذ الفوري للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، محذرة من أن استمرار العمليات العسكرية يقوض الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الضفة الغربية، اقتحمت القوات الإسرائيلية، فجر أمس، بلدتي الزبابدة جنوب شرق جنين ودير غزالة شرق المحافظة، واعتقلت فلسطينياً ونجله، واحتجزت عشرات الشبان، خلال عمليات دهم وتفتيش واسعة.</div></p><p class='article-text'>ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية القول، إن القوات الإسرائيلية اقتحمت بلدة الزبابدة قرابة الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، وداهمت عدداً من المنازل وفتشتها، وألحقت أضرارا بمحتوياتها. وأضافت أن القوات اعتقلت باسل الشرقاوي ونجله بهاء، عقب مداهمة منزلهما.</p><p class='article-text'>كما اقتحمت منازل عدد من الأسرى المحررين وفتشتها، وألحقت أضراراً بمحتوياتها. وفي قرية دير غزالة، احتجزت القوات الإسرائيلية عشرات الشبان، وأجبرتهم على الاستلقاء أرضاً، قبل أن تعتدي عليهم بالضرب والتنكيل، كما داهمت عدداً من المنازل والمحال التجارية في القرية وفتشتها، وألحقت أضراراً بمحتوياتها.</p><p class='article-text'>إلى ذلك، اقتحم مستوطنون، صباح أمس، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس، بحماية قوات الشرطة الإسرائيلية. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» عن مصادر محلية القول، إن 181 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوساً تلمودية، بحماية القوات الإسرائيلية.</p>

أهالي القطاع: الواقع يزداد سوءاً وكثافة الغارات تشعرنا أن الحرب عادت من جديد

إسرائيل تتحدى خطة ترامب وترفض الانسحاب من غزة

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحر الصين الجنوبي الذي عرف عند المسلمين ببحر الصنف، هو جزء من مياه المحيط الهادئ يمتد من سنغافورة ومضيق ملقا جنوباً إلى مضيق تايوان شمالاً بمساحة تقارب 3.5 ملايين كيلومتر مربع. وعلى الرغم من أنه يحمل اسم الصين.</div></p><p class='article-text'>إلا أنه ليس بحراً صينياً وإنما مياه دولية تمر به ثلث الشحنات البحرية العالمية، في هذه المساحة المائية الشاسعة يوجد أرخبيل من الجزر الصغيرة معظمها غير مأهول لكنها موضع نزاع حول حقوق السيادة بين الصين والدول الآسيوية المتشاطئة الأخرى، من هذه الدول الفلبين التي تنازع الصين السيادة على جزيرة وودي وجزيرة باغاساس وشعاب فيري كروس وميستشيف وسوبي، وسكاربورو وسيكند توماس المرجانية، والتي لهذا السبب أطلقت على المياه المحاذية لها من بحر الصين الجنوبي اسم بحر الفلبين منذ عام 2012.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 12 يوليو الماضي حلت الذكرى السنوية العاشرة لحكم محكمة التحكيم الدائمة (PCA) في لاهاي لصالح الفلبين بشأن الدعوى التي رفعتها مانيلا ضد بكين.</div></p><p class='article-text'>وهو حكم تجاهلته الأخيرة ولم تعترف به وعدته بمثابة قصاصة ورق لا قيمة لها، بدليل أنها منذ صدوره، راحت تتوسع في عسكرة المناطق المتنازع عليها ببناء المنشآت العسكرية والقواعد ومهابط الطائرات والتحصينات الدفاعية، الأمر الذي يعكس مدى التصدع الحاصل في النظام العالمي والاستهتار بالقانون الدولي من جهة، ويعكس من جهة أخرى مضي الصين في سياساتها التوسعية على حساب جاراتها الصغيرات الأقل قوة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأغرب من كل هذا أن الدول الـ 14 التي احتفلت بهذه الذكرى، لم تكن بينها أياً من دول منظومة «آسيان» سوى الفلبين صاحبة القضية، إذ فضلت شريكات الفلبين الآخريات الصمت.</div></p><p class='article-text'>وهذا لئن عكس شيئاً فإنما يعكس مدى تصدع هذا التكتل الآسيوي أو استمراره في سياسة النأي بالنفس عن مشكلات الدول الأعضاء الخاصة، كما أنه يدل من جهة أخرى على مدى حذر وخوف بعض الدول الأعضاء من اتخاذ مواقف قد تغضب الصين، فيرتد عليها ذلك بخسائر اقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما يجدر بنا ذكره في هذا المقام أن رابطة آسيان الجنوب شرق آسيوية ستحتفل في أغسطس من العام المقبل بالذكرى الستين لتوقيع ميثاقها.. وستكون المناسبة، بلا شك فرصة للاحتفال بستة عقود من التقدم الاقتصادي والتعاون الثقافي والدبلوماسي.</div></p><p class='article-text'>لكنها ستكون في الوقت نفسه لحظة لمواجهة فشل الرابطة في الوفاء بالتزاماتها لجهة تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة من خلال احترام العدالة وسيادة الحق والقانون والالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعله من نافلة القول إن حقيقة كون رابطة آسيان تكتل قائم على التوافق ومبدأ عدم التدخل مصدر ضعفها الرئيسي، وبالتالي عدم وقوفها خلف الفلبين في قضيتها ضد الصين، أسهم في تشجيع بكين على القول بأنها على حق، وأنه حتى شريكات الفلبين لا يعترفون بحقها، الأمر الذي شجعها على مواصلة استغلال الأراضي المتنازع عليها عسكرياً وتنقيبياً دونما رادع، بل وشجع مؤيدوها على ترويج سياساتها الحكيمة على مواقع التواصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعود أصل القضية الخلافية بين مانيلا وبكين إلى العام 2013 حينما طلبت الفلبين في عهد زعيمها السابق المثير للجدل رودريغو دو تيرتي، من محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي البت في الحقوق التاريخية والمطالبات البحرية للفلبين في بحر الصين الجنوبي، وأيضاً البت في مدى قانونية السلوك الصيني في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان رد فعل بكين هو رفض إرسال ممثلين عنها إلى جلسات التحكيم، بل ورفض قبول الخطابات التي أرسلها قضاة المحكمة إليها، على أن هذا الرفض لم يمنع المحكمة من القيام بمهامها وإجراءاتها القانونية لأن المادة التاسعة من الملحق السابق لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، الذي وقعت الصين عليه، ينص بشكل واضح على أن غياب أحد أطراف النزاع أو امتناعه عن الدفاع عن قضيته لا يشكل عائقاً أمام سير إجراءات التحكيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا قضت المحكمة بتاريخ 12 يوليو 2016، وفقاً للأصول القانونية المتبعة، بأن عدم مشاركة الصين لا يمكن استخدامه للانتقاص من حق الفلبين في التحكيم الدولي، ثم أصدرت حكمها لصالح الفلبين.</div></p><p class='article-text'>والذي تضمن رفض المحكمة لادعاءات الصين بامتلاك حقوق تاريخية للسيطرة على الموارد داخل خط النقاط التسع باعتبار هذا الخط باطلاً لتعارضه مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وإدانة المحكمة تصرفات الصين كونها تنتهك الحقوق السيادية لجمهورية الفلبين داخل منطقتها الاقتصادية الخالصة، بما فيها أعمال التنقيب عن النفط والصيد وإعاقة السفن الفلبينية.</p><p class='article-text'>كما حملت المحكمة الصين مسؤولية التسبب في أضرار جسيمة للبيئة البحرية لأنها قامت ببناء الجزر الاصطناعية ومارست أنشطة حصاد الشعاب المرجانية دون وجه حق.</p>

في ذكرى صدور حكم دولي لصالح الفلبين

<p class='article-text'><div data-empty="false">تصل أجهزة الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية الليل بالنهار للوصول إلى مكان المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، الذي لا يزال مجهول الإقامة والمكان منذ فبراير الماضي، بحسب صحيفة "تايمز" البريطانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول الصحيفة، إن هذه العملية إحدى أكثر وأعقد المهام السرية والحساسة، إذ يكثّف جهاز الموساد الإسرائيلي و(CIA) الأمريكية الجهود سوية لكشف مصير خامنئي الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضيف إن المرشد الجديد، لم يمسك هاتفاً أو حاسوباً منذ قرابة خمسة أشهر، مرجحة اختباءه في ملجأ عميق تحت غياهب الأرض، بإصابات وحروق وتشوهات جراء الغارة التي قتلت والده، كما يمتنع عن الظهور نهاراً خوفاً من التقاطه عبر الأقمار الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عملية اغتيال "خامنئي الأب" لجأت كل من واشنطن وتل أبيب لتقنيات تجسس متطورة، شملت اختراق كاميرات المرور في طهران لتتبع حركة موكب المرشد السابق ومرافقيه، مما أدى إلى تحديد مكانه بدقة ثم تصفيته ومن معه في ضربة دقيقة، لكن الوضع بات اليوم مختلفاً تماماً عم سبق، بحسب خبراء استخباراتيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الصحيفة، إلى أن مسؤولين سابقين بأجهزة الاستخبارات يرون أن الاعتماد على التكنولوجيا فقط لم يعد كافياً، لا سيما بعد تجارب استخباراتية شديدة التعقيد سابقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول الرئيس السابق لأحد أقسام الموساد، رامي إغرا: "الصعوبة تشبه تماماً ما واجهناه في محاولة تحديد أماكن الرهائن في قطاع غزة؛ إذ سيطرت أجهزة الاستخبارات على كل تفصيل غير أنها اصطدمت بالتكنولوجيا وغياب العنصر البشري".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح أن مجتبى إن كان حياً، فمن المؤكد أنه يعتمد على شبكة سرية للغاية من السعاة الذين ينقلون قصاصات ورقية بخط اليد، مع غياب شبه تام للوسائل الإلكترونية، مما يجعل تجنيد عميل بشري على اتصال مباشر به السبيل الوحيد لاختراق دائرته الضيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضارب تقارير الاستخبارات؛ حيث يرجح محللون مقتله بالفعل، وفي الوقت نفسه يدأب الحرس الثوري على ترويج فكرة بقائه على قيد الحياة لاستمرار شرعية المواجهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب "تايمز"، يرجح خبراء آخرون استخدام أساليب تضليل تقليدية، كالاستعانة بشخصيات شبيهة وبديلة، مما يزيد من صعوبة تأكيد مكانه سواء أكان في شبكة الأنفاق بطهران أو في الملاجئ المحصنة قرب مدينة قم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير مسؤول دفاعي أمريكي سابق، إلى أنه في حال نجح الموساد ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية في تحديد مكان اختباء مجتبى، فسيتعين على الولايات المتحدة وإسرائيل اتخاذ القرار بشأن كيفية التصرف بناء على تلك المعلومات.</div></p>

كيف تتعقب أمريكا وإسرائيل أثر مجتبى خامنئي تحت الأرض؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت السجائر الإلكترونية (الفيب)، خلال السنوات الأخيرة، إقبالاً لافتاً بين فئات الشباب والمراهقين، نظراً لسهولة الحصول عليها، وتسويقها المبالغ به على أنها بديل أقل ضرراً من التدخين التقليدي. ومع تزايد انتشار «الفيب» بين أيدي الشباب ظهرت مخاطر تتجاوز أضرار التدخين تمثلت في تسلل الإدمان على المخدرات من بوابة السجائر الإلكترونية بعد أن وجد المروجون طرقاً خبيثة لترويج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية عبر أجهزة «الفيب» نظراً لصعوبة اكتشافها أو ملاحظتها من قبل الأسر والمؤسسات التعليمية والجهات الرقابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد فئة الشباب والمراهقين الأكثر عرضة للمخاطر المرتبطة بترويج للمخدرات عبر السجائر الإلكترونية، نظراً لما يحيط مرحلة المراهقة من الفضول وحب التجربة، والتأثر بالأصدقاء، وضعف الوعي بالمخاطر الصحية والقانونية، إضافة إلى الاعتقاد بأن استخدام «الفيب» أقل خطورة من وسائل التعاطي الأخرى، مع وقوع الشباب في فخ الوسائل المغرية التي تنتهجها الشركات المصنعة للتبغ والسجائر الإلكترونية، من خلال حملات تسويقية موجهة عبر صفحات متعددة في وسائل التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات تحت شعار: «توحيد الصف لاستئصال الآفة»، التي أطلقها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، في إطار الرؤية الاستراتيجية الشاملة للدولة الهادفة إلى حماية المجتمع وصون مكتسباته الوطنية، وأهمها الشباب، حيث تسلط الحملة الضوء على أهمية تكاتف المجتمع لوقاية أبنائنا من استهدافهم بآفة المخدرات المدمرة لمستقبلهم.</div></p><h2>ملاحقة المروّجين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تنبهت الجهات المختصة في الدولة لخطورة هذا النوع من الترويج للمخدرات لا سيما بين صفوف المراهقين والشباب، وتمت ملاحقة المروّجين لها في المجتمع، وأسفر ذلك عن إلقاء القبض على العديد منهم، كما كثفت حملات التوعية للتحذير من خطورة هذه الأساليب، حيث يبذل الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات جهوداً كبيرة بالتنسيق مع الجهات المختصة محلياً وإقليمياً لضبط مروجي السجائر الإلكترونية المعبأة بزيت الحشيش والحد من نشاط الشبكات الإجرامية التي تتعامل بهذه المواد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمدت دولة الإمارات في نوفمبر 2024 الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2024 -2031، والتي تسعى إلى أن تكون دولة الإمارات خالية من المخدرات في عام 2031، والعمل على تحقيق المستهدفات الوطنية، بما يسهم في خفض معدل الوفيات الناتجة عن تعاطي المخدرات لكل مليون نسمة من السكان، وتقليل نسبة متعاطي المخدرات لكل 100 ألف من السكان. وتضمنت الاستراتيجية عدداً من البرامج والمبادرات الوطنية، من أبرزها تطوير المناعة المجتمعية ضد المخدرات، وتعزيز البحث في علوم الكشف عن تعاطي المخدرات، ودعم طاقات الفئات المعرضة للتعاطي، واستقطاب وتطوير مراكز علاج وتأهيل آمنة ومعززة لجودة الحياة، وتعزيز آليات الدمج الوظيفي للحد من معدلات العودة للمخدرات، والحد من دخول المخدرات، وضبط وردع التجار والمروجين، والمكافحة الدولية لجرائم المخدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب الجهود الأمنية التي تبذلها الدولة لحماية الشباب والمراهقين من خطر المروّجين لآفة المخدرات، تواصل الجهات الصحية التحذير من تعلق الشباب بتدخين السجائر الإلكترونية عموماً، مؤكدةً أنها لا تقل خطورة عن التدخين التقليدي، وذلك أن العديد من مستخدمي السجائر الإلكترونية يحصلون على قدر أكبر من النيكوتين مما قد يحصلون عليه من منتجات التبغ القابلة للاحتراق، بالإضافة إلى أن المنكّهات المضافة إلى المنتج تساعد في زيادة الإدمان على المنتج. كما تؤكد وزارة الصحة ووقاية المجتمع مخاطر الترويج لمنتجات التدخين الإلكترونية كبدائل أقل ضرراً من السجائر التقليدية في غياب أي دليل علمي على ذلك.</div></p><h2>ثقافة مجتمعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع الجهود الرسمية لمكافحة الآفة، تظهر الأهمية الجوهرية للجهود المجتمعية والأسرية، حيث تعمل الجهات الصحية والإعلامية على تعزيز ثقافة مجتمعية رافضة للتدخين ابتداءً حتى لا يكون بوابة للدخول إلى عالم المخدرات، من خلال تنفيذ حملات إعلامية وتوعوية تستهدف مختلف الفئات العمرية، مع تركيز خاص على فئة الشباب، وتشمل الجهود إعداد محتوى توعوي مؤثر، وتقديم محاضرات وورش تدريبية بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والمجتمعية، مع توفير عيادات متخصّصة للإقلاع عن التدخين تقدم الدعم للأفراد الراغبين في التوقف عن هذه العادة الضارة، وتوفير برامج متخصّصة لدعم الإقلاع عن التدخين والتي تشمل استشارات طبية، وأدوية مساعدة، ومجموعات دعم اجتماعي، مع تسليط الضوء على الأبحاث الحديثة، التي تحذر من مخاطر السجائر الإلكترونية والتدخين عموماً، وتسببه في أمراض الجهاز التنفسي والقلب، وتفنيد المفاهيم الخاطئة المرتبطة بها وتوضيح تأثيراتها السلبية بعيدة المدى، إذ تُبيّن الدراسات أن استخدام السجائر الإلكترونية يزيد من تعاطي السجائر التقليدية، لا سيما بين الشباب غير المدخنين، بنحو 3 أضعاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حرصت دولة الإمارات على المشاركة بالجهود الدولية الهادفة إلى مكافحة التدخين، حيث كانت من الدول السباقة في الانضمام للاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ، وتواصل الدولة تحقيق رؤيتها المستقبلية لتحقيق الريادة العالمية في مجال مكافحة ترويج وتهريب وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك من خلال سياسات وإجراءات ومبادرات نوعية، وباستخدام أفضل الوسائل والتطبيقات والتقنيات الحديثة، وبوجود نخبة من الكوادر الوطنية المتميزة والمؤهلة والقادرة على التعامل مع كافة المخاطر المحدقة بأمن وسلامة المجتمع، ورفع مستوى الوعي لدى أولياء الأمور والمعلمين حول المستجدات المتعلقة بأجهزة «الفيب»، وتشجيع المؤسسات التعليمية على تنفيذ حملات تثقيفية دورية، مع ضرورة تعزيز التعاون بين الجهات الصحية والأمنية والتعليمية لرصد الظاهرة والحد من انتشارها، والتركيز على أهمية دور الأسرة باعتبارها خط الدفاع الأول للوقاية من هذه الآفة، من خلال التواصل الإيجابي مع الأبناء، وقضاء الوقت معهم، والاستماع إليهم، بما يعزز الثقة والمسؤولية لديهم تجاه أنفسهم ووطنهم، مع ضرورة الإبلاغ عن أي حالات أو ممارسات مشبوهة، لدى المروّجين، والتعاون مع الجهات المختصة حفاظاً على أمن المجتمع واستقراره.</div></p>

الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات تستهدف توعية الشباب من خطر الآفة

إدمان المخدرات يتسلل عبر «الفيب» والوعي الأسري خط الدفاع الأول

<p class='article-text'> </p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يشهد العالم اليوم تحديات متزايدة ومتسارعة، تعمل على تغيير وجه الإجرام العابر للحدود والمتعلق بنشر المخدرات وترويجها، حيث أصبحت المؤثرات العقلية تخرج من غرف معملية مظلمة تُدار بالمعادلات الكيميائية والمواد التخليقية، كما فاقم ترويج هذه المواد عبر الفضاء الرقمي من تحديات مواجهة هذه الجرائم ومكافحة الآفة، وإضافة إلى ذلك نشأت تحديات جديدة مثل انتشار المواد المخدرة عبر السجائر الإلكترونية والـ "فايب" ما يجعل رقابة الأهل والجهات المختصة أكثر صعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمام هذا المشهد العالمي المعقد، والزيادة المتسارعة التي أظهرتها الإحصاءات العالمية في نسب المتعاطين، أصبحت المواجهة تتطلب مواكبة مختلفة، وأساليب جديدة والاعتماد على الشراكة المجتمعية الكاملة، وهو ما أدركته دولة الإمارات مبكراً، حيث تبنت منظومة متكاملة وحاسمة تمثلت في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2024–2031، والتي ترتكز على محاور علمية ورقمية ومجتمعية تواجه الجريمة بنفس أدواتها الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولترجمة هذه الشراكة المجتمعية، جاءت الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات، التي ينظمها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، تحت شعار "توحيد الصف لاستئصال الآفة"، لتقود حراكاً شاملاً ومستداماً يعزز الأسس الناجحة لمواجهة الآفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>جرس إنذار عالمي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند قراءة أحدث البيانات الصادرة عن المنظمات الدولية، يتضح أن العالم يواجه طفرة غير مسبوقة في المخدرات التخليقية الجديدة، حيث تكشف تقارير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عن رصد أكثر من 1200 مادة تخليقية جديدة، حيث باتت هذه السموم المعملية تسيطر على النسبةالأكبر من حجم سوق المواد المخدرة الحديثة نظراً لسهولة إنتاجها وانخفاض تكلفتها، وهذه المواد أصبحت المسبب الأول والأساسي للوفيات بين الشباب والفئات العمرية المتوسطة في العديد من المجتمعات الغربية، متفوقة على الكثير من الأمراض العضوية وحوادث السير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزو بيانات المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها نسبة كبيرة من وفيات الجرعات الزائدة عالمياً إلى الأفيونات التخليقية مثل الفنتانيل، الذي يتميز بقوة تدميرية تفوق الهيروين بـ 50 ضعفاً. والخطورة هنا لا تكمن فقط في السمية الفائقة، بل في عدم قدرة المختبرات السرية لتصنيع هذه السموم على القياس الدقيق لمكوناتها، وخطأ مجهري بمليغرام واحد داخل تركيب المادة يحولها من عقار مهدئ أو منشط إلى سم قاتل فوري من المحاولة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الناحية الطبية والسلوكية، يوضح المعهد الوطني الأمريكي لتعاطي المخدرات أن مواد مثل الكريستال ميث (الشبو) أو الكيميكال تحدث ما يمكن تسميته بالقرصنة البيولوجية للدماغ، حيث تجبر هذه المواد المخ على إفراز هرمون الدوبامين بنسب تصاعدية جنونية تصل إلى 1200%، وهذا التدفق الصادم يدمر مستقبلات الدوبامين الطبيعية فوراً، مما يجعل الدماغ يعيد برمجة نفسه بيولوجياً ليلغي الإرادة البشرية تماماً، ويصاب بالاعتمادية القهرية منذ اللحظة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالترويج الرقمي، فقد رصدت التقارير الأممية قفزة كبيرة في استخدام المنصات الرقمية المشفرة والانترنت المظلم لترويج السموم، مما جعلها تستهدف اليافعين مباشرة في غرفهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أثبتت الدراسات الإحصائية الحديثة أن استخدام السجائر الإلكترونية «الفايب» يزيد من احتمالية تعاطي مواد أخرى، خصوصاً مع صعوبة كشف الزيوت والمؤثرات العقلية المدمجة بها من قبل الأسر والمؤسسات التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ارتفاع الأعداد عالمياً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت هذه التحديات مجتمعة إلى ارتفاع عدد الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات عالمياً ليصل إلى 316 مليون شخص (في الفئة العمرية بين 15 و64 عاماً) وهذا الرقم يمثل 6 % من سكان العالم في هذه الفئة العمرية، حيث سجل هذا الارتفاع قفزة بنسبة 28 % خلال العقد الأخير، وهي نسبة نمو كبيرة وتتجاوز بكثير معدل نمو السكان العالمي خلال نفس الفترة، مما يعني أن رقعة التعاطي تتسع وتجذب فئات جديدة باستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمام هذه الحقائق والتحديات العالمية، قدّمت دولة الإمارات نموذجاً استثنائياً في حماية أبنائها وتحصين مجتمعها، ولم تقف في موقع الدفاع التقليدي، بل بادرت إلى بناء منظومة استباقية متكاملة بأدوات عصرية ترتكز على الردع والاستباقية التكنولوجية، وبناء المناعة المجتمعية، والعلاج والتأهيل وإعادة الدمج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الردع والاستباقية التكنولوجية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل منظومة دولة الإمارات في الردع والاستباقية التكنولوجية، بتوظيف البيانات والذكاء الاصطناعي في المواجهة حيث تعتمد الأجهزة الأمنية في الدولة على أحدث التقنيات لرصد وتحليل أنماط التهريب عبر الفضاء الرقمي، وملاحقة الحسابات المروجة عبر الشبكات وتفكيكها استباقياً بالتنسيق مع شركائها الدوليين، كما كثفت الدولة الرقابة الصارمة على المنافذ عبر تشديد الرقابة الجمركية والأمنية باستخدام أنظمة فحص ذكية قادرة على كشف الشحنات المخفية والمواد الكيميائية المعقدة قبل دخولها الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بناء المناعة المجتمعية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار بناء المناعة المجتمعية تركز الإمارات في استراتيجيتها على ترسيخ شراكة كاملة بين جميع مؤسسات المجتمع بدءاً من الأسرة والمدرسة وتعاون جميع الجهات المعنية للعمل على بناء حصانة ذاتية لدى الشباب، من خلال برامج توعوية متخصصة تمنحهم الوعي المعرفي وشجاعة الرفض لأي تضليل، وتدريب الأسر على مهارات الكشف المبكر والاحتواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عملت الإمارات على تطوير منصة وطنية للأدوية المراقبة لضمان الاستخدام المسؤول والآمن للأدوية الطبية التي يمكن لاستخدامها غير المدروس أن يسبب الإدمان وسد الثغرات أمام أي استغلال طبي غير قانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العلاج والتأهيل وإعادة الدمج</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز العلاج والتأهيل وإعادة الدمج كأهم الركائز في استراتيجية الإمارات من خلال  توفير بيئات علاجية وتأهيلية متطورة وسرية تضمن للمتعافين العودة كأفراد صالحين ومنتجين، إضافة إلى الدمج الوظيفي والمجتمعي، عبر تفعيل آليات لدعم المتعافين ودمجهم في سوق العمل والحد من معدلات العودة (الانتكاسة)، مع العمل المستمر على خفض الوصمة الاجتماعية المرتبطة بحالات التعاطي السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد نجح النموذج الإماراتي من خلال هذه الركائز في تحويل الإجراء من التجريم إلى التمكين والرعاية، وعدم التعامل مع القضية كملف أمني بحت، بل معالجة الجذور الإنسانية والاجتماعية للمشكلة، للوصول إلى مجتمع خالٍ من السموم عبر برامج وطنية مبتكرة ترتكز على تطوير المناعة المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد مثل القانون الإماراتي الإنساني الأساس الأكثر أهمية في نجاح هذا النموذج حيث وفر لطالبي الدعم العلاجي والتأهيلي عبر خدمة حصن على الرقم (80044) التي أطلقها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات مخرج أمان وأمل من خلال الركائز التي يضمنها لهم وهي: السرية المطلقة، والخصوصية التامة، والعلاج والرعاية بأعلى المعايير الطبية والتأهيلية، والإعفاء التام من المسؤولية الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"> </div></p>

حملة "توحيد الصف لاستئصال الآفة" تعزز الشراكة المجتمعية كركيزة أساسية للمواجهة

الإمارات ترسخ نموذجاً رائداً في مواجهة التحديات الناشئة عالمياً عن آفة المخدرات

<p class='article-text'> <br>بينما كان الجميع يظن أن المنتخبات الأفريقية ذاهبة إلى مونديال 2026 لمجرد المشاركة، كان جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، يطبخ خلف الكواليس خطته السرية التي ستغير خريطة كرة القدم للأبد، فبعد ترويج البعض للقول إن زيادة المقاعد ستدمر جودة كأس العالم، جاء الرد الأفريقي الصادم بنسبة تأهل بلغت تسعين بالمئة للأدوار الإقصائية، ليمنح داهية «الفيفا» السلاح السري الذي هزم به منتقديه الغربيين، ومهد به الطريق علناً للمشروع الأكثر جدلاً بإقامة مونديال بأربعة وستين فريقاً، وبينما ناهضت القوى الأوروبية زيادة مقاعد المونديال باعتبارها خطوة شعبوية تُضعف البطولة وتُثقل كاهل اللاعبين.</p><p class='article-text'>كان جياني إنفانتينو يراهن على شرارة تقلب الطاولة، واشتعلت هذه الشرارة في ملاعب أمريكا بنجاح أفريقي كاسح شهد تأهل 9 منتخبات من أصل 10 إلى الأدوار الإقصائية، ليتخذ رئيس «الفيفا» من هذا الإنجاز التاريخي سلاحه السياسي الأقوى، معلناً في مؤتمره الأخير أن توسيع الرقعة كسر احتكار عمالقة أوروبا وأمريكا الجنوبية، وأثبت أن فتح الأبواب للمنتخبات الصاعدة يُشعل التنافسية العالمية بدلاً من إضعاف الجودة الفنية للبطولة.</p><p class='article-text'><br>ولم يكن دفاع إنفانتينو مستنداً على العاطفة، بل على لغة الأرقام والنفوذ السياسي داخل أروقة «الفيفا». فالقارة الأفريقية تمتلك كتلة تصويتية ضخمة تبلغ 54 اتحاداً وطنياً، وكسب ود هذه الكتلة عبر زيادة مقاعدها المباشرة يضمن لرئيس«الفيفا» الحالي حلفاء دائمين وأصواتاً انتخابية شبه مضمونة في أي صراع مستقبلي ضد السيطرة الأوروبية، إنها عملية تبادل منافع ذكية يمنح «الفيفا» المقاعد والاعتراف الدولي، وتقدم القارات النامية الدعم السياسي والشرعية المطلقة لقراراته.</p><p class='article-text'><br>استغل إنفانتينو الاندفاع الأفريقي ليمهد الطريق علناً لمشروعه الأكبر والأكثر جرأة برفع عدد منتخبات كأس العالم إلى 64 فريقاً بحلول نسخة عام 2030 المشتركة بين المغرب وإسبانيا والبرتغال، ومن خلال هذا التوسع التاريخي، لا يضمن «الفيفا» النفوذ السياسي فحسب، بل يفتح أسواقاً تسويقية واستثمارية وحقوق بث تلفزيوني ضخمة في مناطق شاسعة من العالم كانت تاريخياً خارج دائرة الاهتمام الاقتصادي للمونديال، ليتحول حلم الـ 64 فريقاً من مجرد فكرة مستحيلة إلى واقع تفرضه الأقدام الأفريقية.</p><p class='article-text'><br>لقد أثبت مونديال أمريكا أن كرة القدم لم تعد مجرد لعبة، بل هي لعبة نفوذ تدار بذكاء خلف الكواليس، فقد كانت الأقدام الأفريقية هي المنقذ الحقيقي لخطط إنفانتينو، وبفضل نجاحها الكاسح، تحول حلم المونديال الموسع إلى واقع يفرض نفسه، ليبرز السؤال: هل ينجح داهية «الفيفا» في تمرير مشروع الـ 64 فريقاً لعام 2030، أم أن القوى الأوروبية ستجد طريقة لفرملة هذا القطار السريع؟</p>

كيف أنقذت المعجزة الأفريقية خطط إنفانتينو

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبدع المنتخب المصري وأمتع بأدائه الرائع في كأس العالم 2026، وصعوده لأول مرة في تاريخه إلى دور الـ 16 وخرج من المونديال مرفوع الرأس أمام الأرجنتين، في ليلة بكى فيها ميسى بعد العودة الإعجازية للمباراة، وسرقة حلم المصريين بالتأهل لدور الثمانية، فكان استقبال المنتخب المصري في العلمين تكريماً لهم على أدائهم المشرف، حيث أثار بعض الجدل من قبل الجماهير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> بعد نشوة الإنجاز والأداء المشرف، تحولت بوصلة اهتمام الشارع الرياضي في مصر من التكتيك والفنيات التي عاشوها لحظة بلحظة مع منتخبهم إلى جغرافية المكان الخاص باستقبال المنتخب بعد عودتهم إلى مصر الكنانة حيث بدأت معركة كلامية بطلها "مطار الهبوط".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إعلان تحويل مسار طائرة المنتخب المصري لتحط رحالها في مطار العلمين الدولي بالساحل الشمالي بدلاً من مطار القاهرة الدولي المعتاد تاريخياً ثار الجدل اللطيف بين الجماهير. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فجّر القرار موجة من النقاشات الساخنة بين مشجعي كرة القدم على منصات التواصل الاجتماعي، وتحول سريعاً إلى قضية رأي عام رياضية، ليعيد إلى السطح المصطلح الفكاهي الشهير في الشارع المصري "مجتمع إيجيبت".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> عشاق الدرجة الثالثة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بظهور لاعبي المنتخب المصري على متن حافلات مكشوفة حمراء اللون تجوب شوارع العلمين الجميلة ومحيط أبراجها الشاهقة، رأى البعض أن هذه المشاهد تعد "احتفالاً سياحياً هادئاً" جرى ترتيبه في البقاع الصيفية الفاخرة للساحل الشمالي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقد مغردون عبر منصات (إكس) وفيسبوك غياب الحشود الجماهيرية الهادرة وعشاق "الدرجة الثالثة" الذين اعتادوا ملء شوارع العاصمة وميادينها بالهتافات الصاخبة والألعاب النارية في المناسبات الكبيرة سواء للمنتخب المصري أو لفرقهم الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> "إيجبت"</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى البعض على مواقع التواصل الاجتماعي أن اختيار مدينة العلمين لاستقبال المنتخب يعكس صورة مختلفة عن الاحتفالات الشعبية التقليدية، معتبرين أن المكان يعطي انطباعاً بأنه موجه أكثر إلى فئات معينة من المجتمع، وهو ما أعاد استخدام تعبير "إيجيبت".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المونديال في خدمة السياحة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في المقابل، دافع خبراء التسويق الرياضي عن مكان التسويق مستندين إلى منطق اقتصادي واستثماري بحت، فمن الناحية التنظيمية واللوجستية، اعتبر مؤيدو الفكرة أن هبوط طائرة الفراعنة في مدينة العلمين، وفي هذا التوقيت الصيفي، يمثل "ضربة معلم" تسويقية فائقة الذكاء، فالعالم كله كان يسلط أنظاره على المنتخب المصري بعد أدائه البطولي أمام الأرجنتين ونيوزيلندا، واستغلال هذا الزخم الإعلامي الدولي لإظهار المعالم السياحية الحديثة والشواطئ العالمية للعالم عبر لقطات الحافلة المكشوفة والذي يُعد بمثابة ترويج سياحي مجاني ينعش الاقتصاد المصري ويضع المدينة على خارطة الفعاليات الرياضية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> احتفالية بالقاهرة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته أعلن وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، أن الاحتفالية، التي تنظمها الشركة المتحدة للرياضة،فس ستاد القاهرة  تأتي استكمالًا للتكريم الذي حظيت به بعثة المنتخب من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمدينة العلمين الجديدة، تقديراً لما حققه اللاعبون من إنجاز تاريخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الاحتفالية ستشهد تكريم لاعبي المنتخب والجهاز الفني، إلى جانب عدد من الفقرات الفنية والترفيهية، لتكون فرصة للجماهير المصرية للاحتفال مع أبطالها ومشاركتهم فرحة الإنجاز الذي سيظل علامة فارقة في تاريخ الكرة المصرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الاحتفال يأتي تقديراً لما قدمه المنتخب خلال البطولة، ورسالة دعم لمواصلة النجاحات خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم جدلية مكان الاستقبال إلا أن الجماهير المصرية ترى أن ما قدمه محمد صلاح ورفاقه جدير بالاحتفاء من قبل جموع هادرة في شوارع مصر المحروسة وقاهرة المعز، لأنه حدث نادر ولم يتكرر من قبل.</div></p>

من إنجاز المونديال إلى العلمين.. رحلة الفراعنة بين سحر السياحة وشغف الجماهير تشعل الجدل

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تواصل دولة الإمارات ترسيخ نموذج عالمي متكامل في مكافحة المخدرات، يقوم على الوقاية والتوعية والتشريع وإنفاذ القانون والتعاون الدولي، انطلاقاً من إيمانها بأن حماية الإنسان تمثل الركيزة الأساسية للتنمية والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم الرقمي، برزت تحديات جديدة فرضتها أنماط متطورة من الجريمة المنظمة، باتت تستغل بعض منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية للوصول إلى الشباب والمراهقين واستهدافهم بوسائل أكثر تعقيداً وتأثيراً، مستفيدةً من التدفق الهائل للمحتوى الرقمي وقدرته على تجاوز الحواجز التقليدية والوصول إلى الأفراد داخل منازلهم، ولم تعد هذه المنصات مجرد أدوات للتواصل وتبادل المعلومات، بل أصبحت في بعض الحالات قنوات تستغلها شبكات إجرامية للترويج للمخدرات واستدراج الفئات الأكثر عرضة للتأثر بوسائل وأساليب متطورة ومتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإدراكاً لطبيعة هذه التهديدات المستجدة، طورت دولة الإمارات منظومة متكاملة للتصدي للمخاطر المرتبطة بالمخدرات في الفضاء الرقمي، ترتكز على التشريعات الرادعة، والتقنيات الحديثة لرصد الأنشطة المشبوهة، والتعاون الدولي لملاحقة الشبكات العابرة للحدود، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وتعزيز الشراكات مع شركات التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي للحد من انتشار المحتوى الضار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسجم هذه الجهود مع الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات، التي أطلقها "الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات"، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، تحت شعار "توحيد الصف لاستئصال الآفة"، حيث تركز الحملة على تعزيز الوعي المجتمعي والتحصين الاستباقي كخط دفاع أساسي لحماية المجتمع من الآفة، وذلك من خلال نشر المعرفة الصحيحة والدقيقة بأساليب إيجابية وملهمة تعمل على تمكين الشباب والأسرة من مواجهة مختلف التحديات والمخاطر الناشئة عن هذه الآفة، وطلب الدعم في العلاج والتأهيل عبر خدمة حصن (80044).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب الحملة أهمية خاصة في ظل التوسع المتسارع لاستخدام المنصات الرقمية، وما يرافقه من تحديات تستدعي تكامل أدوار الأسرة والمدرسة والإعلام والمؤسسات المجتمعية لحماية الشباب من مخاطر الاستدراج الإلكتروني وبناء جيل أكثر وعياً وقدرة على مواجهة هذه الآفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفضاء الرقمي.. ساحة جديدة لتجارة المخدرات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقارير دولية إلى أن شبكات الاتجار بالمخدرات أصبحت أكثر اعتماداً على الأدوات الرقمية في الوصول إلى المستهلكين المحتملين، ووفقاً لتقارير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أسهم الاتجار بالمخدرات عبر الإنترنت في زيادة توافر المواد المخدرة في الأسواق غير المشروعة، فيما باتت الجماعات الإجرامية تستغل المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى جمهور واسع، بما في ذلك الأطفال والمراهقون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشير بيانات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى تنامي استخدام تطبيقات المراسلة المشفرة ومنصات التواصل الاجتماعي في عمليات البيع المباشر للمستهلكين، وهو ما يعكس تحولاً متسارعاً في أساليب الاتجار بالمخدرات من القنوات التقليدية إلى الفضاء الرقمي، حيث أكدت المسوح الدولية إلى أن المبيعات عبر المنصات الرقمية وتطبيقات المراسلة المشفرة ازدادت خلال السنوات الأخيرة مقارنة بالعقد الماضي، نظراً لسهولة الدفع الإلكتروني عبر العملات المشفرة، وإخفاء الهوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحولات في أساليب الترويج والاستهداف  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر هذا التحول على تغيير قنوات التواصل والتوزيع فحسب، بل امتد ليشمل تطوير أساليب الترويج والاستهداف التي تستخدمها الشبكات الإجرامية للوصول إلى ضحاياها، فقد شهدت تجارة المخدرات خلال السنوات الأخيرة تحولاً نوعياً في أدواتها وآليات عملها، فبعد أن كانت تعتمد على التواصل المباشر أو الشبكات التقليدية، أصبحت تستفيد من البيئة الرقمية للوصول إلى الأفراد داخل منازلهم، مستغلة الانتشار الواسع للمنصات الاجتماعية وسهولة التواصل الفوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح بعض المنصات للمروجين إخفاء هوياتهم الحقيقية، وإنشاء حسابات وهمية، واستخدام رموز ومصطلحات يصعب على غير المختصين فهم دلالاتها، كما يتم استغلال خصائص تقنية مثل الرسائل المؤقتة والمجموعات المغلقة والبث المباشر لبناء قنوات تواصل يصعب اكتشافها في مراحلها الأولى، ما يجعل أي هاتف ذكي أو حساب إلكتروني منفذاً محتملاً لمحاولات التأثير والاستدراج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشباب والمراهقون.. الهدف الأكثر عرضة للاستهداف </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل فئة الشباب والمراهقين الهدف الأكثر جاذبية للمروجين، نظراً لما تتميز به هذه المرحلة العمرية من فضول ورغبة في الاستكشاف وتكوين العلاقات الاجتماعية وإثبات الذات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد أساليب الاستدراج الحديثة على التأثير النفسي أكثر من الترويج المباشر، حيث يتم تقديم المحتوى الضار ضمن سياقات ترفيهية أو اجتماعية أو ثقافية تبدو في ظاهرها بعيدة عن المخدرات، كما يتم استغلال بعض التحديات التي قد يواجهها الشباب، مثل الضغوط النفسية أو العزلة الاجتماعية أو البحث عن القبول والانتماء، لتسهيل عمليات التأثير التدريجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن الخطورة في أن عملية الاستهداف قد تبدأ بمتابعة حساب أو مشاهدة محتوى معين أو محادثة عابرة، قبل أن تتطور إلى بناء علاقات افتراضية ومحاولات للتأثير أو الابتزاز أو التورط في أنشطة غير قانونية، وتزداد خطورة هذه الممارسات مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي وخوارزميات الاستهداف الرقمي القادرة على توجيه المحتوى لفئات محددة بناءً على اهتماماتها وسلوكها الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسرة والمدرسة.. خط الدفاع الأول </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أهمية الأدوار الأمنية والتشريعية والتقنية، تبقى الأسرة والمؤسسات التعليمية الركيزة الأساسية في جهود الوقاية المبكرة، حيث تمثل الأسرة الواعية الحصن الأول لحماية الأبناء من المحتوى الضار، من خلال بناء جسور الثقة والحوار المفتوح، ومتابعة الاستخدام الرقمي بصورة إيجابية، والتعرف إلى طبيعة المنصات والتطبيقات التي يستخدمها الأبناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسهم تشجيع الأبناء على الحديث بصراحة عن تجاربهم الرقمية وغرس القيم الإيجابية وتعزيز الانتماء الأسري في رفع مستوى الحماية الذاتية لديهم وتقليل احتمالات تعرضهم لمحاولات الاستدراج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تلعب المؤسسات التعليمية دوراً محورياً في بناء وعي الطلبة وتعزيز مهارات التفكير النقدي لديهم، بما يمكنهم من التمييز بين المحتوى الآمن والمحتوى الضار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر دور المدرسة على التوعية بأضرار المخدرات، بل يمتد إلى تعزيز الثقافة الرقمية الآمنة، وتعليم الطلبة كيفية التعامل مع المخاطر الإلكترونية والإبلاغ عن أي محتوى مشبوه أو محاولات استدراج قد يتعرضون لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تمثل البرامج التوعوية والأنشطة الطلابية واللقاءات مع المختصين أدوات فعالة لترسيخ ثقافة الوقاية وتعزيز المسؤولية الفردية والمجتمعية، خصوصاً في ظل تزايد الوقت الذي يقضيه الشباب على المنصات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جهود استباقية لحماية الفضاء الرقمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس النتائج الميدانية حجم الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في مواجهة الترويج الرقمي للمخدرات،      حيث نجحت الجهات المختصة في رصد وحجب 2297 موقعاً إلكترونياً وحساباً على شبكات التواصل الاجتماعي تروج للمخدرات والمؤثرات العقلية، في إطار العمل المستمر لرصد المنصات الرقمية والتعامل مع الأساليب الحديثة التي يستخدمها المروجون للوصول إلى ضحاياهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه الجهود أن مكافحة المخدرات في العصر الرقمي لم تعد تقتصر على ملاحقة المواد والشبكات الإجرامية، بل أصبحت تشمل تعزيز أمن الفضاء الإلكتروني وتطوير أدوات استباقية قادرة على مواكبة التهديدات المتغيرة والحد من مخاطرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي تواصل فيه دولة الإمارات تطوير منظومتها المتكاملة لمكافحة المخدرات ومواكبة التحولات المتسارعة في الفضاء الرقمي، تبرز أهمية بناء وعي مجتمعي راسخ يعزز قدرة الأفراد، ولا سيما الشباب، على التمييز بين المحتوى الآمن والمحتوى الضار، ويحد من فرص استغلال المنصات الرقمية للوصول إليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا تكتسب الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات "توحيد الصف لاستئصال الآفة" أهمية خاصة، باعتبارها تجسيداً لنهج وطني يقوم على الشراكة والتكامل بين الأسرة والمدرسة والإعلام والمؤسسات المعنية، وترسيخ ثقافة الوقاية والمسؤولية المشتركة، حيث تتطلب حماية الشباب من مخاطر المخدرات في العصر الرقمي تضافر الجهود وتكامل الأدوار، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر وعياً ومناعة وجاهزية لمواجهة التحديات المستجدة، ويحافظ على مكتسبات الوطن وأمنه واستقراره ومستقبل أجياله.</div></p>

حملة "توحيد الصف لاستئصال الآفة" تعزز الوعي وترسخ ثقافة الوقاية الاستباقية

منظومة إماراتية ذكية تتكامل مع الشراكة المجتمعية لهزيمة قنوات ترويج المخدرات عبر الفضاء الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد قانونيون أن تعديلات قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في دولة الإمارات عززت منظومة وطنية أكثر قوة ومرونة في آن واحد، من خلال تشديد العقوبات على جرائم الاتجار والترويج، لا سيما عند استهداف القصر والطلاب، وتوسيع فرص العلاج والتأهيل للمتعاطين، وإتاحة إنشاء وحدات علاجية متخصصة في المنشآت الصحية الخاصة، إلى جانب تحديث جداول المواد المحظورة، وتجريم استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في الترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية والعقاقير الطبية بصورة غير قانونية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/27/5240361.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالوا لـ«البيان»، في استطلاع بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، الذي يصادف 26 يونيو من كل عام: إن المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وما تبعه من تعديلات، وصولاً إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2025، عكس حرص الدولة على تطوير تشريعاتها لمواكبة المتغيرات المرتبطة بالجريمة المنظمة والعابرة للحدود. </div></p><p class='article-text'>وأوضحوا أن أبرز ما يميز النهج التشريعي الإماراتي في هذا الملف أنه لا يتعامل مع مكافحة المخدرات من زاوية العقوبة وحدها، بل يجمع بين الردع القانوني الصارم، والوقاية المجتمعية، والتدخل المبكر، والعلاج والتأهيل، وإعادة دمج المتعافين في المجتمع، بما يحمي الأسرة والشباب، ويمنح المتعاطين فرصة حقيقية للعودة إلى الحياة الطبيعية، من دون التهاون مع من يتاجرون بحياة الناس أو يستهدفون الفئات الأشد عرضة للخطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مناسبة متجددة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المستشار القانوني محمد الحايس أن اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، يمثل مناسبة متجددة لتسليط الضوء على تطور المنظومة التشريعية في الدولة، التي تبنت نهجاً متوازناً يجمع بين الردع الصارم في مواجهة المهربين والمروجين، والتعامل العلاجي والتأهيلي مع المتعاطين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: إن تطور قانون مكافحة المخدرات في الدولة يسير في مسار هيكلي متقدم، يقوم على التمييز بين الجريمة المنظمة المرتبطة بالاتجار والترويج، وبين حالات التعاطي التي يتعامل معها القانون، في كثير من صورها، باعتبارها مشكلة صحية واجتماعية تستوجب العلاج والتأهيل قبل العقاب، متى توافرت شروط ذلك قانوناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الحايس إلى أن الإمارات تعمل وفق منظومة قانونية متكاملة في مكافحة المخدرات، وفي مقدمتها المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وتعديلاته بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 53 لسنة 2022، إلى جانب التعديلات اللاحقة التي عززت نهج الوقاية والتدخل المبكر والعلاج، مع استمرار التشدد في مواجهة الاتجار والترويج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نهج متوازن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن التعديلات الحديثة لقانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ومنها المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2025، عززت هذا النهج المتوازن من خلال الجمع بين الردع الصارم للاتجار والترويج، والتدخل المبكر، وتوفير فرص العلاج للمتعاطين، خصوصاً في الحالات التي يكون فيها التدخل السريع قادراً على حماية مستقبل الشخص التعليمي والأسري والاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن من أبرز ما تضمنته التعديلات منح المؤسسات التعليمية دوراً في التدخل المبكر لحماية الطلاب، والتعامل مع حالات التعاطي ضمن برامج وقائية وعلاجية محددة، بما يحافظ على مستقبلهم التعليمي والنفسي، ويحول دون تحول التجربة الأولى أو السلوك العارض إلى مسار إدماني طويل. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن القانون شدد في المقابل العقوبات على جرائم الترويج والاتجار، حيث تتدرج العقوبات بحسب طبيعة الجريمة وظروفها، وقد تصل في بعض الحالات إلى السجن المؤبد أو الإعدام، إضافة إلى الغرامات المالية الكبيرة، خصوصاً عندما ترتبط الجريمة باستهداف الفئات الصغيرة أو الاتجار المنظم أو ترويج المواد المخدرة عبر وسائل حديثة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حماية الإنسان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال المحامي الدكتور راشد الكيتوب: إن حكمة دولة الإمارات التشريعية في مواجهة آفة المخدرات تتجلى، في حرص القيادة الرشيدة على حماية الإنسان وصون أمن المجتمع، من خلال منظومة تشريعية متطورة لا تكتفي بالعقاب، بل تجمع بين الردع والوقاية والعلاج وإعادة التأهيل. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، جاء في مقدمة هذه المنظومة، إذ شكل إطاراً شاملاً لمواجهة جرائم الاتجار والترويج والتعاطي، لافتاً إلى أن المشرّع الإماراتي لم يقف عند صياغته الأولى، بل واصل تطويره عبر المرسوم بقانون اتحادي رقم 53 لسنة 2022، ثم المرسوم بقانون اتحادي رقم 53 لسنة 2023، وصولاً إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2025، النافذ اعتباراً من الأول من يناير 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الكيتوب على أن عظمة التجربة الإماراتية تكمن في أن القانون فيها لا يلاحق الجريمة بعد وقوعها فحسب، بل يستبقها بالوعي، ويحاصرها بالتنظيم، ويواجهها بالحزم، ويفتح في الوقت ذاته باب العلاج والعودة الآمنة إلى المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد معتز فانوس، المستشار القانوني، أن اعتماد الإمارات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2024 - 2031 يمثل خطوة محورية في تعزيز الجهود الوطنية، إذ تسعى الاستراتيجية إلى الوصول إلى دولة خالية من المخدرات بحلول عام 2031، من خلال تحقيق مستهدفات وطنية تشمل خفض الوفيات الناتجة عن التعاطي، وتقليل نسبة متعاطي المخدرات، وتعزيز الوقاية والعلاج والتأهيل والاندماج المجتمعي.</div></p><p class='article-text'>وأكد أن مكافحة المخدرات في الإمارات لا تنفصل عن جودة الحياة وحماية الأسرة واستقرار المجتمع، موضحاً أن قوة القانون لا تقاس فقط بصرامة العقوبة، بل أيضاً بقدرته على إنقاذ من يمكن إنقاذه، وردع من يتاجر بحياة الناس، وفتح طريق العودة أمام المتعافين ليكونوا عناصر فاعلة وبنّاءة في المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">سلطة استثنائية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال المحامي علي مصبح: إن الإمارات أصدرت مرسوماً بقانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، في خطوة تعكس استمرار تطوير المنظومة التشريعية بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع، وتشديد الرقابة، ودعم العلاج والتأهيل، موضحاً أن من أبرز التعديلات التأكيد على إبعاد الأجنبي المدان في جرائم المخدرات بعد تنفيذ العقوبة، مع منح المحكمة سلطة استثنائية في حالات محددة تراعي الروابط الأسرية والاعتبارات الإنسانية، إلى جانب تحديث الجهات المختصة بتنظيم الأدوية ومكافحة المخدرات بما يواكب الهيكل المؤسسي الحالي للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أنه في الجانب العلاجي، أجاز المرسوم إنشاء وحدات متخصصة لعلاج وتأهيل المدمنين في المنشآت الصحية الخاصة، إلى جانب الجهات الصحية الاتحادية والمحلية، بما يسهم في توسيع فرص العلاج وإعادة التأهيل ودمج المتعافين في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصبح، إن من التعديلات المهمة أيضاً توحيد الإجراءات القضائية المتعلقة بجرائم الاتجار والترويج والتسهيل للمخدرات، من خلال تعزيز اختصاص المحاكم الاتحادية، وضمان تنفيذ أوامر النيابة العامة المختصة على مستوى الدولة، بما يحقق سرعة الفصل في القضايا ووحدة التطبيق القانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذه التعديلات ترسخ نهج الإمارات في مكافحة المخدرات عبر منظومة متكاملة تجمع بين الردع القانوني، والوقاية المجتمعية، والعلاج والتأهيل.</div></p>

تعديلات قانون مكافحة المواد المخدرة تعزز الردع وتصون أمن المجتمع

<h2>توفير الدعم العلاجي والتأهيلي بسرية وخصوصية تامة عبر خدمة حصن (80044)</h2><h2>زايد بن حمد آل نهيان: مواجهة الآفة عبر منظومة تجمع بين الوقاية والتوعية والتشريع والدعم العلاجي</h2><h2>الأسرة خط الدفاع الأول.. ووعي الشباب يشجعهم لاتخاذ الموقف الصحيح.. والمدرسة حاضنة القيم والسلوك الإيجابي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات، تحت شعار: «توحيد الصف لاستئصال الآفة»، وذلك خلال فعالية خاصة، تم تنظيمها في مقر المؤثرين، بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وفي إطار الرؤية الاستراتيجية الشاملة للدولة الهادفة إلى حماية المجتمع وصون مكتسباته الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الفعالية معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، ومعالي مريم بنت أحمد الحمادي وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، ومعالي سعيد العطر رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وعدد من المسؤولين والقيادات الأمنية والتربوية والإعلامية، وجمع من الإعلاميين والمؤثرين وصنّاع المحتوى على المنصات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، أن مواجهة آفة المخدرات في دولة الإمارات، تنطلق من ركيزة أساسية في رؤية القيادة الرشيدة، التي جعلت الإنسان أولوية قصوى، ووضعت أمن المجتمع وسلامة الأسرة في مقدم الاهتمام، ولذلك تواصل الدولة جهودها في مواجهة المخدرات بكل حزم، عبر منظومة متكاملة، تجمع بين الوقاية والتوعية والتشريع، والضبط الأمني، والدعم العلاجي والتأهيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «إن مكافحة المخدرات ليست مسؤولية جهة واحدة، بل مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة، تتطلب وعياً وتكاتفاً وتعاوناً من الجميع، لأن حماية الإنسان هي أساس بناء الأوطان واستقرارها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن الحملة التي تأتي تحت شعار: «توحيد الصف لاستئصال الآفة» هي حملة وطنية تنطلق من إيمان الجهاز بأن حماية المجتمع مسؤولية مشتركة، وأن الوقاية تبدأ بالكلمة الواعية، والأسرة المتماسكة، والرسالة الصادقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن الحملة الوطنية ستركز على ثلاثة محاور رئيسة، المحور الأول: الأسرة، كونها خط الدفاع الأول، وصاحبة الدور الأهم في حماية الأبناء، وتعزيز الثقة والحوار والاحتواء داخل البيت، والمحور الثاني: الأبناء والشباب، من خلال تعزيز الوعي لديهم، وترسيخ الثقة بالنفس، وتشجيعهم على اتخاذ الموقف الصحيح، والقدرة على قول «لا» لكل ما يهدد صحتهم ومستقبلهم، والمحور الثالث: المدرسة، باعتبارها شريكاً أساسياً في التربية والتوعية، وحاضنة لبناء الوعي والقيم والسلوك الإيجابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان إلى أن العالم يشهد تحديات متسارعة، وأساليب جديدة ومعقدة في ترويج المخدرات واستهداف الشباب، الأمر الذي يتطلب منا أن نكون أكثر وعياً واستعداداً، وأن ننتقل من ردّ الفعل إلى الوقاية الاستباقية، مؤكداً أن أهمية الحملة الوطنية، تأتي من كونها تهدف إلى تحويل الوعي إلى سلوك يومي، وجعل كل بيت ومدرسة ومؤسسة، شريكاً حقيقياً في حماية المجتمع، وصون مستقبل أبنائنا.</div></p><h2>بناء الثقة والأمل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «نؤمن أن التوعية الحقيقية تقوم على بناء الثقة والأمل، وفتح أبواب الدعم والمساندة»، معلناً عن إطلاق منصات الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات على مواقع التواصل الاجتماعي، لتكون نافذة تواصل مباشر مع المجتمع، ينشر من خلالها المعرفة الصحيحة، ويستمع للملاحظات والاستفسارات، ويعزز الشراكة المجتمعية في مواجهة هذه الآفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّه معاليه رسالة طمأنة إلى الأسر والأبناء، قائلاً: «أنتم لستم وحدكم، فالجهاز الوطني لمكافحة المخدرات يضع إمكاناته كافة لخدمة المجتمع، ويوفر الدعم بسرية وخصوصية تامة، وعلى مدار الساعة، عبر خدمة حصن (80044)، للإبلاغ وطلب الاستشارة والدعم العلاجي والتأهيلي، ونؤكد أن قانون دولة الإمارات إنساني، ويقف في صفكم، كجهة إنقاذ لا جهة عقاب، ويضمن لكم 4 ركائز راسخة، وهي: السرية المطلقة، والخصوصية التامة، والعلاج والرعاية بأعلى المعايير الطبية والتأهيلية، والإعفاء التام من المسؤولية الجنائية، وفق التشريعات السارية»، مشدداً على أن حماية شباب الوطن مسؤولية الجميع، وكل كلمة توعية، وكل موقف إيجابي، وكل بلاغ مبكر، قد ينقذ حياة، ويصنع مستقبلاً.</div></p><h2>مخاطر عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، استعرض الرائد فهد عبد الله هيكل المتحدث الرسمي باسم الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، حقائق وإحصاءات دولية مقلقة، تعكس حجم المخاطر التي تتسبب بها آفة المخدرات على الصعيد العالمي، وفقاً لتقرير المخدرات العالمي 2025، الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف أن عدد الذين وقعوا في فخ الإدمان حول العالم تجاوز 316 مليون شخص (ما يعادل 6 % من سكان العالم في سن العمل)، مسجلاً قفزة حادة بنسبة 28 % خلال العقد الأخير، وعلّق الرائد فهد هيكل على هذه الأرقام قائلاً: «أمام هذا الواقع العالمي، تواصل دولة الإمارات ترسيخ نموذجها الرائد في الأمن والأمان وجودة الحياة، بفضل رؤية قيادتنا الرشيدة، التي جعلت الإنسان محور التنمية وأولوية الوطن، لكننا في الوقت نفسه، ندرك أن العالم أصبح مفتوحاً، وأن التحديات تتطور بسرعة، ما يتطلب منا أن نكون أكثر جاهزية ووعياً واستباقية، لأن حماية المجتمع لا تقوم فقط على قوة الإجراءات، بل على قوة الوعي والفكر، وتماسك الأسرة، والمسؤولية المجتمعية المشتركة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «تم إنشاء «الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات» في أغسطس من عام 2025، ليكون جهة اتحادية مستقلة، برئاسة معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، ويتولى الجهاز مهام وضع وتنفيذ السياسات العامة والتشريعات والاستراتيجيات المتعلقة بمكافحة المخدرات، وتعقب وضبط شبكات تهريبها وترويجها، بالتنسيق مع الجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المخاطر اليوم لم تعد تأتي عبر الطرق التقليدية فقط، بل أصبحت تتسلل أحياناً من خلال تطبيقات التواصل، والألعاب الإلكترونية، والحسابات الوهمية، التي تستهدف الشباب بأساليب خادعة، ورسائل مغلفة بصورة جذابة، ولهذا، فإن مسؤوليتنا المشتركة اليوم، هي أن نكون أقرب إلى أبنائنا، وأن نبني جسور الحوار والثقة معهم، وأن نحصنهم بالوعي والثقة بالنفس، والقدرة على اتخاذ القرار الصحيح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنطلق الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات، تحت شعار: «توحيد الصف لاستئصال الآفة»، عبر برنامج متكامل من التوعية بأسلوب قريب من الشباب ولغتهم واهتماماتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الحملة لتعزيز الوعي المجتمعي والتحصين الاستباقي، كخط دفاع أساسي لحماية المجتمع من الآفة، وذلك من خلال نشر المعرفة الصحيحة والدقيقة بأساليب إيجابية وملهمة، تعمل على تمكين الشباب والأسرة من مواجهة مختلف التحديات والمخاطر الناشئة عن هذه الآفة، وطلب الدعم في العلاج والتأهيل عبر خدمة حصن (80044).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما تم خلال الفعالية إطلاق الهوية المرئية الجديدة للجهاز الوطني لمكافحة المخدرات.</div></p>

إطلاق حملة وطنية لمكافحة السموم.. وجهود مكثفة لاستئصال الآفة

الإمارات تتصدى للمخدرات بـ 3 محاور استباقية

<p class='article-text'><div data-empty="false">سلطت الجلسة الحوارية التي أقيمت على هامش إطلاق الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات، وحملت عنوان «منظومة التنشئة الوطنية»، الضوء على أبعاد استهداف دول الخليج، وفي مقدمتها دولة الإمارات، من قبل عصابات ترويج وتهريب المخدرات، عبر محاولة النيل من مكتسباتها باستهداف الشباب وجعلهم ضحايا لهذه الآفة الخطيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرزت خلال الجلسة مطالب بتوسيع رقعة الخدمات العلاجية والتأهيلية في الدولة، وزيادة عدد المراكز المتخصصة، وبحث إدراج علاج مرضى الإدمان ضمن المظلة التأمينية، إلى جانب تطوير مضامين التوعية وتعزيز دور الأسرة والمدرسة في حماية النشء، باعتبار المخدرات قضية وطنية ومجتمعية متشابكة لا تقتصر على الجانب الأمني وحده، بل تمتد آثارها إلى الشباب والأسرة ومنظومة القيم.</div></p><p class='article-text'>وشدد المشاركون على أن بناء جيل واعٍ وقادر على رفض السلوكيات الخطرة يمثل ركيزة أساسية لصناعة مستقبل أكثر أمناً واستقراراً، لافتين إلى أن المواجهة الحقيقية تبدأ من التنشئة، ومن تمكين الطالب داخل المدرسة والأسرة من المهارات الحياتية والثقة بالنفس والقدرة على اتخاذ القرار ورفض الضغوط السلبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدوا أن حماية المجتمع من المخدرات تتطلب منظومة تنشئة وطنية متكاملة، تبدأ من الأسرة والمدرسة، وتستند إلى وعي مجتمعي مستمر، ورسائل وقائية واضحة، وخدمات علاجية وتأهيلية قادرة على الوصول إلى المحتاجين إليها، بما يرسخ نهج الدولة في حماية الإنسان وصون أمن المجتمع واستقرار الأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور خليفة السويدي، المدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد للعلوم الطبية والتربوية، إن دولة الإمارات ودول الخليج مستهدفة من عصابات ترويج وتهريب المخدرات، مستشهداً بواقعة عايشها خلال فترة عمله، عندما سأل أحد تجار المخدرات عن أسباب استهداف دول الخليج، فجاءت الإجابة بأن هذه الدول أصبحت هدفاً للنيل من نجاحاتها، وأن الطريق إلى ذلك يبدأ باستهداف الشباب وجعلهم ضحايا لهذه الآفة الخطيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد الدكتور عبدالرحمن المعمري، مدير مركز حماية الدولي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أن تكلفة علاج مريض الإدمان قد تصل إلى 70 ألف درهم، تتحملها الدولة في إطار حرصها على حماية الإنسان والمجتمع، مشيراً إلى أن هذا الرقم يعكس حجم الجهود المبذولة في العلاج والتأهيل والوقاية، وحجم العبء الذي تفرضه هذه الآفة على مختلف المستويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> بدوره، تطرق الدكتور محمد الجنيبي، من المركز الوطني للتأهيل في أبوظبي، إلى المنظومة المتكاملة التي تنتهجها المراكز العلاجية على مستوى الدولة، باعتبارها آلية شاملة تبدأ من التقييم، ولا تقتصر على العلاج فقط، بل تمتد إلى فهم الأسباب التي قادت المريض إلى التعاطي، والتعامل مع الوصمة المجتمعية التي قد تعيق طلب المساعدة أو الاستمرار في رحلة التعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجنيبي أن وجود مريض الإدمان في مراكز العلاج يمثل خطوة مهمة، إلا أن الأهم هو معرفة سبب وصوله إلى التعاطي، وهي نقطة تحظى بتركيز كبير ضمن برامج العلاج والتأهيل، لافتاً إلى أن فهم الدوافع والأسباب يساعد في وضع خطة علاجية أكثر فاعلية، ويقلل احتمالات الانتكاسة مستقبلاً.  وأشار الجنيبي إلى الحاجة إلى مراكز علاجية إضافية، بما يسهم في توسيع رقعة الخدمات العلاجية والتأهيلية. </div></p><p class='article-text'>وأكد الدكتور عبدالله الخياط، مستشار التوعية والوقاية في الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، أهمية صهر جهود الجهات المختصة في بوتقة واحدة، بما يضمن تكامل الأدوار وتوحيد الرسائل التوعوية والوقائية، مشيراً إلى أن تنسيق الجهود بين مختلف المؤسسات يمثل أحد العوامل الرئيسية لتحقيق مزيد من النجاحات في مواجهة المخدرات والحد من آثارها على المجتمع.</p>

«منظومة التنشئة الوطنية» تستعرض سبل حماية الشباب من الإدمان

شهد جانباً من فعاليات «منتدى الإعلام الإماراتي» بحضور لطيفة بنت محمد

أحمد بن محمد: الإمارات ستبقى خطاً أحمر..قوية بقيادتها وراسخة بثقة شعبها

<h2>6.3 مليارات درهم تجارة الصين والشارقة العام 2025</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"> زار وفد رفيع المستوى يمثل عدداً من الجهات الحكومية والاقتصادية في الشارقة مدينتي قوانغتشو وشينزن في مقاطعة قوانغدونغ، أكبر قاعدة صناعية في جمهورية الصين الشعبية، من 14 إلى 19 يونيو 2026، لاستكشاف فرص التعاون والاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة والاقتصاد الرقمي والطاقة المستدامة والتصنيع عالي القيمة، إلى جانب المشاركة في مؤتمر «AIM Talks China 2026» الذي نظمته وزارة التجارة الخارجية بالتعاون مع مؤسسة AIM العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الزيارة في ظل تنامي أهمية الصين ضمن أولويات الشارقة الاستثمارية، إذ صنفها تحليل FT Locations وfDi Strategies لعام 2026 من أبرز الأسواق المستهدفة للإمارة في قطاعات التصنيع المتقدم والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا الخضراء، وهو ما يتقاطع مع الزخم الذي تشهده العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والصين، حيث بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين 111.5 مليار دولار أمريكي خلال 2025.</div></p><h2>حضور رفيع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم الوفد الذي ترأسته دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة كلاً من: الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية ورئيس اللجنة العليا للتكامل الاقتصادي في الشارقة؛ والشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية؛ وأحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)؛ ومحمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لـ مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»؛ ومروان صالح العجلة، مدير ترويج الاستثمار في «استثمر في الشارقة»؛ ورحمة سالم الشامسي، مدير إدارة المحافظ الاستثمارية والمشاريع في مجموعة بيئة؛ وعلي سالم المهيري، مدير أول العلاقات التجارية في مجموعة بيئة؛ وعائشة العلي، مسؤول العلاقات الاقتصادية في دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة؛ وعبد العزيز محمد الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة تجارة وصناعة الشارقة.</div></p><h2>سمات مشتركة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مشاركة الوفد في مؤتمر «AIM Talks China 2026»، بحضور فهد القرقاوي، وكيل وزارة التجارة الخارجية في الإمارات، وبمشاركة نحو 400 من المستثمرين وصناع القرار وقادة الأعمال وأكثر من 50 متحدثاً، تناول الشيخ فاهم القاسمي في كلمته التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وما تتيحه من فرص وتحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «لا شك أن الاقتصاد العالمي يمر اليوم بمرحلة نوعية وحساسة تشهد تحولات عميقة في موازين القوة الاقتصادية، وضغوطاً متزايدة على شبكات التوريد، وإعادة رسم أولويات الاستثمار والتنمية». واعتبر أن فترات التغيير الكبرى كانت دائماً محركاً للتقدم الاقتصادي والحضاري، مضيفاً: «أليس التحول والتغيير هما القاعدتان اللتان دفعتا المجتمعات إلى الابتكار، ووسعتا آفاق التجارة والصناعة، وخلقتا فرصاً جديدة للتعاون والتقدم». كما شدد على أهمية وضع الإنسان والمجتمع في صميم السياسات الاقتصادية والتنموية باعتبارهما أساس الاستقرار والنمو المستدام.</div></p><h2>جاذبية متنامية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش المؤتمر، شارك أحمد عبيد القصير ومحمد جمعة المشرخ في جلسة حوارية تحت عنوان «الشارقة بوابة الصين الاستراتيجية: الصناعة والاقتصاد الإبداعي وممرات الاستثمار على طريق الحرير الجديد»، استعرضا خلالها مقومات الشارقة الاستثمارية وأبعاد علاقتها الاقتصادية المتنامية مع الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح القصير، أن الشارقة تقدم نموذجاً تنموياً متكاملاً يربط بين الاقتصاد والثقافة والسياحة وجودة الحياة، بما يوفر بيئة جاذبة للاستثمارات طويلة الأمد، ويعزز فرص التعاون مع الشركاء الدوليين في القطاعات الإبداعية والثقافية والسياحية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن تنامي اهتمام المستثمرين حول العالم بعوامل جودة الحياة والابتكار والاستدامة يفتح آفاقاً جديدة للعمل المشترك، ويعزز جاذبية الشارقة بوصفها وجهة تجمع بين الفرص الاقتصادية والبيئة الداعمة للأعمال والنمو طويل الأمد.</div></p><h2>معدلات النمو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، استعرض المشرخ المقومات التي تعزز مكانة الشارقة الاستثمارية، وأوضح أن الإمارة استقطبت خلال عام 2025 نحو 142 مشروعاً للاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 7.74 مليارات درهم، أسهمت في توفير 5.673 فرصة عمل جديدة، فيما واصل النشاط الاقتصادي زخمه خلال الربع الأول من عام 2026 مع إصدار 2.991 رخصة اقتصادية جديدة بنمو 36% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وتسجيل تداولات عقارية بقيمة 18.5 مليار درهم بمشاركة مستثمرين من أكثر من 100 جنسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المشرخ إلى متانة العلاقات الاقتصادية بين الشارقة والصين، مؤكداً أن عدد الشركات الصينية التي تحتضنها الإمارة بلغ 851 شركة خلال النصف الأول من العام، فيما وصل حجم التبادل التجاري بين الجانبين إلى نحو 6.3 مليارات درهم خلال 2025.</div></p><h2>المشاريع المستقبلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الزيارة لمدينتي قوانغتشو وشينزن، عقد الوفد سلسلة من الاجتماعات والزيارات الميدانية شملت جهات حكومية ومؤسسات اقتصادية، في مقدمتها مكتب شينزن للتجارة والمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، إلى جانب لقاءات مع شركات ومؤسسات رائدة توزعت على عدد من القطاعات ذات الأولوية في مسيرة الشارقة التنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي قطاع التحول الرقمي والمدن الذكية، التقى الوفد ممثلي شركة «هواوي»، ومعهد شينزن للتخطيط والتصميم العمراني، ومجموعة شينزن للمدن الذكية، حيث تناولت المباحثات أحدث التجارب في تطوير البنية الرقمية وتوظيف التكنولوجيا في التخطيط الحضري وإدارة الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ركزت الزيارة على قطاع الذكاء الاصطناعي والروبوتات المتقدمة من خلال لقاءات مع شركات «كلاود ووك» و«سي أليان روبوتكس» و«يو بي تك»، حيث جرى بحث تطبيقات الذكاء الاصطناعي والأتمتة الصناعية والحلول الذكية الداعمة لرفع الإنتاجية وتسريع التحول نحو الصناعات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع التنقل الذكي والطاقة الجديدة، عقد الوفد اجتماعات مع شركات «بي واي دي» و«وي رايد» و«إكس بنغ»، التي تعد من أبرز الشركات العالمية في مجالات المركبات الكهربائية والقيادة الذاتية وحلول التنقل المستدام. وتركزت المناقشات على التقنيات الناشئة التي تعيد تشكيل مستقبل النقل والطاقة، بما يواكب توجهات الشارقة نحو دعم الاستدامة وتعزيز تنافسية قطاعاتها الصناعية واللوجستية والاقتصادية على المدى الطويل.</div></p>

851 شركة صينية تنشط في الإمارة خلال النصف الأول

الشارقة تبحث الشراكات في التكنولوجيا والطاقة والصناعات المتقدمة مع الصين

<p class='article-text'><div data-empty="false">بمتابعة من نيابة المخدرات الاتحادية، تمكن الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة والجهات الشرطية المختصة، من إحباط مخطط إجرامي لترويج المواد المخدرة داخل الدولة، وضبط عدد من المتورطين وكميات كبيرة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية قبل ترويجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات تفيد بوجود مواد مخدرة مخبأة في أحد المواقع الجغرافية بإحدى إمارات الدولة، حيث باشرت الفرق المختصة عمليات البحث والتحري.</div></p><p class='article-text'>وبعد استصدار الأذونات القانونية، نُفذ كمين أمني أسفر عن ضبط اثنين من عناصر التشكيل العصابي أثناء محاولتهما نقل كمية من المواد المخدرة، حيث أقرا بتلقي تعليمات الترويج من متهم رئيسي يقيم خارج الدولة ويتولى إدارة النشاط الإجرامي.</p><p class='article-text'>و بعد البحث و التحري و المراقبة الأمنية للموقع تم ضبط عدد (11) متهما يخضعون للتاجر الرئيسي ويروجون المواد المخدرة في الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسفرت عمليات القبض والتفتيش اللاحقة في دبي وأبوظبي وعجمان عن ضبط (10) متهمين آخرين، وكميات متنوعة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، إضافة إلى اكتشاف موقع آخر لتخزين المخدرات يحوي كميات كبيرة من الماريجوانا وزيت الحشيش وأوراق السبايس المخدرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شُكل فريق من أعضاء نيابة المخدرات الاتحادية لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما جرى عرض المتهمين والمضبوطات على المختبر الجنائي المختص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الجهات المختصة أن هذه العملية النوعية تعكس الجاهزية العالية والتنسيق المتكامل بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية في مواجهة الشبكات الإجرامية المنظمة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتورطين .</div></p>

في عملية استباقية نوعية تعكس الجاهزية العالية

إحباط ترويج كمية كبيرة من المخدرات وضبط شبكة إجرامية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واجه مشجعو كرة القدم المتدفقون إلى ملاعب الولايات المتحدة وكندا والمكسيك ما وُصف بأزمة "هوية ملاحية" فريدة من نوعها مع انطلاق منافسات كأس العالم 2026؛ إذ تفاجأ الملايين بغياب الأسماء التجارية لبعض من أشهر الملاعب العالمية مثل "ميتلايف" و"سوفي" و"لومين فيلد" من جداول المباريات الرسمية واللوحات الإرشادية، وحلول أسماء محايدة بديلة عنها كـ "ملعب نيويورك نيوجيرسي" و"ملعب لوس أنجلوس" و"ملعب سياتل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويأتي هذا التحول الجذري التزاماً بالقواعد التسويقية الصارمة التي يفرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تحت بند "المواقع النظيفة"، والتي تحظر تماماً أي ترويج لشركات غير راعية للاتحاد الدولي طوال فترة البطولة، ما دفع اللجان المنظمة إلى تنفيذ عمليات تعتيم واسعة شملت تغطية لوحات النيون الضخمة والشعارات التجارية المثبتة على أسطح وواجهات الملاعب بمركبات مخصصة، مع فرض حظر تام يمنع المعلقين والمذيعين الداخليين من نطق الأسماء الأصلية للمنشآت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت هذه الإجراءات الصارمة موجة من ردود الأفعال المتباينة والساخرة بين الجماهير عبر منصات التواصل الاجتماعي وفي محيط الملاعب؛ حيث عبر مشجعون عن ارتباكهم أثناء محاولة الوصول إلى الموانئ الرياضية عبر تطبيقات الخرائط التي لا تزال تستخدم الأسماء التجارية، بينما تهكم آخرون على مشهد "الأغطية العملاقة" التي حجبت معالم الملاعب الشهيرة، معتبرين أن تجريد الملاعب من أسمائها التي ارتبطت بهويتها الرياضية لسنوات يمثل إفراطاً في الرأسمالية التجارية من قِبل الفيفا على حساب الثقافة الرياضية المحلية للبلدان المستضيفة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، دافع قطاع آخر من الأنصار عن الخطوة، معتبرين أن اللعبة يجب أن تظل محمية من الاحتكارات الإعلانية الفردية وأن توحيد الأسماء يمنح المونديال طابعاً قومياً ودولياً يركز على المدن الحاضنة وليس الشركات المالكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، سارعت السلطات الأمريكية واللجنة المنظمة المحلية للبطولة إلى احتواء هذا الجدل بالتأكيد على أن هذه الترتيبات كانت معلومة ومتفقاً عليها منذ مرحلة تقديم ملف الاستضافة المشترك، موضحة أن الأجهزة التنفيذية في المدن المستضيفة نسقت مع شركات النقل والملاحة الرقمية لتسهيل وصول الجماهير عبر ربط الأسماء الجديدة بالمواقع الجغرافية بدقة تفادياً لأي ارتباك ميداني. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن سياسة "المواقع النظيفة" تعد ركيزة أساسية لحماية الحقوق الحصرية للشركات العالمية الراعية التي تضخ استثمارات هائلة لإنجاح الحدث الرياضي الأكبر في التاريخ، مشيراً إلى أن تطبيق هذا البروتوكول في النسخ السابقة أثبت نجاحه في الحفاظ على الهوية البصرية الموحدة للمونديال، وأن التغيير المؤقت للأسماء لا يقلل من القيمة التاريخية أو المعمارية لهذه الملاعب الاستثنائية التي تشهد الآن مستويات تنظيمية وتنفيذية غير مسبوقة.</div></p>

تاهت في «خرائط غوغل»

كيف تسببت أسماء الفيفا المستعارة في تضليل جماهير المونديال؟

<h2>دعوة إلى استشارة الاختصاصي قبل اتباع أي نظام غذائي غير تقليدي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر متخصصون وخبراء تغذية من الانسياق وراء ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي من علاجات تجميلية ومنتجات تسوّق تحت عناوين جمالية، تَعِد بالحصول على بشرة أكثر نضارة، وشفاه وردية، ومظهر أكثر إشراقاً تعرف بـ«التغذية الوريدية». </div></p><p class='article-text'>وتقوم «التغذية الوريدية» التجميلية على إعطاء محاليل تحتوي على فيتامينات ومعادن ومركبات غذائية مباشرة عبر الوريد، ويجري الترويج لها باعتبارها وسيلة سريعة لتحسين مظهر البشرة، وتعزيز الإشراق والطاقة والمناعة، وتأخير مظاهر الشيخوخة، كما ترافق هذا التوجه مع منتجات وحميات غذائية أخرى تُسوّق تحت شعارات مشابهة، وتَعِد بنتائج جمالية من خلال مكونات محددة أو خلطات جاهزة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/14/5223446.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالوا لـ«البيان» إن كثيراً من هذه الادعاءات لا تستند إلى أدلة علمية موثوقة، مشيرين إلى أن صحة البشرة والشعر لا تتحقق عبر أطعمة أو خلطات بعينها، بل من خلال نمط غذائي متوازن ومتكامل، يراعي احتياجات الجسم من العناصر الأساسية، إلى جانب شرب كميات كافية من المياه والنوم الجيد وممارسة النشاط البدني.</div></p><h2>وعود تسويقية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة وفاء حلمي عايش، رئيسة شعبة الإمارات للتغذية الوريدية والأنبوبية، ونائب رئيس الجمعية العربية لتغذية الأطفال السريرية، إن الترويج لاستخدام التغذية الوريدية لأغراض تجميلية، مثل نضارة البشرة أو تفتيحها أو تحسين المظهر العام، لا يستند إلى دليل علمي واضح، مؤكدة أن هذا النوع من الممارسات يندرج في إطار الوعود التسويقية أكثر من كونه تدخلاً علاجياً قائماً على حاجة طبية مثبتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن كثيرين ممن يلجأون إلى هذه الجلسات بهدف الحصول على نتائج تجميلية سريعة يتوقفون عنها خلال فترة قصيرة، لعدم ملاحظة نتائج واضحة أو ملموسة كما يتم الترويج لها، مشيرة إلى أن إعطاء الفيتامينات والمعادن عبر الوريد يجب أن يبقى مرتبطاً بدواعٍ طبية محددة وتحت إشراف متخصص، وليس باعتباره إجراءً تجميلياً عاماً يمكن استخدامه دون تقييم صحي دقيق.</div></p><h2>مواكبة مطلوبة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إيمان حسين، اختصاصية تغذية في مستشفى برجيل أبوظبي، إن العاملين في مجالات الرعاية الصحية والتغذية السريرية يحتاجون إلى مواكبة مستمرة للأبحاث والمستجدات الطبية، لأن المعلومات العلمية تتطور بصورة دائمة، خصوصاً فيما يتعلق بالتغذية العلاجية ورعاية المرضى داخل المستشفيات ووحدات العناية المركزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن المؤتمرات العلمية تمثل فرصة مهمة لاختصاصي التغذية للاطلاع على آخر الأبحاث والممارسات المعتمدة، مشيرة إلى أن بعض التوصيات الطبية التي كانت مستخدمة سابقاً تغيرت مع ظهور دراسات جديدة، وهو ما يؤكد أهمية الاعتماد على العلم والأدلة البحثية، لا على المعلومات المتداولة عبر وسائل التواصل من دون سند علمي واضح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن التغذية السريرية تختلف تماماً عن «الترندات» المنتشرة رقمياً، إذ تعتمد على تقييم حالة كل شخص واحتياجاته الصحية والغذائية، وليس على وصفات عامة أو منتجات جاهزة يتم تقديمها للجمهور باعتبارها مناسبة للجميع.</div></p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن ما يصلح لشخص معين قد لا يكون مناسباً لآخر، خصوصاً في حال وجود أمراض مزمنة أو نقص في بعض العناصر الغذائية أو استخدام أدوية تتطلب نظاماً غذائياً محدداً.</p><h2>ترويج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت آيات أسامة، أخصائية التغذية في برجيل النجدة بأبوظبي، إن استخدام التغذية الوريدية لأغراض التجميل ونضارة البشرة كما يُروَّج له في بعض الإعلانات لا يستند إلى أساس علمي واضح، مؤكدة أن هذا النوع من الدعاية يخلط بين الاستخدامات الطبية الفعلية للتغذية الوريدية وبين الاستخدامات التسويقية المرتبطة بالجمال. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن إعطاء بعض الفيتامينات عبر الوريد قد يكون له دور في حالات طبية محددة، مثل بعض المرضى الذين خضعوا لجراحات السمنة، حيث يكون امتصاص الفيتامينات لديهم ضعيفاً، ما يستدعي تعويض بعض العناصر تحت إشراف طبي.</p><p class='article-text'>وأضافت: «هناك بالفعل حالات مرضية تحتاج إلى تعويض الفيتامينات عبر الوريد، خصوصاً لدى بعض المرضى بعد عمليات السمنة، عندما يكون الامتصاص ضعيفاً جداً.</p><p class='article-text'>لكن الحديث عن استخدام هذه المحاليل لأغراض الجمال أو نضارة البشرة فقط، كما يظهر في بعض الإعلانات، غير صحيح، ولا توجد أدلة علمية تثبت أن إضافة مكونات مثل البرتقال أو النعناع أو غيرها تؤثر في البشرة أو تزيد الجمال».</p><h2>غايات تجارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت حفصة جميل صالح أخصائية تغذية، إن ما يُروَّج له تحت مسمى التغذية الوريدية المرتبطة بالتجميل يحتاج إلى قدر كبير من الحذر، مؤكدة أن كثيراً من هذه الممارسات تبدو أقرب إلى الإعلانات التجارية منها إلى إجراءات قائمة على أساس علمي واضح. </div></p><p class='article-text'>وأضافت: «بصراحة، أرى أن معظم ما يُطرح في هذا المجال هو نوع من التسويق، ولا يستند بالضرورة إلى أدلة علمية كافية أو نتائج صحية مثبتة.</p><p class='article-text'>لذلك، يجب على أي شخص يفكر في الخضوع لمثل هذه الإجراءات أن يعرف أولاً ما هي المكونات المستخدمة فيها، وما إذا كانت تحتوي على فيتامينات أو مواد أخرى، وما مدى حاجته الفعلية لها».</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الحصول على الفيتامينات والعناصر الغذائية من خلال الطعام يبقى الخيار الأفضل والأكثر أماناً في معظم الحالات، مشيرة إلى أن التغذية الطبيعية تمنح الجسم قدرة أفضل على الاستفادة من هذه العناصر مقارنة بالاعتماد على المكملات أو المحاليل الوريدية لأغراض تجميلية.</p><p class='article-text'>وتابعت: «حتى في حال وجود مكملات غذائية، فإن الأفضل أن يحصل الإنسان على احتياجاته من خلال غذائه اليومي، لأن امتصاص العناصر الغذائية من الطعام يكون أفضل بكثير.</p><p class='article-text'>أما فكرة إعطاء الفيتامينات أو المواد المغذية عبر الوريد مباشرة إلى الدم بدعوى تحسين الجمال أو النضارة، فهي ما زالت حديثة نسبياً، ولا أرى أن هناك نتائج علمية كافية تثبت فعاليتها بهذا الشكل المتداول».</p><p class='article-text'>وشددت على ضرورة استشارة الطبيب دوماً، لافتة إلى أن استخدامها لأغراض تجميلية فقط يجب أن يخضع لتقييم دقيق، خصوصاً أن الجسم لا يحتاج بالضرورة إلى جرعات إضافية من الفيتامينات إذا كان الشخص يتبع نظاماً غذائياً متوازناً.</p>

تحذير من الترويج عبر منصات التواصل

«التغذية الوريدية».. وعود براقة بالجمال بلا دليل علمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أنفقت ولايتا نيويورك ونيوجيرسي ما يزيد على نصف مليار دولار لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 وسلسلة من الفعاليات الكبرى المرافقة لها، في وقت يتصاعد فيه الجدل حول مدى قدرة أكبر حدث رياضي في العالم على تحقيق عوائد اقتصادية تبرر حجم الإنفاق العام المخصص له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يتحمل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الجزء الأكبر من التكاليف المرتبطة بتنظيم المباريات داخل الملاعب، تقع أعباء أخرى، مثل النقل العام والأمن وساعات العمل الإضافية لأفراد الشرطة والخدمات اللوجستية، على عاتق حكومات الولايات والسلطات المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز نيويورك ونيوجيرسي باعتبارهما الأكثر تعرضاً لهذه الأعباء بين المدن والمناطق الست عشرة التي ستستضيف مباريات البطولة في أمريكا الشمالية، إذ ستحتضنان ثماني مباريات، من بينها المباراة النهائية المقررة يوم 19 يوليو المقبل على ملعب "ميتلايف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق المعطيات المتداولة إعلامياً استناداً إلى بيانات حكومية محلية، يخطط المسؤولون لإنفاق ما يناهز 500 ملايين دولار خلال موسم صيفي حافل بالأحداث الرياضية الكبرى، يرتبط معظمها بشكل مباشر بكأس العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويثير هذا الرقم مخاوف متزايدة لدى مسؤولين محليين يرون أن دافعي الضرائب يتحملون النصيب الأكبر من تكاليف الاستضافة، في حين تستحوذ الفيفا على أبرز مصادر الإيرادات، من مبيعات التذاكر وحقوق البث التلفزيوني والرعاية التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي ينتظر أن تحقق فيه الهيئة الكروية الدولية إيرادات تقارب 8 مليارات دولار هذا العام، لا تمتلك الحكومات المحلية سوى فرص محدودة لتحقيق عائدات مباشرة من البطولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقالت فيرجينيا مالوني، رئيسة لجنة التنمية الاقتصادية بمجلس مدينة نيويورك: إن البطولة تمثل فرصة مهمة لجذب الزوار، لكنها أعربت في الوقت نفسه عن قلقها بشأن مستقبل القطاع السياحي في ظل المتغيرات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستند ملف الاستضافة المشترك للولايات المتحدة وكندا والمكسيك إلى امتلاك الدول الثلاث بنية تحتية رياضية متطورة، ما جنبها الحاجة إلى بناء ملاعب جديدة كما حدث في نسخ سابقة من كأس العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن ذلك لم يمنع نيوجيرسي من ضخ استثمارات كبيرة لتحسين الوصول إلى ملعب ميتلايف. فقد خصصت هيئة النقل في الولاية 106 ملايين دولار لتطوير الطرق وأنظمة الإشارات وإنشاء محطة حافلات مؤقتة، جاء نحو 100 مليون دولار منها من تمويلات فيدرالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استثمرت الولاية 78 مليون دولار إضافية في مشاريع مرتبطة بملعب ميتلايف، من بينها إنشاء جسر جديد للمشاة ودعم قدرة المنطقة على استضافة الأحداث الرياضية الدولية الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ اختيار ميتلايف عام 2022 ضمن الملاعب الأمريكية المستضيفة للبطولة، أُنشئت لجنة إقليمية غير ربحية لتنسيق التحضيرات. وقد حصلت اللجنة حتى الآن على 111 مليون دولار من التمويلات والقروض المقدمة من نيويورك ونيوجيرسي ومدينة نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساهمت نيويورك ومدينة نيويورك بما مجموعه 61 مليون دولار، في حين قدمت نيوجيرسي 50 مليون دولار، من بينها 15 مليون دولار على شكل قروض من هيئة الرياضة والمعارض التابعة للولاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتوقع نيوجيرسي إنفاق حوالي 40 مليون دولار إضافية على الأمن والخدمات المرتبطة بالتنظيم، إلى جانب مليونين ونصف المليون دولار (2.5) مخصصة للترويج السياحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما نيويورك، فقد خصصت حوالي 5 ملايين دولار لتنظيم مناطق مشاهدة جماعية للمباريات وحملات ترويج سياحي، مع إمكانية توجيه 14 مليون دولار إضافية من ميزانية الولاية إلى البطولة أو فعاليات كبرى أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل النفقات الأمنية أحد أكبر بنود الإنفاق. إذ تتوقع شرطة مدينة نيويورك إنفاق نحو 90 مليون دولار على ساعات العمل الإضافية والإجراءات الأمنية طوال فترة البطولة، التي تتزامن مع نهائيات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين واحتفالات العيد الوطني في الرابع من يوليو وفعاليات وطنية أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تخصيص الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ 66 مليون دولار للمنطقة، ومنح وزارة النقل الأمريكية 10 ملايين دولار إضافية لدعم تكاليف التنقل، يرى مسؤولون محليون أن التمويل الفيدرالي لا يغطي سوى جزء من الاحتياجات الفعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تراهن اللجنة المنظمة على أن تحقق البطولة أثراً اقتصادياً يقدر بنحو 3.3 مليارات دولار في نيويورك ونيوجيرسي، من بينها 432 مليون دولار من العائدات الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب الإنفاق الحكومي، تعتمد اللجنة المحلية للاستضافة على مساهمات القطاع الخاص، لكنها تعمل ضمن قيود صارمة تحد من قدرتها على استقطاب الرعاة مقارنة بفيفا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبينما يحتفظ فيفا بحقوق الرعاية العالمية مع شركات كبرى، تضطر اللجان المحلية إلى البحث عن شركاء في قطاعات لا تشملها العقود الحصرية للاتحاد الدولي لكرة القدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن اللجنة أكدت اعتمادها بشكل كبير على التمويل الخاص، فإنها لم تكشف حتى الآن عن حجم الأموال التي جمعتها من الرعاة والمتبرعين، مثيرة انتقادات من مشرعين في نيويورك ونيوجيرسي طالبوا بمزيد من الشفافية بشأن مصادر التمويل وأوجه الإنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، دعا عدد من المسؤولين المحليين إلى إجراء تقييم شامل بعد نهاية البطولة لقياس العائد الاقتصادي الفعلي مقارنة بحجم الأموال العامة المنفقة، معتبرين أن نتائج التجربة ستشكل مرجعاً مهماً للدول والمدن الراغبة في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تقتصر الخلافات على الجوانب المالية فحسب، بل امتدت إلى المنافسة السياسية بين نيويورك ونيوجيرسي حول توزيع المكاسب والامتيازات المرتبطة بالبطولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أثارت برامج دعم التذاكر والنقل الموجهة للجماهير نقاشات حادة بين مسؤولي الولايتين، كما ظهرت خلافات حول توزيع التمويل الفيدرالي وأوجه الاستفادة من الأموال العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين يؤكد مسؤولون في نيويورك أن البطولة تمثل فرصة تاريخية للترويج للولاية وتعزيز النشاط الاقتصادي، يرى مشرعون في نيوجيرسي أن ولايتهم تتحمل القسط الأكبر من الأعباء المالية واللوجستية المرتبطة بالاستضافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير المعطيات الرسمية إلى أن 6 ملايين دولار من التمويل الفيدرالي المخصص للنقل ستذهب إلى هيئة النقل في نيوجيرسي مقابل 4 ملايين دولار لهيئة النقل الحضرية في نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتوقع أن تنفق نيوجيرسي ما يقارب 60 مليون دولار هذا العام لنقل ما يصل إلى 320 ألف مشجع إلى ملعب ميتلايف ذهاباً وإياباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذه الاستثمارات ترفع فاتورة الاستضافة على الولاية، فإن مسؤوليها يرون أنها ستترك إرثاً دائماً من خلال تحسين البنية التحتية وتعزيز جاهزية المنطقة لاستضافة أحداث عالمية مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تستعد نيويورك ونيوجيرسي لجذب أنظار العالم خلال صيف 2026، يبقى السؤال المطروح. هل ستتحول الاستثمارات الضخمة إلى مكاسب اقتصادية مستدامة، أم ستبقى البطولة مثالاً جديداً على الفجوة بين الوعود الاقتصادية الكبرى والواقع المالي الذي تتحمله المدن والدول المستضيفة؟</div></p>

نيويورك تدفع الثمن الأغلى.. مونديال 2026 بين فاتورة الاستضافة وأرباح «فيفا»

<p class='article-text'><div data-empty="false"> بحثت غرف دبي خلال سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى في مدينتي جوهانسبرغ وكايب تاون بجنوب أفريقيا، سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع عدد من الجهات والمؤسسات الاقتصادية والشركات من جنوب أفريقيا، بما يدعم نمو الشراكات الاقتصادية ويفتح آفاقاً جديدة أمام مجتمعي الأعمال في دبي وجنوب أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحضور سالم الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي، عقدت الغرف اجتماعات مع غرفة التجارة والصناعة في جنوب أفريقيا، بمشاركة مثو زولو، رئيس الغرفة، ووزارة التجارة والصناعة والمنافسة في جنوب أفريقيا، وغرفة تجارة وصناعة جوهانسبيرغ، بهدف تعزيز دور القطاع الخاص في دعم نمو التجارة البينية، وآليات تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى استعراض الفرص المتاحة أمام الشركات الجنوب أفريقية للتوسع نحو دبي والاستفادة من مكانتها كمركز عالمي للتجارة والأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاركت الغرفة في لقاء أعمال نظمته «ويسجرو» وهي هيئة الترويج السياحي والتجاري والاستثماري في كايب تاون وكايب الغربية بالإضافة إلى المشاركة في لقاء أعمال آخر نظمته غرفة تجارة وصناعة جوهانسبيرغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقدت الاجتماعات على هامش البعثة التجارية التي نظمتها غرفة تجارة دبي إلى جنوب أفريقيا، في إطار جهودها الرامية إلى دعم توسع الشركات العاملة في دبي إلى أسواق جنوب أفريقيا من خلال بحث آفاق التعاون مع الشركاء المحليين، واستكشاف مجالات جديدة للنمو في كافة القطاعات.</div></p>

«غرف دبي» تبحث تطوير التعاون التجاري مع جنوب أفريقيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">شنَّ جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورغان تشيس —أكبر بنك في الولايات المتحدة— هجوماً عنيفاً وغير مسبوق على برايان أرمسترونغ، الرئيس التنفيذي لمنصة «كوين بيس»، واصفاً إياه بأنه «يُضلل الناس» ويكذب بشأن المكاسب المزعومة للتشريعات الجديدة. وجاءت تصريحات ديمون النارية لتعيد إشعال الصراع التاريخي بين وول ستريت وقطاع الأصول الرقمية، بالتزامن مع مناقشة الكونجرس لـ «قانون الوضوح التاريخي»، وسط تحذيرات صارمة من أن البنوك التقليدية لن تقبل بفواتير أو ودائع العملات المشفرة تحت مظلة المنظومة الحالية. بحسب «بلومبيرغ»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدور الخلاف المحتدم حول قانون الوضوح، وهو مشروع قانون يسعى لتقديم أول إطار تنظيمي متكامل وشامل للعملات المشفرة في الولايات المتحدة. وبينما يرى قطاع الأصول الرقمية، وبقيادة «كوين بيس»، أن هذا القانون يمثل خطوة تاريخية تمنح القطاع الشرعية والرقابة الواضحة، بل وتسمح للمنصات بتقديم عوائد مجزية على ودائع المستخدمين، يرى جيمي ديمون وبنوك وول ستريت الأمر من منظور مختلف تماماً. ووفقاً لديمون، فإن المنصات الرقمية تحاول انتزاع امتيازات مصرفية كبرى (مثل قبول الودائع وتوليد العوائد) دون الالتزام بمعايير الرقابة الصارمة، وقواعد السيولة، وضمانات رأس المال المعقدة التي تخضع لها البنوك التقليدية لحماية المستهلكين والاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتردد ديمون في توجيه انتقاداته الحادة مباشرة إلى برايان أرمسترونغ، معتبراً أن ترويج قادة التشفير للقانون الجديد ينطوي على تضليل خطير ومجازفة بأموال المودعين. وتكمن المخاوف الرئيسية التي تطرحها البنوك في غياب «مظلة حماية فدرالية» واضحة تحدد أين وكيف سيتم تخزين وتأمين رأس المال في حال تعثرت هذه المنصات الرقمية، مشبهين منح منصات التشفير حق قبول الودائع كالبنوك دون رقابة مماثلة، بفتح الباب أمام أزمات سيولة شبيهة بانهيارات الأعوام السابقة في سوق الكريبتو، ولكن هذه المرة بنطاق أوسع يهدد المنظومة المالية العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل هذا الصدام نقطة تحول محورية ستشكل مستقبل العملات المشفرة وعلاقتها بالنظام المالي العالمي. فإذا نجح ضغط قادة التشفير في تمرير «قانون الوضوح» بمزاياه الحالية، فقد تشهد الأسواق تدفقاً هائلاً للسيولة والمستثمرين التقليديين الباحثين عن عوائد رقمية مقننة. أما إذا فرضت البنوك التقليدية رؤيتها ورفضت التعامل مع فواتير وتسويات العملات المشفرة —كما هدد ديمون— فإن القطاع الرقمي سيعاني من عزلة خانقة عن قنوات النقد الحقيقية، مما يحد من نموها ويحصرها كأصول مضاربة بدلاً من تحولها إلى بديل نقدي معترف به.</div></p>

نتائج البحث عن: ترويج